درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۷۰۱ تا ۸٬۷۲۰ مورد از کل ۲۷٬۹۵۸ مورد.
۸۷۰۱.

راهبرد گروه اقدام مالی (FATF) درقبال پولشویی در فوتبال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 47 - 79

کلیدواژه‌ها: فوتبال پول‎شویی جرم سازمان یافته گروه اقدام مالی تدابیر پیشینی و پسینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۵ تعداد دانلود : ۴۰۱
امروزه سرمایه گذاری در فوتبال به عنوان یکی از پرطرفدارترین ورزش ها در سطح جهان، روند رو به تزایدی را به خود گرفته است؛ پول های کلانی که در مسیر نقل و انتقال بازیکن ها، حقّ پخش تلویزیونی، حمایتگری و غیره هزینه می شود، بستر مساعدی را برای پولشویی در عرصه فوتبال فراهم آورده است؛ از این رو، گروه اقدام مالی در لوای یگانه نهاد بین دولتی در مسیر مقابله با پولشویی، با انتشار گزارشی در سال 2009 راجع به چنین فضای خطرناکی هشدارهای لازم را اعلام نمود. با کنکاشی که در طی این نوشتار صورت پذیرفت مشخّص گردید، گروه اقدام مالی راهبرد متناسبی را در راستای مقابله با پولشویی در بستر فوتبال مورد انشاء و پیگیری قرار داده است؛ بدین ترتیب، مکانیسم گروه اقدام مالی تنها منصرف به شناسایی بسترهای مستعد پولشویی در فوتبال نشده بلکه تدابیر متعدد پیشینی و پسینی نیز را دربرمی گیرد. با این وجود، ایران در عمل به تدابیر یادشده، رویکرد ناقصی را اتخاذ نموده است؛ بدین ترتیب، در طی جستار حاضر، تلاش بر آن است تا علاوه بر احصاء و بررسی راهبرد گروه اقدام مالی در قبال پولشویی در فوتبال، به واکاوی درباره این موضوع پرداخته شود که کنشگران قانونگذاری ایران تا چه حد در مسیر اجرای تدابیر مذکور گام برداشته اند.
۸۷۰۲.

اصل شفافیت در مناقصات دولتی ایران در پرتو مقررات سازمان جهانی تجارت و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۸ 295 - 324

کلیدواژه‌ها: شفافیت مناقصات دولتی دسترسی به اطلاعات مستندسازی رقابت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۷ تعداد دانلود : ۵۰۰
مناقصات دولتی حجم بالایی از فعالیت های اقتصادی دولت را شامل می شوند و ازآنجاکه تأمین مالی آن ها از بودجه عمومی صورت می گیرد، اصل شفافیت باید بر آن ها حاکم باشد. شفافیت موجب برقراری رقابت، تضمین برابری و رفتار یکسان، پیشگیری از فساد و تحقق امنیت حقوقی می شود؛ بنابراین، یکی از مهم ترین دلایل قانون گذاری در این حوزه شفاف ساختن فرآیند انعقاد قراردادهای دولتی است. ولی با وجود گذشت بیش از دو دهه از تصویب قانون برگزاری مناقصات در ایران، بررسی این قانون و آیین نامه های آن در پرتو مقررات سازمان جهانی تجارت و اتحادیه اروپا نشانگر آن است که مناقصات در ایران از حیث اصل شفافیت واجد ضعف های متعددی ازجمله عدم الزام به اعلام برآورد معامله در فراخوان مناقصه، عدم وجود معیار روشن در مورد کثیرالانتشار بودن روزنامه ها، عدم الزام دستگاه ها به اطلاع رسانی ارزیابی کیفی، عدم انتشار مقررات مربوط و آرای مراجع قضایی و شبه قضایی و عدم پیش بینی آگهی انعقاد قرارداد است؛ بنابراین، لازم است در قوانین مربوط، مناقصه گذاران ملزم به اعلام برآورد معامله در فراخوان شوند. بجای انتشار آگهی مناقصه ها در روزنامه ها، همه آن ها در سامانه یا نشریه ای رسمی واحدی منتشر شوند. معیارهای ارزیابی کیفی در فراخوان مناقصه اعلام شود. آرای مراجع قضایی و شبه قضایی در این خصوص منتشر شوند و مناقصه گذاران ملزم به انتشار آگهی برنده مناقصه شوند.  
۸۷۰۳.

