مقتضیات زمانی و مکانی

ظهور محدثی چیره دست و نقادی خبیر در علم الحدیث بسان شیخ صدوق، نتیجه بهرر ه گیر ری وی از اساتیدی دانشمند و عالمانی خبره است که طی طریق کمال را بدو راهبری نموده اند. کنکاش در زندگی علمی صدوق، جست وجو در آثارش و تتبع در اقوال و آرای او نشان می دهد ابن ولید و پدر صدوق، ابن بابویه، بیشترین تأثیر را در زندگی علمی و شخصیت اخلاقی و علمی او داشته اند. این نوشتار در پی آن است که وجوه مختلف تأثیرگذاری این دو استاد را بر سیره علمی شیخ صدوق از جنبه های مختلرف ، از جمله روایت و درایت حدیث و مواجهه صدوق با مقتضیات زمانی و مکانی، بررسی کند

در نظام سیاسی اسلام، راهبرد حکم حکومتی مکانیزمی مناسب برای اداره جامعه براساس مقتضیات جدید و در چارچوب احکام اسلامی است. امام خمینی (ره) به عنوان طراح نظریه حکمرانی ولایت فقیه در دوره معاصر و بنیان گذار جمهوری اسلامی ضمن پرداختن به مسائل فقهی و نظری مربوط به «حکم حکومتی» در عرصه حکمرانی برای اداره جامعه و خروج از بن بست، به آن التزام داشته اند. به دلیل سوءبرداشت در فهم منطق ادراکی امام خمینی (ره)، دیدگاه و رفتار سیاسی ایشان در رابطه با مسئله حکم حکومتی گاه مورد انتقاد برخی جریانات سیاسی و دینی بوده است. در این راستا، این مقاله با هدف ابهام زدایی از ماهیت و مکانیزم تشخیص احکام حکومتی در دیدگاه امام خمینی (ره) تقریر شده است. این مقاله با روش کیفی از نوع توصیفی -تحلیلی درصدد پاسخ به این سوال است: ماهیت حکم حکومتی در روند حکمرانی اسلامی مبتنی بر دیدگاه فقهی امام خمینی چیست و مکانیزم شناخت آن چگونه است؟ یافته های پژوهش حاکی از این است که می توان در دیدگاه امام خمینی (ره) برخلاف دیدگاه های رایج، حکم حکومتی را به دو قسم حکم حکومتی ثابت و متغیر تقسیم کرد و با ارائه مکانیزم هایی به شناسایی و تفکیک احکام حکومتی ثابت از متغیر پرداخت. در دیدگاه امام خمینی (ره) مبانی شرعی احکام حکومتی، ثابت بوده و در مقام اجرا و در گذر زمان به تبع مصالح عامه، احکام حکومتی مبتنی بر مبانی شرعی تغییر می یابد. امام (ره) در مواردی که بین ثابت و متغیر بودن احکام حکومتی تردید وجود دارد، به تبیین مقتضای اصل عملی در این باره می پردازند.  

برخورداری از محیط زیست مطلوب یکی از آرمان های سند چشم انداز 1404 است. منظور از محیط زیست مطلوب چیست و چگونه می توان از حرکت کشور در راستای این آرمان اطمینان یافت؟ هدف این مقاله ارائه مدلی برای پایش محیط زیست ایران و 25 کشور موضوع سند و پایش وضعیت آنها در سه مقطع 1385، 1390و 1395 است. ابتدا مدل استخراجی از مبانی نظری و پیشینه براساس نظر خبرگان با استفاده از مصاحبه گروهی متمرکز، پرسش نامه، دلفی، ضریب تغییرات و میانگین وزن نسبی در قالب 7 شاخص و 17 متغیر، نهایی و با تکنیک تاپسیس و بر اساس داده های ملی و بین المللی تبدیل به شاخص ترکیبی شده است. سپس وضعیت و عملکرد محیط زیست ایران و کشورهای موضوع سند به طور کلی و در ابعاد هفتگانه بررسی شده است. نتایج، نشان دهنده عملکرد و روند نامناسب زیست محیطی ایران و کشورهای منطقه است. بااین حال ایران در سال 1395 در رتبه هفتم منطقه و بالاتر از رقبای منطقه ای خود (بجز ترکیه) قرار دارد. از طرف دیگر شدت کاهش شاخص در ایران با نرخ 1.02 بیشتر از متوسط و کشورهای اصلی (بجز عربستان و مصر) بوده است. عملکرد ایران در چهار شاخص آب شرب و بهداشت؛ تنوع زیستی، زیستگاه ها و جنگل ها و مراتع؛ اقلیم و انرژی؛ و منابع آبی، نسبت به کشورهای مهم منطقه بدتر، در دو شاخص «سکونتگاه ها» و «کشاورزی» بهتر و در شاخص کیفیت هوا، فاقد داده های کافی برای ارزیابی است. در پایان با اشاره به حوزه های بحرانی، اولویت های سیاست گذاری پیشنهاد شده است.