روابط خارجی

با نگاهی به رفتار سیاست خارجی چین در طول تاریخ، می توان دریافت که تفوق متداوم و پایدار نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن کشور در پهنه شرقی آسیا، با بهره گیری از نظریه «موازنه قدرت» که تفوق دولتی بر سایرین را امری ناپایدار در نظام بین الملل قلمداد می کند، تبیین ناپذیر است. به همین منظور، پژوهش حاضر، این پرسش را مطرح می کند که «راهبرد موازنه سازی در سیاست خارجی چین در سه بازه زمانیِ ساختار خراج گذاری، جنگ سرد و پساجنگ سرد، چه جایگاهی داشته است؟» در پاسخ به این پرسش، پژوهش حاضر با بهره گیری از «برداشت تئوریک تی وی پال» از نظریه موازنه قدرت و با تمسک به روش تحقیق توصیفی - تحلیلی، این فرضیه را ارائه می کند که در طول تفوق ساختار خراج گذاری بر پهنه شرقی آسیا، چین، اولاً با بهره برداری سیاسی از بازار بزرگ و ظرفیت های کلان اقتصادی خود، واحدهای سیاسی حاضر در شرق آسیا را نسبت به اجرای راهبرد موازنه سازی علیه خود منصرف می ساخت و ثانیاً بر آن بود تا با اجرای راهبرد شکاف افکنی، دیگر واحدها را از توسعه اتحادی ضدچینی باز دارد. در دوره جنگ سرد، چین -که از اقتصادی توسعه نیافته و عقب مانده رنج می برد- چاره ای جز پیشبرد موازنه سازی سخت علیه تهدیدات خارجی خود نمی دید و به همین منظور، ابتدا ایالات متحده و در گام بعدی، شوروی، برای اجرای موازنه سازی سخت از سوی آن کشور، هدف قرار گرفتند. در دوران پساجنگ سرد با رشد دوباره جایگاه چین در اقتصاد جهانی، حزب کمونیست، پیشبرد نوع نرم از راهبرد موازنه سازی را با بهره گیری از توانمندی های اقتصادی خود در اولویت سیاست خارجی جمهوری خلق قرار داد.

در دوره پس ازفروپاشی شوروی، آسیای میانه انسجام موجود در دوره شوروی را از دست داده است. کشورهای منطقه از آن زمان به دنبال پیوندهای بیرونی برای دستیابی به منافع اقتصادی و امنیتی خود بوده اند. در این روند، رابطه بین کشورهای آسیای میانه ضعیف شد و در برخی موارد خصمانه شد. فرایند ملت سازی که رهبران ملی انجام دادند، اقلیت های قومی وکشورهای همسایه را از خود دور کرد. در نتیجه، سازوکارها یا سازمان های منطقه ای که درمنطقه ایجاد شده اند توسط قدرت هایی مانند روسیه، چین و ایالات متحده هدایت یا آغاز می شوند. منافع رقابتی این قدرت ها در ارتقای همکاری بین کشورهای آسیای مرکزی کمکی نکرده است، هرچند برخی از این سازمان ها برای کشورهای عضو مفید هستند. با این حال از سال 2016 که رهبر جدیدی به ریاست جمهوری ازبکستان رسید، روند جدیدی قابل مشاهده است. بهبود روابط دوجانبه و اجلاس سران منطقه، امید به منطقه گرایی جدید در آسیای میانه (که مبتنی بر پویایی همکاری داخلی در منطقه است) را تقویت می کند. این ممکن است جایگزین سازوکارها یا سازمان های موجود نشود. با این حال، این فرایند خود برای همکاری بین منطقه ای مناسب است و می تواند برای رهایی منطقه از رقابت ژئوپلیتیکی قدرت های خارجی مفید باشد. پرسش پژوهش این است که «چرا تاکنون روند منطقه سازی درآسیای مرکزی با موفقیت همراه نبوده است؟» در پاسخ به پرسش، این فرضیه مطرح می شود که به نظر می رسد عوامل و موانع سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی درون منطقه ای و نیز دخالت بازیگران فرامنطقه ای باعث عدم موفقیت منطقه گرایی در آسیای مرکزی شده است.

در نگرش های نوین منطقه گرایی مجال و فرصتی مغتنم فراهم است تا واحدهای سیستم بین الملل به دور از نگرش های نظم تنگ نظر سنتی -که در آن حضور هژمون به عنوان عضو مداخله گر در همه شبکه های منطقه ای به شکل مؤثری دیده می شود و کمتر مجالی برای مخالفت و رقابت وجود دارد- توان و عرصه اقدامی تازه را کسب کنند. در این میان برای ایران به عنوان واحد ناراضی سیستمی از یک سو و چین در قالب واحد ناراضی و هژمون بالقوه آینده از سوی دیگر، نگرش نظم شبکه این امکان را فراهم می کند که به دور از حصار ژئوپلیتیک و ساخت کنترل سنتی، مناطق جدیدی را برای خود تعریف کنند. آنچه در این مقاله مورد توجه قرار گرفته، امکان سنجی همگرایی و همکاری ژئواستراتیک ایران و چین است. از این رو، پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که کدام فرصت ها و چالش ها بستر ایجاد گره ژئواستراتژیک چین در حلقه شبکه منطقه ای ایران را ایجاد و یا تهدید می کند. روش گردآوردی داده ها کتابخانه ای و اینترنتی و روش پژوهش براساس نگرش استراتژی شبکه سازی منطقه ای خواهد بود. یافته های پژوهش نشان می دهد با اینکه ایران در اولویت های امنیتی و استراتژیک چین قرار نگرفته است؛ عواملی همچون همسویی و هم راستایی اهداف ضدهژمونیک ایران و چین، نیاز دو کشور به شراکت استراتژیک و منافع مشترک ژئواکونومیک، بسترساز ایجاد شبکه ژئواستراتژیک منطقه ای با ابتکار ایران و چین بوده است.