مطالعه دیدگاه های اندیشمندان اسلامی راجع به اصل منع تبعیض(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۰ 1 - 26

کلیدواژه‌ها: اجتهاد پویا اندیشمندان اسلامی منع تبعیض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۵ تعداد دانلود : ۴۴۹
 منع تبعیض در برخورداری از حقوق، بر اساس جنس، نژاد، رنگ، طبقه اجتماعی، محل تولد، عقیده، مذهب و ثروت، یک اصل بین المللیِ شناخته شده است. در اسلام احکامی وجود دارد که ظاهراً تبعیض آمیز می نماید. اندیشمندان اسلامی بسته به اینکه به کدام نحله فکری اعم از سنت گرا، سنت گرای متمایل به نواندیش، یا نواندیش گرایش داشته باشند، در خصوص منع تبعیض از نظر اسلام آرای متفاوتی دارند. گروهی معتقدند احکامی همچون حقوق اقلیت های مذهبی یا حقوق زنان تبعیض آمیز نیست و به استناد تفاوت های تکوینی و تشریعی سعی در عادلانه جلوه دادن این احکام دارند، درحالی که عده ای دیگر با درنظر گرفتن شرایط زمان و مکان معتقدند برخی از احکام در جامعه امروزی تبعیض آمیز است و برای حل تعارض میان دین داری و تبعیض آمیز نبودن احکام، اجتهاد پویا را پیشنهاد می دهند. ضرورت اجرای احکام اسلامی از یک سو و قبح ذاتی تبعیض از سوی دیگر، این سؤال را به وجود می آورد که چگونه می توان این احکام تبعیض آمیز را هم چنان اجرا کرد. در این مقاله با نگاه توصیفی ابتدا به تبیین منع تبعیض در نظام بین الملل حقوق بشر و اندیشه های اسلامی پرداخته می شود، سپس با توجه به مهم ترین مشخصه های اندیشه های اسلامی، آرای اندیشمندان مختلف اسلامی در باب منع تبعیض مطرح می گردد.
۸۷۰۴.

مسئولیت مدنی قاضی و تحول آن در فقه و حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۷ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۲۵) 121 - 148

کلیدواژه‌ها: قاضی مسئولیت مدنی دولت تقصیر عمدی اشتباه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۱۰۷
با توجه به اهمیت جایگاه قضاوت، قاضی در اکثر نظام های حقوقی از نوعی مصونیت برخوردار است تا به لحاظ تصمیماتی که اتخاذ می نماید، تحت فشار قرار نگرفته و در صدور رأی خاطری آسوده داشته باشد و تمرکز خود را در کشف امور موضوعی و حکمی در دعاوی مطروحه نماید. با این حال، به دلیل عواملی ممکن است قاضی موجب ورود خسارات مادی یا معنوی به یکی از اصحاب دعوی شود که در این صورت، عدم امکان جبران آن، خلاف انصاف و عدالت است. حال اینکه طرح دعوی باید علیه دولت انجام شود یا شخص قاضی، محل بحث است. این تحقیق که با روش تحلیلی- توصیفی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای نگارش یافته، درصدد حل این مسئله می باشد. در حقوق ایران در صورت عمد یا تقصیر سنگین و اشتباه نابخشودنی قاضی، طرح دعوی علیه وی و در غیر این صورت، طرح دعوی علیه دولت انجام می گیرد. این درحالی است که قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مورد خسارت ناشی از حبسی که منجر به برائت شده، همان روشی را پیش گرفته که در حقوق فرانسه و نظام های پیشرفته دیگر جاری است، به این بیان که دولت را مسئول جبران خسارت زیان دیده می داند و در عین حال حق رجوع دولت، به قاضی مقصر را محفوظ داشته است که این امر موجب تضمین حقوق زیان دیده می شود. بنابراین سرایت دادن این حکم به تمام مواردی که در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی خسارت مادی و معنوی به اصحاب دعوی وارد می شود، موجب پیشبرد عدالت و تأمین هرچه بیشتر حقوق زیاندیده خواهد شد.
۸۷۰۵.

داوری منصفانه در دعاوی تجاری بین المللی

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۰ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۰۱ 85 - 101

کلیدواژه‌ها: داوری انصاف تجاری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۲۱۵
امروزه اهمیت جایگاه داوری به عنوان یکی از شیوه های اصلی حل  و فصل اختلافات طرفین قرارداد در تجارت بین الملل امری انکارناپذیر است. پندار رویه داوری بین المللی این است که مقررات موضوعه تا حدود زیادی عادلانه و منصفانه است، اما به دلایلی نظیر توسعه روزافزون روابط بین المللی و تنوع اوضاع و احوال محیط بر آن ها، شاید نتوان همواره راه  حل ناشی از اعمال دقیق مقررات موضوعه را برای دعاوی مطروحه منصفانه تشخیص داد. بنابراین درجه ای از انعطاف پذیری در نظام حل  و فصل اختلافات بین المللی ضروری می نماید و به نظر می رسد دستیابی به این مهم بدون استفاده از اصل انصاف میسر نباشد. رعایت انصاف پایه ای است برای صدور رأی توسط مرجع بین المللی و به عنوان وسیله ای برای تکمیل قواعد حقوقی، معاهدات و عرف که معمولاً از آنها برای تصمیم گیری استفاده می گردد، اما یک پرونده فقط با رضایت طرفین دعوای مطرح شده می تواند بر اساس عدل و انصاف حل  و فصل شود. در مواردی که داور بر اساس عدل و انصاف اتخاذ تصمیم می نماید، باید از اعمال بخشی از مفاد قرارداد یا قاعده حقوقی حاکم که نتیجه ناعادلانه به بار می آورد، خودداری کند. در این نوع داوری، داور مکلف به اجرای مرّ قانون نیست، بلکه ممکن است در اعمال انصاف، از آن عدول کند.
۸۷۰۶.

