سیاست

امام خمینی در مقاطع تاریخی پیش و پس از انقلاب اسلامی همواره بر نقش و جایگاه مردم در حکومت اسلامی تأکید داشت، اما چون مبانی فلسفی و دینی اندیشه جمهوریت را به صورت نظام مند تبیین و تشریح نکرده بود، در نتیجه افراد مختلف با رویکردهای نظری متفاوت تفسیرها و تأویل های متفاوتی از جمهوریت و مبانی نظری آن در اندیشه سیاسی ایشان ارائه داده اند. حال پرسش این است که اندیشه امام خمینی در خصوص جمهوریت از کدام مبانی معرفتی مشتق شده است؟ پاسخ فرضی آن است که جمهوریت در اندیشه سیاسی امام خمینی ناشی از نگاه انسان شناسانه و هستی شناسانه نظام معرفتی عرفانی ایشان است. مقاله حاضر به شیوه تحلیلی و تفسیری در پی تبیین اصول و مبانی معرفتی جمهوریت در اندیشه سیاسی امام خمینی است. نتیجه به دست آمده این است که جمهوریت در اندیشه و نگاه عرفانی امام مبتنی بر اصولی نظیر آزادی انسان و خدمت به خلق است. در اندیشه عرفانی امام تأسیس حکومت با هدف خدمت به مردم انجام می گیرد. بدیهی است که خدمت به خلق دربردارنده رضایت و خواست مردمی خواهد بود. از سوی دیگر، در نظام معرفتی امام خمینی حقوق انسانی و حقوق دینی دو امر جداگانه به حساب نمی آیند، در نتیجه می توان گفت که در اندیشه امام جمهوریت در همان حال که جزء حقوق انسانی است، جزء حقوق اسلامی و دینی نیز محسوب می شود.

 خیر یا فایده از مهم ترین مفاهیمی است که تداوم و گسترش آن، اصل انصاف و استحقاق را در جامعه از بین می برد. مفهوم حق نیز امروزه در حوزه های گوناگونی از جمله نسبت انسان با خود، خدا، طبیعت و جمادات، و نسبت با انسان های دیگر، اعم از روابط افراد با هم، افراد با حکومت و نیز حکومت ها با یکدیگر مطرح می شود. در فلسفه فارابی، فضیلت و سعادت دو هدف بنیادین محسوب می شوند، بنابراین هستی، جوهر جهان خیر و به نوعی ریشه و منبع خیر است. فارابی، تأمین خیر و کمال برتر را در گرو مدینه می داند. درحالی که راولز برای جلوگیری از تضییع انصاف، خیر را با حق جایگزین کرده است. به نظر راولز حق مفهومی است که قابلیت سامان دهی معقول و منصفانه جامعه را دارد. معیار او ترجیح مفاهیم حق بر مفاهیم خیر است؛ یعنی آن موارد و مقادیر از انتظارات شهروندان انتخاب می شود که منطبق بر معیارهای مفهوم حق باشد. در این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی به توصیف و تحلیل ارکان اصلی فلسفه سیاسی راولز و فارابی (مفاهیم خیر و حق) پرداخته شده و در نهایت ارزیابی کلی از نظریه آنها به عمل آمده است. فارابی و راولز دیدگاه های متفاوتی در مورد خیر و حق دارند.

در فلسفه سیاسی غرب، مفهوم «داوری» همواره به عنوان یک «حق» درنظر گرفته شده که با وضعیت مدنی درهم تنیده است. به تعبیر کانت، اساساً وضعیت مدنی به معنای حق مشاجره و رقابتِ «داوری مردم» و «حاکمان» با یکدیگر است؛ حقی که به واسطه آن و به صورت خودآیین، داوری مطلوب را در زندگی مدنی به کار ببرند. مفهوم داوری سرنوشت دیگری نیز داشته است؛ اینکه آیا «ادراک و دریافت ما از چیزها»، باید تابع الگوها و استانداردهای ثابت از قبل تعیین شده باشد یا هر شهروند داوری خاص خودش را می سازد. ازاین رو داوری سیاسی از جهتی اساسی و انتقادی با تعددگرایی یا تکثرگرایی پیوند می خورد، چراکه بسیاری از متفکران سیاسی وجود استانداردهای واحد در امر داوری را خالی از اشکال نمی دانند. هانا آرنت و مارتا نوسبام از جمله این فیلسوفان هستند که مواجهه ای فلسفی و سیاسی را با مفهوم داوری آغاز کرده اند. این دو متفکر تحت تأثیر مفهوم «فرونسیسِ» ارسطویی و کارکرد آن در شرایط و موقعیت های خاص و تغییرپذیر، می کوشند برداشتی تعددگرا از داوری سیاسی ارائه دهند که در پی استوارسازی زندگی خوب و سعادتمندانه بر مبنای قرائتی سیاسی/هنجاری است. در این مقاله ابتدا نسبت داوری و تعددگرایی سنجیده شده و پس از آن آن وجوه اشتراک و افتراق این دو فیلسوف در این زمینه ارزیابی می شود.

سنجش موقعیت راهبردی انقلاب اسلامی و تعیین اینکه انقلاب اسلامی در هر بخش و در شرایط موجود و مطلوب در کدام موقعیت راهبردی (تهاجمی، محافظه کارانه، رقابتی و تدافعی) قرار دارد، از طریق ارزیابی عوامل راهبردی شامل قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای آن بخش امکان پذیر است. ضمن اینکه توصیف و تبیین موقعیت راهبردی و شناخت چالش های راهبردی در مسیر رسیدن از شرایط موجود به شرایط مطلوب تسهیل کننده طراحی و تدوین راهبردها برای دستیابی به مطلوبیت راهبردی در هر بخش خواهد بود.

نظریه های تجدد (مدرنیته) در دنیای دانش پژوهی و نظریه پردازی گستره شایان توجه و دامنه وسیعی را در برمی گیرد. این گستره از رویکردهای فلسفی، تا رویکرد تاریخی- تمدنی، رویکرد جامعه شناسی تاریخی و سرانجام جامعه شناسی دین را در بردارد. در درون هریک از این رویکردها نیز شیوه های تحلیل و نظریه هایی با نام و هویت خاص خود ظهور یافته است. پژوهش پیش رو از این باور آغاز کرده است که تمام این گستره بزرگ از نظریه ها را می توان حول دو مفهوم کنش و هم کنشی از یک سو و عقل خودبنیاد و عقل ارتباطی از سوی دیگر، مفهوم بندی و از یکدیگر متمایز کرد و بر این مبنا نقد و تحلیل کرد. فرضیه پژوهش این است که نگرش به مفهوم تجدد از عقل خود بنیاد و کنش خودآیین آغاز شد و تا عقل ارتباطی و همکنشی امتداد یافت و طی این مسیر، توضیح سرشت تجدد در قالب صورت بندی فرایند عقلانی شدن جامعگی از فلسفه به جامعه شناسی منتقل شد، درحالی که مفهوم بندی عقل از عقل استعلایی به عقل ابزاری و از آنجا به عقل ارتباطی گذر کرد. تمرکز این نوشته بر پی یابی این مسیر گذار با رهیافت تاریخی- تأویلی است.

نظریه یادگیری اجتماعی  از نظریات موقعیت گرا- خلق گرا در تحلیل خشونت است. در این مقاله به تحلیل کنش داعش براساس نظریه یادگیری اجتماعی می پردازیم و در پی پاسخگویی به این پرسش هستیم که گروه های افراطی مانند داعش از چه طریقی به جذب نیرو از کشورهای مختلف دنیا پرداخته اند؟ مبانی خشونت این گروه از دیدگاه نظریه یادگیری شناختی اجتماعی کدام است؟ براساس این نظریه کدام عوامل در تمایل اعضای داعش به خشونت نقش دارد؟ فرضیه اصلی مقاله این است که ظهور ایده های خشونت بار داعش به مثابه امری تاریخی، ریشه در فرایندهای یادگیری اجتماعی دارد و آنها با استفاده از دامنه وسیعی از سازوکارها، همانند تعامل شخصی، فعالیت در مساجد، سمینارها و سخنرانی ها به منظور گسترش باورهای سلفی، روند افراطی کردن جوانان مسلمان را از دهه ها پیش آغاز کرده اند که پیامد آن تصاعد کنش های خشونت بار در عراق و سوریه است. روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی و براساس مطالعات کتابخانه ای و جست وجو در اسناد و منابع مکتوب و سایت های علمی گوناگون است. در پایان، مدلی تحلیلی با هدف درک بنیادین عوامل و زمینه های شکل گیری کنش خشونت بار داعش، ارائه خواهد شد.

