درخت حوزه‌های تخصصی

این مطالعه با هدف بررسی و طراحی سناریوهای خروج از چالش هویت در جمهوری اسلامی ایران، با رویکرد آینده پژوهانه به مقوله هویت انجام شده است که نقطه قوّت و تمایز این اثر با ادبیات و آثار پیشین به شمار می آید. در جهان مملو از عدم قطعیّت ها، به چشم اندازی روشن در زمینه هویت ملّی و اجتماعی و خروج از چالش هویت، می تواند تقویت انسجام ملّی و مسیر توسعه و پیشرفت را هموار نماید. بر این اساس سؤال اصلی پژوهش به این صورت طرح می شود که چه سناریوهایی تعیین کننده وضعیت خروج از چالش هویت در ایران 1410 هستند؟ جهت دستیابی به پاسخ سؤال اصلی از روش های کمی و کیفی و روش سناریو نگاری پیتر شوارتز بهره مند شده ایم. همچنین جهت جمع آوری اطلاعات به بررسی ادبیات تحقیق و اسناد و مدارک در قالب روش کتابخانه ای اقدام شده است و همچنین از روش دلفی فازی استفاده و جهت سنجش پایایی، از روش تحلیل ساختاری مبتنی بر جداول ماتریس روابط متقابل براساس نرم افزار میک مک و جهت طراحی سناریوها از نرم افزار سناریو ویزارد استفاده شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که پنج عدم قطعیت کلیدی در ارتباط با چالش هویت در ایران عبارت اند از تحوّل رسانه ای، تساهل و مدارا، تحوّل نظام آموزشی کشور، فرهنگ سیاسی و توسعه و کارآمدی که مبتنی بر آن سه سناریوی جامعیت گرایی، سناریوی تشدیدکننده چالش هویت و سناریوی پایدار یا تداوم وضع موجود با بیشترین درجه احتمال وقوع، قابل ترسیم هستند.

هرچند تحلیل سیاست خارجی جمهوری خلق چین در منطقه غرب آسیا و ترسیم دقیق حدودوثغور آن در دوران گذار، تغییر دکترین سیاست خارجی آمریکا و تحول قدرت جهانی، موضوعی بسیار سهل و ممتنع است، اما بااین وجود، الگوهای رفتاری این کشور در قبال روندها، تحولات و مسائل نوپدید و همچنین بازیگران اصلی این منطقه به حدی از انسجام رسیده که می توان با نگاهی به آن به درک مشخصی از سیاست خارجی چین در غرب آسیا دست یافت. پژوهش حاضر از رهگذر بررسی ادبیات جامعه علمی چین درصدد پاسخ به چرایی این پرسش است که محافل علمی این کشور چه درک و تصویری از تحول موقعیت هژمونیک آمریکا، سطح و ماهیت قدرت آن در منطقه غرب آسیا وجود دارند و مطابق با آن، چه راهبردی در دستورکار سیاست خارجی چین قرارگرفته است؟ پژوهش حاضر در پاسخ این پرسش بر اساس روش توصیفی-تحلیلی اشاره می کند که ادراکات سیاست خارجی چین از موقعیت هژمونیک آمریکا در غرب آسیا مبتنی بر انگاره انقباض راهبردی و اتخاذ موازنه فرامرزی از سوی این کشور است و بر اساس این رویکرد، راهبرد سیاست خارجی چین در منطقه غرب آسیا بر «پوشش ریسک راهبردی و کنترل آن در میانه رقابت قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای»، «ایجاد چارچوب کلیِ پایدار برای رابطه با تمام کشورهای حاضر در منطقه مذکور به منظور تأمین امنیت انرژی»، «تحکیم تدریجی حدود نظم منطقه ای بدیل» و در نهایت «ایفای مسئولیت قدرتی بزرگ و مشارکت مسئولانه در امور منطقه» در حال قوام یافتن است.

