سیاست خارجی جمهوری اسلامی

به زعم نویسنده این مقاله ، جمهوری اسلامی بعد از دوره ای از انکار و طرد سارمان های بین المللی ، بر اساس تحولات جدید و درک نوین از منافع ، دریافت که این سازمانها ، اولا می توانند ابزاری برای حفاظت از حقوق و امنیت کشور باشند ، ثانیا به خروج ایران از انزوا کمک کنند و ثالثا درمقابل خطرات تک قطبی شدن جهان از جمهوری اسلامی حمایت و حراست کنند. در این راستا ایران ضمن روی آوردن به سازمان های غیر غربی همچون عدم تعهد و سازمان کنفرانس اسلامی ، دست به ابتکار و طرح ایجاد سازمان های جدید منطقه ای زد...

با بررسی مهم ترین تغییرات نظم جهانی در سه سطح نظام بین الملل، منطقه ای و ملی و موضوعات مرتبط با تبیین وضعیت نظم کنونی جمهوری اسلامی ایران، نخست به شناختی از چالش ها - محدودیتها و عوامل بازدارنده خارجی (تهدیدها) و داخلی (آسیب ها) - به منظور رفع آنها و در بستر فرصت ها به چگونگی امکان تغییر نظم در پی رسیدن به هدف کلان «نظم مناسب» می پردازیم. در این باره، اهمیت نخست را به عوامل محدودیت آور ناشی از نظام بین الملل و بعد نظام فرعی منطقه ای، سپس آسیب های داخلی داده و آنگاه به توانمندی های این سطوح و موضوعات ذیربط در روند شناخت علمی نظام می پردازیم تا نشان داده شود در پرتو تحولات بین المللی، جمهوری اسلامی ایران با تنگناهای بسیاری روبه رو است؛ تا آنجا که ممکن است بسیاری از استعدادها و ظرفیت های سیاسی بین المللی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی خود را از دست بدهد. از این رو می باید هوشمندانه به منظور استقرار «نظم مطلوب» چاره اندیشی شود.

این مقاله درصدد طرح راهبرد انسجام اسلامی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال کشورهای اسلامی است. تجربه عملی سیاست خارجی جمهوری اسلامی، در سه دهه گذشته، این رویکرد را کارآمدتر از راهبرد وحدت اسلامی و تئوری ام‏القرای اسلامی ساخته است. در این راهبرد، ضمن توجه به موضوعات عادی و غیرتحریک‏آمیز، سعی در تقویت و ارتقاء عظمت جهان اسلام دارد. رسیدن به این وضعیت نیازمند درک جایگاه خود و دیگر کشورها در جهان و تلاش فعالانه، همسو و توافقی برای پیشرفت و توسعه قدرت و ثروت کشورهای اسلامی است.

از دیدگاه اسلام، قدرت و حکومت، وسیله ای برای تامین عدالت و نفی ظلم است، از این رو دولت اسلامی باید بر اساس ملاک عدالت و نفی ظلم، روابط خارجی خود را با دولت ها و ملت ها تنظیم کند و حمایت از مظلومان و مستضعفان را از اصول سیاست خارجی قلمداد کند. در تبیین مبانی دینی این مساله، با نگاهی به آیات و روایات متعدد در این زمینه، می توان به اهمیت و جایگاه ویژه این اصل در روابط خارجی دولت اسلامی پی برد. همچنین توجه به مسلمانان از اولویت برخوردار است و اصل نفی سبیل نیز در این زمینه مطرح است که بر عدم سیطره کفار بر مسلمانان دلالت دارد. جمهوری اسلامی ایران در اصول متعدد قانون اساسی بر حمایت از مستضعفان و مظلومان تاکید و آن را مطرح کرده است و امام خمینی+ نیز یکی از اصول مسلم سیاست خارجی و بهترین راه مقابله با مستکبرین عالم را تشکیل جبهه مستضعفین می دانند.

