موقوفه

دیدگاه فقیهان اسلام در مالکیت بر اصل موقوفه متفاوت است. آیا واقف مالک است؟ یا موقوف علیهم؟یا خدای متعال؟ یا تفصیل بین وقف خاص که موقوف علیهم باشد، و بین وقف عام که خدای متعال باشد؟ یا اینکه اصولاً موقوفه مالک لازم ندارد؛ بلکه شخصیتی حقوقی است که اصل و فرعی و اساس نامه ای به نام موقوفه دارد و متولی، ناظر، قاضی، قانون و سرانجام ولی فقیه متکفل حفظ و ارتقای منافع این شخصیت حقوقی در جامعه هستند؟ بحث در این موضوع نگاه تمام طرف های درگیر در مسئله وقف را اصلاح می کند و تغییر نگاه به اصلاح نهاد وقف می انجامد. فرضیه تحقیق این است که: «توجه به شخصیت حقوقی موقوفه همراه با الگوی ارائه شده در سیره امیر مؤمنان حضرت علی که تغییر موقوفه را به هنگام کاهش منافع در وقف نامه شرط می کند،راه اصلاح نهاد وقف را فراهم می کند». روش تحقیق توصیفی وتحلیلی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که چنین نهادی ظرفیت معنویت، رشد عادلانه، و بهره وری را درون جامعه اسلامی افزایش می دهد.

یکی از موضوعات بسیار مهم از جهت نظری و عملی باب وقف در فقه و حقوق،حق تقدیمی یا پذیره می باشد. که در ازای اولویتی که برای فرد در این ملک و تمدید اجاره آن ایجاد می شود،مبلغی تحت عنوان حق تقدیمی یا پذیره در یافت می شود. در این نوشتار ما به ریشه یابی این بحث از نگاه فقه و حقوق پرداخته ایم و اثبات کرده ایم که برای حق تقدیمی نمی توان سابقه فقهی در نظر گرفت و آن را منطبق با حق الارض در فقه دانست؛ وهمین طورمنطبق دانستن ان باحق کسب وپیشه و تجارت یاحق سرقفلی چه درمعنای حقوقی یا فقهی آن خالی از اشکال نمی باشد.بنابراین برای اثبات مشروعیت آن باید به ماده 10 ق.م استناد شود.

در ایران، موقوفات بسیاری وجود دارند که توسعه نیافته اند. این امر باعث شده از توان بالقوه ی بخش وقف برای بهبود رفاه جامعه، به صورت کارآ استفاده نشود. یکی از دلایل این امر را می توان به نبود منابع مالی کافی در اختیار سازمان اوقاف و امور خیریه نسبت داد. سازمان اوقاف و امور خیریه برای توسعه و بازسازی موقوفات نیاز به سرمایه دارد. استفاده از روش های تأمین منابع مالی نوین در توسعه ی موقوفات راهی متناسب با تحول اوضاع زمان و مکان برای استفاده از ظرفیت های بالای وقف است. یکی از این روش های تأمین سرمایه، مشارکت دادن سرمایه گذاران، از طریق انتشار اوراق منفعت است. در این مقاله، پس از بررسی روش ها و منابع سنتی و نوین تأمین مالی در توسعه ی موقوفات، به ضرورت استفاده از اوراق اسلامی به عنوان یک روش نوین تأمین مالی اشاره می شود. سپس در ادامه، الگوی انتشار اوراق منفعت به عنوان یکی از روش های نوین تأمین مالی در توسعه ی موقوفات ارایه خواهد شد.

