تجاری

بمبئی از شهرهای بسیار مهم بندری و تجاری ایالت مهار اشترای هند است. این شهر در قرن سوم قبل از میلاد جزء امپراطوری ماوریا بود. اکبرشاه، پادشاه مغولی هند بخش شمالی آن را ضمیمه ی قلمرو خود کرد. در سال 1534م پرتقالی ها آن را به تصرف خود درآوردند و در سال 1661م آن را به انگلستان واگذار نمودند. این شهر در فاصله ی سال های 1668ـ 1858م مرکز اصلی شرکت هند شرقی بریتانیا بود. آثار فراوانی از دوره ی حکومت مسلمانان و سپس حکومت انگلیسی ها در بمبئی به یادگار مانده که آن را مورد توجه گردش گرانِ سراسر جهان قرار داده است. وجود پارسیان هند و جایگاه آنان در شهر بمبئی نیز از مطالب مهم و قابل بررسی در این شهر می باشد.

یکی از موضوعات مبتلابه و مورد اختلاف بین محاکم حقوقی، امکان صدور و اجرای حکم تخلیه اماکن استیجاری مشاع به درخواست یک یا چند نفر از مالکین می باشد. این موضوع در جایی که عین مستأجره، یک ملک تجاری باشد، به دلیل وجود عواملی همچون حق کسب و پیشه و تجارت و یا سرقفلی برای مستأجر، پیچیدگی های بیشتری دارد. با فرض امکان صدور حکم تخلیه عین مستأجره، نحوه اجرای حکم صادره نیز از دیگر موضوعات قابل بحث می باشد که همگی با سکوت قانونگذار همراه گردیده است. در این مقاله سعی شده است ضمن بررسی و نقد نظرات مختلف، با توجه به قواعد حقوقی و نیز ملاک مقررات قانونی مشابه، حکم قضیه در فروض مختلف با توجه به رویه قضایی، بیان گردد.

بروز بحران مالی بین سال های 2007 2009 یکی از مهم ترین وقایع اقتصادی چند دهة گذشته بوده است. جریان های غالب تفکر اقتصادی (کینزی و نئوکلاسیکی) با اتکا به مبانی مکتب فکری خود، نظریه های گوناگونی در توضیح آن ارائه نموده اند. این بررسی ها به سبب در نظر نگرفتن ملاحظات نهادی نظام اقتصادی، از جمله نقش خلق اعتبار، قادر به تبیین ریشه های اصلی بحران نیستند. بنا به فرضیة مقاله،خلق اعتبار در نظام بانک داری متعارف، نقشی اساسی در ایجاد بحران مالی دارد. برای ارزیابی این ادعا، پس از معرفی انواع بحران مالی، تأثیر فرایند خلق اعتبار بر شکل گیری چرخه های مالی، بررسی شده است. الگوی نظری استفاده شده یک الگوی رشد اقتصادی در بردارندة واسطه های مالی (بانک ها) است که با افزودن بخش های پولی و بانکی، بر الگوی رشد اقتصادی فرانک رمزی بنا شده است. این الگو از طریق نظریة «کنترل بهینه» به طور صریح، تحلیل شده است و پویایی های بروز ادوار تجاری و بحران مالی با استفاده از آن تبیین خواهد شد. بر اساس یافته های پژوهش، «خلق اعتبار» و «ارزش های غیر واقعی»، اصلی ترین و مهم ترین علت بروز بحران های مالی است. از این رو، لازمة جلوگیری از بحران مالی، ابتنای نظام مالی بر ارزش های واقعی است؛ امری که در بانک داری اسلامی بدان توجه شده است.

مقرراتی که در حوزه تجارت بین الملل به تصویب مراجع دولتی نرسیده اند و الزام و ضمانت اجرای دولتی ندارند، دو گونه اند: یا برای گنجاندن در قرارداد طرفین تنظیم شده اند، مانند اینکوترمز، یا این که در قالب کنوانسیون یا قانون نمونه به دولت ها جهت تصویب ارائه شده، اما هنوز به تصویب نرسیده اند. در این مقاله به این مسئله پرداخته می شود که این مقررات چه جایگاه حقوقی ای دارند و بدون توجه به تعاریف حقوق نرم و مناقشات مربوط به آن که اغلب در حوزه حقوق بین الملل عمومی صورت گرفته است، مقررات فوق تحت عنوان حقوق نرم تجاری بین المللی بررسی می شود. وضعیت حقوقی این مقررات بستگی به قلمرو اصل آزادی قراردادی و کیفیت شناسایی عرف در سیستم های حقوقی و دادگاه های داخلی و بین المللی و دیوان های داوری دارد. این مقررات به دلایل مختلفی جایگاه ویژه ای در میان تجار بین المللی پیدا کرده اند. از جمله این دلایل می تواند دخالت خود تجار در تدوین آن ها، تغییر ساختار دمکراسی، آزادسازی اقتصاد و غیره باشد.

با شکل گیری مؤسسات عمومی غیردولتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و به رسمیت شناختن آن در سال 1366 به تدریج، اقتضائات حقوقی جدیدی متناظر با آن شکل گرفت که یکی از آن ها، شرکت های وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی بوده است. به طور کلی می توان گفت با توجه به مستحدثه بودن این مسئله و عدم پیشینه تقنینی مشخص، قانون؛ تعیین ماهیت مصرحی نسبت به آن ارائه نداده است. در این نوشتار سعی شده تا به روش توصیفی تحلیلی، با رجوع به منابع حقوق و به طور خاص با تأکید بر آراء صادره توسط دیوان عدالت اداری به این پرسش اصلی پاسخ داد که «شرکت های وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از چه ماهیتی برخوردار می باشند؟». با توجه به عدم کفایت نص قانونی در این موضوع و نیز اختلاف رویه در دیوان عدالت اداری، نظرات مختلفی در باب ماهیت شرکت های وابسته وجود دارد. لذا با توجه به اصول حاکم بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و نگاه منتقدانه و موشکافانه نسبت به رویه های قضایی می توان گفت که پس از تغییرات به وجود آمده در شرکت های مذکور، این شرکت ها از عداد شرکت های دولتی خارج شده و مشمول عمومیت قواعد شرکت های خصوصی شده اند. از طرف دیگر لازم به ذکر است که با تحلیل کارکرد و ساختار این شرکت ها که شباهت و قرابت بیشتری به شرکت های دولتی به نسبت شرکت های خصوصی دارند، می توان وضعیت مطلوب حقوقی این شرکت ها را در گرو دولتی بودن آن دانست که این امر خود نیاز به اصلاح قانون و مقتضیات متناظر با آن دارد.

در آثار نویسندگان عصر باستان و همچنین پژوهش های تاریخی جدید این دوره ، درباره جغرافیای تاریخی و بررسی ساختار شهری و عمرانی مناطق و شهرهای این دوره اطلاعات چندانی به دست نمی آید ؛ تا جایی که می توان گفت که این حوزه تاکنون مورد توجّه قرار نگرفته است و تحقیق در این حوزه می تواند روشنگر زوایای تاریک مناسبات ایران و قدرت های همجوار محسوب شود. شهر مرزی آمد با توجّه به برخورداری از موقعیت جغرافیایی و ژئوپلتیک مناسب که در بین النهرین واقع شده، از زمان های بسیار دور میان سلسله های متعدّد دست به دست می شده است. از اواسط دوره اشکانی که ایران و روم با یکدیگر ارتباط برقرار کردند تا اواخر دوره ساسانی، برای تصرّف این منطقه کلیدی، همواره تلاش هایی توسط دو قدرت عصر باستان صورت گرفته است. حال با توجّه به این مسائل، در این پژوهش جغرافیایِ تاریخی و ساختار عمرانی شهر آمد و نقش سیاسی، بازرگانی و دینی این شهر مهم در مناسبات ایران و روم در دوره ساسانی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد . این پژوهش می خواهد نشان دهد که تصرّف شهر مرزی آمد برای هر دو قدرت عصر باستان به منزله دسترسی به ارمنستان، تمرکز در بین النهرین و همچنین پایگاه مستحکمی برای قلمرو کشور خود، به شمار می رفته است ؛ چنانکه ساختار عمرانی آمد، تحت تأثیر همین مسأله بوده و بارها توسط قدرت حاکم بر استحکام آن افزوده می شد . علاوه بر آن دستیابی به این شهر که بر سر راه های تجاری واقع شده بود، هم از لحاظ بازرگانی هم از لحاظ تبلیغات دینی در مناسبات دو کشور اهمیت دو چندانی پیدا کرده بود.

