درخت حوزه‌های تخصصی

لزوم تعیین عوضین، شرط صحت بیع است. اکثر فقیهان، چه مبیع دچار ابهام باشد، چه ثمن، به دلیل غرری شدن، حکم به بطلان بیع کرده اند. ماده ۲۱۶ق.م با بهره گیری از فقه امامیه و با توجه به نظم قراردادی و مصلحت اجتماعی، علم تفصیلی به مورد معامله را شرط صحت قرارداد دانسته، مگر در موارد خاص که علم اجمالی به آن را کافی می داند . یافته تحقیق حاضر که با روش توصیفی تحلیلی و مقارنه ای بین فقه و حقوق، تحلیل یافته، بررسی و نقد ادله و تعیین جایگاه فقهی و قانونی این معاملات بوده و این فرضیه را مطرح و مستدل نموده که هرچند با توجه به نقش ویژه عرف در قانون مدنی، تفسیر قواعد حقوقی، طبق عادات و رسوم و نیازمندی های جامعه، می تواند راهگشا باشد، اما اتکا به عرف تنها، سبب ایجاد رویه های متعدد و سلیقه ای شده و بازار این معاملات را با تنوع غیرقابل کنترل مواجه می سازد و درفرض اختلاف طرفین، امکان اجرای رویه واحد برای رسیدگی به این دعاوی در محاکم نخواهد بود، چنانکه استناد صرف به ماده10قانون مدنی، نیز اینگونه است. اما با عنایت به عدم تنافی محاسبه ثمن در آینده با شروط اساسی صحت بیع، توافق بر روش تعیین ثمن در آینده مشخص، (با مقید نمودن به قیدی که موجب جهل به آینده نشود) به عنوان یکی از مصادیق تعیین ثمن و مصحح بیع است و باتوجه به خلأ قانونی موجود در معامله با ثمن شناور و لزوم قانون گذاری در این خصوص، بایسته است ماده قانونی با تکیه بر راهکار «تعیین آینده عاری از جهل» تصویب نمود.

این پژوهش با هدف تبیین انواع روش های فهم مفردات در آیات روانشناختی قرآن و با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که به منظور شناخت معنا و فهم کلیدواژگان روانشناختیِ آیات جمع آوری شده، می توان با سه روش اقدام نمود. روش اول، «مفهوم شناسی» یا کشف مؤلفه های لفظ روانشناختی است که با تقسیم بندی ابعاد مختلف آن انجام می شود، روش دوم، شناخت «وجوه معنایی» لفظ روانشناختی است که «تفاوت معنایی»، «خروج معنایی» و «ورود معنایی» سه کارکرد آن محسوب می شود. همچنین روش سوم بررسی «مترادفات» لفظ روانشناختی است که مرحله اول آن، کشف الفاظ مترادف و سپس در مرحله دوم کشف ویژگی های لفظ مترادف است که از طریق استفاده از کتب لغت، سیاق و آیات دیگر انجام می شود. در نتیجه به منظور فهم مفردات روانشناختی ابتدا به کشف مؤلفه های لفظ همچون ریشه، اقسام و آثار پرداخته و سپس وجوه معنایی حقیقی، مجازی یا کنایی آن لفظ بررسی شده و در نهایت با کشف واژگان مترادف آن و نیز بررسی ویژگی های متمایز کننده واژه منتخب، بتوان برداشت های روانشناختی جدیدی از آیه ارائه نمود.

تحتلّ القریه مکانهً شاهقهً فی حرکه الخطاب السردیّ المعاصر ویزهر استدعاؤها السردیّ فی رحاب مضامین القصائد وبؤره صورها المغریه. تمسک القریه بشحنات مفهوماتیه مختلفه تتطوّر وظائفها فی شتّی المواقف علی أساس نوع تعامل الشاعر ومدی علاقاته مع مواضیع ترتبط بالمکان ارتباطاً واقعیاً أو حلمیاً. بین ألوان الأمکنه المفتوحه، اخترنا القریه فی شعر محمّد عفیفی مطر لما تخفیه من قُوّه إیحائیه لمعرفه طیات حیاته وخاصّه ما یعود إلی ذکریاته السعیده والمصاعب الّتی تخطر بباله طوال تجاربه الشعریه المختلفه ویدعوه إلی مزید من التجاوب والانفعال. تمتاز القریه فی شعره بتقابلها مع المدینه وما تضمّه من مواقف ثنائیه جدیده تساعد الشاعر علی تحقیق أسلوب التقاطب المکانیّ فیها؛ لأنّ الشاعر ما زال یسعی أن یقدّم إدراکاً أوسع وأشمل لمعانیها التقلیدیه العابره الّتی تسجّلت فی ذهن القارئ وینظر إلیها بنظره ذات بصمات انزیاحیه جدیده. ینظر الشاعر إلی القریه بوصفها مکاناً فیه آلیات وملامح سردیه مرفقه بدلالات ومعانٍ درامیه ثریه ویولی أهمیه قصوی لمشاهد قریه مسقط رأسه وحاجات أبنائها أو جوده توظیفها فی نطاق الصور الفنّیه. الوظائف السردیه الّتی تتمیز بها القریه فی شعره جعلت القارئ یلتقی بمجموعه من الأحداث الواقعیه أو غیر المتناسقه مع الواقع الملموس وتدعوه إلی المزید من التعاطف والمشارکه فی مسار السرد. تبتغی هذه الدراسه باتّباعها النهج الوصفیّ - التحلیلیّ أن تتناول سردیه القریه فی شعر محمّد عفیفی مطر وتدلّ حصیلتها علی أنّ الشاعر یعمل فی وصف القریه دور سارد عالم یحضر فی مسیره أحداثها حضوراً فاعلاً ویقدّمها فی ثلاث محاور أساسیه یمکن تتبّعها فی نوستالجیا القریه الّتی تخصّ طفوله الشاعر وماضیه، ثمّ التعبیر عن یوتوبیا القریه الّتی تعمد إلی صور متفائله من طبیعتها الفاتنه ومظاهرها الثریه البکره والنقیه، وفی النهایه صوره مأساویه قاتمه تتعلّق عادهً بنوع حیاتها الطبیعیه والاجتماعیه وقحوله أرضها وعَوَز أبنائها وجوعهم.  

«کیسانیه» از نخستین انشعابات شیعی است که پس از قیام مختار به وجود آمد و تا نیمه های قرن دوم در صحنه فعالیت های کلامی و سیاسی جهان اسلام حضور داشت. این نوشتار با روش تحلیلی و توصیفی، چگونگی انقراض کیسانیه را بررسی می کند. این فرقه پس از ایجاد انشعابات درون گروهیِ متعدد در بین کیسانیه، آرام آرام از صحنه روزگار محو شد؛ برخی از هواداران آن به غلو کشیده شدند و راه خود را از شیعیان به کلی جدا کردند و برخی، متمایل به تفکرات امامی شدند و اندک اندک به سوی امامیه برگشتند. ودادالقاضی در کتاب «الکیسانیه فی الأدب و التاریخ» در بحث از تعاملات کیسانیه و امامیه می کوشد منکر گرایش کیسانیه به امامیه شود. او گزارش های مربوط به تغییر مذهب چهره های شاخصی مانند سیدحمیری و کُثیر عِزَه را ساخته امامیه برای تأیید مذهب خود می داند، درحالی که براساس یافته های نوشتار حاضر، گروهی از کیسانیه پس از محمد حنفیه، امامت امام سجاد(ع) و گروهی دیگر پس از وفات ابوهاشم، امامت امام باقر(ع) را پذیرفتند. شواهد کافی درباره تغییر مذهب سیدحمیری در دست است، درحالی که این شواهد درباره تغییر مذهب کُثیرعِزَه به اندازه کافی نیست، بلکه دلایل کافی برای حکم به کیسانی بودن او تا آخر عمر وجود دارد.

زمینه و هدف: درتحلیل اقتصادی نظام مسؤولیت مدنی، از کارایی و کارآمدی اقتصادی به عنوان مبنای مسؤولیت مدنی استفاده می شود. بر همین اساس هدف مقاله حاضر، بررسی کارآمدی اقتصادی به عنوان مبنای مسؤولیت مدنی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی است؛ به بررسی موضوع مورد بحث پرداخته است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: با توجه به اینکه دکترین حقوق ایران تاکنون تعریفی نسبت به مفهوم کارآمدی اقتصادی در قواعد مسؤولیت مدنی ارائه نداده اند، چنانچه اراده شود یکی از مفاهیم ارائه شده توسط نظریه پردازان غربی انتخاب گردد، به نظر می رسد نظریه پوزنر به خاطر معایب کمتری که از سایر نظریه های موجود دارد، انتخاب مناسب تری باشد. برخلاف وضعیت بهینه پارتو، رسیدن به رفاه اجتماعی و افزایش آن را ممکن می داند و مانند معیار کالدور- هیکس، نیاز به ایجاد جایگزین برای ایجاد خسارت ندارد و نسبت به وضعیت برتر پارتو، راهکار مشخص تری ارائه می دهد. به همین جهت بر سایر نظریات برتری دارد. نتیجه: مسئله در فرض حوادث یک جانبه و دوجانبه مختلف است. در حوادث یک جانبه، هم قاعده تقصیر و هم قاعده مسؤولیت محض می تواند نتیجه بهینه اجتماعی را حاصل کند؛ اما در حوادث دوجانبه قاعده تقصیر کاراتر است.

زمینه و هدف: مسؤولیت محصول، موضوع مهمی است که مصرف کنندگان و کسب و کارها را تحت تأثیر قرار می دهد. قوانین حاکم بر مسؤولیت محصول می تواند به طور قابل توجهی از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی مسؤولیت مدنی در قبال عیب محصول تولیدی در حقوق عراق و اردن است.مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد در عراق، قوانین مسؤولیت محصولات عمدتاً توسط قانون مدنی عراق اداره می شود؛ که وظیفه مراقبت را بر تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان تحمیل می کند. از سوی دیگر، اردن چارچوب دقیق تری برای مسؤولیت محصول دارد، با مقررات خاصی که در قانون حمایت از مصرف کننده اردن مشخص شده است؛ این قانون دستورالعمل های روشنی را برای استانداردهای ایمنی محصول، حق وق مص رف کنن ده و انتس اب مسؤولیت بی ن تولی دکنندگان، واردکنن دگان و فروشندگان ایجاد می کند.نتیجه: نتیجه اینکه در حقوق اردن و عراق اگرچه براساس نظام سنتی در صورت وجود عیب باید قواعد قانون مدنی در خصوص عیب اعمال شود؛ اما نظریه تقصیر کافی نبوده و به تنهایی نمی تواند انتساب ضرر به تولیدکننده در مورد مسؤولیت مدنی ناشی از عیب خودرو را تبیین نماید. لازم است حمایت از حقوق مصرف کننده به سمت نظریه مسؤولیت محض سوق پیدا کند.زمینه و هدف: مسؤولیت محصول، موضوع مهمی است که مصرف کنندگان و کسب و کارها را تحت تأثیر قرار می دهد. قوانین حاکم بر مسؤولیت محصول می تواند به طور قابل توجهی از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی مسؤولیت مدنی در قبال عیب محصول تولیدی در حقوق عراق و اردن است.مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد در عراق، قوانین مسؤولیت محصولات عمدتاً توسط قانون مدنی عراق اداره می شود؛ که وظیفه مراقبت را بر تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان تحمیل می کند. از سوی دیگر، اردن چارچوب دقیق تری برای مسؤولیت محصول دارد، با مقررات خاصی که در قانون حمایت از مصرف کننده اردن مشخص شده است؛ این قانون دستورالعمل های روشنی را برای استانداردهای ایمنی محصول، حق وق مص رف کنن ده و انتس اب مسؤولیت بی ن تولی دکنندگان، واردکنن دگان و فروشندگان ایجاد می کند.نتیجه: نتیجه اینکه در حقوق اردن و عراق اگرچه براساس نظام سنتی در صورت وجود عیب باید قواعد قانون مدنی در خصوص عیب اعمال شود؛ اما نظریه تقصیر کافی نبوده و به تنهایی نمی تواند انتساب ضرر به تولیدکننده در مورد مسؤولیت مدنی ناشی از عیب خودرو را تبیین نماید. لازم است حمایت از حقوق مصرف کننده به سمت نظریه مسؤولیت محض سوق پیدا کند.

زمینه و هدف: بین المللی شدن حقوق اساسی و به عبارت دیگر وارد نمودن نرم های حقوق بین الملل در قوانین داخلی حوزه ای است که در گذشته چندان مورد توجه نبوده است. این رویه در سال های اخیر تغییر نموده، زیرا این باور ایجاد شده است که بین المللی شدن قوانین جزء کلیدی درک ما از نقشی است که حقوق بین الملل در شکل دهی به رفتار دولت ها ایفا می نماید. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: وارد نمودن حقوق بین الملل در قوانین اساسی دولت ها، یک مؤلفه اصلی است که به موجب آن حقوق بین الملل نه تنها برای دولت ها الزام آور می شود، بلکه می تواند درک عمومی را در مورد هنجارهای جهانی و رفتارهای قابل قبول تغییر دهد. کاربست یک اصل حقوقی بین المللی مورد توافق دولت ها در سطح نظام بین الملل، مستلزم سازوکاری است که به وسیله آن هنجارهای حقوقی در درک رفتار مناسب و قانونی در سطح داخلی یکپارچه شوند. همان طور که حقوق داخلی مبتنی بر هنجارها و نهادهای حقوقی مرتبط فرهنگی است، حقوق بین الملل هم باید برای رسیدن به سطحی ضروری یا الزامی که برای شکل دادن به عمل دولت ضروری می باشد، پایه گذاری شود. نتیجه: برای موفقیت آمیز بودن بین المللی شدن، توجه به نوع حقوق بین الملل مورد بحث و هم چنین وجوه حقوقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دولت ها که ممکن است فرآیند بین المللی شدن قانون اساسی را تسهیل یا کند نماید، ضروری است.

زمینه و هدف: روابط قراردادی میان اشخاص مستلزم ارائه اطلاعات دقیق و آگاهی طرفین عقد است. هدف پژوهش حاضر نیز بررسی مبانی تعهد به ارائه اطلاعات در نظام حقوقی ایران و انگلیس است.مواد و روش ها: روش مقاله حاضر مقایسه ای و ابزار انجام پژوهش نیز کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع دهی مستند و امانت داری مد نظر نویسندگان بوده است.یافته ها: ذیل تعهد به افشای حقایق قراردادی در کامن لا قائل به ورود نظریه الزام به اطلاع رسانی در روابط قراردادی اشخاص مستند به آرای قضات در کامن لا و روابط قراردادی در انگلیس می باشیم. با مبنا قراردادن برخی قواعد فقهی در حقوق قراردادی ایران از قبیل توسل به قاعده فقهی حقوقی(ماقَصَدلَم یَقِع، ماوَقَعَ لَم یٌقصَد)؛ منع غرری شدن معاملات و حاکمیت اصل لاضرر و منع سوء استفاده از حق و مستند به اصول تعاون و حسن نیت در عقود و توجه به رویه های عرفی–اقتصادی حاکم بر معاملات می توانیم مبانی تکلیفی تعهد به دادن اطلاعات در حقوق ایران را معرفی نماییم.نتیجه : قواعد عمومی عقود در عرصه فقه اقتصادی و معاملاتی از حیث ایجاد تکلیف برای متعاملین کافی نبوده و دو نظام حقوقی ایران و انگلیس براساس برخی مبانی ارائه اطلاعات را لازم می دانند. برای بهبود شرایط حقوقی قرارداد اشخاص در ایران، نیازمند آن هستیم تا درصورتی که قراردادهای مخالف قانون نباشند، مبتنی بر تعهد ارائه اطلاعات باشند.

زمینه و هدف: خرید دین، یکی از عقود مهم است که نقش مهمی در حقوق بانکی و مبادلات تجاری دارد. هدف مقاله حاضر، بررسی شرایط صحت خرید دین در فقه و حقوق ایران و قوانین متحدالشکل است. مواد و روش ها: روش تحقیق، به صورت توصیفی تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع اوری اطلاعات استفاده شده است، بصورت کتابخانه ای است؛ و با مراجعه به کتب، مقالات و اسناد بین المللی و داخلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: مطابق دیدگاه مشهور فقها، عقد خرید دین پذیرفته شده است.  فروش به قیمت کمتر به نحوی که ربا نباشد؛ و اینکه فروش دین مؤجل، بعد از سررسید به شخص مدیون باشد از مهمترین شرایط صحت خرید دین در فقه است. از منظر حقوقی نیز عقد خرید دین باید شرایط ماهوی مانند اهلیت طرفین، موضوع معامله، جهت معامله که شرایط عمومی قراردادهاست را داشته و از نظر شکلی، باید از ویژگی حقیقی بودن دین، نقد شوندگی دین و معتبر بودن متعهد و مدت سررسید برخوردار باشد. مطابق قواعد متحد الشکل، ایجاب و قبول طرفین قرارداد، موضوع توافق، مورد معامله و موجود بودن طلب و حق از شرایط صحت فورفیتینگ است. نتیجه: شرایط صحت مورد فورفیتینگ در قوانین متحد الشکل با شرایط صحت خرید دین در حقوق ایران تطابق دارد. فورفیتینگ در قالب قرارداد بیع دین در فقه و حقوق ایران به مانند خرید دین مورد پذیرش و معتبر باشد.

زمینه و هدف: حقوق اجتماعی اعم از حقوق شهروندی، حقوق رفاهی و حقوق مربوط به شغل و کارکردن است. یافتن نظریات ناب از بین سخنان امام خمینی (ره) درباره حقوق اجتماعی زن برای بهره سازی جامعه از این نظریات است؛ تا تبدیل به راهکارهایی برای حل معضلات ومشکلات اجتماعی زنان باشد. هدف مقاله حاضر، بررسی حقوق اجتماعی زنان از دیدگاه امام خمینی(ره) است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد، از بیانات امام خمینی(ره) چنین برداشت می شود که ایشان حقوق اجتماعی زنان را به رسمیت شناخته است. زن می تواند نقش فعالی درکنار مردان درحرکتهای اجتماعی ایفا کند. حقوق اجتماعی زن شامل  حقوق شهروندی و حق رفاه وتامین اجتماعی، منزلت اجتماعی، حق استفاده ازمزایای مادری و مزایای خانه داری (حقوق خانه داری و حق مرخصی زایمان و..)، حق بهره مندی ازمسکن مناسب می باشد.نتیجه: امام خمینی قدس سره در آراء فقهی و حکومتی خود به حقوق اجتماعی زنان پرداخته است. از دیدگاه امام خمینی، حقوق اجتماعی زن اعم از حقوق شهروندی، حقوق رفاهی و حقوق مربوط به شغل و کارکردن مورد پذیرش قرار گرفته است.

زمینه و هدف: جمهوری اسلامی ایران در سال 1389 به کنوانسیون تجدید نظرشده کیوتو مصوب شورای همکاری گمرکی ملحق و طی قانون الحاق به کنوانسیون مذکور، پیوست کلی کنوانسیون را هم به تصویب رسانیده است. همزمان با این قانون، قانون جدیدگمرکی ایران نیز در سال 1390 شمسی مراحل تصویب و ابلاغ جهت اجرا را طی کرده است. هدف مقاله حاضر بررسی موارد تطبیق و عدم تطبیق قانون گمرکی با  قانون الحاق به کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد بر اساس مقررات کنوانسیون که در قانون الحاق نیز درج شده است، دولت جمهوری اسلامی ایران متعهد به درج مقررات پیوست کلی کنوانسیون در قانون گمرکی کشور بوده است. نتیجه: با توجه به اینکه در حال حاضر هم مقررات پیوست کلی کنوانسیون،  قانون محسوب می گردد و از طرف دیگر برخلاف تعهد تطبیق قانون ملی کشور در حوزه گمرک و نحوه انجام تشریفات گمرکی، اقدامی جهت اصلاح لایحه تصویب  قانون گمرکی که مراحل تصویب در مجلس شورای اسلامی را می گذراند، انجام نشده است و بدون اعمال مقررات مذکور به تصویب رسیده و درحال اجرا می باشد، کشور دارای دو قانون هم موضوع است که در مواردی قابلیت تطبیق داشته و در موارد متعددی نیز مطابقت ندارد.

زمینه و هدف: امروزه تنوع موجود در قراردادهای پیمانکاری به دلیل ماهیت میان رشته ای پیمانکاری مشکلاتی را در تنظیم روابط کاری برای کارفرمایان و پیمانکاران ایجاد کرده است. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی ماهیت حقوقی قراردادهای پیمانکاری EPC+F است.مواد و روش ها: روش مقاله حاضر تحلیلی- توصیفی و ابزار انجام پژوهش نیز فیش برداری داده ها از طریق مطالعات کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع دهی مستند و امانت داری مبنا قرار گرفته است.یافته ها: قراردادهای پیمانکاری ساخت و طراحی تجهیزات موسوم به EPC+F که قراردادهای توأم با تأمین مالی هستند، ابهاماتی از منظر ماهیتی برای حقوق دانان ایجاد کرده است. از آنجا که پیمانکاران داخلی در اجرای قرارادهای مذکور به دلایل مختلفی چون حجم پروژه، نوسانات قیمت و نبود سرمایه گذار در بخش مالی با مشکل مواجه هستند، در برخی موارد بخش اجرا و تأمین مالی از پیمان حذف شده و الگوی طراحی و خرید EP لحاظ می گردد.نتیجه: ماهیت قراردادهای موسوم به EPC+F در تبعیت از عقود معین یا نامعین نیز چالش هایی ایجاد کرده است و با توجه به کاربرد این عقود در قراردادهای نفتی و مقایسه این عقود با عقود معین، نامعین به نظر می رسد این عقود شرایط ویژه ای داشته و تابع ماده 10 قانون مدنی و قراردادهای پیمان به طور نسبی هستند.

اعتقاد به اصل نبوت عامه و خاصه، در متون مقدس یارسان و در باور پیروان و سرسپردگان این آیین مشاهده گردیده است؛ این مهم سبب انتساب یارسان به دین اسلام شده و بسیاری از پیروان این آیین به آن اذعان دارند؛ اما اصل نبوت در مبانی کلامی این فرقه اصالت خود را از دست داده و با اثرپذیری و آمیخته شدن با اندیشه دونادون، در قالبی دیگر مطرح شده و پیچیدگی های خاصی در این موضوع ایجاد کرده است. موضوع چگونگی اثرپذیری نبوت در یارسان از دونادون، در هاله ای از ابهام است و پژوهش های پیشین که در زمینه نبوت در آیین یارسان نگاشته شده، اشاره ای به ارتباط و اثرپذیری نبوت از دونادون نکرده اند. بنابراین در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی بر اساس متون مقدس یارسان، اعتقاد سرسپردگان این آیین به نبوت عامه و خاصه و تأثیر دونادون بر نبوت ذکر شده و نتایج به دست آمده آن است که دونادون تأثیر مستقیمی بر نبوت در آیین یارسان دارد و موجب خروج نبوت از مسیر اصلی آن و ایجاد انحراف شده است.

مسئله اصلی این تحقیق که با روش تحلیلی توصیفی بررسی شده، شناخت جایگاه آموزه های نقلی در فلسفه اسلامی با تأکید بر متون فلسفی سه مکتب اصلی فلسفه است. یافته های تحقیق نشان می دهد آموزه های نقلی از دو جهت می تواند در فلسفه بررسی گردد: به عنوان مبدأ برهان یا کارکردی غیر مبدأ برهان. قول معصوم نمی تواند مبدأ برهان قرار گیرد؛ زیرا علاوه بر مباحث سندی، باید مدلول یقینی داشته باشد، جهت صدور روشن باشد و در نهایت، با یک قیاس واقع نمایی کلام معصوم اثبات شود. بنابراین نیازمند تلاش برای به دست آوردن استدلال است. آموزه های نقلی در مقام گردآوری در مسئله سازی برای فلسفه و ارائه تصویر صحیح از برخی مسائل فلسفی و ارائه جهت دهی های کلی به فیلسوفان مسلمان مدد رسانده است. در مقام داوری، فیلسوفان در کشف برخی برهان ها یا برخی مغالطات در استدلال های فلسفی که در ظاهر برهانی بوده اند یا به عنوان مؤید برهان های فلسفی خود، از آموزه های نقلی بهره برده اند.

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با توجه به لزوم حفظ کرامت زن از منظر دین، به بررسی مسئله اذن زوج در پرتو قاعده لاضرر به عنوان قاعده فقهی حاکم، چگونگی تنزل کرامت به واسطه اذن و تعارض این دو می پردازد. در همین راستا این سؤال مطرح می شود که آیا اذن زوج در معنای عام تمکین(فرمان برداری در تمام امور کلی زندگی) با کرامت زن در تعارض است یاخیر؟ مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که باتوجه به حاکمیت قاعده لاضرر این ادعا قابل فهم و مورد قبول می اشد که کرامت زن در حکم اولی با اذن مشکل نداشته و در مواردی که اذن در امور کلی زندگی مستلزم ضرر است می تواند کرامت زن را با چالش مواجه نماید. خصوصاً زمانی که مرد از این حق سوء استفاده کرده یا جایی که عدم اذن با امر اهمی در تعارض باشد. نتیجه: به کار بستن اذن در جایگاه حقیقی خود در تعیین مناط برای تعامل زوجین تأثیر مستقیم داشته و تأکید بر لزوم حفظ کرامت زن با استناد به قاعده لاضرر، سندی محکم برای طرح قوانین منصفانه در حوزه خانواده توسط قانونگذاران ، و احیای جایگاه حقیقی زن در دسترس خواهد گذاشت.

عنصر نشاط با توجه به آثار مطلوبی که در زیست انسان دارد، همواره مورد توجه بوده است. نشاط را می توان به عنوان ابزاری برای زیست اخلاقی بکارگرفت. زندگی اخلاقی توام با معیارهای انسانی و الاهی از آرمان های بشر است. در منابع دینی وعده ی تحقق کامل زیست اخلاقی با دوران ظهور منجی گره خورده و از سویی تحقق وضعیت بسامان ظهور علاوه بر خواست و اراده خداوند به بسترسازی از سوی انسان مشروط است. اکنون مسئله ای که مطرح می شود، چگونگی استفاده از نشاط در زیست اخلاقی انسان و بسترسازی برای انتظار منجی است. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که چگونه می توان از ابزار نشاط در اخلاقی زیستن و سپس زمینه سازی ظهور منجی بهره برد؟ فرضیه نگارنده این است که می توان از ابزار نشاط در جهت زیست اخلاقی و زمینه سازی ظهور منجی استفاده کافی را برد. پژونده در این نوشتار از روش جمع آوری داده ها، توصیف و تحلیل آنها، جهت دستیابی به جواب مسئله بهره برده است. دستاورد های پژوهش حکایت از وجود سه مدل نشاط در حوزه مهدویت دارد که سبب زیست اخلاقی هدفمند، امیدوارنه و ... خواهد شد. نشاط معطوف به اخلاقی زیستن با ایجاد آرامش، رضامندی، امید به گذر از وضعیت نامطلوب، گذار غیر منعطفانه از محنت ها، سازگاری همگرایانه و حسِّ موفقیت و پیشرفت و ... انتظار منجی را سامان داده و موجب زمینه سازی ظهور خواهد شد.

دعا در فرهنگ اسلامی، به ویژه در میان شیعه جایگاه برجسته ای دارد؛ دعاهایی که از معصومین(ع) صادر شده است بخش مهمی از میراث حدیثی شیعه را تشکیل می دهد و بخشی از این دعاها، مربوط به آموزه های دعایی برای عصر غیبت امام زمان(عج)، به جهت آمادگی معرفتی و عقیدتی برای ظهور آن حضرت می باشد. یکی از این دعاها، دعای عهد است که توصیه شده است در صبحگاهان بعد از نماز خوانده و بر خواندن آن مداومت شود. هر چند در مستحبات نیاز چندانی به اعتبارسنجی سندی به جهت عمل به آنها نیست، اما از آن جا که صحت سند بر اعتماد برای مداومت بر خواندن دعا می افزاید؛ در این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و با مراجعه به کتب رجالی معتبر و برررسی احوال راویان سند دعای عهد، اعتبار سندی آن مورد بررسی قرار گرفته است. سند دعای عهد با وجود فقها و محدثان بزرگ و اصحاب و یاران ائمه؟عهم؟ در ابتدا و انتهای آن به دلیل وجود دو راوی مجهول الحال در میانه سند دچار ضعف شده است؛ که وجود این دعا در کتب معتبر بزرگان شیعه و این که پذیرش آنها مبتنی بر قرائن و شواهدی بوده که دلالت برصحت آن داشته است و این قرائن به دست ما نرسیده است؛ ضعف سند آن جبران می شود.

هر واژه قرآنی معنا و کارکردی خاص دارد و کاربرد هر واژه، با دقت تمام صورت گرفته است. ازاین رو ممکن است یک واژه به دلیل تعدد کاربرد و نزدیکی معنای لغوی و اصطلاحی، ما را در تبیین و تفسیر کلام وحی دچار خطا نماید. واژه «ینفقون» یکی از این واژگان است که برخی مفسران، بنا بر استناد به آیه 67 سوره فرقان و مضمون آیه 29 سوره اسراء، قائل به اندیشه «رعایت اعتدال در انفاق» شده و مرز هزینه کردن در راه خدا را محدود تبیین کردند؛ درحالی که آیات فراونی در تضاد، تقابل و نقد این اندیشه وجود دارد. برای اینکه تفاوت های معنایی کشف شود، لغت نامه ها مرجع مناسبی بودند. سپس بررسی منظر مفسران در آیات دیگر که در مقابل اندیشه اعتدال قرار دارند. آن گاه معنای هر واژه در هر آیه، آن گونه که هست، به دست آمد. بر این اساس، در پژوهش حاضر، «اندیشه اعتدال» با بررسی واژه «نفق» و آیاتی که «عدم اعتدال در انفاق» را تأیید می کنند، مورد نقد قرار گرفت. با توجّه به این نقد، آن آیاتی که به معنای «اعتدال در انفاق» تفسیر شده اند، در واقع به معنای اعتدال در «هزینه کرد» و «خرج کرد» زندگی هستند، نه به معنای انفاق در راه خدا؛ زیرا مفهوم واژه اعتدال در انفاق در راه خدا، مانند اعتدال در اطاعت از رسول خدا (ص)، ناصحیح و ناکافی است.

عقلانیت علاوه بر توصیف امور نظری، وصف کنش هم قرار می گیرد. هر کنشی در انسان برخاسته از عقل عملی اوست، اما اگر توجه عقل عملی به نحو افراطی معطوف به یکی از قوای پایین تر یعنی شهوت، غضب یا وهم شود، عقل انسانی تابع آن قوه بوده و عقلانیت سقیم شکل می گیرد، اما اگر عقل عملی در توجه به قوای حیوانی، به حکم عقل نظری عمل کند، عقلانیت صحیح شکل می گیرد. لذا عقل عملی در یک وضعیت دوگانه ای قرار دارد. در عقلانیت سقیم، عقل عملی ممکن است تابع شهوت، غضب یا وهم واقع شود و اعتبارات ملایم با آن ها را ایجاد کند. کنش برخاسته از عقلانیت معطوف به شهوت، غضب و وهم به ترتیب عبارت است از: جذب امور خوشایند و سازگار، دفع امور ناخوشایند، نیل به امور اعتباری از قبیل تملک. در عقلانیت صحیح، کنش های ملائم با شهوت، غضب و وهم به مقداری است که مزاحم کمال اخیر عقل نباشد. این مقدار توسط عقل عملی و با حکم عقل نظری تعیین می شود.

یکی از نظریاتی که پیرامون ارتباط عقل و ایمان مطرح شده، دیدگاه عقل گرایی حداکثری است. بر اساس دیدگاه عقل گرایی حداکثری، باور انسان هرگز نمی تواند فاقد استدلال باشد. عقل گرایان حداکثری به دو گروه ملحد و دیندار تقسیم می شوند؛ گروه دوم معتقدند باور دینی کاملا استدلالی و عقلانی است. این پژوهش عناصر اصلی نظریه عقل گرایی را در عبارات و آثار آیت الله جوادی آملی جستجو کرده است. این یافته ها عبارتند از: الف: تاکید بر این که ایمان و باور باید مبتنی بر عقل و برهان باشد و از حدس و گمانه زنی فاصله بگیرد. ب: ایمان گرایی مصلحت اندیشانه که اساس باور را بر مصلحت های عملی می داند، قابل پذیرش نیست. ج: مبنای استدلالات عقلانی در راه وصول به باور، قرینه گرایی است، به این معنا که باور یا باید بدیهی باشد یا این که به بدیهیات ختم شود. د: عقل ذاتا بی طرف است و مبتنی بر پیش فرض های جانب دارانه پیشین نیست، بلکه با استدلال و برهان می توان حقیقت را یافت. ه: باور دینی نمی تواند بر دلایل احتمالاتی تکیه کند، بلکه مبنای باور، باید دلایل یقینی و برهانی باشد. نتیجه این که دیدگاه آیه الله جوادی آملی در ارتباط میان عقل و ایمان – در شکل کلی تر آن: نسبتِ عقل و وحی- را می توان عقل گرایی حداکثری دانست.