پیشگیری رشد مدار

تجاوز به عنف از مصادیق بارز جرایم طبیعی است، هر جامعه دست کم نیمی از جمعیت خود یعنی زنان را به طور دائمی و بالقوه در معرض بزه دیدگی این جرم میبینند. انواع تجاوز به عنف از دو حیث قابل بررسی است: انواع حقوقی تجاوز به عنف و انواع جرم شناختی تجاوز به عنف، انواع جرم شناختی در تمامی جوامع یکسان هستند، حال آنکه انواع حقوقی بسته به شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه، متفاوت میباشند. تجاوز به عنف جرم خشونت آمیزی است که در آن از امور جنسی به مثابه ابزار استفاده میشود. ریشه های تجاوز به عنف به عوامل فرهنگی ـ اجتماعی باز میگردد و صبغه اقتصادی ندارد. پیشگیری از تجاوز به عنف تنها با تکیه بر یک روش امکان پذیرنیست بلکه نیازمند تدوین راهکار جامعی است که در آن از تمامی روشهای پیشگیری، یعنی پیشگیری وضعی، پیشگیری رشد مدار، پیشگیری اجتماعی و پیشگیری کیفری استفاده شود.

زمینه و هدف: پیشگیری رشدمدار یکی از زیرشاخه های پیشگیری اجتماعی است که متمرکز بر کودکان و نوجوانان در معرض خطر بوده و هدف از آن مداخله در دوره های مختلف رشد اطفال و نوجوانان بزهکار، منحرف یا در معرض بزهکاری به منظور پیشگیری از مزمن شدن و تکراری شدن بزهکاری آنها در آینده (دوران بزرگسالی) است. لذا این تحقیق با هدف شناخت ابعاد، جلوه ها و برنامه های پیشگیری رشدمدار با توجه به تحولات تقنینی ایران و  با تمرکز بر نقش محوری پلیس انجام شده است. روش شناسی: این تحقیق از نظر نوع، کاربردی و به روش توصیفی- تحلیلی اطلاعات لازم با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و از طریق فیش برداری و رجوع به منابع غنی فقهی-حقوقی تبیین شده است. یافته ها: سن ارتکاب جرم در جرایم گوناگون در حال کاهش است؛ به گونه ای که سن مرتکبان برخی از جرایم متأسفانه به  </em>13  </em>سال رسیده و کمیت آن نیز رو به گسترش است. در این راستا جلوه های پیشگیری رشدمدار شامل آموزه های دینی و سیاست تقنینی ایران بوده و همچنین برنامه های پیشگیری رشد مدار شامل برنامه های خانواده مدار، مدرسه مدار و کانون اصلاح و تربیت(آموزشی، فرهنگی، مذهبی، تفریحی-ورزشی، مددکاری-درمانی) بوده است. نتایج: در سطح تقنینی قانون گذار ایران در ماده 88  قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با تأسی از اصول حاکم بر نظام عدالت کیفری اطفال توجه به خانواده را در مرکز توجهات خویش قرار داده وآنچه در این میان بدان توجهی نشده است، عدم پیش بینی ضمانت اجرای مناسبی در موارد تخطی از اجرای دستورات دادگاه می باشد. بدیهی است با توجه به آثار بازپرورانه و رشدمدار دستورات برشمرده شده در تبصره ماده 88، وجود ضمانت اجرای متناسب، اجرای هر چه بهتر آن را از سوی خانواده تضمین می کند و در نتیجه اهداف پیشگیرانه و کودک مدار نظام دادرسی اطفال به نحو مطلوب تری تحقق می یابد.

