درخت حوزه‌های تخصصی

هوش مصنوعی به عنوان یکی از فناوری های تحول آفرین عصر حاضر، نقش فزاینده ای در تحولات حوزه های امنیتی و نظامی ایفا می کند. در چارچوب جنگ ترکیبی، که تلفیقی از ابزارهای نظامی، اطلاعاتی، اقتصادی، روانی و اجتماعی برای تأثیرگذاری بر تصمیمات و رفتار دشمن به کار گرفته می شود، کاربردهای هوش مصنوعی تحولی بنیادین ایجاد کرده است. تحلیل کلان داده ها، شبیه سازی رفتارهای جمعی، پیش بینی واکنش های اجتماعی و پشتیبانی از تصمیم گیری های پیچیده، از جمله قابلیت هایی هستند که این فناوری را به ابزاری استراتژیک در جنگ ترکیبی بدل کرده اند. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی–تحلیلی و با بهره گیری از چارچوب های نظری علوم شناختی و مطالعات امنیتی، به بررسی نقش هوش مصنوعی در ارتقاء کارایی و دقت استراتژی های جنگ ترکیبی می پردازد. تمرکز ویژه بر کاربردهای این فناوری در تحقیقات کیفی، به ویژه در شناخت عمیق تر زمینه های اجتماعی، فرهنگی و روانی، نشان می دهد که ادغام AI با روش های کیفی مانند تحلیل محتوای رسانه ای، مصاحبه های عمیق و مشاهده مشارکتی، می تواند به طراحی مؤثرتر عملیات اطلاعاتی و روانی کمک کند. بر این اساس، توسعه الگوریتم های تفسیرپذیر، تقویت زیرساخت های امنیتی و تدوین چارچوب های حقوقی و اخلاقی، پیش شرط بهره برداری مسئولانه از هوش مصنوعی در جنگ های آینده محسوب می شود.

مفاسد اداری و اقتصادی پدیده ای شوم و نامبارک است که اگر با آن مبارزه نشود، پیامدهای منفی بسیاری خواهد داشت. بر این اساس، رهبر انقلاب، در جایگاه عالی ترین مقام رسمی کشور، بیانات و اوامر مهم و ارزشمندی در این زمینه دارند و همواره بر پیکار با فساد، با هدف ریشه کن ساختن آن تأکید داشته اند؛ به ویژه در «فرمان هشت ماده ای» به سران قوا و ابلاغ سیاست های کلی نظام اداری که در آن، نقشه راه مشخصی مقابل دیدگان مسئولان کشور ترسیم کرده اند. به همین دلیل، بیانات ایشان نقطه کانونی و محوری پژوهش حاضر قرار گرفته و این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش برآمده است که «مؤلفه های مبارزه با فساد اداری و اقتصادی، با توجه به آیات قرآن کریم کدام اند و آیت الله خامنه ای چه اندیشه هایی در این زمینه دارند؟» برای رسیدن به این هدف از بیانات و آثار ایشان و با تکیه بر روش تحلیل محتوای کیفی و رویکردی داده محور (استقرایی)، به دنبال شناسایی و سازماندهی مفاهیم، مقولات و شاخص های کلیدی فساد از طریق بررسی و تفسیر داده ها است و نتیجه حاصل، مؤلفه ها را به درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم و راهکارهایی ارائه کرده است که در صورت عمل به آن ها، تحقیق به مثابه نقشه راهی روشن، موجب کاهش فساد اداری و اقتصادی و تحکیم نظام و دست یابی بهتر و سریع تر به اهداف نظام خواهد شد. 

مبسوطمقدمه و اهداف: شناسایی روند اعتراض ها در جامعه ایران و بهره برداری از آن در قالب جنبش های سازمان یافته، به ویژه در دهه اخیر، نشان دهنده ظهور الگویی نوین در رفتارهای اعتراضی است. این الگوی جدید، در عین حال که برآمده از برساخت گفتمانی معترضین داخلی و واکنش به شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی داخلی است، به نظر می رسد محصول طراحی و هدایت چندبعدی از سوی عوامل خارجی نیز باشد. در این میان، اعتراض های سال ۱۴۰۱ به عنوان نمونه ای برجسته، فرصتی را برای تحلیل این الگوی نوین و بررسی مؤلفه های شکل دهنده آن فراهم می کند. مقاله حاضر تلاش دارد این وضعیت پیچیده را به کمک مفهوم «جنبش اجتماعی دستکاری شده» بازنمایی کند و با تطبیق این مفهوم بر وقایع اعتراضی سال  به شناسایی و احصای ویژگی ها و مؤلفه های اصلی این جنبش بپردازد. هدف اصلی مقاله، ارائه تحلیلی جامع از نحوه شکل گیری، هدایت و تأثیرگذاری این جنبش ها در فضای سیاسی و اجتماعی ایران معاصر است. کمک به مدیریت هوشمند اعتراض در ایران هدف اصلی این پژوهش است. اهداف فرعی این پژوهش نیز عبارت اند: تبیین مؤلفه های اعتراض های 1401 و تدقیق مفهومی جنبش دستکاری شده اجتماعی است.روش ها: تحقیق حاضر از حیث ماهیت، کیفی و از لحاظ رویکرد پژوهشگران توصیفی-تحلیلی است. در این پژوهش، روش گردآوری داده ها اسنادی بوده و اطلاعات از طریق استفاده از درگاه های معتبر نمایه و منابع علمی قابل استناد به دست آمده است. داده های گردآوری شده با بهره گیری از روش تحلیل لایه ای علت (CLA) مورد بررسی قرار گرفته اند. این روش تحلیلی، با ارائه چارچوبی چندلایه، امکان تحلیل عمیق تر و چندبعدی موضوع را فراهم می کند. تحلیل لایه ای علت موضوع پژوهش را از چهار سطح مختلف بررسی می کند که این سطوح از سطح پدیده های سطحی تا لایه های عمیق تر مفهومی ادامه دارند و از بالا به پایین و بالعکس قابل اجرا هستند.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که جنبش اجتماعی دستکاری شده در اعتراض های سال 1401 ویژگی هایی خاص دارد که آن را از دیگر جنبش ها متمایز می کند. این جنبش بیشتر از کنش های مجازی به جای اعتراضات خیابانی استفاده می کند و سعی دارد رهبری خود را پنهان کرده و به عنوان یک حرکت مردمی نشان دهد. در کنار این، از بحران ها و منازعات موجود بهره برداری کرده و از حمایت های خارجی و رسانه های بین المللی برای پیشبرد اهداف خود استفاده می کند. این جنبش همچنین تلاش می کند تا امید به تغییر و موفقیت اعتراضات را در میان مردم گسترش دهد و آن ها را به ادامه اعتراضات ترغیب کند. در سطح استعاره ها، از مفاهیم مبهم و خواسته های نامشخص استفاده می کند تا افراد را به دنبال اهداف نامشخصی ببرد. این ویژگی ها به تحلیل دقیق تر و مدیریت بهتر اعتراضات کمک می کند و امکان مقابله با تأثیرات منفی خارجی را افزایش می دهد.نتیجه گیری: تحلیل لایه ای جنبش اجتماعی دستکاری شده نشان می دهد که این جنبش، به عنوان یک جنبش نوین اجتماعی دوازده مؤلفه متمایز دارد. مؤلفه های این جنبش در لایه لیتانی: بیشتر مجازی، رهبری پنهان و سمبولیک، در لایه سیستماتیک: منازعه مبنا، مبتنی بر روند اعتراض و متأثر از دخالت خارجی، در لایه گفتمان: برآمده از گفتمان رسانه ای، نتیجه گفتمان خارجی و به دنبال گفتمان امید به تغییر و در لایه استعاره ها: فاقد استعاره مبنایی، شامل استعاره های برساخته و متنوع و در قالب ساخت سه سطحی استعاره ای است.

مقدمه: درک پویایی قدرت در نظام های سلطنتی، مستلزم واکاوی سازوکارهای درونی آن ها و روابط بیرونی شان با قدرت های بین المللی است. در دوره پهلوی دوم، تمرکز بی چون وچرای قدرت در نهاد سلطنت، هم زمان با نفوذ رو به گسترش ایالات متحده در سطوح مختلف سیاسی، امنیتی و نظامی، الگویی خاص از وابستگی و نفوذپذیری را در ساختار حکمرانی ایران شکل داد.مسئله پژوهش: مسئله اصلی پژوهش حاضر، تبیین چگونگی درهم تنیدگی میان فروبستگی قدرت در داخل و نفوذ چندسطحی آمریکا در ساختار تصمیم گیری حکومت پهلوی است. این مقاله می کوشد نشان دهد که چگونه این پیوند، به جای تقویت اقتدار رژیم، آن را با بحران مشروعیت و کارآمدی مواجه ساخت و به شکل گیری نوعی پارادوکس ساختاری انجامید؛ رژیمی که در ظاهر قدرتمند بود، اما در عمل از ظرفیت کنش مستقل در برابر فشارهای داخلی و خارجی تهی می شد.روش تحقیق: در این راستا، پژوهش با بهره گیری از روش کیفی (توصیفی-تحلیلی) و رویکرد جامعه شناسی تاریخی، داده های خود را از منابع کتابخانه ای گردآوری و آن ها را در چارچوب مفهومی «دولت نفوذپذیر و فروبسته» تحلیل کرده است.یاقته ها: یافته ها نشان می دهد که نفوذ آمریکا تنها در سطح سیاسی محدود نبوده، بلکه با اشکال پیچیده تری از حضور امنیتی و نظامی تلفیق شده است. این نفوذ چندلایه، در کنار انسداد ساخت قدرت، نه تنها استقلال تصمیم گیری را تضعیف کرد، بلکه شکاف دولت–جامعه را نیز تعمیق بخشید و نقش تعیین کننده ای در شکنندگی ساختار حکمرانی ایفا کرد. از این رو، مطالعه ی ساختاری نفوذ خارجی در بستر دولت های فروبسته، می تواند در تحلیل دلایل ناکارآمدی سیاسی و امنیتی رژیم ها راه گشا باشد.

اتحادیه اروپا در مسیر توسعه حوزه های مرکزی و شرقی خود با رقابت چین روبه رو شده است که دارای سیاست هایی مشابه و اهدافی متفاوت است. چین در تعامل خود از انعطاف و آزادی عمل بیشتری نسبت به اتحادیه اروپا برخوردار است. از نتایج اجرای ابتکار کمربند و راه چین و موافقت نامه 1+14 با کشورهای مرکزی و شرق اروپا، افزایش محسوس حجم مبادلات تجاری میان چین و این کشورهاست که این امر تأثیر منفی بر همکاری های درون اتحادیه اروپا و همچنین با کشورهای متقاضی عضویت در این اتحادیه داشته است. بر این مبنا می توان این پرسش را طرح کرد که ابتکار کمربند و راه چگونه بر همگرایی اقتصادی اتحادیه اروپا تأثیر گذاشته است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح است که در راستای سیاست «به غرب برو» جمهوری خلق چین از طریق انعقاد موافقت نامه 1+14، حجم تجارت و میزان سرمایه گذاری خارجی چین در منطقه افزایش یافته است و بر واگرایی اقتصادی در اتحادیه اروپا دامن زده است. برای آزمون این فرضیه از نظریه کانتوری و اشپیگل بهره گرفته شده است. روش پژوهش نیز بر اساس روش ترکیبی تحلیل سیاستگذاری و اقتصادسنجی است. دستاوردهای مقاله حاکی از آن است که پروژه های زیرساختی و تجاری ابتکار کمربند و راه سبب کاهش جذابیت طرح ها و پاداش های اتحادیه اروپا شده و بر واگرایی اقتصادی دامن زده است. به عبارتی اختلاف های اقتصادی بین کشورهای اتحادیه اروپا در بازه زمانی 2010-2022 افزایش یافته است و نابرابری در دسترسی به سرمایه گذاری و منابع فناوری، این کشورها را تحت تأثیر ابتکار کمربند و راه، به همگرایی اقتصادی  با چین سوق داده است.

جمهوری خلق چین از جمله کشورهای پیشتاز است که از سال 2006 با سرمایه گذاری در فن آوری های نوینِ هوشمند، جایگاه دوم جهانی هوش مصنوعی را به خود اختصاص داده است. در این راستا نویسنده در نظر دارد با استفاده از نظریه واقع گرایی نوکلاسیک به این پرسش پاسخ دهد که؛ اهداف چین در نیمه اول سده 21 از سرمایه گذاری بر هوش مصنوعی و فن آوری های مرتبط با آن، در عرصه روابط بین الملل چه می باشند؟ اهداف توسعه هوش مصنوعی چین در روابط بین الملل عبارتند از؛ توسعه اقتصادی و صنعتی کشور با هدف تاثیرگذاری بر نظام مالی بین المللی و ارائه الگوی چینی توسعه اقتصادی، کاهش شکاف نظامی چین با قدرت های بزرگ و تاثیرگذاری بیشتر بر صلح و امنیت جهانی، گسترش نفوذ بین المللی و نهایتا تغییر مسالمت آمیز در توازن قدرت بین المللی. نوآوری این مقاله در استفاده از چارچوب نظری واقع گرایی نوکلاسیک است و روش پژوهش تحلیل محتوای تلفیقی مورد استفاده قرار می گیرد. جمع آوری داده ها نیز با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی می باشد.

یکی از چارچوب های بررسی یکپارچه مؤلفه های فشار غربی ها علیه جمهوری اسلامی ایران چارچوب جنگ ترکیبی است. در این راستا بررسی چگونگی راهکارهای مقابله با این نوع از جنگ می تواند دارای کاربردهای نظری و عملیاتی برای نخبگان و مسئولان ذی ربط باشد. پرسش اصلی این است که راهکارهای مقابله با جنگ ترکیبی غرب علیه ج.ا.ا چیست؟ مقاله از دو حیث رویکردی و عملیاتی از اهمیت برخوردار است، از حیث رویکردی و نظری به یکپارچگی راهکارهای مقابله نظر دارد و از حیث عملیاتی می تواند برای مسئولان مرتبط با جنگ ترکیبی کارگشا باشد. این تحقیق از نوع اکتشافی بوده و فرضیه آزما نیست. برای گردآوری داده ها، از تکنیک اسنادی استفاده شده و برای تحلیل داده ها نیز از روش کیفی بهره برده شده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که راهکارهای مقابله با جنگ ترکیبی غرب علیه ج.ا.ا در سه سطح کلان (طراحی تصویر و بازطراحی نقش بین المللی ایران)، نیمه کلان (تلاش برای سیاستگذاری پایا) و خُرد که در سطوح تکنیکی قابل پردازش است قرار دارد.

در دهه های اخیر، رقابت های اقتصادی و فناوری میان کشورها به شدت افزایش یافته است. جنگ تراشه بین چین و ایالات متحده به عنوان یکی از مهم ترین این رقابت ها، نه تنها ابعاد اقتصادی و فناوری دارد بلکه جنبه های حقوقی و سیاسی نیز به خود گرفته است. در این راستا، بررسی ابعاد مختلف جنگ تراشه از منظر سیاسی و حقوقی بین المللی ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی بیان شده، تلاش نموده است تا به این پرسش پاسخ دهد که جنگ چین و ایالات متحده بر سر تراشه ها دارای چه ابعاد حقوقی و سیاسی می باشد و چگونه این ابعاد بر روابط بین الملل تأثیرگذار هستند؟ این پژوهش شامل بررسی تاریخچه فناوری تراشه، تحلیل قوانین تجارت بین الملل، حقوق مالکیت معنوی و امنیت ملی و ارزیابی پیامدهای سیاسی و اقتصادی این جنگ بر زنجیره تأمین جهانی و کشورهای ثالث می باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که جنگ تراشه باعث تغییرات قابل توجهی در زنجیره تأمین جهانی شده و کشورها به دنبال کاهش وابستگی به یکدیگر هستند. کشورهای ثالث نیز تحت تأثیر جنگ تراشه قرار گرفته و باید تصمیماتی اتخاذ نمایند که ممکن است موجب تغییراتی در روابط دیپلماتیک و اقتصادی آن ها گردد. جنگ تراشه چین و ایالات متحده نه تنها یک رقابت اقتصادی و فناوری است بلکه ابعاد حقوقی و سیاسی عمیقی دارد که بر روابط بین الملل تأثیر می گذارد.

مقاوم سازی اقتصاد از جمله مسائل مورد تاکید مقام معظم رهبری در سال های اخیر در ترسیم شعار راهبردی سال در مواجهه با جنگ اقتصادی دشمن بوده است. در همین راستا نیز «مهار تورم و رشد تولید» شعار راهبردی بود که توسط ایشان در راستای راهبرد کلان اقتصاد مقاومتی با هدف ایجاد تحول اقتصادی به مناسبت آغاز سال 1402، مطرح گردید که در مقاله حاضر مدل نظری ایشان درباره تحول اقتصادی در راستای مقاوم سازی اقتصاد تبیین خواهد شد. سوال اصلی این پژوهش این است که چه مدل نظری از بیانات نوروزی مقام معظم رهبری درباره تحول اقتصادی استخراج می شود؟ برای پاسخ به این سوال نیز از روش تحقیق داده بنیاد استفاده شده است. در مجموع، 25 مقوله اصلی از بیانات مقام معظم رهبری درباره تحول اقتصادی استخراج گردید که در قالب یک مدل نظری متشکل از علل مؤثر، متغیرهای زمینه ای و بازدارنده و پیامدها در تحقق تحول اقتصادی تبیین گردید. یافته های مقاله حاکی از آن است که از منظر مقام معظم رهبری واگذاری مدیریت های اقتصادی به مردم، جایگزینی صادرات غیرنفتی، افزایش تولید با کمک مردم، معامله با ارزهای محلی، افزایش تجارت خارجی از جمله مهمترین علل مؤثر در کاهش تورم و رشد تولید و در مجموع تحول اقتصادی در راستای مقاوم شدن اقتصاد از منظر ایشان می باشد.

نظام جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی، بر پایه هویت دینی-سیاسی و در چارچوب فرهنگ سیاسی اسلامی استقرار یافت. این هویت به ویژه در میان نیروهای ایثارگر از جمله شهدا، جانبازان، آزادگان و خانواده های آنان، نهادینه شده و در گذر زمان به یکی از منابع مشروعیت سیاسی نظام بدل گردیده است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل گفتمان های فرهنگ سیاسی و تأثیر آن ها بر مشارکت سیاسی فرزندان ایثارگران در شهر تهران انجام شده است. پرسش اصلی تحقیق آن است که گفتمان های حاکم بر فرهنگ سیاسی این گروه چیست و چه رابطه ای با میزان و نوع مشارکت سیاسی آنان دارد. روش پژوهش کمّی و مبتنی بر پیمایش میدانی از ۱۶۰۰ نفر از اعضای خانواده های ایثارگر و تحلیل آماری داده ها با استفاده از آزمون های همبستگی و واریانس بوده است. یافته ها نشان می دهد که فرهنگ سیاسی مشارکت محور، به ویژه در قالب گفتمان دموکراتیک و مردم سالاری دینی، دارای بیشترین فراوانی است و با متغیرهای زمینه ای مانند سن، تحصیلات، قومیت و اشتغال ارتباط معنادار دارد. در نهایت، نتایج پژوهش بر این نکته تأکید دارد که تداوم مشروعیت نظام سیاسی در گرو تقویت مشارکت آگاهانه نسل جدید ایثارگران است و این امر مستلزم بازتعریف سازوکارهای مشروعیت بخش متناسب با تحولات فرهنگی و نسلی آنان می باشد.

دیپلماسی راه حلی مسالمت آمیز برای رسیدن به اهداف و تأمین منافع ملی کشورها با کمترین هزینه ممکن بوده و در صورت استفاده اصولی، موجب تحقق اهداف مدنظر می شود. بااین تفاسیر این پژوهش با هدف شناسایی ابعاد دیپلماسی ورزشی در افزایش قدرت نرم آینده جمهوری اسلامی ایران انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است که با رویکرد کیفی به روش فراترکیب و با بهره گیری از روش سندلوسکی و باروسو (2007) به شناسایی و دسته بندی یافته ها پرداخته است. جامعه پژوهش شامل مقالات علمی نمایه شده و مرتبط (1402-1394) با موضوع پژوهش بود که با استفاده از ترکیب کلید واژه های دیپلماسی ورزشی و قدرت نرم جستجو و بررسی شد. با جستجوی اولیه، 637 مقاله به دست آمد و با انجام غربالگری، 20 پژوهش به عنوان جامعه پژوهش نهایی انتخاب شد، طبق نتایج پژوهش در مرحله کدگذاری مقوله های اصلی و فرعی، تعداد  7 بعد اصلی (عوامل سیاسی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری، عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی، عوامل ارتباطی و عوامل فرهنگی) و تعداد  40 مؤلفه و تعداد  109  شاخص در ارتباط با ابعاد دیپلماسی ورزشی در افزایش قدرت نرم آینده جمهوری اسلامی ایران شناسایی شدند. لذا پیشنهاد می شود که گفتمان سازی و استفاده از مفاهیم دیپلماسی ورزشی و قدرت نرم آینده جمهوری اسلامی ایران و آشنا نمودن م دیران و مجریان حوزه ورزش در این زمینه در اولویت قرار گیرد.

مقدمه و اهداف عرصه سیاست را نمی توان فارغ از منازعاتی تصور نمود که دشمنی در بستر آنها ایجاد گردیده، و حضور دشمن را در این عرصه استمرار می بخشد. ارتباط درونی سیاست با دشمنی در اندیشه کارل اشمیت بسیار برجسته بوده، و بررسی چگونگی ظهور کلیدواژه دشمن در اندیشه او اهمیت زیادی پیدا می نماید. این اهمیت مرهون قرار گرفتن مفهوم دشمن در ساحت کانونی اندیشه اشمیت، و موضوعاتی است که او در ارتباط با این مفهوم مطرح می کند. مقاله حاضر با تمرکز بر مبانی زمینه ای و فرامتنی به بازخوانی تفکرات اشمیت می پردازد تا به فهمی از اندیشه اشمیت در بستر آثار او و در ذیل مفهوم دشمن دست یابد. این سوال که چه فرایندهایی باعث قرار گرفتن مفهوم دشمن در ساحت کانونی اندیشه اشمیت گردیده، و او چه اهدافی را دنبال می نموده است، محور مباحثی است که با بهره گیری از روش اسکینر به آن پرداخته می شود.روشروش هرمنوتیک قصدگرای اسکینر، متن را به مثابه کنش گفتاری نویسنده با مقصودی معین در نظر گرفته، و فهم آن را نیازمند توجه به متن و زمینه شکل گیری آن در دو حوزه جغرافیای سیاسی و فکری می داند. اسکینر پیوندی بین متن، زمینه و نویسنده برقرار ساخته، و بر نقش کنشگری نویسنده، و وجه ارتباطی متن تاکید دارد. او متن ها را علاوه بر معنایی که منتقل می سازند دارای نیروی نهفته ای می داند که کنش های گفتاری را شکل داده، و درک آنها مسیر دستیابی به مقصود نویسنده را هموار می سازد. کاربست این روش با قراردادن آثار اشمیت در بستر جغرافیای سیاسی و فکری پیرامون او، و درک کنش های گفتاری دنبال می گردد. یافته ها تفکرات لیبرالی و جمهوری وایمار، مهمترین متغیرهای فرامتنی موثر بر اندیشه اشمیت در دو حوزه جغرافیای فکری و سیاسی محسوب می شوند. اشمیت بحران های جمهوری وایمار و دولت های فاقد اقتدار این دوره را معلول پیروی از تفکرات لیبرالی و اندیشه رومانتیسم سیاسی می داند که از منظر سیاسی خنثی و در موضع گیری منفعل است، در حالی که به باور او مهم ترین منبع حیات سیاسی مبتنی بر این اصل است که چه چیزی بهنجار و بر حق می باشد. او با تعریف مرزی مفهوم حاکمیت در وضعیت استثنا، ناب ترین وضعیت استثنا را در مواجهه با دشمن، و لحظات چشمگیر سیاست را مقارن با لحظاتی می داند که دشمن با وضوحی عینی به عنوان دشمن شناسایی می شود. وضعیت استثنا همچنین شرایطی را فراهم می آورد که دولت در جایگاه بالاتر از قانون قرار گرفته، و هدف اشمیت در راستای اقتدار دولت محقق شود. تمایز دوست و دشمن به عنوان معیار امر سیاسی اوج ظهور مفهوم دشمن در اندیشه اشمیت محسوب می گردد. اشمیت در تقابلی صریح با لیبرالیسم، جستجوی ساحتی خنثی و فارغ ازمنازعات که بتوان به وسیله گفتگو به تفاهم و اجماع عقلانی دست یافت را به دلیل تضاد با منطق امرسیاسی نفی می نماید، و پیامد روند فوق را مصالحه هایی موقت می بیند. نتیجه گیریسیاست عرصه تضادهایی است که دشمنی ها در بستر آنها ایجادگردیده، رشد نموده و استمرار می یابند. فهم و چرایی وقوع طیف گسترده ای از رویدادهای سیاسی تنها در ذیل مفهوم دشمن و روابط دشمنی و دوستی امکان پذیر است. تمایز بخشی میان دوستان و دشمنان مبنایی است که به رفتارهای کنشگران سیاسی شکل داده و به آنها معنا می بخشد. امکان همیشگی نبرد به عنوان حد نهایی دشمنی سیاسی وابسته به مفهوم دشمن است، و این واقعیت برای شناخت سیاست، حیاتی می باشد.

مقدمه و اهداف: استبداد شرقی مورد نظر ویتفوگل، نتیجه سازوکاری است که مارکس و انگلس آن را «شیوه تولید آسیایی» می نامند. کمبود آب در شرق، استفاده صرفه جویانه آن را اجتناب نا پذیر می کند و برای نیل به چنین هدفی، حکومتی متمرکز و دستگاه بوروکراتیک مقتدری ایجاد می شود که وظیفه تقسیم منابع آبی را به عهده دارد؛ بروز چنین سازوکاری، زمینه شکل گیری استبداد را در جوامع شرقی فراهم می کند. عده ای از اندیشمندان ایرانی با توجه به این نظریه، سعی داشته اند تا تحلیلی از دوام استبداد در کشور ارائه دهند. در مقاله حاضر، ابتدا سازوکارهای مطرح شده در نظریه استبداد شرقی از منظر ویتفوگل مورد بررسی قرار گرفته است. سپس آرای اندیشمندان ایرانی فعال در این حوزه مطالعه و نهایتاً کاربست این نظریه در چارچوب تحولات تاریخی جامعه ایران، نقد و ارزیابی شده است.روش ها: در پژوهش حاضر از روش های اسنادی و تاریخی استفاده شده است. روش اسنادی هم به منزله روشی تام و هم تکنیکی برای تقویت سایر روش های کیفی در پژوهش های علوم اجتماعی مورد توجه بوده اس ت. در این روش، پژوهش گر داده های پژوهش ی خود را درباره کنش گران، وقایع و پدیده های اجتماعی، از بین منابع و اس ناد جمع آوری می کند. نتایج حاصل از این بررسی ها به صورت تاریخی مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. پژوه ش ت اریخی م طالعهء نظام مند و دقیق گذشته است و محقق با مهارت کامل بر روی نکاتی درباره وقایع کار می کند.یافته ها: با توجه به نظریات مطرح شده در مقاله، نقدهایی را می توان نسبت به کاربرد نظریه استبداد شرقی در ایران مطرح کرد. اگرچه در ایران مسئله کم آبی به عنوان یک موضوع حائز اهمیت، در شکل گیری مناسبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نقش داشته، اما در رابطه با ابعاد تأثیرگذاری آن تا حدود زیادی اغراق شده است. مهم ترین انتقادات به کاربرد نظریه استبداد شرقی در ایران عبارتند از: نظریه هایی که اقلیم و کمبود آب را عامل اساسی استبداد می دانند به نوعی جغرافیاگرایی و جبرگرایی جغرافیایی فرو می غلتند و نقش عوامل تأثیرگذار دیگر را به حاشیه می کشند. اگر نظریات حکومت خودکامه به گونه ای بازپرداخت شوند که به تأثیر متقابل فرهنگ، سیاست و اقتصاد و البته به احتمال برحسب موقعیت زمانی – مکانی در دوره های مختلف تاریخی بر تعین بخشی یکی از این عناصر بر دو عامل دیگر تأکید شود و یا برعکس بر تأثیر تداخلی و پیوند آن ها در یکدیگر در زمان و مکانی دیگر  اشاره گردد، کاربست آن ها از قوت علمی بیشتری برخوردار شود.نتیجه گیری: به نظر می رسد کاربست نظریه استبداد شرقی بدین شکلی که تاکنون بوده، چندان برای تبیین و تحلیل جامعه ایران راهگشا نباشد. در نظر نگرفتن بسیاری از متغیرهای تاریخی در سیر تحول جامعه (مانند متغیرهای فرهنگی) و یا وارونه سازی بسیاری از مناسبات در کشور، عملاً تطبیق نظریه با واقعیات عینی را ناممکن می سازد و حتی می تواند به رواج بدفهمی و سؤتفاهم منجر گردد. به نظر می رسد اگر نظریه استبداد شرقی، هرچه بیشتر با واقعیات جامعه ایرانی منطبق شود و متغیرهای فرهنگی نیز در آن لحاظ گردد، سیر تحول جامعه و دولت در ایران را بتوان بهتر و مؤثرتر درک کرد.

همه گیری کووید-19 بحث ها را جریان غالب و عمده پارادیم نظری روابط بین الملل در مورد تغییر اساسی نظم اقتصادی جهان دستخوش تشدید کرده است. دیدگاه لیبرالیسم ادامه جهانی شدن اقتصادی را پس از همه گیری پیش بینی می کنند، جریان غالب واقع گرایی با توجه به پیامدهای منفی ساختاری این همه گیر بر اقتصاد جهانی، به جای جهانی شدن انتظار ملی گرایی را دارند. از این رو، این پژوهش درصدد پاسخگویی به سؤال مبنی بر اینکه کووید-19 چه تاثیری می تواند بر فرآیند نظم اقتصادی جهانی در حال شدن داشته باشد؟ روش این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی است و از تحلیل آمار ها، مطالعات کتابخانه ای و اسنادی برای پاسخ به پرسش اصلی استفاده شده است. فرضیه پژوهش این است جهانی شدن اقتصادی از زمان بحران مالی 2008 در حال گذار بوده است و یکی از عوامل مهم اما نه انحصاری برای توضیح این تغییر، روابط اقتصادی در حال تحول ایالات متحده و چین است که از همزیستی به سمت رقابتی فزاینده کشانده شده است. بازسازی اقتصادی در ایالات متحده و چین پس از عبور از بحران سال 2008 و شتاب گرفتن از زمان شروع جنگ تجاری و کووید-19 آغاز شده است.

به دلیل نقش مهم انتخابات و به خصوص انتخابات ریاست جمهوری در جامعه شناخت ، ارزیابی، و ترسیم عوامل تاثیر گذار بر انتخابات ریاست جمهوری از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد. در این پژوهش هدف اصلی بررسی و شناسایی عوامل تأثیر گذار بر مشارکت سیاسی انتخاباتی ریاست جمهوری سیزدهم است. تحقیق حاظر از لحاظ رویکردی؛ کمی و از نظر راهبردی و گردآوری داده ها، همبستگی و توصیفی از نوع پیمایشی است. ابزار گردآوری داده ها مطالعات کتابخانه ای و میدانی و پرسشنامه به صورت محقق ساخته طراحی گردیده و جامعه آماری پژوهش شامل سیاست مداران،اساتید دانشگاه و دانشجویان سیاسی اجتماعی و حجم نمونه 100 نفر بوده که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند برای برآورد روایی از نظر صاحب نظران و برای پایای ابزار آلفای کرونباخ استفاده به عمل آمد. در این پژوهش چهار عامل؛اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و مذهبی عوامل تشکیل دهنده تآثیر گذار در انتخابات هستند.نتایج ارزیابی ضریب آلفای کرونباخ نشان داد همه ی متغیرهای پژوهش آلفای بالای 7/0 دارند.همچنین برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات از نرم افزار SPSS 23استفاده گردید.یافته ها نشان داد باتوجه به نتایج آزمون فریدمن و میانگین عوامل مورد بررسی پیرامون عوامل موثر در مشارکت سیاسی انتخاباتی ،از دیدگاه پاسخگویان عامل اقتصادی (57/3) مهم ترین عامل در مشارکت است. پس از آن عامل اجتماعی (77/2) از عوامل تاثیر گذار بر مشارکت سیاسی محسوب می شود. از دیدگاه پاسخگویان عامل مذهبی (20/1) کمترین تآثیر را درمشارکت سیاسی دارد.

گستردگی مفهوم دولت و سیر تطور آن در طول تاریخ موجبات گوناگونی نقش مردم را سبب شده است؛ بطوریکه میزان اثر مردم در هر حکومت در کنار سایر مولفه های موثر در شکل گیری دولت ها به نظریه ای متمایز از دولت انجامیده است. مفهوم جمهوریت در این مقاله، ناظر به نقش مردم در حکومت است. سوال اصلی این است که جمهوریت در نظریه دولت امام خمینی از چه جایگاهی برخوردار است؟ و فرضیه اصلی این است که در نظریه مزبور، «ولی منتخب مردم» ضمن برخورداری از مبنای مشروعیت الهی، دارای مبنای انتخاب مردم است و از این مسیر تحقق عینی می یابد. به واقع متغیر مستقل ما جمهوریت و نقش مردم در ساختار سیاسی و نظریه دولت مطلوب امام است و متغیر وابسته نیز نظریه ولی منتخب مردم است. جمهوریت در نظریه مذکور به مثابه رکنی برای تاسیس حکومت اسلامی و الگویی برای پیاده سازی احکام و شرایع دین است. این مقاله به وصف مختصات جمهوریت در نظریه دولت امام خمینی می پردازد که خود مبین وجوه افتراق و اشتراک نظریه امام خمینی با سایر نظریات دولت است که با بهره بردن از روش شناسی تحلیل محتوای کیفی و هرمنوتیک قصدگرای اسکینر به توأمانی جمهوریت با حقایقی از جنس فضائل واصل می شود. یعنی جمهوریت از بطن دین قابل استخراج و لذا این گزاره قابل استنتاج است که جمهوریت یکی از اصول حتمی تحقق دولت مورد نظر امام خمینی می باشد.

از مهم ترین الزامات تعریف نظام اقتصادی با نگاه تمدنی، تعریف نظام پولی درخور است. از مجموع مطالعات انجام شده در حیطه ترتیبات پولی بایسته، به ویژه مطالعات اندیشمندان مسلمان، چنین برمی آید که بانکداری ذخیره جزئی از منظر تأمین کارآمدی و ثبات، تخصیص بهینه منابع، صیانت از حقوق مالکیت و آزادی افراد و تأمین عدالت اجتماعی و انسانی، با اشکالات و انتقادات عدیده مواجه است و ارائه ترتیبات پولی جایگزین، امری اجتناب ناپذیر می نماید. بر اساس نتایج مطالعه حاضر که به ارزیابی و نقد دیدگاه های موجود در حیطه ترتیبات پولی اسلامی و احصا و تبیین مشخصه های الگوی تمدنی حکمرانی پولی پرداخته است، تحقق مقاصدی چون «ثبات پایدار در اقتصاد و قیمت ها»، «کارآمدی اقتصادی»، «حفظ حقوق مالکیت و آزادی افراد» و «عدم ایجاد آثار توزیعی» در الگوی مطلوب حکمرانی پولی، مستلزم تغییر از نظام پولی دولایه [پول درونی- پول بیرونی] به سمت نظام پولی یکپارچه و تمرکززدایی و حذف دخالت های دستوری در انتشار پول است. تحقق این مقصود نیازمند طراحی سازوکار و رویه های خودتنظیم گری است که بتواند «تناسب درون زای بین تغییرات بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد را در همه ادوار» تأمین سازد تا در بلندمدت، قیمت ها و نرخ های تعادلی در اقتصاد ثبات پیدا کند و با «جلوگیری از انباشت ریسک/بدهی در اقتصاد» از طریق «بازار سرمایه محور شدن تأمین مالی» به مقصود تأمین مالی اصولی، حداکثری و پایدار برای تولید دست یابد. ضمن آنکه می توان عواید حاصل از سرمایه گذاری پول جدید را به آحاد جامعه، به ویژه اقشار فاقد تمکن کافی اختصاص داد

یکی از حوزه هایی که پکن در سیاست جهانی خود در دستور کار قرار داده است، حضور مؤثر به عنوان میانجی گر یا بازیگر در منازعات جهان، به ویژه در منطقه غرب آسیا است. در همین راستا، پژوهش پیش رو رویکرد مدیریت بحران چین در منازعات غرب آسیا را ضمن بررسی برخی از منازعات سال های اخیر این منطقه، مورد تحلیل قرار داده و این پرسش را مطرح می کند که رویکرد مدیریت چین در بحران های غرب آسیا به چه صورت بوده است؟ در جهت پاسخ به این پرسش، شاخص های بازیگری چین در قبال منازعات مختلف این منطقه مورد بررسی قرار گرفت. فرضیه این پژوهش آن است که سیاست تنش زدایی، حفظ توازن و میانجی گری چین در راستای منافع اقتصادی که این کشور در مناطق مختلف جهان دنبال می کند، رویکرد غالب و اصلی چین در منازعات غرب آسیا می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که چین بر اساس منطق هزینه _فایده در موضوع منازعات غرب آسیا، یک رویکرد تعامل سیاسی و اقتصادی را در پیش گرفته است. پژوهش حاضر از نظر روشی در دسته پژوهش های توصیفی_تحلیلی به کمک اسناد و منابع کتابخانه ای قرار می گیرد.

با برگزیده شدن جو بایدن به عنوان چهل و ششمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از حزب دموکرات، سیاست خارجی آمریکا در بسیاری از حوزه ها دچار تغییراتی شد که از سیاست خارجی دونالد ترامپ متفاوت بود. این پژوهش با هدف بررسی شناخت این تغییرات از منظر یک چهارچوب نظری، در صدد پاسخ به این پرسش است که چگونه می توان تغییر و تحول در سیاست خارجی دولت جو بایدن را بر اساس نظریه برداشت از نقش ملی تحلیل کرد؟ در پاسخ به این پرسش فرضیه اصلی این مقاله آن است که با استفاده از این نظریه به عنوان یک نظریه شناختی در تحلیل سیاست خارجی، می توان بر اساس نقش های ملی تعریف شده توسط بایدن برای دولت آمریکا به عنوان یک «رهبر مورد احترام و تحول آفرین» و همچنین یک «هژمون لیبرال»، «مدافع دموکراسی» و «حافظ صلح» و «مسوول در قبال مشکلات نظام بین الملل» و یک «رهبر مورد اعتماد در قبال شرکا و متحدان»، به تحلیل حوزه های تغییر در سیاست خارجی آمریکا پرداخت. این پژوهش به لحاظ روشی یک پژوهش تحلیلی تبیینی (بررسی ارتباط میان دو متغیر برداشت از نقش ملی و تغییر در سیاست خارجی) است که تحلیل داده ها بر اساس انطباق مورد بر نظریه و گردآوری داده ها از طریق سندپژوهی به عنوان منبع دست اول و استفاده از منابع معتبر مجازی و استنادی به عنوان منابع دست دوم است.

هدف این مقاله، فهمِ سیاست از طریق عقده پدرکشی است. پیش فرض سیاست در دوره مدرن، از هابز تا اشمیت، رویکردی الهیاتی مبنی بر ایده «خدا» بود و با ایجاد تشابه ساختاری میان مفاهیم حاکم و خدا، برای حاکمیت حق مرگ و زندگی قائل بودند. در مقابل، این پژوهش بر آن است که با حفظ مفهوم خدا، ولی با گنجاندن ایده ادیپ، می توان تحولی در تحلیل و فهم الهیات سیاسی ایجاد کرد. به خصوص زمانی که سیاست را بر حسب ایده پدرکشی تحلیل کنیم. عقده ادیپ فرویدی بر این فرض است که «حق» مرگ و زندگی را باید در «رانه های» اعضای اجتماع جست. چون پدیده مرگ «امری درونی» و مرتبط با سائقه هاست. در ثانی، خاستگاه آن به واپس زنی «روانی-فرهنگی» سائقه های افراد برمی گردد. در این مناسبات میل به کشتن به سه صورت پدیدار می شود: صورت اول «پدر-والد» است، یعنی پدر، رقیب میل جنسی پسر و مانعی بزرگ برای آرزوها و امیال اوست. واپس زنی امیال توسط پدر، اسبابی برای قتل اش را فراهم می آورد. صورت دوم پدر، یعنی «پدر-خدا» در محیط فرهنگی اجتماع می باشد که کودک به دلیل حس درماندگی به پدری قادر و مطلق پناهنده می شود، هنگامی که خود را با او همسان می انگارد، همزمان او را به عنوان مانع فرهنگی قلمداد می کند و در ذهنش به شکل نمادین دست به قتل می زند. صورت سوم، پدر در نزد پسر در مناسبات سیاسی به شکل «پدر-شاه» بازنمایی می شود. وضع قانون و نظم از سوی حاکم، برای واپس زنی امیال کودک در حیطه عمومی و اسبابی برای قتلش از سوی کودک است. درواکنش بدان، رانه کودک از نیروگذاری روی ابژه جنسی صرف نظر می کند و معطوف به بدن خویش می شود تا از این طریق نهاد اید به تعادل برسد و اضطراب های سیاسی خود را تسکین بخشد.