قراردادهای بالادستی صنعت نفت

انعقاد قراردادهای صنعت نفت و گاز، امری کاملاً فنی است که با نظام سیاسی، حقوقی و اقتصادی هر کشور صاحب نفت، ارتباطی تنگاتنگ دارد. امروزه، در دنیای تجارت بین الملل، انواع قراردادها، نقش اساسی را ایفا می کنند. با توجه به نیاز روزافزون صنایع به انرژی نفت وگاز، اهمیت قراردادهای نفت وگاز، دو چندان می شود. از طرفی کشف، استخراج، تولید و بهره برداری از نفت، مستلزم صرف هزینه های هنگفت است. از این رو ، آثار حقوقی ناشی از انواع قراردادها و ایجاد انگیزه جهت سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت وگاز، اهمیت بسزایی دارد. در این پژوهش ، ضمن بررسی اصول و قواعد حقوقی حاکم بر قراردادهای بالادستی صنعت نفت وگاز و با در نظر گرفتن الزامات قانونی و بودجه ای و همچنین بررسی انواع قراردادهای بالادستی به این نکته اساسی دست می یابیم که علی رغم تنوع در قراردادها، همگی از اصول و قواعد حقوقی یکسانی پیروی می کنند. این تنوع، برای ایجاد انگیزه و بهره وری بیشتر، به منظورجلب سرمایه گذاری خارجی، با حفظ مالکیت ملی بر منابع نفت وگاز صورت می پذیرد.

به دلیل خصیصه طولانی مدت بودن قراردادهای بالادستی صنعت نفت همواره این امکان وجود دارد که این قراردادها در معرض تغییر بنیادین اوضاع و احوال قرار بگیرند. بدین صورت که با تغییر شرایط اقتصادی، سیاسی، فنی و یا تغییر قوانین تعادل اقتصادی آن بر هم بخورد، به گونه ای که اجرای تعهد برای یکی از طرفین بسیار دشوار شود در حالی که ممکن است طرف مقابل از این شرایط سود ببرد. در چنین حالتی مذاکره مجدد یکی از راهکارهایی است که می تواند به رفع این مشکل کمک نماید. امری که امروزه در بسیاری از این قراردادها مورد توجه طرفین قرار می گیرد. با استفاده از این شیوه، طرفین می توانند قرارداد را مورد بازبینی قرار داده و ادامه اجرای آن را امکانپذیر نمایند، طرفین ملزم می باشند با رعایت اخلاق و حسن نیت راه را برای ایجاد توافق برای رفع مشکل و خروج از بن بست بوجود آمده هموار سازند. مذاکره مجدد ممکن است به صورت شرط در زمان انعقاد قرارداد در آن درج شود یا اینکه بعد از تغییر شرایط طرفین بر آن توافق نمایند. این شرط موجب ثبات قرارداد می شود و همین موضوع باعث تشویق شرکتهای خارجی به سرمایه گذاری در پروژه های نفتی شده و در نتیجه توسعه اقتصادی کشور میزبان را بدنبال خواهد داشت. در واقع این شرط یک مکانیزم حل اختلاف است که مانع از انحلال قرارداد در صورت تغییر اوضاع و احوال خواهد شد.ضمن اینکه رعایت اخلاق و حسن نیت، طرف قرارداد را ملزم به جدیت در مذاکره و دادن پیشنهادات منطقی و قابل اجرا می نماید.