با آغاز قرن بیست و یکم و برچیده شدن موانع به وجود آمده از دوران جنگ سرد، جهان شاهد قدرت یافتن روزافزون جمهوری فدرال آلمان و جمهوری خلق چین در حوزه های صنعتی، تجاری و سیاسی در سطوح منطقه ای و بین المللی است. درحالی که چین در سیاست خارجی آلمان به عنوان شریکی راهبردی در حوزه های سیاسی و اقتصادی به شمار می رود، برای چین، آلمان به عنوان دروازه گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با مجموعه کشورهای عضو اتحادیه اروپا محسوب می گردد. در این میان، روابط دو کشور در سایه مسائلی مانند رعایت حقوق بشر، مسئله تایوان و مسئله حاکمیت چین بر تبت همواره دارای فراز و نشیب بوده است. ازاین رو، هدف اصلی این مقاله، پاسخگویی به این سؤال است که نهادها چه نقشی در سیاست خارجی آلمان در قبال چین داشته اند؟ یافته های مقاله با بهره گیری از مدل های تصمیم گیری سیاست دیوانی و فرآیند سازمانی آلیسون و بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و شیوه کتابخانه ای نشان می دهد که در فرایند سیاست خارجی آلمان در قبال چین، نهادهای مختلف رسمی و غیررسمی نقشی تعیین کننده داشته اند و هر نهادی که در دولت های مختلف نفوذ بیشتری داشته است، اولویت های سیاست خارجی آن دولت را در قبال چین تغییر داده است.

احیای جاده ابریشم الگوی جدید همه جانبه و چهارچوب جدیدی از دیپلماسی همسایگی چین را تشکیل می دهند. احداث این راه فرص تی ب رای م شارکت و همکاری جمهوری های آسیای مرکزی در طرح های ژئوپلیتیک مدنظر چین در سراسر آس یا و اروپا را ارائه می دهد بنابراین احیای آن می تواند نقش بسیار مهمی در توسعه روابط و همکاری های بین المللی ایفا کند. مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که جایگاه و اهمیت احیای جاده ابریشم در سیاست خارجی چگونه قابل تبیین است؟ یافته ها بیانگر آن است که احیای جاده ابریشم درروند توسعه اقتصادی چین به سبب سهولت دسترسی به نقاط دوردست با کمترین زمان و هزینه علاوه بر دسترسی به بازارهای دیگر کشورها، می تواند کریدورهایی امن را جهت تأمین انرژی این کشور به وجود آورد. با تقویت روابط کشورهای جهان با یکدیگر و به خصوص با چین می توان انتظار شکل گیری یک نظم نوین را داشت بنابراین پروژه ابتکار کمربند و جاده آن می تواند به یک رقابت بین قدرت بزرگ بین ایالات متحده و چین اشاره داشته باشد.

مشارکت مردم در حفظ و اداره حکومت، یکی از ارکان نظام سیاسی و اجتماعی اسلام است. حکومت جمهوری اسلامی ایران که تجلّی حکومت دینی در عصر معاصر است، مظهر مشارکت مردمی در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی می باشد و مقام معظم رهبری همواره توجه ویژه ای به مسأله حضور مردم در صحنه داشته و جایگاه خاصی برای این امر قائلند. با توجه به ورود انقلاب اسلامی به گام دوم خود، آشنایی با جایگاه مشارکت مردم در تداوم انقلاب، امری ضروری است. هدف این پژوهش که به روش اسنادی و تحلیل مضمون و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام شده است، تبیین تأثیر مشارکت مردم در تداوم و استمرار انقلاب اسلامی ایران در اندیشه مقام معظم رهبری می باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که مشارکت مردم در دو حیطه سیاسی و اجتماعی از مهم ترین مؤلفه ها در امر تداوم و استمرار انقلاب اسلامی، در اندیشه مقام معظم رهبری می باشد. از دیدگاه ایشان، اتکای انقلاب اسلامی ایران به حضور دائمی مردم، خنثی کننده توطئه های دشمن در طی این سال ها و علت اصلی استمرار و راز زوال ناپذیری انقلاب اسلامی ایران می باشد.

آزادی جمهوری خواهانه یکی از مفاهیم برجسته حوزه آزادی است که با وجود ریشه های تاریخی دیرپا، در دو دهه گذشته به صورت ویژه ای مورد توجه آزادی پژوهان قرار گرفته است. این نوشتار مبتنی بر روش تفسیری متن محور در گام نخست به طرح چیستی مفهوم آزادی جمهوری خواهانه می پردازد. سپس از مبانی انسان شناسانه آزادی که علامه طباطبائی در تفسیر المیزان طرح کرده اند بهره برده و با تکیه بر آیات قرآن کریم به ارزیابی انتقادی این مفهوم می پردازد. بر اساس این مفهوم صرف وجود امکان مداخله خودسرانه از سوی عاملی بیرونی، فارغ از آنکه دخالتی در عمل صورت پذیرد یا خیر، به معنای از بین رفتن آزادی اعضای جامعه و به بردگی گماشتن آنها است. مبتنی بر مبانی قرآنی آزادی در دو سطح این مفهوم دارای تناقضاتی اساسی است؛ در سطح مبنایی مبتنی بر درک استقلالی از انسان استوار شده که در تعارض با حقیقت خلافت الهی انسان و لوازم آن قرار دارد. در سطح فرآیندی نیز آزادی جمهوری خواهانه با تکیه بر خواست فردی اعضای جامعه می خواهد ابزارهایی را برای تحقق عینی آزادی و حفاظت از آن طراحی کند. حال آنکه ماهیت تکیه بر خواست فردی انسان در حقیقت تکیه بر فطرت استخدام گر بشر است؛ ویژگی ای که خود عامل پیدایش استبداد و اخلال در بهره مندی اعضای جامعه از آزادی های خود می باشد. این در صورتی است که تنها با تکیه بر عنصر «حق» است که می توان جامعه انسانی را از بند استبداد رهانیده و زمینه بهره مندی انسان ها از آزادی را فراهم آورد.

اندونزی به عنوان بزرگترین کشور اسلامی در عرصه بین الملل و نیز در میان کشورهای اسلامی از جایگ اهی در خور اهمیت برخوردار است. تحقیق در مورد شیعه به عنوان یکی از فرقه های مهم اسلامی در اندونزی ازیک سو و تاثیر گسترش تشیع در شکل گیری تأثیرات فرهنگی یا متنی در منطقه مالایی و اندونزی از سوی دیگر همواره موضوع جالبی برای تحقیق بوده است. هدف مقاله بازشناسی منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران به عنوان برگترین کشور شیعه در اندونزی است. نگارنده درصدد است با کاربست نظریه قدرت نرم به عنوان مبانی نظری و بهره گیری از روش تحقیق توصیفی تحلیلی، منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در اندونزی،احصاء و بازشناسی کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که ظهور و گسترش ایدئولوژی سیاسی مذهبی تشیع در مجمع الجزایر علاوه بر احیاگرایی جهانی اسلامی نتیجه بازتاب نرم افزاری انقلاب اسلامی ایران است. در نتیجه، جمهوری اسلامی ایران در نفوذ خود در کشور اندونزی از ابزار فرهنگی و قدرت نرم استفاده کرده است. مذهب تشیع، رهبران شیعی، شبکه ارتباطی روحانیت و شبکه ارتباطی دانشگاهیان و روشنفکران مهمترین پیش ران های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در کشور اندونزی است.

شکل و ماهیت مناسبات میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در طول مدتی که از انقلاب اسلامی گذشته است، ماهیتی منازعه آمیز داشته و از رویارویی سخت تا شیوه های نرم را در برگرفته است. بدین معنا، در مناسبات میان دو کشور ابتدا جنبه های سخت افزاری از اهمیت برخوردار بوده ولیکن باگذشت زمان و ناکارآمدی این ابزارها، بهره گیری از ابزارهای نرم افزارنه اهمیت یافته است. بر این اساس، هر دو کشور با آگاهی از این معادله سعی در افزایش و بهره وری بیشتر از ظرفیت های قدرت نرم خود نموده و درصدد برآمده اند تا برای دستیابی به اهداف سیاست خارجی و حفظ منافع خود از طریق بهره گیری از ابزارهای قدرت نرم اقدام نمایند. پژوهش حاضر با طرح این پرسش که «قدرت نرم سیاست خارجی ایران در قِبال ایالات متحده آمریکا بر چه مبانی و مؤلفه هایی استوار بوده است؟»، این فرضیه را مطرح می نماید که «جمهوری اسلامی ایران با بهره گیری از پتانسیل های ایدئولوژی اسلامی- شیعی، رهبری و مردم توان بازدارندگی خود را افزایش داده و از این طریق، با تهدیدات نرم آمریکا مقابله نموده است». روش مورد استفاده در این پژوهش، کیفی از نوع توصیفی و تحلیلی است و برای گردآوری مطالب از فیش برداری استفاده شده است.

