ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۵٬۵۸۱ تا ۱۵٬۶۰۰ مورد از کل ۲۷٬۹۵۸ مورد.
۱۵۵۸۱.

تحلیل اقتصادی پیشگیری از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کارایی تحلیل اقتصادی پیشگیری از جرم هزینه - فایده هزینه - اثربخشی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴۵ تعداد دانلود : ۱۷۶۲
ارزیابی هزینه های نظام عدالت کیفری، منابع و تخصیص بهینة آن، از جمله تحلیل های اقتصادی کارآمدی برنامه های نظام عدالت کیفری است. پیشگیری از جرم،یکی از برنامه های نظام عدالت کیفری درواکنش به پدیدة بزه کاری است. جرم شناسان با توجه به جرایم مختلف برنامه های متعدد پیشگیری را طراحی و برای اجرا پیشنهاد می دهند. با وجود این، سیاستگذاران به دلیل کمبود منابع ناگزیر از انتخاب اقتصادی ترین آن هایند. در این وضعیت، تحلیل اقتصادی از یک سو با ارزیابی هر یک از جرایم، هزینه های آن ها را مشخص می کند تا جرایمی که هزینه آن ها برای جامعه سنگین است در اولویت برنامه های پیشگیری قرار گیرند و از سوی دیگر، برنامه های مختلف پیشگیری را که قابلیت اجرایی دارند، ارزیابی هزینه- فایده ای می کند تا برنامه ای انتخاب شود که در مقایسه با سایر برنامه ها کارایی اقتصادی بیشتری دارد. در نظام حقوقی ایران، بند 5 اصل 156 قانون اساسی پیشگیری از جرم را از وظایف قوه قضائیه دانسته است. در پژوهش های پیشگیری که در ایران انجام شده است، کمتر به تحلیل اقتصادی برنامه های پیشگیری از جرم علی رغم اهمیت آن پرداخته شده است. این مقاله سعی دارد با تبیین اهمیت تحلیل اقتصادی پیشگیری از جرم، تحلیل هزینه- فایده و تحلیل هزینه- اثربخشی الگوی تحلیل اقتصادی برنامه های پیشگیری را توضیح داده و تحلیل اقتصادی برخی از گونه های پیشگیری را بازگو کند
۱۵۵۸۲.

نقد احتمال غرر در بیمه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جهل خسارت عقد بیمه غرر تسلیم مال

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۱۴۸۰ تعداد دانلود : ۸۰۸
بیمه از جمله عقود نامعین است. هرچند امکان دارد بیمه در قالب عقود و عناوین دیگر واقع شود، هیچ کدام نیست و عقد مستقلی به حساب می آید. تسری غرر به بیمه، هرچند محتمل است (همانند سایر عقود معاوضی) محرز نیست، بلکه محتمل است، زیرا شاید حقّ بیمه، کمتر از قسط پرداختی بیمه گذار یا حتی کمتر از اصل آن باشد. امکان تحقق غرر در بیمه از سه جنبه یکی جهل به وجود عوضین (بروز یا عدم بروز خسارت در آینده و پرداخت یا عدم پرداخت از طرف بیمه گر) و دیگری جهل به اوصاف عوضین (نوع و مقدار خسارت احتمالی) و سوم عدم قدرت بر تسلیم و تسلّم (عدم توانایی بیمه گر بر پرداخت وجه خسارت) وجود دارد. اما تحقق غرر در این جهات در عقد بیمه، محرز نیست. زیرا امکان وقوع حادثه (موضوع بیمه) در طول مدت عقد، محتمل، ممکن و عقلایی است و. عرف نیز بر آن صحه می گذارد. جواز بیع سلم، دلیل و مؤیدی بر عدم تحقق غرر (از جهت جهل به وجود جبران خسارت در آینده) در عقد بیمه است. بر این اساس با تعیین حقّ بیمه قطعی، برای جبران خسارات ( موضوع بیمه) می توان این عقد را در زمان حال و قبل از جبران خسارت تنفیذ کرد.
۱۵۵۸۳.

