حقوق جنگ

امام علی (ع) از همان ابتدای تصدی امر خلافت، با مخالفان و دشمنان بسیاری روبه رو بودند و دیری نپایید که این مخالفت ها و عداوت ها با امام شدت یافت و با وجود تلاش های فراوان ایشان برای یافتن راهکاری برای حفظ آرامش جامعه و جلوگیری از قتل و کشتار مسلمانان، سه جنگ داخلی جمل، صفین و نهروان در دوران کوتاه حکومت ایشان رخ داد. تلاش امام برای برقراری صلح، در طول جنگ ها نیز ادامه داشت، هر چند در بیشتر اوقات ناکام می ماند. امام علی (ع) در آن زمان که مجبور به جنگیدن با دشمنانشان بودند، با تکیه بر آموزه های قرآن و سیره نبوی، از مسیر حق و عدالت، بیرون نیامدند و با رفتار عادلانه خود، جنگ بر مبنای حقوق الهی و انسانی را به زیبایی به تصویر کشاندند، تا الگوی عملی برای تمام حق جویان باشد. از مهم ترین حقوقی که ایشان در جنگ با مسلمانان به آن پای بند بودند، مذاکره و اتمام حجت با دشمن پیش از آغاز جنگ، برخورد انسانی با دشمن و استفاده نکردن از روش های خشونت آمیز و وحشیانه در جنگ است.

.بسیاری از محدودیت ها و مبانی حقوق جنگ یا حقوق بشردوستانه در عصر حاضر، که تنها در دو سده پیش مورد توجه جامعه غرب و سازمان های جهانی قرار گرفته است، در قوانین فقهی اسلام و از جمله در متون شیعی وجود دارد. فقهای شیعه در این زمینه مباحثی را (البته نه به صورت مستقل بلکه به طور پراکنده) در ابواب فقهی جهاد گنجانیده اند. توجه به سیر تاریخی شکل گیری مباحث مربوط به حقوق جنگ در اسلام نشان می دهد که مسلمانان نسبت به جامعه غربی در زمینه مباحث مربوط به قوانین و مقررات جنگ و صلح پیشگام بوده اند و سابقه بسیار طولانی دارند. با وجود این نمی توان منکر شد که در متون و میراث شیعه درباره مباحثی مانند «السیر» یا همان «حقوق اسلامی جنگ» تألیفات مستقل دیده نمی شود. دلیل این امر عمدتاً آن بوده است که جامعه شیعی در طول تاریخ اسلام به دلیل روند حوادث سیاسی و عدم دستیابی به حکومت (جز در چند برهه) و نیز خفقان سیاسی، باب مربوط به جهاد را به روایاتی در احکام حکومتی مانند مشروعیت جهاد و جنگ در دوران غیبت، لزوم و وجوب جهاد در دوران غیبت و ... منحصر کرده اند و در نهایت در حاشیه به مسائل حقوقی جنگ مانند احکام اهل البغی، نحوه رفتار در دارالحرب با غیرنظامیان، وضعیت اسرا، غنایم، زنان و کودکان، ... اشاره اجمالی و محدودی داشته اند. در این پژوهش سعی شده است با بررسی و جست وجوی اجمالی این مسئله در متون فقهی و روایی شیعه، به مجموعه ای از این مباحث دست یابیم. در این زمینه روشن شد که اولاً میراث تمدنی شیعه در مبانی حقوق جنگ هرچند به صورت پراکنده، مشحون از قواعد انسانی و محدویت های رفتاری در جنگ هاست؛ ثانیاً یک بررسی اجمالی معاهدات و احکام و قوانین بشردوستانه و حقوق جنگ در عصر حاضر نشان می دهد که احکام مربوط به جنگ در اسلام و اندیشه شیعه در قیاس با قوانین موضوعه حقوق بشردوستانه و مقررات و معاهدات بین المللی عصر حاضر نه تنها منطبق هستند، بلکه بر پایه ملاحظات اخلاقی و بشر دوستانه تری استوار شده اند.

بسیاری از تحلیل گران مسائل استراتژیک معتقدند جنگ سایبری پنجمین صحنه نبرد میان کشورها پس از زمین، دریا، هوا و فضا می باشد. در این جنگ که مشخصه جنگ های متعارف را نداشته و سلاح های به کار رفته در آن نیز متفاوت از نوع معمول است، قدرت کشورها براساس توان به کارگیری فناوری و شبکه های اطلاعاتی و کامپیوتری ارزیابی می شود. طی دو دهه گذشته نمونه های مشخصی از حملات سایبری علیه اهداف و تأسیسات صنعتی و نظامی به وقوع پیوسته که ازجمله می توان به حمله به تأسیسات صنعتی و زیربنایی و مؤسسات مالی استونی در سال 2007، حمله به تأسیسات اتمی ایران توسط کرم کامپیوتری \""استاکس نت\"" و حمله بازیگران غیردولتی به شبکه اینترنتی برمه اشاره نمود. حقوق بین الملل بنا به دلائل متعددی در مواجهه صریح و قانونمند با این معضل امنیتی نیمه اول قرن بیست ویکم ناتوان و ناکارآمد به نظر می رسد. نوشتار حاضر به بررسی پیچیدگی های نبرد پست مدرن سایبری و وضعیت فعلی حقوق بین الملل برای مواجهه با آن می پردازد و در نهایت نتیجه می گیرد تنظیم یک چارچوب قانونی جامع و جدید برای مواجهه با حملات سایبری ضروری است

از موضوعات مهمّی که مورد توجّه حقوق دانان قرار دارد، حفظ جان انسان های بی گناه در هنگامه درگیری های نظامی است. از آنجا که اغلب تلفات جنگ ها مربوط به انسان هایی است که مستحقّ مرگ نیستند، نهادهای حقوقی در سال های اخیر، تلاش فراگیری برای توقّف کشتارجمعی نموده اند. آنچه در اسناد بین المللی راجع به ممنوعیّت کشتارجمعی ملاحظه می شود، این واقعیّت است که در صورت عدم تفکیک انسان ها ، افرادی که نقشی در جنگ ندارند، کشته می شوند. بنابراین ضروری است که در هر حمله ای، تفکیک کاملی برای مشخص شدن اهداف نظامی و غیر نظامی انجام شود. این اصل تفکیک که در اسناد حقوق بین الملل سابقه ای نه چندان دور دارد، در آیات قرآن کریم و بیان پیامبر(صلی الله علیه و آ له) و اهل بیت(علیهم السلام) مورد تأکید قرار گرفته است. یکی از شواهد قرآنی درباره اصل تفکیک و منع کشتار جمعی، آیه بیست و پنجم از سوره فتح است که به اصل یاد شده با تعبیر «لَوْ تَزَیَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذینَ کَفَرُوا مِنْهُمْ» اشاره دارد.

دیوان کیفری بین المللی، در راستای گسترش تدریجی حقوق کیفری معاهداتی بین المللی، برای نخستین بار در تاریخ رسیدگی های کیفری بین المللی، در پرونده الفقی المهدی چندین گام از محاکم پیشین فراتر نهاده و جبران خسارات ناشی از تخریب میراث فرهنگی را در دستور کار خود قرار داده است. در این مقاله با نگاهی نقادانه، جبران خسارت جرم تخریب میراث فرهنگی با توجه به رویه دیوان کیفری بین المللی در پرونده المهدی بحث می شود. دیوان در این رأی تاریخ ساز، صرف نظر از ایراد مستقیم یا غیر مستقیم خسارات، ساکنان شهر تیمبوکتو در وهله نخست و مردم کشور مالی و جامعه بین المللی را در وهله دوم به عنوان بزه دیدگان جرم تخریب میراث فرهنگی شهر تیمبوکتو شناسایی کرده و با در نظر گرفتن مسئولیت کیفریمضیق برای متهم، وی را موظف به جبران خسارات اقتصادی، روحی و ترمیم بناهای مورد حمایت کرده است. به علت اهمیت نمادین و نقش رویه ساز رأی مذکور در آینده رسیدگی های حقوق کیفری     بین الملل، در این مقاله در قالب چهار قسمت و با نگاهی انتقادی و تطبیقی به بررسی دستاوردهای دیوان در این پرونده خواهیم پرداخت.

در حقوق معاهدات بین المللی ، بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد، اقدام مسلحانه فردی علیه کشورها تنها در قالب «دفاع مشروع» جایز شمرده می شود. یکی از مهم ترین بسترهای اختلاف نظر درباره دفاع مشروع، شمول آن نسبت به دفاع بازدارنده در حملات قریب الوقوع است که با عنوان «دفاع پیش دستانه» یاد می شود. بسیاری از حقوقدانان به استناد ضرورت آن را می پذیرند، اما اغلب آنان با تفسیر واقع نگرانه تلاش می کنند این شمول را انکار کنند تا از پیامدهای خطرناک سوء استفاده از آن بکاهند. نوشتار حاضر بر آن است تا با استفاده از روش تحلیلی – توصیفی از طریق منابع کتابخانه ای، استراتژی اسلام را در این مسئله به دست دهد. یافته ها حاکی است منابع معتبر اسلامی پیش دستی در دفاع در برابر حملات فوری را تأیید می کند، اما از آنجا که روش های جنگی در حوزه منطقه الفراغ قرار می گیرد، این امکان وجود دارد که حاکم اسلامی بر اساس مصالح مقتضی درباره آن تصمیم اخذ کند. رهبری حکومت اسلامی این اختیار را دارد که در صورت اجماع جهانی در تفسیر مضیق دفاع، و یا شکل گیری عرف بین المللی در این باره، از دفاع پیش دستانه صرف نظر کند. این تاکتیک مانعی در برابر حامیان تجاوز است و در سنت معصومان نیز تأیید شده است.

ضرورت نظامی اصلی در قوانین مخاصمات مسلحانه است که قابل کاربرد نبودن بالقوه معیارهای حقوقی را در شرایط خاص به رسمیت می شناسد و متعاقباً ممکن است تقصیر را برای عمل ظاهراً غیرقانونی در موارد مقتضی در درگیری های مسلحانه، کاهش داده یا حذف کند. این قانون آن دسته از اقدامات منافی قانون را مجاز می شمرد که به منظور دستیابی به یک هدف نظامی ضرورت داشته و در غیر اینصورت باید مطابق با قانون موردنظر باشند. این اصل دارای مفهومی پرکاربرد و اساسی ولی در عین حال مبهم و غیرشفاف می باشد. عدم وضوح در معنای این اصل و تبیین نشدن حدود و ثغور «ضرورت نظامی» موجب بروز و ظهور چالش ها و آسیب های فراوان در عرصه مخاصمات داخلی و بین المللی شده است و همچنین در بازی های سیاسی بین المللی مستمسکی برای سوءاستفاده قدرت های بزرگ قرار گرفته است. باید گفت که اکثریت پژوهشگران و صاحب نظران، اصل ضرورت نظامی را بعنوان یک اصل بنیادی در قوانین جنگ می نگرند اما درخصوص اینکه آیا این یک محدودیت بر روی استفاده از زور می باشد و یا توجیهی برای خشونت می باشد، اختلاف نظر وجود دارد. در نظر نگارنده، می توان اصل ضرورت نظامی را با دو نگرش و رویکرد بررسی کرد: 1- رویکرد مجاز کننده؛ 2- رویکرد محدود کننده و بازدارنده. همچنین برای به حداقل رساندن سوءاستفاده ها و نگرانی های راجع به نقض قوانین با تمسک به اصل ضرورت نظامی، باید به تلطیف و تعریفی جامع از این اصل که شروط و قیود آن مشخص باشد، بپردازیم.

برای پرداختن به مسئله مسئولیت بین المللی دولتها و مخاصمات مسلحانه بین الملل در قبال اعمال ارتکابی نیروهای مسلح باید ابتدا به کوشش های صورت گرفته در جهت تدوین حقوق جنگ پرداخت. زیرا مسئولیت بین المللی دولت در قبال نیروهای مسلح وقتی آشکار میگردد که دیدگاه صحیحی از حقوق جنگ و مخاصمات مسلحانه داشته و بدانیم درچه صورتی اعمال نیروهای مسلح مجرمانه ومخالف اصول قراردادی وعرفی جنگ قلمداد می شود. اجرای حقوق بین الملل بشردوستانه تا مدتها مبتنی برتفکیک میان مخاصمات مسلحانه بین المللی وداخلی بود. در واقع این تفکیک از آنجا بسیار مهم واساسی بود که حقوق بشردوستانه فقط در مخاصمات بین المللی بطور کامل به اجرا در میاید.در حالیکه در مخاصمه داخلی جز مقرراتی معدود از آن محل اجرا نمیابد. منظوراز این شکل ازمخاصمات، درگیریهای مسلحانه ایست که درداخل سرزمین یک دولت رخ داده ونیروهای مسلح یک دولت دیگردرعملیات نظامی شرکت نداشته باشند که در این راستا در این مقاله به توضیح و بررسی موضوع خواهیم پرداخت.

پیروزی و ابتکار عمل در بسیاری از جنگ های ام روزی ب ا ک شوری است که برتری هوایی داشته باشد و در این برتری هوایی داشتن امتیاز استفاده از پهپادهاست و این مورد به شناخت کامل اصول حقوقی حاکم بر آن نیاز دارد که هدف این تحقیق بررسی تنها بخشی از قواعد حقوقی حاکم بر پرواز هواپیماهای بدون سرنشین در جنگ های هوایی از منظر حقوق بین الملل است. این مقاله صرف نظر از ملاحظات حقوق داخلی و دغدغه های امنیت ملی و با توجه به مسائل حقوقی بین الملل بیان می کند که هواپیمای بدون سرنشین براساس توانایی ها و محدودیت هایی که دارد، می تواند ناقض حقوق بشردوستانه یا مطابق با آن باشد و با توجه به جایگاه این نوع هواپیما در اصول بین المللی کنترل تسلیحات، مقررات ناظر بر کنترل تسلیحات بر آنها اعمال نمی شود؛ درحالی که باید اصول اساسی حقوق بشردوستانه شامل اصل تفکیک، اصل ضرورت، اصل تناسب و اصل احتیاط مورد توجه قرار گرفته شده و هنگام استفاده از این نوع هواپیماها موضوع تمامیت ارضی، حاکمیت دولت ها و حریم هوایی کشورها مدنظر قرار گیرد.

از جمله اصول حاکم بر جنگ در نظام حقوق بین الملل معاصر، اصل تفکیک است. براساس مواد 48، 51 (2) و 52 (2) پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون های ژنو، حملات فقط می تواند علیه رزمندگان انجام گیرد و نباید متوجه افراد غیرنظامی باشد. در عین حال براساس بند 3 ماده 51 همان سند، این حمایت با شرکت مستقیم غیرنظامیان در جریان درگیری از دست می رود. با وجود این به دلایلی چند از جمله فقدان ضمانت اجرای حقوقی و کیفری کافی، قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی کمتر به اهداف خود نزدیک شده اند. حقوق بشردوستانه اسلامی در اوج انحطاط حقوق جنگ در میان ملل، اصل تفکیک را الزام آور شناخته و تجاوز به غیرنظامیان را ممنوع اعلام داشته است. این مصونیت گاه به طور خاص تا آنجا تفسیر موسع می شود که حتی قواعد بشردوستانه معاصر را نیز درمی نوردد. گواه صحت این مبنای نظری سیره عملی پیامبر(ص) و گزارش های تاریخی در خصوص تعداد قربانیان در جنگ های پیامبر(ص) است. در نوشتار پیش رو با تکیه بر روش تحلیلی – تطبیقی، و با بررسی منابع کتابخانه ای، پرده از چهره اصل تفکیک از منظر اسلام برمی دارد.

با توجه به رویکرد تعالی بخش اسلام به بشر، حقوق جنگ جایگاه ویژه‌ای در اسلام دارد، تا جایی که چه در قرآن و چه در سیره نبوی، مفهوم حقوق انسانی در طول جنگ‌ها از برجستگی بالایی برخودار بوده است. در واقع، هدف اصلی اسلام تعالی انسان است و جنگ به خودی خود هدف نیست و تنها در قالب «جهاد» برای دفاع از مرزهای دین از اهمیت و قداست برخوردار است. از طرف دیگر، گسترش مخاصمات مسلحانه در خاورمیانه اسلامی به‌خصوص عراق و سوریه، نشان می‌دهد که نه تنها این مخاصمات با ماهیت و هدف «جهاد» در تضاد اساسی است، بلکه حقوق اسلامی جنگ درون این مخاصمات به شکل اساسی نادیده گرفته می‌شود. در این راستا، با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش با یک رویکرد جامع به‌دنبال بررسی ابعاد مختلف حقوق جنگ در اسلام است. برای بررسی این موضوع، ویژگی‌ها و اهداف جنگ در قالب «جهاد» در اسلام و همچنین حقوق جنگ در اسلام با محوریت غیرنظامیان بررسی خواهد شد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی، و روش گردآوری داده‌ها منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی است.

رویه اعلان رسمی و صریح در آغاز یک جنگ از دیرباز در روابط بین الملل مطرح بوده و از قدمت بسیاری برخوردار و یکی از نمودهای عمده «توسل به زور» در مناسبات بین المللی است که اعمال قدرت مسلحانه کشورها علیه یکدیگر می باشد و مشروط به اعلام صریح قبلی آن ها است و هدف از آن معمولاً تحمیل اراده مهاجم در جهت منافع و مصالح ملی است. حقوق جنگ نیز در برابر حقوق پیشگیری کننده جنگ یک حقوق استثنایی است و شامل قواعدی است که حاکم بر دوران جنگ می باشد و کشورهای متخاصم در روابط خصمانه خود با یکدیگر و با کشورهای بی طرف، بایستی آن قواعد را مد نظر داشته باشند و آن را رعایت کنند. جنگ بلافاصله پس از شروع کلیه روابط میان متخاصمان با یکدیگر و یا با کشورهای ثالث یا بی طرف را دگرگون می سازد و به افراد عادی کشورهای متخاصم نیز از جهات مختلف صدمه وارد می کند. حقوق بین الملل معاصر پس از فراز و نشیب های نظریِ تاریخی، با سپری کردن دوران خونین توسل به جنگ و با تأثیرپذیری از برخی اندیشه های فلسفی و مذهبیِ خواستارِ محدود ساختن جنگ در چارچوب دکترین جنگ عادلانه، به اصل ممنوعیت تهدید و توسل به زور و لزوم حل مسالمت آمیز اختلاف ها رسیده است. با توجه به ماهیت موضوع، تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ روش تحقیق، به صورت نظری می باشد و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای بوده و روش تجزیه و تحلیل و جمع بندی به صورت توصیفی خواهد بود.