اجاره رحم

یکی از پدیده های نوین جامعه بشری صاحب فرزند شدن از طریق رحم اجاره ای می باشد که طی آن بانوی صاحب رحم، نطفه یا جنین فرد دیگری را در رحم خود حمل می کند و پس از طی دوران بارداری و زایمان، بر مبنای قراردادی از پیش منعقد شده، نوزاد حاصل را به زوج صاحب گامت تحویل می دهد. در این مورد در قوانین حقوقی بیش تر کشورها از جمله ایران کم تر سخنی به میان آمده است، از این رو، نوشتار حاضر در تلاش است تا با تحقیق و مطالعه بیشتر در منابع فقهی و حقوقی به تبیین احکام حقوقی اعمّ از نسب، ارث، وصیّت، نفقه، حضانت و ولایت مربوط به این گونه افراد پرداخته و بدین وسیله ضمن رعایت حقوق آنان از وجود فرزندانی بی هویت و گاه بی سرپرست در جامعه جلوگیری نماید. برای تحقق این اهداف در آخر مقاله پیشنهاداتی نیز در حیطه قانون گذاری جهت قانونی ساختن این امر در قوانین ایران اسلامی ارایه شده است.

یکی از روشهای نوین در درمان ناباروری که امروزه بیش از سایر روشهای کمکی تولیدمثل از نظر حقوقی و پزشکی مورد توجه واقع شده است، استفاده از رحم جایگزین است که به موجب آن امکان بچه دار شدن را برای زنانی که بنا به هر علت فاقد رحم مناسب برای باروری و حمل جنین هستند، از طریق کاشت جنین لقاح یافته از اسپرم و تخمک زوجین در رحم زن دیگر(رحم اجاره ای) امکان پذیر ساخته است. از جمله مسائل مطروحه پیرامون استفاده از رحم جایگزین، بحث نسب کودکان متولّد از آن است و این سؤال مطرح می گردد که پدر و مادر طفل، کیست؟ صاحبان نطفه یا صاحب رحم اجاره ای؟ در حقوق ایران، طفل به صاحبان نطفه (صاحب اسپرم و تخمک) منتسب می باشد و در حقوق آمریکا، قوانین مختلفی در این زمینه حاکم است. برخی از ایالات صرفاً براساس مصلحت کودک در خصوص نسب او تصمیم می گیرند، برخی دیگر، طفل را به مادر جانشین و همسرش، منسوب و برخی دیگر، با ارائه راهکاری مبنی بر اخذ حکم نسب پیش از تولّد، طفل را به والدین متقاضی که همان صاحبان نطفه هستند، ملحق می دانند

لقاح مصنوعی یعنی لقاح خارج از رحم،یا تولید انسان بیرون از رحم ،بدون آمیزش مشروع یا نامشروع وهمچنین تولید درون رحمی انسان ،از طریق کاشتن با تلقیح از مسائل نو خواسته ای است که به اقتضای پیشرفت زمان و دگرگونی های علمی مطرح شده است.از نظر اکثر علما بلکه قریب به اتفاق آنها اشکالی در این نوع تلقیح وجود ندارد ، زیرا هیچ دلیلی بر حرمت آن نداریم ،در این صورت فرزند متولد شده مشروع وفرزند آنها می باشد، فتاوای آیات عظام آیت الله محمد یزدی، سید محمد رضا گلپایگانی ،شیخ یوسف صانعی محمد مومن وسید محمد صادق روحانی این نظر را تأئید می کنند اما در این راستا آثار حقوقی و مالی و غیر مالی بسیاری مطرح می شود که در این مقاله قصد داریم آثار تلقیح مصنوعی به وسیله اجاره رحم را از نظر فقهی و حقوقی مورد مداقه و بررسی عمقی و دقیق قرار دهیم.

در مقاله پیش رو به بررسی حکم فقهی یکی از اقسام متصوره اجاره رحم پرداخته شده است: اجاره بین زن اجنبیه و مرد اجنبی به این شکل که مرد منی خود را با تخمک آن زن داخل رحم همان زن تلقیح کند و زن، جنین حاصل شده را داخل رحم خود نگه داشته تا رشد کند و بعد از زایمان بچه را به مرد تحویل دهد. از آن جا که برای حکم به صحت اجاره رحم پیش گفته دو شرط لازم است: 1. وجود شرایط صحت اجاره؛ 2. عدم نهی شارع. در دو بخش وجود این دو شرط بررسی و بطلان اجاره پیش گفته نتیجه گرفته شده است.

اجاره رحم از موضوعات تقریباً مستحدثهای است که درباره ماهیت، صحت و بطلان و آثار آن، بحثهای گوناگونی شکل گرفته و آرای مختلفی ابراز شده است. در بیشتر مطالعات و پژوهشهای انجام گرفته در این زمینه، معمولاً با ملاک قرار دادن زن و مرد صاحب نطفه به ماهیت این تعهد و قواعد حاکم بر آن پرداخته شده است اما در این پژوهش توجه و تأکید اصلی بر زنی است که اقدام به این تعهد میکند و اینکه وجود چه ضرورت و توجیهی است که بر مبنای آن به این عمل تن در میدهد. آیا موضوع عقد، میتواند دخل و تصرف در جزئی از بدن انسان باشد؟ در این بررسی، صحت استناد به اصل اباحه مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است و از طریق بررسی یکی از نکاحهای موجود در زمان قبل از اسلام به نام «نکاح استبضاع» به این نتیجه میرسد که مالکیت بضع از جمله حقوق الله بوده که از طریق عقد نکاح، منحصراً در اختیار زوج قرار داده شده است. و در نهایت به دلیل تعارض این قرارداد با قواعد عمومی قراردادها از جمله موضوع عقد و اخلاق حسنه، حقوق طفل و قواعد نظر به نامحرم، قول به بطلان آن، تقویت میشود.

همان گونه که جامعه مدام درحال تغییر و تحوّل است، معنا و مفهوم و یا کارکرد نهادهای اجتماعی هم در گذر زمان دستخوش تغییر و تحوّل می گردد. با پیشرفت های علمی و تکنولوژیک بشر در عرصه های مختلف، شیوه های درمان ناباروری و تولیدمثل نیز دچار دگرگونی شده و شکل نوین به خود گرفته است. غرض اصلی از بحث پیرامون «جایگزینی رحم» در این پژوهش، سخن گفتن درباره یکی از آثار مهم این قرارداد یعنی تبیین نسب کودکان متولدشده از این روش است. جانشینی در بارداری یکی از شیوه های درمان ناباروری است که به موجب این شیوه تخمک زنان نابارور با اسپرم شوهران آنان در محیط آزمایشگاه لقاح یافته و جنین حاصله به منظور رشد و پرورش به رحم زن دیگری منتقل می شود که از این زن تعبیر به مادر جانشین می شود. یکی از مهم ترین مساﺋلی که در اینجا مطرح می شود این است که کودک متولدشده از قرارداد رحم جایگزین منتسب به کدام مادر می باشد؟ دراین زمینه دیدگاه های مختلفی در ایران و ترکیه مطرح شده است و با وجود سکوت مقننین در این دو کشور و فقدان قانون صریح و مشخص دراین زمینه، با استناد به رویه موجود، می توان نتیجه گرفت که حقوق ایران کودک را منتسب به مادر ژنتیک (صاحب تخمک) و حقوق ترکیه کودک را منتسب به مادر فیزیولوژیک (نگهداری کننده) می داند.

توسعه کاربرد فناوری های نوین کمک باروری، از قبیل مادرِ (رحم) جایگزین، به تحقق آرزوهای بسیاری از زوج های نابارور برای فرزنددار شدن کمک نموده است؛ اما درعینِ حال، ابعاد مسأله گونه متعددی نیز مطرح نموده است. هدف پژوهش حاضر، واکاوی برخی موانع و چالش هایی است که مادرانِ جایگزین تجربه می نمایند. روش مطالعه از نوع کیفی و انسان شناسی پدیدارشناسانه است. مطالعه میدانی تحقیق در سال 1399، به کمک ابزار مشاهده مشارکتی و مصاحبه عمیق، با 12 مادرِ جایگزین، طی بازه زمانی پنج ماهه، در پژوهشکده علوم تولید مثل شهر یزد، انجام شد. تحلیل داده ها به روش تحلیل مضمون آترید استرلینگ انجام گرفت. یافته ها در قالب 27 مفهوم، 9 خرده مضمون و چهار مضمون اصلی شامل کج فهمی اجتماعی، وابستگی عاطفی به جنین، عوارض بارداری و استتار اجتماعی بیان شده است. این مضامین بیان گر موانع و مشکلاتی است که مادرانِ جایگزین با آنها روبه رو هستند. فرهنگ سازی در این زمینه و توجه به نیازهای عاطفی و ارائه مشاوره روانی به مادرانِ جایگزین پیشنهاد می گردد.