۱.
کلیدواژه‌ها:
بزه دیده حمایت فضای مجازی سیاست جنایی جرایم رایانه ای
جرایمِ رایانه ای از جمله جرایم نوظهوری است که مبارزه مؤثر با آن در پرتو راهبردهای پیش گیری از وقوع آن، حمایت از بزه دیده آن و تعقیب کیفری مرتکب آن است. ضرورتِ حمایت از بزه دیدگان به ویژه در جرایم رایانه ای و نقش آن در تحقق عدالت اجتماعی بر کسی پوشیده نیست. سازوکارهای حمایت از بزه دیدگانِ جرایمِ رایانه ای در سیاستِ جناییِ ایران واسنادِ بین المللی از مباحث نوظهور در علوم جنایی است که رویکردهایِ حمایت از بزه دیدگانِ جرایمِ رایانه ای را بیان می کند. این نوشتار که با رویکرد توصیفی و تحلیلی و با هدف بررسی سازوکارهای حمایت از بزه دیدگان جرایم رایانه ای در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی به ویژه کنوانسیون بوداپست نگاشته شده است، به دنبال پاسخ به این سوال های اصلی است که آیا در حقوق کیفری ایران حمایت های خاصی از بزه دیدگان جرایم رایانه ای صورت گرفته است؟ موضع اسنادِ بین المللی به ویژه کنوانسیون جرایم سایبر در این زمینه چگونه است؟ سیاستِ جنایی ایران در قبالِ جرایم رایانه ای چگونه است؟ با بررسی قوانینِ کیفری ایران واسنادِ بین المللی به ویژه کنوانسیونِ بوداپست وبا لحاظ گونه شناسیِ حمایت ها مشخص می شود که سیاستِ جناییِ ایران در قبالِ حمایت از بزه دیدگانِ جرایم رایانه ای افتراقی نبوده و سیاستِ پاسخ دهی غیر حمایتی وغیر اختصاصی اعمال شده است وحتی نسبت به به بزه دیدگانِ خاص که در اسنادِ بین المللی توجه مضاعفی شده است در سیاست جنایی ایران چتر حمایتی از این گروه هم برداشته شده است
۲.
کلیدواژه‌ها:
عدالت مصلحت عمومی جبران خسارت دادرسی کیفری بازداشت ناموجه
بر اساس یک قاعده کلی، دادسرا در قبال متهمینی که پس از تعقیب، به موجب قرار منع تعقیب یا حکم برائت بی گناه شناخته می شوند، فاقد مسئولیت تلقی می شود. چنین قاعده ای در راستای حفظ مصلحت عمومی در دادرسی کیفری گنجانده شده است. در واقع مصلحت عمومی که بر ضرورت تعقیب قاطعانه همه متهمین در جهت دست یابی به حقیقت مبتنی است، رعایت احتیاط بیش از حد نهاد تعقیب را بر نمی تابد. با این حال، زمانی که در فرایند تعقیب و به موجب قرار بازداشت موقت یا قرارهای منتهی به بازداشت، از متهم بی گناه سلب آزادی می شود، عدم مسئولیت، منصفانه نیست. از همین روست که قانونگذاران کشورهای مختلف جبران خسارات ناشی از بازداشت های ناموجه را پیش بینی کرده و دولت را در قبال روزهای بازداشت متهمین بی گناه مسئول دانسته اند. در ایران، پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در این خصوص مقرره ای به چشم نمی خورد و تنها قاعده کلی اشتباه قضایی جاری بود. در قانون جدید، مقنن با پیش بینی مواد 256 تا 259 واقع گرایانه و در راستای تحقق عدالت با پیش بینی شرایطی جبران خسارات ناشی از بازداشت های ناموجه را موضوع مواد قانونی قرار داده است.
۳.
کلیدواژه‌ها:
قدرت گفتمان پست مدرنیسم ذهنیت حقوق کیفری جرم شناسی پست مدرن
جرم شناسی پست مدرن شاخه ای از جرم شناسی انتقادی معاصر است که تحت تأثیر اندیشه های متفکران و فیلسوفان فرانسوی و آلمانی و جنبش پست مدرنیسم در دهه 1980 میلادی به وجود آمد. این جرم شناسی با الهام از آموزه های این اندیشمندان، قرائت جدیدی از حقوق کیفری ارائه داده و با تاکید بر ذهنیت، گفتمان و قدرت در علت شناسی جنایی، به رد علت شناسی های علمی می پردازد. جرم شناسی فوق با تکیه بر عوامل ساختاری بزهکاری یعنی نژادپرستی، تبعیض جنسیتی و قومیتی و تاکید بر ایجاد گفتمان های جایگزین و صلح جویانه، تغییر و اصلاح ساختارهای غالب، در تحول نظریه های جرم شناختی، کیفرشناختی و فلسفه حقوق کیفری نقش مهمی ایفا کرده است. این رویکرد، علاوه بر نقد عملکرد نهادهای نظام عدالت کیفری، مفاهیم بنیادین حقوق کیفری و تفسیرهای کلاسیک و سنتی از آن را زیر سوال برده و جرم را ناشی از قطع گفتمان های غیرغالب و نابرابری در توزیع قدرت در جامعه می داند. این مقاله ضمن اشاره به ماهیت، اهداف و ویژگیهای جرم شناسی پست مدرن و تفاوتهای آن با جرم شناسی های دیگر، مفاهیم بنیادین حقوق کیفری را از دیدگاه این جرم شناسی مورد مطالعه و ارزیابی انتقادی قرار می دهد.
۴.
کلیدواژه‌ها:
عدالت ترمیمی سازش دیوان بین المللی کیفری عدالت انتقالی سازوکارهای غیرکیفری
عدالت انتقالی به معنی اجرای عدالت در جوامع انتقالی است. جوامع انتقالی جوامعی هستند که از تخلف های گسترده و سازمان یافته حقوق بشری و بشردوستانه که اغلب به عنوان جرایم بین المللی شناخته می شوند، به سمت یک صلح و سازش دایمی در حال گذار هستند. بسیاری از حقوقدانان بر این عقیده هستند که اجرای عدالت نسبت به جرایم ارتکابی مستلزم اجرای عدالت کیفری است. اما تجربه اغلب جوامع انتقالی بیانگر این است که اجرای عدالت کیفری در جوامع انتقالی نه تنها غیرممکن، بلکه بسیار خطرناک است. از آن جا که می تواند صلح شکننده در جوامع انتقالی را در معرض خطر قرار دهد. در عین حال برای تمام جوامع انتقالی اجرای عدالت کیفری امکان پذیر نیست. یک ارزیابی از جوامع انتقالی اثبات می نماید که اغلب این جوامع از سازوکارهای غیرکیفری مانند کمیسیون های حقیقت یاب، برنامه های جبران خسارت و سازوکارهای سنتی اجرای عدالت جهت رسیدگی به جرایم ارتکابی در گذشته استفاده نموده اند. در این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال ها هستیم که عدالت از منظر یک جامعه انتقالی به چه معناست و به دنبال چه هدفی است و کدام یک از سازوکارهای عدالت انتقالی (کیفری و یا غیرکیفری) بهتر می تواند پاسخگوی اهداف یک جامعه انتقالی باشد و آیا سازوکارهای اخیر می توانند در عرصه بین المللی دارای اعتبار باشد.
۵.
کلیدواژه‌ها:
بازپروری ناتوان سازی مجرم اتفاقی مجرم مزمن اصل فردی کردن مجازات ها
«جرم شناسیِ حقوق کیفری» به عنوان یکی از مهیج ترین حوزه های مطالعاتیِ علوم جنایی، چند صباحی است مورد توجه برخی از جرم شناسان قرار گرفته است. این جرم شناسان تلاش می کنند بعد از درکِ میزان اثرگذاری دستاوردهای جرم شناسی در قوانین جزایی، کارآیی آن ها را بررسی نموده و با آسیب شناسیِ مناسب، پیشنهادهای اصلاح کننده ای را بیان نمایند. در همین راستا یکی از مهمترین مباحث قابل طرح، بررسی چگونگی بازتابِ اندیشه های «بازپروری» و «ناتوان سازی» در قانون مجازات اسلامی 92 می باشد، چرا که به نظر می رسد «بازپروری» سیاستی متناسب با شخصیت «مجرمین اتفاقی» بوده، حال آنکه «ناتوان سازی» ابزاری مناسب برای حذف و یا دور نگه داشتن «مجرمین مزمن» از سطح جامعه به حساب می آید. در این میان، پیش بینی نهادهای تفرید قضاییِ جدید همچون «تعویق صدور حکم»، «معافیت قضایی از کیفر» و «توبه» برای مجرمین اتفاقی و تدابیر ناتوان کننده ای همانند محروم ساختن مجرمین دارای سابقه کیفری موثر از بسیاری از نهادهای فوق، قانون مجازات اسلامی 92 را به فضایی مناسب برای تلاقی اندیشه «بازپروری» و «ناتوان سازی» مبدل کرده است، اندیشه هایی که در مجموع ابزارهای تحققِ «اصل فردی کردن مجازات» به حساب می آیند
۶.
کلیدواژه‌ها:
سیاست جنایی مباشر معاون قانون مجازات اسلامی 1392 شریک
نظام های حقوقی در بحث مداخله کنندگان در ارتکاب جرم، شیوه های مختلف از نفی شرکت و معاونت و ادغام آن در مباشرت تا نفی شرکت و پذیرش معاونت و عکس آن را انتخاب کرده اند. نظام حقوقی ایران نیز از بدو قانون گذاری کیفری تا قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به رغم پذیرش سه عنوان مباشرت، شرکت و معاونت، از تغییر و تحول مصون نبوده است. عدم تعریف مباشرت و تعریف شرکت با عبارات کلی و مبهم و در باب معاونت وجود مصادیق هفت یا نه گانه حصری که می توانست با عبارات کوتاه تر و منطقی تر تدوین شود از ویژگی های عمده ی قوانین ایران در این رابطه است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با شفاف کردن بعضی ابهامات قوانین سابق، منطقی تر عمل کرده؛ اما نبود یک سیاست جنایی منظم و منطقی در تقسیم مداخله کنندگان در جرم، ابهام در تفکیک دقیق شرکت از معاونت در جرم و عدم تعیین تکلیف در باره مصادیق شرکت در حدود، ازجمله اشکالات قانون مذکور است که نتوانسته انتظارات لازم را برآورده سازد. قانون مزبور در شکستن مثلث قدیمی مباشرت، شرکت و معاونت و افزودن اصطلاحات جدید؛ نظیر جرائم باندی، گروهی و سازمان یافته با تعیین دقیق محدوده ها و آثار آن نیز موفق نبوده و نتوانسته با اشکال نوین مداخله کنندگان در جرم مقابله کند.
۷.
کلیدواژه‌ها:
ارتداد سب ّالنبی سب الائمه اصل قانونمندی اصل قضامندی اذن حاکم
این پژوهش به بررسی مبانی فقهی قانونمندی در جرم سب ّالنبی(ص) می پردازد. با توجه به مبنای فقهی این جرم، بررسی این مهم که قانونی بودن جرم و مجازات در سب ّالنبی بر پایه چه ادله فقهی استوار گردیده و همچنین در اجرای مجازات آیا دخالت مقام صلاحیت دار قضایی مطرح می باشد یا خیر هدف اصلی این پژوهش می باشد. با در نظر گرفتن ادله فقهی به ویژه روایات معتبر در این زمینه می توان گفت که دشنام به پیامبران الهی، اعم از حضرت محمد (ص) و سایر پیامبران و همچنین معصومین (علیهم السلام) مشمول جرم سب ّالنبی بوده و مجازات آن نیز با توجه به مهدور الدم بودن دشنام دهنده، اعدام است. علاوه بر این، جرم مذکور تنها جرم حدی است که اغلب فقها اذن امام را در آن شرط نمی دانند، اما فقهایی نیز هستند که با استناد به روایات منقول در این زمینه قائل به وجوب اذن امام در اجرای احکام آن می باشند. به نظر می رسد در عصر تشکیل حکومت اسلامی، به دلیل اصل قضامندی، نظریه لزوم اذن امام در اجرای مجازات ساب النبی کاملا قابل دفاع باشد.
۸.
کلیدواژه‌ها:
دیه تعدد نتیجه تداخل اسباب تعدد فعل دیه اطراف
یکی از راه های مقابله با جرایم علیه تمامیت جسمانی و جبران صدمات ناشی از آن، مسئله ی دیات است، یکی از پیچیدگی هایی که در بحث دیات وجود دارد، موضوع تعیین دیات در فرض تعدد صدمات وارده بر مجنی علیه است. حکم به پرداخت دیه در مواردی که صدمات متعددی به شخص وارد شده و در نتیجه اعضای متعددی از بدن ایشان مجروح و مصدوم و یا منافع متعددی از وی زایل شده و شخص در نهایت فوت کرده است، از موارد تعدد جنایت بر اطراف و بر نفس می باشد؛ اینکه در این مورد حکم به یک دیه و آن هم دیه ی نفس داده شود و یا باید دیه نیز به علّت تعدد صدمات، متعدد گردد، از مسائلی است که در فقه در مورد آن اختلاف زیادی وجود دارد. تبیین فروض این مسئله و اینکه در چه مواردی می توان حکم به تداخل دیه داد، مورد اهتمام نگارندگان بوده است. در این مورد باید گفت که در تعدد صدمات، خواه با یک ضربه ایجاد شده باشد یا با ضربات متعدد، چنانچه مرگ در طول جنایات دیگر باشد، حکم به یک دیه ی نفس کافی است و چنانچه مرگ در عرض جنایات دیگر باشد، حکم به تعدد دیه یعنی دیه ی صدمات علاوه بر دیه ی نفس لازم است. این حکم موافق آنچه به درستی در قانون مجازات اسلامی 1392 آمده است می باشد، که برخلاف نظر مشهور فقه است.
۹.
کلیدواژه‌ها:
پیشگیری از جرم طراحی محیطی مسکن مهر فضای قابل دفاع پنجرههای شکسته
یکی از عوامل تسهیل کننده ی بروز جرایم، عوامل محیطی به ویژه مسئله مسکن در جوامع امروزی است. مسکن نامناسب میتواند با در اختیار قرار دادن فرصتهای مجرمانه، تسهیل کننده ی فرایند گذار از اندیشه به عمل و درنهایت محیطی ناامن با خطر بزهدیدگی بالا باشد. این نگرانی به ویژه در مورد مجتمع های مسکونی بسیار مشهود است. به همین دلیل، ضروری است مسکن مهر به عنوان بزرگ ترین طرح تاریخ عمران و شهرسازی کشور که زندگی ساکنان کثیری را تحت شعاع قرار داده است، از لحاظ قابلیت جرم زایی و پیشگیری مورد سنجش قرار گیرد. در پژوهش حاضر مسکن مهر رشت با اصول کلیدی سه نظریه ی پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی، فضای قابل دفاع و پنجره های شکسته یعنی قلمروبندی، نظارت و حفظ و نگه داری تطبیق داده شده است و جهت اثبات یافته های حاصل از بررسی های نظری، بررسی های میدانی نیز از طریق توزیع پرسشنامه و تهیه تصاویر صورت گرفته است. به طور کلی، آمارهای بدست آمده از این پرسشنامه ها حاکی از نارضایتی ساکنان، عدم دلبستگی اجتماعی و احساس ناامنی است که خود گویای مورد غفلت قرار گرفتن اصول شناخته شده ی پیشگیری محیطی توسط متولیان پروژه ی مسکن مهر، عدم مطالعه ی جامع در امر مسکن و عدم بهره گیری از دانش جرمشناسان، روان شناسان محیط، شهرسازان و... است.
۱۰.
کلیدواژه‌ها:
بزه دیده حقوق انگلیس میانجی گری کیفری بزه کار جرایم اطفال حقوق بلژیک
میانجی گری کیفری به عنوان یک روش جایگزین حل و فصل اختلاف، ممکن است در مورد تمام جرایم و یا تمام بزه دیدگان کاربرد نداشته باشد که این موضوع، در وهله ی اول بستگی به سیستم حقوقی کشور مورد نظر دارد. بعلاوه سیستم های مختلف حقوقی، روش واحدی را برای احاله ی پرونده به میانجی گری کیفری برنمی گزینند. بسته به سیستم قضایی هر کشور، پرونده کیفری می تواند توسط پلیس در همان مرحله ی مقدماتی، توسط دادستان، قاضی و یا حتی مجریان حکم مانند مقامات زندان به میانجی گری احاله شده و یا حتی توسط آنها اجرا یا نظارت شوند. در حقوق ایران بیشترین امکان احاله پرونده به میانجی گری کیفری، بر طبق ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در جرایم تعزیری درجه 6و7 و8 است که قابل تعلیق هستند. اگرچه درنظام حقوقی ایران که متاثر از دیدگاه های فقهی است، این امکان در جرایم مستوجب قصاص و دیات و نیز تعداد محدودی از جرایم مستوجب حد نیز وجود دارد. در حقوق انگلستان جرائم از حیث آئین دادرسی کیفری به جرایم اختصاری، جرایم توام با کیفرخواست و جرایم واجد هر دو جنبه تقسیم بندی می شوند که در صورت وجود شرایط لازم، در هر سه مورد امکان احاله پرونده به میانجی گری کیفری وجود دارد. در نظام حقوقی برخی از کشورهای دیگر مثل بلژیک نیز، امروزه براساس قانون مصوب 22 جون سال 2005، یک فرایند میانجی گری می تواند به تقاضای طرفین دعوی، در تمام مراحل فرایند کیفری، مورد استفاده قرار گیرد. حتی بعد از محاکمه و در طول اجرای مجازات نیز، مانعی برای ارجاع به میانجی گری، وجود ندارد
۱۱.
کلیدواژه‌ها:
جرم انگاری توسعه گرا سیاست کیفری امنیت مدار ظرفیت حقوق کیفری گسترش موضوع جرم جرم انگاری ابهام زا
افزایش مجازات، راهکار اصلی و سنتی دولت ها در مقابله با ازدیاد جرایم مهم در جامعه بوده است. تحولات دهه های اخیر حقوق کیفری در قبال جرایم مهم علیه امنیت و نظم عمومی نشان می دهد که کشورها با تکیه بر چه راهکارهایی، سیاست کیفری سرکوبگرانه ای را در این زمینه اتخاذ کرده اند. راهکارهایی که مرکز ثقل خود را استفاده از ظرفیت درونی حقوق کیفری در مبارزه با این گروه از جرایم قرار داده است. این مقاله به روشنی راهکارهای مرتبط با ارکان سه گانه جرایم که زمینه ساز توسعه دامنه جرم انگاری بوده و سهم عمده ای در تحقق سیاست کیفری سرکوبگرانه دارد تشریح می کند. از این روست که راهکارهایی از قبیل به کارگیری اصطلاحات خاص و مرتبط ساختن آن به دامنه جرم انگاری، به کارگیری قیود حداقلی، استفاده از الفاظ مبهم و اختلاف زا، تغییر در موضوع جرایم، بهره گیری از جرم انگاری مطلق و عدم تقید به نتیجه، بهره مندی از جرم انگاری با اکتفا به سوءنیت عام و نیز گسترش پذیرش جرایم غیر عمد در همین راستا تشریح شده است. توجه به این راهکارها می تواند توجه همگان را به ظرفیت حقوق کیفری در تأمین سیاست کیفری امنیت مدار معطوف نموده و نیز از اهمیت تاریخی افزایش مجازات به عنوان تنها راه حل مقابله با جرایم مهم بکاهد.