روند گسترش روزافزون ارتباطات و جابه جایی اطلاعات توسط رسانه های متعدد و متنوع در عصر جهانی شدن، سبب شده است تا بازیگران رسانه های ملی و رسمی در کنار خود، بازیگران رسانه ای دیگر را نیز مشاهده کنند. علم سیاست گذاری به طور عام و روند سیاست گذاری رسانه ای به طور خاص نیز نیازمند آن است که در مواجهه با این وضعیت جدید موضع گیری کارامدی داشته باشد. در پاسخ به این پرسش اصلی که «سیاست گذاری رسانه ای در مواجهه با حضور بازیگران رسانه ای متعدد نیازمند چه تحولاتی است؟»، فرضیه این مقاله با توجه به روند روزافزون جهانی شدن رسانه ها عبارت از آن است که «سیاست گذاری رسانه ای در مواجهه با حضور بازیگران رسانه ای متعدد نیازمند توجه همزمان به رسانه های دولتی و غیردولتی به عنوان نهادهای رسمی و غیررسمی در تمامی مراحل سیاست گذاری است». در این مقاله سعی شده تا با استفاده از روش های کتابخانه ای- اسنادی و روش شناسی نهادگرایی جدید، فرضیه اصلی آزمون شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که با توجه به افزایش حضور بازیگران عرصه رسانه، گسترش انواع رسانه های غیررسمی دولتی و گسترش شبکه های متداخل ارتباطی، سیاست گذاری رسانه ای کارا و موفق نیازمند «توجه به بازیگران غیررسمی در کنار بازیگران رسمی»، «توجه به مخاطب درون اجتماع به جای تحکیم رسانه رسمی» و «توجه به خصوصی سازی و مقررات زدایی رسانه ای» است تا توان دستیابی به اهداف تعیین شده را به بهترین شکل داشته باشد.

خیر عمومی به عنوان یکی از مفاهیم اساسی در اندیشه سیاسی تاکنون به صورت مستقل بررسی نشده است. درحالی که این مفهوم در کنار مفاهیمی چون منافع عمومی، مصالح عمومی، سیاست گذاری عمومی، کالاهای عمومی و منافع مشترک و خیر مشترک، اساس و بن مایه اغلب رویکردها و جدال های مکاتب گوناگون را شکل بخشیده است. در گفتمان متداول علوم سیاسی، خیر عمومی به امکانات مادی، فرهنگی یا نهادی گفته می شود که اعضای یک جامعه در آن اشتراک منافع دارند. خیر عمومی مفهوم مهمی در فلسفه سیاسی و اندیشه سیاسی است، زیرا نقش مهمی در تفکر فلسفی درباره ابعاد عمومی و خصوصی زندگی اجتماعی دارد. در این مقاله ضمن بازشناسی و تحلیل مفهوم خیر عمومی و مفاهیم مرتبط با آن؛ دیدگاه های یورگن هابرماس در ارتباط با مقوله خیر عمومی بررسی شده است. هابرماس نقطه آغاز مفهوم خیر عمومی را در شکل گیری کنش ارتباطی می داند، به گونه ای که این کنش می بایست مبتنی بر سازوکار اخلاق گفت وگویی شکل بگیرد و اصل تفاهم و مفاهمه شاکله اصلی آن باشد. در این صورت می توان در یک زیست جهان و نظام کنش ارتباطی، تصور شکل گیری کنش خیرخواهانه در شهروندان را داشت که به خیرعمومی در جامعه ایده آل منجر می شود. این مقاله می کوشد به شیوه توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر کتابخانه ای مفهوم خیر عمومی را در اندیشه سیاسی یورگن هابرماس بررسی کند.

