اجتهاد پویا

حوزه انقلابی مانند هر پارادایم دیگر، دارای دغدغه ها، مسائل و روش ویژه خود است که موجب مانایی و پویایی آن می شود. دغدغه حوزه انقلابی، برسازی تمدن اسلامی بر وزان دنیای معاصر است. براین اساس، در کنار مسائل فردی (تعبدی)، موضوعات اجتماعی را از «مسائل» خود می داند و در تلاش است با روش «اجتهاد پویا» فقه را به عرصه اجتماع آورده، زندگی مؤمنانه را در دوران غیبت جاری سازد. در این مقاله اصول و کارکردهای اجتهاد پویا به عنوان روش حوزه انقلابی بررسی می شود و به همین مناسبت از تغییر دغدغه ها و مسائل فقهی نزد ایشان سخن خواهد رفت.

 منع تبعیض در برخورداری از حقوق، بر اساس جنس، نژاد، رنگ، طبقه اجتماعی، محل تولد، عقیده، مذهب و ثروت، یک اصل بین المللیِ شناخته شده است. در اسلام احکامی وجود دارد که ظاهراً تبعیض آمیز می نماید. اندیشمندان اسلامی بسته به اینکه به کدام نحله فکری اعم از سنت گرا، سنت گرای متمایل به نواندیش، یا نواندیش گرایش داشته باشند، در خصوص منع تبعیض از نظر اسلام آرای متفاوتی دارند. گروهی معتقدند احکامی همچون حقوق اقلیت های مذهبی یا حقوق زنان تبعیض آمیز نیست و به استناد تفاوت های تکوینی و تشریعی سعی در عادلانه جلوه دادن این احکام دارند، درحالی که عده ای دیگر با درنظر گرفتن شرایط زمان و مکان معتقدند برخی از احکام در جامعه امروزی تبعیض آمیز است و برای حل تعارض میان دین داری و تبعیض آمیز نبودن احکام، اجتهاد پویا را پیشنهاد می دهند. ضرورت اجرای احکام اسلامی از یک سو و قبح ذاتی تبعیض از سوی دیگر، این سؤال را به وجود می آورد که چگونه می توان این احکام تبعیض آمیز را هم چنان اجرا کرد. در این مقاله با نگاه توصیفی ابتدا به تبیین منع تبعیض در نظام بین الملل حقوق بشر و اندیشه های اسلامی پرداخته می شود، سپس با توجه به مهم ترین مشخصه های اندیشه های اسلامی، آرای اندیشمندان مختلف اسلامی در باب منع تبعیض مطرح می گردد.

اندیشه ی طرفداران رویکرد سنتی به فقه، مبتنی بر مناسبات سنتی، همواره حول محور مفاهیم مشترکی نظیر «اسلام» و «جامعه ی مسلمین»، وجوب صیانت از «اسلام» و نفی سلطه ی «کفار» قوام یافته است، لکن این اندیشه امروز ناگزیر از توجه به مفاهیم مبتنی بر مناسبات جدیدی است که در آن ها «ملّت مبتنی بر سرزمین» جایگزین «امّت مبتنی بر عقیده» شده است. مفاهیمی که نه تنها الزاما اسلامی نیستند، بلکه در مواردی ممکن است با منافع سایر مسلمانان جهان نیز در تعارض و تقابل قرار گیرند. به عبارت روشن تر، امروزه، کارویژه ی قاعده ی «نفی سبیل» با یک تطور مفهومی در واژه ی «بیگانه» مواجه شده است. «بیگانه» به عنوان موضوع تقریر سنتی از قاعده ی «نفی سبیل»، بیگانه ی عقیدتی بود و «بیگانه» به عنوان موضوع تقریر نوین از آن، بیگانه ی جغرافیایی است. این تحول مفهومی از ابتناء بر عقیده به سرزمین، نتیجه ی توسعه و گسترش اندیشه ای است که پس از معاهده ی صلح وستفالی در علوم و مناسبات بشری پدید آمد و فقه شیعی نیز ناگزیر از توجه به آن گردیده است. نگارنده این مقاله، در پی ارزیابی ظرفیت قاعده ی فقهی «نفی سبیل» در راستای مواجهه با این تحول در ساحت اندیشه ی بشری است.

مقاله حاضر دربارۀ عواملی است که با توجه به شرایط و موقعیت های گوناگون، بر طبق مق تضیات زمان و مکان، موجب پویایی فقه شد هاند. در واقع فقه پویا همان فقه سنتی است ، که خود رابا شرایط زمان منطبق می کند، و در یک تقسیم بندی به عوامل درونی و بیرونی تقسیم می گردد. عوامل درونی عواملی است مر بوط به کارمجتهد ، با توجه به مبادی و منابع فقه و عنایت به خصوصیات انعطاف پذیر کتاب و سنت و به کارگیری عقل به عنوان منبعی برای استنباط احکام . عوامل بیرونی به عامل زمان و مکان که ظرف تحقق فقه پویاست ، و نیز عامل حکومت، که مصدر و مجری احکام حکومتی در دایرۀ مصلحت نظام ، و حفظ حدود و ثغور مسلمین از تجاوز بیگا نگان است، اشاره می کند.

هدف: مقاله حاضر به دنبال تدوین نظریه ای در خصوص تحول معرفتی بر اساس روش داده بنیاد بر اساس بیانات مقام معظم رهبری بوده است. روش: پژوهش حاضر به روش کیفی انجام شده و از روش نظریه پردازی داده بنیاد ثانویه برای انجام عملیات تحقیق استفاده شده است. مهم ترین پرسشهای تحقیق حاضر این بود که: چه مدل نظری ای تحول معرفتی را از دیدگاه مقام معظم رهبری تبیین می کند؟ چه تغییراتی در علوم انسانی در ایران باید رخ دهد که تحول معرفتی صورت گیرد؟ راهبردهای کنشی آن چیست؟ و پیامدهای این راهبردها چه خواهد بود؟ یافته ها: یافته ها شامل چندین مقوله عمده بدین شرح است: متعیّن های تبیین اسلام راستین، اسلام برنامه جامع سعادت انسان، فقه برنامه زندگی، به عنوان شرایط علّی درونی؛ اشتیاق در دنیای امروز برای فهم صحیح دین و معادلات جهانی قابل تغییر به عنوان شرایط علّی بیرونی؛ تبیین فهم عمیق و اجتهاد، تعریف و تبیین صحیح فقه به عنوان شرایط مداخله گر؛ فعال شدن فقاهت و اجتهاد؛ اجتهاد پویا، احتیاج به نوآوری و تولید علم، به عنوان بستر فهم عمیق دین، تولید فکر دینی رسالت حوزه های علمیه، لزوم تبیین مبانی دین و انقلاب و مدل حکومتی اسلام توسط حوزه، پاسخ حوزه به سؤالات و شبهات روز به عنوان راهبرد کنشی و احیای قدرت دین و توجه به معنویت؛ ثمره حرکت به سمت معارف اسلام، تلفیق علوم انسانى غربى و علوم انسانى اسلامى به عنوان پیامدهای تحول معرفتی و مقوله هسته ای این بررسی، تحول معرفتی است. نتیجه گیری: الگوی بومی مدل نظری ارائه شده برگرفته از رهنمودهای مقام معظم رهبری، به خوبی تحول معرفتی را تبیین می کند.

نظام قضایی به عنوان یکی از ارکان اساسی حکمرانی، نیازمند چارچوبی است که ضمن پایبندی به اصول فقهی و عدالت محوری، توانایی پاسخگویی به چالش های نوین مدیریتی را داشته باشد. آیت الله هاشمی شاهرودی، به عنوان یکی از فقیهان برجسته و مصلحان قضایی معاصر، الگویی از «حکمرانی قضایی فقه محور» را ارائه داد که بر مبنای اجتهاد پویا، عدالت ساختاری و مصلحت گرایی نظام مند بنا شده است. پژوهش حاضر با روش تحلیلی-توصیفی، مبانی فقهی حاکم بر اندیشه قضایی ایشان را واکاوی کرده و تأثیر آن را در اصلاحات قضایی دوران ریاست وی بر قوه قضاییه بررسی می نماید. بررسی مبانی نظری نشان می دهد که در اندیشه آیت الله هاشمی شاهرودی، عدالت محوری به عنوان رکن اساسی حکمرانی قضایی مطرح شده و از طریق قواعد فقهی همچون «قاعده عدالت»، «قاعده لاضرر»، و «حقوق الناس» در فرآیندهای دادرسی نهادینه گردیده است. علاوه بر این، نقش اجتهاد پویا در انطباق نظام قضایی با مقتضیات زمان، تأکیدی بر ظرفیت های فقه حکومتی در مدیریت نظام حقوقی است. اقدامات اصلاحی وی، همچون بازنگری در قوانین آیین دادرسی کیفری و مدنی، مقابله با فساد اقتصادی از طریق نهادینه سازی نظارت های فقهی-حقوقی، و بهره گیری از فناوری های نوین در فرآیند دادرسی، نشانگر تلاش در راستای ایجاد تعادل میان سنت و مدرنیته در قوه قضاییه است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که مدل حکمرانی قضایی مبتنی بر فقه حکومتی، علاوه بر تأمین مشروعیت شرعی، زمینه ساز ارتقای شفافیت، کارآمدی و پاسخگویی در مدیریت نظام قضایی می گردد. در این راستا، تدوین سند راهبردی مدیریت قضایی بر پایه فقه حکومتی و توسعه پژوهش های میان رشته ای میان فقه، حقوق و مدیریت، می تواند مسیر تحول و نوسازی نظام قضایی را تسهیل نماید. این مطالعه با ارائه راهکارهایی عملی، بر ضرورت تقویت همگرایی میان مبانی فقهی و اصول مدیریتی در راستای تحقق حکمرانی عادلانه و کارآمد در نظام قضایی تأکید دارد.