برنامه چشم انداز 2030 عربستان عمدتا محصول الزامات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داخلی و بین المللی بوده و طراحان آن برآنند تا در چارچوب این سند یک کشور مدرن و پیشرفته ای را به جهان معرفی کرده و به یک الگوی موفق برای کشورهای منطقه تبدیل شوند. اما بررسی برنامه 2030 پس از گذشت حدود چهار سال از زمان اجرایی شدن آن حاکی از این واقعیت است که این سند در عمل در دستیابی به اهداف اولیه خود تا حدود زیادی ناکام بوده است. در همین ارتباط، وجود موانع و چالش های داخلی از عوامل اصلی ناکامی برنامه اصلاحات عربستان محسوب می شوند. با توجه به این مساله، سوال اصلی پژوهش بر این مبنا شکل گرفته است که برنامه چشم انداز 2030 عربستان سعودی در ابعاد گوناگون توسعه (اقتصادی، سیاسی و اجتماعی- فرهنگی) با چه چالش ها و موانع داخلی مواجه بوده است؟ به عبارتی چرا عربستان در تحقق برنامه سند چشم انداز تاکنون تا حدود زیادی ناکام بوده است؟ یافته های اصلی نشان می دهد که در بعد اقتصادی، عدم توجه به اصل شایسته سالاری در نظام اقتصادی و ناتوانی در ایجاد کارآفرینی رفاه محور و ناکامی در بهبود شرایط اقتصادی، در بعد سیاسی فقدان ارتباط عمیق با گروه های مدنی و اجتماعی در چارچوب مشارکت سیاسی، و در بعد اجتماعی-فرهنگی بی توجهی به بنیان های مذهبی و سنتی و بافت محافظه کارانه ی جامعه ی عربستان سعودی، موانع و چالش های اساسی سند چشم انداز 2030 را شکل می دهند. روش تحقیق تحلیلی- تبیینی است و از نظریه دولت توسعه ای پیتر اوانز جهت تحلیل موضوع پژوهش استفاده شده است.

با حمله آمریکا به عراق در سال 2003، رژیم بعثی به رهبری صدام حسین با فروپاشی روبه رو شد و دولت مردان آمریکایی مسئولیت امنیت سازی و تشکیل دولت نوین در عراق را برعهده گرفتند. براساس استراتژی اولیه آمریکا در دولت جدید عراق، بسیاری از جریان های عرب سنی با مسئله طرد و حاشیه راندگی مواجه شدند. اما تحولات بعدی در عراق و چیدمان قدرت در این کشور برخلاف اهداف آمریکایی ها در حال پیشروی بود که این امر تجدیدنظر در استراتژی آمریکایی ها به دنبال تحولات رخ داده در عراق را به همراه داشت. آنچه که در مقاله پیش رو تحت عنوان سوال و مسئله اصلی مطرح شده این است که نقش و جایگاه اعراب سنی در راهبرد امنیتی آمریکا در قبال تحولات عراق بعد از سقوط رژیم صدام چیست؟ یافته های پژوهش نشانگر این است که با وجود طرد اولیه اعراب سنی عراق از سوی آمریکا، به موازت قدرت گیری شیعیان و نفوذ ایران در عراق، این نیروها به عنوان یک اولویت استراتژیک در سیاست های راهبردی آمریکا جهت تعدیل تهدیدات جدید (شیعیان عراق، ایران) نهادینه گشتند.

نیروی نظامی به عنوان یکی از قدرتمندترین سازمان های اجتماعی، یکی از شناسه های اصلی سیاست جهانی است. ماهیّت آنارشیک سیستم بین الملل، ضمن رشد احساس ناامنی و تعلیق امنیت کشورها، نظامیان را به یکی از صاحب منصبان سیاست خارجی بدل کرد. کاربرد نیروی نظامی در رهیافت سنتی، ابزار ملّی سیاست گذاری تلقّی می شود. این نگاه پادگانی مولود جدایی ناپذیری اندیشه استراتژیک از تفکّر سیاسی است. اما انقلاب روشنفکری در روابط بین الملل از اواسط دهه ۱۹۸۰، ظهور رهیافت های انتقادی و معرفت شناختی نوین، رشد گفتمان های نوین درباره دولت های ورشکسته، جنگ های نوین و رشد بحث های امنیتی سازی به مثابه برآیند انقلاب پساتجربی باعث غفلت از نقش نظامیان در سیاست خارجی معاصر گردید. ملهم از این امر، پرسش اصلی نگاشته جاری این است که با توجه به تحولات مستحدث در دوران معاصر، پیوند بین نظامیان و سیاست خارجی با چه تغییری مواجه شد؟ طبق فرضیه پژوهش، گرچه جدایی بین نظامیان و سیاست خارجی یکی از ارکان سیاست مدرن است، اما چنین شکافی لزوماً ماهوی و راهبردی نیست، بلکه حاکی از تغییر هویت و نقش نظامیان در دوران معاصر است. در بیان دیگر، دیپلماسی دفاعی به مثابه سیستم ضدّ بحران، به تقویت نقش نظامیان در سیاست خارجی جهت ترفیع موقعیت بین المللی دولت ها می انجامد. یافته های پژوهش نشان می دهد که دیپلماسی دفاعی با تلاش برای توزیع و تکثیر امنیت ایجابی، بستری برای گذار به سوی جوامع پسامنازعه مهیّا می کند. چنین فرضیه ای با روش تحلیلی و استمداد از شیوه اسنادی- کتابخانه ای به آزمون گذاشته می شود.