وقف، سنّت حسنه ای است که نه تنها در اسلام، بلکه در سایر ادیان و مذاهب و حتی در میان اقوام و ملل دیگر مورد توجه و تأیید قرار گرفته است. ترویج نهاد وقف در جامعه تأثیر بسزایی در توسعة اقتصاد کشور دارد و با پر کردن خلأها و رفع نیازهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مردم کمک شایانی برای دولت به شمار می آید. آنچه در گذشته مورد وقف قرار می گرفت زمین، خانه، باغ و بعضاً اموالِ منقولِ دارای ارزش ذاتی بود، اما امروزه با پیشرفت های اقتصادی، نیازهای جدیدی به وجود آمده که رفع آنها با روش های سنتی گذشته سخت یا ناممکن است. در این میان تغییر ماهیت پول و ظهور پول های رایج امروزی که صرفاً دارای ارزش اعتباری هستند بسیار حائز اهمیت است و نقش ویژه ای را در اقتصاد کنونی به عهده دارد. به همین دلیل وقف پول می تواند مصداق جدیدی از وقف باشد و ظرفیت های مالی جدیدی را در حوزة وقف ارائه دهد و نقش مثبت و سازندة این نهاد را همچنان در جامعه حفظ نماید. با این همه در مورد وقف پول دو نظریه مطرح است. برخی از فقها آن را صحیح نمی دانند و برای اثبات ادعای خود ادله ای ارائه کرده اند. در مقابل، گروهی دیگر ضمن نقد ادلة مخالفین، وقف این ارزش های اعتباری را صحیح و منطبق با موازین شرعی دانسته و به اثبات آن پرداخته اند. در این مقاله تلاش کرده ایم ضمن تبیین دیدگاه های امام خمینی در این زمینه نظریات و دلایل هر یک را جداگانه مورد بررسی قرار دهیم و در پایان ضمن تأکید بر اهمیت مدیریت مالی وقف، مدلی پیشنهادی برای تأمین این هدف ارائه نماییم.

در خلال قرون و اعصار شکوفایی تمدن اسلامی، وقف همواره بسیاری از نیازهای خاص جامعه را تأمین می نموده و ارائه برخی کالاها و خدمات که در اقتصاد مدرن از آنها به عنوان کالاهای عمومی یاد می شود، تا مدت ها – قبل از اینکه ارائه آنها را دولت ها بر عهده گیرند- بر دوش واقفین و از طریق موقوفات بوده است. نمونه هایی مانند کاروانسراها، آب انبارها، زاویه ها، بیمارستان ها، حوزه های علوم دینی و... شواهدی بر این مدعاست. اما متاسفانه این امر امروزه کم رنگ شده و باید علت یابی شود. این در حالی است که تامین مالی بخش عمومی به این طریق از روش های مناسب به لحاظ آثار جانبی است. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی یا AHP به تبین انگیزه های اصلی وقف در مسیر تامین مالی خدمات شهری در اصفهان و موارد اصلی کاربرد مورد نظر پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که انگیزه های اصلی وقف در اصفهان، به ترتیب تامین پاداش اخروی، ارزش های انسانی، کسب شهرت و عزت، افزایش ساختار پایدار شهری، تعلقات اجتماعی، مهارت یابی، انگیزه های حمایتی، اعتماد به سازمان های متولی و سهولت در فرایند وقف بوده اند. الویت کاربردها نیز در این ارتباط به ترتیب عبارت بوده اند از تامین بهداشت و سلامت، امور فرهنگی، حمل و نقل عمومی، اماکن شهری، محیط زیست، احداث گذر، احیای بافت فرسوده شهری، مبلمان شهری و تامین نظم و امنیت.

سرقت اموال، فع لی مجرمانه و دارای تعریف، شرای ط خاص و کیف ر شرعیِ ویژه ای(حد قطع دست) است. در شرایط تحقق سرقت، اختلاف نظر وجود دارد؛ از جمله موقوفه بودن مال مسروقه. برخی برای آن خصوصیت و موضوعیت در نظر نمی گیرند و سرقت از وقف عام را مندرج در عنوان کلی سرقت و حکم آن می دانند. پاره ای دیگر دیدگاهی تفصیلی را برگزیده و عنوان سرقت را بر سرقت از موقوفات عام منطب ق ندانسته و از همین رو در ربودن موقوفات عام، ح د شرعی را قابل اجرا نمی دانند. دلیل عمده مخالفان اجرای حد در موقوفات عام، غیرتملیکی دانستن وقف و همچنین مالک دانستن خداوند در موقوفات عامه است. با بررسی انتقادی ادل ه این انگاره، اثبات تملیکی بودن وقف و نیز مالکیت موقوف علیهم در موقوفات عام ه و همچنین با استن اد به ادله دیگر و عدم تمایز وقف عام و وقف خاص، دیدگاه اج رای حد در تمامی موقوفات مسروق ه، قابل دفاع تر دانسته شده است.

چکیده: «اداره» امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است و «اداره» موقوفات خاص - تحت شرایطی- به سازمان اوقاف واگذار شده است. ناظر نیز مقامی است که توسط واقف برای نظارت بر کار «متولی» و اجرای دقیق وقف نامه منصوب می گردد. در جستار حاضر، مداخله و نظارت حداکثری نماینده حکومت (سازمان اوقاف) در حوزه وقف، در ترازوی نقد قرار گرفته و با بررسی حقوق موضوعه و رویه سالهای اخیر سازمان اوقاف و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، برداشت حق النظاره از محل عواید موقوفه مورد تردید، و دلایل طرفداران نظارت حاکم که به مفاهیمی چون «امور حسبه»، «مصلحت مسلمین»، «منفعت عمومی» و «شئون حکومت» تمسک می جویند، مورد نقد واقع شده است. در ادامه نیز توجه به مفاهیمی نظیر «احترام به نیات واقفین»، «تضمین استقلال وقف» و «واگذاری حداکثری مدیریت و نظارت موقوفات به شهروندان»، در راستای «کاهش نقش حکومت در امر تصدی گری موقوفات» و «تقویت جامعه مدنی»؛ ما را به این نتیجه رهنمون ساخته است که قوانین و مقررات مربوطه، دست کم تاب تفسیر اخذ حق النظاره از درآمد موقوفات توسط سازمان اوقاف را ندارد.

مطابق ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارت سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، عین موقوفه به ملکیت موقوف ٌعلیهم درنمی آید، بلکه پس از وقف، این شخص حقوقی موقوفه است که مالک آن محسوب می شود و موقوف ٌعلیهم تنها حق بهره برداری از آن را دارند. اختیار این نظریه جدید توسط قانونگذار ناشی از آن است که تعدادی از فقیهان، به انتقال مالکیت عین موقوفه به خداوند معتقدند و برخی دیگر از جمله امام خمینی(ره)، بدون مالک شدن عین موقوفه را اختیار کرده اند. این دو دیدگاه، زمینه شکل گیری نظریه مزبور را فراهم آورده اند. در پژوهش حاضر بر آنیم که به بررسی زمینه های ایجادکننده این نظریه بپردازیم و شرایط لازم برای اثبات این نظریه و موانع آن را بررسی کنیم. نگارندگان معتقدند که نه تنها دو دیدگاه مزبور به عنوان زمینه های ایجادکننده نظریه مالکیت شخص حقوقی محقق نیستند، بلکه با فرض پذیرش، این نظریه مبتلابه دو مانع است: نخست با آنکه اشکال های امام خمینی(ره) در رد نظریه مشهور فقیهان مبنی بر انتقال عین موقوفه به ملکیت موقوف ٌعلیهم وارد است، از ادله دیگری می توان بر قول مشهور صحه گذاشت و دیگر آنکه امکان قبول صیغه بنا بر نظریه عقد بودن وقف، وجود ندارد.