اعتبارات اسنادی تجاری و تضمینی از سریع ترین و مطمئن ترین ابزار های پرداخت بین المللی به شمار می آیند. آنچه که بیش از پیش بر مطلوبیت آنان افزوده، قابلیت انتقال آنان است؛ چرا که افراد درگیر در قراردادهای تجاری بین المللی را از پرداخت هزینه های مضاعف و صرف اوقات طولانی جهت درخواست افتتاح اعتبار جدید معاف می دارد. مکانیزم منحصر به فرد و شرایط انتقال سبب ایجاد آثار حقوقی قابل توجهی شده است که هر قدر آگاهی و شناخت نسبت به این مکانیزم، شرایط و آثار آن بیشتر باشد، امکان بهره مندی بهتر از آن نیز افزایش می یابد. چنین شناختی در گرو مطالعه همه جانبه و بررسی تجربیات موفق سایرین می باشد. مقاله پیش رو گامی است در جهت ارائه تصویری جامع از حقوق حاکم بر انتقال اعتبارات اسنادی از طریق تطبیق مقررات موجود در نظام حقوقی ایالات متحده امریکا به عنوان نظامی پیش رو که به جرات می توان در مواردی رویکرد های اتخاذ شده را کم نظیر دانست، دو ارگان راهبردی سازمان ملل متحد و اتاق بازرگانی بین المللی که مقررات آنان مورد قبول اکثریت کشورهای صنعتی و توسعه یافته می باشد و در نهایت نظام حقوقی ایران که می تواند سبب ملموس تر شدن مطالعه گردد.

موضوع توسعه پایدار چند دهه ای است که در سال های در حوزه معماری و شهرسازی توسط محققان مختلف در سراسر دنیا به بیان گردیده است. امروزه با مطالعه بعضی از فضاهای سنتی، به اثبات رسیده که بسیاری از آنها با توجه به ملاحظات زیست محیطی و توسعه پایدار احداث شده اند. از آنجایی که این امر می تواند آلودگی های ناشی از مصرف سوختهای فسیلی را تقلیل دهد؛ لذا در این مقاله ابتدا به بررسی شاخص های پایداری و سپس مقایسه تطبیقی آنها با ویژگی های کالبدی بازار تبریز پرداخته خواهد شد. در مقاله مذبور بر اساس مطالعات کتابخانه ای و میدانی به بررسی مطالب پرداخته شده است. نتیجه این مطالعات نشان می دهد که راهکارهای مطلوبی در کاهش مصرف انرژی های فسیلی و در نتیجه کاهش آلودگی و گرمایش منطقه ای و جهانی می توان ارائه داد که نقش چشمگیری در مسایل یاد شده و بحث توسعه پایدار ایفا نماید.

رفتارسیاست خارجی دولت ها در سطح نظام بین الملل، بیش از هر چیز بازتاب فرآیند تعقیب منافع ملی آن هاست، بدان گونه که خود تصور کرده اند. به این ترتیب برای فهم رفتار یک دولت خاص نسبت به یک منطقه خاص، بهترین راه شناسایی منافع بلندمدت و کوتاه مدت آن دولت در منطقه مزبور بر اساس ظرفیت ها و محدودیت های آن دولت از یک سو و جاذبه ها و دافعه های منطقه از سوی دیگر است. ما در این مقاله بر اساس چنین فهمی از روابط خارجی یک دولت، به بررسی ماهیت منافع جمهوری خلق چین در منطقه خلیج فارس می پردازیم تا به درکی نسبی از رفتار سیاست خارجی این دولت در این منطقه برسیم. مطالعات ما نشان گر سه حوزه ای است که در آن ها منافع چین و کشورهای منطقه خلیج فارس به یکدیگر پیوند می خورند. این سه حوزه عبارتند از: بحث اولویت انرژی، پیوندهای سیاسی-نظامی و در نهایت منافع تجاری- اقتصادی. ما این سه حوزه را به لحاظ هستی شناختی غیر قابل تفکیک و درهم تنیده می دانیم. بنابراین چنین تمایزی صرفاً به لحاظ تحلیلی و به منظور درک روشن تر موضوع صورت گرفته است. پژوهش حاضر به لحاظ روش در زُمره ی تحقیقات کیفی قرار می گیرد. هر چند در استفاده از داده های موجود، از هر دو نوع داده های کمی و کیفی به شیوه ای اسنادی (کتابخانه ای) استفاده شده است. نتیجه گیری مقاله در این راستا است که سیاست خارجی چین در منطقه خلیج فارس بیش از هر چیز یک سیاست خارجی اقتصادمحور بوده و سایر اولویت ها حول این محور سازمان یافته اند.

برای انجام فعالیت های تجاری، تجار به سرمایه نیاز دارند. مجموعه ای از اموال شامل دانش و اطلاعات، نام تجاری، مشتریان، محل تجاری، مال التجاره، حق سرقفلی، حق کسب یا پیشه یا تجارت و به طور کلی عناصر مادی و غیرمادی مفهومی به نام «مایه تجاری» را تشکیل می دهند. مایه یا موسسه تجاری یکی از مفاهیم خاص حقوق تجارت است که در قوانین ما به کار برده نشده و از ابداعات حقوقدانان است ولی دارای عناصریست که در قوانین متفرق نسبت به آن قانونگذاری شده است. تبیین این مفهوم باعث می شود عناصر و جایگاه آن در حقوق تجارت ایران شناخته شود. بنابراین تعریف و بررسی مایه تجاری در نظام های حقوقی ایران، فرانسه و انگلستان احکام مرتبط با آن موضوع این مقاله را تشکیل می دهد. در این تحقیق که با روش کتابخانه ای-تحلیلی انجام یافته مشخص گردید، مایه تجاری مفهومی است کلی یا عام که از مجموعه حقوقی تشکیل شده که داشتن هرعنصر آن دارای ارزش اقتصادی است و عملیات تجارتی که در نتیجه فعالیت گذشته محقق شده با ادامه تجارت در آن محل و باهمان ساختار را با مشتریان بیشتر، تقویت می کند.

امروزه یکی از دغدغه های مهم در مسئله طراحی، چگونگی مدیریت انرژی است. آتریم ها یکی از مؤلفه های تأثیرگذار در مصرف انرژی است. روش تحقیق در این پژوهش با توجه به ماهیت آن، شبیه سازی و با رویکرد مطالعه موردی و تحلیلی و ازنظر نوع کاربردی است. در این تحقیق، ابتدا مدل پایه با توجه به قبوض مصرفی مرکز تجاری موردنظر، اعتبارسنجی می گردد. سپس با مقایسه 11 فاز مختلف در نرم افزار مورد تجزیه وتحلیل قرار  می گیرد. پس از اعمال راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی و هوشمند سازی ساختمان، مشخص می گردد که آتریوم مرکزی به ترتیب در مراکز تجاری کوتاه مرتبه (3 طبقه)، میان مرتبه (5 طبقه) و سپس بلندمرتبه (13 طبقه)، راندمان بهتری نسبت به مدل پایه (بدون اعمال راهکارها) داشته و حذف جداره های جانبی در این آتریم ها، تهویه طبیعی را در ساختمان بهبود می بخشد. از این مطالعات که با دقت محاسباتی بالا و توسط مدل سازی دینامیکی با نرم افزار دیزاین بیلدر انجام می گردد، نشان می دهد که پتانسیل افزایش بهره وری و صرفه جویی انرژی در این ساختمان ها بسیار بالاست. همچنین این تحقیق نشان می دهد که مجموع کاهش مصرف انرژی سالیانه پس از اعمال راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی نسبت به عدم اجرای این راهکارها، در مقایسه دو ساختمان آتریمی 13 طبقه (11 درصد) و در مقایسه دو ساختمان 5 طبقه (بدون آتریم و با آتریم با اعمال راهکارها) به میزان (11.7 درصد) و در مقایسه دو ساختمان آتریمی 5 طبقه  (۱۶ درصد) و در مقایسه دو ساختمان آتریمی 3 طبقه (۱۹درصد) و در مقایسه دو ساختمان آتریمی 3 طبقه با 5 طبقه (50.8 درصد) است. در نهایت نیز موجب کاهش قابل توجه گاز دی اکسید کربن و بهبود ضریب آسایش حرارتی در ساختمان های تجاری می گردد. اهداف پژوهش: کاهش مصرف انرژی با تأکید بر نقش حرارتی آتریم ها در مراکز تجاری بخش مرکزی تهران. تأمین آسایش حرارتی و کاهش انتشار گازهای دی اکسید کربن در مراکز تجاری بخش مرکزی تهران. سؤالات پژوهش: بهینه ترین نوع جداره جانبی آتریم ها جهت تأمین آسایش حرارتی در مراکز تجاری بخش مرکزی تهران چیست؟ بهینه ترین ارتفاع آتریم ها جهت افزایش بهره وری انرژی در مراکز تجاری بخش مرکزی تهران چیست؟

یکی از چالش های مهم در رسیدگی های داوری اعمال قانون حاکم بر آن می باشد. به نحوی که چارچوب این قانون حاکم باید در قرارداد داوری و یا قانون ملی به درستی تبیین و تشریح شده باشد که عموما بسیاری از مشکلات مربوط به داوری ناشی از تفاسیر متفاوت از این نوع قانون می شود. مهمترین سوالی که در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به آن هستیم این است که قانون داوری حاکم بر اختلافات تجاری بین المللی دارای چه ماهیت و ویژگی هایی است؟ در پاسخ به این سوال این فرضیه مطرح می شود : این نوع قانون، نوعی قانون تصریحی و بعضا ضمنی در قراردادهای تجاری بوده و در موارد سکوت توسط قانون محل رسیدگی داوری تعیین و تبیین می گردد. هدف این پژوهش  ارائه راهکاری نوین در روابط حاکم بر داوری تجاری بین المللی بوده که در نهایت می خواهد به این نتیجه منتج شود که قانون حاکم بر داوری های تجاری بین المللی اهمیت بسیاری در حل و فصل اختلافات دارد که در صورت عدم توجه به آن ممکن است کل روند داوری مورد چالش قرار گیرد. روش تحقیق در این نوشتار توصیفی- تحلیلی  و روش گردآوری داده ها منابع کتابخانه ای می باشد.

پوسته های ساختمان در تقابل بین محیط خارجی و فضاهای ساخته شده داخلی هستند که ما اغلب آنها را به عنوان مانع یا حفاظ در نظر گرفته ایم و راه حل های محدودی در تطابق با تغییرات محیطی در ساختمانها لحاظ کرد ه ایم. نماها نقش مهمی در اتلاف انرژی در ساختمانها دارند. این مصرف انرژی برای تأمین راحتی فضای داخلی است. ایده های مختلفی برای عملکرد بهتر پوسته خارجی-نمایی ساختمان وجود دارد. یکی از این ایده ها طراحی نماهای دو پوسته هستند. این نماها برای دو لایه کردن نماهای معمول امروزی است. نماهای دو پوسته براساس ساختاری که دارند می توانند مصرف انرژی را به میزان قابل توجه ای کاهش دهند. هدف از این مقاله بررسی چگونگی تاثیر نمای دو پوسته بر کاهش مصرف انرژی بر پایه منابع مختلف می باشد. شیوه تحقیق نیز براساس روش توصیف و تحلیل است که با جمع آوری اطلاعات توسط مقالات و کتب مختلف شکل گرفته است. در پایان نیز با جمع بندی و بررسی تحلیل ها، مشخص شد که با تعبیه نمای دو پوسته برروی ساختمان های تجاری_اداری علاوه بر افزایش کیفیت معمارانه و شفافیت فضا، باعث کاهش مصرف انرژی نیز می شود.

مقدمه: امروزه گردشگری به عنوان یکی از مهم ترین صنایع توسعه پایدار، فرصت بزرگ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای کلان شهرها و مادر شهرهای جهانی به وجود می آورد. امروزه زیرساخت ها نقش ممتازی در گردشگری دنیا ایفا می کند. مهمترین این تسهیلات، مراکز اقامتی- پذیرایی، حمل و نقل و وسایل ارتباطی، تبلیغات و فرهنگ می باشد که به همراه جاذبه ها می توانند باعث رونق گردشگری منطقه شوند.داده و روش: این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی بوده و به لحاظ اجرای روش اجرا از نوع تحقیق های توصیفی با تأکید بر روش همبستگی می باشد. جامعه آماری مربوط به این پژوهش شامل کلیه شهروندان دارای سن بالاتر از 18 سال و کمتر از 60 سال شهر بوشهر و همچنین ارگان های فعال در زمینه گردشگری و توریسم در سال 1402 می باشد که تعداد شهروندان طبق آخرین سرشماری نفوس مسکن  جمعیت شهر بوشهر ۲۲۳٬۵۰۴ نفر می باشند.یافته ها: باتوجه به یافته های تحقیق ، مقدار ضریب تعیین (R2) برای متغیر تأثیرگذاری عامل زیرساخت های گردشگری بر گردشگری پایدار در شهر بوشهر و مؤلفه های آن برابر با 0.250 می باشد. با توجه به مقادیر t به دست آمده قابل ذکر است که بار عاملی مربوط به سؤالات و همچنین مقادیر t مربوط به عامل زیرساخت های گردشگری بیش از مقدار پایه و شهر دارد 1.96 می باشد.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که بحث جذب توریسم در میزان اثربخشی مؤلفه زیرساخت های گردشگری بر ابعاد مختلف گردشگری پایدار  شامل بعد فرهنگی، بعد اقتصادی، بعد اجتماعی و بعد زیست محیطی در شهر بوشهر به عنوان یک عامل تأکیدی مؤثر و سازنده می باشد به طور کلی نشان داد که زیرساختهای گردشگری بر گردشگری پایدار با تأکید بر جذب توریسم در شهر بوشهر تأثیر معنی داری دارد.

زمینه و هدف: بازار تجاری  دراستان بوشهر به عنوان دروازه ی تجاری - بازرگانی ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس و همچنین شهرهای همجوار همواره از نقش و اهمیت فراوانی برخوردار بوده اند. گستردگی روابط تجاری در ایران و حجم بالای تبادل کالا با سایر شهرها سبب گردیده تا بازار تجاری دراستان بوشهر یکی از فعال ترین بازارهای تجاری جنوب کشور تبدیل گردد. هدف کلی این مقاله نقش بازار تجاری و فروشگاه ها بر جذب گردشگر تجاری دراستان بوشهر می باشد.روش شناسی: این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی بوده و به لحاظ اجرای روش اجرا از نوع تحقیق های توصیفی با تأکید بر روش همبستگی می باشد..جامعه آماری مربوط به این پژوهش شامل کلیه شهروندان دارای سن بالاتر از 18 سال و کمتر از 60 سال شهر بوشهر می باشد.جمعیت استان بوشهر1275678 نفر می باشد نمونه گیری به روش تصادفی و حجم نمونه 381 نفر می باشد.یافته ها: نتایج تحلیل مسیر نشان داد که بحث جذب توریسم در میزان اثربخشی مولفه بازار تجاری و فروشگاه ها بر ابعاد مختلف گردشگری پایدار  شامل بعد فرهنگی، بعد اقتصادی، بعد اجتماعی و بعد زیست محیطی در استان بوشهربه عنوان یک عامل تاکیدی موثر و سازنده می باشد. نتایج این پژوهش نشان داد که از آنجا که سطح معنی داری آزمون مربوطه برابر 0.000 بود،. رگرسیونی استاندارد شده تأثیر عامل بازار تجاری و فروشگاه ها بر گردشگری پایدار در استان بوشهربه عنوان متغیر وابسته برابر با 576/0 می باشد. مقدار ضریب تعیین ( ) برای متغیر تاثیرگذاری عامل بازار تجاری و فروشگاه ها بر گردشگری پایدار در استان بوشهرو مولفه های آن برابر با 422/0 بدست آمدنتیجه گیری و پیشنهادات: استان بوشهر با داشتن جاذبه های طبیعی، فرهنگی و تجاری مورد توجه گردشگران می باشد. بازار تجاری و فروشگاه های تجاری گناوه، که بزرگترین بازار تجاری در استان بوشهر است، یکی از این مکان های تاریخی و تجاری در استان بوشهر و جنوب ایران است که با داشتن جاذبه های خاص خود، قابلیت های فراوانی به منظور تبدیل شدن به مکانی برای گردشگری در سطح ملی و استانی دارد. پیشنهاد می شود مسافران و تجربیات آنها در مرکز استراتژی قرار گیرد. گردشگری خرید شامل طیف گسترده ای از شرکت ها، موسسات و ارگان های عمومی است که باید اهداف، نیازها و پویایی یکدیگر را درک کنند تا واقعاً گردشگری خرید را در حد بالقوه خود توسعه دهند از این رو پیشنهاد می شود که در این زمینه اقداماتی سازنده صورت گیردنوآوری و اصالت: یکی از این جاذبه های توریستی مجموعه بازار شهری و ساحلی می باشد. بازار های قدیمی از جمله مراکز خدماتی می باشند که علاوه بر اهمیت خدمات رسانی به عنوان مکانی با جاذبه های تاریخی می توانند سرمایه های سرگردان گردشگری را به سوی خود جلب نماید. نوع چیدمان وسایل موجود در بازار می تواند جذابیتی برای گردشگر داشته باشد و او را هرچه بیشتر به ماندن در این مکان و استفاده از امکانات با صرف هزینه ترقیب نماید. جذابیت بازار سبب می شود که فکر دیدن دوباره مکان در ذهن گردشگر تثبیت گردد.

 امروزه مراکز گردشگری و تجاری همواره در حال گسترش هستند. در عصر حاضر پروژه عظیمی به نام بازار بزرگ ایران در منطقه 22 تهران ساخته شده است که نمونه شکوهمندی از توانمندی مهندسان ایرانی با استفاده از تکنولوژی های روز دنیا است و توانسته سیما و کالبد ناحیه اطرافش را تا مقدار قابل توجهی تغییر دهد. یکی از عواملی که در شناخته ترشدن این مرکز خرید و جذب گردشگران تأثیر گذاشته است، برگزاری رویدادها و مناسبت های خاص در آن است که صنعت گردشگری و اقتصاد را با یکدیگر ارتباط می دهد. در این پژوهش، رویداد نوروز در ایران مال و فعالیت های اجتماعی و فرهنگی مربوط به آن در یک بستر تجاری مورد بررسی قرار گرفت و به این منظور، از روش توصیفی و تحلیلی و بازدید های میدانی به وسیله مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های حضوری بهره گرفته شده است و نقش برگزاری چنین رویدادهایی در شکل گیری مراکز مهم گردشگری در شهر تهران شناخته شد. مراکز خرید نقش مهمی در توسعه تعاملات اجتماعی و بهبود زندگی شهری ایفا کرده اند. ایران مال با بهره گیری از فضاهای بزرگ، برگزاری رویدادهای چندگانه و ارائه امکانات متنوع، به استانداردهای جهانی پاسخ می دهد. در زمان بحران کرونا نیز نقش بسزایی در تغییر کاربری فضاها و حل مشکلات جامعه داشته است. در کل، تکمیل و توسعه این نمونه فرهنگی و تجاری، به عنوان یک نماد ایرانی و اسلامی، با وجود برخی از نقدها مانند عدم یکپارچگی معماری فضاها، تأثیر قابل توجهی در جذب گردشگران داشته است.

تجارت بین المللی یا باز بودن اقتصاد، این امکان را فراهم می سازد تا از طریق دسترسی به بازارهای خارجی، بهره وری عوامل تولید و به تبع آن نرخ رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار داد. با توجه به اینکه مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی در دنیا عمدتاً با هدف توسعه صادرات و جذب سرمایه های خارجی شکل گرفته اند؛ در ایران نیز یکی از اصلی ترین و مهمترین اهداف مدنظر در ایجاد مناطق آزاد بهره بردن از مزایای تجارت بین المللی بوده است. بر همین مبنا تلاش قانونگذار بر این بوده تا روند تجارت بین المللی در مناطق آزاد تسهیل گردد. در این مقاله که با هدف تبیین و تشریح تقنینی نقش مناطق آزاد ایران در بازرگانی بین المللی و به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع و متون کتابخانه ای به انجام رسیده این نتایج حاصل گردید که علیرغم برخی مشکلات ساختاری و تقنینی و ضعف در حمایت های لازم از سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد و نیز برخی عوامل اثرگذار دیگر نظیر تحریم های بین المللی و.. با اینحال مقررات حمایتی و تضمینی متناسبی در این راستا منطبق با وضعیت مناطق آزاد جاری می باشد که البته ضرورت اصلاح برخی از این قوانین مشهود است چرا که نیل به هدف توسعه و عمران منطقه ای از طریق گسترش صادرات و رشد سرمایه گذاری خارجی مستلزم معافیت های هدفمند گمرکی و مالیاتی برای مطلق کالاها و خدمات، باید به عرصه تولید و صنعت اختصاص یابد تا مقررات گذاری در این مناطق صحیح و کارا باشد. روش تحقیق در این مقاله نیز، توصیفی تبیینی است.

امروزه اهمیت جایگاه داوری به عنوان یکی از شیوه های اصلی حل  و فصل اختلافات طرفین قرارداد در تجارت بین الملل امری انکارناپذیر است. پندار رویه داوری بین المللی این است که مقررات موضوعه تا حدود زیادی عادلانه و منصفانه است، اما به دلایلی نظیر توسعه روزافزون روابط بین المللی و تنوع اوضاع و احوال محیط بر آن ها، شاید نتوان همواره راه  حل ناشی از اعمال دقیق مقررات موضوعه را برای دعاوی مطروحه منصفانه تشخیص داد. بنابراین درجه ای از انعطاف پذیری در نظام حل  و فصل اختلافات بین المللی ضروری می نماید و به نظر می رسد دستیابی به این مهم بدون استفاده از اصل انصاف میسر نباشد. رعایت انصاف پایه ای است برای صدور رأی توسط مرجع بین المللی و به عنوان وسیله ای برای تکمیل قواعد حقوقی، معاهدات و عرف که معمولاً از آنها برای تصمیم گیری استفاده می گردد، اما یک پرونده فقط با رضایت طرفین دعوای مطرح شده می تواند بر اساس عدل و انصاف حل  و فصل شود. در مواردی که داور بر اساس عدل و انصاف اتخاذ تصمیم می نماید، باید از اعمال بخشی از مفاد قرارداد یا قاعده حقوقی حاکم که نتیجه ناعادلانه به بار می آورد، خودداری کند. در این نوع داوری، داور مکلف به اجرای مرّ قانون نیست، بلکه ممکن است در اعمال انصاف، از آن عدول کند.

هدف اصلی در این تحقیق بررسی و برآورد واکنش تقاضای برق مسکونی و تجاری نسبت به شوک های قیمتی برق، در شهر اهواز براساس روش هم جمعی ARDL در دوره زمانی سالانه 1391-1370 است. به منظور بررسی تأثیر شوک های قیمت برق از پالایه هودریک- پرسکات (1980)، استفاده شده است. نتایج برآورد تابع تقاضا نشان داد که در اهواز، برق برای مصرف کنندگان مسکونی و تجاری کالایی با کشش محسوب می شود. همچنین مقایسه کشش های قیمتی مسکونی و تجاری نشان می دهد که مصرف کنندگان بخش مسکونی به قیمت های شوک برق و مصرف کنندگان بخش تجاری به روند قیمت برق واکنش بیشتری نشان می دهند. به عبارتی دیگر سیاست هایی همچون هدفمندسازی یارانه ها بر بخش مسکونی تأثیر بیشتری داشته است. بررسی تأثیر دمای هوا نیز نشان می دهد که با افزایش درجه هوا میزان استفاده از برق در مناطق مسکونی و تجاری اهواز به شدت افزایش داشته است. بررسی ضریب تصحیح خطا نشان می دهد که قدرت پیش بینی و انطباق مصرف کنندگان مسکونی نسبت به تجاری در اهواز بیشتر است.