درخت حوزه‌های تخصصی

مصر به دلیل موقعیت جغرافیایی و وابستگی حیاتی به رود نیل، حضور و نفوذ در شاخ آفریقا را بخشی از راهبرد کلان امنیت ملی و ژئوپلیتیک خود می داند. این منطقه که شامل کشورهای اتیوپی، سومالی، جیبوتی، اریتره و سودان است، به دلیل نزدیکی به دریای سرخ و تنگه باب المندب، به یک نقطه محوری در رقابت های استراتژیک میان قدرت های منطقه ای و بین المللی تبدیل شده است. این پژوهش با روش توضیفی-تحلیلی و با استفاده از چارچوب مفهومی فرهنگ استراتژیک به دنبال پاسخ به این سؤال است چگونه نگرش مصر به عنوان یک قدرت منطقه ای در جهان عرب و آفریقا بر سیاست های این کشور در شاخ آفریقا تأثیرگذار بوده است؟ این پژوهش استدلال می کند که فرهنگ استراتژیک مصر که به نقش این کشور به عنوان یک قدرت محوری در جهان عرب و آفریقا تأکید دارد، این کشور را به سیاست های تهاجمی تر و افزایش حضور در شاخ آفریقا سوق داده تا نقش رهبری خود را تثبیت و نفوذ قدرت های رقیب را محدود کند.

این پژوهش با هدف بررسی این پرسش انجام شده است که چگونه سوگیری های شناختی و هویت های گروهی بر فرایند تصمیم گیری های سیاسی افراد تأثیر می گذارند؟ در پاسخ به این پرسش، با تکیه بر نظریه تفکر دوگانه کانمن (2011) و نظریه هویت اجتماعی تاجفل (1979)، سازوکارهای شناختی تأثیرگذار بر قضاوت ها و انتخاب های سیاسی به اجمال واکاوی شده است. در این پژوهش از روش مرور اسنادی غیرنظام مند و فراتحلیل و از ابزارهای هوش مصنوعی برای گزینش و تحلیل منابع استفاده شده است. بر اساس یافته های این پژوهش، اکثر مردم اطلاعات ناسازگار با باورهای گروهی را رد می کنند، اثر هویت گروهی بسیار قوی تر از تحلیل عقلانی عمل می کند، تصمیم گیری های سریع منجر به قضاوت های مبتنی بر چارچوب بندی رسانه ای و عواطف- احساسات می شود و اغلب افراد به جای تصحیح، سعی می کنند انتخاب های اولیه خود را توجیه نمایند. شبکه های اجتماعی با ایجاد اتاق های پژواک، سوگیری های شناختی در تصمیم گیری ها را تشدید می کنند، بحران های سیاسی موجب غلبه پاسخ های احساسی- عاطفی بر تحلیل منطقی اغلب افراد می شود و برای اکثر مردم تصمیم گیری های سیاسی کمتر از محاسبات عقلانی و بیشتر از فرایندهای هویتی و شناختی- احساسی نشأت می گیرد. این وضعیت، مسئولیت های اجتماعی مهمی برای انواع رسانه ها مبنی بر ضرورت طراحی پیام های چندبُعدی خیرخواهانه برای فعال سازی امکان انتخاب عقلایی و منطقی، برای نهادهای آموزشی مبنی بر ضرورت آموزش سواد رسانه ای و تفکر انتقادی و برای احزاب و گروه ها مبنی بر تدبیر درباره پیامدهای بلندمدت تهییج هویتی افراطی، دارد. همه نخبگان و رهبران فکری- سیاسی و گروه های مرجع در قبال ماهیت شناخت و انتخاب مردم و فراهم کردن زمینه های شکل گیری یا اصلاح سوگیری های شناختی مسئول اند.