ایرادات نظام درجه بندی مجازات های تعزیری و پیشنهاداتی برای اصلاح آن

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۰) 49 - 76

کلیدواژه‌ها: مجازات های تعزیری درجه بندی تعزیرات ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۲ تعداد دانلود : ۷۴۲
یکی از نوآوریهای قانون مجازات اسلامی 1392 که آثار مهمی را در حقوق کیفری اعم از حقوق کیفری ماهوی و حقوق کیفری شکلی به دنبال داشته است، درجه بندی تعزیرات بوده است. طبیعی است که این مقرره همانند هر پدیده جدیدی، علاوه بر محاسنی که به دنبال دارد در ابتدای راه با کاستیها و ایراداتی نیز رو به روست. ایراداتی ازجمله جامع و مانع نبودن درجات تعزیر، ابهام در تشخیص درجه برخی از جرائم، عدم ملاحظه عدالت قضایی در تعیین درجه برخی جرائم و نامتوازن بودن فواصل میان حداقل و حداکثر مجازاتهای داخل در یک درجه. در این مقاله به دنبال آن بودیم که ضمن بررسی تفصیلی ایرادات وارد بر نظام درجه بندی مجازاتها، پیشنهاداتی را برای رفع آنها ارائه کنیم. راهکارهای ارائه شده عبارتنداست از پیشنهاد احصای تمامی مصادیق تعزیر در ماده 19، خارج کردن مجازاتهای غیرتعزیری از شمول این ماده، اصلاح تبصره 2 ماده 19 و ... به عقیده ما نظام درجه بندی تعزیرات در مجموع به نفع نظام حقوق کیفری ایران بوده و از مشکلات آن کاسته است اما دارای ابهامات و ایراداتی است که مانع تحقق کامل اهداف مقنن شده است و لازم است در اصلاحیه های بعدی قانون مجازات اسلامی رفع گردد. در ضمن روش انجام این پژوهش، تحلیلی_توصیفی بوده و از ابزار گردآوری کتابخانه ای استفاده شده است.
۸۷۰۷.

واکاوی دیدگاه های خاص علامه کاشف الغطاء در احوال شخصیه با رویکرد تطبیقی اقلیت های دینی ایرانی

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۹ 12 - 45

کلیدواژه‌ها: احوال شخصیه نکاح طلاق وصیت اقلیت های دینی تحریرالمجله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۴ تعداد دانلود : ۵۰۶
احوال شخصیه دربرگیرنده احکامی است که به انسان اختصاص دارد و به معناى خصوصیاتى است که وضع و هویت شخصى و حقوقى و تکالیف فرد را در خانواده و اجتماع معین مى کند. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی دیدگاه های خاص علامه محمدحسین کاشف الغطاء پیرامون احوال شخصیه با رویکرد تطبیقی به نظرات فقیهان اهل سنت و اقلیت های دینی شناخته شده در اصل سیزدهم قانون اساسی از جمله ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی را در سه بخش نکاح، طلاق و وصیت مورد بررسی قرار می دهد. یافته تحقیق این است که دیدگاه های فرامذهبی فقهای امامیه از جمله علامه کاشف الغطاء تا چه اندازه می تواند در تقریب مذاهب اسلامی به یکدیگر و وضع و تدوین قوانین داخلی و متاثر نمودن دیگر ادیان مؤثر باشد و قانونگذار بهتر است با توجه به اهمیت احوال شخصیه با رویکردی به مبانی شرعی و درنظر گرفتن مقتضیات زمانی، قانونی مستقل مانند برخی کشورها در این خصوص تصویب نماید.
۸۷۰۸.