هدف این نوشتار خوانشِ تاریخیِ باستان گرایی در اندیشه روشنفکرانِ عصر ناصری است. توجه به گزاره هایِ روشنفکران، بدون توجه به سویه هایِ کاربردیِ آنان در بطن و متنِ مشکلات و مسایلِ سیاسی، اغلب تفاسیر را دچار خوانش هایِ غیرِتاریخی می-نماید. این نوشتار قصد دارد باستان گرایی در اندیشه روشنفکران را با در نظر گرفتنِ آرمانِ قانون خواهی و عدالت خواهیِ آن ها در بستر جامعه ای کیش محور بررسی کند. در دوره موردِ بحث ممالکِ ایران بواسطه حکومتِ شیعه مذهب قاجار تشخصِ «دارالایمانی» داشت. نظام هنجاریِ حاکم بر دارالایمان، با کاربرد خاصِ مفاهیمی همچون سعادت، کفار و فجار زاویه اخلاقی ای را تدارک دیده بود که راهیابی به جامعه مدنی(قانون مدار و عدالت محور) را با مشکل مواجه می ساخت. این نوشتار با دشواره دانستنِ مساله عبور از جامعه ای کیش محور به جامعه مدنی، این پرسش را مطرح می کند که، در فرایند این گذار باستان گرایی چگونه در اندیشه روشنفکران عصر ناصری محمل ظهور یافته است؟ فرضیه قابل طرح این است که تمجید از ایران باستان(باستان گرایی) در فرایندِ جدالِ ایدئولوژیکیِ روشنفکران برای تغییر صورت بندیِ اجتماعیِ کیش محور به جامعه مدنی رخ نمایاند. داده های این نوشتار از طریق روش کتابخانه ای و اسنادی جمع آوری می گردد و سپس با استفاده از روش خوانش متنِ اسکینر تفسیر می گردد.

رسانه ها در دنیای امروز جایگاه ویژه و منحصر به فردی در مدیریت افکار عمومی دارند به طوری که نظام های سیاسی تلاش می کنند از رسانه ها برای هدایت و مهندسی ارزش ها و نگرش های جامع استفاده کنند. در واقع رسانه ها یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت تغییر و تحولات اجتماعی به شمار می آیند و به واسطه این کارکرد مهم، تاثیر مستقیمی در انسجام ملی و در نهایت امنیت ملی کشورها می گذارد.هدف ازانجام این پژوهش این است که نقش صداوسیما راباکاربست آینده نگاری راهبردی در مدیریت تغییرات اجتماعی و ارتقاء امنیت ملی کشور تبیین کند بر این اساس، فرضیه اصلی پژوهش این است که صداوسیما از طریق مدیریت تغییرات اجتماعی مبتنی بر پیش بینی و پیش تدبیری و با بهره گیری از آموزه های اسلامی-ایرانی موجب ارتقاء و افزایش سطح امنیت ملی خواهد شد. برای پاسخگویی به این مساله از روش های کیفی-کمی و پرسشنامه بسته استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون های آماری این پژوهش(همبستگی و رگرسیون خطی) نشان می دهد که مدیریت تغییرات اجتماعی بر افزایش امنیت ملی کشور توسط صداوسیما تأثیر مثبت دارد و از سوی دیگر آینده نگاری راهبردی نیزبر مدیریت تغییرات اجتماعی تأثیر دارد. در نهایت نیز آینده نگاری راهبردی صداوسیما در مدیریت تغییرات اجتماعی با آموزه های اسلامی- ایرانی موجب ارتقاء و افزایش سطح امنیت ملی کشورخواهد شد

طرح موضوع تمدن نوین اسلامی، درواقع نشانگر وحدت نظری است که بین ملت های مسلمان و مستضعفان جهان، در تقابل با حصرگرایی جهان استکبار، به منصه ظهور رسیده و حضور مقتدرانه چنین تمدنی در تمام معادلات جهانی، حاکی از وجود عالمانه آن است. مؤلفه های این تمدن با این بنیان که نگاه تک قطبیِ صفر و یک در هیچ یک از ساحت های ماورایی و این جهانی، قابل قبول نیست و با تکیه بر تفکر A و غیر A، تمدن مبتنی بر جهان ماده غربی را نیز مردود نمی شمارد و معتقد است که تفکر فازی و قانون چندارزشی در این جهان، توسط خدای هستی به ودیعت نهاده شده است. اینکه دولت ها و ملت ها و تمدن ها، یا با ما هستند و یا برضد ما، اینکه دولت ها و ملت ها، یا تحت سیطره ما هستند یا محکوم به نابودی، یعنی A یا غیر A، در تمدن نوین اسلامی جایگاهی ندارد. اولین مؤلفه این تمدن، عنصر حکمت و دانایی است؛ چراکه بنیان آموزه های اسلام بر حکمت است: « مَن یُؤْتَ الْحِکمَهَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْراً کثِیراً » (بقره: 269). مؤلفه انسان ولی نه انسانِ سکولار و بریده از خدا، بلکه خلیفه خدا و با اندیشه فازی و با کارویژه های فرعی چون مقوله آزادی، کرامت، جاودانگی، عدالت و امنیت در این تمدن، بسیار مهم است. نوع نگاه به جهان و هستی و جان جهان یعنی خداوند و تزریق عنصر تشکیکی و ذومراتبی در جهان شناسی فازی، از واجب الوجود به عنوان فعلیت محض تا ماده اولیه که فعلیتی جز عدم فعلیت نیست، دیگر مؤلفه مهم این تمدن است. هدفمند بودن هستی به اینکه عالَم، حاصل تضاد تصادفی ماده بی جان و بی شعور نیست و هدفی در خلقت عالم به ویژه شاهکار خلقت، انسان، وجود دارد و بدون داشتن نظریه ای مناسب درباره معناداری عالَمِ هستی، نمی توان به گونه مناسبی، انسان و شرایط زندگی مناسب او را مورد توجه قرار داد، در این تمدن اساسی است. جامع نگری به همه امور هستی و مراتب وجودی انسان مد نظر است. حذف یک یا چند بعد از ابعاد وجودیِ وی و گرایش به تک ساحت گروی و فروکاهش گرایی، ظلم به انسان است؛ یعنی روش شناسی صفر و یک غربِ امروز در نظام هندسی فازی به شدت محکوم است. عدالت و صلحِ مبتنی بر عدالت از دیگر مؤلفه هاست. عدالت امری تابع دین و برگرفته از دین نیست ، بلکه خود، مفهومی مطلق و مستقل است و صلح نیز چنین است و تحقق عملیِ این دو در تمدن نوین اسلامی، توأمان صورت می گیرد و در صورت جداییِ آنها از یکدیگر، نه صلح می ماند و نه عدالت. ازآنجاکه شاکله تمدن ها به انسان های مختاری وابسته است که با تربیت صحیح و بنیادین و اصولی، خود را شریک فرازوفرود های این تمدن می دانند، مردم سالاری در تمدن نوین اسلامی، اساس و علاوه بر سه مؤلفه مهم عقلانیت، عدالت و قانون، دیانت از شاخصه های آن است و به تبع، آزادی و کرامت انسانی بر اساس عقل و تقوا نیز در پازل بزرگ این تمدن معنا می یابد و حقیقت آزادی در چهارچوب عقلانیت دینی با دو رکن عصیان و تمرّد و تسلیم و انقیاد عالمانه تحقق می پذیرد. سبک زندگی و در محوریت آن، خانواده به عنوان شاکله انسانیِ تمدن، بسیار مهم است. تلازم همشگیِ عمل با نظر و عقل و نقل نیز از مؤلفه های تمدن نوین اسلامی منظور شده است. در مجموعِ هندسه معرفتیِ تمدن نوین اسلامی، رویکرد حصرگرا و یک بعدی نگر، مردود و رویکرد جامع نگر با دو ویژگی پویایی و پایایی حاکم است.  