بررسی امکان تلقی باندهای تبهکاری سازمان یافته به عنوان گروه های مسلح معارض(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: باندهای تبهکار سازمان یافته گروههای مسلح معارض مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی کنترل بر سرزمین میزان بالای سازماندهی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۱۹۳۱ تعداد دانلود : ۸۲۸
باندهای تبهکار سازمان یافته همواره به عنوان تهدیدی برای امنیت در جوامع انسانی محسوب شده اند، اما امروزه ظهور نسل جدیدی از آنها، باعث گردیده تا نگرانی هایی جدی در ارتباط با تبدیل این گروهها به به گونه ای جدید از شورشیان و به تبع آن واهمه از ایجاد تهدیدی جدی بر علیه حاکمیت دولتها از جانب ایشان به وجود آید. در واقع، تمایل باندهای تبهکاری نسل جدید به کنترل بخشهایی از سرزمین یک دولت، سازماندهی بالای آنها و توسل گسترده ایشان به خشونت، آنها را چنان به گروهای شورشی مشابه کرده که برخی از صاحبنظران، باندهای تبهکاری نسل جدید را به عنوان گونه ای از جدید از گروههای مسلح معارض تلقی کرده و عملیات دولتها بر علیه ایشان را مخاصمه مسلحانه داخلی اعلام نمایند. اما بررسیهای دقیقتر نشان دهنده آن است که این گروهها همچنان در زمینه نیات و اهداف، همچنین ساختار و تشکیلات با شورشیان دارای تفاوتهای عمده ای بوده و در نتیجه می بایست به عنوان مفهومی جداگانه از یکدیگر محسوب گردند.
۱۵۵۸۵.

کاربرد معیارهای عینی و ذهنی در عوامل موجهه جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انسان معقول و متعارف عوامل موجهه جرم معیار ذهنی معیار عینی معیار نوعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۵۱ تعداد دانلود : ۱۲۴۱
تحقق عوامل موجهه جرم همانند خود عمل مجرمانه، مستلزم وجود ارکان و عناصری است که آن ها را بر اساس دو دسته معیارهای عینی و ذهنی احراز می کنیم. به این معنا که برای توسل به یک عامل موجهه جرم ضروری است که شرایط بیرونی مورد نیاز آن دفاع محقق شده باشد (معیار عینی) و از طرف دیگر لازم است شخص مرتکب، دارای عنصر روانی مورد نیاز آن دفاع باشد، یعنی ضروری است وی عمل را با قصد و علم انجام داده باشد. بنابراین یک دفاع موجهه کامل عبارت از دفاعی است که هم مجموعه شرایط عینی و بیرونی و هم عناصر ذهنی و درونی در مرتکب جمع شده باشد. اما گاه در عمل دیده می شود که صرفاً یکی از دو دسته عوامل فوق وجود دارد: مثلاً با وجود شرایط بیرونی مربوط به یک عامل موجهه، شخص مرتکب فاقد عنصر روانی مورد نیاز است. این بخش از حقوق کیفری، محل تقابل اندیشه های ذهن گرایان و عین گرایان شده و هریک برای خود استدلالی می آورند. در مقابل، گاهی با وجود فقدان شرایط عینی و بیرونی مورد نیاز یک دفاع، شخص مرتکب، عمل ارتکابی را در راستای یک نوع عامل موجهه انجام داده است. در این مورد، حقوق کیفری از یک معیار کمکی فرعی یعنی معیار معقولیت کمک می گیرد. به این معنا که اگر در آن شرایط و اوضاع و احوال، رفتار مرتکب، معقول و متعارف باشد، از مسئولیت کیفری رهایی می یابد.
۱۵۵۸۸.

مسؤولیت حقوقی دولت در بلایای طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مسؤولیت دولت پاسخگویی بلایای طبیعی وضعیت اضطراری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۷ تعداد دانلود : ۲۶۰
در کشور ما نیز مانند سایر کشورها بحث مسؤولیت دولت از جمله مباحث نسبتاً جدید است. در گذشته عقیده بر این بود که دولت ها دارای مصونیت هستند و نمی توان آنها را به دلیل انجام اعمالی مورد مؤاخذه قرارداد؛ اما به تدریج با ظهور دولت های مشروطه و اصول مربوط به آزادیخواهی و حقوق مردم، اصل مسؤولیت دولت به عنوان مبنایی جهت پاسخگویی دولت در برابر زیان هایی در نظر گرفته شد که متوجه شهروندان می شد. البته توجه به این نکته لازم و ضروری است که مسؤولیت دولت فقط مربوط به انجام نادرست وظایف نیست، بلکه عدم انجام وظایف مربوطه یعنی عمل منفی که درواقع دولت در انجام وظایف خود مرتکب قصور و کوتاهی شود و همچنین تأخیر در انجام وظایف محوله را نیز شامل می شود. بلایای طبیعی، حوادثی غیرمترقبه و ناگهانی قلمداد می شوند که سبب بروز خسارات جبران ناپذیر، بر زندگی مردم می گردد. در این خصوص به دلیل بی اطلاعی و عدم آگاهی مردم، مسؤولیت و پاسخگویی دولت در رابطه با کوتاهی و سهل انگاری در انجام وظیفه محوله و بازخواست آنها چندان قابل تصور نیست. در حالی که بر اساس قوانین و مقررات داخلی و نیز اسناد بین المللی، دولت ها موظف به تأمین حداقل استانداردهای زندگی و نیز حفظ حق حیات آنها به هنگام وقوع بلایای طبیعی هستند.
۱۵۵۸۹.

اصول و مبانی تحقق انضباط اداری در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انضباط اداری تخلف اداری مبانی تحقق انضباط اداری مستخدم اداره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۱۶۶
حقوق اداری یکی از شعبات حقوق عمومی است که اصول و مبانی آن می بایست از سوی اداره و متصدیان اداری محقق گردد؛ از جمله این اصول، اصل انضباط اداری - برگرفته از حقوق اداری- است که رعایت آن منجر به حُسن جریان امور در دستگاه های اجرایی می شود. در این راستا، انضباط اداری و مبانی تحقق آن در نظام حقوقی ایران، موضوع مقاله حاضر می باشد. در این نوشتار سعی بر دستیابی به معانی و ماهیَت انضباط اداری از طریق بررسی مفاهیمی است که هر یک به طور مستقیم و یا غیرمستقیم با این موضوع دارای ارتباط بوده نظیر حاکمیت قانون، صلاحیت، سلسله مراتب اداری و مسئولیت که همگی مؤثر در تحقق انضباط اداری هستند. هدف غایی، درک این موضوع است که متصدیان امور عمومی از مستخدمین مادون گرفته تا مافوق در فرض ایفای وظایف اداری به موجب قانون، مطابق صلاحیت های اعطایی، با رعایت کامل سلسله مراتب اداری و عدم ارتکاب به قصور و تقصیر در جهت تبری از مسئولیت های اداری و قضایی، موجبات تحقق و رعایت انضباط اداری را فراهم می سازند.
۱۵۵۹۰.

شرط عدم تصرفات ناقل در مبیع و ثمن (تحلیل فقهی و حقوقی ماده 454 ق.م)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: باطل شرط غیرنافذ تصرفات ناقله قابل ابطال

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۴۳۴۹ تعداد دانلود : ۷۳۷۰
قانون مدنی در ذیل ماده 454 به اجمال شرط عدم تصرفات ناقل در مبیع را به عنوان یکی از شروط صحیح پذیرفته و ضمانت اجرای تخلف از آن را نیز بطلان تصرفات انجام گرفته معرفی نموده است ولی حکم مزبور از دو جهت با اجمال و ابهام مواجه می باشد. اول اینکه مراد از شرط عدم تصرف ناقل در ماده مزبور از نوع شرط فعل است یا شرط نتیجه، و دوم اینکه مراد از بطلان چیست؟ در این تحقیق سعی شده است ابتدا موضوع اعتبار شرط عدم تصرف ناقل از دیدگاه فقهای امامیه، که متضمن سه دیدگاه بطلان شرط و عقد، بطلان شرط و صحت عقد و صحت شرط و عقد می باشد بررسی گردد و سپس به دیدگاه حقوقدانان در خصوص مورد اشاره و در نهایت به تفسیر بطلان تصرفات از دیدگاه حقوقدانان پرداخته و در نهایت دیدگاه موردنظر که مبتنی بر اراده انفساخ از بطلان است با ادله مربوط به آن مطرح شده است.
۱۵۵۹۱.

امنیتی شدن جرم شناسی: راهبردها و آثار آن برحقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵۷ تعداد دانلود : ۱۳۴۰
امروزه با پیدایش اشکال نوین بزهکاری، به ویژه انواع جرایم تروریستی و سازمان یافته، دولتها در راستای تامین امنیت و مبارزه با جرم تا بدانجا پیش می روند که اصول و موازین حقوق بشری، در نگاه آنان، به تشریفاتی دست و پا گیر تبدیل شده که مانع از اجرای سریع عدالت کیفری و تامین امنیت می شوند. دراین میان، با افزایش قابل ملاحظه بزهکاری، جرم شناسی نیز با دل نگرانی تامین نظم و امنیت، بازگشت به دوره جرم محوری حقوق کیفری را، راه حل معمای جرم دانست و رویکردی امنیت محور اتخاذکرد. در رهیافت جرم شناسی امنیت گرا، سعی می شود با استفاده از راهبردی افتراقی، بزهکاران مزمن با سازوکارهای کیفری و افراد خطرناک با سازوکارهای جرم شناختی پیشگیری وضعی از جامعه طرد شوند. در پرتو ایجاد این فضا، گفتمان دشمن انگاری متهمان و مجرمان آثار فراوانی بر سیاست کیفری کشورهای مختلف گذاشته است. به نحوی که در این رویکرد، بسیاری از مقررات حقوق کیفری با تاثیرپذیری از اندیشه های جرم شناسی های نوین، مبتنی بر حاکمیت امنیت شد. به عبارت دیگر، با الگوی کنترل جرم در این فرایند برخی از حقوق بشری متهمان به بهانه تامین امنیت نادیده گرفته می شوند. در این نوشتار با تبیین جرم شناسی امنیت مدار راهبردها و تاثیرات این رویکرد بر حقوق کیفری مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.
۱۵۵۹۲.

جایگاه عرف در تجارت الکترونیکی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تجارت الکترونیکی تجارت بین الملل عرف سنتی عرف الکترونیکی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۳۵۰۲ تعداد دانلود : ۱۷۵۰
قوانین ملی و بین المللی، هنوز نتوانسته است خود را با رشد سریع تجارت الکترونیک در عرصه ی داخلی و بین المللی هماهنگ نماید. این مسئله، به ویژه هنگامی که تجارت الکترونیک از مرزهای داخلی فراتر می رود، نمود بیشتری پیدا می کند. در این خصوص، تنگناهای نظارتی وجود دارد که ممکن است برای شرکت های فعال در تجارت الکترونیک که درگیر دعاوی حقوقی هستند پیامدهای خلاف انتظار در پی داشته باشد. مقاله حاضر، امکان و احتمال استفاده از مفهوم عرف تجارت بین الملل را به عنوان یک منبع قانونی و البته راه حلی بالقوه برای برطرف نمودن اختلافات حقوقی مربوط به قراردادهای تجارت الکترونیک بین المللی مورد بررسی قرار می دهد. بر اساس این پیشنهاد، عرف الکترونیک، برخی از متداول ترین شیوه های رایج در وب را به سطح قانون ارتقا می دهد، تا بدین وسیله مجموعه ای انعطاف پذیر از ضوابط و معیارها را در رابطه با معاملات انجام شده در شبکه، در اختیار جامعه ی مجازی قرار دهد. عرف الکترونیک، همچنین می تواند قوانین داخلی موجود در زمینه ی تجارت الکترونیک و نیز قوانین بین المللی آتی در رابطه با تجارت الکترونیکی را تکمیل نماید. علاوه بر موارد فوق، این مقاله در پی بررسی جایگاه عرف بین المللی و ارائه راه حلی برای مشکلات موجود در قراردادهای تجارت الکترونیکی می باشد.
۱۵۵۹۳.

نگاهی به اصل 75 قانون اساسی با تأکید بر آرا و نظرهای شورای نگهبان (در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی تا دوره ی هشتم)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اختیارات تقنینی درآمد عمومی طرح قانونی لایحه ی قانونی هزینه ی عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۵۱ تعداد دانلود : ۱۲۳۶
یکی از محدودیت های ابتکار قانونگذاری توسط نمایندگان مجلس در ایران، مربوط به پیشنهاد طرح هایی است که به افزایش هزینه ی عمومی یا کاهش درآمد عمومی منجر می شود. اصل 75، از پراستنادترین اصول در بررسی مصوبات مجلس با قانون اساسی توسط شورای نگهبان است. با توجه به اینکه اجرای اغلب قوانین بار مالی دارد، تفسیر شورای نگهبان از طرح ها و لوایح مشمول این اصل، مفهوم تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه ی عمومی و طریق جبران آن، قابل بررسی می نماید. شورای نگهبان علاوه بر اعلام مغایرت طرح ها و پیشنهادهای قانونی نمایندگان که به افزایش هزینه ی عمومی یا کاهش درآمد عمومی بدون پیش بینی محل تأمین آن ها منجر شده باشد، مواردی که طریق پیش بینی شده «کفایت» افزایش هزینه ها یا کسری درآمدها را نمی کند نیز مورد ایراد قرار داده است. با عنایت به تجربه ی عدم اجرای برخی از قوانین به سبب عدم تأمین منابع مالی مربوط، شورای مزبور با اعلام مغایرت طرق مرسومی که در برخی پیشنهادها مطرح می شد (مانند از محل صرفه-جویی و...) و جنبه ی واقعی نداشت، سعی در انطباق هرچه بیشتر فرایند قانونگذاری با اصول مربوط قانون اساسی و پشتوانه های نظری آن داشته است. این نوشتار به روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی نظرهای تفسیری و مشورتی و آرای شورای نگهبان در تطبیق مصوبات مجلس با اصل 75 قانون اساسی تا دوره ی هشتم قانونگذاری می پردازد.
۱۵۵۹۴.

اصل الزام به ارائه ی دلایل تصمیمات اداری در پرتو مفهوم اداره ی خوب: مطالعه ی تطبیقی نظام حقوقی ایران و اتحادیه ی اروپ(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جمهوری اسلامی ایران اتحادیه ی اروپا تصمیمات اداری اداره ی خوب