در این پژوهش استفاده از هوش مصنوعی در تعدیل محتوا برای مقابله با افراط گرایی های خشونت آمیز موجود در فضای مجازی، با دیدی انتقادی مورد بررسی قرار گرفت و در راستای تحقق این هدف از روش گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای بهره گرفته شد و ابزار گردآوری اطلاعات در این روش ترجمه، تلخیص، نقل قول مستقیم و غیر مستقیم است. در این راستا، تمرکر این پژوهش بر روی اندازه گیری دقت هوش مصنوعی در تعدیل محتوا، موارد وقوع مثبت و منفی کاذب و نقض آزادی بیان و دموکراسی استوار است و به این شکل استدلال شده است که استفاده از تکنولوژی حذف خودکار محتوا اثربخشی محدودی دارد و استفاده از هوش مصنوعی در تعدیل محتوا می تواند منجر به نقض اصولی چون: آزادی بیان و دموکراسی گردد. در این پژوهش تأکید شده است که استفاده از روش پلتفرم زدایی که در آن شناسایی محتوای خشونت آمیز و افراطی، توسط هوش مصنوعی انجام می گیرد ولی تصمیم نهایی حذف از پلتفرم معمولاً توسط مدیران یا مالکان پلتفرم اتخاذ می شود، نسبت به حذف محتوا که در آن شناسایی محتوای خشونت آمیز و افراطی، توسط هوش مصنوعی و به صورت خودکار و بدون تصمیم نهایی مدیران یا مالکان پلتفرم است، جهت مقابله با افراط گرایی خشونت آمیز آنلاین اثربخشی بیشتری دارد.

نظریه عقلانیت محدود در اقتصاد متعارف با توجه به دو مولفه ی «بیشینه سازی نفع شخصی» و «سازگاری درونی انتخاب ها» شناخته می شود. این نظریه توسط برخی از اقتصادانان اقتصاد متعارف و اکثر اقتصادانان اسلامی مورد تردید قرار گرفته و نقدهای متعددی به آن وارد شده است. در این میان اقتصاددانان مسلمان در برخی از کتب و مقالات به صورت پراکنده سعی کرده اند تا جایگزینی برای نظریه عقلانیت محدود ارائه کنند. در این ارتباط هدف پژوهش حاضر بررسی نظریه عقلانیت محدود و نقدهای وارد شده بر آن و ارائه تعریفی نظام مند و منسجم از عقلانیت در چارچوب اسلامی است، که با عنوان «عقلانیت دینی» مورد بررسی قرار گرفته و مولفه های آن مشخص شده است. پژوهش حاضر با کمک گرفتن از روش تحلیل متون اسلامی و روش عقلی و با استفاده از تکنیک پژوهش کتابخانه ای انجام شده است. بنابر فرضیه مقاله، نظام اسلامی در ارتباط با رویکرد عقلانیت دینی علاوه بر توسعه در مبانی روش شناسی عقلانیت، معیارهای «نفع گرایی فراگیر»، «عدالت اسلامی» و «تبعیت از تکالیف الهی» را نیز در بردارد. یافته های پژوهش نشان می دهد نظریه عقلانیت دینی، از سه محور «شکلی»، «روشی» و «محتوایی» با رویکرد عقلانیت محدود در اقتصاد متعارف تفاوت دارد.

با نگاهی به تاریخ سیاسی در خواهیم یافت تاریخچه مفهوم «نظریه مرد دیوانه» حداقل به سال 1517 میلادی برمی گردد، زمانی که نیکولو ماکیاولی در شاهزاده نوشت که گاهی اوقات شبیه سازی جنون کاری بسیار عاقلانه است. اینجاست که می بینیم دونالد ترامپ با نگاهی کاملاً محاسبه شده و تجربه شده تاریخی پا به عرصه سیاست گذاشته است. دقیقاً به شعار نیکوماکیاولی جامعه حقیقت پوشانده است، با این پیش فرض مضاف بر آن تجربه کردن دوره قبلی ریاست جمهوری ترامپ و همچنین پیروزی وی در انتخابات 2024 آمریکا شناخت شخصیت ایشان بر اساس این نظریه می تواند اهمیت و ضرورت مقاله حاضر لحاظ گردد. در مقاله پیش رو با نگاهی توصیفی- تحلیلی و با بهره گرفتن از جمع آوری اسنادی و کتابخانه ای در پی شناخت آسیب های سیاسی و جامعه شناختی ترامپ رئیس جمهور معاصر آمریکا بر اساس منظر تئوری مرد دیوانه می باشیم. مفروض این مقاله نیز بر این عقیده استوار است که بخشی از رفتارهای وی بخشی ناشی از ویژگی های ذاتی و برخی دیگر بر اساس این تئوری با محاسبه دقیق و منفعت گرا شکل می گیرد.

مقدمه و اهداف: استبداد شرقی مورد نظر ویتفوگل، نتیجه سازوکاری است که مارکس و انگلس آن را «شیوه تولید آسیایی» می نامند. کمبود آب در شرق، استفاده صرفه جویانه آن را اجتناب نا پذیر می کند و برای نیل به چنین هدفی، حکومتی متمرکز و دستگاه بوروکراتیک مقتدری ایجاد می شود که وظیفه تقسیم منابع آبی را به عهده دارد؛ بروز چنین سازوکاری، زمینه شکل گیری استبداد را در جوامع شرقی فراهم می کند. عده ای از اندیشمندان ایرانی با توجه به این نظریه، سعی داشته اند تا تحلیلی از دوام استبداد در کشور ارائه دهند. در مقاله حاضر، ابتدا سازوکارهای مطرح شده در نظریه استبداد شرقی از منظر ویتفوگل مورد بررسی قرار گرفته است. سپس آرای اندیشمندان ایرانی فعال در این حوزه مطالعه و نهایتاً کاربست این نظریه در چارچوب تحولات تاریخی جامعه ایران، نقد و ارزیابی شده است.روش ها: در پژوهش حاضر از روش های اسنادی و تاریخی استفاده شده است. روش اسنادی هم به منزله روشی تام و هم تکنیکی برای تقویت سایر روش های کیفی در پژوهش های علوم اجتماعی مورد توجه بوده اس ت. در این روش، پژوهش گر داده های پژوهش ی خود را درباره کنش گران، وقایع و پدیده های اجتماعی، از بین منابع و اس ناد جمع آوری می کند. نتایج حاصل از این بررسی ها به صورت تاریخی مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. پژوه ش ت اریخی م طالعهء نظام مند و دقیق گذشته است و محقق با مهارت کامل بر روی نکاتی درباره وقایع کار می کند.یافته ها: با توجه به نظریات مطرح شده در مقاله، نقدهایی را می توان نسبت به کاربرد نظریه استبداد شرقی در ایران مطرح کرد. اگرچه در ایران مسئله کم آبی به عنوان یک موضوع حائز اهمیت، در شکل گیری مناسبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نقش داشته، اما در رابطه با ابعاد تأثیرگذاری آن تا حدود زیادی اغراق شده است. مهم ترین انتقادات به کاربرد نظریه استبداد شرقی در ایران عبارتند از: نظریه هایی که اقلیم و کمبود آب را عامل اساسی استبداد می دانند به نوعی جغرافیاگرایی و جبرگرایی جغرافیایی فرو می غلتند و نقش عوامل تأثیرگذار دیگر را به حاشیه می کشند. اگر نظریات حکومت خودکامه به گونه ای بازپرداخت شوند که به تأثیر متقابل فرهنگ، سیاست و اقتصاد و البته به احتمال برحسب موقعیت زمانی – مکانی در دوره های مختلف تاریخی بر تعین بخشی یکی از این عناصر بر دو عامل دیگر تأکید شود و یا برعکس بر تأثیر تداخلی و پیوند آن ها در یکدیگر در زمان و مکانی دیگر  اشاره گردد، کاربست آن ها از قوت علمی بیشتری برخوردار شود.نتیجه گیری: به نظر می رسد کاربست نظریه استبداد شرقی بدین شکلی که تاکنون بوده، چندان برای تبیین و تحلیل جامعه ایران راهگشا نباشد. در نظر نگرفتن بسیاری از متغیرهای تاریخی در سیر تحول جامعه (مانند متغیرهای فرهنگی) و یا وارونه سازی بسیاری از مناسبات در کشور، عملاً تطبیق نظریه با واقعیات عینی را ناممکن می سازد و حتی می تواند به رواج بدفهمی و سؤتفاهم منجر گردد. به نظر می رسد اگر نظریه استبداد شرقی، هرچه بیشتر با واقعیات جامعه ایرانی منطبق شود و متغیرهای فرهنگی نیز در آن لحاظ گردد، سیر تحول جامعه و دولت در ایران را بتوان بهتر و مؤثرتر درک کرد.

 اینترنت به عنوان پدیده ای که عمده رشد و بقای خویش را مدیون توسعه دهندگان خصوصی است، نه تنها برای مرزهای ژئوپلیتیکی اهمیتی قائل نمی شود، بلکه در قامت پدیده ای نوظهور اغلب در جهت تضعیف این مرزهای سنتی حرکت می کند و دولت ها را با چالش حکمرانی و موازنه قوای سیاسی در مقابل ژئوپلیتیک اطلاعات مواجه می سازد، این روند با توسعه فناوری های اینترنت پایه سبب شکل گیری ادبیات جدیدی در روابط بین الملل و علوم سیاسی با محوریت تکنوژئوپلیتیک می شود که اشاره ای است به بستری جدید از روابط سیاسی که در قالب آن نقش دسترسی دولت به اطلاعات، ثروت و ارتباطات همچون رمزارزها، هوش مصنوعی و هک به عنوان منابع جدید قدرت سیاسی، مفاهیم محوری و سنتی این حوزه چون موقعیت فیزیکی، اندازه، آب وهوا و توپوگرافی کشورها را به چالش می کشد و سبب شکل گیری ادبیات جدیدی در زمینه فناوری و ژئوپلیتیک می شود. سؤال محوری پژوهش آن است که نسبت حکمرانی اینترنت و تحولات فناوری چگونه قابل توضیح است و الگوهای حکمرانی اینترنت چه سیر تحولی را طی کرده اند؟ نتایج این پژوهش که با استفاده از روش ترکیبی مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی و روش مقایسه ای صورت گرفته است، حاکی از آن است الگوی حکمرانی اینترنت از الگوی آنارشیستی تا حکمرانی چند ذی ربطی قابل تغییر است که رویکرد یکسویه ایالات متحده در استفاده فناوری های اینترنت پایه در ذیل مفهوم تکنوژئوپلیتیک به عنوان الگوی سلطه جدید، سبب مواجهه دو الگوی حکمرانی جهانی با محوریت ایالات متحده و متحدان و الگوی حکمرانی ملی با محوریت چین، روسیه و منطقه آسه آن در سطح ملی_منطقه ای شده است که الگوی حکمرانی چندذی نفعی در پی آن است که استانداردهای این دو الگوی حکمرانی را به یکدیگر نزدیک کند.

ترکمن ها به عنوان یکی از اقلیت های مهم و تأثیرگذار عراق، علی رغم سهم قابل توجه در جامعه این کشور، در تحولات سیاسی و اجتماعی دو دهه اخیر جایگاه شایسته ای نیافته اند .ترکمن ها با موقعیت راهبردی خود، در کانون بسیاری از بحران های عراق قرار داشته و مناطق ترکمن نشین با چالش های امنیتی، اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی روبرو هستند. پژوهش حاضر، به تحلیل فرضیه ای می پردازد که بر ضرورت ایفای نقش مؤثر ترکمن ها در فرآیندهای سیاسی، نظامی و اقتصادی تأکید می کند و به این پرسش اساسی پاسخ می دهد که «ترکمن ها چه نقشی در تحولات اخیر عراق داشته اند؟» برای این منظور، از روش پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) بهره گرفته شده است. یافته ها نشان می دهند که ترکمن ها علی رغم توانمندی ها و پتانسیل هایشان در راستای تقویت امنیت و منافع ملی عراق، در عمل نقش کمتری دارند. این تحقیق همچنین روشن می سازد که با وجود همگرایی با جریان های یکپارچه ساز، ترکمن ها در معرض تهدیدات امنیتی و چالش های سیاسی قرار دارند که به نحو مستقیم و غیرمستقیم بر ثبات و وحدت عراق تأثیر می گذارد. این پژوهش می تواند به عنوان مبنایی برای درک بهتر وضعیت ترکمن ها و تعیین راهبردهای مؤثر در راستای تقویت نقش آن ها در آینده سیاسی عراق به کار گرفته شود.