ژاپنبه عنوانتأثیرگذارترینکشورآسیایشرقی،درسهدههاخیرنقشفعالیدرشکل دهیبهساختارمنطقهداشتهاست. اگرچهدرپیشبرداهدافودستیابیبهمنافعحداکثریخود،باموانعیمانندظهورفزایندهچینروبه روشد،به دلیلاهمیتووزنهاقتصادی ایکهدارد،پیوستهدرتلاشبودهاستتانقشخودبه عنوانرهبرمنطقه ایراتثبیتکند. ازاقداماتژاپنمی توانبهتأسیسبانکتوسعهآسیاییدرسال 1966 اشارهکردکهژاپندرچارچوببانک،نقشرهبرمنطقهآسیارابازیمی کرد. دراواخردهه 1990 ودر پیبحرانمالی 1997 شرقآسیا،رژیم سازیدرآسیایشرقیشدتگرفت. سؤالاصلیایناستکهچراژاپنرژیم هاییرادرمنطقهشرقآسیاوفراترازآنایجادکردهاستیاازایجادآنهاحمایتمی کند؟متغیرهایمقالهبدین شکلاستکهرژیم سازیبه عنوانمتغیرمستقلوتثبیتوارتقایجایگاهاقتصادیوهمچنینموازنه سازیبه عنوانمتغیرهایوابستهدرنظرگرفتهمی شوند. باعنایتبهاستفادهازروشتبیینیوبابهره گیریازنظریاترژیموموازنه سازی،درپاسخبهپرسشاصلیاستدلالمی شودژاپنبعدازبحران 1997 برایتثبیتوارتقایجایگاهاقتصادیومهارقدرتفزایندهچین،راهبردخودرادرقالبپیشنهادتأسیسصندوقپولآسیایی،پیشنهاد داد وحمایتشدیدازآسه آنبه علاوهششیاسرانآسیایشرقی،حمایتازطرحمشارکتاقتصادیجامعشرقآسیا،حمایتازموافقت نامهمشارکتفراپاسیفیکوهمچنینتعهدبهتأمینسرمایه ایبهارزش 110 میلیارددلاردرسال2015 وافزایشآنبه 200 میلیارددلاردرسال 2017 را پیشبرد. روشگردآوریمنابعنیزاسنادیاست.

مهاجرت اجباری از جمله موضوعات مورد بحث در حوزه روابط بین الملل است. بخش عظیمی از جمعت مهاجران اجباری را زنان تشکیل می دهند، گروهی که کمتر به آنها پرداخته می شود. هدف این پژوهش بررسی علل مهاجرت اجباری از دیدگاه زنان افغانستانی است. بدین منظور از روش تحقیق کیفی و تکنیک مصاحبه ژرف برای گردآوری داده ها استفاده شد. با به کارگیری روش گلوله برفی با تعداد 30 زن افغان مقیم تهران مصاحبه شد. تجزیه وتحلیل نهایی داده ها با روش تئوری زمینه ای (GMT) صورت گرفت. مصاحبه شوندگان از ناامنی، اختناق طالبان، اختلافات قومی، نبود امکانات بهداشتی و آموزشی، فقر و بیکاری به عنوان دلایل مهاجرت به ایران یاد می کردند. این مفاهیم به طور کلی در سه مقوله اصلی جنگ با دشمن خارجی و منازعات داخلی، فروپاشی زیرساخت های اقتصادی کشور و دلایل خانوادگی تقسیم شدند. در پی تحلیل مصاحبه ها روشن شد زنان به اجبار تابع همسر، پدر یا سایر مردان خانواده بوده اند؛ با وجود این مستقیم یا غیرمستقیم در فرایند مهاجرت نقش مؤثر داشته اند.

هرچند ریشه های نژادپرستی مدرن به قرن نوزدهم و به نظریه کنت دوگوبینو برمی گردد، اما این مفهوم در بسیاری از جوامع توسعه یافته صنعتی امروزی به مثابه تثبیت برتری یک قوم بر دیگری نیست، بلکه تداعی کننده مفهوم کنترل است. به دیگر سخن، علت اصلی اعمال نژادپرستی از سوی اکثریت، بیم از قدرت گرفتن اقلیت است. در این میان، ایالات متحده پیشینه ای طولانی در مسئله نژادپرستی دارد. عمده ترین ساختارهای نژادپرستانه در آمریکا شامل برده داری، جداسازی نژادی، مدارس جداگانه برای سرخ پوستان و اردوگاه های بزرگ بازداشت پناه جویان خارجی بوده است. مقاله حاضر درصدد ارائه پاسخی متقن به این پرسش است که مهم ترین چالش های سیاه پوستان در ایالات متحده به ویژه از زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ چه بوده است و در ادامه مهم ترین پیامدهای این مسئله را چه مواردی می توان دانست؟ یافته های مقاله که با استفاده از تئوری محرومیت نسبی تد رابرت گر و استفاده از روش جامعه شناسی تاریخی (روش تحقیق) است، نشان دهنده محرومیت های اقتصادی، سیاسی، مدنی و امنیتی سیاهان در ایالات متحده است. پیامدهای این مسئله نیز در سطح خرد شامل مواردی همچون تعمیق شکاف میان دولت- ملت، تغییر در هندسه قدرت و شکاف های فزاینده در میان جمهوری خواهان است و در سطح کلان نیز می توان به سه مسئله شکل گیری جنبش های رادیکال سیاهان در آمریکا، استقلال و جدایی برخی از ایالت ها و تشدید ناامنی ها اشاره کرد.

مسئله محوری این مقاله بررسی رابطه پاندمی ها و سیاست با تأکید بر پاندمی کروناویروس و تبدیل آن به بحران و سپس رویداد در ایران و پیامدهای سیاسی و امنیتی آن است. در پاسخ به پرسش آثار سیاسی و امنیتی پاندمی ها در ایران با تأکید بر بحران کرونا چیست؟ این فرضیه مطرح می شود که پاندمی های تاریخ ایران، با ایجاد بحران هایی در سیاست، برخی به رویداد تبدیل شده و ضمن ایجاد آنتروپی محیطی به تغییراتی در ایران منجر شده اند. هرچند هیچ کدام هنوز برهه ای سرنوشت ساز را رقم نزده اند، اما در صورت بی توجهی، ممکن است تهدیدات فاجعه گونه ای را برای یک کشور رقم بزنند. کرونا نیز به سبب شرایط خاص ایران و تقارن نامیمون آن با فشارهای جهانی و بحران ناکارامدی و چالش های هویتی و گذار قدرت، فرصتی برای اصلاح و گذر نهادی، همبستگی ملی و پذیرش مشارکت مردمی و بهسازی های فقهی است، اما اگر اهمیت مسئله درک نشود، موقعیتی مغاک گونه (ترومای تمدنی) در انتظار ایران است. روش تحقیق، کیفی و از نوع مطالعات اسنادی با رویکرد تبیینی برای فهم دگرگونی های تاریخی-سیاسی است.

مولداوی مرز شرقی میان اتحادیه اروپا و جهان خارج است و همین مسئله، سبب اهمیت ژئوپلیتیک این کشور کوچک شده است. همکاری میان اتحادیه اروپا و مولداوی پس از استقلال این کشور آغاز شد. از سال ۲۰۰۹ مولداوی خود را متعهد به تبعیت از استانداردهای اتحادیه اروپا کرد. این تبعیت، در قالب سیاست همسایگی اروپا و طرح مشارکت شرقی متبلور شد. پیوند میان دو بازیگر با انعقاد موافقت نامه همکاری به اوج خود رسید. ذیل این سیاست ها، مولداوی دست به اصلاحات اساسی در ساختار نهادی خود زد تا بتواند به سطح استانداردهای اروپایی نزدیک شود. در واقع سیاست همسایگی اروپا، در پی راهی برای تحریک انگیزه کشورهای عضو در جهت همگرایی با اروپاست. پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که اجرای سیاست همسایگی اروپا و به طور مشخص طرح مشارکت شرقی، چه تأثیری بر وضعیت توسعه سیاسی در این کشور داشته است. در پاسخ می توان این فرضیه را مطرح کرد که سیاست همسایگی اروپا در قالب اصل مشروط بودن و اصل جامعه پذیری، سبب اعمال فشارهایی در جهت اجرای اصلاحات سیاسی در مولداوی شده است؛ اما تأثیر توسعه ای این سیاست ها سطحی و غیرفراگیر بوده است. برای آزمون این فرضیه از نظریه اروپایی شدن ِفرانک شیملفنینگ استفاده شده است. نظریه اروپایی شدن، ابزاری به منظور درک تغییرات داخلی مولداوی و روند توسعه آن است.

از جمله مباحث مورد توجه در جغرافیای سیاسی، بحث اقوام، شیوه های شکل گیری و تجمع اقوام در گستره های جغرافیایی و شیوه تعامل درون قومیتی و برون قومیتی آنان با سایر گروه های قومیتی و نژادی بوده است. بحث از آن منظر بیشتر مورد توجه است که اقوام در افغانستان در اشکال مختلف در شکل گیری پدیده ای به نام کشور با ادغام قومیتی نقش بسزایی داشته اند. ازاین رو کشور افغانستان که موضوع محوری این پژوهش است، در چارچوب قاعده مذکور و در ابعاد مختلف جغرافیایی به ویژه جغرافیای سیاسی قابل بررسی، مطالعه و بررسی شده است. بنابراین این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی در پی شناسایی جایگاه اقوام در شکل گیری ساختار سیاسی و حاکمیت افغانستان بعد از 2001 میلادی است. نتایج این تحقیق و برخی تحقیقات نشان می دهد ساختار قوم مدارانه قدرت در گذشته با پشتوانه ایدئولوژی ناسیونالیسم قومی، به تبارگرایی و قوم گرایی در میان اقوام غیرحاکم نیز دامن زده، قوم گرایی را به پدیده ای طبیعی و شیوع یافته در همه ارکان جامعه تبدیل کرده و موجب بحران هویت ملی در افغانستان شده است. سلطه طولانی مدت قومی سبب شده تا جامعه به وضعیتی برسد که در آن معیارها و منافع قومی تعیین کننده رفتار سیاسی افراد و گروه های سیاسی اجتماعی باشد. در این وضعیت، هدف اساسی رفتار و کردارها قومیت و تأمین منافع قومی است و ایدئولوژی ها و روش های سیاسی تا آنجا مورد پذیرش و حمایت قرار می گیرند که در خدمت این هدف به کار آیند و امروزه نیز افزایش قوم گرایی را در رده های بالای ساختار سیاسی و اداری دولت های پساطالبانیسم شاهدیم. از سوی دیگر افغانستان به علت تکثر و تنوع اقوام و طوایف، موزه بزرگی از نژادها و ملل گوناگون توصیف شده است. در این کشور مردمانی از نژادهای پشتون، هزاره، تاجیک، ازبیک، ترکمن، بلوچ، قیرقیز، قزلباش، ایماق، نورستانی، کشمیری، هندو، سیک و... سکونت دارند. از آنجا که جامعه افغانستان دارای ساختار قومی و قبیله است، طبیعی است که فعل و انفعالات ساختار سیاسی و گردش قدرت سیاسی، تنها در درون قوم و قبیله خاصی انجام می پذیرد و بر این اساس، نظام سیاسی در این کشور به جای ارتباط با نظام اجتماعی، بیشتر با زیرنظام های جمعیتی در قالب قوم و قبیله مرتبط بوده است.