مهدی ابراهیم زاده

مهدی ابراهیم زاده

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
۱.

شناسایی مؤلفه های کیفی اجرای بازی وارسازی درمحیط کاری شرکت های دانش بنیان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۶

کلیدواژه‌ها: فناوری دیجیتال بازی وارسازی دانش بنیان راهبردها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۱۰۶
اگرچه دیجیتالی شدن امکانات مهمی را به ارمغان می آورد، پیاده سازی فناوری های آن در عمل می تواند چالش برانگیز باشد. یکی از پیشرفت های عمده کنونی دراین زمینه کشف پتانسیل بازی وارسازی برای توانمندی شرکت های دانش بنیان است. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه های کیفی اجرای بازی وارسازی در محیط کاری شرکت های دانش بنیان انجام گرفته است. این پژوهش دارای رویکرد کیفی است از طریق مصاحبه های عمیق نیمه ساختارمند به تدوین و اعتباریابی چارچوب مفهومی با روش تحلیل مضمون پرداخته است. جامعه آماری شامل صاحب نظران شرکت های دانش بنیان هستند که از بین آنها ۱۲نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و در این مطالعه مشارکت کردند. تعداد نمونه ها از قاعده اشباع پیروی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد. مفاهیم در قالب 4 مضمون اصلی شامل فرایند پذیرش با 2 مضمون سازمان دهنده، راهبردهای ارتقایی با 4 مضمون سازمان دهنده، راهبردهای توسعه و طراحی با 4 مضمون سازمان دهنده، بسترهای ارزیابی و اجرایی با 3 مضمون سازمان دهنده شناسایی شدند. بازی وار سازی در واقع امکانات مختلفی را برای افزایش انگیزه کارکنان برای فعالیت های دانش بنیان فراهم می کند. اما برای آشکارکردن پتانسیل خود، به یک محیط مناسب نیاز دارد.
۲.

قلمرو اصل حاکمیت اراده

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 487-494

کلیدواژه‌ها: اصل حاکمیت اراده قوانین آمره نظم عمومی اخلاق حسنه و تقلب نسبت به قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴۴ تعداد دانلود : ۶۹۴
اصل حاکمیت اراده یکی از مباحث مهم و مبنای حقوقی قراردادها به شمار می رود، و ماده 10 ق.م، و همچنین قاعده العقود تابعه القصود را می توان از نتایج اصل مزبور شمرد. این اصل دارای آثار مهمی نظیر آزادی قراردادی و امکان خلق الگوهای جدید معاملاتی است، به همین دلیل اصل مزبور از اهمیت و قدمتی طولانی در دو نظام حقوقی غرب و اسلام برخوردار است. محقق در پژوهش حاضر ضمن مطالعه تحقیقات محققین پیشین که همگی منتج به این شد که : اولاً تقدم زمانی گرایش به این اصل و پذیرش آثار آن در حقوق اسلام است. ثانیاً اراده طرفین در قراردادها باید دارای حد و مرزی باشند که مخالف قوانین امری یا اخلال در نظم عمومی و اخلاق حسنه ننمایند.
۳.

بررسی ماهیت حقوقی معامله اکراهی با معامله اضطراری

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 197-212

کلیدواژه‌ها: معامله اکراهی معامله اضطراری تهدید اراده رضای متعاملین قصد باطنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۸ تعداد دانلود : ۱۱۵۱
برای این که حقی در روابط اجتماعی بوجود آید، قانون بایستی حادثه ای را که سبب آن قرار می گیرد؛ معین کند، حوادثی را که قانونگذار برای تعیین شرایط ایجاد و تغییر و از بین رفتن حق در نظر گرفته است « وقایع حقوقی» می نامند. هر پدیده ی اجتماعی که اثر حقوقی داشته باشد در شمار وقایع حقوقی است. معاملاتی که بین متعاقدین صورت می گیرد باعث بوجود آمدن حقی برای طرفین معامله می شود، در صورتی که بین طرفین رضایت کامل باشد. لذا معاملاتی، صحیح و کامل است که در آن رضایت و اراده طرفین استوار باشد. در پژوهش حاضر محقق به دنبال ماهیت معاملاتی است که با ترساندن شخص به گونه ای که برخلاف میل خویش، رضای به معامله دهد؛ (اکراه) و یا با فشارهایی که براثر وضعیت اقتصادی یا اجتماعی به شخص وارد می شود تن به معامله می دهد (اضطراری). محقق با بررسی کتب و مقالات محققین پیشین به این نتیجه رسید که معاملات اکراهی غیرنافذ و در صورت عدم تنفیذ باطل است؛ ولی معالات اضطراری صحیح است.
۴.

بررسی ماهیت حقوقی عزل ناهنجار و ناروای وکیل

نویسنده:
منبع: رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی سال دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴
تعداد بازدید : ۴۴۵ تعداد دانلود : ۴۰۱
طبق ماده ی 679 ق.م: «موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند...» سؤالی که اینجا پیش می آید این است که آیا اثبات سوءاستفاده از حق عزل، موجب مسئولیت مدنی ناشی از اعمال نابجای حق فسخ می شود، یا موکل ازاین حق به طور مطلق بهره مند است و می تواند آن را تنها به سود و میل خود به کار برد؟ طبق ماده ی 679 ق.م و پیشینه ی تاریخی آن نشان می دهد که اختیار موکل منوط به رعایت هیچ شرطی نیست. اما طبق اصل 40 قانون اساسی: «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله ی اضرار به غیر و تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. لذا جهت اجرای نظم عمومی و عدالت اجتماعی باید تابع قانون مدنی بود یا قانون اساسی.» با توجه به اینکه حکم قانون اساسی عام و ماده ی 679 ق. م. مخصوص حق عزل موکل است، به نظر می-رسد که اجرای نظریه سوء استفاده از حق در مورد عزل وکیل قوی تر باشد. از این جهت تحقیق حاضر پس از بررسی کتب و نظرات محققین پیشین منتج به این شد که ضرر ناشی از عزل، ناهنجار و از نظر اخلاقی و در دید عرف ناروا است.
۵.

ماهیت تراضی در حقوق مدنی

نویسنده:
منبع: رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی سال دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴
تعداد بازدید : ۱۰۳۶۹ تعداد دانلود : ۵۰۶
تراضی در حقوق مدنی علمی است که ریشه ی دراز و طویل آن عصر غارنشینی می رسد که چشمه ی زاینده ی عقود و قراردادها است، که به معنی راضی شدن دو طرف عقد از یکدیگر و یا خشنود شدن است، که هرگاه در مقابل عقد بکار رود به معنی معاطات است، پس قراردادی به تفاهم نمی رسد مگر به رضایت و خشنودی طرفین عقد. از آنجائیکه روابط مردم با یکدیگر اصولاً مبتنی بر قرارداد است و قرارداد توافقی الزام آور است که دو یا چند طرف، با تراضی (مراضات) آن را منعقد کرده و بر اساس آن هر طرف دارای حق تکلیف می شود. چون عنصر سازنده در قراردادها تراضی می باشد، با توجه به این که تراضی در حقوق ایران حائز اهمیت است تا جائی که دکتر لنگرودی در منابع های مختلف در این خصوص بحث نموده اند، لذا به علت اهمیت موضوع، تصمیم بر این شد که نظرات پراکنده دکتر را بصورت منسجم و یک جا در قالب مقاله ای تحت عنوان ماهیت تراضی در حقوق مدنی را در اختیار محققین و دانش پژوهان علم حقوق قرار گیرد.
۶.

بررسی ماهیت حقوقی ماده 679 قانون مدنی و مقایسه آن با ماده 959 قانون مدنی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۴ 413-430

کلیدواژه‌ها: عقد جایز عقد لازم عقد وکالت سلب حق و عزل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۲۱۹
مقاله حاضر ضمن بررسی ماهیت حقوقی ماده 679 ق. م در خصوص شروط ضمن عقد را بیان می دارد و با توجه به این که عنوان می کند که موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند،.... و این حق عزل را ضمن عقد لازمی از خود سلب می کند. از آن جایی که طبق ماده ۹۵۹ ق. م. هیچ کس نمی تواند حقوق مدنی را از خود سلب کند مگر این که حقوق جزئی یا کوتاه مدت باشد در تعارض است. محقق در این پژوهش ضمن بررسی کتب و مقالات و نظرات محققین، فقها و علمای حقوق، اکثریت قریب به اتفاق معتقدند که شرط ضم ن عقد، ماهیت عق د جایز را برهم نمی زند ولی وفای به شرط را ال زام آور و صحیح می دانند.
۷.

تجزیه و تحلیل وضعیت حقوقی و اقتصادی زیستمحیطی ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۹ جلد اول

کلیدواژه‌ها: حفاظت از محیط زیست رشد اقتصادی منحنی زیست محیطی کوزنتس تحقیق و توسعه زیست محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۲۵۱
میدانیم طی20 سال گذشته تعداد و تنوع موضوعات زیست محیطی مصوب در قوانین و مقررات زیست محیطی بسیار زیاد بوده و قوانین زیادی به تصویب رسیده اما به علل مختلف از جمله شتابزدگی در امر توسعه قوانین، کارشناسی کمتر و نداشتن پشتوانه تخصصی قوانین و روز به روز بیشتر شدن این دسته از قوانین از جمله مشکلات می باشد. کشور ما ایران کشوری در حال توسعه است و توسعه اقتصادی بر توسعه زیست محیطی ارجحیت دارد. کشورهای توسعه یافته به مسائل زیست محیطی بیشتر از اقتصادی اهمیت می دهند و دلیل آن هم همان توسعه یافتگیشان است. البته حفظ و نگهداری محیط زیست برای کشور ما دارای اهمیت فراوانی است زیرا چهار اصل قانون اساسی (اصل 45، 48، 50،135) را به خود اقتصاص داده و حتی در قرآن و فقه هم این موضوع بیان شده است پژوهش حاضر وضعیت حقوقی و اقتصادی زیست-محیطی ایران را مورد بررسی قرارداده که بر اساس قوانین حقوقی و قانون اساسی هر فرد ایرانی را مسئول حفظ و نگهداری محیط زیست کرده و بر اساس اصل34 قانون اساسی دادخواهی حق مسلم هر فرد است بر علیه مخرب محیط زیست و همچنین منحنی کورنتس نشان می دهد که کشورهای در حال توسعه همگام با رشد اقتصادی میزان آلودگی منتشر شده افزایش یافته و در طول زمان به نقطه اوج خود رسیده سرانه آلودگی کاهش می یابد لذا با توجه به این که کشور ایران در مراحل ابتدایی رشد اقتصادی قرار دارد باید به گونه ای عمل نماید که فرایند رشد اقتصادی را با هزینه زیست محیطی کمتری طی نماید.
۸.

بررسی فقهی و حقوقی مستثنیات دین

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: مستثنیات دین قاعده لاضرر قاعده عسروجرح حق حیات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸۶ تعداد دانلود : ۱۴۲۹
هدف از صدور حکم به عنوان عصاره فرایند یک دادرسی همواره اجرای آن حکم در کوتاه ترین زمان می باشد. بنابراین پس از شروع عملیات اجرای حکم یا اجرای سند لازم الاجر اصل برتداوم اجرا است مگر در مواردی که قانون جواز توقیف تعطیل و یا تأخیر اجرای حکم را داده باشد که بسته به موضوع آن می تواند مربوط به هر کدام از مراجع مختلف عمومی، انقلاب، شعبه قضایی و یا اداری و نیز احکام و داوری های خارجی باشد. فوت محکوم علیه یا حجر او ادعای شخص ثالث.... از موارد توقیف اجرای حکم است که مستثنیات دین نیز از دیگر موارد توقیف اجرای حکم است. لذا محقق در این پژوهش به دنبال موارد توقیف اجرای حکم از طریق مستثنیات دین در قالب فقهی و حقوقی می باشد. که برگرفته از کتب و مفالات محققین و پژوهشگران پیشین می باشد و منتج به این شد که مستثنیات دین ریشه در تاریخ حقوق همه ادیان و نظام های حقوقی دارد و در قوانین جدید مقرراتی وضع گردیده که اموال ضروری و مورد نیاز مدیون را مصون از فروش قرار دهند و قانونگذار در راستای حفظ حقوق بنیادین بشری حق حیات و حق کرامت و شرافت انسانی توقیف برخی از اموال مدیون ممنوع اعلام نموده است.
۹.