نظام تعلیم و تربیت در هر جامعه ای وظایف متعددی دارد که یک ی از آن ها ت لاش در جهت تحقق و تقویت هویت ملی است. این پژوهش با هدف بازنمایی و واکاوی تجارب زیسته معلمان از چگونگی نهادینه سازی هویت ملی در دانش آموزان دوره ابتدایی صورت گرفته است. طرح این پژوهش، کیفی و با استفاده از روش پدیدارشناسی انجام شده است. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته گردآوری شدند. مشارکت کنندگان در این پژوهش هشت نفر از آموزگاران مدارس دوره ابتدایی شهر تهران بودند که از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. تحلیل مصاحبه ها با استفاده از الگوی کلایزی انجام شد. با واکاوی تجارب زیسته معلمان از چگونگی نهادینه سازی هویت ملی در دانش آموزان مقطع ابتدایی در ابتدا 29 مضمون پایه شناسایی و دسته بندی شد. سپس این مضامین پایه در یک دسته کلی تر مضامین سازمان دهنده اول (ابعاد فرهنگی، تاریخی، جغرافیایی، آموزشی، دینی، زبان و ادبیات فارسی و اجتماعی) دسته بندی شدند. براساس بررسی هویت در این پژوهش و تحلیل عمیق تجارب زیسته معلمان عوامل مختلفی بر چگونگی نهادینه سازی هویت ملی دانش آموزان تأثیرگذارند که برخی از آنان عبارت اند از: ایجاد تمهیداتی جهت جلوگیری از جذب در فرهنگ بیگانه، آشنایی و ایجاد حس تعلق نسبت به تاریخ کشور، توجه به نوآوری و خلاقیت در تقویت هویت ملی، توجه به آموزش تعهد و وجدان کاری، لزوم توجه به ارائه جذاب فرهنگ و ادبیات فارسی، همکاری و مشارکت دیگر نهادهای اجتماعی و تأثیرگذاری رسانه.

هدف این مقاله، فهمِ سیاست از طریق عقده پدرکشی است. پیش فرض سیاست در دوره مدرن، از هابز تا اشمیت، رویکردی الهیاتی مبنی بر ایده «خدا» بود و با ایجاد تشابه ساختاری میان مفاهیم حاکم و خدا، برای حاکمیت حق مرگ و زندگی قائل بودند. در مقابل، این پژوهش بر آن است که با حفظ مفهوم خدا، ولی با گنجاندن ایده ادیپ، می توان تحولی در تحلیل و فهم الهیات سیاسی ایجاد کرد. به خصوص زمانی که سیاست را بر حسب ایده پدرکشی تحلیل کنیم. عقده ادیپ فرویدی بر این فرض است که «حق» مرگ و زندگی را باید در «رانه های» اعضای اجتماع جست. چون پدیده مرگ «امری درونی» و مرتبط با سائقه هاست. در ثانی، خاستگاه آن به واپس زنی «روانی-فرهنگی» سائقه های افراد برمی گردد. در این مناسبات میل به کشتن به سه صورت پدیدار می شود: صورت اول «پدر-والد» است، یعنی پدر، رقیب میل جنسی پسر و مانعی بزرگ برای آرزوها و امیال اوست. واپس زنی امیال توسط پدر، اسبابی برای قتل اش را فراهم می آورد. صورت دوم پدر، یعنی «پدر-خدا» در محیط فرهنگی اجتماع می باشد که کودک به دلیل حس درماندگی به پدری قادر و مطلق پناهنده می شود، هنگامی که خود را با او همسان می انگارد، همزمان او را به عنوان مانع فرهنگی قلمداد می کند و در ذهنش به شکل نمادین دست به قتل می زند. صورت سوم، پدر در نزد پسر در مناسبات سیاسی به شکل «پدر-شاه» بازنمایی می شود. وضع قانون و نظم از سوی حاکم، برای واپس زنی امیال کودک در حیطه عمومی و اسبابی برای قتلش از سوی کودک است. درواکنش بدان، رانه کودک از نیروگذاری روی ابژه جنسی صرف نظر می کند و معطوف به بدن خویش می شود تا از این طریق نهاد اید به تعادل برسد و اضطراب های سیاسی خود را تسکین بخشد. 

هدف از این مطالعه ارزیابی، وضعیت تجاری- اقتصادی کشور سنگال بوده است. در پژوهش حاضر سه گروه شاخص های محیط اقتصادی، بخش واقعی اقتصاد و عملکرد بخش خارجی جهت این ارزیابی مورد بررسی قرار گرفته اند. داده های پژوهش فوق از طریق سایت بانک جهانی، مؤسسه تریدینگ اکونومیکس، مؤسسه اقتصادی گلوبال اکونومی و مؤسسه تیک پرافیت تریدر طی دوره 2015-2023[1]جمع آوری شده است. از بین زیر شاخص های شاخص آزادی اقتصادی، شاخص آزادی از فساد در سنگال پیشران است، بطوری که رقم این شاخص سطح بالای فسادزدایی را در این کشور نشان می دهد و همین مسأله قطعاً سبب اعتماد بین عوامل اقتصادی و افزایش سطح جذب سرمایه گذاری خارجی خواهد شد. سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی طی 2012-202022، 20 درصد، سهم تولید کارخانه ای (که خود بخشی از تولید صنعتی است)، 15 درصد، سهم بخش کشاورزی 24 درصد و سهم بخش خدمات به صورت میانگین 42 درصد است که این موضوع نشان دهنده نقش غالب بخش خدمات در ساختار اقتصادی سنگال است. بزرگترین شرکای تجاری اقتصاد سنگال، آسیا و بزرگترین گروه کالایی وارداتی مواد غذایی و سوخت ها و بزرگترین گروه کالایی صادراتی فلزات و مواد معدنی است که به خوبی پتانسیل این کشور را در این چند حوزه نشان می دهد، همچنین نتایج این بررسی حاکی از یک روند منفی در تراز تجاری در سال های پیش رو در اقتصاد سنگال خواهد بود.

«مردم سالاری دینی» یا به تعبیر آیت الله مهدوی کنی (رحمت الله علیه) «دین سالاری مردمی»، مفهومی است که در دهه های اخیر بخش مهمی از کنش های نظری و رویکردهای عملی در ساحت سیاست در ایران را تحت تأثیر قرار داده است، و بر همین اساس شناخت و درک مؤلفه های راهبردی آن موضوعیت دارد. این پژوهش درصدد است با بهره گیری از روش تحلیل محتوا و با تکیه بر خاطرات دوران زندگی و بیانات نماز جمعه آیت الله مهدوی کنی (رحمت الله علیه)، برخی از مسائل و موضوعات مهم در ارتباط با مردم سالاری دینی را به بحث گذارد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که مردم سالاری دینی در دیدگاه ایشان به عنوان رویکردی شمول گرا مورد نظر بوده و مشتمل بر توجه همزمان بر عناصر دینی، سیاسی و مردمی است. بدیهی است که دستاوردهای چنین نگرشی، می تواند خود را در قالب پیشبرد مؤلفه های راهبردی مردم سالاری دینی با تکیه بر مواردی چون شاکله الهی حکومت، نفی سکولاریسم، پذیرش نظارت مردمی و انتخاب کارگزاران اصلح نشان دهد و زمینه تحقق هرچه بیشتر الگوهای عملی مردم سالاری دینی در ایران را نیز فراهم سازد.

با توجه به پیشینه اسلام گرایی در عراق و جایگاه این کشور در محور مقاومت، شناخت نقش جریان های های سکولار در پیشبرد اهداف آمریکا در عراق پس از صدام مهم است. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال کلیدی است که جریان های سکولار عراقی در تحقق اهداف آمریکا چه فرصت هایی را ایجاد کرده اند؟ برای این منظور از نظریه کارکردگرایی جهت تحلیل داده ها استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که سه جریان سکولار در عراق پس از صدام وجود داشته است: سکولارهای راست لیبرال که بیشتر در ابعاد فرهنگی و اقتصادی فعالیت می کنند و از طریق ترویج ارزش ها و ایده های غربی به پیشبرد اهداف آمریکا در عراق کمک کرده اند. سکولارهای چپ سوسیالیست که در کنار فعالیت در حوزه های فرهنگی و اقتصادی، بر مبارزه با اسلام گرایی و ترویج عدالت اجتماعی نیز تأکید دارند؛ به صورت غیرمستقیم به تحقق اهداف آمریکا مساعدت نموده اند. گروه سوم سکولارهای ناسیونالیست هستند که بر حفظ هویت ملی عراق و استقلال این کشور از نفوذ خارجی تأکید دارند. بااین حال، برخی از آنها در راستای تحقق اهداف خود، به همکاری با آمریکا پرداخته اند و همین امر به تضعیف هویت ملی عراق و وابستگی این کشور به آمریکا کمک کرده است. در بین این سه گروه، سکولارهای راست لیبرال بیشترین فرصت را برای آمریکا ایجاد نموده اند.

پژوهش پیش رو با تأملی انتقادی در باب کارکرد دیپلماسی فرهنگی ایالات متحده، به واکاوی شیوه های مداخله نمادین آن در تنظیم مناسبات مهاجرتی با مکزیک در دوران پساجنگ سرد می پردازد. پرسش بنیادین این مطالعه از این منظر طرح می شود که چگونه دیپلماسی فرهنگی آمریکا، در مقام ابزاری از جنس قدرت نرم، به پاسخ گویی به مطالبات معیشتی و اجتماعی مهاجران مکزیکی پرداخته و چه نقشی در فرآیند ادغام آنان در کالبد جامعه آمریکایی ایفا کرده است؟ بر مبنای فرضیه ای تحلیلی، این مقاله مدعی است که ابتکارات فرهنگی ایالات متحده، با تأکید بر ظرفیت های توانمندساز، بازسازی تصویر عمومی مهاجران و اشاعه ارزش های به ظاهر مشترک، بستری برای تسهیل فرآیند ادغام فراهم آورده اند؛ و در عین حال تلاش کرده اند اثرات گاه نامتوازن و سرکوب گر سیاست های مهاجرتی سخت گیرانه را تقلیل دهند. این پژوهش، با اتکا بر منظری نظری برگرفته از انگاره «قدرت نرم» و مفهوم «بینافکنی فرهنگی»، و با بهره گیری از روش تحلیل محتوای اسنادی، به تحلیل وجوه متکثر دیپلماسی فرهنگی از جمله مبادلات آموزشی، مشارکت نهادهای جامعه مدنی و ظرفیت زبانی مهاجران اسپانیولی زبان در بستر آمریکایی پرداخته است. یافته ها حاکی از آن است که دیپلماسی فرهنگی، هرچند در کاستن از منازعات مهاجرتی و ارتقاء سطح گفت وگوی میان فرهنگی میان دو کشور تا اندازه ای مؤثر بوده، اما همچنان در دل خود با تعارضاتی ساختاری همچون قطبی سازی سیاسی، فقدان راهبردی جامع در سیاست گذاری زبانی، و محدودیت های نهادین مواجه است. 

از مهم ترین الزامات تعریف نظام اقتصادی با نگاه تمدنی، تعریف نظام پولی درخور است. از مجموع مطالعات انجام شده در حیطه ترتیبات پولی بایسته، به ویژه مطالعات اندیشمندان مسلمان، چنین برمی آید که بانکداری ذخیره جزئی از منظر تأمین کارآمدی و ثبات، تخصیص بهینه منابع، صیانت از حقوق مالکیت و آزادی افراد و تأمین عدالت اجتماعی و انسانی، با اشکالات و انتقادات عدیده مواجه است و ارائه ترتیبات پولی جایگزین، امری اجتناب ناپذیر می نماید. بر اساس نتایج مطالعه حاضر که به ارزیابی و نقد دیدگاه های موجود در حیطه ترتیبات پولی اسلامی و احصا و تبیین مشخصه های الگوی تمدنی حکمرانی پولی پرداخته است، تحقق مقاصدی چون «ثبات پایدار در اقتصاد و قیمت ها»، «کارآمدی اقتصادی»، «حفظ حقوق مالکیت و آزادی افراد» و «عدم ایجاد آثار توزیعی» در الگوی مطلوب حکمرانی پولی، مستلزم تغییر از نظام پولی دولایه [پول درونی- پول بیرونی] به سمت نظام پولی یکپارچه و تمرکززدایی و حذف دخالت های دستوری در انتشار پول است. تحقق این مقصود نیازمند طراحی سازوکار و رویه های خودتنظیم گری است که بتواند «تناسب درون زای بین تغییرات بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد را در همه ادوار» تأمین سازد تا در بلندمدت، قیمت ها و نرخ های تعادلی در اقتصاد ثبات پیدا کند و با «جلوگیری از انباشت ریسک/بدهی در اقتصاد» از طریق «بازار سرمایه محور شدن تأمین مالی» به مقصود تأمین مالی اصولی، حداکثری و پایدار برای تولید دست یابد. ضمن آنکه می توان عواید حاصل از سرمایه گذاری پول جدید را به آحاد جامعه، به ویژه اقشار فاقد تمکن کافی اختصاص داد