درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: مفهوم استقلال دولت، به عنوان رکن بنیادین نظم بین الملل، همواره دستخوش تحول و بازخوانی بوده است. در شرایط گذار نظام بین الملل، واکاوی انتقادی مبانی توجیه گر این مفهوم، اهمیتی ویژه می یابد. درحالی که اندیشه سیاسی غرب، چارچوبی منسجم و اومانیستی برای حاکمیت دولت ها ساخته است، این مبانی کمتر در معرض نقدی ریشه ای از منظری بیرونی و برآمده از یک سنت فلسفی جایگزین قرار گرفته اند. مسئله محوری این است که برداشت مسلط و سکولار از استقلال، فاقد ظرفیت لازم برای بنیان گذاری یک نظم جهانی عادلانه و پاسخ گویی به نیازهای تمدن های مبتنی بر معنویت است. از این رو، بازتعریف استقلال نه به مثابه یک ارزش خودبسنده، بلکه به عنوان یک مفهوم مکتبی و ابزاری در خدمت تحقق غایات توحیدی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. این مقاله می کوشد با پر کردن این خلأ، مطالعه ای تطبیقی‑انتقادی از معماری مفهومی غرب در باب استقلال، از منظر فلسفه سیاسی اسلامی معاصر ارائه دهد. برای پروژه های تمدنی بدیل مانند تمدن اسلامی، دستیابی به کنشگری معنادار در عرصه جهانی، مستلزم بازتعریفی بنیادین از استقلال، فراتر از قالب های سکولار مدرن آن است. روش: این پژوهش با روش «تحلیل انتقادی-تطبیقی متون» در دو مرحله متوالی انجام شده است. در مرحله نخست، با بهره گیری از روش تحلیلی-تفسیری در مطالعه متون شاخص غربی در حوزه فلسفه سیاسی، حقوق و روابط بین الملل، سه ستون مفهومی اصلی توجیه کننده استقلال دولت در گفتمان مسلط غربی استخراج شد: حاکمیت ملی به مثابه بنیان حقوقی و حافظ هویت جمعی؛ حق تعیین سرنوشت به منزله منبع مشروعیت مردمی؛ و کارآمدی راهبردی در نظام وابستگی متقابل به مثابه توجیه عملی. در مرحله دوم، با رویکردی تقابلی-تطبیقی، هر یک از این مبانی در مواجهه با مفاهیم محوری فلسفه سیاسی اسلامی معاصر -مانند حاکمیت الهی، استقلال مکتبی، عدالت به مثابه غایت حکمرانی، تکلیف محوری در برابر حق محوری، و نفی سلطه- مورد ارزیابی انتقادی قرار گرفت. یافته ها: بررسی تطبیقی، وجود دو پروژه فکری و تمدنی اساساً متمایز و اغلب متعارض در باب استقلال را آشکار می سازد. الگوی غربی بر پایه ای عرفی، زمین مدار و دولت-ملت محور استوار است که در آن استقلال خود غایت نهایی برای حفظ و تقویت دولت-ملت در نظم موجود بین المللی است. در مقابل، خوانش اسلامی با پذیرش کلی و نسبی این مبانی، معماری آن ها را دگرگون می سازد. در این نگاه، حاکمیت ملی در ذیل حاکمیت الهی و به مثابه «امانت و تکلیفی الهی» بازتعریف می شود. حق تعیین سرنوشت از حقی خودبنیاد به «مسئولیتی امانی در برابر خدا» تبدیل می گردد. کارآمدی و منفعت ملی نیز در چارچوب «مصلحت نظام اسلامی» و عدالت بازتعریف شده است و راهبرد مدیریت وابستگی، به مثابه شکلی پوشیده از سلطه، نقد شده و در برابر آن، راهبرد «خودکفایی تمدنی» و «تعامل گزینشی و عزتمند» ارائه می گردد. نتیجه گیری: برآیند این تقابل، شکل گیری دو پروژه سیاسی متعارض است: پروژه غربی معطوف به تثبیت، مدیریت یا اصلاح تدریجی نظم موجود، و پروژه اسلامی در پی دگرگونی بنیادین آن و استقرار نظمی مبتنی بر ارزش های توحیدی و عدالت. این تفاوت، ریشه در هستی شناسی، انسان شناسی و غایت شناسی متمایز این دو سنت دارد. این تقابل دیگر صرفاً یک اختلاف نظری نیست، بلکه به شکافی ژئوپلیتیک و تمدنی بدل شده که رفتار بازیگران، ائتلاف ها و تضادهای آینده نظام بین الملل را شکل خواهد داد. بنابراین، واکاوی مفهوم استقلال در دوران حاضر، در حقیقت مطالعه میدانی نبرد پارادایمی بر سر معنای حاکمیت، مشروعیت و غایت حیات جمعی در عرصه جهانی است.

تحولات ژئوپلیتیکی و پیشرفت های فناورانه در سال های اخیر، فضای سیاست خارجی ایران را به محیطی پیچیده، چندلایه و در حال تحول تبدیل کرده اند که بازتعریف سیاست منطقه ای را اجتناب ناپذیر می سازد. گذار نظم بین المللی از وضعیت تک قطبی به ساختار چندقطبی، ظهور قدرت های نوظهور منطقه ای و جهانی و شکل گیری انقلاب صنعتی پنجم، شرایط و فرصت های نوینی را برای ایران به عنوان یک بازیگر میانی فراهم کرده اند، در حالی که تهدیدهای متنوع و پیچیده نیز بر اهمیت تدوین سیاستی انعطاف پذیر و هوشمندانه تأکید دارند. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف ارائه چارچوبی نوین برای بازتعریف سیاست منطقه ای ایران، مفهوم «استقلال متوازن پوینده» را معرفی می کند. این چارچوب بر سه مؤلفه اصلی تأکید دارد: استقلال راهبردی، موازنه چندلایه و پویندگی کنشگری. هدف این مدل، ایجاد توازنی میان حفظ استقلال ملی و امکان تعامل فعال، هوشمندانه و موازنه گرایانه با قدرت های بزرگ و بازیگران منطقه ای است، به گونه ای که جایگاه ایران در نظم بین المللی چندقطبی تقویت شود و توانایی مدیریت تهدیدها و بهره برداری از فرصت های ژئوپلیتیکی افزایش یابد. روش پژوهش حاضر کیفی و مبتنی بر تحلیل تبیینی داده ها است. داده ها از منابع کتابخانه ای، مقالات علمی و گزارش های رسمی گردآوری شده اند و با استفاده از روش های تحلیل مفهومی و تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته اند. این تحلیل با بهره گیری از نظریه های روابط بین الملل، از جمله واقع گرایی، نئولیبرالیسم و سازه انگاری، امکان مطالعه تعامل میان قدرت سخت، قدرت نرم و هویت تمدنی ایران را فراهم می کند. به این ترتیب، پژوهش می تواند ساختار و اهمیت استقلال، موازنه و پویندگی را در سیاست منطقه ای ایران به طور دقیق تبیین کند و چارچوب عملیاتی مناسبی برای سیاست گذاری آینده ارائه دهد. یافته های پژوهش نشان می دهند که تحقق «استقلال متوازن پوینده» مستلزم توجه همزمان به چند محور اصلی است. نخست، دیپلماسی چندسطحی که بتواند تنوع بخشی به شرکای منطقه ای و بین المللی ایران را تضمین کند. دوم، توسعه اقتصاد دانش بنیان و بهره گیری از فناوری های پیشرفته برای افزایش قدرت رقابتی و کاهش وابستگی به بازیگران خارجی. سوم، تقویت نهادسازی منطقه ای و شبکه سازی پنج بُعدی که ایران را قادر می سازد نقش فعال و الهام بخش در ساختارهای منطقه ای ایفا کند. چهارم، استفاده از قدرت نرم به منظور ارتقای جایگاه فرهنگی و تمدنی ایران و تأثیرگذاری بر سیاست ها و رفتار بازیگران منطقه ای. این رویکرد جامع، ایران را از وابستگی یک جانبه یا واکنش صرف نسبت به فشارهای خارجی رها می سازد و امکان ایفای نقش نوآورانه و موازنه گر را فراهم می کند. تحلیل نشان می دهد که ترکیب پویندگی، موازنه و استقلال در یک تعامل پویا، ایران را قادر می سازد تا تهدیدهای منطقه ای و بین المللی را مدیریت کرده و از فرصت های ژئوپلیتیکی، اقتصادی و فناورانه حداکثر بهره را ببرد. بازتعریف سیاست منطقه ای بر اساس چارچوب «استقلال متوازن پوینده» نه تنها به تثبیت جایگاه ایران به عنوان یک قدرت میانی پایدار و هوشمند کمک می کند، بلکه امکان توسعه پایدار، ارتقای امنیت ملی و نفوذ تمدنی ایران در منطقه و جهان را نیز فراهم می سازد. در نهایت، این رویکرد جامع با تلفیق مؤلفه های امنیتی، اقتصادی، فناوری، قدرت نرم و هویت تمدنی، ایران را قادر می سازد ضمن حفظ استقلال استراتژیک، انعطاف پذیری و کنشگری فعال خود در محیط پیچیده منطقه ای و جهانی را افزایش دهد. همچنین، شبکه سازی پنج بُعدی و نهادسازی منطقه ای، سازوکار عملیاتی تحقق این چارچوب را فراهم می آورد و جایگاه ایران را به عنوان یک بازیگر موازنه گر، الهام بخش و هوشمند در غرب آسیا تثبیت می کند. این چارچوب، مسیر ایران را برای تحقق سیاستی مستقل، نوآورانه و تأثیرگذار در نظم بین المللی چندقطبی هموار می سازد و افق های جدیدی برای توسعه و قدرت نرم کشور باز می کند.

طرح اولیه علامه مصباح برای تعیین حاکمان در نظام مبتنی بر مردم سالاری دینی که بر دو محور تخصص و عدالت سامان یافته، طرحی نو در شاکله بخشی به نظام انتخاباتی برپایه شریعت است. با توجه به ساختار فعلی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، این طرح چالش های حقوقی را در مقام اجرا به ذهن متبادر می کند که نیازمند الزامات حقوقی است. در این راستا، هدف پژوهش حاضر، بررسی امتیازات و الزامات حقوقی طرح علامه مصباح یزدی با توجه به اصول قانون اساسی و قوانین عادی در معیارهای تعیین حاکمان و معیارهای مطلوب نظام انتخاباتی، و نیز امکان سنجی اجرای طرح در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که باتوجه به رویکرد فقهی قانون اساسی ایران، این طرح با مبانی نظام جمهوری اسلامی سازگار بوده و برخی از کاستی های نظام های انتخاباتی رایج در دنیا را ندارد. همچنین این طرح افزون بر ویژگی های برجسته و امتیازاتی که دارد، الزامات حقوقی مانند تغییر در برخی از قوانین، توجه به اقلیت های دینی و نظایر آن را می طلبد که در پاسخ به چالش های طرح و در مرحله اجرا لازم می آیند.

خروج ایالات متحده از افغانستان در سال 2021، تحولات گسترده ای را در منطقه و سیاست خارجی قدرت های جهانی، از جمله چین، به همراه داشت. این مقاله به بررسی چرخش در سیاست خارجی چین در قبال افغانستان پس از خروج آمریکا می پردازد. برخلاف بسیاری از کشورها، چین چه قبل و چه بعد از آگوست 2021، تعاملات رسمی و رو به افزایشی با طالبان داشته است. با توجه به اهمیت اصل عدم مداخله و همچنین استراتژی اقتصاد محور در سیاست خارجی چین، و با عنایت به خروج امریکا از افغانستان، بسیاری از صاحبنظران مهمترین فاکتور تأثیرگذار بر نحوه تعامل چین با طالبان را ناشی از فرصت ایجاد شده برای بهره برداری از ذخایر طبیعی و زیرزمینی افغانستان دانسته و آن را در راستای طرح کمربند و راه تحلیل کرده اند. با بررسی روابط متغیر چین و افغانستان در ده های گذشته، به نظر می رسد منافع چین در مقطع کنونی فراتر از منفعت اقتصادی است. هدف پژوهش حاضر بررسی فاکتورهای امنیتی بر سیاست چین در قبال حکومت طالبان با ذکر این سؤال است: مهم ترین فاکتور تأثیرگذار بر نحوه تعامل چین با حکومت طالبان چیست؟ فرضیه این است که توانایی طالبان برای مهار گروه های جدایی طلب و تروریستی که امنیت ملی چین تهدید می کنند، مهمترین فاکتور تأثیرگذار بر نحوه تعامل چین با طالبان است. پژوهش حاضر با روش ردیابی فرآیند نشان داده است که از مقطع جنگ سرد تا کنون چین همواره ملاحظات امنیتی در افغانستان داشته و با خروج امریکا از افغانستان در سال 2021، مسئولیت حفظ ثبات و امنیت در افغانستان برای چین افزایش یافته است.

مقدمه و اهداف: حکمرانی دینی، برای آن که هم زمان به مبانی اسلامی پایبند بماند و از کارآمدی لازم در اداره جامعه برخوردار باشد، نیازمند پیوندی روشمند میان نظریه فقهی و واقعیت اجتماعی است. فقه سیاسی، به منزله نرم افزار اصلی سامان دهی نظام اسلامی، نقش محوری در تحقق این پیوند دارد. با این حال، ضعف های روش شناختی در فقه سیاسی به ویژه در دو عرصه موضوع شناسی و مصداق شناسی می تواند شکاف میان نظر و عمل را تشدید کرده و کارآمدی حکمرانی دینی را کاهش دهد. مسئله اصلی این پژوهش آن است که جایگاه موضوع شناسی و مصداق شناسی در روش شناسی فقه سیاسی چیست و چگونه می توانند در تولید فقه متناسب با نیازهای حکمرانی دینی نقش آفرین باشند؟ هدف، بازاندیشی در روش شناسی فقه سیاسی با تأکید بر این دو حوزه و تبیین نقش آن ها در برقراری تعامل سازنده میان نظریه فقهی و واقعیت اجتماعی است. روش ها: پژوهش حاضر با روش توصیفی–تحلیلی و در چارچوب رویکرد فلسفه مضاف، با بهره گیری از تحلیل مفهومی و مبنایی در ادبیات اصول فقه، به بررسی مبانی نظری و کاستی های موجود در روش شناسی فقه سیاسی می پردازد. افزون بر آن، با تحلیل انتقادی ساختار آموزشی حوزه های علمیه و شیوه های رایج استنباط، چالش های موجود در موضوع شناسی و مصداق شناسی را شناسایی و تبیین می کند. در ادامه، با تحلیل روابط مفهومی، پیشنهادهایی برای پیوند دادن روش شناسی فقه سیاسی با نیازهای حکمرانی دینی ارائه می شود. یافته ها: نتایج نشان می دهد که تفکیک موضوعات منصوص و غیرمنصوص نقش تعیین کننده ای در کارآمدی روش شناسی سیاسی دارد. در موضوعات منصوص، غفلت از قرائن مرتبط با زمان و مکان مانند ارتکازات عقلایی، تناسب حکم و موضوع و انصراف می تواند به جمود بر ظاهر الفاظ و فاصله گرفتن از اقتضائات روز منجر شود؛ در حالی که توجه به این قرائن، زمینه کشف دقیق موضوع و پاسخ گویی بهتر فقه به مسائل معاصر را فراهم می سازد. در موضوعات غیرمنصوص که بخش اصلی مسائل نوپدید فقه سیاسی را تشکیل می دهند تحولات پیچیده سیاسی و اجتماعی ضرورت بهره گیری از دانش های جدید، به ویژه علوم سیاسی و گرایش هایی چون جامعه شناسی سیاسی و روابط بین الملل را برجسته می سازد. اتکای صرف به روش های سنتی در این حوزه، استنباط فقهی را از واقعیت های بیرونی دور کرده و گاه به قیاس های غیرروشمند می انجامد. در حوزه مصداق شناسی، هرچند استفاده از کارشناسان ضروری است، اما کنار بودن فقیه از فرایند تطبیق، می تواند موجب گسست میان نظریه و عمل و در نتیجه انتزاعی شدن مباحث نظری و عرفی شدن رویه های عملی شود. مشارکت فقیه در مصداق شناسی دست کم از دو جهت اهمیت دارد: نخست، کشف مناط اقوی در موارد تزاحم ارزش ها و مصالح؛ و دوم، تعیین معیارهای معتبر برای عناوین ثانوی، به منظور جلوگیری از استفاده ابزاری از مفاهیمی همچون «ضرر»، «اضطرار» یا «مصلحت». یافته ها نشان می دهد که بی توجهی به اجتهاد تخصصی و روشمند در این دو حوزه، می تواند موجب حاشیه رفتن فقها در مدیریت اجتماعی و تقویت عرفی گرایی عملی در نظام حکمرانی شود. نتیجه گیری: بدون بازنگری روش شناختی در دو حوزه موضوع شناسی و مصداق شناسی، فقه سیاسی قادر نخواهد بود نقش راهبردی خود را در حکمرانی دینی ایفا کند. این بازنگری باید متضمن توجه دقیق به قرائن زمان و مکان در موضوعات منصوص، بهره گیری از تخصص های علوم سیاسی در موضوعات غیرمنصوص، و مشارکت فعال فقها در فرآیند مصداق شناسی باشد. توسعه روش شناسی در این دو حوزه، ضامن حفظ پیوند «اسلامیت» و «کارآمدی» در حکمرانی دینی است و از شکاف نظری–عملی و روندهای عرفی گرایانه در اجرا جلوگیری می کند. بر این اساس، پیشنهاد می شود حوزه های علمیه با بازنگری در برنامه های آموزشی و تقویت آموزش های میان رشته ای، فقها را برای مواجهه با مسائل مستحدثه و ایفای نقش مؤثر در حکمرانی آماده سازند. آینده حکمرانی دینی در گرو این بازاندیشی بنیادین است.

اصل خودکفایی در عرصه اقتصادی، به عنوان یکی از الزامات استقلال مسلمانان، در اندیشه قرآنی شهید آیت الله العظمی خامنه ای اهمیت ویژه ای دارد. این اصل نه تنها به تأمین نیازهای اقتصادی کشور کمک می کند، بلکه به تقویت عزّت و اقتدار ملی نیز منجر می شود. در دنیای امروز، وابستگی اقتصادی به قدرت های بیگانه می تواند تهدیدی جدی برای استقلال و امنیت کشورها باشد. لذا، شناخت و تحلیل ابعاد خودکفایی در اقتصاد اسلامی ضروری است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، اندیشه های قرآنی مقام معظم رهبری را در زمینه خودکفایی اقتصادی بررسی کرده است. یافته ها نشان می دهد که خودکفایی اقتصادی در سه حوزه اصلی تولید، توزیع و مصرف قابل بررسی است. در حوزه تولید، تأکید بر تقوا، امانتداری و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی وجود دارد. در حوزه توزیع، عدالت و احسان به عنوان اصول کلیدی مطرح می شود. همچنین، در حوزه مصرف، پرهیز از اسراف و قناعت به عنوان عوامل مؤثر در حفظ عزت نفس و توانمندی اقتصادی افراد مورد تأکید قرار گرفته است. مقام معظم رهبری نیز با استناد به آیات قرآن، بر اهمیت این اصول تأکید کرده اند.

چالش های سرمایه انسانی در ایران، تهدیدی راهبردی برای کارآمدی و مشروعیت نظام حکمرانی است. سلامت روانی- معنوی کارکنان به شاخص کلیدی کیفیت حکمرانی تبدیل شده، اما مدل های وارداتی مدیریت منابع انسانی به دلیل بی توجهی به هویت ایرانی- اسلامی ناکام مانده اند. در این راستا، سوالی اصلی پژوهش حاضر این است که «آیا الگوی بومی حکمرانی سازمانی علوی با سه رکن عدالت علوی، معنا در کار و سیاست های منابع انسانی ایرانی- اسلامی می تواند سلامت روانی- معنوی کارکنان را ارتقاء دهد؟». فرضیه اصلی بر تفاوت اثرگذاری این ارکان در بخش های دولتی و خصوصی استوار بوده است. با روش پیمایشی- میدانی و تحلیل سطح پاسخ، داده ها از ۲۳۵ کارمند در استان لرستان جمع آوری شد. نتایج نشان داد در بخش دولتی عدالت علوی مهم ترین پیش بینی کننده سلامت روانی- معنوی است، در حالی که در بخش خصوصی معنا در کار با اثر غیرخطی غالب است. سیاست های منابع انسانی ایرانی- اسلامی نقش زیرساخت و تعدیل کننده مثبت را ایفا می کنند. تحلیل تابع مطلوبیت نیز تأیید کرد که تمرکز بر عدالت در بخش دولتی و بر معنا در بخش خصوصی، بیشترین بازده را دارد. این مدل سه لایه ای نشان می دهد که هر نقص در لایه زیرین (سیاست های منابع انسانی)، اثربخشی کل سیستم را کاهش می دهد. اجرای این الگو می تواند به کاهش فرسودگی، افزایش تاب آوری سازمانی و تقویت سرمایه اجتماعی کمک کند.

مهاجرت پدیده ای جهانی است که به دلایل متنوعی از جمله تحصیل، در کشورهای مختلف صورت می گیرد. یکی از اشکال رایج آن، مهاجرت تحصیلی است که در آن، دانشجویان با چالش هایی متأثر از تفاوت های ساختاری، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی میان کشور مبدأ و مقصد مواجه می شوند. این پژوهش با هدف بررسی و واکاوی چالش های تحصیلی دانشجویان دختر افغانستانی در دانشگاه های تهران انجام شده است. مطالعه حاضر با رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون صورت گرفته و ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته بوده است. جامعه پژوهش، کلیه دانشجویان دختر افغانستانی مشغول به تحصیل در تهران را دربر می گیرد که از میان آن ها، تا رسیدن به اشباع نظری، با ۱۴ نفر مصاحبه انجام شد. مصاحبه ها پس از پیاده سازی، در سه مرحله (کدگذاری پایه، فراگیر و سازمان دهنده) تحلیل گردید و در نهایت، ۳۰ کد نهایی استخراج شد. این کدها شامل تجربه های مثبت و منفی، استادمحوری، احساس بیگانگی، فشارهای مالی، برخوردهای تبعیض آمیز، اضطراب، چالش های اداری، عوامل سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، نبود حمایت از سوی سفارت، ضعف در ارتباطات اجتماعی، دیدگاه های منفی جامعه میزبان، و استقامت دانشجویان در برابر موانع بوده است. یافته ها نشان می دهد که هر گروه از چالش ها با عوامل متناظر خود شکل گرفته اند؛ به گونه ای که، برای مثال، چالش های اقتصادی ریشه در بسترهای اقتصادی دارند. این امر نشان می دهد که تجربه تحصیلی دانشجویان مهاجر، برآیند پیچیده ای از ساختارها و عوامل چندسطحی است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی سازوکارهای راهبری خبرگان سنتی در بسترسازی مشارکت مردمی برای اقدامات توسعه ای انجام شده است. بدین منظور، ابتدا با اشاره به تعدادی از پروژه های توسعه ای دولتی و نیز اقدامات و برنامه های مردم محور در روستاهای مورد مطالعه، پرسش هایی تدوین شد که بر اساس آن، نقش روحانیون و ریش سفیدان به عنوان خبرگان سنتی روستا در فراهمسازی زمینهٔ مشارکت و همراهی مردم با اقدامات توسعه ای بررسی گردد. به عبارتی دیگر، این پرسش مطرح شد که آنان چگونه و طی چه فرایندی، مردم را برای پذیرش و مشارکت در اقدامات توسعه ای آماده و متقاعد می سازند.خبرگان و گروه های مرجع روستایی، سرآمدانی هستند که در عرصه های مختلف روستا، صاحب ایده و دانش نوین یا بومی بوده و از اقتدار و مشروعیت لازم برای پیشبرد امور روستا برخوردارند. این افراد در مواردی دارای توانمندی های دیگری نیز هستند که متناسب با نیازهای روستا شکل گرفته و نوعی برتری برای آنان محسوب می شود. این سرآمدان، از جمله سرمایه ها و ظرفیت های کلیدی روستا در پیشبرد فرایندهای گوناگون توسعه ای به شمار می روند.رویکردهای نظری توسعه محلی نظیر توسعه مشارکتی، پساتوسعه، دانش بومی و توسعه محلی دارایی مبنا، بر اهمیت استفاده از ظرفیت های محلی در بهبود وضعیت اجتماعات محلی تأکید دارند. این ظرفیت ها شامل مشارکت، سرمایه اجتماعی، سرمایه فیزیکی، سرمایه های فکری و به ویژه دانش بومی اجتماع محلی است. سوالی که این پژوهش دنبال می کند، این است که خبرگان سنتی در اجتماعات روستایی کردستان با چه سازوکارهایی، بسترسازی جلب مشارکت مردم در اقدامات توسعه ای محلی را راهبری می کنند؟ روش: روش پژوهش حاضر مبتنی بر روش شناسی کیفی با راهبرد قوم نگاری بوده که در داده یابی و تحلیل مضمونی در داده کاوی تلاش شده تا سازوکارهای راهبری این خبرگان در اجتماعات روستایی شهرستانِ سردشت جهت بسترسازی مشارکت مردمی در اقدامات توسعه ای دولت محور و مردم محور با تمرکز بر طرح های خدمات رسانی آب و برق، عمرانی و حفاظت از محیط زیست توصیف و تحلیل شوداست.   محدوده مطالعه، روستاهای شهرستان سردشت در استان آذربایجان غربی (به عنوان یکی از مناطق کردنشین ایران) انتخاب گردید. با توجه به امکان پذیر نبودن پژوهش در تمامی روستاهای شهرستان، تحقیق در شش روستای واقع در دهستان بریاجی از بخش مرکزی انجام شد. روش شناسی پژوهش، کیفی و با راهبرد مردم نگاری مبتنی بر مصاحبه های عمیق و مشاهده میدانی برای گردآوری داده ها و نیز تحلیل مضمونی برای تحلیل داده ها بود. برای گردآوری داده ها، تمامی افراد و گروه های اجتماع محلی که در راهبری و مدیریت امور عمومی روستا به ویژه اقدامات توسعه ای مورد مراجعه بودند، با استفاده از نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی شناسایی شدند. چهار گروه اصلی از این جایگاه برخوردار بودند: روحانیون، ریش سفیدان، شوراهای اسلامی و دهیاران. ارزیابی کیفیت داده ها و نتایج پژوهش (قابلیت اعتماد) از طریق تنوع منابع داده، مقابله سازی داده ها با یکدیگر و نیز تأیید یافته ها توسط مصاحبه شوندگان صورت گرفته است. یافته ها:   تحلیل مضمونی داده ها در پاسخ به سؤال اصلی پژوهش، بیانگر سه سازوکار اصلی است: تعامل با مردم و دستگاه های اجرائی؛ شناسایی و بهره گیری از ظرفیت های محلی؛و آگاه سازی و ارائه ایده.بر اساس یافته ها، روحانیون و ریش سفیدان به عنوان خبرگان سنتی، توانسته اند از طریق تعامل مؤثر با مردم، سایر خبرگان و دستگاه های اجرایی، همچنین شناسایی و بهره گیری از ظرفیت های محلی و در نهایت آگاه سازی و ارائه ایده، بسترهای لازم را برای توجیه و متقاعدسازی مردم جهت موافقت با اجرا و مشارکت در اقدامات توسعه ای فراهم آورند. نتیجه: نتایج این پژوهش تا حدود زیادی با چارچوب های نظری توسعه محلی که بر سازوکارهای زمینه سازی اجتماع محور و بومی تأکید دارند، همخوانی دارد. سیاست گذاری های دولت می تواند با توجه به این ظرفیت های بومی و محلی، زمینه مناسبی را برای تحقق توسعه محلی مردم گرایانه فراهم نماید.

علی رغم گذشت بیش از چهار دهه از استقرار نظام اسلامی، هنوز فرآیندی منسجم، نهادمند و فرابخشی برای تربیت نسل جدید مدیران در تراز گفتمان انقلاب اسلامی شکل نگرفته است. ضعف در کادرسازی نهادی، موجب شده که شایستگان مؤمن و جوان، در بسیاری از عرصه ها کنار گذاشته شوند و روندهای غیرکارآمد در انتصابات مدیریتی استمرار یابد. پژوهش حاضر می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می توان فرآیند تربیت مدیران تراز انقلاب را در ساختاری پایدار، آینده نگر و متصل به ولایت فقیه، بازطراحی و نهادینه کرد؟ فرضیه اصلی پژوهش آن است که کادرسازی در نظام اسلامی، تنها در صورتی به تحقق اهداف تمدنی منتهی خواهد شد که ذیل نهادی مستقل، راهبردی و فرادستگاهی، مبتنی بر منطق ولایت، سامان یابد. در همین راستا، با روش توصیفی- تحلیلی و گفتمان کاوی در بیانات امامین انقلاب، این پژوهش ضمن آسیب شناسی وضعیت موجود، تأسیس «مرکز کادرسازی نظام اسلامی» ذیل نهاد ولایت را به عنوان راه حل کلان و آینده ساز پیشنهاد می دهد. یافته ها نشان می دهند که این مرکز می تواند با پیوند ظرفیت های علمی، مدیریتی و انقلابی کشور، چرخه ای کامل از شناسایی، تربیت، ارتقاء و به کارگیری مدیران جوان مؤمن را طراحی و اجرا کند؛ چرخه ای که تضمین کننده استمرار انقلاب اسلامی در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی خواهد بود.

این پژوهش با تحلیل قرآنی حکمرانی انسان پایه، به بازخوانی الگوی قرآنی در برابر انگاره های مدرن حکمرانی می پردازد. مسئله اصلی، تبیین الگویی است که برخلاف دولت هابزی و ساختارهای بوروکراتیک مدرن، نسبت حقیقی انسان با حیات اقتصادی، خانوادگی و اجتماعی را حفظ می کند. تلقّی خلافتی از امامت و قرائت مدرن از ولایت فقیه در چارچوب دولت متمرکز، انسان را از فاعل کنش گر به ابزاری منفعل فروکاسته و کرامت و اراده ورزی او را سلب می کند. پژوهش با روش تحلیلی- اسنادی و بر پایه استخراج دستگاه معنایی قرآن، مفاهیم بنیادینی چون کرامت، امانت، اراده ورزی، خلافت، امت واحده، بعثت برای قیام بالقسط، نفی اکراه و محوریت انتخاب را به مثابه ارکان الگوی انسان پایه تبیین می نماید. این پژوهش بر ضرورت صورت بندی الگوی بومی و الهیاتی حکمرانی در مواجهه با پارادایم های مدرن تأکید دارد تا از موضعی مستقل و انتقادی، چارچوب نظری بدیلی بر پایه مرجعیت علمی قرآن عرضه کند. یافته ها نشان می دهد که حکمرانی انسان پایه، الگویی سه سویه «برای انسان»، «با انسان» و «به خاطر انسان» است که بر مبانی چهارگانه الهیاتی تقدم ارزش های انسانی، نگاه غایی به وجود انسان، اولویت رشد و قسط و کنش گری در تغییر سرنوشت استوار است؛ الگویی که با تأکید بر هدایت وجودی و فطرت الهی، بدیلی منسجم در برابر انسان گرایی مدرن ارائه می دهد.

بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به عنوان سند راهبردی پیشرفت کشور، بر تربیت و به کارگیری نیروی انسانی مؤمن، کارآمد، عدالت محور و شایسته سالار تأکید دارد. پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی مفهومی جامع «مدیریت تراز انقلاب اسلامی» و با تمرکز بر عدالت محوری و شایسته سالاری، بر پایه مفاد بیانیه گام دوم، بیانات شهید آیت الله العظمی خامنه ای و اسناد سیاسی- اجرایی کشور انجام شده است. روش تحقیق کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد و تحلیل مضمون بوده و داده ها از طریق کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل و مدل نهایی استخراج شده است. یافته ها نشان می دهد که الگوی مدیریت تراز انقلاب اسلامی از چهار بخش اصلی تشکیل می شود: ۱) بنیادهای ارزشی شامل پایبندی به اصول و آرمان های انقلاب، معنویت، عقلانیت، مقاومت و خودباوری؛ ۲) شایستگی های مدیریتی نظیر کارآمدی، نوآوری، پاک دستی، تعهد، قانون مداری، توان رهبری و مردمی بودن؛ ۳) عوامل زمینه ای و مداخله گر مانند فرهنگ سازمانی عدالت مدار، ساختار قانونی پایدار، فشارهای سیاسی و محدودیت منابع؛ و ۴) راهبردها و پیامدها شامل شایسته گزینی، شفاف سازی، توانمندسازی مدیران، تحقق عدالت اجتماعی، ارتقای کارآمدی نظام مدیریتی و افزایش اعتماد عمومی. تحلیل تطبیقی با الگوهای بین المللی، انسجام ارزشی و ظرفیت بالای بومی سازی این الگو را تأیید می کند. مدل ارائه شده می تواند به عنوان چارچوبی علمی و اجرایی برای سیاست گذاران و مدیران کشور مورد استفاده قرار گیرد.