 این پژوهش با روشی کیفی و انجام تحلیل تماتیک (مضمونی) به دنبال تحلیل رفتار سیاسی افراد یک واحد اجتماعی در واکنش به رفتار اقتصادی دولت است. دولت ها بعنوان نهادهایی تأثیرگذار با افراد، خانواده ها و جامعه ارتباط برقرار می کنند. هر راهبردی از سوی این واحدهای سیاسی، متضمن پاسخ از طرف دیگر حوزه های بیرونی است. افراد جامعه معمولاً به رفتار دولت ها بخصوص در حوزه اقتصادی واکنش نشان می دهند. بویژه اگر این دخالت دولت، واجد دلالت های هنجارین مانند عدالت باشد. اساساً فعالیت های اقتصادی دولت ها با هدف بسط عدالت است. دولت نهم فعالیت گسترش بنگاه های زودبازده را به منظور گسترش عدالت انجام داد. طبق یافته ها ضریب جینی در مناطقی که منابع مالی هدایت شده اند، کاهش پیدا می کند. دولت نهم در شروع کار خود سعی در توجه بیشتر به مناطق روستایی داشت. با توجه به کاهش ضریب جینی و افزایش احساس برابری در این مناطق، نوعی کنش سیاسی در قالب اجتماع سازی و بسیج سیاسی رخ داد که بعنوان سرمای ه ای اجتماعی برای دولت نمایان شد. این بازنمایی بویژه در انتخابات ریاست جمهوری دولت دهم بعنوان ماحصل این اجتماع سازی و ارتقای سرمایه اجتماعی بعنوان پیامد سیاسی گسترش بنگاه های کوچک در مناطق روستایی شناسایی شده است.

حکومت پهلوی دوم علاوه بر نهادهای دولتی و رسمی مانند شهربانی، ژاندارمری و ساواک از شبه نظامیان نیز برای سرکوب مخالفان خود استفاده می کرد و این بکارگیری بازیگران غیردولتی مسلح در سرتاسر این دوره (1320-1357) تداوم داشته است. در واقع زور و خشونت که می بایست در انحصار دولت و نیروهای رسمی دولتی باشد، به بازیگران غیردولتی نیز سپرده می شد. تحقیقات آکادمیک پیشین نقش چنین نیروهای غیررسمی/ نیمه رسمی را در عرصه سیاست و نظامی گری دولت نادیده گرفته اند و یا تداوم این گروه ها در این دوره، مسئله آنها نبوده است. هدف تحقیق پیش رو این است که چرایی تداوم و بقای شبه نظامیان حامی حکومت در عصر پهلوی دوم را واکاوی نماید. به منظور تبیین این موضوع، دیدگاه های برخی از صاحبنظران حوزه شبه نظامیان و بازیگران خشن غیردولتی بعنوان فرضیه های تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. روش تحقیق، تبیین تاریخی از نوع کارکردی و روش گردآوری داده ها، تلفیقی از کتابخانه ای، اسنادی، میدانی است. این تحقیق ضمن شناسایی سازمان های شبه نظامی عصر پهلوی دوم، با بررسی و تحلیل عملکرد آنها نشان می دهد که در فراز و فرود بحران های سیاسی و امنیتی مختلفی که حکومت پهلوی دوم از آغاز تا پایان با آن درگیر بود، بتدریج برخی مزایای نیروهای شبه نظامی نسبت به نظامیان رسمی و دولتی نیز دخیل بوده اند. این مزایا شامل هزینه پایین در نگهداری و آموزش آنها، کارآمدی بهتر در کسب اطلاعات محلی، توانایی در کمک به تقویت مشروعیت حکومت و قابلیت انکار کردن مسئولیت شبه نظامیان از سوی حکومت بود. بنابراین شاه که در مقاطع مختلف مانند رشد اتحادیه های کارگری، بحران آذربایجان، قدرت گیری حزب توده و جبهه ملی، بسط اقتدارگرایی، تثبیت خودکامگی و سرانجام اعتراضات سراسری در انقلاب اسلامی از این مزایا بهره مند شد، از آنها بعنوان نیروهای مکمل نظامیان استفاده کرد.