روستاشهر زهان در منطقه قاینات دست کم از عهد صفوی به بعد موقوفه های مهمی داشته است که در توسعه روستا به لحاظ فرهنگی، آموزشی و رواج برخی هنجارهای اجتماعی موثر بوده است. توجه به نسخ کتب مورد توجه مدرسه علمیه، وقف کتاب بر آن مدرسه، ساخت و تعمیر مسجدجامع و مساجد محلات مختلف، وقف بر مخارج بناهای عام المنفعه نظیر حمام و غسال خانه و نیز توجه به فقرا و غرباء همگی حکایت از جایگاه شایسته موقوفه ها در توسعه روستایی زهان دارد. نکات اجتماعی مطرح شده در وقف نامه ها نیز شرایط مطلوب زهان در آن عهد و توسعه آن به نسبت روستا بودنش را نشان می دهد. تاکید بر برخی واژگان علمی و واحدهای اندازه گیری، نگارش برخی موقوفه ها به دو زبان عربی و فارسی استفاده از آیات، روایات، اشعار متناسب با متن هم رشد اجتماعی و مذهبی زهان در اعصار صفوی تا قاجار را نمایان می سازد. با این که بخش زهان 113 موقوفه ثبت شده دارد، موقوفه های مدنظر در این مقاله مربوط به مرکز بخش می شود و هم این که تنها موقوفه هایی که زمان وقفش مربوط به قبل از تغییر جایگاه سیاسی زهان بوده، مورد بررسی قرار گرفته است.

یکی از مسایل اختلافی در موضوع وقف، بحث از جواز یا عدم جواز وقف پول است. در این خصوص دیدگاههایی از عدم جواز، تردید در جواز، جواز به صورت مشروط و جواز بدون قید و شرط در بین فقهای شیعه وجود دارد. این اختلاف در بین فقهای مذاهب چهارگانه اهل سنت نیز کم و بیش وجود دارد. مخالفان جواز و نیز تردیدکنندگان، عقیده خود را بر این دلیل استوار کرده اند که در وقف پول، عین آن باقی نمانده بلکه در مسیر اضمحلال قرار می گیرد و در نتیجه منفعتی بر چنین وقفی مترتب نخواهد بود. در مقابل موافقان جواز معتقد به حفظ عین موقوفه بوده و وقف پول را با فرض انتفاع مستمر موقوف علیهم بلامانع اعلام کرده اند. مستند عقیده موافقان، وجود روایاتی است که ناظر برحفظ عین موقوفه و بلکه مالیت و ارزش ذاتی آن است، همانگونه که در قرض الحسنه و عاریه، اصل بر بقای عین نقدینگی و استرداد آن به صاحبان اموال است.

موقوفات ازجمله منابع اقتصادی و اجتماعی ارزشمند است که با هدف حمایت از فقرا، ترویج علم و فرهنگ، تقویت عبادات و خیرات و غیره تأسیس شده است. بهره وری آن به معنای استفاده بهینه و بهتر از موقوفات، یک الزام و ضرورت اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی است. در جهان امروز برای بهینه نمودن فرایند تصمیم گیری و برنامه ریزی باید آینده نگری رویکرد حاکم باشد؛ زیرا شناخت و ارزیابی واقعی حاصل از شیوه نگریستن علمی به آینده به دست خواهد آمد. بدین ترتیب، به منظور اینکه در آینده بتوان شاهد افزایش بهره وری موقوفات در فضای روستایی شهرستان بیرجند و همچنین تقویت نقش آن در اقتصاد این سکونتگاه ها بود، با رویکرد آینده نگری، عوامل کلیدی توسعه آن تحلیل شده اند. نوع پژوهش، کاربردی و از لحاظ فرایند اجرا نیز آمیخته بوده است. به کمک مطالعات اسنادی، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و پرسشگری داده ها جمع آوری شده اند. شناخت عوامل کلیدی با استفاده از دو روش دلفی و تحلیل ماتریس اثرات متقاطع در نرم افزار MICMAC انجام شده است؛ به طوری که از مجموع گزاره های گردآوری شده، درنهایت گروه 12 نفری خبرگان 14 عامل را تأیید نهایی کردند. براساس یافته ها، وضعیت نظام مطالعه شده تاحدودی ناپایدار شناخته شد. بین عوامل «حمایت گری مالی از بهره برداران خرد با سازوکاری نظیر صندوق های خرد اعتباری» به عنوان پیشران دارای بیشترین اثرگذاری مستقیم و «حاکم شدن رویکرد مدیریت اقتصادی در تمامی سطوح» به عنوان پیشران با بیشترین اثرپذیری مستقیم در برنامه ریزی توسعه بهره وری موقوفات روستایی شهرستان بیرجند شناخته شد. همچنین، در حالت غیرمستقیم بیشترین اثرگذاری مربوط به پیشران «راه اندازی گروه های توسعه روستایی موقوفه محور» و بیشترین اثرپذیری نیز مربوط به «توسعه کشت محصولات راهبردی و دارای مزیت» است.

وقف به عنوان یک نهاد ملی- مذهبی با نیت خیرخواهانه، در صورت برنامه ریزی و مدیریت عقلایی می تواند سرمایه ای برای توسعه فضای اجتماعی و جغرافیایی باشد. در حقیقت، موقوفات عمدتاً کالاهای سرمایه ای اعم از پول، زمین و مستغلات است که در محاسبات انباشت سرمایه هر فضای جغرافیایی، می تواند نقش قابل توجهی داشته باشد. بر پایه ی این رویکرد، در مقاله پیش رو تلاش گردیده تا به واکاوی توزیع جغرافیایی موقوفات استان در شهرستان های منتخب پرداخته شود. این تحقیق با مطالعه ی اسنادی انجام شده است. به منظور بازنمایی توزیع فضایی سرمایه های وقفی از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) استفاده شده است. در نهایت، از یافته ها می توان نتیجه گرفت که نابرابری در توزیع و انباشت سرمایه وقف میان نواحی استان، وجود دارد. هم چنین مدل تراکم و انباشت سرمایه وقفی در فضای جغرافیایی استان حاکی از الگوی قطبی است. به عبارتی، می توان قطب برخورداری از کالاهای سرمایه ای وقفی را در مرکز استان با اختلاف زیاد مشاهده نمود. از این رو، می توان انتظار داشت که اثربخشی وقف در اقتصاد فضا و رفاه انسانی، دارای تفاوت معناداری بین مناطق باشد.

بیع نامه ها یکی از اسناد مهم تاریخی و اداری دوره قاجار محسوب می شوند. این آثار علاوه بر ارائه اطلاعات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی از مظاهر مهم هنر خوشنویسی نیز به شمار می آیند. آنچه در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد بیع نامه قلعه حسن خان مربوط به خدیجه سلطان دختر الله وردی میرزا فرزند فتحعلی شاه است که قریه حسن آباد در فاصله 20 کیلومتری تهران به سمت کرج را به مصطفی قلی خان مقدم میرشکار پسر امیرخان سردار دولو در عوض مال المصالحه معین واگذار کرده است. دیگری سند وقفی خریدار آن مصطفی قلی خان میرشکار مقدم است. پژوهش حاضر براساس روش تحقیق تاریخی با رویکرد تطبیقی، تحلیلی مبتنی بر بیع نامه و وقف نامه قلعه حسن خان انجام شده است، استنتاخ بیع نامه برای اولین بار صورت گرفته است و در آرشیو هیچ کدام از ادارات مربوطه نبوده است. با مطالعه تطبیقی میان بیع نامه و وقف نامه قلعه حسن خان نه تنها وجوه افتراق میان دو سند مزبور کشف شد، بلکه زمینه های تاریخی انسداد توسعه سیاسی و اقتصادی قلعه حسن خان به رغم فرصت های مناسب منطقه آشکار شد.اهداف پژوهش: شناسایی و وجوه افتراق و استنتاخ میان بیع نامه و وقف نامه در منطقه قلعه حسن خان.بررسی وجوه خطی بیع نامه قلعه حسن خان.سؤالات پژوهش: عوامل اعتقادی به چه صورت در مکاتبات و اسناد عصر قاجار مکتوب می شود؟بیع نامه قلعه حسن خان دارای چه مختصات خطی است؟