سبب و مباشر

ضوابط احراز رابطه استناد در اجتماع سبب و مباشر در ماده526 قانون مجازات اسلامی1392، به نحوی مورد تجدیدنظر قرار گرفته است که مبین فقدان مبانی و موازین روشن و منطقی است. بی توجهی به ضرورت تفصیل اجتماع طولی و عرضی عوامل و نیز تصور اعتباری و غیر واقعی بودن این رابطه به اتخاذ مبانی متغایر و طرح ملاک هایی برای تشخیص عامل ضامن منجر شده است که با بسیاری از موازین حقوقی مانند احکام مربوط به شرکت، معاونت و ... معارض و در مواردی با برخی از مواد همین قانون نیز مغایر به نظر می رسد.

اکراه، از جمله عواملی است که به موجب حدیث رفع و ادلّه دیگر، تکلیف و مسئولیت را از مرتکب جنایت برداشته است، ولی مشهور فقهای امامیّه، اکراه در قتل را استثناء کرده و  قائل شده اند به این که در صورت ارتکاب قتل، شخص مکرَه قصاص می شود. سؤال اصلی این تحقیق آن است که بر فرض پذیرش نظر مشهور، هرگاه تهدیدی که از جانب مکرِه صادر می شود، مهمّ تر و اشدّ از قتلی باشد که شخص مُکرَه به آن اکراه شده است، مانند این که کسی دیگری را به کشتن شخصی اکراه نموده و تهدید کند که اگر آن شخص را نکشد تمام خانواده اش را خواهد کشت، تکلیف چیست؟<br /> با توجه به ادلّه ای که در مقاله ارائه گردیده، نتیجه گرفته شده است که می توان در فرض جریان قاعده اهمّ و مهمّ، قائل به جواز و بلکه وجوب قتل اکراهی شد.

قاعده تسبیب یکی از قواعد فقهی حقوقی در باب ضمان است که در حقوق مدنی، جبران خسارت و در حقوق کیفری، مجازات را در پی دارد. وقوع جرم یا ورود ضرر به دیگری همواره به صورت مستقیم و از طریق مباشرت صورت نمی گیرد. بلکه در بسیاری از امور کیفری و مدنی شخص به طور غیرمستقیم و از طریق تسبیب سبب تلف مال ورود ضرر به دیگری و یا تحقق جرم می شود که بسته به نوع عمل مرتکب برای وی مسؤولیت مدنی یا کیفری یا هر دو ایجاد می گردد و نظر به اینکه عمل مسبب می تواند به صورت عمدی یا غیرعمدی، سلبی یا ایجابی باشد و به اشکال مختلف اعم از تسبیب محض، اجتماع سبب و مباشر و اجتماع اسباب تحقق پیدا کند؛ ازاین رو تعیین فرد یا افراد مسؤول در بسیاری از موارد به ویژه در اجتماع سبب و مباشر و به خصوص، جایی که سبب اقوی از مباشر است، برای تحمیل مجازات یا جبران خسارت از اهمیت خاصی برخوردار است. در این پژوهش قاعده تسبیب در حقوق کیفری مورد بررسی قرار می گیرد.

یکی از مباحث مطرح در قتل، تبدیل حکم آن از حالت عمد به شبه عمد است که از مصداق های آن می توان قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول را نام برد. گاهی بعد از ارتکاب قتل معلوم می شود که اعتقاد قاتل _ که ممکن است از جانب معاون برای او ایجاد شده باشد _ اشتباه بوده است. با وجود این که ماهیت قتل، عمدی است، این گونه قتل ها در حکم شبه عمد، فرض و مباشر از قصاص تبرئه می شود. شاخص تبدیل حکم عمد به شبه عمد در این موارد آن است که اشتباه مباشر ناشی از اشتباه موضوعی باشد و اشتباه حکمی، قتل را از حالت عمدی خارج نخواهد کرد. در این گونه قتل ها درباره مجازات معاون در قتل اختلاف نظر وجود دارد. عده ای قائل به برائت معاون هستند. گروهی نیز مجازات وی را معاونت در قتل شبه عمد می دانند. برخی هم معتقدند در این حالت، معاون مانند سبب اقوای از مباشر است. نظریه چهارم نیز این است که معاونت تحقق یافته، معاونت در قتل عمدی است. در این مقاله ضمن بررسی مفهوم معاونت از دیدگاه فقها و حقوق دانان، تفاوت معاونت با تسبیب، مصداق های مهدورالدم و انواع اشتباه در اعتقاد به مهدورالدم بودن، نظریه اخیر که تحقق معاونت در قتل عمد است، ترجیح داده شده و گفته شده که ماهیت این گونه قتل ها عمدی است و فقط قاتل به دلیل اعتقادش، از تخفیف مجازات برخوردار می شود.

انتقال بیماری های کشنده به اشخاص دیگر، یکی از پدیده های جدیدی است که در حال حاضر، افرادی را به صورت سهوی یا عمدی، گرفتار نموده است. این موضوع دارای ابعاد مختلف فقهی حقوقی از جمله جرم انگاری عملیات انتقال این بیماری است. با بررسی های صورت گرفته، مشخص شد که انتقال بیماری بدون ملاحظه نتیجه آن، یعنی قتل، جرم انگاری نشده و تنها از باب نتیجه، مجازات خواهد شد. در صورتی که فرد، شروع به انتقال بیماری نماید، دو صورت مطرح است: فرض اول اینکه موفق به انتقال نشود و در نتیجه، قتل محقق نشود و یا اینکه تصور کرده است موفق به انتقال شده است؛ اما در واقع، انتقال بیماری صورت نگرفته است. در این صورت، اگر وی قصد قتل داشته است، مجازات شروع به جرم قتل شامل او خواهد بود. فرض دوم آن است که فرد، موفق به انتقال شده است و هرچند در برخی موارد، وقوع قتل فاصله زیادی با فعل انتقال دارد، اما طول فاصله خللی به استناد وارد نمی کند و جرم قتل محقق شده است. در این صورت، در پاسخ به این سؤال که چه نوع قتلی رخ داده،سه فرض مطرح می شود؛ فرض اول اینکه ناقل و منتقل الیه، شخص واحدی باشند که در صورت انتقال، وی می میرد و مجازاتی برای او متصور نیست؛ اما در فرضی که موفق به انتقال نگردد، می توان او را از باب شروع به جرم _ البته شروع به جرم خودکشی نه قتل _ قابل مجازات دانست. فرض دوم، تغایر ناقل و منتقل الیه بدون دخالت شخص ثالث است که در این صورت نیز اگر ناقل، قصد قتل داشته یا علم به کشنده بودن بیماری داشته است، قتل عمد است؛ اما اگر قصد انجام کاری بر روی منتقل الیه داشته است، ولی علم به کشنده بودن بیماری نداشته باشد، قتل شبه عمد است و در غیر این دو صورت، قتل خطای محض است. فرض سوم نیز تغایر ناقل و منتقل الیه و دخالت شخص ثالث است که در این صورت، حکم، تابع نحوه مداخله شخص ثالث است.

در فرضی که چند عامل مشترکاً در وقوع یک حادثه دخالت دارند و زیان حاصله مستند به تمام آن هاست، برای تقسیم مسئولیت بین عاملان زیان، در نظام های حقوقی دنیا معیار های مختلفی مطرح شده و سرانجام این امر به اختیار دادگاه نهاده شده تا با لحاظ تمام عوامل، سهم هر یک را به طور منصفانه معین کند، اما در حقوق اسلام بر مبنای ادله نقلی و عقلی، نظریه تساوی مسئولیت پذیرفته شده است. با تصویب قانون دیات این نظر وارد حقوق موضوعه ایران شد، اما رویه قضایی تحت تأثیر دکترین و با این توجیه که تساوی مسئولیت مبتنی بر فرض برابری تأثیر هر یک از عاملان زیان است، با ارجاع امر به کارشناس، به زعم خود سهم هر یک از عاملان را بر مبنای میزان تأثیر او در ایجاد زیان معین می کرد. با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392، این رویه محاکم در برخی از صور اجتماع اسباب (مواد 526 و 527) در شمایل قانون درآمد؛ در حالی که در فروض دیگر (مواد 453، 528 و 533) همچنان از نظریه تساوی مسئولیت پیروی شده است. اتخاذ معیارهای مختلف از سوی قانون گذار که تشتت آراء را در پی دارد، توجیه منطقی ندارد و شایسته یک نظام حقوقی منسجم نیست؛ افزون بر این، عدول از نظریه تساوی مسئولیت در برخی فروض، خلاف موازین شرع به نظرمی رسد. در این مقاله ضمن تبیین مبانی عقلی و نقلی نظریه تساوی مسئولیت در فقه اسلامی ، از نتایج آن در تفسیر مواد قانون مجازات اسلامی و تعیین موضع قانون گذار در موضوع حاضر استفاده می شود.