دیدگاه های حقوق قضایی (دیدگاه های حقوقی)

واگذاری صلاحیت رسیدگی و ابطال مقررات دولتی و شهرداری ها به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که نخستین بار در قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 صورت گرفت و پس از آن در سالهای 1385 و 1392 ادامه یافت، فاقد مبنای محکمی به نظر می رسد. این طراحی پیامدهای نامطلوب مختلفی دارد همچون عدم امکان تراکم زدایی از دیوان عدالت اداری، عدم امکان تجدیدنظرخواهی از آراء هیأت عمومی، عدم امکان دسته بندی دعاوی ملی و محلی و عدم امکان دسته بندی مصوبات از نظر جایگاه نهاد وضع کننده. حال آنکه نگاهی به حقوق اداری تطبیقی به ویژه سه کشور فرانسه، اسپانیا و ایتالیا نشان می دهد که مصوبات به طور معمول به ملی و محلی تقسیم شده و رسیدگی مصوبات محلی به مراجع مستقر در محل واگذار می شود. همچنین رسیدگی به مقررات و مصوبات مهم از موارد دیگر متمایز شده است. در این مقاله براساس روش تحلیلی- تطبیقی از لزوم بازنگری نظام ابطال مقررات در کشور دفاع شده است.

در صورتی که دعوایی بین مالک و امین مطرح گردد و امین در جایگاه مدعی باشد و برای اثبات ادعای خود دلیلی اقامه نکند، در رابطه با پذیرش قول او اختلاف نظر وجود دارد. قانون آیین دادرسی مدنی در این رابطه حکم خاصی ندارد. مشهور فقهای امامیه در برخی از دعاوی مانند ادعای تلف و اظهار عدم تعدی و تفریط، قول امین را پذیرفته اند. حتی برخی از فقها از قاعده ای تحت عنوان «تصدیق قول امین» یاد کرده اند. به نظر می رسد شهرت اطلاق قاعده مزبور یا معافیت امین از تحمل بار اثبات، به دلیل غلبه مواردی است که اختلاف بر سر اموری است که به مهارت و مواظبت او سپرده شده و مالک ادعا دارد که امین تعدی و تفریط کرده است. ولی، نسبت به امور معینی که از امین خواسته شده یا به طور کلی در مواردی که او در جایگاه مدعی قرار دارد، مانند زمانی که امین ادعا می کند مال مورد امانت تلف شده یا وکیلی ادعا می کند که مورد وکالت را انجام داده، اعتباری ندارد و «اصل عدم» امین را مکلف به اقامه دلیل می کند.

مفهوم خطا در حقوق رومی بر مبنای نظریه اخلاقی وظیفه گرایی، در معنای نقض تقصیرآمیز تکلیف پیشین شناسایی شده و ساختار طبقه بندی این نظام حقوقی نیز حول محور تعهد و مسئولیت به عنوان تعهد ثانوی ناشی از نقض تعهد پیشین یا نخستین شکل گرفته است. در نظام های حقوقی کامن لا بر عکس مفهوم خطا بر پایه رویکرد اخلاقی نتیجه گرا در معنای نقض حق تعریف می شود. در نظام فقهی، خطا، مبدا آغازین مسئولیت مدنی محسوب نمی شود بلکه موجبات نقض حق، مبدا آغازین ساختار طبقه بندی مسئولیت مدنی است. در نظام حقوقی ایران به دلیل تاثیر پذیری ازهر دو نظام حقوقی رومی و نظام فقهی، ساختار مسئولیت مدنی، حاوی ترکیبی ناهمگون ازعناصر نقض تعهد و نقض حق می باشد. رهایی از این تضاد و ناهمگونی مستلزم اتخاذ تصمیم قطعی مبنی بر انتخاب یکی از دو رویکرد فکری است .در این میان به نظر می رسد رویکرد مبتنی بر موجبات نقض حق در نظام فقهی به وجه بهتری می تواند پایه گذار ساختار مسئولیت مدنی در حقوق ایران باشد.

در حقوق ایران با خودداری متعهد از اجرای عین تعهد، متعهدٌله (حتی اگر مایل به فسخ باشد) نخست باید الزام متعهد را درخواست نموده و فقط با تعذّر اجبار است که می تواند قرارداد را فسخ کند. درحالی که اسناد نوین حقوق خصوصی مانند اصول اروپایی حقوق قراردادها و اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی و چارچوب مشترک مرجع، متعهدٌله را بین الزام متعهد به اجرای عین تعهد و اقدام به فسخ و گرفتن خسارت، مختار گذاشته اند. برخلاف حقوق ایران، در این اسناد الزام متعهد به اجرای عین تعهد با استثناءهای زیادی مواجه شده است که بیشتر تحت تأثیر نظریه احترام به آزادی های شخصی است. این موضوع نشان می دهد با توجه به تحولات اقتصادی، دیگر مفاد اصل لزوم قراردادها، اجرای عین تعهد در هر شرایطی نیست بلکه برآورده نمودن انتظارات معقول و متعارف طرفین قرارداد، وفای به عهد محسوب می شود. از سوی دیگر، در حالی که در حقوق ایران، نوعی جریمه مالی و حبس مدیون، به عنوان ابزار هایی جهت اعمال فشار بر متعهد و جلوگیری از سوء استفاده او اعمال می گردد، اسناد یاد شده حبس را جهت اجرای تعهد، اقدامی خلاف آزادی انسان دانسته و آن را مورد پذیرش قرار نداده اند.

ت توسعه ی فناوری دیجیتال منجر به توسعه ی بازی های رایانه ای گردیده است. امروزه بازی های رایانه ای یکی از محبوب ترین گزینه ها در رسانه های دیجیتال است.این بازی ها در ابتدا به شکل یک سرگرمی برای کودکان مطرح شد اما در کوتاه ترین زمان به رسانه ای لذت بخش، آموزشی، کاربردی و اجتماعی برای تمام سنین تبدیل گشت. این امر موجب گردیده تا استقبال بازار جهانی برای ورود این بازی ها به چرخه تجارت افزایش پیدا نماید و متعاقباً انتظار حمایت توسط حقوق مالکیت فکری از این بازی ها اهمیت بیشتری یابد.حقوق مالکیت فکری از طریق نظام ثبت اختراعات، علایم تجاری، اسرارتجاری و حقوق کپی رایت به حمایت از بازی های رایانه ای می پردازد. با این حال بازی های رایانه ای به علت خصیصه ذاتی و منحصر به فرد خود با چالش مهمی روبروست زیرا در برخی از بازی های رایانه ای، بازی باز در تولید و تغییر بازی نقش دارد . مشارکت او به گونه ای ست که هر بازی برای هر بازی باز می تواند متفاوت از بازی باز دیگر باشد و ایده های او در اجرای بازی موجب تغییر یا ارتقای اثر اولیه گردد. در چنین وضعیتی مصرف کننده بازیکن نقش کاربر یا بازی باز کنش گر را پیدا می کند و بجای خالق بازی می نشیند و اثر جدید یا ارتقا یافته ای را ایجاد می کند که به نوبه خود می تواند حمایت حقوق مالکیت فکری را جلب نماید. این مقاله کوشش دارد ضمن شناسایی موارد مصرف خلاقانه، ابعاد و جایگاه حقوقی حمایت از بازی باز کنشگر در حقوق کپی رایت را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات، دارای اهمیت فراوانی در بهبود مدیریت دادگستری و عاملی در گسترش فرصت های جدید می باشد. امروزه ناکارآمدی روش های مرسوم و سنتی ابلاغ اوراق قضایی، بایگانی پرونده ها و پرهزینه بودن آن ها، چالش های دسترسی به منابع اطلاعاتی مطمئن، بیم مفقود شدن اوراق و مدارک و اطاله دادرسی از یک طرف و امکان پیگیری از راه دور وضعیت پرونده و ارسال لوایح و غیره با استفاده از فن آوری های جدید به یکی از دغدغه های جدی نظام های حقوقی – قضایی تبدیل شده است. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی در مقام پاسخ به این سوال است که چگونه می توان از فن آوری های نوین برای حصول عدالت قضایی و بهبود دسترسی به دادگستری بهره برد. هرچند در حوزه تجارت الکترونیک گامهایی برای استفاده از فن آوری ها برداشته شده ودر قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه و ... دولت الکترونیک از جمله در حوزه قضایی پیش بینی گردیده اما میزان تحقق عینی و عملیاتی آن در نظام داخلی، نیازمند الزامات، بسترسازی، آسیب شناسی و رفع موانع آن در پژوهش مستقل است. لذا در این مقاله، زیرساخت های توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده از این فن آوری در روابط داخلی و خارجی دادگاهها به منظور بهبود دسترسی به دادگستری/عدالت، مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.

زمینه و هدف: کیفیت زندگی به احساس و درک فرد از موقعیتش در زندگی در زمینه ای از نظام های ارزشی و فرهنگی که در آن زندگی می کند، اشاره داشته و با اهداف، انتظارات و دغدغه های او مرتبط می باشد. این پژوهش، مفهوم کیفیت زندگی را با «جرم» مرتبط ساخته است. چارچوب نظری این پژوهش براساس نظریات بی سازمانی اجتماعی، تئوری کجرفتاری مرتن، نظریه رضایت، محرومیت نسبی، تئوری فشار و فرهنگ فقر تنظیم شده است که هر گونه کمبود در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را زمینه ساز بروز جرم و انحراف تلقی می کنند. هدف این مقاله، بررسی تاثیر کیفیت زندگی بر ارتکاب سرقت است. روش تحقیق: تحقیق حاضر، مطالعه ای پیمایشی می باشد که با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته بر روی 432 نفر از سارقانی انجام شده است که در زمان انجام پژوهش در زندان تهران بزرگ در حبس بوده اند. انتخاب نمونه های پژوهش براساس روش نمونه گیری طبقه ای و نمونه گیری نسبتی انجام شده است. یافته ها و نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد که بین متغیرهای مستقل تحقیق شامل درآمد، تحصیلات، رضایت از وضع موجود زندگی و نابسامانی های اجتماعی با متغیر وابسته پژوهش (ارتکاب سرقت)، رابطه معنی داری وجود دارد و به همین دلیل چهار فرضیه پژوهش، توسط آزمون های آماری تایید شده است.