اعتبار قضیه قضاوت شده کیفری در مدنی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۱۲ 267 - 290

کلیدواژه‌ها: معامله به قصد فرار از دین شخص ثالث اعتبار امر قضاوت شده حقوق فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۶ تعداد دانلود : ۶۹۶
تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392، پیرو قانون 1378 که دادگاه های عام را مدنظر داشت، این سؤال را مطرح کرد که تفکیک مراجع حقوقی و کیفری چه آثاری را در پی خواهد داشت. یکی از این آثار تأثیرپذیری مرجع حقوقی از کیفری به علت تبعیت مرجع حقوقی از رأی کیفری است. با این حال، شرایط و دامنه آن تا چه حدی می باشد؟ مقنن در ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری فقط عبارت «مؤثر» بودن رأی کیفری بر حقوقی را ذکر کرده است. در حالی که عبارت گویا نبوده و باید با واکاوی ارکان رأی کیفری به تحلیل موضوع پرداخت. در این مقاله، که موضوع آن بررسی دامنه اعتبار امر قضاوت شده کیفری در مدنی است، با ذکر مبانی، اوصاف، شرایط و آثار قاعده اعتبار امر قضاوت شده کیفری در مدنی در حقوق ایران و فرانسه، با ذکر آرایی، برتری امر کیفری بر حقوقی را تبیین کرده و در انتها استثنای این موضوع را که شخص ثالث متضرر از رأی کیفری و خریدار مال در معامله به قصد فرار از دین می باشد، بیان نموده ایم. روش تحقیق بر اساس شیوه توصیفی تحلیلی و کاربردی (رویه قضایی) است. نتیجه اصلی اثبات وجود حق شخص ثالث متضرر از قاعده یادشده می باشد.
۸۷۰۹.

بررسی ماهیت حقوقی معامله اکراهی با معامله اضطراری

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 197-212

کلیدواژه‌ها: معامله اکراهی معامله اضطراری تهدید اراده رضای متعاملین قصد باطنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۹ تعداد دانلود : ۱۴۰۵
برای این که حقی در روابط اجتماعی بوجود آید، قانون بایستی حادثه ای را که سبب آن قرار می گیرد؛ معین کند، حوادثی را که قانونگذار برای تعیین شرایط ایجاد و تغییر و از بین رفتن حق در نظر گرفته است « وقایع حقوقی» می نامند. هر پدیده ی اجتماعی که اثر حقوقی داشته باشد در شمار وقایع حقوقی است. معاملاتی که بین متعاقدین صورت می گیرد باعث بوجود آمدن حقی برای طرفین معامله می شود، در صورتی که بین طرفین رضایت کامل باشد. لذا معاملاتی، صحیح و کامل است که در آن رضایت و اراده طرفین استوار باشد. در پژوهش حاضر محقق به دنبال ماهیت معاملاتی است که با ترساندن شخص به گونه ای که برخلاف میل خویش، رضای به معامله دهد؛ (اکراه) و یا با فشارهایی که براثر وضعیت اقتصادی یا اجتماعی به شخص وارد می شود تن به معامله می دهد (اضطراری). محقق با بررسی کتب و مقالات محققین پیشین به این نتیجه رسید که معاملات اکراهی غیرنافذ و در صورت عدم تنفیذ باطل است؛ ولی معالات اضطراری صحیح است.
۸۷۱۰.

آزادی های فردی در راستای جواز استفاده از شبکه های اجتماعی در مرحله تحقیقات مقدماتی

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 671-685

کلیدواژه‌ها: حقوق و آزادی های فردی مصونیت فضای مجازی تحقیقات مقدماتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۹ تعداد دانلود : ۲۷۸
حقوق وآزادی های فردی (جواز استفاده از شبکه های اجتماعی) درتحقیقات مقدماتی امروزه جزء قواعد آمره بین المللی است که اسناد بین المللی متعدد و قانون اساسی و قوانین عادی داخلی بر رعایت آن در تحقیقات مقدماتی تاکید دارد. با این وجود ازیک سو مفهوم شبکه های اجتماعی متهم وقلمرو آنها وگستره مصونیت این حقوق در نظام کیفری به روشنی تبیین نشده است و از دیگرسو اصل مصونیت یک اصل مطلقی نیست بلکه مصالح اجتماعی بازرسی ارتباطات و شبکه های اجتماعی متهم را با رعایت ضوابط و تشریفات قانونی ایجاب می نماید که بایستی این موازین مورد مطالعه قرارگیرد. مساله اساسی دیگر ضمانت اجرای نقض حقوق یاد شده است، ضمانت اجرای نخست، اعتبار اقدامات قضایی ناشی از نقض این حقوق اعم از ادله تحصیلی ، قرار مجرمیت و حکم محکویت است که برخی حقوقدانان نظر به بطلان ادله حاصله داده و پاره ای دیگر به اعتبارکامل دلایل اعتقاد دارند. در خصوص اعتبارقرار مجرمیت و محکومیت نیز همین احتمالات مطرح است. گونه دوم ضمانت اجرای نقض حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی و جرم انگاری آن در فضای مجازی است که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی و قوانین خاص دیگر نظیر جرایم رایانه ای، تجارت الکترونی وغیره برخی از مصادیق نقض را جرم انگاشته و با کیفر حبس یا جزای نقدی پاسخ داده است. اما برخی از مصادیق مهم من جمله دسترسی غیر مجاز به ارتباطات، انتقال غیر مجاز، بازرسی غیر قانونی شبکه های اجتماعی، با خلاء قانونی مواجه است. از این رو این مقاله با عنوان «جایگاه آزادی های فردی در مرحله تحقیقات مقدماتی باتکیه برجواز استفاده از شبکه های اجتماعی» به بررسی این مسائل می پردازد.
۸۷۱۱.

مبانی و کیفرگذاری تکرار جرم با رویکرد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری۱۳۹۹

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۲ 47-75

کلیدواژه‌ها: تکرار جرم قانون کاهش مجازات حبس تعزیری۱۳۹۹ کیفرگذاری کاهش مجازات حبس تشدید مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۰ تعداد دانلود : ۷۲۸
تغییر و تحول و اصلاح، لازمه هر نظام حقوقی و قانونی است. اصلاح و تغییر در نظام های حقوقی یکی از نشانه های پویایی آن است چرا که مرور زمان و مقتضیات و شرایط جامعه، تغییر و اصلاح در نظام های حقوقی را اجتناب ناپذیر می کند. نظام حقوق جزای ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و قوانین کیفری و جزایی ایران نیز در ادوار مختلف دچار تغییر و تحول بسیاری شده است. آخرین اصلاحات قوانین جزایی و کیفری در ایران، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹ است که برخی از مواد و تبصره های موجود در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ونیز قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۰را اصلاح نموده است. از جمله مواد اصلاحی در این قانون بحث کیفرگذاری تکرار جرم در جرائم تعزیری است که در دستخوش تغییر و تحولاتی شده است. به منظور شناخت و مطالعه این تغییرات و اصلاحیه ها، این پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی درصد ارزیابی و بررسی مبانی و نیز نحوه کیفرگذاری تکرار جرم در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در این قانون کیفرگذاری مربوط به تکرار جرم در راستای قانون کاهش مجزات حبس های تعزیری، اصلاح و تغییراتی در حوزه کاهش مجازات مرتکبین تکرار جرم اعمال شده است و این تغییرات در حوزه تکرار به نفع متهمین و مرتکبین صورت گرفته و در راستای کاهش مجازات حبس موثر است. این قانون همچنین در موضوع تکرار جرم دامنه اختیارات قضات را افزایش داده و برخی ابهامات موجود در قوانین گذشته را نیز مرتفع نموده است.
۸۷۱۲.

امکان سنجی حمایت کپی رایت از آثار بویایی در نظام کامن لا و رومی ژرمنی ، با نگاهی به حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۷ 151 - 180

کلیدواژه‌ها: اثر بویایی اثر هنری عطر حمایت قانونی کپی رایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۰ تعداد دانلود : ۳۸۴
کپی رایت در نظام های حقوقی کامن لا و رومی- ژرمنی از آثار ادبی و هنری حمایت می کند که مصادیق آن در قوانین موضوعه کشورها به طور غیرحصری بیان شده است. در نظام های مذکور در خصوص حمایت از برخی آثار از جمله آثار بویایی که اگرچه نتیجه تلاش فکری پدیدآورنده است به دلیل عدم تصریح مصداق موضوع بحث در قوانین، اختلاف های اساسی در رویه قضایی و بین صاحب نظران مشاهده می شود. در مقاله حاضر پس از بررسی فلسفی آثار بویایی به عنوان آثار هنری، با استفاده از قوانین موضوعه، رویه قضایی و آرای حقوق دانان در هر دو نظام مذکور قابلیت حمایت کپی رایت بررسی می شود و نگارندگان به این نتیجه می رسند که آثار بویایی جزوی از مصادیق آثار هنری است که می تواند دارای مقتضی و شرایط جلب حمایت دانسته شود. در حقوق ایران به دلیل عدم وجود سابقه طرح موضوع، تنها تحلیل حقوقی بر اساس قوانین موجود میسر است که به نتیج ه ای مشابه می انجامد.
۸۷۱۳.

تأملی بر رابطه قانون مسئولیت مدنی با موجبات ضمان قهری در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم پاییز۱۳۹۹ شماره ۳ 93 - 125

کلیدواژه‌ها: تعزیر حرمت عقلی اضرار به غیر دین ضمان قهری مسئولیت مدنی ملکیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۰ تعداد دانلود : ۶۵۴
با تصویب قانون مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران، جایگاه موجبات ضمان قهری در قانون مدنی که بر بنیاد فقه امامیه به رشته تحریر درآمده است، همراه با ابهام گشت. قانون جدید پرسش های متعددی را برانگیخت که بنیادی ترین آن، رابطه این قانون با قانون مدنی و فقه امامیه است. آیا موضوعات مطروحه در قانون مسئولیت مدنی، ماهیت یکسانی با قواعد پیش بینی شده در قانون مدنی و فقه امامیه دارد؟ علت تصویب قانون جدید چه بود؟ آیا قانون جدید با فقه امامیه همخوانی دارد؟ نویسندگان حقوقی جهت توجیه قلمرو این قوانین، نظرات مختلفی بیان داشته اند؛ برای نمونه از تخصیص و یا نسخ مباحث ضمان قهری در قانون مدنی توسط قانون مسئولیت مدنی سخن گفته اند. در این نوشتار، ضمن تأکید بر تمایز ماهوی میان ضمان قهری و مسئولیت مدنی، چرایی وضع قانون مسئولیت مدنی و قلمرو اعمال آن تبیین خواهد شد و آشکار می گردد که منطق حاکم بر این قوانین و قلمرو اعمال آن ها، دارای تفاوت اساسی است. این تحقیق نشان می دهد که بر بنیاد توسعه کاربرد تعزیر در حقوق خصوصی و همچنین قاعده حرمت عقلی نهی اضرار به غیر، می توان بر پایه فقه امامیه، مبانی تحقق مسئولیت مدنی در حقوق ایران را طرح ریزی کرد.
۸۷۱۴.

مسئولیت دیوان عالی کشور در نظام مندسازی تفسیر قوانین کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۰ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۴) 1 - 24

کلیدواژه‌ها: تفسیر قانون دیوان عالی کشور صلاحیت مسئولیت آرای وحدت رویه حسن اجرای قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۹ تعداد دانلود : ۵۱۸
تفسیر قانون به معنای فرایند فهم معنای مورد نظر مقنن، مستلزم استمداد از منظومه ای منسجم از هنجارها، پیش انگاره ها و راهنماهاست. در تفسیر قوانین کیفری علاوه بر اعمال عناصر عمومی این منظومه، ملاحظه و مراعات ضوابط و ظرایفی دیگر هم لازم است. قانون اساسی از یک سو صلاحیت تفسیر قوانین عادی را به دیوان عالی کشور اعطا کرده و از سوی دیگر از رهگذر وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین و ایجاد وحدت رویه قضایی، اعمال چنین صلاحیتی را تبدیل به نوعی مسئولیت کرده است. آیا دیوان در ادای چنین مسئولیتی روشی پایدار و راهبردی روشن دارد؟ آیا دیوان توانسته است نظامی به نام نظام تفسیر قوانین کیفری فراهم آورد؟ فرضیه این تحقیق این است که دیوان کشور با وجود نزدیک به یک سده ممارست و تجربه در تفسیر قوانین و نظارت بر کیفیت فهم آنها در مراجع دیگر، هنوز وفاداری دایمی خود را به هنجارها، پیش انگاره ها و راهنماهای خاص تفسیر قوانین کیفری نشان نداده و رویکردی مشخص و راهبردی روشن و در مجموع نظام یا نظریه ای منسجم در این زمینه پدید نیاورده است. تفسیر دیوان از قوانین کیفری گاهی اصولی و آموزنده است و زمانی از منطق روشن قانون و مقصود مسلم مقنن فاصله می گیرد. این مقاله بعد از ذکر مقدمات لازم، با معرفی و نقد شواهدی از تازه ترین آرای وحدت رویه، ناتوانی دیوان در اعمال نظام مند این صلاحیت/ مسئولیت را نشان می دهد.
۸۷۱۵.

نسب کودکان متولدشده از رحم اجاره ای؛ مطالعه تطبیقی در حقوق موضوعه ایران و ترکیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ بهار ۱۳۹۹ شماره ۴۱ 283 - 298

کلیدواژه‌ها: اجاره رحم نسب مادر ژنتیک مادر فیزیولوژیک والدین حکمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۵ تعداد دانلود : ۴۰۸
همان گونه که جامعه مدام درحال تغییر و تحوّل است، معنا و مفهوم و یا کارکرد نهادهای اجتماعی هم در گذر زمان دستخوش تغییر و تحوّل می گردد. با پیشرفت های علمی و تکنولوژیک بشر در عرصه های مختلف، شیوه های درمان ناباروری و تولیدمثل نیز دچار دگرگونی شده و شکل نوین به خود گرفته است. غرض اصلی از بحث پیرامون «جایگزینی رحم» در این پژوهش، سخن گفتن درباره یکی از آثار مهم این قرارداد یعنی تبیین نسب کودکان متولدشده از این روش است. جانشینی در بارداری یکی از شیوه های درمان ناباروری است که به موجب این شیوه تخمک زنان نابارور با اسپرم شوهران آنان در محیط آزمایشگاه لقاح یافته و جنین حاصله به منظور رشد و پرورش به رحم زن دیگری منتقل می شود که از این زن تعبیر به مادر جانشین می شود. یکی از مهم ترین مساﺋلی که در اینجا مطرح می شود این است که کودک متولدشده از قرارداد رحم جایگزین منتسب به کدام مادر می باشد؟ دراین زمینه دیدگاه های مختلفی در ایران و ترکیه مطرح شده است و با وجود سکوت مقننین در این دو کشور و فقدان قانون صریح و مشخص دراین زمینه، با استناد به رویه موجود، می توان نتیجه گرفت که حقوق ایران کودک را منتسب به مادر ژنتیک (صاحب تخمک) و حقوق ترکیه کودک را منتسب به مادر فیزیولوژیک (نگهداری کننده) می داند.
۸۷۱۶.

جایگاه «تبلیغ دینی» در قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال نهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۸ 1 - 18

کلیدواژه‌ها: اقتدار دین تبلیغ دینی دین رسمی موازین اسلام مبانی اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۲ تعداد دانلود : ۶۲۲
یکی از مصادیق انتخاب آزاد دین و ابراز عقیده، تبلیغ دین است. تبلیغ هر دینی غیر از اسلام، عنوان شناخته شده ای در فقه شیعه است که فقها مسئله مربوط به آن را ذیل بحث از قرارداد ذمه بیان کرده اند، اما عنوان یادشده، به طور صریح در قانون اساسی شناسایی نشده است. سؤال اصلی این مقاله آن است که آیا براساس اصول قانون اساسی، می توان بر فعالیت تبلیغی دینی غیر از دین رسمی، محدودیت اعمال کرد؟ نظر به اقتدار دین در قانون اساسی، عنوان مستقلی برای تبلیغ هر دینی غیر از دین رسمی تبیین نشده است و این خلأ می تواند حوزه اقتدار دین رسمی را به چالش بکشد. ایده این نوشتار آن است که با عنایت به شناسایی دین رسمی و عنوان «رعایت موازین اسلامی» در اصل 4، و ممنوعیت «اخلال در مبانی اسلام» در اصول 24 و 27، می توان قاعده حقوقی ترسیم کرد و هر فعالیت تبلیغی دینی را که با دو عنوان یادشده منطبق نباشد، محدود ساخت. بر این اساس نظر به منع تفتیش عقاید در قانون اساسی و تضمین حق انتخاب دین، محدودیت یادشده در حوزه حقوق شهروندی است و با حقوق بنیادی بشری منافات ندارد. حقوق بین الملل نیز برای دولت ها اختیاراتی در زمینه محدودسازی اقدامات تبلیغی دینی درنظر گرفته است. 
۸۷۱۷.

امکان کاهش وضع مجازات های بدنی در قوانین جزایی ایران با توجه به مبانی فقهی و موازین حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۶) 82 - 97

کلیدواژه‌ها: مجازات بدنی اسناد بین المللی قوانین جزایی حدود تعزیرات حاکم اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۱ تعداد دانلود : ۴۹۰
مقابله با جنگ و خشونت علیه انسان بعد از جنگ های جهانی از اولین اقدامات جامعه ملل و سازمان ملل متحد بود. اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی و چندها کنوانسیون جهت حفظ حقوق انسانی در راستای ایجاد صلح و حفظ حقوق بشر بوده است که از جمله آن پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین است که موجب وضع قوانینی در این خصوص گردیده است. مطابق با این اسناد بین المللی، وضع قوانینی در باب مجازات مانند منع شکنجه و مجازات بدنی باید در دستور کار کشورهای دنیا قرار گیرد. جمهوری اسلامی ایران نیز با عضویت خود در سازمان ملل، نهادهای بین المللی و با پذیرش کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی، التزام خود را به قوانین بین المللی ابراز کرده است، اما التزام ایران به این اسناد ازیک طرف و مبنا قرار دادن قوانین اسلامی و فقهی از طرف دیگر زمینه تعارض این دو را فراهم کرده است؛ اسناد بین المللی در زمینه کاهش و حذف مجازات بدنی وضع شده است، درحالی که برخی از احکام اسلامی از جمله احکام باب حدود و بخشی از احکام تعزیرات بر لزوم و اجرای مجازات بدنی دلالت دارد. این پژوهش با رویکردی تحلیلی، بر آن است تا بستری فراهم شود که بر مبنای آن امکان توجیه مقرارت باب حدود و تعزیرات جهت هماهنگی با اسناد و مقررات بین المللی وجود داشته باشد. می توان با در نظر داشتن عدم جواز اقامه حدود در زمان غیبت، عدم انحصار تعزیرات در مجازات بدنی، تأثیر زمان و مکان در احکام اسلامی و مصلحت عدم اجرای این قوانین از وضع و تصویب این گونه قوانین جلوگیری شود
۸۷۱۸.

تحریم های هسته ای آمریکا علیه ایران از منظر حق تعیین سرنوشت اقتصادی ملت ها

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال یازدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 110 - 148

کلیدواژه‌ها: عام الشمول حقوق بین الملل تحریم حق تعیین سرنوشت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۱ تعداد دانلود : ۶۴۴
امریکا تحریم های هسته ای علیه دولت ایران بطور خاص و تحریم های مالی ، بانکی و تجاری گسترده علیه اقتصاد کشور وضع نموده است. این کشور موجبات کاهش جدی تراز تجاری و مالی ملت ایران را فراهم نموده است به گونه ای که آثار سوء و غیر قابل انکاری بر وضعیت معیشتی و اجتماعی آنها بر جای گذارده است. آمریکا با مدد از قدرت اقتصادی و کنترلی خود، سعی بر تسلط سیاسی بر کشور ایران را دارد. این رفتار پرسش های جدی در نادیده گرفتن حق تعیین سرنوشت ملت ایران در پی داشته است. مقاله حاضر با روش توصیفی – تحلیلی مناسبات بین فشارها و رفتار امریکا با این حق را مورد ارزیابی قرار داده است. بر اساس بررسی انجام گرفته این اقدام نقض آشکار حق تعیین سرنوشت اقتصادی، و به تبع آن سرنوشت اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی ملت ایران به عنوان یک تعهد عام الشمول است. لذا دولت ایران به عنوان دولت زیاندیده مستقیم، حق طرح مسئولیت بین المللی آمریکا و درخواست به توقف فعل متخلفانه، تضمین به عدم تکرار و جبران خسارات وارده را دارد. سایر دولت ها نیز مکلفند، وضعیت غیرقانونی مزبور را شناسایی نکرده، به حفظ این وضعیت کمک نکنند .
۸۷۱۹.

انواع و شرایط امضای الکترونیک با مطالعه تطبیقی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: عقود الکترونیکی انواع امضای الکترونیکی امضای الکترونیکی شرایط امضای الکترونیکی تجارت الکترونیکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۷ تعداد دانلود : ۴۹۸
عقود الکترونیکی یک انقلاب اطلاعاتی بی سابقه ای در فناوری و، توسعه آن همراه با روشی گسترده و مشترک در شبکه ارتباطات دیجیتال است. در واقع زمان کوتاه تر شده و مرزهای جغرافیایی بین کشورها از بین رفته و این روش بر تمامی جنبه های زندگی سایه افکنده است. موضوع این مقاله، انعقاد قرارداد الکترونیکی است که از طریق اینترنت بین بازرگانان و مصرف کنندگان منعقد می شود . امضای الکترونیک یک پدیده فنی و الکترونیکی است و به هر روشی که صورت گردد بی نیاز از مسائل فنی و تکنولوژیک نیست نحوه انجام امضا، انواع، شرایط، خصوصیات یک امضای الکترونیکی از جمله مسائل فنی بوده که برعهده علوم رایانه ای است بنابراین در این مقاله حتی الامکان تلاش شده است تا نسبت به تحقیق در این خصوص از قوانین مرتبط بهره گرفته و این تأسیس حقوقی را در حوزه تجارت الکترونیکی بسط می دهیم.
۸۷۲۰.

بررسی علل فلات زدگی شغلی در بین کارکنان نیروی انتطامی استان سمنان

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال دهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۶ 145 - 175

کلیدواژه‌ها: فلات زدگی شغلی فلات زدگی ساختاری فلات زدگی محتوایی فلات زدگی زیستی نیروی انتظامی استان سمنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۲۷۷
نیروی انتظامی با توجه به محدودیت های ذاتی ساختار سازمانی و ماهیت شغل کارکنان مانند ساعات اشتغال در ایام تعطیل، سختی و فشار کار ناشی از تأمین امنیت ممکن است با معضلات فلات زدگی عینی و ذهنی مواجه شود. بعلاوه، ساختار سازمانی ناجا و ماهیت شغل کارکنان باعث می شود که کارکنان این سازمان مستعد پدیده فلات زدگی شغلی باشند.لدا این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر فلاتزدگی شغلی در بین کارکنان نیروی انتطامی استان سمنان پرداخته است. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی و به روش میدانی انجام شد. جامعه آماری فرماندهی و نیروهای انتظامی بودند که جامعه آماری این تحقیق 310 نفر بود که تعداد نمونه آماری آن بر اساس فرمول کوکران 170 نفر محاسبه شد. در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده و روایی صوری آن از نظر فرماندهان ارشد ناجا، روایی سازه آن با بهره گیری از روش تحلیل عامل و پایایی آن به وسیله آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده ها با روشهای آماری تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزارهای SPSS و PLS انجام شد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که در کل 3 عامل زیستی، مختوایی و ساختاری حدود 60 درصد واریانسها را شامل میشوند. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل زیستی با 875/0 بیشترین تأثیر را بر ایجاد فلات شغلی در نیروی انتظامی استان سمنان دارد. بنابراین، با توجه به ضرورت عوامل مؤثر بر ایجاد فلات شغلی در نیروی انتظامی استان سمنان توصیه میشود که مباحث مربوط به عوامل زیستی مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان