درخت حوزه‌های تخصصی

وقف قرآن از سوی بانوان شیعه و سنی در سده های کهن اسلامی امری متداول بوده است که نمونه های متعدد آن را در کتابخانه آستان قدس رضوی می توان یافت. امیرتی بنت ابی العباس الحمرائی یکی از بانوان (احتمالاً) شیعه در سده پنجم هجری است که نسخه ای سی پاره از قرآن به خط کوفی ایرانی را بر حرم امام رضا علیه السلام وقف کرده است. این مقاله پس از مروری بر تاریخچه این اثر و واقف آن، به توصیف جزییات و ویژگی های متنی و هنری این نسخه از قرآن می پردازد و نشان می دهد که پاره هایی از این اثر وقفی در گذشته از حرم امام رضا علیه السلام خارج شده و اکنون به کتابخانه ملی فرانسه (به شماره Arabe 7263)، حرم امام حسین علیه السلام، و کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران (به شماره 4631) راه یافته اند، یا در حراج های مختلف اروپایی به فروش رسیده اند.

حضرت علی (ع) پس از پیامبر (ص) نقش بسیار مهمی در شکل گیری تمدن اسلامی ایفا نمود. برای تبیین این نقش، بررسی مؤلفه ها و شاخص های تمدن ساز در سیره حضرت بسیار اهمیت دارد. مسئله این پژوهش آن است که مؤلفه های تمدن ساز در سیره امام علی (ع) کدام است؟ این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی، سیره علوی و  نقش امام علی (ع) در تمدن سازی اسلامی را واکاوی کرده و با هدف بررسی و تبیین مؤلفه های تمدن ساز در سیره نظری و عملی ایشان با رویکردی قرآنی، تحقق یافته است. یافته های تحقیق نشان می دهد حضرت علی (ع) بینش تمدنی و شخصیتی تمدن ساز داشته است. نقش اساسی حضرت در تمدن اسلامی، تقویت مؤلفه های تمدن ساز فرهنگ اسلامی در میان مردم و به کارگیری آن در حکومت خویش است. اخلاق، عزت و کرامت انسانی، آزادی و آزاداندیشی، صبر و مقاومت، عدالت و هم بستگی از مؤلفه های معنوی تمدن ساز در سیره و حکومت علوی است.

فرانسیسکو سوارز با ابداع نظریه علیت اشرابی ادعا کرد که علل اربعه وجود را به معلول اشراب می کنند. بدین ترتیب، نظریه اشرابی علّیت مفهوم هر چهار علّت -به ویژه علّت غایی- را شبیه علّت فاعلی می گرداند. از این رهگذر، سوارز می توانست در فلسفه خود اراده آزاد و بی غایت الهی را با کنش غایتمند او در طبیعت جمع کند. دکارت نیز، با تأثیرپذیری از نظریه اشراب، علت غایی را از فلسفه خود حذف کرد تا راه را برای توضیح مکانیکی طبیعت هموار نماید. بدین نحو نظریه ای که با اهدافی الهیاتی ابداع شده بود، مبنای توضیح علمی طبیعت قرار گرفت. در این پژوهش تفاوت ها و شباهت های غایت شناسی طبیعی را در متافیزیک دکارت و سوارز بررسی می کنیم. مطالعه تطبیقی این دو نظام مابعدالطبیعی نشان می دهد که چگونه ممکن است دو نظریه از مبانی واحدی متأثر باشند، اما به نتایج متضادی بینجامند. بنابراین، در ابتدا مفهوم نظریه اشرابی علیت را تحلیل خواهیم کرد، پس از آن با تکیه بر شواهد متنی تأثیر نظریه اشراب بر غایت شناسی سوارز و دکارت را آشکار خواهیم ساخت. سپس بررسی می کنیم که چگونه دکارت، با بسط نظریه علیت سوارز، ضرورت علّی (فاعلی) را تنها خیر در طبیعت در نظر گرفت.

معقولات به عنوان ابزار تفکر در فلسفه، نقش محوری درمباحث این علم برعهده دارند. در این میان، به ویژه معقولات ثانی فلسفی در جهت تحقیقات و تحلیلی های فلسفی از اهمیت مضاعفی برخوردارند. این امر به خصوص در حکمت متعالیه که حقایق را از منظر واقعیت عینی و نه از دریچه ذهن مورد تحلیل قرار می دهد بسیار مورد توجه است. در این جهت، ملاصدرا به جهت اهمیت این بحث، نگاه ویژه ای به معقول ثانی فلسفی دارد و تبیینی متفاوت از نظر مشهور عصر خود در معقول ثانی فلسفی ارائه داده است. به جهت فاصله گرفتن ملاصدرا از نظر مشهور و رهزن بودن برخی عبارات ایشان در استفاده از اصطلاح معقول ثانی، فلسفه ورزان متأخر، در فهم و ارائه این بحث دچار تشتت شده اند و برخی حتی نظرهای متناقضی مطرح کرده اند. از این رو در این مقاله در ضمن بررسی برخی از این نظرها، به بررسی چیستی و مختصات معقول ثانی فلسفی در دیدگاه ملاصدرا پرداخته ایم. از نتایج این بحث، یافتن فهم صحیح از حکمت متعالیه و به خصوص از مسائلی است که مبتنی بر مبنای ملاصدرا در بحث معقول ثانی فلسفی در حکمت متعالیه ارائه شده است.

تحمیل دیه بر پزشک در کنار الزام به درمان و عملیات پزشکیِ مستلزم دیه، موجب امتناع وی از انجام دادن مسئولیت می گردد؛ از این رو برخی قوانین بر مسئول نبودن پزشک در موارد خاص، مثل پیوند اعضا تصریح دارند و در مواردی مثل سقط جنین به رغم آنکه پیش تر بر نبود مسئولیت تصریح شده بود، قانون جدید موضع مشخصی ندارد و در مراجعه به فقه، غالب آرا از ملزم بودن پزشک به پرداخت دیه، حتی در سقط جنین مجاز حکایت دارند. این در حالی است که برخی آرای دیگر، راهکارهایی برای رفع مسئولیت پزشک ارائه داده و بخش دیگری از آرا، جواز عمل را موجب سقوط دیه دانسته اند. توجه به فقه حکومتی، بهره گیری از آرای فقهی کاربردی در تدوین قانون، استناد به قاعده احسان و برخی قواعد دیگر می تواند زمینه مسئول نبودن پزشک در انجام دادن وظیفه قانونی خود در سقط را فراهم سازد و ابهام ناشی از سکوت قانون به اصلاح و بیان صریح نیاز دارد. 

انتشار کتاب «کشف الارتیاب» سید محسن امین عاملی در رد عقاید وهابیان و بیان تاریخ ایشان، موجب شد وهابیان و طرفداران ایشان مقالات و کتاب های متعددی در پاسخ به آن منتشر کنند. یکی از این کتاب ها که علامه امینی در جلد سوم الغدیر به بخشی از اتهام های آن بر شیعیان پاسخ گفته اند، کتابی است با عنوان «الصراع بین الاسلام والوثنیه» نوشته عبدالله قصیمی که در دو جلد اتهام بر شیعیان و عقاید ایشان و دفاع از وهابیان نجد و مذهب سلفی است. این نوشتار به معرفی این کتاب، تاریخچه انتشار آن، نویسنده آن و بیان نمونه هایی از مطالبش پرداخته است.

زمینه و هدف: اهمیت عدالت در جامعه، جایگاه امر قضا و سازمان آن در ساختار حکومت همواره مورد بحث های حقوقی و سیاسی مختلف بوده است. قوه قضائیه به عنوان پشتیبان اصلی حقوق فردی، جایگاه قابل توجهی در تحقق عدالت و صدور احکام عادلانه و منصفانه و مبتنی بر قانون دارد. هدف مقاله حاضر بررسی اصول حاکم بر قضایی شدن سیاست و رویکردهای آن در حقوق ایران است.مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و از توصیفی تحلیلی استفاده شده است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: قضایی شدن سیاست، استفاده از ابزارهای قضایی و مراجع قضایی برای پرداختن به مشکلات و معضلات سیاسی است. در حل و فصل معضلات سیاسی اهمیت وجود قوه قضائیه ای که از هر جهت عاری از هر گونه ضعف و فساد باشد بر هیچ کس پوشیده نیست. یکی از جلوه های قضایی شدن سیاست را می توان در بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه درباره «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرم سیاسی»، جهت اجرای قانون جرم سیاسی مصوب ۲۹ فروردین ۹۵ دید، علاوه بر این در قانون اساسی نیز می توان جلوه هایی از قضایی شدن سیاست را به خوبی یافت.نتیجه : قضایی شدن سیاست اصولی چون برائت، مجازات قانونی، محاکمه عادلانه، منع شکنجه، حفظ حیثیت محکومین و غیره که ضمانت کننده حقوق و آزادی های اساسی مردم است را مورد حمایت قرار می دهد. 

 زمینه و هدف: در زمینه تعارض قوانین مرتبط با نکاح، روش هایی متفاوت پیش بینى گردیده است. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی تعارض قوانین مرتبط با نکاح در نظام های حقوقی ایران و عراق است. مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: حقوق موضوعه کشورهای ایران و عراق، تعارض قوانین مرتبط با نکاح را تابع قانون دولت متبوع آن ها قرار داده است. بر اساس حقوق عراق تعارض قوانین در نکاح، بسته به هر تعارضی، در موارد متعددی ظاهر می شود، ممکن است در انعقاد یا پس از آن ظاهر شود. بنابراین تعارض قوانین در نکاح مختلط تنها در صورتی ظاهر نمی شود که این رابطه موضوع یک رابطه باشد و رسیدگی به آن در دادگاه ها مطرح می شود؛ بلکه از لحظه ای که رابطه حقوقی در آن ایجاد می شود، وجود دارد. زیرا پیدایش این رابطه در منشأ خود مستلزم تعیین قانونی حاکم بر وضعیت آن از نظر شکل و ماهیت است و تعریف آن ایجاد می کند. نتیجه: مبحث تعارض بین قوانین ملى، در محاکمی مطرح مى گردد که قوانین مرتبط با نکاح افراد را تابع قانون دولت متبوع شخص محسوب می نمایند؛ اثر مقوله تابعیت در اثر ازدواج و اثر آن بر مقوله تابعیت نیز در کشورهایى مطرح مى گردد که احوال شخصیه اشخاص تابع قانون دولت متبوع آن ها می باشد.

زمینه و هدف: حقوق نجومی از مسائل چالشی سال های اخیر است. هدف نگارنده در این پژوهش بررسی زمینه های قانونی و اجتماعی ایجاد کننده حقوق نجومی بر اساس مبانی فقهی و قوانین موضوعه و ادله مخالف است. مواد و روش ها: این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی و به روش کتاب خانه ای و با استفاده از گزارش های دیوان محاسبات کشور و مجلس و سایت های اینترنتی انجام گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که زمینه های گوناگون قانونی و فرهنگی و اجتماعی و ساختارهای حکومتی سبب بروز حقوق های نجومی از سال 1395 در کشور شده است. برخی از زمینه ها(همچون عدم رعایت ماده 74 و تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری، استثنائات قانونی و فوق العاده ها) قانونی و برخی از زمینه ها(همچون رعایت مصالح) اجتماعی می باشد و برخی از زمینه ها(نظیر نبود شافیت) ساختاری است.  نتیجه: با توجه به یافته های پژوهش به نظر می رسد که اصلاح قوانین سبب رفع زمینه های قانونی می گردد و از طرفی فرهنگ سازی و اعمال شفافیت و قاطعیت سبب دفع زمینه های اجتماعی و ساختاری خواهد شد.

زمینه و هدف: در عصر کنونی، با توجه به تزاید چالش های جهانی در زمینه های حقوق بشر و امنیت بین الملل، مسئولیت حمایت به مفهومی کلیدی در بحث های حقوقی و سیاسی تبدیل شده است. این مقاله با هدف بررسی تفصیلی مسئولیت حمایت از منظر نظریه سازه انگاری، به اکتشاف نقش هنجارها، ایدئولوژی ها و هویت های بین المللی در شکل گیری و اجرای آن می پردازد. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از طریق رویکردی نوآورانه که تحلیل موردی و مرور اسناد بین المللی را شامل می شود، این تحقیق نشان می دهد چگونه ساختارهای اجتماعی و فرآیندهای تعاملی نه تنها بر تدوین؛ بلکه بر تفسیر و پیاده سازی مسئولیت حمایت اثرگذار هستند. با بررسی چالش های پیش رو و ارائه راهکارهایی برای غلبه بر این موانع، مقاله به ارزیابی موقعیت کنونی مسئولیت حمایت در چهارچوب نظام بین المللی پرداخته و پیشنهادهایی برای بهبود اثربخشی آن ارائه می دهد. نتیجه: نتایج این تحقیق بر اهمیت درک سازه های اجتماعی در حقوق بین الملل و ضرورت تجدید نظر در رویکردهای سنتی به مسئولیت حمایت، با هدف ارتقای پاسخ گویی و حمایت بین المللی در برابر بحران های انسانی تأکید می کنند. زمینه و هدف: در عصر کنونی، با توجه به تزاید چالش های جهانی در زمینه های حقوق بشر و امنیت بین الملل، مسئولیت حمایت به مفهومی کلیدی در بحث های حقوقی و سیاسی تبدیل شده است. این مقاله با هدف بررسی تفصیلی مسئولیت حمایت از منظر نظریه سازه انگاری، به اکتشاف نقش هنجارها، ایدئولوژی ها و هویت های بین المللی در شکل گیری و اجرای آن می پردازد. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از طریق رویکردی نوآورانه که تحلیل موردی و مرور اسناد بین المللی را شامل می شود، این تحقیق نشان می دهد چگونه ساختارهای اجتماعی و فرآیندهای تعاملی نه تنها بر تدوین؛ بلکه بر تفسیر و پیاده سازی مسئولیت حمایت اثرگذار هستند. با بررسی چالش های پیش رو و ارائه راهکارهایی برای غلبه بر این موانع، مقاله به ارزیابی موقعیت کنونی مسئولیت حمایت در چهارچوب نظام بین المللی پرداخته و پیشنهادهایی برای بهبود اثربخشی آن ارائه می دهد. نتیجه: نتایج این تحقیق بر اهمیت درک سازه های اجتماعی در حقوق بین الملل و ضرورت تجدید نظر در رویکردهای سنتی به مسئولیت حمایت، با هدف ارتقای پاسخ گویی و حمایت بین المللی در برابر بحران های انسانی تأکید می کنند.

زمینه و هدف: اصل حسن نیت پس از انعقاد معاهدات بین المللی در ابعاد گوناگون نمود می یابد. با پذیرش این اصل در نظام های حقوقی مختلف، اندیشه های مبتنی بر نوع دوستی در عرصه بین الملل در حال تحول است. تفسیر زمانی مفید خواهد بود که قانونی و محدود بوده و با معنای روان واژگان و سیاق معاهده هم خوانی داشته باشد. هدف این پژوهش، تبیین نقش حسن نیت در تفسیر معاهدات بین المللی است. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی با بهره گیری از منابع کتاب خانه ای می باشد. ملاحظات اخلاقی: در پژوهش پیش رو با حفظ اصالت محتوا و با رعایت اصل انصاف و امانت داری انجام پذیرفته است.  یافته ها: در این پژوهش، مشاهده می گردد که هرچند اصل حسن نیت با تحمیل برخی الزامات به طرفین معاهده، امکان گسترش دامنه و محتوای تعهدات معاهده را فراهم می آورد، این مفهوم به دادگاه اجازه معرفی تعهداتی فراتر از تعهدات شناخته شده در آن دسته از معاهدات را نمی دهد. نتیجه: در این معاهده، حسن نیت از درون مراقبت می کند؛ درحالی که عدالت از بیرون و از جایگاهی بالاتر به اجرای صادقانه آن نظارت می کند. معاهده بر اجرای صحیح و صادقانه آن نظارت می کند؛ اما عدالت ملکه تقوی را دارد که باعث می شود به تعهد طرفین عمل شود چون قبل از هرتعهدی نیاز به تقوی دارد که تقوی مانع عدم اجرای تعهدات می شود.

زمینه و هدف: مسئولیت در حوادث رانندگی با توجه به عوامل مختلف تأثیرگذار بر آن از موضوعات محل بحث و اختلاف نظر است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی سبب و مسئولیت در قانون بیمه اجباری شخص ثالث در حقوق ایران و فرانسه است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: قانون بیمه اجباری، در مواد مختلف خسارات واردشده در حوادث ناشی از وسیله نقلیه، احراز رابطه سببیت در حوادث رانندگی را ضروری دانسته است. در حقوق فرانسه  نیز خسارت بر مبنای میزان تأثیری که هر یک از اسباب در ورود زیان دارند، تقسیم می شود. بایستی میان تقصیر یا رفتار زیان دیده و زیان واردشده رابطه سببیت وجود داشته باشد که این امر شرط تأثیر بر روی مسئولیت خوانده است و گاهی اوقات تقصیر زیان دیده موجب قطع رابطه سببیت میان زیان و فعل فاعل زیان بار می شود و موجب اینکه زیان دیده از تمام خسارت محروم شود. نتیجه: با توجه به نقش عوامل مختلف در وقع حوادث رانندگی از قبیل عدم استاندارد لازم در جاده، ایرادات خودرو و مسئولیت خودروساز و عدم احتیاط راننده، رابطه سببیت در احراز تقصیر در حوادث رانندگی بیانگر دقیق تری از مسئولیت در این گونه حوادث ارائه می کند.

ضمانت سارقین نسبت به مال مسروقه، یکی از مسائل فقهی است که فروع مختلفی را شامل می شود. یکی از مهم ترین فروع آن که در مسائل مختلف فقهی نیز مورد بحث قرار گرفته است، این فرع است که سارقین مالی را به صورت مشترک دزدیده اند و اکنون نه عین مال موجود است و نه مشخص است که هر یک از سارقین، چه میزان از مال را ربوده اند.در نگاه ابتدایی به نظر می رسد در خصوص این مسأله، دو دیدگاه فقهی مطرح است؛ یعنی نظریه مسئولیت تضامنی و نظریه مسئولیت سهمی. اما با بررسی نظریات فقها به این نتیجه می رسیم که در واقع، این دو، دو نظریه درباره موضوع واحدی نیستند؛ بلکه نظریه مسئولیت تضامنی، مربوط به ایادی متعاقبه است و نظریه مسئولیت سهمی نیز مربوط به ایادی متقارنه است و آنچه محل نزاع و مورد بحث مسأله سارقین مشترک است نیز فرض ایادی متعاقبه است که مجرای نظریه مسئولیت تضامنی است.

این پژوهش به بررسی این سؤال می پردازد که در دعاوی میان متخاصمین اگر هر یک از طرفین، ادله ای را اقامه نمایند که فاقد اعتبار قانونی بوده و قابلیت اثبات دعوی را ندارند اما برای افزایش اطلاع قاضی و ایجاد سر نخ برای موضوع دعوی، مناسب باشد، آیا چنین ادله ای می تواند مورد استفاده قرار بگیرد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت هر آنچه که شرایط دلیلیت را ندارد، نمی تواند با این توجیه که باعث افزایش اطلاع مقام قضایی می شود، به عنوان مستمسکی برای مقام قضایی مورد استفاده قرار گیرد؛ بلکه فقط اطلاعی برای قاضی قابلیت استناد دارد که به یکی از ادله اثبات دعوی برگردد تا حجیت خود را از ادله اثبات دعوی کسب کند و بتواند برای مقام قضایی وجهه قانونی پیدا کند. چنین ادله ای در اصطلاح حقوقی، «اطلاع» نام دارد. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، مصادیق اطلاع، از جمله دلایل اعتقاد درونی هستند و معیار اعتبار و ارزش آنها این است که منجر به علم قاضی می شوند؛ برخلاف امارات و ادله قانونی که خود، موضوعیت دارند و حصول علم و اعتقاد قاضی تأثیری در اعتبار و ارزش آنها ندارد.

رفق و مدارا یکی از مهم ترین شاخصه های تربیت، به خصوص تربیت دینی و اعتقادی است. نسل جوان امروز (نسل z و نسل α) که در هجوم اندیشه ها و شبهات انحرافی به خصوص از طریق فضای مجازی می باشد، بیش از هر زمان دیگری به شیوه های نوین و درست تربیت اعتقادی و دینی نیاز دارند. با نگاهی به زندگی ائمه (ع) می توانیم مشابه وضعیت امروز را در زمان امام رضا (ع) بیابیم و با الگوگیری از ایشان در جهت یافتن شیوه درست تعلیم و تربیت عبادی بکوشیم. نکته ای که در سیره امام رضا (ع) به چشم می خورد، مناظرات بسیار مفید و کارآمد ایشان است که می توان از آن ها به عنوان نمونه کاملی از تربیت درست عبادی یاد کرد. در این پژوهش ما شاخصه رفق و مدارا را در مناظرات ایشان بررسی نموده و تلاش کردیم راهبردهای ایشان را با شرایط و وضعیت موجود تطبیق دهیم و راهکارهای نوین را با الگوگیری از سیره رضوی ارائه کنیم. مهمترین شاخصه های عصری سازی مناظرات اعتقادی امام رضا (ع) با توجه به ویژگی های نسل نوین عبارتند از: بیان آزادانه عقاید و احساسات شخصی و تمایل به گفت و گو، محترم شدن عقاید و حقوق دیگر انسان ها، مورد اعتماد واقع شدن و تعهد به اصول اخلاقی.

افزایش کمیت فرزندان در جامعه اسلامی مؤکداً مورد تشویق متون اسلامی است. اکنون، پرسش آن است که آیا قرآن و روایات به ارتقای سطح کیفیت فرزندان نیز توجه داشته اند. بدیهی است که این مسئله بر اندازه خانواده و جمعیت مسلمانان تأثیرگذار خواهد بود. با نیم نگاهی به متون، معلوم می شود که کیفیت فرزندان نیز قطعاً مدنظر بوده است؛ اما اینکه تا چه حد باید در پی ارتقای کیفیت بود و با کدام شاخص های کیفیت می توان آن را رصد کرد، نیازمند بررسی های بیشتر است. هدف از انجام این پژوهش، پاسخگویی به این پرسش است که در نگرش اسلام به فرزند و جمعیت، تعداد فرزندان اصل است یا کیفیت آنان. روش ما در گردآوری داده ها، کتابخانه ای و در حل مسئله، توصیفی تحلیلی تفسیری است. مهم ترین نتایج عبارت اند از: 1. افزودن بر کمیت فرزندان، نخستین اصل جمعیتی است؛ 2. به موازات این اصل، ارتقای «کیفیت»، اصل جمعیتیِ دیگری است که با فرزند آوری مرتبط است و این دو اصل باید به موازات یکدیگر پیش روند؛ 3. مهم ترین شاخص های اثباتی برای کیفیت فرزند از دیدگاه قرآن و روایات، بدین شرح اند: ایمان، اخلاص در بندگی، محبت اهل بیت علیهم السلام، پرهیزکاری، نیکوکاری به والدین و پیشواییِ پرهیزکاران.

منطق دانان متواترات را ازجمله یقینیات برشمرده اند. آنان حصول یقین ازطریق تواتر را مشروط به جریان تواتر در حوزه محسوسات دانسته اند؛ به این معنا که آنچه به طور متواتر نقل شده است، درصورتی مفید یقین است که به امری محسوس تعلّق داشته باشد. آنان با این شرط، تواتر امور معقول را کنارزده و آن را مفید یقین ندانسته اند. مسئله اصلی نوشتار کنونی بررسی جریان تواتر در حیطه امور نامحسوسِ مشهود، مانند تجربیات نزدیک به مرگ، است؛ اموری که نه محسوس اند تا تواتر آن ها به اتفاق منطق دانان مفید یقین باشد و نه ازطریق تفکر و استدلال به دست آمده اند تا گزارش متعدد آن ها به اتفاق ایشان یقین منطقی نداشته باشد؛ بلکه بدون وساطت حواس ظاهری و تفکر، مشهود و معلوم به علم حضوری انسان اند. آیا نقل متعدد این چنین وقایعی ازمنظر منطق سینوی و مبانی آن، همچون تواتر امور محسوسْ مفید یقین منطقی است؟ روشن است که قبول حصول یقین ازطریق تواتر امور نامحسوسِ مشهود زمینه را برای به کارگیری آن ها در مقدمات برهان فراهم می سازد. نوشتار پیشِ رو با تحلیل روند حصول یقین در تواتر محسوسات ازمنظر منطق سینوی و با تبیین بازگشت متواترات به مجرّبات سپس به اولیات، می کوشد امکان حصول یقین ازطریق تواتر امور نامحسوسِ مشهود را اثبات کند.

سابقه و هدف: یکی از حوزه های مهم سلامت و بهداشت روان افراد جامعه تجربه بهزیستی هیجانی آنان است که تحت تأثیر عوامل متعددی شکل می گیرد. ازاین رو، مطالعه حاضر با هدف نقش میانجی سرسختی روان شناختی در رابطه مقابله مذهبی با بهزیستی هیجانی دانشجویان پرستاری صورت گرفته است. روش کار: این پژوهش توصیفی - همبستگی از نوع معادلات ساختاری است که به روش تحلیل مسیر انجام شده است. جامعه پژوهش تمامی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهر قائن به تعداد 800 نفر در سال تحصیلی 1400-1399 بودند که 180 نفر از آنان به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و به صورت برخط به پرسش نامه های مقابله مذهبی پارگامنت و همکاران، سرسختی روان شناختی کیامرئی و همکاران و بهزیستی هیجانی کیز و ماگیارمو پاسخ دادند. روابط بین متغیّرها با آزمون همبستگی پیرسون و با نرم افزار SPSS نسخه 18 و الگوی پژوهش با نرم افزار Amosتحلیل شد. در این پژوهش همه موارد اخلاقی رعایت شده است و مؤلفان مقاله تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافته ها: نتایج نشان داد مقابله مذهبی مثبت (528/0=β و 01/0>P) به صورت مثبت و مقابله مذهبی منفی (391/0- =β و 01/0>P) به صورت منفی بر سرسختی روان شناختی تأثیر مستقیم داشتند. همچنین، مقابله مذهبی مثبت هم به صورت مستقیم (329/0=β و 01/0>P) هم به صورت غیرمستقیم (153/0=β و 01/0>P) و با میانجی گری سرسختی روان شناختی بر بهزیستی هیجانی تأثیر داشت. علاوه براین، مقابله مذهبی منفی هم به صورت مستقیم (237/0-=β و 01/0>P) هم به صورت غیرمستقیم (113/0-=β و 01/0>P) و با میانجی گری سرسختی روان شناختی بر بهزیستی هیجانی تأثیر داشت. سرسختی روان شناختی نیز به صورت مستقیم (289/0=β و 01/0>P) بر بهزیستی هیجانی تأثیر مثبت داشت (528/0=β و 01/0>P). نتیجه گیری: یافته های پژوهش اهمیت برنامه ریزی در جهت بهبود سرسختی روان شناختی و مقابله مذهبی را در ارتقای بهزیستی هیجانی دانشجویان پرستاری نشان می دهد.

فساد اداری و اقتصادی یکی از چالش های جامعه و نظام اداری و سیاسی ایران امروز است. در همین حال مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، در راستای تحقق تمدن نوین اسلامی، الزامات تحقق این آرمان بزرگ را ترسیم کرده اند. در مقاله حاضر تلاش داشته به بررسی این مهم پرداخته شود که رویکرد بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی نسبت به فساد اقتصادی و اداری چگونه بوده و سازوکارهای پیشگیری از آن در حقوق کیفری ایران چیست؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته شده است. نتایج مقاله بیانگر این امر است که بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در چهارمین توصیه خود، عدالت و مبارزه با فساد را لازم و ملزوم یکدیگر دانسته و عدم سلامت سیاسی و اقتصادی را عامل ضربه زننده به مشروعیت نظام عنوان کرده است. از منظر بیانیه گام دوم، عدالت و مبارزه با فساد می توانند به عنوان یکی از مبانی روشن جهت برنامه ریزی مسؤولان اجرایی جهت تحقق مطالبات رهبری و گام نهادن در مسیر ایجاد تمدن نوین اسلامی مورد توجه جدی قرار گیرند. علاوه بر این، در حقوق کیفری برای پیشگیری از فساد اقتصادی و اداری به صورت کیفری و غیرکیفری قوانین متعددی وضع شده است. جزای نقدی و حبس از مهم ترین مصادیق پیشگیری کیفری و نظارت و تلاش برای خصوصی سازی اقتصادی از مهم ترین سازوکاری غیرکیفری پیشگیری از فساد اقتصادی و اداری است، البته قوانین موجود به دلیل پراکندگی نیازمند تنقیح است.