بررسی قاعده هشدار (تحذیر) در مسئولیت مدنی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی قاعده هشدار بنای عقد خسارت دیده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶۶ تعداد دانلود : ۵۴۱
قاعده ی تحذیر یا هشدار یکی از قواعد بسیار مهم و پرکاربرد در قلمرو فقه و حقوق می باشد که به موجب این قاعده هر کس قبل از اقدام به هر عملیات خطرناک و مهلک به سایرین هشدار دهد معاف از مسئولیت مدنی و کیفری خواهد بود و در صورت بی توجهی هشدار گیرنده و ورود خسارت به وی، هشداردهنده معاف از مسئولیت مدنی و کیفری خواهد بود. مقاله حاضر برگرفته از کتب و مقالات محققین پیشین بوده و هدف اصلی محقق در این مقاله مروری است بر قاعده ی هشدار (تحذیر) در فقه و نقش آن در رفع مسئولیت مدنی، برای اشخاص اهل پژوهش می باشد. به موجب قاعده هشدار هر کس قبل از اقدام به عملیات خطرناک و مهلک به سایرین هشدار دهد (در صورت وجود شرایط لازم) معاف از مسئولیت مدنی و کیفری خواهد بود. مبنای قاعده ی تحذیر در فقه روایت معروفی است که از امام صادق(ع) نقل گردیده و در آن عبارت معروف حضرت علی(ع) «قد اَعذَرَ مَن حَذَّرَ» آمده است که از نظر محتوا و دلالت و همچنین در جهت سند و مدرک نیز قوی و خالی از ضعف است.
۱۰.

بررسی عوامل مؤثر در وصول مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک ها (مطالعه موردی: شعب بانک مهر اقتصاد غرب استان مازندران)

نویسنده:
منبع: مطالعات نوین بانکی دوره دوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: نظام بانکی مطالبات معوق بانکها مطالبات مشکوک الوصول بانک مهر اقتصاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۹ تعداد دانلود : ۱۹۵۳
هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر در وصول مطالبات سررسید گذشته و معوق بانکها (مطالعه موردی: شعب بانک مهر اقتصاد غرب استان مازندران) می باشد. این پژوهش از لحاظ روش نیز یک پژوهش توصیفی است و از لحاظ نوع روش پژوهش، یک پژوهش توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر متشکل از تمامی مدیران شعب و معاونین کارشناسان دایره اعتبارات و کارشناسان ستادی، کارشناسان دایره اجرای احکام حقوقی، روسا و مسئولین اعتبارات شعب و تمامی کارکنان شعب بانک مهر اقتصاد منطقه غرب استان مازندران (نور تا رامسر) که تعداد آنها به 60 نفر می رسد. نمونه آماری از روش سرشماری استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات این پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی با توجه به موضوع و هدف تحقیق، از آزمون های آلفای کرونباخ، کومولوگراف- اسمیرنوف، مقایسه میانگین، آزمون فریدمن و نرم افزار spss استفاده شد که نتیجه حاصل نشان دهنده ی آن است که با بکارگیری کارکنان با تجربه در بخش اعتبارات که از مشتریان کلیدی و خوش حساب اطلاعات کافی و وافی دارند و همچنین با آموزش مناسب به آنها می تواند بر وصول مطالبات سررسید گذشته و معوق موفق بود.
۱۱.

نقش ثبت املاک و اسناد در نظم و امنیت قضایی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره دوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: ثبت املاک اسناد کاداستر سردفتر و دفتریاران امنیت قضایی آثار ثبت املاک و اسناد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸۲ تعداد دانلود : ۸۵۸
از عمده ترین وظایف قانونی سازمان ثبت املاک و اسناد کشور، اشراف کامل بر حدود واقعی املاک، مستحدثات و اراضی در کشور است تا بتواند پایه و اساس تثبیت و استقراء مالکیت مشروع صاحبان املاک را فراهم و میزان اراضی بایر، موات و موقوفات را تعیین نماید نیازمند به یک سیستم یا نظامی است که حاوی اطلاعات مهندسی جامع از محدوده کلیه املاک کشور همراه با ویژگی های ملک، مالک و حقوق مربوطه بوده و به طوری که امکان مدیریت پویای مجموعه اطلاعات مذکور را فراهم سازد تا بتواند وظایف خود را با کیفیت و سرعت و دقت انجام دهد، تا از وقوع بسیاری از منازعات بومی و قومی و نیز معاملات معارض جلوگیری شده و یا اختلافات پایان داده می شود و این مهم به سهم خود عامل پدید آمدن امنیت قضایی در جامعه به شمار می رود. لذا علاوه بر داشتن امنیت قضایی و جهت مکانیزه شدن به برنامه ریزها و فعالیت های ثبتی نیاز به سیستم کاداستر می باشد. این تحقیق در پی این است که آیا ثبت املاک و اسناد در کاهش دعاوی قضایی مؤثر است یا نه؟ با بررسی از کتب و مقالات و سایت های اینترنتی محققین پیشین همگی به این امر باورند که ثبت املاک و اسناد در کاهش دعاوی قضایی و فضازایی نقش بسیار سهمی دارد.
۱۲.

اوصاف و شرایط اجرای اسناد رهنی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: رهن عقد رهن سند رهنی مرتهن اسناد وثیقه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۰۱۴
در مقاله حاضر محقق به دنبال اوصاف و شرایط اجرای اسناد رهنی را مورد پژوهش و بررسی قرار داده که در نتیجه اعلام می دارد که اسناد وثیقه ای و رهنی اسناد وسیعی هستند که به موجب آن مدیون مال منقول یا غیرمنقولی را وثیقه دین قرار می دهد و درصورت عدم اجرای تعهدات، مرتهن اقدام به صدور اجرائیه به منظور استیفاء طلب خود که شامل اصل طلب، میزان سود، حق بیمه ای که در متن سند تصریح شده و خسارت تأخیر تأدیه را از محل مورد رهن می نماید. از آن جائیکه این اسناد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود صدور اجرائیه ازطریق دفتر تنظیم کننده سند بعمل می آید: لذا سردفتران اجرائیه را صادر و به اداره ثبت یا اداره اجرا ارسال می نمایند.نکته قابل توجه اینکه محققین دیگری خلاف این نظر را دارند که در نحوه اجرا، روش دیگری وجود دارد که اجرائیه باید از طریق اداره ثبت و براساس ماده 34 ق.ث اعمال شود.که به نظر می رسد روش دوم جامع تر باشد.
۱۳.

تحلیل حقوقی و اقتصادی از وثایق ملکی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: تحلیل حقوقی تحلیل اقتصادی عقلانیت کارآیی هزینه فرصت هزینه مبادله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۲ تعداد دانلود : ۲۹۷۱
وثیقه در دانشنامه حقوق تطبیقی الگار با این جمله آغاز می شود که بنگاه های اقتصادی با «اعتبار» زنده هستند و هیج اعتباری بدون وثیقه وجود ندارد. بانک ها و مؤسسات اعتباری که یکی از کارکردهای اصلی آنها اعطای اعتبار به بنگاه های اقتصادی است، بیش از هر نهاد دیگری با مسائل حقوقی راجع به وثایق سروکار دارند و هر کاستی و نقصانی که در نظام حقوقی راجع به وثایق در کشور وجود داشته باشد، به طور مستقیم بر فعالیت آنها تأثیر خواهد گذاشت، دریافت کنندگان تسهیلات بانکی، به دلیل وثایقی که بانک از آنها اخذ کرده است اقدام به بازپرداخت اقساط تسهیلات می کنند و اگر بدانند بانک ها قادر به اجرای وثایق نخواهد بود تمایلی به ایفای تعهدات خود نخواهند داشت این پژوهش در صدد است که ضمن بررسی عواملی که باعث عدم اجرای وثایق یا ایجاد معضل برای بانک می کنند و زیان های ناشی از به موقع پرداخت نکردن اقساط و ازطرف وام گیرندگان ازنظر اقتصادی که مهمترین عناصر آن کارایی اقتصادی، عقلانیت، هزینه فرصت از دست رفته، هزینه فایده و هزینه مبادله مورد بررسی می شود. در نتیجه اگر این عناصر در بکارگیری نهاد حقوقی جدید مفقود باشند، لازم است تدبیری اندیشیده شود تا نتیجه کارآمد و عقلانی از حیث اقتصادی حاصل گردد. لذا در اینجا این پرسش قابل طرح است که برای جلوگیری از افزایش مطالبات معوق بانک ها نظام حقوقی حاکم بر وثایق ملکی در کشور باید چه ویژگی هایی داشته باشد و نظام حقوقی ایران در این زمینه چه کاستی هایی دارد و راه جبران آنها چیست؟
۱۴.

تاثیر محیط نهادی بر اقتصاد دانش بنیان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال هفدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۶۴)

کلیدواژه‌ها: اقتصاد دانش بنیان محیط نهادی برآورد رگرسیونی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد تغییر تکنولوژیکی،تحقیق و توسعه ابداع و اختراع،فرآیندها و انگیزه ها،تحقیق و توسعه
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد مکاتب اقتصادی نهادگرایی،تاریخی،تکاملی
تعداد بازدید : ۱۲۲۰ تعداد دانلود : ۱۰۶۰
کلید تولید ثروت در اقتصاد دانش بنیان، انباشت و بکارگیری دانش در فعالیت ها و فرآیند جهانی شدن اقتصاد است. تحقیق حاضر با ردیابی ادبیات اقتصاد نهادی در مقابل اقتصاد تئوکلاسیک به دنبال بررسی نقش محیط نهادی در تحقق و توسعه اقتصاد دانش بنیان است. تحلیل تاثیر محیط نهادی بر اقتصاد دانش بنیان با استفاده از مبانی نظری موجود، شواهد آماری و برآورد رگرسیونی صورت پذیرفته است. طبق مبانی نظری، تحلیل محیط نهادی در سه سطح محیط سیاسی، محیط قانونی و محیط کسب وکار شکل گرفته است. بر همین اساس، نتایج برآورد رگرسیونی، حاکی از تاثیر مثبت و معنادار شاخص های محیط قانونی و محیط سیاسی بر تغییرات در شاخص اقتصاد دانش بنیان ( KEI ) بوده و تاثیر معنادار شاخص محیط کسب وکار مورد تایید قرار نگرفته است. با این حال، تاثیر مستقیم و معنادار شاخص کلی محیط نهادی بر بهبود اقتصاد دانش بنیان تایید شده است.
۱۵.

بررسی نقش نمادهای آوایی زبان فارسی در طراحی اسم برند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت برند سال چهارم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: اسم برند اسم محصول برند نمادهای آوایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۸ تعداد دانلود : ۳۶۱
انتخاب اسم مناسب برای محصول می تواند به شناخته شدن تولیدکننده، ترفیع محصول و تبلیغات موثرتر کمک کند. یکی از راه های انتخاب اسم مناسب، استفاده از نمادهای آوایی زبان است. در این پژوهش تعدادی از نمادهای آوایی زبان فارسی که می توان از آن ها در طراحی اسم برند استفاده کرد، بررسی شده اند. این پژوهش از حیث هدف، کاربردی بوده و از نقطه نظر گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان ساکن در کوی پسران دانشگاه تهران بوده و روش نمونه گیری از جامعه آماری، غیرتصادفی و از نوع اتفاقی بوده است. نتایج نشان می دهد که اسم برندهایی که دارای مصوت های پیشین زبان فارسی اعم از ”ای“، ”کسره“ و ”فتحه“ هستند، معنای کوچک تر بودن، ظریف تر بودن، ضعیف تر بودن و سبک تر بودن را نسبت به اسم برندهایی که دارای مصوت های پسین زبان فارسی اعم از”ضمه“، ”آ“ و ”او“ هستند، در ذهن پاسخگویان متبلور می کنند. همچنین اسم برندهایی که دارای مصوت های پسین زبان فارسی هستند نسبت به اسم برند هایی که دارای مصوت های پیشین زبان فارسی هستند، معنای سریع تر بودن را در ذهن پاسخگویان متبلور می کنند

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان