درخت حوزه‌های تخصصی

قانون از عناصر اساسی در زمینه سازی حیات عقلانی به شمار می رود. هدف از اعتبار قانون، هدایت فرد یا جامعه به سوی تحقق مصلحت یا دورکردن از مفسده است. به باور ملاصدرا خداوند نوع انسان را منحصر در فرد نیافریده است،لذا انسان از یک زندگی اجتماعی و تمدنی برخوردار است، زیرا در وجود و بقای خود ناگزیر از مشارکت است که این تعاون و مشارکت پیروی از نوعی سنت و قانون می کند. مسئله پژوهش حاضر عبارت است ازاینکه آنچه ملاصدرا از قانون اراده کرده به صورت کلی، مساوق با شریعت نیست؛ بلکه معنایی عام تر اراده شده است. دراین تحقیق باتوجه به تحلیل معنای عام از قانون و با تکیه بر روش تحلیلی منطقی به رهاوردهایی از قبیل تبیین وابستگی و ارتباطِ قانون با دین و صلاح عمومی مردم و بررسی جایگاه امنیت با تکیه بر اجرای قانون با عنایت به سامانه های اجتماعی و در نهایت تحلیلی از نقش قانون در دوساحت درونی و بیرونی انسان، پرداخت. با تحلیل های انجام شده حکمت متعالیه در جهت زمینه سازی حیات عقلانی از ظرفیت مناسبی برخوردار است، زیرا همسویی عقل و دین در بستر تبعیت سیاست از شریعت منجر به شکل گیری هنجارهای اجتماعی و فردی خواهد شد.

واکاوی متون دینی برای رمزگشایی متون دینی از نظر کاربردشناختی زبان به صورت توصیفی-تحلیلی در این پژوهش به منظور تحلیل کنش های گفتاری پنج گانه سرل (1969) در خطبه قاصعه از نهج البلاغه انجام شده است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل خطبه 192 (قاصعه) با موضوع دوری جستن از شیطان و تکبر در نهج البلاغه بر اساس طبقه بندی کارگفت های سرل انجام شده است. نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که امام علی (ع) در این خطبه از نهج البلاغه، به ترتیب فراوانی و بسامد، از کنش ها ی گفتاری ترغیبی و اظهاری به میزان زیاد و از کنش های عاطفی، تعهدی و اعلامی به میزان کمتر، در جهت انتقال پیام به مخاطب به صورتی حکمت آمیز بهره گرفته است. نتایج این تحلیل نشان می دهد که امام علی (ع) به دلایل موقعیتی و سیاسی آن زمان بیشتر کارگفت های ترغیبی و اظهاری را استفاده نموده است. زیرا ارائه این خطبه در زمانی بوده که ایشان هدف موعظه و پند و اندرز داشته اند.

دعای پنجم صحیفه سجادیه، به عنوان یک متن دینی، حاوی پیام های عمیقی در مورد رابطه انسان و خدا، جامعه و قدرت است. این دعا با ایجاد یک پادگفتمان قوی در برابر بسیاری از باورها و ارزش های رایج، به عنوان یک منبع الهام بخش برای افراد در جستجوی معنویت و عدالت عمل می کند. مقاله حاضر باهدف بررسی تأثیر بنیادین پادگفتمان ها بر شکل دهی ایدئولوژی متون به ویژه متن دعا انجام شده است. مسئله پژوهش، این است که چگونه پادگفتمان به عنوان یک فرایند زبانی بنیادین، نقش محوری در ساخت معنا، هویت بخشی و اعمال قدرت ایفا می کند. برای ارزیابی فرضیات، این جستار با روش تحلیل گفتمان انتقادی و باهدف بررسی آثار عملی کاربست پادگفتمان در متن دعا صورت گرفته است تا جهان بینی نهفته در این متن تبیین شود. نتایج به دست آمده، نشان می دهد که امام سجاد (ع) با مفاهیم عمیق فلسفی، اجتماعی و سیاسی در این دعا و طرح پرسش های بنیادین به عنوان یک متن پادگفتمانی عمل می کند و به چالش کشیدن باورهای رایج و ساختارهای قدرت می پردازد. در دعای پنجم، پادگفتمان های مختلفی مانند قدرت، دانش، عدالت، تقدیرگرایی، فردگرایی، مادی گرایی و ظلم شناسایی شده اند. این دعا با تأکید بر قدرت مطلق خداوند در مقابل قدرت های محدود زمینی، به نوعی به نقد ساختارهای قدرت سیاسی و اجتماعی می پردازد و با تأکید بر وحدت با خداوند و وابستگی انسان به او، به فردگرایی افراطی و نگاه فردمحور به زندگی، نقد وارد می کند. هم چنین با درخواست عدالت و رحمت الهی، به نقد بی عدالتی های موجود در جهان می پردازد. این پادگفتمان ها به دنبال ایجاد یک جامعه عادلانه تر، معنوی تر و مبتنی بر ارزش های اخلاقی هستند.

زیارت امین الله، منسوب به امام سجاد(ع)، از متون دعایی مشهور شیعه است که در آن به مقام و منزلت امیرالمؤمنین علی(ع) و نیز مضامین بلند عرفانی و اخلاقی پرداخته شده است. این پژوهش با هدف ارزیابی علمی اعتبار این زیارت به بررسی مصدر، سند و محتوا پرداخته است و با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی، به دنبال پاسخ به این پرسش است که زیارت امین الله تا چه میزان از اعتبار سندی و محتوایی برخوردار است؟ در این پژوهش، پس از بررسی مصدر زیارت و سند آن، ارتباط میان عبارات زیارت با آموزه های وحیانی و اصول کلی دین اسلام، از جمله توحید، ولایت، جهاد، صبر، شکر، رضا و خوف از خدا، مورد تحلیل قرارگرفت. این تطبیق نشان داد که چگونه مضامین زیارت امین الله، نه تنها با قرآن منافاتی ندارد، بلکه شرحی بر مفاهیم عالی آن است. یافته های این پژوهش نشان داد که این زیارت با آن که از نظر سند و مصدر دچار مشکلاتی بوده، اما از لحاظ صدور و محتوا معتبر است.

جایگاه نهاد وقف در امور اجتماعی و تأثیر آن در بخش های مهم اقتصادی اکنون بیش از هر دوران دیگری قابل مشاهده است. بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی از این نهاد پرثمر بهره مند هستند. فعالیت اقتصادی تحت مدیریت متولی در نهاد وقف جهت بهره برداری مناسب، کارآمدی اموال موقوفه، راکد نشدن آن، تغییر و تبدّل در اموال موقوفه و فراورده ها و ارزش افزوده های آن در زمان های متفاوت برای پیشرفت و رشد یا جهت جلوگیری از کاهش ارزش اموال موقوفه، لازم و ضروری است. اکنون پرسش این است که این ضرورت فعالیت اقتصادی در نهاد وقف را از چه طرقی می توان به دست آورد؟ «وقف شخص حقوقی» یکی از راهکارهای پرثمر و سودمند برای بهره وری هرچه بهتر و بیشتر از نهاد وقف است.  پژوهش توصیفی و تحلیلیِ حاضر در پیِ اثبات مشروعیت وقف شخص حقوقی است. از رهگذر و پذیرش دو شرط عینیت و مملوکیت با ادله چهارگانه می توان مشروعیت وقف شخص حقوقی را اثبات کرد و آن را وقفی مدرن به شمار آورد. با مشروعیت وقف شخص حقوقی، افراد می توانند با طی کردن مقدمات قانونی، شخص حقوقی را بدواً به صورت موقوفه تأسیس کنند. در این صورت کلیه اموال و دارایی ها در ملک و تصرف شخص حقوقی است و نماینده شخص حقوقی اختیار دارد به اقتضاء شرایط اقتصادی و غبطه شخص حقوقی فعالیت کند.

حکومت امام علی(ع)، نمونه کامل زمام داری مبتنی بر دین است که رهیافت رعایت حقوق انسان را برای کاربست در نظام های سیاسی امروز به دست می دهد. امام در جایگاه حاکم اسلامی، اصول و مصادیق حقوق انسان را در پرتو کرامت انسان بیان نمود و کارگزاران حکومت را به رعایت حقوق اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی انسان سفارش کرد. پژوهش حاضر با این پرسش که معیار حقوق انسان در حکومت علوی چیست در چارچوب نظری حقوق و کرامت ذاتی انسان با روش کتابخانه ای تحلیلی توصیفی تاریخی با هدف تبیین نگرش و منش امام علی(ع) در باب معیار حقوق انسان به این نتیجه رسید که حقوق انسان در حکومت علوی، دائرمدار کرامت او است و سیره امام در تأمین برابر حقوق انسان ها با تأکید بر «إِمَّا أَخٌ لَکَ فِی الدِّینِ وَ إِمَّا نَظِیرٌ لَکَ فِی الْخَلْقِ»، تلاش برای تحقق آیه «لَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ» برای همگان است؛ زیرا بدون تأمین کریمانه حقوق جامع انسان، کرامت انسان، جامه عمل نمی پوشد. حقوق برابر انسان با معیار کرامت ذاتی انسان در حکومت علوی عبارت از حق مساوات، امنیت، مصونیت، برابری نسبت به بیت المال، معیشت، تعلیم و تربیت، عدالت، مالکیت، حریت و تعیین سرنوشت است.

قانون مدنی در ماده 803، اصل را در عقد هبه بر جواز گذاشته و موارد لزوم را تحت استثنائات بیان می کند. با تفسیر مبتنی بر مفهوم حصر، هبه زوجین مشمول جواز رجوع می گردد. اما در ماده 1037 رویکرد متعارض با ماده 803 را اتخاذ نموده است. این در حالی است که مسئله هبه زوجین نزد فقیهان اختلافی است. گروهی مستند به صحیحه محمد بن مسلم و اجماع، قائل به جوازند و گروهی هم به استناد ارحام بودن زوجین، آیه «أوفوا بالعقود» و صحیحه زراره از امام صادق(ع) نظر به لزوم هبه دارند. با توجه به این که منشأ اختلاف نظر در برداشت از ادله است، لذا نگارنده در این جستار با مراجعه به منابع کتابخانه ای و رویکرد توصیفی-تحلیلی به ارزیابی استدلال قائلین به هر دو نظر پرداخت. در خصوص استدلال قائلین به جواز، این نتیجه به دست آمد که موضوع صحیحه محمد بن مسلم، رجوع از صدقه است نه هبه و چون شرط تحقق صدقه، قصد قربت است، لذا وجه جواز رجوع، عدم تحقق صدقه است. اجماع منقول هم با موانع صغروی و کبروی مواجه است. اما در خصوص استدلال قائلین به لزوم هم نتیجه شد که دو دلیل اول قائلین به لزوم، توانایی اثبات مدعا را ندارد، زیرا ارحام محسوب شدن زوجین نیاز به دلیل دارد که در مقام، مفقود است و آیه مورد استناد در جایی مَجرا دارد که تردیدی در لزوم عقد باشد، درحالی که مستند به روایات صحیح السندِ کثیری که در مسئله هست، اصل جواز هبه، امری اتفاقی است. در خصوص صحیحه زراره، با وجود طرح اشکالات مختلف، ضمن اثبات عدم تعارض با روایت محمد بن مسلم و مطرود نبودن آن، روشن شد این که فقها به بخشی از روایت عمل نکرده اند، بخش دیگر روایت (لزوم هبه زوجین) از حجیت ساقط نمی شود، مخصوصاً که مشهور به آن عمل کرده اند، لذا با تبعیض در اجزای صحیحه، بخش دیگر آن مورد عمل قرار می گیرد. ازاین رو به قانون گذار پیشنهاد می گردد تا در اصلاحات آتی قانون مدنی، هبه زوجین را نیز جزو مستثنیات ماده قرار دهد.

در میان اندیشه های نوظهور که بی ارتباط با گسترش فعالیت های اقتصادی و اجتماعی عصر جدید نیست، ظهور اندیشه ها و تفاسیر جدید در خصوص ربا را می توان نام برد. عمده تلاش های صورت گرفته در این زمینه شامل ارائه تعاریف جدید از مسائل پولی از جمله نرخ بهره و منحصر دانستن ربا در قرض های مصرفی یا ضروری است. با این حال این آرا و تفاسیر جدید از مفاهیم ربا، بی شباهت به تلاش های پیشینیان در مورد این مسئله خطیر نیست: توسل به حیله های قابل پذیرش در شرع و یافتن موارد استثناء جهت فعالیت های اقتصادی معمول. در تمسک یا رد هر یک از این موارد، مفاهیم قرآنی و اصول تفسیر از جمله سیاق آیات ربا به همراه مستندات تاریخی که گویای نوع فعالیت های عصر نزول قرآن هستند، نباید مورد غفلت قرار گیرد. در این تحقیق، ضمن بررسی سیاق و فضای کلی آیات مربوط به ربا (مجموعه آیاتی که احتمالاً فضای معنایی مشترکی دارند)، بیشتر به سیاق درون آیه ای اشاره شده است؛ در نتیجه چنین دیدگاهی، بررسی آیات ربا در کنار هم (و نه آیات ماقبل و مابعد در یک سوره) می تواند پاسخ گوی بسیاری از نظریات معاصر و رویه های اجرایی در سیستم های مالی از جمله صنعت بانکداری باشد.

یکی از ارکان اساسی جامعه سازی دینی، پیوندها و ارتباطات اجتماعی گسترده میان مؤمنان در جامعه دینی است. مرابطه در آیه 200 آل عمران یکی از کلیدواژه های مهم قرآنی است که عهده دار تبیین کیفیت این روابط است؛ دو مفسر بزرگ معاصر شیعه علامه طباطبایی و شاگرد برجسته ایشان آیت الله جوادی آملی به بررسی و تبیین مرابطه در آیه شریفه پرداخته اند. این تحقیق به روش تحلیلی و توصیفی آراء این دو مفسر بزرگ پیرامون مرابطه در آیه شریفه را تبیین و نظریه قرآن درباره مرابطه در جامعه دینی را استخراج می کند. این موضوع جایگاه ویژه ای در مباحث اجتماعی خصوصاً تمدن سازی نوین اسلامی دارد و رویکرد اجتماعی این دو مفسر در مباحث تفسیری، اهمیت پرداختن به این موضوع را دوچندان می کند. بخشی از نتایج به دست آمده در این تحقیق عبارت است از: مرابطه مفهومی واحد، اما مصادیق متعددی دارد؛ ماهیت دین اسلام، ماهیتی اجتماعی و قوانین و دستورات آن نیز اجتماعی است؛ خداوند با امر به مرابطه مؤمنان را مکلف به جامعه سازی بر محور دین می کند. جامعه سازی ترابط فکری و عملی میان مؤمنان با یکدیگر در همه شئون حیات جمعی است که منجر به هم افزایی در نیروهای آحاد جامعه، جهت نیل به سعادت دنیوی و اخروی جامعه خواهد شد. میان مرابطه با صبر، مصابره و تقوا که در آیه شریفه مطرح شده پیوندی وثیق است که نتیجه نهادینه سازی چهار ارزش درهم تنیده، حصول فلاح اجتماعی برای جامعه دینی خواهد بود.

الهیات یا خداشناسی، با اینکه بنابر تعریف، دانشی نظری است، به دلیل ویژگی ها، مأموریت ها و اهداف پیامبران و رهبران دینی، رویکردی عملی است. ازهمین رو، غایت شاخه های گوناگون الهیات، شامل الهیات نظری (فلسفی)، تاریخی (روایی)، سیستماتیک (آموزه ای)، جزمی (اعتقادی) و نظایر آن، الهیات عملی یا به عبارت دیگر، عینیت یافتن دانش به کنش قلمداد شده است. بااین حال، در اینکه الهیات عملی دقیقاً چیست، اجماعی وجود ندارد. در این مقاله، که به روش توصیفی تاریخی به موضوع پرداخته شده است، ضمن تشریح ظهور و پیشینه این اصطلاح در محیط دانشگاهی، به تطور معنای آن از دیدگاه صاحب نظران استناد، و دو اصطلاح «کارآمدی» و «کاربردی» در تمییز هر چه بهتر و بیشتر معانی مراد از الهیات عملی پیشنهاد شده است. همچنین، در بحث بایستگی های الهیات عملی به سطوح و اقشار عامل و درگیر در دینی نمودن جامعه پرداخته شده و در این باره، ضمن درنظرگرفتن اقتضائات تاریخی و جغرافیایی جامعه، سه عامل راهبردی در این زمینه مطرح شده است. الهیات مکان و چالش های مفهوم دوگانه عرفی و قدسی در عینیت بخشی و گسترش فرهنگ دینی در شهر و جهان زیست مؤمنان نیز از موضوعات مهم در الهیات عملی است که در این مقاله در مورد آن بحث شده است. در پایان، برای ملموس ساختن تعاریف و بایستگی های پیشنهادی، سیره یکی از شخصیت های تأثیرگذار و الگو در جامعه معاصر مسلمانان در ایران و لبنان، یعنی سید موسی صدر مرور شده است.

یکی از افعال و جرائم مرتبط با رشوه، واسطه گری در جرم رشا و ارتشا است. در فقه به این شخص رایش گفته می شود و به جرم ارتکابی ریش گویند که در واقع نوعی خاص از معاونت در جرائم است. قانون گذار در قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده (مصوب ۱۳۷۵)، برای اولین بار اقدام به جرم انگاری مستقل این نوع از معاونت نموده است. در ماده ۵۹۳ این قانون جرم ریش با عنوان «فراهم نمودن موجبات تحقق جرم ارتشا» بیان شده است. سؤال اصلی این است که علی رغم وجود مواد عمومی معاونت در قوانین کیفری، چه نیازی به جرم انگاری مستقل این جرم وجود دارد؟ که در پاسخ باید گفت این اقدام به تبعیت از پشتوانه فقهی جرم ریش صورت گرفته است و در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، با تأکید بر منابع کتابخانه ای، با جمع آوری و بررسی دقیق تمام احادیث مرتبط با رایش از کتب متقدم و مرجع (که تنها منابع فقهی این جرم می باشند)، به این مهم دست یافت که این روایات، به ویژه صحیحه ابن بابویه به طور کامل این جرم انگاری مستقل را توجیه می کند. پس از دست یابی به این مهم، با تحلیل مضمون احادیث، انطباق مبانی فقهی با قانون فعلی را سنجیده و پیشنهادهایی برای تکمیل نظام کیفری برای لایحه تعزیرات ۱۴۰۳ ارائه می نماید.

این پژوهش در پی این است که مقیاسی برای سنجش قناعت به دست آورد و با کمک آن میزان توجه به این فضیلت را در میان جوانان بسنجد. به این منظور ابعاد معرفتی و مؤلفه های مفهوم قناعت ازمنظر صحیفه سجادیه بررسی شد و از مؤلفه های حاصل از این بررسی برای طراحی، ساخت و اعتباریابی مقیاس قناعت درقالب پرسشنامه ای با 19 سؤال استفاده شد. سپس میزان توجه جوانان به فضلیت اخلاقی قناعت با این پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفت. جامعه آماری در این پژوهش، دانشجویان مقطع کارشناسی رشته علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا همدان با حجم ۲۶۶ نفر، ورودی ۱۳۹۹-۱۴۰۲ بودند که ازطریق روش نمونه گیری جدول مورگان، حجم نمونه ۱۵۵ اندازه گیری شد. تحلیل یافته ها بیانگر آن است که پاسخ ها را می توان در 3 سطح رعایت قناعت در مقیاس بالا، متوسط و پایین بررسی کرد. باتوجه به آزمون تی تک نمونه ای میانگین قناعت (89/2) و سطح معناداری (003/0) از مقدار ارزش آزمون (3) پایین تر است؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت وضعیت قناعت از دیدگاه دانشجویان پایین تر از حد متوسط است.

زمینه و هدف: در جهت تضمین جایگاه زن در جامعه و خانواده، حقوق مالی متنوعی برای زن مورد شناسایی قرار گرفته است که هدف از پژوهش حاضر نیز شناخت و تببین آثار حقوق مزبور می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و ابزار جمع آوری اطلاعات نیز بصورت کتابخانه ای است. یافته ها: زن به واسطه جایگاه مختلفی که در مناسبات با دیگران پیدا می کند از حقوق مالی متفاوتی متمتع می گردد؛ به واسطه تنوع مزبور و تفاوت در آثار، ارائه طبقه بندی برای حقوق مالی و اقتصادی زن بسیار دشوار می باشد. طبقه بندی حقوق از جهت تفسیر حقوق و تعیین قلمرو آن ها و همچنین حل موضوعات راجع به تعارض، تزاحم، سکوت و اجمال قوانین و مقررات از اهمیت بسزایی برخوردار است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه: نتایج پژوهش نشان می دهد که با توجه به این که نظام اسلام در بدو ظهور با عرف های متعددی از جامعه عرب جاهلیت مواجه بود که کنار زدن دفعی آن ها امکان پذیر نبود، یکی از راهکارهای در دسترس، تعدیل عرف های مزبور از طریق جعل عناوین جدید و اضافه نمودن مصادیق حقوق مالی و اقتصادی زنان بود. الگوی طراحی شده برای نظام حقوق مالی و اقتصادی زن در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران بر پایه الگوی حمایتی می باشد.

زمینه و هدف: آزادی اقتصادی همانند آزادی سیاسی و اجتماعی درخور توجه است، زیرا افراد حق دارند که آزادی انتخاب شغل و فعالیت اقتصادی داشته باشند. این آزادی براساس ساختار قانونی شکل می گیرد و کسب درآمد افراد را تضمین می کند. هدف از این پژوهش تبیین آزادی اقتصادی از منظر فقه، قانون و اسناد بین المللی حقوق بشر است. مواد و روش ها: نگارش مقاله به صورت توصیفی تحلیلی بوده است که از منابع کتابخانه ای بهره گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بر این امر دلالت دارد که آزادی اقتصادی شهروندان از نظر قوانین داخلی و فقه و اسناد بین المللی حقوق بشری مورد پذیرش قرار گرفته است. نتیجه: از نظر قانون اساسی و قوانین عادی آزادی اقتصادی شهروندان از جایگاه ویژه ایی برخوردار است و دولت ملزم به حذف موانع آزادی اقتصادی شهروندان است. بنا به فقه آزادی اقتصادی شهروندان موافق اصول عامه فقه اسلامی است تا جایی که به دور از غرر باشد. از نظر حقوق بشر نیز آزادی اقتصادی شهروندان، حقوق بشر را تضمین می کند.

ابن جنید اسکافی از علمای بزرگ شیعه در سده چهارم است که کتابی از او به ما نرسیده؛ اما برخی آرای وی در کتب فقهی نقل شده است. علامه حلی جمله ای از او درباره پوشش زن و مرد مطرح کرده، و خودش توضیحی بر آن افزوده است که ظرفیت سوءتفاهم دارد، تاجایی که برخی از غیرمتخصصان چنین اظهار داشته اند که ابن جنید حد واجب پوشش زن و مرد در برابر دیگران را مساوی می داند. در این مقاله با روش تحلیلی و با مراجعه به اقوال نقل شده از ابن جنید معلوم می شود که چنین برداشتی از کلام ابن جنید ناشی از ناآشنایی با متون تخصصی فقهی بوده، و ابن جنید نه تنها درخصوص پوشش زن در برابر نامحرم، بلکه حتی در «پوشش زن در نماز» نیز چنین دیدگاهی ندارد؛ بلکه تنها تفاوت نظر وی با دیگران دراین باره، آن است که وی پوشش سر زن در نماز را مستحب می داند، با این شرط که نامحرمی وی را در حین نماز نبیند. با بررسی نقل قو ل های سخن وی در کتب علامه حلی و دیگران معلوم می شود که آن عبارت ابن جنید که مورد سوءِتفاهم واقع شده، صرفاً ناظر به معنای واژه عورت بوده، و اگر حکمی هم از آن مدنظرش باشد، همان حکم عمومی پوشش است که هم زن و هم مرد دربرابر همگان (یعنی حتی دربرابر هم جنس و محارم خویش) موظف به رعایت آن هستند و فتوای وی در این زمینه همانند فتوای عموم فقهای شیعه است که همگی حد واجب پوشش زن را در برابر محارم و افراد همجنس همانند حد واجب پوشش مرد می دانند.

جوینت ونچر به مثابه یک قرارداد کلیدی در مشارکت های بین المللی، عناصر حقوقی متعددی دارد که چگونگی تنظیم این ارکان بر گستره انتقال فناوری تأثیر متفاوتی می گذارد. با وجود آشنایی نظام حقوقی ما با جوینت ونچر، هنوز مبنای فقهی انتقال فناوری روشن نشده است و همین مسئله سبب گردیده است که بر خلاف کشورهایی نظیر مصر، تدوین یک قانون جامع و خاص برای انتقال فناوری تاکنون با مشکل مواجه شود و یا دست کم به تأخیر بیافتد. موفقیت فرآیند انتقال فناوری در جوینت ونچر بسته به اندازه و کیفیت حمایتی است که از سوی قانون گذار به عمل می آید. دولت ها در این راستا راهبردهای حمایتی را همراه با سیاست تحدیدی، مورد عمل قرار می دهند و حمایت های حقوقی متعددی نظیر تضمین فناوری، عدم تبعیض، انتقال اصل و سود فناوری، اجتناب از مالیات مضاعف، آزادی در شکل انتقال سرمایه متضمن دانش، پذیرش حل و فصل اختلافات برون دادگاهی به عمل آورده و حتی گاهی تعرفه واردات و تجهیزات را کاهش می دهند؛ امری که در قوانین مرتبط با سرمایه گذاری مورد توجه جدی قرار نگرفته است. نظام حقوقی ما غیر از قانون تشویق سرمایه گذاری و ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه، مقرره مدونی برای ساماندهی انتقال فناوری چه از مجرای سرمایه گذاری مشترک و چه انتقال در قالب قرارداد خاصی ندارد. در مورد اثر تسهیلی و تشویقی ماده 107 نیز باید گفت اجمال و ابهامات تفسیری آن، ماده را از ایفای چنین نقشی نیز بازداشته است. از حیث مبانی فقهی، قاعده نفی سبیل، اصل عزت اسلامی، ضرورت کسب استقلال اقتصادی و عمومات جواز معامله با بیگانه و قاعده نفی حرج و قاعده التزام به عنوان مبانی عام در توجیه انتقال فناوری قابل طرح است و از حیث مبانی خاص، مالیت داشتن دانش فنی، حق سبق، وحدت ملاک مستنبط از جواز مضاربه و مزارعه با بیگانه، عدم انحصار قرارداد به عقود معین، اصل صحت و ظرفیت عقد مشارکت در فقه، عقد استصناع در این راستا قابل استناد است که جز در موارد استثنائی مذاق شریعت و قواعد فقهی بر جواز حتی لزوم انتقال فناوری دلالت دارد. از سوی دیگر حدود و ثغور انتقال فناوری تابع اراده طرفین است لکن قانون گذار می تواند بر مبنای مصلحت محدودیت هایی بر نقل فناوری در جوینت ونچر بگذارد. جونت ونچر مشتمل بر تعهداتی است که از میان آنها شرط انتقال فناوری، تعهد صاحب فناوری به آموزش، تسلیم اسناد و افشای اسرار فنی به شریک، شروط اختصاصی جوینت ونچر است که قلمرو و کیفیت آنها در انتقال دانش تأثیر بسزایی دارند. لذا با توجه به اهمیت موضوع، در مقاله حاضر تلاش گردید به تفصیل، به تحلیل و ارزیابی مبانی فقهی و شروط قراردادی تاثیرگذار جوینت ونچر در انتقال فنّاوری پرداخته شود.

پژوهش پیش رو درباره حدوث نفس انسانی است؛ آیا نفس انسانی قدیم است یا حادث؟ آیا حادث روحانی است یا جسمانی؟ آراء پیرامون آن، متفاوت و گهگاه متضاد است و دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا از سوی طرفداران دو مکتب سینوی و صدرائی مجادلات دراز دامنی را برانگیخته است. ابن سینا که تحقیقات گسترده او در علم النفس و بویژه نفس انسانی تاکنون بدون رقیب است مدّعی حدوث روحانی نفس و ملاصدرا که بعد از ابن سینا در بین فیلسوفان مسلمان، بیشترین اهتمام را به مسأله نفس دارد، حدوث نفس را جسمانی می داند؛ سزاوار توجه است که باور به جاودانگی و مفاهیم الهیاتی مرتبط با آن، پیش از تعیین تکلیف در خصوص جسمانیت یا روحانیت نفس انسانی، تلاشی همراه با کاستی است، چراکه تأثیرپذیری نتایج از مبادی، امری گریزناپذیر است؛ عدم رهیافت به پاسخی قطعی در موضوع حاضر، پژوهشگر را در ترسیم چگونگی ارتباط نفس با بدن، فساد یا خلود نفس و در نهایت تصور درست معنای زندگی دچار پرسشهای فراوان و بن بست های فلسفی خواهد نمود؛ پژوهش کوشیده است با ارائه دلائل دو دیدگاه و نقد و بررسی، بیان نماید کدامیک از دو نظریه همخوانی بیشتری با مبانی عقلی دارد و آنچه این پژوهش را متفاوت از تحقیقات پیشین می سازد این است که بر اساس ارزیابی و تحلیل و به روش عقلی در پی یافتن پاسخ این پرسش اساسی است که آیا چنان که در نگاه نخست برداشت میشود این دو نظریه، تقابل جدّی با هم دارند یا اینکه نگره صدرائی را می توان در راستای دیدگاه ابن سینا ارزیابی نمود.

بدون شک معارف شریعت علاوه بر عهده داری هدایت، کاشف از واقعیت نیز بوده و گاه نهایی ترین دست آوردهای علم بشری در لطیف ترین عبارات شرعی منعکس شده است؛ اما در این میان، برخی از دیدگاه های درون دینی در تقابل با یگدیگر، هر یک مدعی انطباق معارف خود بر مضامین شریعت اند، از جمله حدیث شریف ««العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء»» که مصداق برداشت های مختلف قرار گرفته است؛ که داوری این دیدگاه ها و ارزیابی میزان اعتبار آنها مجال وسیعتری می طلبد، لکن در این مقاله که پژوهشی میان رشته ای و تطبیقی است در پی آن هستیم که دیدگاه نهایی حکمت اسلامی که در حکمت متعالیه تجلی یافته، نسبت به دیگر دیدگاه ها، تفسیر معقول تر و هماهنگی قابل قبول تری از این روایت ارائه نموده است؛ لذا به روش تحلیلی- تطبیقی نشان داده ایم که بر خلاف دیدگاه هایی که گاه نفس را مادی و ظلمانی و حقیقت علم را خارج از ذات نفس تلقی کرده و گاه علوم را ذاتی نفس به حساب آورده اند، حکمت اسلامی میان حدوث مادی و تجرد نفس از یک سو و اکتساب و اتحاد علوم از سوی دیگر جمع نموده و تفسیر بهتری از تعبیر قذف علم در این روایت ارائه کرده است، در حکمت متعالیه نفس انسانی در ابتدا مادی است و با حدوث بدن حادث شده، اما به تدریج و با حرکت جوهری به مقام تجرد برزخی و تام رسیده، از مرتبه ادارک حسی به وهمی و مثالی و سپس درک کلیات عقلی و بالاتر از آن؛ به مرتبه عین الیقین و مشاهده اسماء و صفات الهی دست می یابد؛ چنان که در این مقاله نشان داده شده، این تبیین حکمی هماهنگی بیشتری با شریعت مقبول دارد.