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق عمومی تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۴۰۲ تعداد دانلود : ۱۵۷۲
اصل الزام به ارائه ی دلایل تصمیمات اداری، یکی از اصول مدرن حقوق اداری است که در نظام های حقوقی مطرح دنیا به رسمیت شناخته شده است. در این مقاله به تبیین محدوده و مبانی این اصل و سپس تطبیق و مقایسه ی جایگاه آن در نظام حقوقی اتحادیه ی اروپا و ایران به منظور استفاده از تجربیات این سازمان منطقه ای در راستای اشراف بر ضعف ها و قوت های قوانین، مقررات و رویه ی قضایی ایران در این زمینه پرداخته می شود. نتیجه ی بررسی های صورت گرفته در این دو نظام حقوقی چنین می نماید که اصل الزام به ارائه ی دلایل تصمیمات اداری در اتحادیه ی اروپا یکی از شاخصه های اداره ی خوب بوده و مقامات اداری مکلف به بیان ادله و مبانی تصمیمات خود هستند. در نظام حقوقی ایران نیز این اصل، در برخی قوانین و مقررات و همچنین آرای قضایی دیوان عدالت اداری مطرح شده و به صورت موردی مقامات اداری به بیان دلایل تصمیمات خویش مکلف شده اند. اما لازم است این موضوع بر کلیه ی اقدام ها و تصمیمات اداری تعمیم یابد.
۱۵۵۹۵.

قرائت های معاصر از سزاگرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تعلیم اخلاقی سزاگرایی فایده گرایی کارکرد اعلامی مجازات ارتباطی نکوهش مزیت غیرمنصفانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۰ تعداد دانلود : ۴۶۲
سزاگرایی از قرن هجدهم و آغاز مناقشه توجیه مجازاتِ مغلوب و فایده گرایی، نظریه غالب در نظام های عدالت کیفری بود. از دهه هفتاد قرن بیستم و پس از افول بازپروری، قرائت های نوینی از سزاگرایی مطرح شد و برای مواجهه با انتقادات سنتی استدلال های جدیدی شکل گرفت. پرسش این است که این به ظاهر سزاگرایان جدید واقعاً "جدید" یا "سزاگرا" هستند؟ این مقاله نشان می دهد که چنین نیست و سزاگرایانِ ادعاییِ معاصر نه سزاگرا هستند و نه معاصر. سزاگرایی از قرن هجدهم و آغاز مناقشه توجیه مجازاتِ مغلوب و فایده گرایی، نظریه غالب در نظام های عدالت کیفری بود. از دهه هفتاد قرن بیستم و پس از افول بازپروری، قرائت های نوینی از سزاگرایی مطرح شد و برای مواجهه با انتقادات سنتی استدلال های جدیدی شکل گرفت. پرسش این است که این به ظاه..
۱۵۵۹۶.

دیوان کیفری بین المللی و سیاست تقنینی مقتضی دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال جرم انگاری مصادیق خشونت جنسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: دیوان کیفری بین المللی سیاست تقنینی خشونت جنسی جرم انگاری جنایت علیه بشریت جنایت جنگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۹ تعداد دانلود : ۲۳۹
سازوکارهای مقرر در دیوان کیفری بین المللی می تواند دولت های غیر عضو را در وضعیت ناخواسته اعمال صلاحیت این دیوان بر جنایات ارتکاب یافته توسط اتباع یا جنایات واقع در سرزمینشان قرار دهد. مصادیق متعدد خشونت جنسی که در مواد 7 و 8 اساسنامه تحت عناوین «جنایت علیه بشریت» و «جنایت جنگی» پیش بینی شده است از جمله این جنایات هستند. تنها تدبیر، به کارگیری پتانسیل بالقوه حقوق داخلی در محاکمه و مجازات مرتکبان جنایات بین المللی و از جمله جنایات خشونت جنسی علیه زنان به عنوان جایگزینی برای رسیدگی دیوان کیفری بین المللی خواهد بود و این به معنای ضرورت جرم انگاری مصادیق خشونت جنسی در حقوق داخلی، مواجهه با چالش های موجود و گذار از این چالش ها است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی در صدد بررسی همین امر است و در می یابد جرم انگاری مصادیق خشونت جنسی در حقوق داخلی کشورمان اجتناب ناپذیر و امکان پذیر است.
۱۵۵۹۷.

نقش قانون در سلامت اجتماعی و پیشگیری از جرایم

کلیدواژه‌ها: قانون پیشگیری جرایم سلامت اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۲۶۶
امروزه یکی از روش های رایج به منظور درمان بزهکاران و اصلاح آنان و پیشگیری از وقوع جرم در بیشتر کشورهای دنیا، شیوه مذهب درمانی است. یکی از بهترین عوامل بازدارنده از ارتکاب که اثر بسیار مهمی دارد عامل مذهب است. زمانی که در جامعه ای نقش مذهب و عوامل معنوی پررنگ می شود بی شک میزان جرم و جنایت نیز کاهش می یابد به گونه ای که در بررسی ها و تحقیقات صورت گرفته مشخص شده است غالب مجرمان، افرادی دور شده از دین هستند و در خانواده هایی پرورش یافته اند که ارزش های معنوی کمرنگ شده و ارزش های مادی جای آن را گرفته است. بر این اساس در این پژوهش به عوامل موثر در سلامت اجتماعی و نقش قانون در امنیت و پیشگیری جرایم خواهیم پرداخت.
۱۵۵۹۸.

تاثیر دفاتر نظارت همگانی در سرمایه اجتماعی و تامین امنیت پایدار

کلیدواژه‌ها: سرمایه اجتماعی نظارت همگانی پلیس جامعه محور اعتماد متقابل سرمایه انسانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۲۴۹
سرمایه اجتماعی در ادبیات جامعه شناسی به هنجارهای اجتماعی موجود در نظام اجتماعی گفته می شود که به ارتقاء همکاری و همبستگی افراد جامعه منجر می گردد و باعث کاهش هزینه های تبادلات و ارتباطات متقابل اجتماعی گردیده است. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر مراکز نظارت همگانی در راستای تحکیم پایه های پلیس جامعه محور و مردم سالار برای توسعه سرمایه اجتماعی پلیس در جامعه انجام شده است. مقاله حاضر از لحاظ هدف کارکردی است و مطالب آن به روش اسنادی با استفاده از منابع کتب، مقالات تالیفی، ترجمهای و... تالیف شده است. نتایج مقاله گویای آن است که عملکرد مراکز نظارت همگانی یک نوع دارایی اجتماعی بالقوه است که با ایجاد ارتباط متقابل از سوی شهروندان با این مراکز می تواند به صورت بالفعل درآید. گسترش فرهنگ نظارت همگانی میتواند موجب بهبود استانداردهای زندگی اجتماعی و تقویت پایه های مردم سالاری شود.
۱۵۵۹۹.

ممتنع شدن اجرای قرارداد با نگرشی تطبیقی به فقه، حقوق ایران و کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تسلیم شرط فسخ بطلان تعذر اجرا عقیم شدن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۶۰
مقدورالتسلیم بودن مورد معامله یکی از شرایط اساسی صحت قرارداد است. به موجب این قاعده، از آن جا که هدف نهایی همه عقود، وصول هریک از عوضین به طرف دیگر به جای عوضی است که او می دهد، لذا تعهد ناممکن را باید باطل شمرد. قاعده بطلان عقد به دلیل تعذر وفا به آن، نه تنها در فقه و حقوق ایران مورد توجه است، بلکه در حقوق خارجی نیز منشا اثر بوده، تئوری های متعددی درباره آن مطرح شده است؛ چنان که در کامن لا نه تنها غیر ممکن شدن اجرای تعهد موجب سقوط تعهد متعهد می گردد، بلکه عقیم شدن قرارداد یا منتفی شدن هدف یکی از طرفین از انعقاد عقد نیز از موجبان معافیت متعهد اعلام شده است. در مقاله حاضر، پس از بررسی تئوری های موجود در نظام کامن لا به بررسی موضوع در نظام حقوقی ایران با تکیه بر فقه خواهیم پرداخت.  

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان