سازمان های بین المللی

جمهوری اسلامی ایران می تواند از طریق تعامل با نهاد های بین المللی، بخشی از اهداف سیاست خارجی خود را محقق سازد. جنبش عدم تعهد، شاید در قالب یک سازمان بین المللی نگنجد و جنبه الزام آوری آن کم باشد، اما با توجه به تعداد اعضا، آرمان ها و اهداف از یک سو و تأثیر نهادهای بین المللی در عصر جدید از سوی دیگر، از گستره وسیعی برخوردار است و بسیاری از اهداف آن همسو با سیاست های ایران است. در این مقاله با توجه به نظریه «نهادگرایی نئولیبرال» که نظام بین الملل را آنارشیک، دولت ها را تأثیرگذار، عاقل و همچنین نهادهای بین المللی را دارای هویتی مستقل می داند، به دنبال بررسی رویکرد و مناسبات ایران با جنبش عدم تعهد در نظام بین الملل هستیم. درواقع، در یک بررسی مقایسه ای مبانی، اصول و اهداف سیاست کلان ایران را با جنبش عدم تعهد می سنجیم. بنابراین، مناسبات جمهوری اسلامی ایران با جنبش نم را می توان نفی امپریالیسم و نظام سلطه، تساوی حاکمیت، برابری ملت ها، رعایت حقوق بشر و حق تعیین سرنوشت برشمرد.

دولت ها همواره قواعد و اسناد بین المللی را مورد توجه داده و در حد امکان در قوانین و سیاست گذاری های داخلی خود اعمال می کنند. در این راستا، مقاله حاضر درصدد است تا حقوق زنان شاغل از منظر قانون تأمین اجتماعی ایران را در مقایسه با اسناد سازمان بین المللی کار مورد بررسی و مداقه علمی قرار دهد. پرسش کلیدی مقاله این است که تا چه میزان قوانین ایران به ویژه قانون تأمین اجتماعی درخصوص زنان شاغل با اسناد سازمان بین المللی کار مطابقت دارد؟ در پاسخ به این پرسش، یافته های پژوهش نشان می دهد که بر طبق اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زنان از کلیه حقوق انسانی و به طور خاص حق بر تأمین اجتماعی به صورت برابر با مردان با رعایت موازین اسلامی برخوردار هستند. در حقوق عمومی نیز مانند قانون تأمین اجتماعی، جنسیت نقشی نداشته و فرد به عنوان یک انسان موضوع قرار گرفته است. بااین وجود، قانون تأمین اجتماعی متأثر از قانون اساسی و قوانین مدنی، در برخی خدمات همسو با اسناد بین المللی کار و در برخی موارد متفاوت از اسناد یادشده می باشد.

خرید و فروش مواد مخدر تا قرن نوزدهم میلادی امری قانونی تلقی می شد. از اوایل قرن بیستم و با درک جامعه جهانی از قدرت مخرب این مواد در جوامع بشری، اقدامات دسته جمعی اولیه در جهت اعمال محدودیت بر خریدوفروش مواد مخدر شکل گرفت. پس از آن و تا پیش از تشکیل سازمان ملل متحد، چندین کنوانسیون بین المللی در حوزه مبارزه با مواد مخدر منعقد شد. با شکل گیری سازمان ملل متحد در سال 1945، روند مبارزه با مواد مخدر شکل منسجم تری به خود گرفت که از ویژگی اصلی آن می توان به مبارزه با عرضه مواد مخدر اشاره کرد. در این مقاله با روش مطالعه کتابخانه ای و اسنادی به این پرسش پاسخ داده خواهد شد که سازمان ملل متحد از بدو تأسیس در قبال مبارزه با مواد مخدر چه رویکردی را اتخاذ کرده و مؤلفه های اصلی آن رویکرد چه بوده است. بررسی و تحلیل مجموعه اسناد، قطعنامه ها و کنوانسیون های بین المللی سازمان ملل متحد در خصوص مبارزه با مواد مخدر نشان می دهد که رویکرد سازمان ملل متحد تا دهه 1980، قهرآمیز، سخت گیرانه و متمرکز بر بخش مبارزه با عرضه بود. پس از این دهه و با توجه به نتایج حاصل از برخوردهای قهری با عرضه مواد مخدر، سازمان ملل متحد رویکرد خود را به سمت مقابله با تقاضا سوق داد.

بحران ها جزء لاینفک نظام بین الملل هستند، حتی در دوران جنگ سرد که انتظار می رفت جهانی آرام وجود داشته باشد. از این رو، با وقوع بحران، بحث مدیریت که هدف آن جلوگیری از تشدید یا گسترش آن است، اهمیت می یابد که در قالب اقداماتی توسط بازیگران مؤثر مثل دولت ها و سازمان ها صورت می گیرد. ناتو ازجمله سازمان هایی است که با تعریف کارویژه مدیریت بحران برای خود کوشیده است تا تداوم و بقای خود را حفظ کند. همکاری ناتو با شورای امنیت بر اساس فصل هشتم منشور و ایفای نقش در بحران های مختلف در همین راستا بود، اما عدم ایفای نقش آن در بحران سوریه این پرسش را برمی انگیزد که ایفای نقش این نهاد در بحران ها از چه عواملی تأثیر می پذیرد. در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که تجربیات گذشته و سیاست های قدرت های بزرگ در ایفای نقش ناتو مؤثر است. یافته های پژوهش نشان می دهد که دستاوردهای محدود و هزینه های فراوان مداخله های قبلی، شرط گرفتن مجوز از شورای امنیت برای مداخله و موانع سر راه آن باعث شد تا ناتو در این بحران سیاست عدم مداخله را در پیش گرفته و در زمینه مدیریت بحران نقش فعالی نداشته باشد.

از زمان انعقاد اساسنامه یک سازمان بین المللی تا زمان لازم الاجرا شدن آن و تأسیس سازمان جدید، اقدامات ضروری بسیاری در راستای مهیا ساختن شرایط شروع سریع و مؤثر فعالیت های سازمان به محض ایجاد آن، باید انجام گیرند. وظیفه تدارک این شرایط معمولاً بر عهده یک کمیسیون مقدماتی گذاشته می شود، اما به خاطر توجه اندک به جایگاه کمیسیون های مقدماتی در حقوق بین الملل ممکن است پرسش هایی از قبیل اینکه گروه های مزبور چگونه ایجاد می شوند، وظایف محول شده به آن ها چه هستند و از چه اختیاراتی برخوردار می باشند، آیا یک کمیسیون مقدماتی رکن فرعی سازمان جدید محسوب می شود یا اینکه دارای شخصیت حقوقی منحصر به خود است، مطرح شوند. هدف این مقاله بررسی مسائل بالا در پرتو رویه بین المللی معاصر و با توجه به روند تأسیس چند سازمان برتر بین المللی است.

امروزه استفاده استراتژیک از زبان برای تفسیر متون و اسناد در حقوق بین الملل مورد مطالعه پژوهشگران و محققان مطالعات میان رشته ای قرار گرفته است. در این راستا می توان کاربردی بودن فریم های شناختی- پراگماتیکی را در مطالعه تولید و تفسیر متون در حقوق بین الملل دخیل دانست. در مقوله فریم های شناختی، پرسشی که مطرح می شود این است که آیا می توان میان زبان استراتژیک و متن حقوقی بین الملل نسبتی یافت؟ پژوهش حاضر ضمن بررسی این پرسش، مدعی است که فریم های ذهنی و زبان استراتژیک در فرایند تفسیر اسناد در حقوق بین الملل دخیل هستند؛ چنان که وقتی از اصطلاح «دیوار حائل» به جای «حصار امنیتی» استفاده می شود یا «آزادسازی» به جای «مداخله نظامی» مورد بحث قرار می گیرد. موضوعی که نشان می دهد دولت ها قادرند فریم مثبت یا منفی را به ذهن مخاطبان خود انتقال دهند و به نوعی متن و سند حقوقی بین المللی را از تصمیم خود متأثر کنند.