درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۵٬۵۶۱ تا ۱۵٬۵۸۰ مورد از کل ۲۷٬۹۸۵ مورد.
۱۵۵۶۱.

ارتباط مسئولیت اجتماعی و مسئولیت کیفری تعامل یا تقابل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال سوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۸
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۱۴۲۷ تعداد دانلود : ۱۰۰۸
تخصّصی کردن شاخه های مسئولیّت، نگرش نوینی در علم حقوق به شمار می رود. اساساً هدف اصلی در تحمیل انواع مسئولیّت ها، جبران زیان متضرّر اعم از فرد یا جامعه است و شاخه های تخصّصی مسئولیّت، امکان این جبران را به بهترین شکل فراهم می آورد. یکی از شاخه های مسئولیّت (که به شکل جدیدی در حال شکل گیری وگسترش می باشد) مسئولیّت اجتماعی است. این نوع از مسئولیّت در اثر نقض تعهّدات اجتماعی پدید می آید وبا سایر انواع دیگر مسئولیّت از جهات گوناگون متفاوت می باشد. جایگاه این شاخه از مسئولیّت و ارتباط آن با شاخه های سنّتی مسئولیّت، خصوصاً مسئولیّت کیفری و نقاط اشتراک و افتراق و معیارهای تفکیک آن دو از نکات بسیار مهم و جدید است که موضوع این مقاله را تشکیل می دهد
۱۵۵۶۲.

تبار شناسی تحولات عدالت کیفری اروپا در قلمرو رفتارهای جنسی (قرون 15-17)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال سوم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۹
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات تاریخ حقوق
تعداد بازدید : ۱۷۶۱ تعداد دانلود : ۱۱۵۸
عدالت کیفری در قلمرو رفتارهای جنسی، تحولات شگرفی را در یک بازه زمانی خاص به خود می بیند. این تحولات متاثر از ریشه و آموزه های حمایت کننده ای است که فرهنگ انضباط جنسی خوانده می شود. جریان های فکری، سیاسی و مذهبی به دلایلی که ریشه های معرفت شناسانه دارد وضعیت ناپایدار قرون وسطا را بر هم می زند و موج لوتری اروپای بری و بحری را فرا میگیرد. این موج تاثیرات شگرفی در زمینه شداد و غلاظ بخشی به واکنش کیفری در پی دارد که دلایل شکل گیری و آثار آن مورد بررسی قرار میگیرد. گذار از قرون وسطی در این برهه از تاریخ شکل می گیرد و این گذار در حوزه ی عدالت کیفری در قلمرو رفتارهای جنسی با تحولات چشم گیری همراه می گردد. کیفرشناسی و کارکردگرایی کیفری این دوران که متمرکز بر حیطه ی اختصاصی این جستار (رفتارهای جنسی) می باشد، تحلیل دقیق تری از وضعیت عصر فرآهم می آورد و تاثیرپذیری ها و تاثیر گذاری های این دوران از تاریخ را در قلمرو عدالت کیفری تبیین می سازد و نشان می دهد چگونه افت و خیزهای جریانات معرفت شناسانه ی اروپا اولاً در گذار از سیاست کیفری قرون وسطی و ثانیاً در نیل به عصر روشنگری موثر واقع گردیده است.
۱۵۵۶۵.

منسوخ یا معتبر بودن قانون حمایت خانواده مصوب 1353 (یادداشتی بر یک رأی مستند به این قانون)

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره سوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳ (پیاپی ۸) 85 - 88
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۴۸۸
مشخصات رأی شماره دادنامه: 9409970220830139 تاریخ صدور رأی: 12/9/94 خواسته: تجویز ازدواج مجدد مرجع رسیدگی: شعبه 261 دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده 2 (ونک) تهران
۱۵۵۶۶.

نقد یک رأی صادره در موضوع ارتکاب بزه رابطه نامشروع از طریق پیامک

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره سوم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ (پیاپی ۹) 105 - 110
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۹ تعداد دانلود : ۵۱۰
مشخصات رأی بدوی شماره دادنامه: 9201116 1392/9/ تاریخ دادنامه: 27 شاکی: خانم ن.الف. متهم: ( 1) آقای م.ل. ( 2) خانم ف.ک. اتهام: فراهم کردن فساد و فحشا و ارتکاب فعل حرام مرجع رسیدگی: شعبه 1084 دادگاه عمومی جزایی تهران   مشخصات رأی تجدیدنظر شماره دادنامه: 9309970270200299 1393/3/ تاریخ دادنامه: 24 تجدیدنظرخواه: خانم ن.الف. تجدیدنظرخوانده: آقای م.ل. خواسته: تجدیدنظرخواهی از رأی برائت متهم بدوی مرجع رسیدگی: شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران  
۱۵۵۶۷.

رویکردهای تفسیر قانون اساسی؛ با نگاهی به نظریات شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم بهار ۱۳۹۳ شماره ۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۳۳ تعداد دانلود : ۲۲۴۷
هر قاعده ی حقوقی در مقام اجرا نیازمند تفسیر است، این در حالی است که قواعد به دلایلی چون اجمال و ابهام تاب تفاسیر گوناگونی دارند. قانون اساسی نیز از این اصل کلی مستثنا نیست، بلکه به سبب کلیت، عمومیت و کلان نگری و صعوبت نسبی اصلاح و بازنگری در آن، در مواردی تاب تفاسیر بیشتری نسبت به سایر قوانین دارد. به سبب اینکه هر مرجعی برای نظارت بر اجرای قانون به ناچار آن را تفسیر می کند، در بیشتر نظام های سیاسی دنیا نظارت بر اجرای قانون اساسی و تفسیر آن به مرجعی خاص سپرده شده است؛ البته ماهیت مراجع تفسیر قانون بر رویکردها و روش هایی که این مراجع برای تفسیر قانون پی می گیرند، نیز مؤثر است. در این مقاله رویکردها و روش های تفسیری بررسی می شود و از این رهگذر می توان تناسب هریک از این رویکردها را با نظام های حقوقی مختلف ارزیابی کرد. در این چارچوب، تحلیل علمی و عینی نظریات شورای نگهبان به عنوان متولی تفسیر قانون اساسی در نظام حقوقی ایران نیز بهتر صورت خواهد گرفت.
۱۵۵۶۸.

صلح، عدالت و دموکراسی در جوامع چندقومیتی (متکثر): دموکراسی توافقی با تأکید بر مقایسه تطبیقی کشورهای بوسنی هرزگوین و عراق

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال نهم بهار تا زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ و ۲ (پیاپی ۱۷ و ۱۸)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
تعداد بازدید : ۱۲۰۸ تعداد دانلود : ۸۰۲
برقراری و تامین صلح، عدالت و دموکراسی در جوامع انسانی ؛ امری است که تحصیل آن به دلیل وجود شکافهای اقتصادی و اجتماعی با مشکلاتی جدی روبروست. تردیدی نیست که وجود تفاوتهای فرهنگی و قومی بر مشکلات فوق الذکر خواهد افزود و شکاف را متراکم می سازد. در نتیجه، طبیعی است که معیارها، تکنیکها و قواعد مربوط به استقرار صلح، عدالت و دموکراسی در جوامع چند قومیتی در مقایسه با جوامع همگن و بسیط متفاوت خواهد بود. مطالعات انجام شده نشان می دهد که آمار درگیریها، تنشها و مخاصمات داخلی بسیار بیشتر از درگیریهای بین المللی است. اختصاص نزدیک به سه چهارم تعارضات و مخاصمات روی داده در سال 2013 میلادی نشان از این واقعیت دارد که جامعه بین المللی می بایست توجه بیشتری به رفع تنشها و بحرانها در عرصه ی داخلی و میان جوامع بشری نشان دهد. در این میان بخش قابل توجهی از تعارضات و مخاصمات داخلی کشورها به جوامعی اختصاص دارد که چند قومیتی هستند. در این مقاله ، تلاشهای انجام شده برای تامین عدالت و دموکراسی و در نتیجه ایجاد و تثبیت صلح در جوامع چند قومیتی مورد بررسی قرار می گیرد. فرضیه ی نگارنده آن است که در جوامع چند ملیتی و چند قومیتی عمیقاً تقسیم شده ؛ سیستم دموکراسی توافقی؛ تنها راه حلّ ممکن و مطلوب برای اداره آنها و تامین کننده عدالت، صلح و دموکراسی خواهد بود. مطالعه ی جوامع چند قومیتی در دو قاره ی متفاوت ( عراق و بوسنی ) به این دلیل صورت می گیرد که فرضیه ی نگارنده به بوته ی آزمایش گذاشته شود.
۱۵۵۶۹.

نقش تغذیه با شیر مادر در پیشگیری از وقوع جرم

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۴ بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۷۹ 99 - 119
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۱۷۶
دین مبین اسلام چهارده قرن پیش به اهمیت و اثرات مادی و معنوی شیر مادر بر کودک اذعان نموده است. امروزه طی تحقیقاتی که دانشمندان علوم مختلف (روانشناسان، جرم شناسان، جامعه شناسان و...) انجام داده اند به این نکته پی برده اند که شیر مادر نقش مهمی در شکل گیری و تکوین شخصیت انسان دارد. سوء تغذیه در دوران بارداری موجب مرگ سلول های مغزی می شود و بین سوء تغذیه در دوران کودکی و بزهکاری درآینده رابطه وجود دارد؛ در واقع شیر مادر برای کودک یک نوع بیمه کامل به حساب می آید که علاوه بر تأثیر مطلوب بر روح و روان کودک باعث بالا رفتن ضریب هوشی و کاهش ابتلا به انواع بیماری ها، اختلالات روحی و روانی، اختلال در عملکرد رفتاری و هیجانی، عدم تعادل عاطفی و نا به هنجاری ها در وی می شود. به دلیل رشد مغزی و شکل گیری شخصیت انسان و نیز تقویت قوای جسمانی در این دوران، اهمیت و جایگاه میزان تغذیه با شیر مادر روشن می شود و از طریق شیر مادر عالی تر ین صفات انسانی به کودک منتقل می شود. تحقیقات جدید دانشمندان حاکی از این موضوع است که اصولا و غالباً افراد بزهکار و جامعه ستیز کسانی هستند که از شیر مادر خویش تغذیه ننموده یا خیلی کم تغذیه نموده اند. مبرهن است که آموزش و فرهنگ سازی، نقش مهمی در افزایش درصد تمایل مادران شیرده به شیردادن فرزندانشان می شود.
۱۵۵۷۰.

تبلور حقوق شهروندی در فرآیند دادرسی کیفری

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۸۰ 58 - 82
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۱۹۷
لزوم رعایت حقوق شهروندی در فرآیند دادرسی کیفری به عنوان یک اصل و قاعده بنیادین و اجتناب ناپذیر شناخته می شود؛ به همین سبب تمامی افرادی که درگیر فرآیند دادرسی کیفری هستند انتظار دارند علاوه بر دادرسی منصفانه و عادلانه، در مقایسه با سایر شهروندان از حقوق مشابه و یکسانی برخوردار و حقوق آنها به نحو شایسته تضمین شود و هرگونه اقدام ناقض حقوق شهروندی، حریم خصوصی و آزادی های مشروع، مجاز شمرده نشود. در این راستا قانون گذار علاوه بر قانون اساسی، در قوانین عادی نیز بر لزوم رعایت حقوق شهروندی تأکید و برای نقض آن ضمانت اجرا معین نموده است. در این میان نقش قوانین شکلی در نمود و تجلی حقوق شهروندی و رعایت حقوق اجتماعی و فردی اشخاص، حفظ نظم اجتماعی و همچنین تعارض و تقابل آن با حقوق مذکور از اهمیت بسیاری برخوردار است. قانون آیین دادرسی کیفری ما هم با تأسّی از آموزه های اسلام و با تأکید بر ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و نیز همسو با مجامع بین المللی و اسناد مرتبط با آنها، وضع شده است؛ از این رو می توان به جرأت اذعان نمود که این قانون از جنبه رعایت حقوق شهروندی در فرایند دادرسی کیفری در زمره قوانین پیشرفته می باشد. این نوشتار با بررسی قوانین عادی و اساسی در حقوق ایران ضمن اشاره به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، به روش کتابخانه ای و اسنادی به بررسی حقوق شهروندی در فرآیند دادرسی کیفری می پردازد.
۱۵۵۷۱.

اصول و مبانی تحقق انضباط اداری در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱ بهار ۱۳۹۳ شماره ۳ ۳۴-۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۱۷۱
حقوق اداری یکی از شعبات حقوق عمومی است که اصول و مبانی آن می بایست از سوی اداره و متصدیان اداری محقق گردد؛ از جمله این اصول، اصل انضباط اداری - برگرفته از حقوق اداری- است که رعایت آن منجر به حُسن جریان امور در دستگاه های اجرایی می شود. در این راستا، انضباط اداری و مبانی تحقق آن در نظام حقوقی ایران، موضوع مقاله حاضر می باشد. در این نوشتار سعی بر دستیابی به معانی و ماهیَت انضباط اداری از طریق بررسی مفاهیمی است که هر یک به طور مستقیم و یا غیرمستقیم با این موضوع دارای ارتباط بوده نظیر حاکمیت قانون، صلاحیت، سلسله مراتب اداری و مسئولیت که همگی مؤثر در تحقق انضباط اداری هستند. هدف غایی، درک این موضوع است که متصدیان امور عمومی از مستخدمین مادون گرفته تا مافوق در فرض ایفای وظایف اداری به موجب قانون، مطابق صلاحیت های اعطایی، با رعایت کامل سلسله مراتب اداری و عدم ارتکاب به قصور و تقصیر در جهت تبری از مسئولیت های اداری و قضایی، موجبات تحقق و رعایت انضباط اداری را فراهم می سازند.
۱۵۵۷۲.

حمایت از اماکن عبادی در مخاصمات مسلحانه از دیدگاه اسلام و حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱ زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ 79 - 104
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۴۸
حمایت ازاماکن عبادی ذیل عنوان اموال فرهنگی و تاریخی در حقوق بین المللِ بشردوستانه لحاظ شده است.این حمایت شامل منع حمله و تخریب، ممنوعیت بکارگیری درجهت اهداف نظامی و منع اقدامات تلافی جویانه نسبت به این اماکن، استنظام حمایتی حقوق بین الملل در این حوزه بوده که با وجود اسناد بین المللی متعدد و رویه ی برخی از دادگاه های کیفری بین المللی تکامل یافته است. ازسوی دیگر، قرآن کریم با نام بردن از اماکن عبادی ادیان توحیدی، مصونیت و ممنوعیت تعرض به این اماکن را ابلاغ کرده وسنت نبوی آن رامتبلور نموده است. سیره مسلمانان نیز بر همین مبنا شکل گرفته است. در محورهای حمایت و نوع آن، اصل ضرورت نظامی به عنوان استثنای حمایت، اعمال مصونیت و حمایت بر اساس قراردادها و تعهد به مفاد آن ها در این زمینه از نقاط مشترک در دو نظام حقوقی است. با این حال، طرح مستقل مکان های عبادت به عنوان موضوع حمایت، اختصاص حمایت به اماکن عبادی ادیان توحیدی و نه هرمکانی، اعطای صبغه ی اعتقادی ومعنوی به موضوع حمایت و احترام اماکن عبادی از ویژگی های رویکرد اسلامی در این موضوع است.  
۱۵۵۷۳.

تحلیلی بر دوره آزمایشی استخدامی در قانون مدیریت خدمات کشوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱ تابستان ۱۳۹۳ شماره ۴ ۱۱۲-۸۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۷۰
افرادی که به خدمت در دستگاه اجرایی، برای اشتغال در مشاغل دولتی، پذیرفته می شوند ممکن است صلاحیت علمی، عملی و اخلاقی لازم را نداشته باشند. در این صورت، تحقق نظام اداری کارامد و شایسته که با جذب و به کارگیری نخبگان تحقق می یابد، دور از دسترس خواهد ماند. از این رو، قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی نموده همه کسانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می کنند، باید دوره ای را با عنوان «دوره آزمایشی کارمندان»، به مدت سه سال سپری کنند. در این دوره، آموزش های لازم به مستخدم داده می شود. اگر شرایطی از جمله: لیاقت، خلاقیت، کاردانی، روحیه خدمت به مردم، نوآوری و ... از مستخدم احراز و وی بتواند امتیازات لازم را کسب نماید، با تأیید گزینش، استخدام رسمی آزمایشی او به رسمی قطعی مبدّل خواهد شد. این مستخدمان در حکم مستخدمین رسمی و همانند آنها از حقوق و مزایای کامل برخوردارند. با این تفاوت که وضعیت آنها متزلزل است؛ زیرا اگر در ضمن یا پایان دوره آزمایشی یا حتی تمدید دوره به مدت دو سال، شرایط برای تبدیل به استخدام رسمی قطعی حصول نشود، ممکن است وضعیت آنها به استخدام پیمانی تغییر یابد یا حکم استخدامی آنها لغو شود. مطالعه حاضر جنبه های مختلف دوره آزمایشی را در قانون مدیریت خدمات کشوری مورد واکاوی قرار داده است
۱۵۵۷۴.

بررسی اصل ممنوعیت جمع مشاغل در مورد شهردار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱ تابستان ۱۳۹۳ شماره ۴ ۵۸-۴۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۵۵
هدف از انجام این پژوهش بررسی اصل ممنوعیت جمع مشاغل در مورد شهردار می باشد. اهمیت انجام این پژوهش این است که شهردار نقش و جایگاه مهمی در مدیریت شهری بر عهده دارد و با سازمان ها و ارگان های مختلفی در ارتباط است و در برخی از آنها عضویت دارد؛ اما عضویت وی در این نهادها نباید به گونه ای باشد که مخالف با اصل ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل باشد. ظرفیت قانونی و تفسیر پذیری اصل 141 قانون اساسی به گونه ای است که در مورد شمول آن بر افراد و نهادهایی از جمله نهادهای عدم تمرکز محلی مانند شهرداری ممکن است موجب برداشت ها و نظرات مختلف گردد به همین خاطر و در این راستا برای فهم موضوع، به بررسی سایر منابع قانونی (قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/1/1373) پرداخته شده است. موضوع دیگری که در این مقاله به آن پرداخته شده، امکان انتخاب پذیری شهردار در شورای اسلامی شهر و مجلس شورای اسلامی است. در این رابطه، مطالعه قوانین و مقررات مربوطه نشان می دهد که محدودیت هایی وجود دارد که قانون گذار با توجه به رعایت برخی اصول حقوق عمومی از جمله کنترل قدرت و جلوگیری از سوء استفاده از آن، جلوگیری از فساد اداری، نظارت پذیری و توسعه مشارکت عمومی، آن قواعد را وضع کرده است.
۱۵۵۷۵.

جایگاه و وظایف شورای رقابت در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱ بهار ۱۳۹۳ شماره ۳ ۱۷۸-۱۴۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۳۱
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در اصل 44، نظام اقتصادی مختلط را با اولویت نظام دولتی و دستوری پذیرفت با روشن شدن عدم کارایی این نظام و وجود انحصار در بسیاری از بازارها، نظام اقتصادی ایران در سال های اخیر به ناچار دست به تغییر اصل و فرع خود زد. به همین دلیل به عنوان یکی از الزامات، مقررات رقابت و منع انحصار را در قالب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به اجرا در آورده است. به همین منظور مواد 53 تا 71 این قانون به موضوع شورای رقابت به عنوان تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضد رقابتی اختصاص دارد. این تحقیق تلاش نموده جایگاه و وظایف شورای رقابت را به عنوان نهاد ناظر بر رقابت و تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضد رقابتی در ایران، مورد تحلیل قرار دهد. نتایج این تحقیق نشان می دهد، عدم اصلاح اصل 44 قانون اساسی و تصویب دیر هنگام قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، موجب شکل گیری انحصارات فراوان و ارتکاب گسترده رفتارهای ضد رقابتی توسط بنگاه های اقتصادی و به خصوص دولت گردیده و فضای اقتصادی کشور را به عنوان نمادی از اقتصاد غیررقابتی مطرح نموده است. این امر وظیفه شورای رقابت را به عنوان نهاد ناظر رقابت در ایران، بسیار سنگین نموده و با دشواری های فراوان مواجه ساخته است.
۱۵۵۷۶.

ممتنع شدن اجرای قرارداد با نگرشی تطبیقی به فقه، حقوق ایران و کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱ پاییز ۱۳۹۳ شماره ۱ 71 - 92
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۶۶
مقدورالتسلیم بودن مورد معامله یکی از شرایط اساسی صحت قرارداد است. به موجب این قاعده، از آن جا که هدف نهایی همه عقود، وصول هریک از عوضین به طرف دیگر به جای عوضی است که او می دهد، لذا تعهد ناممکن را باید باطل شمرد. قاعده بطلان عقد به دلیل تعذر وفا به آن، نه تنها در فقه و حقوق ایران مورد توجه است، بلکه در حقوق خارجی نیز منشا اثر بوده، تئوری های متعددی درباره آن مطرح شده است؛ چنان که در کامن لا نه تنها غیر ممکن شدن اجرای تعهد موجب سقوط تعهد متعهد می گردد، بلکه عقیم شدن قرارداد یا منتفی شدن هدف یکی از طرفین از انعقاد عقد نیز از موجبان معافیت متعهد اعلام شده است. در مقاله حاضر، پس از بررسی تئوری های موجود در نظام کامن لا به بررسی موضوع در نظام حقوقی ایران با تکیه بر فقه خواهیم پرداخت.  
۱۵۵۷۷.

کاربرد قاعده فقهی الزام در عقود و ایقاعات(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 89 - 102
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۷ تعداد دانلود : ۵۵۰
قاعده فقهی الزام هم چون سایر قواعد فقهی در نظام حقوقی ایران تأثیر گذاشته است و قانونگذار بر مبنای این قاعده در بحث احوال شخصیه فتوای علمای سایر مذاهب اسلامی و ادیان آسمانی را پذیرفته است. قاعده فقهی الزام از بهترین قواعد نظم دهنده میباشد که شارع مقدس آن را به جهت راحتی و تخفیف امت اسلامی تقریر نموده است و بر طبق روایات در فقه شیعه مجرای حضور فتاوای سایر ادیان، بیشتر از موارد ذکر شده در قانون اساسی ایران میباشد، و قانونگذار میتوانست تفسیر خود را از بحث احوالات شخصیه تغییر دهد یا با بکار بردن قاعده الزام به عنوان یک ماده قانونی در مقام تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی میان شیعه و غیر شیعه در ابواب مختلف عقود و ایقاعات و ملزم کردن سایر ادیان به اعتقاداتشان، منافع زیادی را نصیب شیعیان گرداند. آسیب شناسی این مسئله به بسیاری از شبهات در خصوص حقوق ویژهی اقلیت های دینی در نظام حقوقی ایران پاسخ خواهد داد.
۱۵۵۷۸.

شرط پرداخت مهریه توسط ثالث در نکاح دائم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
تعداد بازدید : ۳۵۳۸ تعداد دانلود : ۱۴۵۹
در عقد نکاح، مرد مکلف است تا مالی را تحت عنوان مهریه به زن تملیک کند، یا آن را به مثابه یک تعهد مالی برعهده گیرد. از نظر فقهی، دلیل متقنی بر اینکه مهر لزوماً باید از دارایی زوج باشد وجود ندارد. بنابراین، شخص ثالث غیر از زوج می تواند، مال خود را به عنوان مهریه قرار دهد، یا به پرداخت مهریه متعهد گردد. این تعهد ممکن است در قالب شرط در عقد نکاح متبلور شود. از منظر فقه و حقوق مدنی، چنین شرطی صحیح است و آثار و احکام شروط صحیح برآن مترتب است. شرط مذکور می تواند در قالب شرط بنایی، ابتدایی و شرط به فعل شخص ثالث، ضمن عقد نکاح ظهور پیدا کند.
۱۵۵۷۹.

اصل الزام به ارائه ی دلایل تصمیمات اداری در پرتو مفهوم اداره ی خوب: مطالعه ی تطبیقی نظام حقوقی ایران و اتحادیه ی اروپ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱۰
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق عمومی تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۴۱۲ تعداد دانلود : ۱۵۷۵
اصل الزام به ارائه ی دلایل تصمیمات اداری، یکی از اصول مدرن حقوق اداری است که در نظام های حقوقی مطرح دنیا به رسمیت شناخته شده است. در این مقاله به تبیین محدوده و مبانی این اصل و سپس تطبیق و مقایسه ی جایگاه آن در نظام حقوقی اتحادیه ی اروپا و ایران به منظور استفاده از تجربیات این سازمان منطقه ای در راستای اشراف بر ضعف ها و قوت های قوانین، مقررات و رویه ی قضایی ایران در این زمینه پرداخته می شود. نتیجه ی بررسی های صورت گرفته در این دو نظام حقوقی چنین می نماید که اصل الزام به ارائه ی دلایل تصمیمات اداری در اتحادیه ی اروپا یکی از شاخصه های اداره ی خوب بوده و مقامات اداری مکلف به بیان ادله و مبانی تصمیمات خود هستند. در نظام حقوقی ایران نیز این اصل، در برخی قوانین و مقررات و همچنین آرای قضایی دیوان عدالت اداری مطرح شده و به صورت موردی مقامات اداری به بیان دلایل تصمیمات خویش مکلف شده اند. اما لازم است این موضوع بر کلیه ی اقدام ها و تصمیمات اداری تعمیم یابد.
۱۵۵۸۰.

حمایت دیپلماتیک؛ قرائتی حقوق بشری و اسلامی

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال نهم بهار تا زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ و ۲ (پیاپی ۱۷ و ۱۸)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق دیپلماتیک
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مسئولیت بین المللی دولتها
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
تعداد بازدید : ۱۸۴۴ تعداد دانلود : ۱۱۲۷
تا مدتها حمایت سیاسی از تبعه زیان دیده حق انحصاری دولتها به شمار می آمد که برخی اختلافات بین المللی مانند «ماوروماتیس»، «بارسلونا تراکشن»و «اونا» آن را تایید کرده اند. اکنون در پرتو توسعه حقوق بشر این برداشت تقویت شده است که حمایت یک دولت از تبعه زیان دیده بدین خاطر است که حقوق بشر وی در خارج با رفتار خلاف حقوق بین الملل دولت دیگر، نقض شده است. کمیسیون حقوق بین الملل در یک دهه تلاش از سال 1995 توانسته است با طرح کنوانسیون حمایت سیاسی نشان دهد، دیگر نمی توان حمایت دیپلماتیک را حق انحصاری دولتها به شمار آورد. چه توسعه حقوق بشر حتی مرزهای سنتی و شرایط سه گانه اجرای این حق یعنی: تابعیت، مراجعه به همه مراجع قضایی داخلی و پاکدستی مدعی را تغییر داده است. در حقوق اسلام حمایت از زیان دیده اصلی اساسی است و تعلق این حق به فرد یا دولت فرعی و حاشیه ای است. پیمان «حلف الفضول» پیش و پس از اسلام نمونه ای از حمایت نهادینه از زیان دیدگان در اسلام است. این مقاله با ملاحظه آخرین تلاش کمیسیون حقوق بین الملل در تدوین طرح مواد مربوط به حمایت سیاسی که رویکرد حقوق بشری در آن دیده می شود و با مروری بر مبانی اسلامی، تلاش می کند نشان دهد، دخالت شرایطی چون تابعیت و مراجعه به مراجع قضایی داخلی، در توسل به حمایت سیاسی تا آنجا به کار می آید که با کرامت انسانی سازگار افتد و فرد وجه المصالحه منافع احتمالی دولتها قرار نگیرد. به هر روی، کار کمیسیون حقوق بین الملل سرآغاز یک نظم حقوقی جدید در حوزه حمایت دیپلماتیک است و نه یک تعهد موجود بین المللی.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان