درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۵٬۶۶۱ تا ۱۵٬۶۸۰ مورد از کل ۲۷٬۹۵۸ مورد.
۱۵۶۶۱.

ماهیت الزام آور یا غیرالزام آور اقدامات تأمینی صادره توسط دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره پنجم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: تفسیر فوریت موقتی الزامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۹ تعداد دانلود : ۹۳۷
اقدامات تامینی در حقوق داخلی نهادی مشخص است و کارکردی معین را دنبال می کند. اما این موضوع در حقوق بین الملل عمومی با صراحت و صلابت حقوق داخلی بیان نشده است و وصف الزام آور بودن آن مورد تشکیک است. علت این فاصله بین حقوق داخلی و حقوق بین الملل عمومی نحوه نگارش ماده 41 اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی و ماده 94 منشور سازمان ملل است که از صراحت لازم جهت الزامی بودن این نهاد در متون آن استفاده نشده است. به منظور شناخت بهتر این نهاد کلاسیک مقایسه ای مختصر نیز با دیگر رشته های حقوق بین الملل و به طور خاص حقوق سرمایه گذاری بین المللی و نحوه عملکرد آنها با اقدامات تامینی انجام شده است
۱۵۶۶۲.

بررسی مبنای ضرر در جرم انگاریِ تجاوز جنسی با رویکردی به فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۸)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
تعداد بازدید : ۳۱۱۳ تعداد دانلود : ۱۶۸۳
یکی از مهم ترین مبانی جرم انگاری، مبنا یا اصل ضرر (صدمه) است که در بسیاری از نظام های حقوقی، به عنوان مبنایی معقول برای تحدید آزادی فردی و امکان مداخله قدرت عمومی پذیرفته شده است. در این نوشتار با اشاره به مهمترین نظریه های جرم انگاری از قبیل اصل ضرر، پدرسالاری قانونی و اخلاق گرایی قانونی، به بررسی مبنای ضرر در جرم انگاری «تجاوز جنسی» می پردازیم. مقصود از «ضرر» صدمات جسمانی، روانی و اجتماعی است که بزه دیده متحمل میشود. قربانی تجاوز جنسی، خانواده وی، جامعه و شخص متجاوز جنسی نیز آماج این ضررند. این مقاله ضمن تبیین یک مبنا از مبانی مهم جرم انگاری و بررسی یک مصداق مجرمانه، در صدد ارایه الگویی است تا سایر مصادیق و جرائم نیز با توجه به مبانی جرم انگاری مورد تحلیل واقع شوند.
۱۵۶۶۳.

وظایف و اختیارات دادگاه عالی فدرال جمهوری عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال دوم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: دادرسی اساسی مطابقت قوانین با قانون اساسی تصمیمات دادگاه عالی فدرال دادگاه عالی فدرال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶۰ تعداد دانلود : ۱۲۶۷
قانون اساسی متضمن عالی ترین و اساسی ترین قواعد و اصولی است که مبین ساختارها، روندها، سیاست ها و ارزش های یک جامعه است و به واسطه ی آن قدرت سیاسی مستقر می شود، اجرا می گردد و انتقال می یابد. این مسئله موجب شده است که صیانت از قانون اساسی، به عنوان میثاق ملی و سند حقوقی سیاسی کشور، به امری کاملاً مهم و ضروری تبدیل گردد و در همه ی نظام های حقوقی نیز تدابیری برای آن اندیشیده شود. «دادگاه عالی فدرال» نیز نهاد نوپای نظام حقوقی جمهوری عراق است که متعاقب تحولات اخیر این کشور و نیز تدوین قانون اساسی جدید آن در سال 2005، با گستره ی وسیعی از وظایف و اختیارات برای نیل به این اهداف تأسیس شده است. این نوشتار ضمن بررسی اجمالی نظام قانون اساسی جمهوری عراق، به تبیین صلاحیت ها و کار ویژه های نهاد مزبور می پردازد.
۱۵۶۶۵.

شناسایی عناصر ثابت و متغیر نظام جمهوری اسلامی ایران در رویکرد قانون اساسی

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دولت اسلامی سال دوم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی جمهوری اسلامی ولایت فقیه ارزش های بنیادین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲۰ تعداد دانلود : ۸۹۸
این مقاله باهدف بررسی و شناسایی عناصر ثابت و متغیر نظام جمهوری اسلامی ایران در رویکرد قانون اساسی به نگارش درآمده است و بر این باور است که با شناخت عناصر ثابت، مؤلفه های متغیر نیز قابل شناسایی خواهند بود. به تأثیر از ادبیات سیاسی و امنیتی و با توجه به نقش و کارکردهای عناصر ثابت نظام، برای تبیین این مفهوم از عنوان اصول و ارزش های بنیادین استفاده شده است. نویسنده برای فهم ارزش های اساسی از متن معتبرترین سند حقوقی نظام، ابتدا با استنباط از متن قانون اساسی، ویژگی های این دست ارزش ها را تبیین، سپس برای شناسایی آن ها سه شاخص به دست داده است. با توجه به این مؤلفه ها پژوهش حاضر بر این عقیده است که ارزش های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران محدود بوده و مشتمل بر اموری چون «اسلامی و شیعی بودن نظام، ولایت فقیه، جمهوریت نظام، حفظ استقلال همه جانبه، حفظ وحدت و همبستگی ملی، حفظ تمامیت ارضی و خط و زبان فارسی» می باشد. در بطن این ارزش ها دو مؤلفه اسلامیت نظام و ولایت فقیه با یکدیگر رابطه ای تعاملی و دیالکتیکی دارند و از جایگاه کانونی برخوردار بوده و از تقدم رتبی نسبت به دیگر ارزش ها برخوردار می باشند. هر آنچه بیرون از دایره ارزش های بنیادین قرار گیرد، طبعاً در مرتبه ای فروتر از ارزش های اساسی خواهد نشست و می تواند به ارزش هایی که قابلیت انعطاف و تغییر دارند، تعبیر شود.
۱۵۶۶۷.

تحلیل انتقادی قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت های هواپیمایی ایرانی مصوب 11/5/1391(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۲ شماره ۶۱

کلیدواژه‌ها: شرکت هواپیمایی کنوانسیون ورشو کنوانسیون مونترال حدود مسئولیت پرواز داخلی قانون 1391

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰۵
مسئولیت مدنی متصدیان حمل هوایی به خصوص از جنبه ی محدوده مسئولیت از آن دسته از موضوعات حقوق هوایی است که مقررات مختلفی را در سطح بین المللی و داخلی به خود اختصاص داده است. کشور ما پس از الحاق به کنوانسیون ورشو 1929 و پروتکل ها ی بعدی آن در سال 1354، حدود مسئولیت شرکت های هواپیمایی ایرانی (در پروازهای داخلی) را در مقاطع مختلف از جمله 1358، 1360 و 1364 قاعده مند نموده و در نهایت در سال 1391 با وضع «قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت ها ی هواپیمایی ایرانی» آخرین اصلاحات مورد نظر را اعمال می نماید. قانون مزبور متضمن قواعد و نکات قابل ملاحظه ای است که در این مقاله از جهات علت وضع، قلمرو قانون، حدود مسئولیت و تحلیل اقتصادی و تطبیقی مورد تحلیل و نقد قرار گرفته و در نهایت راهکارهایی به منظور اعمال و اصلاح از سوی قانونگذار پیشنهاد شده است.
۱۵۶۶۸.

مقایسه تطبیقی محدودیتهای حاکم بر آزادی مطبوعات در نظام حقوقی ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵۳ تعداد دانلود : ۴۲۷۸
آزادی مطبوعات در نظام حقوقی ایران , اولین بار در قانون اساسی مشروطیت به رسمیت شناخته شد و بعد از آن، مانند نظام حقوقی انگلستان، از طریق وضع قانون محدودیت های قانونی بر این آزادی اعمال شد . در نظام حقوقی کامن لا، با توجه به نبود قانون اساسی نوشته و مدون و عرفی انگلستان، سند تضمین کننده آزادی مطبوعات را می توان کنوانسیون اروپائی حقوق بشر دانست. الزامات اولیه ممنوعیت های انتشار، و نیز چارچوب های خاص در هر یک از دو کشور ایران و انگلستان وجود دارد که به صورت قواعدی الزام آور حقوقی، آزادی مطبوعات را محدود به موازین قانونی کرده اند. در این مقاله به تفصیل به این موضوع پرداخته می شود تا شناخت کاملی از آزادی مطبوعات و چارچوب های آن در دو نظام حقوقی به دست آید و هم با بررسی تطبیقی این موضوع ویژگی های حقوقی دو نظام بیشتر نمود پیدا کند .
۱۵۶۶۹.

تاسیس شعب فوق العاده سنگال برای محاکمه حیسن هابره: یک گام به جلو در راستای مبارزه با جنایات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۸)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۱۹۴۱ تعداد دانلود : ۹۷۳
حقوق بین الملل کیفری، هم به صورت عمودی و هم به صورت افقی توسعه زیادی پیدا کرده است. یکی از مهمترین دستاوردهای چنین توسعه ای، تاسیس محاکم کیفری بین المللی متعدد است. شعب فوق العاده سنگال به منظور محاکمه حیسن هابره را می توان به عنوان یکی از جدیدترین محاکم کیفری نسل سوم تلقی کرد که در سال 2012 تاسیس شد. تاسیس این شعب براساس توافقی است که بین دولت سنگال و اتحادیه آفریقایی جهت محاکمه حیسن هابره رئیس جمهور سابق دولت چاد صورت گرفته است. این تحقیق در صدد تجزیه و تحلیل ریشه ها و علل شکل گیری چنین شعبی و صلاحیت های آن می باشد.
۱۵۶۷۰.

شخصیت حقوقی شرکت های چند ملیتی و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۹ بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۹۷) 146 - 161

کلیدواژه‌ها: شرکت چند ملیتی شرکت فراملی شخصیت حقوقی اقامتگاه و تابعیت مسئولیت مدنی و کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱۰ تعداد دانلود : ۱۳۲۰
شرکت های چند ملیتی که به منظور گسترش فعالیت خود در سراسر جهان و سرمایه گذاری در قطب های صنعتی کشورهای رو به رشد و استفاده از امکانات این گونه کشورها، در کشورهای مختلف و متعدد اقدام به تأسیس شرکت های فرعی می نمایند، پس از جنگ جهانی دوم گسترش چشمگیری یافتند. رایج ترین الگوی ساختاری برای یک تشکیلات چند ملیتی الگوی «هرمی» است که در آن، یک شرکت مادر در رأس هرم قرار می گیرد و شرکت های زیر مجموعه، تحت مالکیت و کنترل شرکت مادر تشکیل می شوند. در شرکت های چند ملیتی، شرکت مادر (اصلی) تابعیت کشور محل ثبت خود؛ و شرکت های فرعی نیز هر کدام تابعیت کشور محل ثبت خود را دارند. شرکت چند ملیتی در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث، حسب امر، مسئولیت مدنی و کیفری دارد. همچنین درهم تنیده بودن مدیریت شرکت های فرعی و شرکت مادر، و قرار گرفتن شرکت فرعی در سلسله مراتب اداری و مدیریتی هرم تشکیلات، لزوم مسئولیت شرکت مادر در قبال اقدامات شرکت های فرعی را اقتضاء دارد.
۱۵۶۷۱.

فقه جاهلی ماهیت، منابع، مبانی و کاربردها(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 63 - 93

کلیدواژه‌ها: فقه جاهلی عرف عربی اجتهاد تاریخ فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۰ تعداد دانلود : ۳۴۶
اهمیت بسترشناسی فقه اسلامی بر احدی پوشیده نیست. آنچه که امروزه به عنوان فقه کهن و ریشه دار در حوزه تشریع دینی معرفی می شود، در واقع شکل تکامل یافته ای از یک نظام تاریخی است که از آموزه های ادیان قبل و عرفیات مقارن با ظهور اسلام منشأ گرفته است، گو اینکه تأسیسات این آئین مستثنای این فرایند باشد. فقه جاهلی که همان نظام قانونیِ (ولو ساده)  جاری در میان مردمان عصر جاهلیت عربی است خصوصاً در حوزه معاملات و عرفیات، مهمترین بستر تاریخی شکل گیری تشریع اسلامی است که ضرورت شناسایی، ارزیابی و معرفی دارد. مقالۀ حاضر ضمن پرداختن به واژه شناسی موضوع و تحلیل چرایی اطلاق عنوان فقه بر آداب و رسوم آن عصر، سعی دارد علاوه بر معرفی منابع مطالعاتی فقه جاهلی عربی، مبانی و خاستگاههای آن را شناسایی و در نهایت نقش کاربردی آن را در اجتهاد فقهی اسلامی و چگونگی استفاده از آن را در این عرصه روشن سازد.
۱۵۶۷۲.

بازجستی فقهی در ماهیت قوادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شمارة۲ (پیاپی ۳۸)

کلیدواژه‌ها: قوادی مساحقه لواط جمع برای زنا آرای مشهور رأی نادر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳۴ تعداد دانلود : ۸۵۰
ماده 135 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1370، قوادی را به «جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط» تعریف کرده است. قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال 1392، در ماده 242 با الفاظی متفاوت و البته اندک تغییری در محتوا، مفاد قانون قبلی را با عبارت زیر تایید نموده است. «قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است». مفاد دو ماده پیش گفته مستظهر به موافقت مشهور امامیه و یا دست کم نظر اشهر ایشان می باشد. در نقطه مقابل تعداد قابل توجهی از فقهاء با توسعه در معنای قیادت، مطلق جمع و ایجاد ارتباط به قصد فحشاء -اعم از اینکه برای زنا باشد یا لواط و یا مساحقه- را محقق جرم قوادی می دانند. نویسنده با بازخوانی مسئله قول سومی را اختیار نموده است. وی معتقد است قیادت به عنوان جرم حدی تنها یک مصداق دارد و «خصوص جمع به قصد زنا» را شامل می شود و سایر موارد جمع خارج از ماهیت قوادی بوده و جرمی تعزیری می باشند. مقاله حاضر با دفاع از موضع نویسنده و در راستای تبیین مختار وی به نقل و نقد آراء رقیب به ضمیمه مستندات آن آراء، پرداخته است.
۱۵۶۷۴.

اعمال حقوق بشر در روابط خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: قانون حقوق بشر حقوق عمومی حقوق خصوصی روابط خصوصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷۹ تعداد دانلود : ۹۸۵
کاربرد شایع حقوق بشر به عنوان قواعدی برای متعادل نمودن روابط نابرابر میان دولت و مردم می باشد. بدین ترتیب، قواعد حقوق بشر در حوزه حقوق عمومی اعمال می گردد؛ ولی در خصوص قابلیت اعمال حقوق بشر در روابط خصوصی، موضوع محل بحث می باشد. هدف از این مقاله، بررسی تعیین حوزه اعمال حقوق بشر می باشد؛ با این سوال که آیا حقوق بشر با توجه به اعمال شایع آن در روابط حقوق عمومی، می تواند در روابط خصوصی بین اشخاص خصوصی در جامعه نیز اعمال گردد؟ به عبارت بهتر، آیا حقوق بشر در حقوق خصوصی نیز اعمال شدنی می باشد؟ براساس روش تحلیلی – توصیفی و با استفاده از منابع موجود، موضوع بررسی شده و در نهایت چنین نتیجه گرفته شده است که حقوق بشر، قواعدی عام و مشترک بین تمامی تقسیمات حقوقی می باشد و به لحاظ کارکردهای متفاوت عمودی و افقی در هر دو حوزه حقوق عمومی و حقوق خصوصی اعمال می گردد و در روابط خصوصی اعمال شدنی می باشد.
۱۵۶۷۵.

مبانی نظری مداخله ی دولت در مسئله ی حجاب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال دوم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: اشاعه ی فحشا تعزیر حکومت اسلامی حجاب الزامی مصالح و مفاسد احکام

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۱۵۵۲ تعداد دانلود : ۱۳۹۴
در مورد رابطه ی حکومت دینی و مسئله ی حجاب دو قول وجود دارد؛ قول اول که مبتنی بر نبود گزارش تاریخی از برخورد با پدیده ی بدحجابی در حکومت نبوی و علوی است، نداشتن حق مداخله در مسئله ی حجاب برای حکومت دینی است. قول دوم که بر اختیار و بلکه تکلیف حکومت دینی در قبال مسئله ی حجاب دلالت دارد، مبتنی بر دلایلی در نقد قول اول همچون عدم تأثیر فقدان گزارش تاریخی در اجرای احکام اسلامی و وجود گزارش هایی برخلاف این ادعا و اثبات مبانی خویش همچون ضرورت توجه به تفاوت های جامعه ی اسلامی صدر اسلام با جامعه ی کنونی، مصالح و مفاسد واقعی احکام و تأثیر آن در زمان های گوناگون، تبیین رابطه ی بدحجابی با اشاعه ی فحشا و نوع برخورد اسلام با آن و عدم انحصار معنای مداخله ی حکومت در مسئله ی حجاب در برخورد قانونی است. در این مقاله با توجه به اهمیت تعیین نقش حکومت دینی در قبال مسئله ی حجاب ابتدا به طرح کلی قول اول و نقد نظری مبانی آن و سپس به تبیین مبانی قول دوم پرداخته شده تا در نهایت به این پرسش پاسخ داده شود که جایگاه و وظیفه ی دولت در مورد پدیده ی بدحجابی چیست؟
۱۵۶۷۷.

بررسی عوامل ناسازگاری زناشویی در شهرستان گرمسار در سال 1390

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال سوم بهار ۱۳۹۲ شماره ۷ 55 - 72

کلیدواژه‌ها: ناسازگاری زناشویی طلاق شهرستان گرمسار خانواده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۲۷۶
زمینه: در سال های اخیر آمار بالای طلاق بسیار هشدار دهنده می باشد و ما باید به طور اساسی و ریشه ای به دنبال علل و عوامل رشد طلاق باشیم. در این پژوهش به دنبال بررسی رابطه یک سری از عوامل (تغییر ارزش ها، تغییر نگرش به زندگی خانوادگی، رابطه بین زوجین، رسانه ها، اشتغال، پایگاه اقتصادی، اجتماعی) با ناسازگاری زوجین هستیم. روش تحقیق: این تحقیق به روش پیمایش و با تکنیک پرسشنامه و در شهرستان گرمسار انجام شده است. تعداد حجم نمونه 400 نفر می باشد. ابزار سنجش برای متغیر وابسته تحقیق، پرسشنامه ناسازگاری زناشویی اسپینیر می باشد. برای ابزار برای سنجش متغیرهای مستقل، پرسشنامه خودساخته که با همکاری اساتید دانشگاه طراحی شده است. یافته ها: فرضیه تحقیق، مبنی بر رابطه بین تغییر نگرش به زندگی خانوادگی و ناسازگاری تایید شده است، با اطمینان 99درصد و ضریب همبستگی 0.46 صدم بین متغیر ها وجود دارد. یعنی بین متغیر پایگاه اجتماعی - اقتصادی و ناسازگاری در نمونه مورد نظر ما رابطه ای وجود نداشت. نتیجه گیری: در نهایت فرضیه آخر نیز تایید شد؛ یعنی اینکه بین شغل و ناسازگاری رابطه وجود دارد. رگرسیون انجام شده نیز نشان داد که تنها 30درصد از واریانس متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل ما تبیین شده است.
۱۵۶۷۸.

چالش های فراروی نقض موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲۴ 39 - 70

کلیدواژه‌ها: سازمان جهانی تجارت زوال یا لطمه به منافع موافقتنامه های تحت پوشش حل وفصل اختلافات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۱۹۶
نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت، موافقتنامه های تحت پوشش را با تفاهم نامه حل اختلاف، درهم تنیده که این امر، تعهدات اعضاء را تابع فرآیند اجباری از مشورت، داوری، استیناف و اجرای مؤثر درآورده که مآلاً هدف آن ها، امحاء تخلف بدون صرف هزینه و عدم ایراد لطمه به روابط تجاری اعضاء است. سازمان با وجود تمام پیشرفت های حاصله، نقایصی را نیز در نظام حقوقی خویش تحمل می نماید که برخی مفسران از این امر، تحت عنوان «بحران مشروعیت» یاد نموده اند. ازاین منظر، چالش هایی اساسی پیش روی سازمان وجود دارد؛ از قبیل جهانشمولی سازمان و مشکل در یکپارچه سازی آزادسازی تجارت، فرسایش اصل عدم تبعیض، حاکمیت محوری دولت های عضو، معضل عدم انسجام و هماهنگی لازم با سازمان های بین الدولی، عدم شفافیت در تعامل با جامعه مدنی، نقایص نظام حل اختلاف، هندسه تغییرپذیر و ناپایدار، آثار منبعث از تصمیم گیری های نهادین، ملاحظات سیاسی، آیین های بعضاً غیرمؤثر و نقش ضعیف مدیرکل سازمان. همچنین به طور خاص از رهگذر نقض موافقتنامه ها، مشکلاتی نیز دامنگیر اعضاء و ارکان سازمان می شود که از یکسو به روابط معاهداتی اعضاء با یکدیگر، صدمه وارد می سازند و از سوی دیگر، بر کارکرد مؤثر و مطلوب سازمان و همچنین بر شیوه های جبران تأثیر مستقیم دارند. فلذا تحلیل چالش های ناشی از نقض موافقتنامه ها، موضوع اصلی تحقیق حاضر است.
۱۵۶۷۹.

دعوای الزام در نظام دادرسی اداری در انگلستان با رویکردی تطبیقی به نظام دادرسی اداری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱ پاییز ۱۳۹۲ شماره ۱ ۲۲۵-۱۸۹

کلیدواژه‌ها: دادرسی اداری نظارت قضایی روش الزام نظام حقوقی انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۳۸
نظارت قضایی، یکی از روش های نظارت بر قانونی بودن و عدم خروج اعمال اداری مراجع عمومی از حدود اختیارات است. این نظارت، روش های جبرانی مختلفی را در اختیار شهروندانی قرار می دهد که از اعمال مراجع عمومی متضرر شده اند؛ مانند این روش های جبرانی، روش الزام مراجع عمومی به انجام وظایفی است که به موجب قوانین و مقررات برعهده ی آن ها نهاده شده است. در این مقاله، موضوعات گوناگونی در ارتباط با روش جبرانی مزبور، هم چون تاریخچه، قلمرو، شرایط و محدودیت های مترتب بر این روش، در نظام دادرسی اداری در انگلستان مورد مطالعه قرار گرفته اند و در برخی موارد نیز با مقررات حاکم بر این روش جبرانی در نظام دادرسی اداری در ایران به طور تطبیقی بررسی و مقایسه شده اند.
۱۵۶۸۰.

بررسی نقش و جایگاه زنان عشایر در توسعه اجتماعی و اقتصادی ایل

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال سوم بهار ۱۳۹۲ شماره ۷ 73 - 84

کلیدواژه‌ها: زنان عشایر توسعه اجتماعی توسعه اقتصادی ایل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۰ تعداد دانلود : ۴۴۳
زمینه: پیشینه زندگی عشایری به شروع زندگی انسان باز می گردد در آن زمان که گروه های خویشاوند در دسته های بزرگ در پی مایحتاج خود دائماً در مناطق مختلف در حرکت بود و از طریق شکار حیوانات و بهرمندی از میوه های جنگلی امرار معاش می نمودند که این عصر را عصر شکار نامیده اند با قدمتی بیش از هفت هزار سال قبل از میلاد طبق مستندات موجود تاریخی، مردم ایران زمین نیز در قالب قبایل و اقوام مختلف در نقاط مشخصی از کشور بطور موقت سکنی گزیده و زندگی معیشتی خود را با تغییر فصول و بر طبق نوع اشتغال که عمدتاً دامداری، دامپروری و کشاورزی بوده است تغییر می داده اند و این تعریفی است که به لحاظ جامعه شناختی، اقتصادی و اجتماعی امروزی صرفاً دربر گیرنده و گویای نوع زندگی عشایر می باشد. یافته ها: طبق تعاریف و چارچوب های ارائه شده، عشایر به کسانی گفته می شود که از طریق دامداری و شبانی امرار معاش می کنند. محل ثابتی برای زندگی ندارند و به دنبال گله های دام مسیرهای طولانی ییلاق و قشلاق را در چند ماه طی می کنند. نتیجه گیری: در این مقاله به جایگاه زنان در توسعه اجتماعی و اقتصادی می پردازیم و پیشنهاداتی ارائه می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان