فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۳٬۸۲۱ تا ۲۳٬۸۴۰ مورد از کل ۳۱٬۳۸۷ مورد.
منبع:
World Sociopolitical Studies, spring ۲۰۱۹, Volume ۳, Issue ۲
233 - 270
حوزههای تخصصی:
Due to both internal and external factors, Western Asia has long been suffering from security tribulations and political instability. The institution of various military and militia groups in the region in the absence of powerful central governments is the leading cause of most crises in Western Asia. The development of such security and military interactions outside the sovereignty framework paves the way for foreign interventions, making the region unstable and insecure. Working at times as proxy agents, these groups take action in the absence of a powerful stable central government in short term, and set the ground for sustained unrest, dispersion and the development of irresponsible armed groups in long term. These groups proliferate when the central governments lack the necessary persuasive power or lose the ability to manage crises and to exercise exclusive power for reasons such as lack of effective military power, disagreement over the quality of interaction with opposition groups, losing the monopoly of military power, intervention of regional or transboundary powers, high financial and organizing abilities of the militia, etc. This article is based on the hypothesis that the development and continuous growth of non-state armed groups stems from various internal and external reasons, causing security crisis in the concerned countries. The most crucial way to end these crises is empowering the central government through national cohesiveness, consensus, and the exclusive practice of hard power based on the law.
اسناد: بیانیه مشترک کلینتون و باراک
حوزههای تخصصی:
اثر زکات در توازن اجتماعی و ثروت جامعه با استفاده از مدل تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی بسیج سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸۱
191 - 214
حوزههای تخصصی:
این مقاله با اتخاذ نظریه امکان تعمیم اموال مشمول زکات، مدل تصادفی زکات را ارائه می دهد. ابتدا افراد جامعه به دودسته زکات دهنده و زکات گیرنده تقسیم شده و معادلات تصادفی ثروت هر گروه محاسبه می شود. پس ازآن با تشکیل توابع مرتبط نقش زکات در فاصله ی طبقاتی و درآمد جامعه بررسی شده است.طبق فروض درآمد و مصارف زکات و تغییرات ثروت افراد جامعه در یک دوره، همگی متغیر تصادفی هستند. نتایج مدل حاکی از آن است که اگر در جامعه زکاتی پرداخته نشود و باز توزیعی در جامعه صورت نگیرد، برای ایجاد توازن بین طبقات باید مجموع رشد ثروت دو گروه به سمت صفر میل کند و میانگین رشد ثروت ثروتمندان در دوره های متوالی منفی و میانگین رشد ثروت فقرا مثبت باشد.اما در صورت پرداخت زکات؛ اگر اختلاف ثروت بین زکات دهنده و زکات گیرنده کم باشد، تحت شرایطی درنهایت زکات این پتانسیل را دارد که توازن ثروت بین طبقات جامعه برقرار کند، اما اگر اختلاف ثروت دو گروه خیلی زیاد باشد، بدون تغیر در رشد ثروت و یا ساختار درآمدی دو گروه، زکات در ایجاد توازن خیلی اثرگذار نیست. همچنین مشخص شد که ثروت جامعه تحت فروض مدل مستقل از زکات است.
نظریه خلافت الهی انسان به مثابه مبنایی برای تفاوت و تساوی در حق مشارکت سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش سیاسی سال هفدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۳۳)
267 - 290
حوزههای تخصصی:
تساوی یا عدم تساوی در حق مشارکت سیاسی برای مردم یکی از مسائل مهم در اندیشه های جدید سیاسی محسوب می شود. این پرسش در طول تاریخ با پاسخ های متفاوت مواجه شده است. یکی از این پاسخ ها در اندیشه شیعه، توجه به نظریه خلافت الهی انسان است. در نگاه اول، به نظر می رسد که حق مشارکت برای مردم به صورت مساوی قابل اثبات است.اما با دقت در این نظریه می توان نتایج متفاوتی یافت.در این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم: «نسبت میان نظریه خلافت الهی انسان و مساوات در برخوداری از حق مشارکت چیست؟» در پاسخ به این سؤال که با روش اجتهادی و با رویکرد تحلیلی توصیفی صورت گرفته است، ابتدا نظریه های رایج در دو بخشِ «مراد از صفت خلافت الهی» و «گستره حق مشارکت سیاسی» مورد بررسی قرار می گیرد. سپس این نظریه ها به بوته نقد گذاشته شده و این نتیجه استخراج می شود که: اول. صفت خلیفه الهی انسان، صفتی اکتسابی است و دوم. گستره حق مشارکت بر اساس این نظر در غیر از مشروعیت بخشی به حکومت اسلامی است بر همین اساس «عدم تساوی در حق مشارکت» از خلافت الهی انسان فهم می شود.
اخلاق به مثابه سیاست درون نهاد در جامعه امروزی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال اول تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲
5 - 18
حوزههای تخصصی:
همواره از جمله مهم ترین معضلات برای دولت ها چگونگی ایجاد مشروعیتی برای احکام حکومتی و قوانین بوده است که بیشترین مقبولیت را در جامعه داشته باشد؛ اماازآنجا که قوانین یا محصول خرد بشری بوده یا اگر منشأ الهی داشته، به هرحال حاصل تفسیر بشر بوده است، هیچ گاه نتوانسته تمام اعضای جامعه را زیر چتر خود بگیرد. سؤال اصلی در این مقاله این است که آیا می توان فاصله میان مردم با خود و حکومت را به گونه ای کم کرد که نیاز برای کاربرد زور جهت حفظ نظم و انسجام جامعه به حداقل برسد؟ به نظر می رسد اخلاق به عنوان قانونی درونی که با معیارهایی اکثراً جهان شمول خطوط پررنگی را در ذهن هر شخص از خیر و شر تعیین می کند، می تواند به عنوان چارچوبی درونی به نحوی شایسته نیاز به اجبار برای اجرای قوانین را کاسته و کارایی سیاست را در پیشبرد اهداف خود در جامعه افزایش دهد. نگاه به اخلاق در این پژوهش نه از منظر مکاتب مختلف و معیارهای وضع شده برای تشخیص خیر و شر که از منظر ذات انسانی به عنوان کنه اخلاق است.
بررسی وضعیت کنونی منطقه آسیای جنوب غربی (مبانی همگرایی منطقه آسیای جنوب غربی)
حوزههای تخصصی:
تأسیس سازمان همکاری های منطقه ای (اقتصادی، سیاسی و امنیتی، فرهنگی، علمی و...) تشکیل سازمان کشورهای تولیدکننده گاز، شورای امنیت منطقه ای، دادگاه عدالت اسلامی منطقه ای، تأسیس پارلمان بین المجالس، تأسیس دانشگاه های منطقه ای، جرح وتعدیل تعرفه ها در امر تجارت آزاد، ایجادواحدپول مشترک و...توسط کشورهای منطقه می تواند راهگشای برپائی وایجاد کنفدراسیون منطقه ای باشد. هدف از نگارش این مقاله، بررسی شرایط، ویژگی ها و مختصات کشورهای منطقه با درنظر گرفتن اشتراکات تمدنی، زبان، دین، شاخص توسعه انسانی (H.D.I)، جایگاه ژئوپلتیتکی، قابلیت های تولیدونقش آفرینی منطقه ای در عرصه تحولات سیاسی، علمی وفرهنگی، واقتصادی می باشد. این تحقیق بصورت تحقیق کتابخانه ای (Library Research) وبا تکیه بر مستندات واسناد انجام گرفته است. در این نگارش تحقیقی، ازرویکردپراتیک منطقه گرائی (Regionalism) که زمینه سازظهور همگرائی Integration)) منطقه ای و فرا منطقه ای است، استفاده می گرددکه جزو راهکارهای مناسب، برای بسط و توسعه مناسبات سیاسی و اقتصادی، تجاری و فرهنگی کشورهای منطقه است.
نقش بسیج در حفظ و تقویت ماهیت نهادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نگرش نوین به امنیت و رویکرد امنیتی فراگیر چین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله، بررسی نگرش و رویکرد چینی ها به مقوله امنیت است. سوال اصلی این است که چین در دهه های اخیر چه رویکردی نسبت به امنیت و شیوه تأمین آن در پیش گرفته است؟ بر اساس استدلال نویسندگان این مقاله، رهبران نسل جدید چین با درک ناکارآمدی نگاه سلبی به امنیت در زمانه کنونی، رویکردی ایجابی در این زمینه اختیار کرده اند که شامل نگرش فراگیر امنیتی و مشارکت با جامعه بین الملل در مقابله با چالش های امنیتی و تأمین امنیت است. به این ترتیب، زمینه کنترل و مدیریت بسیاری از چالش های امنیتی موجود داخلی و خارجی را با هزینه پایین تری فراهم کرده اند. <br />
استفاده آمریکا از هواپیماهای بدون سرنشین در جنگ با تروریسم از منظر حقوق بر جنگ و حقوق در جنگ
منبع:
سازمان های بین المللی سال چهارم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱
313-340
حوزههای تخصصی:
استفاده گسترده آمریکا از هواپیماهای بدون سرنشین برای مبارزه با گروهک های تروریستی القاعده و طالبان در کشورهایی همچون افغانستان، پاکستان و یمن بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 به سرعت چالش مشروعیت ارتکاب قتل هدفمند از طریق این هواپیماها را از منظر حقوق بین الملل مطرح کرد. نیروهای ارتش و سازمان «سیا»، استفاده از این جنگ افزار را به منظور جنگ علیه تروریسم و در چهارچوب حقوق بین الملل بشردوستانه دانسته اند. مقاله پیش رو بر پایه روشی توصیفی _ تحلیلی به این پرسش پاسخ می دهد که «اقدام آمریکا در قتل هدفمند با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین تا چه میزان منطبق با قواعد حقوق بر جنگ و حقوق در جنگ می باشد؟». این مقاله به بررسی موضوعات مهمی همچون هویت و وضعیت افرادِ مورد هدف و حمله این هواپیماها و نیز قانونی بودن کشتار این افراد از منظر حقوق بر جنگ و حقوق در جنگ پرداخته است و نتیجه گرفته که استفاده از این جنگ افزار در قالب دفاع مشروع قابل پذیرش نیست و این کشور اصول حقوق بین الملل بشردوستانه؛ نظیر تفکیک، تناسب، ضرورت نظامی، احتیاط در حمله و انسانیت را نقض نموده است. همچنین ارتکاب قتل هدفمند با این هواپیماها در مواردی که هیچ تهدید جدی و قریب الوقوعی وجود ندارد، منطبق با حقوق بین الملل بشر نیست.
مدرنیته اروپامحور و سیاسی شدن سنت در جوامع مسلمان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳
803 - 825
حوزههای تخصصی:
غلبه یافتن گفتمان اسلام سیاسی در جدال گفتمانی با مدرنیته اروپامحور موجب فهمی از سنت شده است که می توان آن را بیشتر به واسطه دغدغه های سیاسی وپیوند آن با منابع «قدرت» فهمید. بدین معنی که اسلام سیاسی از یک سو سنت را به مثابه اصول مرجعی لحاظ می کند که برای ارزیابی انتقادی گذشته و امروز و ساختن آینده باید به آن بازگشت و از سوی دیگر، دعوت به سنت را به عنوان واکنشی در برابر چالش های سلطه غربی و دفاع از هویت خود بر می سازد. معنادهی به سنت در اسلام سیاسی به منظور سازمان دهی به یک نظم اجتماعی خودی و طرد دیگر نظم های اجتماعی است که مشخصاً از اروپامحوری منبعث شده اند. این ساختار را می توان سیاسی شدن سنت در عصر مدرن نامید. بر این اساس، برساخت سنت و انسجام عناصر آن را باید با توجه به شکل گیری فهم مدرن از آن، تابعی از روابط قدرت و حوزه تخاصمات گفتمانی درنظر گرفت که به واسطه آن جریان سنت در مقام یک عامل هویت بخش به خود و تمایزآفریندر مقابل دیگری ظاهر می شود. پژوهش حاضر با تکیه بر روش تحلیل گفتمانی و با فرض اینکه تولید معنا و اندیشه در تثبیت قدرت ضروری است، بازنمایی و برساخت سنت در اسلام سیاسی را تابعی از روابط قدرت دانسته و در تقابل با گفتمان اروپامحوری تحلیل کرده است.
شیوه های حل وفصل اختلافات ایران و آمریکا ناشی از احکام صادره براساس قوانین مصونیت دو دولت در دادگاه های داخلی دو کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی در واکنش به تصمیمات محاکم آمریکایی علیه دولت جمهوری اسلامی و ارگان های وابسته به آن و نقض مصونیت آنها وضع شد. مستند محاکم مزبور در صدور این تصمیمات، قانون مصونیت دولت های خارجی آن کشور مصوب 1976 بوده است. صرف نظر از اعتبار آرای صادره، اکنون محاکم هریک از دو کشور ایالات متحده ی آمریکا و جمهوری اسلامی ایران آراء متعددی را بر اساس قوانین داخلی علیه دولت مقابل صادر کرده اند و اشخاصی ذی نفع آراء صادره هستند. بر اساس مقررات جاری ایالات متحده، پیش شرط عادی سازی روابط میان دو کشور، حل وفصل اختلافات ناشی از این دعاوی است. از دیرباز راه حل های مختلفی برای حل و فصل اختلافاتی مشابه این قبیل اختلافات میان دولت ها وجود داشته است که ازجمله آنها می توان به شیوه ی حل وفصل از طریق انعقاد موافقت نامه های مقطوع و تأسیس کمیسیون های دعاوی خارجی و دیگری دادرسی دعاوی گسترده ی بین المللی اشاره کرد. هرکدام از این راهکارها، ظرفیت ها ومحدودیت های خاص خود را دارا هستند. به نظر می رسد شرط حل وفصل اختلافات موجود در عهدنامه ی مودّت بین ایران وآمریکا (1955) به عنوان تنها مکانیسم موجود حل وفصل اختلافات میان طرفین، مبنای حقوقی لازم برای حل وفصل این قبیل دعاوی از طریق ارجاع به دیوان بین المللی دادگستری یا داوری را فراهم می سازد.
تحولات دین داری و بعد اجتماعی امنیت ملی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شناخت و تحلیل از تحولات دین داری در جامعه ایرانی، علاوه بر اینکه شاخصی از تحولات فرهنگی و اجتماعی است، فهم عمیق تر و تبیین روند تغییرات در حوزه های دیگر، از جمله وجه اجتماعی امنیت، چه در سطح امنیت عمومی و چه در سطح امنیت ملی را میسر می سازد. این پژوهش در پی آن است تا با مطالعه روند تحولات شاخص های دین داری در ابعاد و مؤلفه های مهم آن، به تحلیل نسبت این تحولات در جامعه امروزینِ ایران با بعدِ اجتماعی امنیت ملی بپردازد. بر این اساس، یافته های به دست آمده در پیمایش های ملی انجام شده، به ویژه طی بیش از چهار دهه استقرار نظام جمهوری اسلامی، مورد مطالعه و تحلیل روند قرار گرفته است. یافته ها نشان داده که تغییرات در دین داری مردم ایران و همچنین نگرش آنها به دین، مؤسسات دینی و رویه های رسمی در حکمرانی دینی، به سوی نزول جایگاه، اهمیت و نقش نهاد دین در جامعه در حرکت است. بر مبنای نتایج به دست آمده و فرازوفرودهای شاخص های مختلف دین داری، پیشنهادهای راهبردی برای سیاستگذاری مطلوب و اصلاح روندهای موجود ارائه شده است.
