مطالعات بین المللی

بر اساس آمار رسمی سازمان ملل متحد، بیشترین قطعنامه ها و گزارش های نقض حقوق بشر، در خصوص کره شمالی تنظیم و منتشر شده است. محتوای اکثر گزارش ها به صراحت از نقض فاحش و گسترده حقوق بشر در کلیه ابعاد در این کشور حکایت دارند. هدف اساسی پژوهش، بررسی و سنجش میزان اثربخشی گزارش های حقوق بشری در تعدیل رفتار خاندان کیم در رعایت موازین جهانی حقوق بشر می باشد. با رویکردی توصیفی-تحلیلی، ضمن بررسی عمده گزارش های منتشر شده و پاسخ دهی به این پرسش که گزارش های نهادهای سازمان ملل متحد، چه تاثیری در کاهش نقض حقوق بشر در کره شمالی داشته است؟ به تحلیل و آسیب شناسی رویه مقامات کره شمالی در برخورد با گزارش ها و میزان کارآمدی آن ها در جهت احیای حقوق بشر پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که علی رغم صدور قطعنامه ها و گزارش های متعدد توسط  نهادهای حقوقی بشری ملل متحد، این کشور همچنان به نقض فاحش حقوق بشر ادامه می دهد. مهمترین عوامل چنین رویه ای توسط سران این کشور، به نوع زمامداری توتالیتری در داخل کشور، حمایت بین المللی توسط دولت چین و روسیه و مسلح بودن به سلاح های هسته ای و کشتار جمعی می باشد، لذا چنین عواملی باعث ناکارآمدی و کم اثر شدن سازوکارهای گزارش دهی حقوق بشری برای توقف نقض حقوق بشر در این کشور شده است.

بحران یمن به عنوان یکی از مهم ترین چالش های منطقه غرب آسیا محسوب می شود که بسیاری از کشورها را به خود درگیر کرده است. از این روی قدرت های منطقه و فرا منطقه ای، درصدد تأثیرگذاری بر آن در راستای منافع خود هستند. یکی از این کشورها فرانسه است. اهمیت محور مواصلات دریایی خلیج عدن تا دریای مدیترانه برای فرانسه سبب شده تا این کشور اروپایی نسبت به جنگ یمن بی تفاوت نبوده و اقدام به فروش حجم عظیمی از تسلیحات نظامی به عربستان و امارات کند. برخی کارشناسان بر این باور هستند که فرانسه در آینده رویکرد خود در قبال بحران یمن را تغییر خواهد داد و عده ای دیگر نیز بر ادامه این روند از سوی فرانسه تاکید می ورزند. پژوهش حاضر که به شیوه آینده پژوهی و تکنیک سناریونویسی و با گردآوری منابع اسنادی نگاشته شده، در پی پاسخ به این سؤال است که راهبرد سیاست خارجی و دفاعی فرانسه در قبال بحران یمن در آینده چه خواهد بود و این راهبرد چه تأثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت. نتیجه این پژوهش شامل سه سناریو است. سناریوی اول ادامه روند جنگ است که پیامدهای امنیتی نامطلوبی در عرصه بین المللی و داخلی برای ایران دارد. سناریوی دوم دعوت به گفتگو است که موجب افزایش امنیت تردد دریایی ایران در مسیر خلیج فارس به سوی اقیانوس هند می شود. سناریوی سوم حمایت از عربستان جهت نابودی انصارالله است که امنیت سایر هم پیمانان جمهوری اسلامی ایران را با خطر مواجه می سازد.

جنگ اطلاعاتی جنگ در فضای اطلاعات باهدف آسیب زدن به سامانه ها، فرآیندها، منابع اطلاعاتی و ساختارهای حیاتی کشور هدف تعریف می شود. هدف این جنگ برخلاف گذشته که عمدتاً پیروزی نظامی در جنگ کلاسیک بود، اثرگذاری بر نظام های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، ایجاد کمپین های روانی گسترده جهت تضعیف ثبات جامعه و فشار بر یک دولت به گونه ای است که مطابق با منافع عاملان جنگ اطلاعاتی تصمیم گیری و عمل کند. در این راستا، سؤال اصلی مقاله این است که تحت تأثیر انقلاب ارتباطات و اطلاعات و انقلاب سایبری، جنگ اطلاعاتی دچار چه تحولاتی شده است؟ در پاسخ به سؤال فوق، این فرضیه مطرح می شود که تحت تأثیر انقلاب ارتباطات و اطلاعات و انقلاب سایبری، جنگ اطلاعاتی از سطح عملیاتی و تاکتیکی به سطح راهبردی گسترش یافته و ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را دربرگرفته است. روش تحقیق مقاله حاضر توصیفی و تحلیلی است. هدف نهایی مقاله، بحث در مورد تحول در مفهوم و مصداق جنگ اطلاعاتی تحت تأثیر انقلاب ارتباطات و اطلاعات و انقلاب سایبری است. یافته های تحقیق نشان می دهند، دانش و به ویژه دانش سایبری کلید موفقیت در عرصه جنگ اطلاعاتی بهشمار می آید.

مفهوم توسعه سیاسی وکاربست آن درنظام سیاسی عربستان سعودی به سبب استقرار یک نظام پادشاهی محافظه کارهمواره با چالش های عمیقی مواجه بوده است. این مسأله به ویژه با حمایت های همه جانبه وهابیسم سنتی به مثابه مهم ترین مرجعیت مذهبی مشروعیت بخش پادشاهان سعودی تحقق توسعه دراین کشور را دشوارتر نموده است. هرچند حضور محمدبن سلمان درعرصه قدرت و سیاست های اصلاح طلبانه او نویدگذار جامعه سنتی سعودی ها به سمت یک نظام توسعه یافته می داد، اما اقدامات وی در عمل نشان دهنده تشدید چالش ها وتعمیق برخی از بحران ها در عرصه های خارجی و حتی داخلی بوده است. در این مقاله، پرسش اصلی این است که مهم ترین چالش های توسعه سیاسی عربستان با تاکید بردوره بن سلمان چیست؟ نتیجه نشانگرآنست که علیرغم انجام اصلاحات بن سلمان، کماکان این کشور ذیل یک نظام اقتدارگرایانه قرار دارد. یافته های مقاله با بهره گیری از مدل برناردکریک، استفاده از منابع کتابخانه ای و روش تحلیلی و توصیفی نشان دهنده این مسأله است که توسعه سیاسی درنظام عربستان سعودی با مشکلات شش گانه اساسی مواجه است. 

در نگاه رایج متاثر از نظریه واقع گرایی، حقوق بین الملل صرفا ابزاری مدرن در خدمت قدرت های بزرگ است تا دستیابی به اهداف آنان قانونی جلوه کند و تا زمانی مورد احترام است که برای منافع ملی سود آور باشد. در واقع پشت نقاب زیبا و فریبنده حقوق بین الملل سیاست های مداخله گرانه و منافع خودخواهانه پنهان است. در مقابل شاخه سولیداریسم مکتب انگلیسی بدون انکار نقش محوری حاکمیت دولت ها، درشکل گیری اجماع جهانی بر هنجارهای حقوق بین الملل وکم رنگ شدن خط فاصل میان جامعه داخلی و بین المللی تمرکز دارد و به عنوان یکی از پایه های نظری پارادایم حکمرانی خوب، با تاکید بر هنجارهای حقوق بین الملل بشر دولت ها را به سمت رعایت استانداردهای حکمرانی سوق می دهد. این که آیا رویکرد مکتب انگلیسی به حقوق بین الملل توانسته استانداردهای حقوق بشر و حکمرانی مطلوب در جامعه بین المللی را ارتقاء بخشد؟ سوال این مقاله است که با بهره گیری از روش گردآوری داده ها از نوع اسنادی از طریق کتاب ها، مقالات، سایت ها و منابع اینترنتی، به این نتیجه رسیدیم که گرچه نظام حقوقی بین الملل مشتمل بر قواعد افقی و مبتنی برهمکاری تابعان است. اما دولت ها به موجب همین قواعد و هنجارهای مشترک جامعه بین المللی را می سازند و با محدود نمودن خود به رعایت این مقررات، تخطی از موازین حقوق بشر و استانداردهای حکمرانی را غیرمجاز می دانند و به لحاظ حفظ اعتبار و مشروعیت بین المللی خود به راحتی حاضر به کنارگذاشتن آنها نیستند.

شرایط جدید نظام بین الملل موجب شده است تا مولفه های جدیدی ایفای نقش کنند و کشورها برای دستیابی به اهداف و تامین منافع ملی خود، ابزارهای جدیدی را به کار گیرند که از مهمترین آنها می توان به بهره گیری از دیپلماسی عمومی به عنوان ابزار قدرت نرم اشاره داشت. با توجه به اینکه آفریقا دارای جایگاه مهمی در سیاست خارجی کشورها محسوب می گردد، بسیاری از کشورها از جمله چین و ترکیه در تلاش هستند تا از ظرفیت های موجود در این قاره در راستای منافع خود بهره برداری نمایند و از طریق دیپلماسی عمومی، نفوذ قدرت نرم خود را در این قاره افزایش دهند. اکنون این پرسش مطرح می شود که چگونه چین و ترکیه توانسته اند دیپلماسی عمومی خود را در آفریقا ارتقاء دهند؟ در پژوهش پیش رو ابتدا با رویکردی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای، به واکاوای دیپلماسی عمومی چین و ترکیه در آفریقا پرداخته شده است. سپس با روش سیستماتیک و تحلیل ماتریس سوات، تلاش شد تا با بررسی داده های گردآوری شده راهبردی ارائه گردد که از نوآوری های مقاله مذکور می باشد. ازاینرو نتایج به دست آمده دلالت بر آن دارد که چین و ترکیه با استفاده از اقدامات مختلف فرهنگی، اقتصادی، بشردوستانه، آموزشی و ... توانسته اند دیپلماسی عمومی موفقی در آفریقا داشته باشند و با استفاده از راهبرد تهاجمی نفوذ قدرت نرم خود را در این قاره افزایش دهند.

در کنوانسیون ها و قطعنامه های سازمان های بین المللی که موضوعشان حقوق حمل ونقل بین المللی است، تابعان فعال نقش کمتری را در اجرای مقرراتی که خود وضع کرده اند دارند. دولت ها و سازمان های بین الدولی در راستای نیاز جامعه حمل ونقل این مقررات را تصویب کرده و از جهتی سعی در به نظم درآوردن و یکپارچه سازی آن ها دارند. این مقررات با عرف های فراملی تکمیل می شوند و این عرف ها معاهدات و قطعنامه ها را بدون هیچ تغییری قابل ملاحظه ای، شکل دهی می کنند. در این مقاله سؤال اصلی ما این است که عرف های فراملی تابعان منفعل، چگونه باعث تکمیل کنوانسیون هایی می شوند که تابعان فعال وضع کرده اند؟ زوایای حقوقی عدم مطابقت عرف های فراملی با کنوانسیون ها و قطعنامه های حمل ونقلی و نیز تأثیری که در تفسیر و تضمین اجرای معاهدات حمل ونقل دارند را با شیوه توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار دادیم و در پایان به این نتیجه رسیدیم که میزان امری بودن معاهده یا قطع نامه اجازه به وجود آمدن عرف مؤخر یا ثانوی را می دهد، شکل گیری عرف مؤخر امری اجتناب ناپذیر است و نقش مثبتی را هم در احراز مسؤولیت و ضمانت اجرا خواهد داشت.

در اکثر نظام های حقوقی دنیا، دادرسی عادلانه از اهم مطالبات ملت ها است. رکن رکین دادرسی عادلانه، رعایت حقوق دفاعی متهم است که مدت معقول فرایندکیفری از جمله آن است. این مرحله از شروع تعقیب تا اجرای حکم را شامل می شود. طول این مدت در دادرسی اهمیت ویژه ای دارد زیرا اگر مدت معقول فرایندکیفری معین نباشد یا ضابطه ای برای آن مشخص نگردد، یقینا برخی از حقوق متهم سلب یا محدود خواهدشد. همچنین، روند قضایی را به نسبت سلایق قضات، متفاوت نموده و نهایتا موجب نقض حقوق دفاعی متهم و حتی شاکی می گردد. مسأله این است که رویکرد حقوق ایران و اسناد بین المللی نسبت به مدت معقول فرایند کیفری چگونه است؟ این مقاله قصد دارد تا به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، ضمن اشاره به مبانی و بایسته های حقوق بشری با هدف بررسی علل اطاله دادرسی و ارائه رهیافت های نوین، وضعیت مدت معقول در فرایندکیفری را مورد بررسی و ارزیابی قراردهد. آنچه از مجموع بررسی های پژوهش حاضر می توان یافت اینکه اگرچه در اسناد بین المللی حقوق بشری، ضابطه مشخصی برای تعیین مدت معقول فرایندکیفری وجودندارد؛ لیکن عوامل گوناگون تاثیر گذار در این فرایند از قبیل: مقررات داخلی، پیچیدگی پرونده، نوع اتهام، اعمال مقامات قضایی و غیرو را مورد توجه قرارداده است. اما قانونگذار ما بدون اشاره به عوامل مذکور، صرفا با اکتفاء به اشارات مجمل «رسیدگی در اسرع وقت»، تمایلی به تعریف، تبیین و ذکر بایسته های نوین مدت معقول فرایندکیفری نشان نداده است.