بهزاد آهنگری

از جمله نشانه های ارتقا و تعالی توان مدیریت شهری، افزایش درآمدهای پایدار و به تبع آن کاهش درآمدهای ناپایدار شهرداری است. از شاخصه های بیانگر توان مالی شهرداری ها، سرانه مالی یعنی تناسب بودجه شهرداری با جمعیت شهر است. در این مقاله مراکز استان ها و شهرهای بزرگ استان های کشور، از نظر این شاخص موردبررسی و تحلیل قرار گرفتند. گردآوری داده ها بر اساس روش کتابخانه ای و پیمایشی انجام گردید. داده های بودجه شهرداری های مرکز استان ها و شهرهای بزرگ هر استان در سال جاری (1401) گردآوری شد. در بخش پیمایشی، اقدام به مصاحبه از کارشناسان خبره گردید. روش نمونه گیری استفاده شده برای یافتن شاخصه شهرها، از نوع گلوله برفی یا نمونه گیری ارجاعی زنجیره ای است. 30 گویه توسط نخبگان و خبرگان شهری به عنوان عوامل تأثیرگذاری در افزایش سرانه مالی شهرها معرفی و مطرح گردید. از گویه های عنوان شده 14 گویه توسط نخبگان و خبرگان به عنوان تأثیرگذاری زیاد بر سرانه مالی شهرها و با قابلیت دسترسی به داده های دقیق انتخاب شد. در گام بعدی با بررسی مجدد 14 گویه توسط خبرگان و نخبگان، با استفاده از روش لیکرت، میزان تأثیر آن ها در سرانه مالی شهرها معرفی و مطرح گردید که شاخص های هشت گانه: جمعیت، گردشگری، صنعتی و معدنی، نزدیک به مراکز استان ها/تهران، در مسیر تردد، مذهبی و مشارکت مردمی به عنوان تأثیرگذارترین شاخص در افزایش سرانه مالی شهرها انتخاب گردید. درنهایت برای هر یک از مراکز استانی و شهرهای بزرگ استان های کشور نیز، شاخص های 8 گانه توسط خبرگان و نخبگان شهری با آزمون لیکرت مشخص گردید. نتایج بررسی ها نشانگر از آن است که سرانه مالی شهرهای کشور رابطه مستقیمی با میزان جمعیت آن شهر دارد ولی تناسب این شاخص برای همه شهرها یکسان نیست و با افزایش جمعیت شهرها، سرانه مالی آن ها نیز عموماً افزایش می یابد. البته استثناهایی نیز همانند شهر تهران وجود دارد که سرانه مالی شهری متناسب با افزایش جمعیت، افزایش نیافته است. در پایان با بررسی راهکارهای پیشنهادی مختلف، برای ارتقای جایگاه شهرداری ها و درآمدهای پایدار آن ها، راهکار جامعی با محوریت افزایش دامنه وظایف و اختیارات شهرداری ها پیشنهاد شده است.

امروزه اهمیت جایگاه داوری به عنوان یکی از شیوه های اصلی حل  و فصل اختلافات طرفین قرارداد در تجارت بین الملل امری انکارناپذیر است. پندار رویه داوری بین المللی این است که مقررات موضوعه تا حدود زیادی عادلانه و منصفانه است، اما به دلایلی نظیر توسعه روزافزون روابط بین المللی و تنوع اوضاع و احوال محیط بر آن ها، شاید نتوان همواره راه  حل ناشی از اعمال دقیق مقررات موضوعه را برای دعاوی مطروحه منصفانه تشخیص داد. بنابراین درجه ای از انعطاف پذیری در نظام حل  و فصل اختلافات بین المللی ضروری می نماید و به نظر می رسد دستیابی به این مهم بدون استفاده از اصل انصاف میسر نباشد. رعایت انصاف پایه ای است برای صدور رأی توسط مرجع بین المللی و به عنوان وسیله ای برای تکمیل قواعد حقوقی، معاهدات و عرف که معمولاً از آنها برای تصمیم گیری استفاده می گردد، اما یک پرونده فقط با رضایت طرفین دعوای مطرح شده می تواند بر اساس عدل و انصاف حل  و فصل شود. در مواردی که داور بر اساس عدل و انصاف اتخاذ تصمیم می نماید، باید از اعمال بخشی از مفاد قرارداد یا قاعده حقوقی حاکم که نتیجه ناعادلانه به بار می آورد، خودداری کند. در این نوع داوری، داور مکلف به اجرای مرّ قانون نیست، بلکه ممکن است در اعمال انصاف، از آن عدول کند.

امروزه اهمیت جایگاه داوری به عنوان یکی از شیوه های اصلی حل و فصل اختلاف در رسیدگی به دعاوی تجاری بین المللی امری انکارناپذیر است. برای تعیین قانون حاکم، هیأت داوری ناگزیر است با رجوع به قاعده حل تعارض، راه حل مناسب را بیابد. در این باره در داوری تجاری بین المللی نظریات حقوقی متعددی در رابطه با انتخاب قانون حاکم بر آیین داوری از جمله: حکومت قانون مقرّ، اجرای قواعد حقوق بین الملل، حاکمیت اراده طرفین و همچنین در رابطه با حقوق قابل اعمال در ماهیت، اختلاف نظریات حقوقی متعددی از جمله: حکومت قانون مقرّ، حل مسئله با تعیین محل رابطه حقوقی، اعمال حقوق فراملّی بازرگانان، داوری بر مبنای عدل و انصاف، آزادی داور در انتخاب قانون حاکم و اصل حاکمیت اراده مطرح شده است. این پژوهش درصدد است با طرح مهم ترین نظریات مطروحه اقدام به تحلیل آنها نموده و کارکرد هر یک از این نظریات را در قواعد حل تعارض داوری تجاری بین المللی تبیین نماید؛ زیرا امروزه با توجه به توسعه روابط در تجارت بین الملل و انعقاد قراردادهای پیچیده بین المللی صرفاً با تکیه بر یک نظریه خاص نمی توان راه حل مناسبی برای تعیین قاعده حل تعارض مناسب یافت، بلکه هر یک از این نظریات، متناسب با شرایط خاص خود کارکرد خواهد داشت. به عبارت دیگر اعمال ترکیبی (تجمیعی) قواعد حل تعارض در داوری تجاری بین المللی شیوه ای مناسب می نماید که در آن به رویکرد جهان شمولیِ داوری تجاری بین المللی بیشتر توجه می شود. مزیت اعمال ترکیبی قواعد حل تعارض این است که ضمن تضمین رضایت طرفین به آنها این اطمینان را می دهد که رأی داوری در همه نظام های حقوقی مرتبط مورد شناسایی و اجرا قرار خواهد گرفت.

با تصویب ماده 22 قانون حمایت خانواده 1391، برای مهریه قابل اجرا سقف تعیین شده است. بدین توضیح که مهریه بیش از 110 سکه منوط به ملائت زوج است که زوجه باید برای استیفای حقوق قانونی و شرعی خود آن را اثبات کند و کمتر از 110 سکه مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می شود که با اصلاح ماده 18 آیین نامه اجرایی، اصل بر عدم امکان حبس زوج است مگر اینکه زوجه بتواند توانایی های مالی زوج را اثبات کند که در این صورت عدم پرداخت مهریه توسط زوج حبس او را درپی دارد. حتی اگر قائل به حذف بازداشت مرد (ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی) نباشیم، تا 110 سکه، مرد می تواند با ارائه دادخواست اعسار و اثبات عسر و حرج از بازداشت شدن رها شود که در این صورت هم زوجه به مهریه خود نمی رسد. بنابراین به نظر می رسد که قانون جدید نه تنها به حل معضل های مهریه کمک نمی کند بلکه حمایت های اندک قانونی که از زوجه بود را از بین برده است. در صورت قبول نظر مهریه نقدی در قانون ما معضلات مهریه مانند سنگین بودن مهریه و استفاده ابزاری از مهر توسط زوجه بوجود نخواهد آمد.