به ادعای نویسنده در حالیکه دیدگاه مقام معظم رهبری مبتنی بر این است که تحولات خاورمیانه متأثر از انقلاب اسلامی بوده و عمدتاً ماهیت اسلامی دارد، اما برداشت غالب در قوه مجریه، به ویژه ریاست جمهوری، بر این است که تحولات خاورمیانه عمدتاً ناشی از توطئه آمریکایی ـ اسرائیلی یا تحت عنوان بیداری انسانی بوده و هدف آن، تجزیه و تضعیف جهان اسلام است. این دو برداشت مختلف به دو نوع اقدام عملی در سیاست خارجی ایران منجر شده است. حمایت از خیزش مردمی در منطقه و توسعه مناسبات در سطح جامعه ـ جامعه، نتیجه برداشت اول است، درحالیکه تحکیم روابط دولت ایران با دولت های منطقه برای جلوگیری از بیثباتی و تجزیه و تضعیف این کشورها، نتیجه برداشت دوم است. باور نگارنده این است که تحولات خاورمیانه در قالب مفهوم بیداری اسلامی قابل تبیین بوده و نمیتوان این تحولات را به پروژه آمریکایی ـ اسرائیلی فروکاست، هرچند در سیاست خارجی ایران هر دو نوع اقدام ضروری است.

اهمیت «صدور انقلاب» در سیاست خارجی جمهوری اسلامی این سؤال را فرارو نهاده است که نسبت این اصل با اصل عدم مداخله در حقوق بین الملل چیست و آیا تقابل نظری آن دو، کنشگری در عرصه بین الملل را دچار چالش نمی سازد؟ تفاسیر متعدد از اصل صدور انقلاب و ابهامات موجود در اصل عدم مداخله راه را بر قضاوتی کلی مبنی بر سازگاری یا ناهمخوانی این دو اصل دشوار ساخته است، با این حال اساس آن دو در تنافی ذاتی بایکدیگر قرار ندارد. این نوشتار با روش تحلیلی تبیینی اَشکال صدور انقلاب را در قالب پنج قرائت الگوئی توسعه ای، سیاسی استراتژیک، فرهنگی تبلیغی، نظامی تسلیحاتی و جهادی، سازماندهی نموده است. سه قرائت نخست را از اساس غیرمتعارض با اصل عدم مداخله دانسته و قرائت نظامی تسیلحاتی را در چارچوب تحول در مفهوم حاکمیت و گسترش حقوق مداخله بشردوستانه توجیه می نماید. در نهایت بر این باور است که قرائت متخذ از امام خمینی، رویکرد الگوسازی معنوی فرهنگی است که واجد مقبولیت عام حقوقی است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سیاست خارجی ایران تغییرات بنیادی ایجاد شد. تقویت برنامه ی هسته ای که یکی از نمودهای بارز این تحولات بود، باعث چالش امنیتی اتحادیه ی اروپا در برابر ایران شد. ترس از ایران هسته ای، قاره ی سبز را به سمت ائتلاف جدید با ایالات متحده ی آمریکا و حتی تعدادی از همسایگان ایران به خصوص دولت های محافظه کار عرب راند. با چرخش در سیاست خارجی اروپا نسبت به ایران، جمهوری اسلامی نیز به بازبینی متحدان و دشمنان احتمالی پرداخت. بر همین اساس مقاله ی حاضر به بررسی محدودیت ها و فرصت های پیش رو در روابط ایران و اتحادیه ی اروپا  تحت تأثیر برنامه هسته ای می پردازد. راهبرد اساسی اتحادیه ی اروپا در قبال برنامه هسته ای جمهوری اسلامی جلوگیری از دست یابی احتمالی ایران به توانایی تولید تسلیحات اتمی است و از ابزارهای لازم از قبیل تحریم، مذاکره و تقویت رقباء ایران هم زمان بهره می گیرد. بخشی از سیاست گذاری خارجی این اتحادیه ی تحت تأثیر روابط ایران با کشورهای چین و روسیه و حتی تقابل یا تعامل احتمالی ایران با ایالات متحده ی آمریکا در میان مدت تغییر یافته است.

این نوشتار به دنبال مطالعه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد رئالیسم فرهنگی آلستیر آین جانستون است. رهیافت هایی که تا کنون به طور عام به مقوله ی سیاست خارجی و از جمله سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران می پردازند، تحت تأثیر سنت رئالیسم و تا حدودی نظریه انتقادی و سازه انگاری بوده اند. این پژوهش با نابسنده دانستن مطالعات پیشین و با اتکا بر رویکرد جانستون در خصوص چین نقطه تأکید خود را در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر «جستجو و حفظ شأن هویتی در سیستم بین المللی» و نقش آن می گذارد و مفروضات واقع گرایانه را با مقولات فرهنگی ترکیب می کند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که یک نوع همخوانی آشکار میان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و رئالیسم فرهنگی جانستون دیده می شود. بر این اساس تمایلات استراتژیک و نظامی جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه خاورمیانه تابعی از فرهنگ استراتژیک و رئالیسم فرهنگی و همچنین تحت تأثیر تمایل این کشور برای کسب جایگاه و شأن در سیستم بین الملل است. روش تحقیق در این مقاله تحلیلی-توصیفی است و برای تحلیل از نظریه رئالیسم فرهنگی جانستون استفاده شده و گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای بوده است.

دیپلماسی اقتصادی، به مفهوم اولویت یافتن موضوعات اقتصادی در سیاست خارجی، یکی از ابزارهای مهم در پیشبرد اهداف بلندمدت رشد و توسعه اقتصادی کشورها به حساب می آید. ایران با اتکاء به ویژگی های ممتاز جغرافیایی، منابع سرشار طبیعی و نیروی جوان و تحصیل کرده، در سه الی چهار دهه گذشته به دنبال بهره گیری بیشتر از امکانات و ظرفیت های داخلی در عرصه تعاملات اقتصادی جهان با استفاده از ابزارهای سیاست خارجی بوده است. به همین دلیل، موضوع دیپلماسی اقتصادی و استفاده از ابزارها و ظرفیت های سیاست خارجی برای پیشبرد اهداف توسعه ملی در دولت های مختلف پس از جنگ تحمیلی کمابیش مورد توجه قرار گرفت و در برنامه های توسعه و اسناد کلان راهبردی کشور نیز انعکاس یافت. بررسی برنامه های دولت روحانی نیز نشان می دهد که اولویت یافتن اهداف اقتصادی در سیاست خارجی از طریق تعامل سازنده و موثر با دنیا به عنوان محور اصلی سیاست خارجی تعیین گردید. در این میان، بررسی نقش دستگاه دیپلماسی در پیشبرد روابط اقتصادی خارجی حائز اهمیت فراوانی است. بر این اساس، سؤال اصلی پژوهش این است که دیپلماسی اقتصادی از چه جایگاه و اهمیتی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برخوردار بوده و چه دستاوردهایی را به همراه داشته است ؟ فرض پژوهش این است که الزامات ناشی از اهداف توسعه کشور و اسناد بالادستی و نوع برنامه ها و اولویت های سیاست خارجی اتخاذ شده از سوی دولت ها در سطح داخلی همراه با تاثیر عوامل نظام بین الملل به ویژه جهانی شدن اقتصادی باعث شدند تا سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران خصوصا از دولت سازندگی به بعد نیازمند توجه بیشتر به موضوعات اقتصادی و به کارگیری ابزار دیپلماسی اقتصادی باشد. روش پژوهش تحلیلی – توصیفی است و داده ها با استفاده از روش اسنادی-کتابخانه ای، استفاده از آمارهای ملی و بین المللی و بررسی های میدانی گردآوری و تحلیل گردیده است.