اجماع سیاسی در تونس و مسئله دموکراسی و قانون اساسی (2023- 2015)
منبع:
غرب آسیا سال ۳ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ (پیاپی ۱۰)
90 - 125
حوزههای تخصصی:
تحولات مدنی سال 2011، گسترده ترین حرکت مردمی برای انتقال جوامع عربی از وضعیتِ «در حال گذار» بوده است. برخلاف سایر کشورهای عربی، گروه های تونسی، از طریق سیاست ائتلاف سازی، تلاش خود را برای تشکیل جبهه ی ملی و حاکمیت قانون به کار گرفته اند، ولی علیرغم دستاوردهای قابل اعتنا، چالش های بسیاری بخصوص در زمینه احتمال بازگشت اقتدارگرایی وجود دارد. در همین راستا، این پرسش ارزیابی شده است که، سیاست ها و رقابت ها بین جریان های سیاسی در تونس، بخصوص در زمینه اجماع ها/ائتلاف های سیاسی چه تأثیرات و نتایجی در زمینه مولفه های دموکراتیک، به ویژه قانون اساسی و جایگاه اپوزیسیون (از 2014 تا آگوست 2023) داشته است؟ فرضیه مطروح در پاسخ عبارتست از ، وجود چالش های متعدد در گذار دموکراتیک و رقابت بین گروه های سیاسی مختلف بخصوص در ایجاد اجماع ها -و ماهیت آن-، منجر به مشکلات متعدد در زمینه-هایی چون ائتلاف ها/اجماع ها و دموکراسی شکننده، عدول از قانون اساسی، تضعیف جایگاه اپوزیسیون و اقتدارگرایی های فراقانونی شده است. یافته ها نشانگر آنست که، وجود چالش ها در زمینه های انتقال دموکراتیک و -به تبع آن- عدول از قواعد حقوق و سیاست دموکراتیک و عدم عقلانیت نهادی، منجر به تضعیف فرایند اجماع سازی ها و قرائت نازل قانون اساسی و –در ذیل آن- تضعیف جایگاه اپوزیسیون شده است. همچنین، نگاه ابزاری به سازوکار «اجماع» در مصادیقی چون گزینش آن در مواقع انتخابات و عدم هرگونه اهتمام در تعدیل اختلافات و چالش های پیش رو منجر به «شکنندگی» اجماع ها/ائتلاف ها شده است. نهایتاً، شکنندگی مذکور منجر به تعدیل مولفه های دموکراتیک، عدول از قانون اساسی -و موارد مرتبطی چون- گرایش به اقتدارگرایی-های فراقانونی و طرد اپوزیسیون شده است.