آرشیو

آرشیو شماره‌ها:
۱۷

چکیده

یکی از فعالیت های بانک به عنوان یک بنگاه تجاری، صدور ضمانت نامه است. در تمام ضمانت نامه های بانکی چهار رکن ضمانت خواه، ذی نفع، بانک و مبلغ ضمانت نامه وجود دارد. بانک، پرداخت مبلغ ضمانت نامه را در صورت تخلف ضمانت خواه از وفاداری به تعهد خویش، به ذی نفع متعهد می شود و وثیقه هایی را از ضمانت خواه مطالبه می کند که در صورت پرداخت مبلغ بتواند طلب خود را از آن استیفا کند و در مقابل صدور ضمانت نامه، کارمزدی را دریافت می کند. مشهورترین تحلیل فقهی در روابط حقوقی موجود در اطراف ضمانت نامه، بازگرداندن ضمانت نامه به «ضمان تعهد» است. به این معنا که کارفرما (ذی نفع) و پیمانکار (ضمانت خواه) در قالب عقد اجاره شرط می کنند که در صورت تخلف پیمانکار، مبلغ معینی را به کارفرما پرداخت کند. بانک نیز پرداخت این مبلغ را به نفع کارفرما ضامن می شود. کارمزد دریافتی بانکی نیز در قالب عقد جعاله تصحیح می شود. بر اساس این تحلیل، ضمانت نامه هایی مانند ضمانت نامه شرکت در مزایده یا مناقصه، الزام آور نیستند و وعد ابتدایی محسوب می شوند. این تحلیل فقهی پرسش ها و تنگناهایی دارد که در تحقیق پیش رو بررسی شده است.

واکاوی تحلیل ضمانت نامه های بانکی در قالب ضمان تعهّد و جعاله

کمؤسسه تجاریه، یقوم البنک بالعدید من الأنشطه التجاریه، أحدها هو إصدار الضمانات. یکون فی جمیع الضمانات أربعه أرکان: الکفیل، والمستفید، والبنک، ومبلغ الضمان. یتعهد البنک بدفع مبلغ الضمان للمستفید فی حاله إخلال الکفیل بالتزامه، ویطلب من الکفیل ضمانه یمکنه استخدامها لتنفیذ مطالبته إذا تم دفع المبلغ، و یأخذ مبلغا لإصدار الضمان. أشهر التحلیلات عند الفقهاء فی العلاقات القانونیه حول الضمان هو رد الضمان إلى ضمان الالتزام. بمعنی أن صاحب العمل (المستفید) والمقاول (الضامن) یشترطان فی عقد الإیجار دفع مبلغ معیّن لصاحب العمل فی حاله إخلال المقاول بالتزاماته. کما یضمن البنک دفع هذا المبلغ لصالح صاحب العمل. یتم أیضًا تصحیح الرسوم العموله فی شکل عقد الجعاله. و وفقاً لهذا التحلیل، فإن الضمانات مثل ضمان المشارکه فی المزادات أو المناقصات لیست ملزمه وتعتبر وعوداً أولیه. وهذا التحلیل الفقهی فیه أسئله واختناقات تناولتها فی هذا البحث. منها: تحدید طرفی العقد. اشتراط المبلغ فی ضمن العقد، ضمان الالتزام بالإضافه إلى ضمان الدیون. توقیت الضمان. تعلیق الضمان، تحلیل الوثائق،

تبلیغات