همکاری با سلاطین در اندیشه علمای امامیه مطالعه موردی مکتب بغداد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی سال پنجم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۹
55 - 79
حوزههای تخصصی:
پرسش اصلی پژوهش، این است که چرا فقیهان مکتب بغداد، برخلاف فقیهانِ پیش از خود، به جواز همکاری با سلطان جائر فتوا دادند. اهمیت این تحقیق به تحول مهمی برمی گردد که در فقه سیاسی امامیه صورت گرفته است؛ یعنی تبدیل فتوای حرمت همکاری با سلطان جائر، به جواز و وجوب همکاری با او. در این تحقیق ابتدا دیدگاه فقیهانِ پیش از مکتب بغداد بررسی شده و این نتیجه به دست آمده است که آنها حکومت را حق انحصاری معصوم می دانستند و به حرمت همکاری با حاکم جور قائل بودند. پس از آن شرایط زمانه فقیهان عصر اثر بغداد تحلیل شده است تا عوامل اینکه آنها در رأی فقیهان پیش از خود تجدیدنظر کرده و به مشروعیت همکاری با سلطان جائر فتوا داده اند، معلوم شود.این پژوهش تغییر دیدگاه علمای شیعه را با هرمنوتیک قصدگرای اسکینر بررسی و عوامل آن را شناسایی کرده است. آنچه در این بررسی به دست آمده، این است که علت تغییر هنجار مرسومِ حرمت همکاری با سلطان جائر و تبدیل آن به جواز و حتی وجوب همکاری از جانب علمای امامیه مکتب بغداد، تغییر شرایط حاکم بر جامعه اسلامی و فرصتی بوده است که آل بویه برای تقویت مذهب شیعه و وضعیت شیعیان ایجاد کرد.این پژوهش زمینه ای برای پژوهش های آینده درخصوص ارتباط تغییر فتواهای فقهی در زمینه سیاست با شرایط علمی، اجتماعی و سیاسی حاکم، فراهم می آورد.
درآمدی بر مدل برآورد احتمال خیانت به کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در حالی که در خصوص با علل و عوامل بروز جرائم به طور عام، مطالعات زیادی در ایران انجام شده، اما درباره جرم جاسوسی و خیانت به کشور کار پژوهشی چندانی صورت نگرفته است. این در حالی است که جرم جاسوسی و خیانت به کشور به دلیل ماهیت پنهانی آن و پیامدهای زیادی که بر امنیت ملی کشورها دارد، به شکل اساسی حائز اهمیت است. بر این اساس، در این مقاله تلاش شده است تا با استفاده از تحقیقات انجام شده در این باره و همچنین با بهره گیری از ادبیات نظری در حوزه جامعه شناسی جرم و انحرافات اجتماعی، در خصوص به استخراج مدلی برای ارزیابی احتمال خیانت به کشور اقدام شود. مدل استخراج شده محصول استنتاج دو دسته کلی عوامل مؤثر در وقوع خیانت به کشور است: عوامل وضعیتی (انگیزشی) و عوامل موقعیتی (محیطی). استدلال نویسنده مقاله این است با بررسی این دو دسته از عوامل، می توان احتمال وقوع خیانت به کشور را در یک جامعه برآورد کرد. در این راستا، تعدادی شاخص راهنما برای برآورد مدل نیز معرفی شده است.
ظهور قدرت های متوسط نوظهور در خاورمیانه جدید: امارات متحده عربی و قطر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
روابط خارجی سال دوازدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲
309 - 336
حوزههای تخصصی:
نظم منطقه ای پس از ناآرامی های عربی که از آن با عنوان خاورمیانه جدید یاد می شود شاهد نقش آفرینی بازیگران متوسط نوظهور همچون قطر و امارات متحده عربی است. از منظر مولفه های قدرت این دولت ها بر خلاف بازیگران متوسط بین المللی پیشین در منطقه نظیر ایران، مصر، عربستان، عراق و سوریه فاقد استانداردهای لازم برای تبدیل شدن به بازیگران منطقه ای هستند. حال سوال این است چرا این بازیگران دامنه فعالیت خود را از زیر نظام منطقه ای خلیج فارس به نظم منطقه ای خاورمیانه در معنای موسع آن گسترش داده اند. در این ارتباط، به نظر می رسد عدم تسری ناآرامی های عربی در اوائل دهه 2010 به امارات و قطر این فرصت را برای آنها فراهم ساخت تا در پرتو تضعیف سایر رقبای درگیر این ناآرامی ها چون مصر یا سوریه به بازیگران منطقه ای تبدیل شوند. با این حال، بررسی سیر تحولی سیاست خارجی کشورهای مذکور از پیش از بروز ناآرامی های عربی گویای آن است که آنها در صدد تغییر جایگاه خود در نردبان روابط بین الملل منطقه بودند.. مقاله حاضر قصد دارد با اشاره به روند جابجایی قدرت در بین بازیگران منطقه ای طی دوره پسا ناآرامی عربی به طور عام و تمرکز بر الگوی های نوین حاکم بر سیاست خارجی دو قدرت متوسط نوظهور مورد اشاره به طور خاص، به پرسش فوق پاسخ دهد. این مهم در پرتو چارچوب مفهومی قدرت های متوسط منطقه ای در عرصه روابط بین الملل انجام خواهد شد.