یکی از مشکلات بنیادین پیش روی سیاست گذاری های نهادی در کشورهای در حال توسعه وجود نهادهای بهره کش همچون رانت ناکارامد، فرهنگ خویشاوندگزینی و عدم شفافیت فرآیندهای اجرایی است. پژوهش با تمرکز بر مفهوم نهاد حامی پروری در چارچوب نهادگرایی جدید، دنبال آشکار کردن شاخص ها و پیامدهای این نهاد در نظام پهلوی دوم است. وضع مفهوم نهاد حامی پروری و در نظر گرفتن سیاست های حامی پرورانه در قالب رویکرد نهادگرایی جدید، از نوآوری های این پژوهش است. نهاد حامی پروری بعنوان نهادی بهره کش فرض شده است که منجر به تکوین چرخه رذیلت می شود. اساس فرضیه اصلی و در واقع هدف پژوهش، تحلیل نهاد حامی پروری بعنوان یکی از علل اصلی اعتمادزدایی از حاکمیت و کاهش سرمایه اجتماعی پهلوی دوم و در نهایت سقوط آن می باشد. به سخنی دیگر بی اعتمادی اجتماعی بعنوان پیامد نهاد حامی پروری موجب فراافتادن پهلوی دوم در نوعی دام اجتماعی شد که فرجام آن سقوط نظام سیاسی بود. دام اجتماعی در اینجا به معنی گزینش رویه های سودجویانه از سوی بازیگران اجتماعی و نظام سیاسی است که شاید به ظاهر و در ابتدا سودآور به نظر بیاید اما در نهایت به آسیب و ضرر اجتماعی مختوم می گردد.

فلسفه، دانشی است که مبادی تصوری و مبانی تصدیقی دیگر علوم را پی ریزی می کند و علوم، مبانی خود را بر اساس فلسفه تنظیم و استوار می کنند.آینده پژوهی نیز بعنوان دانشی نو پدید نیازمند بررسی های معرفتیِ فلسفی می باشد. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که با توجه به اندیشه های فلسفی ملاصدرا، آینده بر اساس کدام اصول استوار خواهد شد و چه آینده ای و چگونه آینده ای رقم خواهد خورد؟. هدف این مطالعه شناخت آینده از منظر نگاه صدرایی به مسأله آینده است روش تحقیق در این پژوهش کتابخانه ای است که گردآوری اطلاعات با رجوع به آثار دست اول و معتبر به دست می آید. در این پژوهش، روش تحلیل اسناد، با روش استدلال منطقی از طریق بیان مقدمات، و تحصیلِ نتیجه بر اساس غور در اندیشه ملاصدرا، انجام میگیرد. بر اساس آراء صدرا، آینده-نه مفهوم زمانی آن، بلکه مصادیق پدیداری آن دارای وجود جسمانی بوده و در نهایت روحانیّت پیدا کرده و باقی خواهند بود. از طرفی وی بعنوان یک فیلسوف، با قبول اصل علیّت؛ قائل به این است که باید بین علت و معلول سنخیّت و ربط برقرار باشد؛ و زمانْ جوهر مادیِ متغیّر الذات و متجددالهویت است یا مقدارِ تجدد و بی قراریِ آن و بُعد چهارم مادّه است. بنابراین آیندهْ معلولِ علل است که شناخت آینده مستلزم شتاخت علّت تامّه هر پدیده ای می باشد.