مجازات بدنی

هم کنوانسیون منع شکنجه و هم مقررات ناظر بر شکنجه در حقوق ایران، شکنجه را عملی غیر انسانی و مغایر با کرامت و حیثیت انسان می دانند و ارتکاب آن را منع می کنند؛ در عین حال تفاوت های زیادی، هم در تعریف و هم در مصادیق شکنجه بین حقوق ایران و کنوانسیون منع شکنجه وجود دارد. هرچند در قانون اساسی ایران مطلق شکنجه اعم از جسمی و روانی منع شده اما در قانون مجازات اسلامی صرفاً برای شکنجه بدنی تعیین مجازات شده است. از طرف دیگر در حقوق ایران برخی مجازات های بدنی مثل سنگسار، قطع عضو و شلاق وجود دارد که از نظر کمیته ضد شکنجه این نوع مجازات ها شکنجه محسوب می شوند. اما وجود این تفاوت ها به معنای عدم وجوه مشترک بین مفاد کنوانسیون و قوانین ایران نیست و مشترکات زیادی هم وجود دارد. این مقایسه کمک می کند، ضمن شناسایی موانع حقوقی عدم الحاق ایران به کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل، راه های رفع این موانع نیز شناسایی شود.

این مقاله در جست وجوی بنیادهایی فقهی است که برپایه آنها می توان به امکان شرعیِ گذار از مجازات های بدنی به عنوان حد یا تعزیر نظر داد. مقاله بر بنیادهایی مانند امضایی بودن همه مجازات هایی که در متون دینی ذکر شده، تکیه می کند. بر این اساس، بر موضوعیت نداشتن شکل و شیوه اجرای مجازات و اهمیت داشتن مقاصد موردنظر از اجرای کیفر نزد عقلای جهان و نیز عبادی نبودن مقررات ناظر به نوع مجازات ها تأکید می کند. در نتیجه، ضرورت فهم متون مربوط به تعیین کیفر در سایه تغییر و تحولات عقلایی، و گذار از همه مجازات های بدنی خواه به عنوان حد و خواه تعزیر را همچون نظریه ای فقهی (که البته باب بحث درباره آن گشوده است) بی اشکال می داند. همچنین، این مقاله عناوین ثانوی و آثار جانبی نامطلوب اجرای مجازات های بدنی، مانند بیزاری عمومی در جامعه اسلامی و جامعه جهانی و گستردگی اختیارات حکومت اسلامی را برمی شمارد و بر این پایه، گذار از مجازات های بدنی با استناد به عناوین ثانوی را هم روا می شمرد. افزون بر این، نشان می دهد که گاهی برخی از عناوین ثانوی، مشروعیت اجرای مجازات های بدنی را با اشکال روبه رو می کند. البته، پیشنهاد جایگزین های مجازات های بدنی، در صورت جواز عدول از آنها، موضوع این نوشتار نیست و به فرصتی جداگانه نیاز دارد.

برخی حدود و مجازات های بدنی معیّن شده برای جرائم خاص پیشینه ای بسیار پیش تر از اسلام دارند. رسول گرامی اسلام6 نیز بر اجرای بدون تغییر آنها تأکید و با تبدیل آنها ازسوی یهودیان اطراف مدینه مخالفت کرده اند. باوجود این، امروزه شنیده می شود افرادی دیدگاه تبدیل مجازات را مطرح می کنند. ازآنجاکه ثبات و تبدیل ناپذیری حدود اسلامی (به عنوان حکم اولی) مطابق صناعت فقهی و از مسلّمات همه فرقه های اسلامی است، تردیدی درباره آن وجود نداشته تا به اثباتش پرداخته شود. به همین دلیل، به نظر می رسد دیدگاه مذکور بدون توجه به پیشینه و بی دسترسی کامل به دلایل ثبات حدود طرح شده است. از این رو، برای امکان قضاوت درباره چنین دیدگاهی، بررسی و تقریر ادله ای که می تواند مبنای نظر فقیهان باشد، هرچند به اختصار و به میزان یک مقاله، ضروری به نظر می رسد. بر این اساس، این مقاله برای نخستین بار 17 دلیل و قرینه ارائه داده است. این موارد طبق صناعت فقه و فلسفه احکام، اصول فقه و کلام می توانند بیانگر تبدیل ناپذیری حدود باشند.

جرائم مواد مخدر و روان گردان ها، از عوامل تهدیدکننده نظم و امنیت جامعه بین المللی و سلامت افراد است که معاهدات بین المللی مختلف در چند دهه اخیر به این موضوع می پردازند. جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظام مبتنی بر کرامت و ارزش والای انسان برای مبارزه مؤثر با همه مظاهر فساد و تباهی ضمن پیوستن به معاهدات بین المللی مرتبط، تلاش کرده با اعمال مجازات شدید، ارتکاب جرائم مذکور را به حداقل برساند اما اعمال مجازات بدنی مغایر تعهدات حقوق بشری دولت دانسته شده و واکنش هایی را در پی داشته است.  در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که دولت ایران طرف آن است، مجازات یا رفتارهای بی رحمانه، غیرانسانی و تحقیر آمیز منع و بر تحدید مجازات اعدام به «خطیرترین جرائم» تأکید شده است. دادگاه های ایران با تلقی جرائم مرتبط با مواد به عنوان «خطیرترین جرائم»، اعمال مجازات بدنی را برای کنترل جرائم مرتبط با مواد ضروری و غیر مغایر با تعهدات بین المللی دولت دانسته اند. با توجه به نظرهای تفسیری نهادهای حقوق بشری و گرایش جهانی بر عدم اعمال مجازات بدنی، دادگاه های ایران باید با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود اعمال مجازات بدنی را به حداقل رسانده و موجب اجتناب از مسئولیت بین المللی دولت و حفظ مصالح نظام شوند.

مقابله با جنگ و خشونت علیه انسان بعد از جنگ های جهانی از اولین اقدامات جامعه ملل و سازمان ملل متحد بود. اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی و چندها کنوانسیون جهت حفظ حقوق انسانی در راستای ایجاد صلح و حفظ حقوق بشر بوده است که از جمله آن پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین است که موجب وضع قوانینی در این خصوص گردیده است. مطابق با این اسناد بین المللی، وضع قوانینی در باب مجازات مانند منع شکنجه و مجازات بدنی باید در دستور کار کشورهای دنیا قرار گیرد. جمهوری اسلامی ایران نیز با عضویت خود در سازمان ملل، نهادهای بین المللی و با پذیرش کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی، التزام خود را به قوانین بین المللی ابراز کرده است، اما التزام ایران به این اسناد ازیک طرف و مبنا قرار دادن قوانین اسلامی و فقهی از طرف دیگر زمینه تعارض این دو را فراهم کرده است؛ اسناد بین المللی در زمینه کاهش و حذف مجازات بدنی وضع شده است، درحالی که برخی از احکام اسلامی از جمله احکام باب حدود و بخشی از احکام تعزیرات بر لزوم و اجرای مجازات بدنی دلالت دارد. این پژوهش با رویکردی تحلیلی، بر آن است تا بستری فراهم شود که بر مبنای آن امکان توجیه مقرارت باب حدود و تعزیرات جهت هماهنگی با اسناد و مقررات بین المللی وجود داشته باشد. می توان با در نظر داشتن عدم جواز اقامه حدود در زمان غیبت، عدم انحصار تعزیرات در مجازات بدنی، تأثیر زمان و مکان در احکام اسلامی و مصلحت عدم اجرای این قوانین از وضع و تصویب این گونه قوانین جلوگیری شود

تفاوت در نوع نگرش اسلام و مکاتب مادی، به انسان، قانون، حق حیات، آزادی و حق وق بنی ادین بشر، مهم ترین عامل تفاوت در جرم انگاری رفتارها، مجازات و نحوه اجرای آنهاس ت. برخی با در نظر گرفتن مبانی فکری اومانیسم و حقوق بشر غربی، در مورد مجازات های اسلامی مناقشه کرده اند و برخی از آنها را نافی حقوق بنیادین بشر می دانند. با بررسی دقیق مفهوم شناسی هریک از حقوق بنیادین بشر و توجه به منشأ آن، تناقضی که بین آنها و مجازات های حدی به نظر می رسد، برطرف می شود، این تحقیق با استفاده از روش توصیفی تحلیلی با تبیین حقوق «حیات، کرامت و آزادی» از منظر حقوقی و فقهی بیانگر این است که این مجازات ها در راستای حفظ و تحقق همین حقوق طبیعی انسان ها وضع شده و باید اجرایی شود. ازاین رو، بس یاری از این شبهات، ناشی از عدم تصور دقیق چیستی، چرایی و شرایط مجازات های حدی است که ب ا تأمل و دقت در فلسفه آنها معلوم می شود این گونه مجازات ها به هیچ وجه ب ا حق وق انس انی تن افی نداش ته و اختلاف در این خصوص، ناشی از اختلاف در جهان بینی ها و نگرش ه ای انس ان شناس انه است.