مجلس خبرگان

در پی شدت گرفتن احتمال سقوط حکومت پهلوی و به ظهور رسیدن نظامی جدید در آستانه انقلاب، تدوین قانون اساسی جدید برای کشور، مورد توجه رهبر انقلاب و گروه های انقلابی قرار گرفت. از آنجایی که قانون اساسی جدید، منشأ نظام بخشی و تبیین روابط ارکان قدرت در ساختار تازه تلقی می گردید، جریان های گوناگون دخیل در انقلاب برای داشتن نقش و سهم بیشتر در اداره کشور، با قوای زیادی به این مسئله ورود نمودند. بر همین اساس بود که این موضوع، مولد رویارویی های مختلفی پس از انقلاب در میان گفتمان های مؤثر آن زمان گردید؛ اختلاف نظر بر سر چگونگی تصویب قانون اساسی توسط مردم و بودن یا نبودن مجلس مؤسسان، منازعات گفتمانی حول محور ولایت فقیه و بحث بر سر چگونگی حضور آن در قانون اساسی و بالاخره درخواست انحلال مجلس بررسی قانون اساسی از سوی گفتمان مغلوب، از جمله این روریارویی های جدی بودند. در نهایت، قانون اساسی به همه پرسی گذاشته شد و با تأیید اکثریت قاطع مردم به تصویب رسید و تا حدود یک دهه پس از انقلاب که به فرمان امام خمینی افرادی به بازنگری در آن منصوب شدند و اصلاحاتی را بر روی آن به انجام رساندند بی تغییر ماند.

گذار از ساختارِ شکلیِ موجود در تعاملات میان قوا و امکان برقراری رژیم پارلمانی از مباحثی است که هر از گاهی مطرح می شود. اشکالات و چالش های موجود در روابط میان کارگزاران_ چه ناشی از برخی از کاستی های قانون اساسی و چه ناشی از برخی برداشت هایِ  عملیِ ناشایستِ از آن_ برخی اذهان را به سمت گذار از رژیم کنونی سیاسی_ که نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی است_ به رژیم پارلمانی رهنمون نموده است. اما مساله مهم این است که با تغییر رژیم سیاسی کنونی و تبدیل آن به رژیم پارلمانى که غالبا در آن یک رئیس کشور_ شخصیت اول غیرمسئول- و یک رئیس دولت_ داراى مسئولیت سیاسى_ حضور دارند؛ نحوه تعاملاتِ مقامِ رهبری و پارلمان و نیز دولت_ به مفهوم قوه مجریه_  با یکدیگر چگونه خواهد بود و چه مناسباتی در این میان مبتنی بر نظریه ولایت فقیه در روابط مزبور حاکم است؟ در این تدقیق فروض متعددی به ذهن می آید که هرکدام نوعی از مسائل مختلفِ تلاقیِ این دو مهم در یک نظام سیاسی را به رخ می کشند و باید در پی پیدایی پاسخی برای آنان بود. حرکت به سوى رژیم پارلمانى در کشور نیازمند تغییرات بنیادین در هر دو حوزه ساختارها و هنجارهاى کنونی مخصوصا در قانون اساسی می باشد. تشکیل پارلمانی قوی و نماد اراده واقعی مردم، ایجاد مجلس دوم،فعالیت نظام مند احزاب واقعی ، ایجاد امکان استیضاحِ نخست وزیرِ منتخبِ ولیِ فقیه، مسئولیتِ بیشتر مجلس خبرگان در وظایف و اختیارات نظارتی خود و امکان انحلال پارلمان در موارد خاص توسط رییس کشور از ویژگی هایی است که  می تواند از مهمترین عناصر این تحولِ احتمالی محسوب گردد.

نظر به این که حکومت اسلامی از سابقه اجرایی چندان طولانی برخوردار نیست، بررسی بایسته های ساختاری خبرگان با توجه به مفروض ولایت فقیه، ضروری به نظر می رسد. اصول 107 و 109 قانون اساسی مبین اهمیت عمل کرد خبرگان در کلیت نظام اسلامی است. این اصول با معرفی کارکرد خبرگان در زمینه انتخاب و معرفی رهبری، نشان دهنده ماهیت موسع مفهوم کارشناسی یا خبرویت صرف هستند. «نظارت» که در حقیقت و به مفهوم صحیح تر به لحاظ مبانی فقهی و قانونی، در صیانت از استمرار و تداوم صفات رهبری معنا داشته و «ولایت» خبرگان که در خصوص مسائل مربوط به اعلام اجتهاد نسبت به مردم بوده و نوعی ولایت تعلیقی است، ارتباط وثیقی با ماهیت کارکردی و تبیین جایگاه خبرگان و ولی فقیه در نظام اسلامی دارد. هم چنین تشکیل هیأت اندیشه ورز بنا به توصیه مقام معظم رهبری به مجلس خبرگان و تبیین راهبردهای اساسی و مهمی از جمله در امور بنیادین نظام و ملت و ترغیب این نهاد به ایفای نقش فعال تر و راهبردی از مواردی است که در تبیین روی کرد این مقاله اثرگذار است. در همین راستا، تلاش نویسنده بر آن است تا مواردی را جهت ارتقای هدف گرای خبرگان مطرح سازد تا این نهاد هر چه بیش تر به بنیان های اسلامی خود نزدیک شود.

پس از بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای اولین در اصل یکصد و یازدهم مسأله «کناره گیری رهبری» از تصدی منصب ولایت فقیه در قانون اساسی پیش بینی شد. در ارزیابی و تحلیل کلی از قانون اساسی مشخص می شود منظور از کناره گیری همان استعفای مصطلح است که می بایست توسط مجلس خبرگان رهبری مورد تأیید قرار گیرد. هر چند که عدم پیش بینی ساز و کار استعفاء رهبری، مرجع پذیرش و نصاب آن در قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری، محل نقد است. از منظر فقهای امامیه، ولایت از مقوله احکام است لذا قابلیت اسقاط و واگذاری ندارد بنابراین به اصل اولی امکان اسقاط و کناره گیری از منصب ولایت امر، برای ولی فقیه متصور نیست. از طرف دیگر پذیرش و استمرار منصب ولایت فقیه تکلیف شرعی است، در صورتی که تصدی ولایت امر در شخص واحد و مشخصی تعیین پیدا کند، وجوب تصدی ولایت امر بر ایشان، واجب عینی خواهد بود و فقیه جامع الشرایط نمی تواند از تصدی منصب ولایت سر باز زند و یا از ادامه و استمرار آن منصرف شود. لکن اگر واجدین شرایط متعدد باشند، ولایت امر در شخص خاصی متعین نشده و کناره گیری رهبری توالی فاسدی در مقوله حفظ نظام نداشته و مخالف مصالح جامعه اسلامی نباشد، کناره گیری رهبری پس از موافقت مجلس خبرگان رهبری قابل تصور است. با مطالعه حکومتی سیره امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) نیز مشاهده می شود، که ایشان در سخت ترین شرایط، به عنوان تکلیف الهی، با قوت، انقیاد و  رهبری جامعه اسلامی را در دست داشتند و شائبه کناره گیری ایشان از حکومت بعد از خلیفه سوم، فاقد وجاهت است. میان اهل سنت اتفاق نظر در خصوص جواز استعفای خلیفه وجود ندارد لکن عموماً جواز استعفاء را به اصل اولی نپذیرفته اند و عمدتاً قائلند که استفعاء خلیفه، در صورتی که کسی برای جانشینی او وجود نداشته باشد جایز نیست، لذا رخصت و  جواز اولیه استعفاء و کناره گیری خلیفه حتی در میان اهل سنت نیز با محدودیت مواجهه است.