الگوی تبلیغ گروه تروریستی داعش در جذب نیرو (مورد مطالعه مجله «دابق»)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی بسیج سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۷۹
145 - 186
حوزههای تخصصی:
هدف مقاله حاضر تعیین الگوی تبلیغی است که داعش در مجله انگلیسی زبان خود «دابق» برای جذب نیرو بکار می برد. 14 شماره ی این مجله به روش تحلیل محتوای کیفی مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها حاکی از آن است که داعش برای جذب مخاطب از دو الگوی بین مجله ای مبتنی بر «منهاج نبوی خود» (بشیرا، نذیرا، موعظه و ...) و «منهاج غیرنبوی دیگری» (اتکا به غیر خدا، مسخره کردن رسولا، عدم پذیرش موعظه و ...) و الگوی درون مجله ای بر پایه «استناد» (آیات و روایات)، «ارتباط» (حوادث و رویدادهای تاریخی)، «انتساب» (منتسب کردن خود به افراد، صفات و ... مورداشاره در آیات)، «اثبات» (ثابت کردن حقانیت با استفاده از ذعان دشمنان، اذعان خبرنگار اسیر، اقرار و اعتراف اسرا و ...) و «اغیار» (دیگری سازی) محصور در فضای آخرالزمانی با چاشنی احادیث آخرالزمانی و معرفی خود به عنوان منجی آخرالزمانی احیاء کننده عزت و اقتدار مسلمین سنی بهره می برد که درنهایت الگوی دوبخشی تبلیغات رسانه ای داعش را نتیجه می دهد که همانا مشروعیت بخشی به خود و مشروعیت زدایی از همه ی غیرخود و مشتمل بر 122 تکنیک تبلیغی است که مواردی چون «تلفیق دوران طلایی صدر اسلام و دوران آخرالزمانی»، «خود را دشمن مشترک همه ی کفار معرفی کردن» و ... در نوع خود جدید هستند.
رویکردها و مناسبات ایران و جنبش عدم تعهد
حوزههای تخصصی:
جمهوری اسلامی ایران می تواند از طریق تعامل با نهاد های بین المللی، بخشی از اهداف سیاست خارجی خود را محقق سازد. جنبش عدم تعهد، شاید در قالب یک سازمان بین المللی نگنجد و جنبه الزام آوری آن کم باشد، اما با توجه به تعداد اعضا، آرمان ها و اهداف از یک سو و تأثیر نهادهای بین المللی در عصر جدید از سوی دیگر، از گستره وسیعی برخوردار است و بسیاری از اهداف آن همسو با سیاست های ایران است. در این مقاله با توجه به نظریه «نهادگرایی نئولیبرال» که نظام بین الملل را آنارشیک، دولت ها را تأثیرگذار، عاقل و همچنین نهادهای بین المللی را دارای هویتی مستقل می داند، به دنبال بررسی رویکرد و مناسبات ایران با جنبش عدم تعهد در نظام بین الملل هستیم. درواقع، در یک بررسی مقایسه ای مبانی، اصول و اهداف سیاست کلان ایران را با جنبش عدم تعهد می سنجیم. بنابراین، مناسبات جمهوری اسلامی ایران با جنبش نم را می توان نفی امپریالیسم و نظام سلطه، تساوی حاکمیت، برابری ملت ها، رعایت حقوق بشر و حق تعیین سرنوشت برشمرد.
بررسی دلایل، انگیزه ها و پیامدهای شورش ایرانیان پس از انعقاد قراردادها با مسلمانان در دوره خلفای راشدین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال اول زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴
257 - 273
حوزههای تخصصی:
پس از شروع فتوحات اعراب و ورود ایشان به ایران و فتح مناطق، چه با صلح و چه با جنگ، قراردادی با مردم آن نواحی بسته و مقدار جزیه و خراجی که اهالی ملزم به پرداخت آن بودند در عهدنامه مشخص و معین می شد. در دوره خلفای راشدین، روال کلی این بود که اهالی شهرها پس از عقد قرارداد صلح، قیام می کردند. با بررسی متون تاریخی، چنین به نظر می رسد شورش های ایرانیان بیشتر ناشی از عوامل اقتصادی چون نارضایتی مالیاتی، عوامل اجتماعی ، دفاع از هویت و فرهنگ ایران زمین، مخالفت با نحوه رفتار اعراب و تبعیض میان عرب و عجم بود تا مسایل دینی یا حتی دفاع از حکومت ساسانی. این شورش ها در تمام دوران خلافت خلفای راشدین وجود داشت. ایرانیان که پس از حملات اعراب، دچار بحران هویتی شده بودند، سلطه اعراب را برنمی تافتند و هر زمان که فرصت می یافتند پرچم مخالفت علیه مسلمانان را بالا می بردند. در برخی موارد، مخالفان حتی نیروی بزرگی چون شورش قارن در قهستان علیه سپاهیان مسلمان فراهم کردند. اگرچه در بیشتر قیام ها، به علت نبود رهبری در این شورش ها و به تبع آن عدم هماهنگی و برنامه ریزی، ایرانیان ره به جایی نبردند، اما عرصه را بر تهاجمات اعراب مسلمان تنگ کردند و همیشه مانعی جدی در مقابل زیاده خواهی ایشان بودند. هدف از انجام این تحقیق بررسی دلایل و انگیزه های این قیام ها و نتایج و پیامدهای آن ها در اوضاع اجتماعی آن زمان است.
تجزیه و تحلیل تغییر در سیاست هسته ای دولت یازدهم از منظر فردگرایی تفسیری (1392-1394)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش سیاسی سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۳۱)
169 - 190
حوزههای تخصصی:
مساله هسته ای و چگونگی حل آن یکی از مهم ترین موضوعات منازعه آمیز در سیاست خارجی ایران در چندین سال گذشته بوده است، موضوعی که نه تنها به لحاظ بیرونی محل منازعه میان این کشور و اعضای نظام بین الملل بوده بلکه به لحاظ درونی نیز موضوع اصلی نزاع میان جریانات مختلف سیاسی بوده است. باشروع دوره ریاست جمهوری حسن روحانی در مرداد ماه 1392 (2013) همراه با حاکم شدن «گفتمان اعتدال» به عنوان مشی اصلی سیاست خارجی و روی کار آمدن نخبگان جدید، چگونگی حل این مساله نیز تحت تاثیر قرار گرفت و سیاستی جدید در این حوزه اتخاذ شد که نتیجه آن حصول توافق هسته ای میان ایران و قدرت های بزرگ نظام بین الملل در 23 تیر ماه 1394 (14 جولای2015) بود. توافقی که نشان از چرخشی بزرگ در سیاست هسته ای دولت ج.ا.ایران بود. بنابراین سوال اصلی این پژوهش آن است که چرا در این دوره در ارتباط با چگونگی مواجه با مساله هسته ای از میان گزینه های گوناگون، راه حل «تعامل سازنده» و «مذاکره جدی» برای نیل به توافق، توسط نخبگان تصمیم گیرنده انتخاب می شود؟ در پاسخ به این سوال این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی و با استفاده از چهارچوب مفهومی «فردگرایی تفسیری» به بررسی تغییرات ادراکی موثر در تغییر سیاست هسته ای ایران در این دوره می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد تغییرات ناشی از برداشت متفاوت نخبگان تصمیم گیرنده از نقش ملی وایجاد روایت جدید در ارتباط بامنزلت مطلوب ج اایران، ادراکات متفاوت از عوامل ساختاری از جمله تحریم های هسته ای ونهایتا بازنمایی متفاوت از «دیگری غرب» به خصوص آمریکا، منجر به امکان پذیری این تغییر در سیاست هسته ای دولت یازدهم در فاصله زمانی 1392 تا 1394 شده است.