عوام گرایی

یکی از تأثیرگذارترین پارامترها در بروز جرائم، فرهنگ است. فرهنگ در تعریفی نسبتاً جامع و مانع، تحت عنوان مجموعه پیچیده ای از علوم، دانش، هنرها، افکار، اعتقادات، آیین ها، قوانین و مقررات، آداب ورسوم، دین و مذهب، سنت و خلاصه همه آموخته ها و عاداتی یاد شده است که انسان به عنوان عضوی از جامعه اخذ می کند، از آن تأثیر می پذیرد و بر آن تأثیر می گذارد و حالت انباشته دارد. همچنین فرهنگ از نسلی به نسل دیگر و محلی به محل دیگر، متغیر و در حال انتقال است و ماهیتی پیچیده دارد. جرم شناسی فرهنگی به عنوان یک موضوع میان رشته ای، نقطه تلاقی جرم شناسی و مطالعات فرهنگی است که بر زمینه های فرهنگی - اجتماعی بروز انحرافات مجرمانه تأکید دارد. پژوهش پیش رو نیز با دقت نظر بر مسائل خرده فرهنگی، سبک های نوظهور زندگی منتهی به بروز انحرافات؛ به ویژه تکنولوژی های مدرن رسانه ای و ارتباط جمعی، انحرافات خانوادگی و رشد فرهنگ عوام پسندانه (پوپولیستی) که در دو دهه اخیر تأثیر شایانی بر رشد تصاعدی نرخ بزهکاری، خاصه در میان نسل جوان داشته؛ سعی بر تبیین ظرفیت ها و چالش های پیش رو دارد و بر آن است تا راهکارهایی به منظور سیاست گذاری هرچه بهتر در جهت مقابله و پیشگیری از جرائم و انحرافات فرهنگی اجتماعی به دست دهد.

تقنین شایسته براساس نیازهای واقعی جامعه، از عناصر مؤثر در ارتقای کیفیت قانونگذاری و جلوگیری از هزینه های اجتماعی و اقتصادی قانونگذاری بی کیفیت است. نیازسنجی تقنینی برآمده از حق شهروندان در تعیین سرنوشت و اعمال حاکمیت است. با این حال، پیمایش نظرهای تمامی شهروندان و نیازسنجی تقنینی از تمامی شهروندان از سویی در همه موضوعات امکان پذیر نیست و نیز باید در کنار توجه به لزوم اولویت گذاری های تقنینی شهروندان و دریافت اراده آنان در حوزه قانونگذاری، به جمع آوری نظرهای ذی نفعان از یک سو و نظرهای کارشناسان و متخصصان مربوط از سوی دیگر، توجه کرد. سؤال اصلی در این تحقیق آن است که در فرایند قانونگذاری، نیازسنجی تقنینی از چه مبانی توجیهی برخوردار است و در نظام قانونگذاری ایران، چگونه و با چه کیفیتی، به آن بها داده شده است؟ بر این اساس، در قالب پژوهشی توصیفی- تحلیلی این نتیجه به دست آمد که اولاً نیازسنجی تقنینی مبانی توجیهی متعددی دارد؛ ثانیاً نظام قانونگذاری کشور در خصوص نیازسنجی تقنینی ادبیاتی ضعیف و تجربه ای نحیف دارد و این موضوع، در رویه های قانونگذاری نیز امری مغفول محسوب می شود؛ ثالثاً برای وضع قوانینی شایسته، کارامد و پاسخگوی نیازهای جامعه، چاره ای جز تقویت بعد نیازسنجی در قانونگذاری و بها دادن به آن در عمل نیست؛ رابعاً میان نیازسنجی تقنینی و عوام گرایی در عرصه تقنین تفاوت وجود دارد و نمی توان به بهانه منفی بودن عوام گرایی، نیازسنجی تقنینی را کنار گذاشت.

پایه های کیفرشناسی نو بر دستور العملی استوار است که از منطق مدیریتی تبعیت می کند و به جای توجه به جرم و مجرم، خطر جرم را مطمح نظر قرار می دهد و با این منطق مدیریتی اقدام به سیاست گذاری می کند. مساله ی دیگری که مورد توجه این منطق جدید است، ابتنای سیاست های آن بر پایه ی افکار عمومی است. به همین دلیل، این منطق مدیریتی مقتضی است که مجرمان نه بر اساس نیازهایشان که بر اساس میزان خطری که با خود دارند، از طریق ابزارهای آماری، شناسایی، دسته بندی، و سپس مدیریت شوند و بدین ترتیب به تناسب میزان خطر، آنان مشمول سیاست های نظارتی و یا سرکوب گرانه قرار گیرند تا هم امنیت عمومی به نحو مطلوب تامین شود و هم منابع نظام عدالت کیفری به درستی تخصیص یابند.این نظام جدید که کیفرشناسی نو نام دارد در ایالات متحده ی آمریکا با اقبال مواجه شد ولی در کشورهای اروپایی چندان مجالی برای توسعه نیافت. به همین دلیل، هنگام ذکر سیاست های کیفرشناسی نو در این مقاله، مشاهده می شود که از طراحی این سیاست ها در در ایالات متحده سخن به میان آمده است. روش تحقیق این مدل کیفری بر سنجش آماری استوار است. استفاده از مفاهیم آماری و نگاه ریاضی به مقوله ی جرم و مجرم یکی از مهم ترین ویژگی های کیفرشناسی نو است.

اهمیت نهاد دادستان در تعقیب جرایم و ارتباط تنگاتنگ آن با حقوق و آزادی های مشروع، رویکردهای مختلفی را در گزینش این مقام در پی داشته است. در نظام های حقوقی برای روی کار آمدن دادستان چهار روش گزینش خصوصی، انتصابی، انتخابی و ترکیبی به کار می رود. نظام حقوقی ایران همواره و صرفاً تجربه ی شیوه ی انتصابی را به خود دیده است؛ اما گزینش انتخابی در اکثر ایالت های آمریکا مورد استفاده است. به رغم برخورداری روش گزینش انتخابی از مزایایی نظیر قرابت با اصول دموکراتیک، با توجه به مبانی و تجربه ی کاربرد این شیوه در ایالات متحده، می توان دو دسته از چالش ها را شناسایی کرد: نخست، چالش های سیاسی و اجتماعی (نظری) شامل قرار گرفتن دادستان انتخابی تحت تأثیر مقامات سیاسی و شکل گیری عوام گرایی کیفری؛ دوم، چالش های اجرایی شامل راهکارهای حقوقی محدود جهت پاسخگویی دادستان، ملاک های نامناسب گزینش از سوی شهروندان، رقبای کم در انتخابات، ایجاد تغییرات اندک در منصب دادستانی و مغفول ماندنِ ایدئولوژی نامزدهای انتخابات.

افکار عمومی یکی از نیروهایی است، که همواره دنبال مطالبات خاصی بوده به گونه ای که نمی توان تاثیر آن را بر وقایع و رخدادهای گوناگون جامعه در ابعاد مختلف، حتی نظام کیفری نادیده گرفت. پژوهش حاضر به دنبال بررسی جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری از دیدگاه دست اندرکاران نظام عدالت کیفری است.این پژوهش از لحاظ روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات، پیمایشی می باشد. جامعه آماری کلیه دست اندرکاران عدالت قضایی (وکلا، قضات و اساتید معتبر دانشگاه) است که به روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 84 نفر انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسش نامه محقق ساخته با مکانیزم پرسشگری مستقیم، پرسش های بسته و چند گزینه ای از نوع طیفی یا درجه بندی استفاده شده و جهت خلاصه کردن داده ها، از آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی و ...) و جهت رد یا تایید فرضیه ها از آمار استنباطی (آزمون T تک نمونه ای) استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که ویژگی های فردی بزه دیده بر جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری تاثیر دارد(sig= 0/000). افکار عمومی بر رسیدگی های قضات در محاکم کیفری تاثیر دارد(sig= 0/000). نوع جرم بر جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری تاثیر دارد(sig= 0/000). مجاری تاثیرگذاری بر جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری تاثیر دارد(sig= 0/000). افکار عمومی بر نحوه رسیدگی و رعایت تشریفات دادرسی در محاکم کیفری تاثیر دارد(sig= 0/000). در نتیجه تاثیرگذاری افکار عمومی در عرصه های گوناگون فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و حقوقی مساله ای است غیرقابل انکار و در بسیاری از موارد دستگاه عدالت کیفری نیز مجبور به اتخاذ رویکرد هم سو با آن شده است.

کیفرشناسی نو در نحوه ی برخورد با مجرمان گاه سیاست های جدید که جنبه ی مدیریتی آن ها غالب است طراحی کرده و گاه به سیاست های پیشین رنگ و لعابی مدیریتی داده است. هدف از این اقدامات نیز جلوگیری از رشد روز افزون جرایم و تخصیص هر چه بهتر منابع محدود نظام عدالت کیفری است.اصول و پایه های کیفرشناسی نو بر دستور العملی استوار است که از منطق مدیریتی تبعیت می کند و به جای توجه به جرم و مجرم، خطر جرم را مطمح نظر قرار می دهد و با این منطق مدیریتی اقدام به سیاست گذاری می کند. به راستی چه چیز نظام عدالت کیفری را به اتخاذ چنین رویکردی گزینشی نسبت به مجرمان واداشته است. یافتن مبانی و چرایی ظهور جنبش های سرکوب گر و امنیت مدار با عنوان کیفرشناسی نو به گونه ای که رویکرد غالب دهه های اخیر قرن حاضر شده است. طبیعی است که مهم ترین عاملی که موجب ایجاد احساس ترس و ناامنی در میان اقشار مختلف جامعه می شود، افزایش نرخ جرایم است. این مسئله موجب شد که مشروعیت دولت رفاه و نظام عدالت کیفری برای مبارزه و کنترل جرم با چالش جدی از سوی مردم مواجه شود. نتیجه ی این چالش ها و انتقادات وارده بر نظام درمانی، یکی از موجبات شکل گیری تفکری را فراهم کرد که با چرخشی صد و هشتاد درجه ای و با نگاهی غیر تخصصی و عامه پسند، این بار به تقاضاهای عمومی برای افزایش امنیت توجه نشان داد. در واقع، افکار عمومی در مقابل برهم زنندگان نظم و امنیت احساس خطر کرده و در یک واکنش دفاعی خواستار اعمال مجازات های شدید و ثابت در برابر آنان شدند.

حقوق جزا در طول حیات خود از شیوه های مختلفی در پاسخ به جرائم استفاده نموده است. هرچند که نظام عدالت کیفری درصدد یافتن مناسب ترین شیوه برای پاسخ به جرائم بوده است اما معمول ترین شیوه توسل به سازوکارهای کیفری بوده است. زمانی که این شیوه به تعیین مجازات های نامتناسب، تشدید کیفرها، سخت گیری در اجرای آنها منجر شود،گفته می شود که کیفرگرایی در قلمرو عدالت کیفری رسوخ یافته است. کیفرگرایی به عنوان یکی از معضلات نظام کیفری با نفوذ به سطوح گوناگون جامعه، اعمال هرگونه سیاست های رفاه گرایانه ی مبتنی بر عقب نشینی کیفری را با چالشی اساسی مواجه می نماید و زمینه ساز شدت گرایی، امنیت مداری و رویگردانی از سیاست های کیفرزدا می شود. به همین جهت لازم است با ارتقا سطح آموزش و استفاده از آموزه های کیفرشناسی و همچنین قرار دادن الگوی کمینه گرایی کیفری راهکارهایی جهت رهایی از این معضل ارائه نمود.

یکی از پدیده های اجتماعی که جایگاه مهمی در سیاست گذاری های کیفری دارد، افکار عمومی است. این پدیده باتوجه به ساختار و چارچوب نظام های سیاسی و حقوقی دارای کارکردهای متفاوت در سیاست کیفری می باشد. یکی از جنبه های تأثیرگذاری این پدیده در سیاست کیفری ایران، مباحث مربوط به جرم انگاری ها است. همین مسأله و میزان تأثیر باعث آن شده که سیاست گذاران کیفری آن را به عنوان عامل مهمی در راستای تعیین جرایم و مجازات ها در نظر بگیرند. پس بنابراین توجه به افکار عمومی در تعیین مبنا و ملاک جرم انگاری ها می تواند نتایج مفیدی برای سیاست کیفری داشته باشد. تحقیق حاضر با هدف تبیین نقش و اثرگذاری افکار عمومی بر سیاست کیفری ایران، با روش توصیفی و تحلیلی، مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که افکار عمومی با واکنش خویش نسبت به حوادث ارتکابی در جامعه تأثیر به سزایی در جرم انگاری ها داشته و همین مسأله زمینه های جلب توجه سیاست گذاران کیفری به افکار عمومی را فراهم آورده است. بنابراین جرم انگاری های اسیدپاشی، زمین خواری، جرم انگاری فعالیت در شرکت های هرمی و ... ازجمله جرم انگاری های متاثر از افکار عمومی بر سیاست کیفری می باشد.

در این مقاله ، به تحلیل مفهوم و ماهیت دروغ مصلحت آمیز ، معیارِ شناسایی مصلحت و شرایط توجیه آن و همچنین لوازم و ثمرات آن در حوزه حقوق کیفری ، پرداخته می شود تا به این نتیجه نائل شویم: دروغ مصلحت آمیز در حالت استثنایی و با شناسایی مصلحت و قاعده برتری اهم بر مهم ، توسط کسی که صاحب فضیلت فکری مقدم بر فضایل اخلاقی باشد و خِرد عملی او بتواند مصلحتی را که رعایتش با اخلاق مناسبت دارد بشناسد ، قابل توجیه است؛ حق دروغ گفتن در شرایط استثنایی وجود ندارد و دروغ مصلحت آمیز با تحقّق عناصرش ، صرفاً قابل توجیه اخلاقی است؛ علی الاصول در گستره دانش حقوق کیفری ، تسرّی توجیه وارده در مورد دروغ مصلحت آمیز ، به سوگند و شهادت دروغ ، همچنین طرح شکایت و دفاع دروغ ، مبتنی بر قیاس است و جایز نیست و رعایت صداقت در دادرسی های کیفری و به ویژه نحوه جمع آوری ادله و به دور از هر گونه دروغ ، ضروری است. مواجهه صادقانه در تحقیق از متهمان ، از مقدمات واجب اصل مشروعیت جمع آوری ادلّهاست. صاحب منصبان نظام عدالت کیفری در گستره حرفه تخصصیشان نیز باید به دور از هر گونه فریب و دروغ ، اقدام کنند.

پوپولیسم یک ایدئولوژی یا یک استراتژی سیاسی است که در آن نظر عموم مردم بر تمامی سازوکارهای جامعه ارجحیت دارد و با مفهوم مردم سالاری و مردم گرایی مدنظر اسلام تفاوت اساسی دارد. در بسیاری از جوامع، رواج سیاست های پوپولیستی به شیوه ای غلط، منجر به آن شده است که مردم به راحتی مصالح بلندمدتشان را فدای دستاوردهای کوتاه مدت کنند و در صورت برآورده نشدن مطالباتشان، بی اعتمادی نسبت به دولت و اصل نظام ایجاد می شود. این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی پاسخگوی این پرسش است که نظریه های فقه سیاسی نسبت به پوپولیسم گرایی چه دیدگاهی دارند و آیا اساساً از منظر فقه سیاسی، حاکمان و دولتمردان یک حکومت دینی می توانند به سیاست های پوپولیستی روی آورند. یافته های پژوهش بیانگر آن است که شاخصه های اصلی پوپولیسم که عبارت است از: تکیه بر ناآگاهی توده های جامعه، جلب پشتیبانی با توسل به وعده های کلی و مبهم، اقدامات مستقل از نهادها و احزاب و عوام فریبی، به شدت مورد نهی فقه سیاسی اسلام است و علاوه بر حرمت تکلیفی، اشخاصی که این سیاست ها را دنبال می کنند نیز ضامن بوده و باید جبران خسارت کنند.