رویکرد های جدید در عرصه نگرش های جرم شناسی و پیشگیری از جرم بیانگر این مهم است که واکنش های سخت نمی تواند اصلاح کننده بوده و به طبع مسیر پیشگیری را باید در گستره جزمی نگری ها واکاوی نمود. با این تلقی اینکه رویکرد جامعه رشد مدارانه در راستای تبیین زیر ساخت های جامعه مدارانه، چه رویکردی را در نظر می گیرد یا ابزارها و مکانیزم های مؤثر در تحقق این مهم با توجه به مؤلفه های سرمایه اجتماعی در ابعاد؛ حاکمیت قانون-قرارداداجتماعی-مشارکت اجتماعی و هنجار تقابل چگونه می تواند ما را در جهت رسیدن به اهداف سازمانی رهمنون کند، به عنوان محور های عمده قابل بررسی در این پژوهش می باشند. در واقع هدف از انجام این پژوهش شناخت توانایی های بالقوه و بالفعل موجود در جامعه به عنوان سرمایه های اجتماعی است که ارتباط معنا دار بین الگو های پیشگیری رشد مدار و جامعه مدار را در کنار مولفه های سرمایه اجتماعی تبیین می کند. با این حال هدف از این مقاله اثبات ارتباط معنادار سرمایه اجتماعی بر پیشگیری ازجرم با تمر کز بر پیشگیری رشد مدار و جامعه مدار می باشد. نمونه مورد مطالعه که از نظر هدف کاربردی و براساس شیوه گردآوری توصیفی-همبستگی است شامل 382 مورد در شهرستان ملارد می باشد که در بازه زمانی سال 94-95 که به صورت تصادفی مورد مطالع ه ق رار گرفته است. لذا نتایج حاصل از تحلیل های آماری نشان دهنده ارتباط معنا داری بین مولفه های سرمایه اجتماعی ازجمله قرارداداجتماعی و هنجارتقابل باپیشگیری های رشدمدار و جامعه مدار دارد.

زمینه و هدف: پدیده فرار از منزل نوجوانان، بی شک یکی از مهمترین چالش های پیش روی خانواده هاست. اگرچه فرار از منزل، خود معلولی از علت های متعدد است، اما می توان از آن به عنوان علتی برای ارتکاب جرائم بعدی بر ضد خود فرد و سایر اعضای جامعه یاد کرد. در این پژوهش، سعی شده است به این پرسش پاسخ داده شود که مهمترین علل فرار نوجوانان از منزل چیست و سیاست جنایی متناسب، موثر و پیشگیرانه در زمینه فرار کودکان کدام است و اینکه، آیا جرم انگاری فرار از منزل در کاهش یا جلوگیری از بروز این پدیده موثر خواهد بود؟ روش: روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی و تحلیلی است که شیوه ای مبنایی در گردآوری یافته های نظری است. گردآوری اطلاعات با روش جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات، فیش برداری بود. یافته ها: مناسب ترین سیاست پیشگیرانه و کنترل کننده این پدیده، سیاست گذاری پیشگیرانه رشدمدار در سطح کشور با شناسایی کودکان در معرض خطر و حمایت چند بعدی از ایشان در سطوح مختلف فردی، خانوادگی، تحصیلی و جامعوی از آنها توسط متولی واحد است که می تواند در کنترل، پیشگیری و مهار این معضل، موثر واقع شود. نتایج : براساس یافته های پژوهش ، تنظیم سند رسمی دال بر شناسایی و پذیرش «پدیده فرار از منزل نوجوانان» به عنوان خطری بالفعل که حاصل کاستی ها و قصور دولت، به دلیل ناتوانی مدیریت کلان اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور بوده و خطری بالقوه که می تواند علت ارتکاب جرائم بعدی بر علیه اجتماع باشد، ضروری است. همچنین تعیین متولی «واحد» به منظور برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت برای شناسایی خانواده های نابسامان، تعیین و تدوین سیاست ها و برنامه های حمایتی از خانواده های در معرض خطر، از ضرورت های بعدی است.

پیشگیری از جرایم به ویژه جرایم کودکان از موضوعات مهم جرم شناسی است. در این مقاله تلاش شده به بررسی پیشگیری از جرائم کودکان با نگاهی به اسناد بین المللی؛ مطالعه موردی شیراز پرداخته شود. این تحقیق به روش پیمایش انجام شده است. جامعه آماری دانشجویان رشته حقوق شهر شیراز است (255 نفر). حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 152 نفر برآورد شد. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد. روایی صوری و محتوایی بر اساس نظر خبرگان تأیید شد. ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از 7/0 برآورد که بیانگر هماهنگی درونی گویه ها و تأیید پایایی است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای با کاربرد نرم افزار spss انجام شد. نتایج نشان داد در اسناد بین المللی به بحث پیشگیری از جرم توجه شده است. در کنگره های پنج سالانه پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل بر حاکمیت قانون و پیش گیری غیرکیفری از جرم از طریق مشارکت سازمان های غیردولتی و مردم تاکید می شود. بر اساس اسناد بین المللی مهمترین روش پیشگیری از جرم که بر پیشگیری از جرم کودکان بیشتر مصداق دارد.