نرگس باقری مطلق

یکی از مهمترین منابع مالیاتی که به ویژه از بُعد تعداد  مودیان حائز اهمیت بوده، اجاره املاک است. قلمرو این منبع یکی از مسائل مهم مالیاتی می باشد. منظور از اجاره در قانون مالیات ها چیست؟ آیا منظور از آن، همان تملیک عین بعوض معلوم بوده یا گستره آن متفاوت از این مفهوم است؟ این پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است و در آن ضمن بررسی گستره مالیات بر اجاره املاک، برخی از مسائل حقوق مالیاتی تحلیل شده است. نتیجه حاصل از پژوهش مبین این امر است که مالیات بر اجاره املاک شامل قلمرو وسیعتری نسبت به عقد اجاره بوده و شامل رهن تصرف، اجاره حبس و وقف و تصرف محض و حتی تصرف عدوانی نیز می باشد. اگر ملک شخصی تحت تصرف عدوانی بوده و مالک نسبت به آن حکم تخلیه گرفته باشد، مالک مشمول مالیات مستغلات شده و با توجه به اینکه متصرف عدوانی باید اجرت منافع را پرداخت کند، بر همان مبنا مالک نیز مالیات را باید پرداخت کند. همچنانکه هیأت حل اختلاف مالیاتی مجاز به رسیدگی نسبت به اجاره غیر واقعی است.  نسبت به رهن تصرف نیز صلاحیت ورود دارد و اگر برای آن ارزش اجاری غیر واقعی تعیین شده باشد، بر اساس تبصره ماده 54 می تواند آن را تعدیل کند.

به موجب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب 1392 تکالیف مهمی برعهده سازمان بهزیستی قرار گرفته است. هدف، تبیین نقش و جایگاه و حدودوثغور مداخله سازمان بهزیستی در فرآیند فرزندخواندگی وفق قانون مصوب 1392 است. بعد از آن مفهوم فرزندخواندگی(فرزندپذیری)، قانون 1392، آیین نامه ها و ضوابط و مقررات مربوط به آن بررسی، و سعی شد تا در خلال مباحث مطرح شده، بدین سؤال جوابی درخور داده شود که قانونگذار چه وظایف و نقش هایی را در فرآیند فرزندخواندگی به بهزیستی داده است و چالش های اجرایی سازمان بهزیستی در اجرای قانون چه می تواند باشد. مهم ترین نتیجه به دست آمده، این بود که قانونگذار علاوه بر واگذاری امور سرپرستی به سازمان بهزیستی، مرجعیت کارشناسی سازمان را در فرایند سرپرستی پذیرفته است، و برخی وظایف محوله سازمان بهزیستی نظیر اعلام نظر کارشناسی ظرف مهلت دو ماهه به دادگاه صالح، ساماندهی سرپرستی های غیرقانونی و نظارت تا پایان دوره سرپرستی در اجرا با موانع و مشکلاتی مواجه است.

سرمایه گذاری در بازار سرمایه یا به عبارتی دادوستد اوراق بهادار توسط اشخاص، مستلزم مقدمات و تشریفات و دربرگیرنده مراحل مختلف حضور سرمایه گذار در بازار سرمایه یعنی مرحله ورود، فعالیت و خروج است. چه بسا شناسایی مقدمات و تشریفات ناظر بر مرحله ورود، فعالیت و خروج، درخصوص اشخاص خارجی علاقه مند به سرمایه گذاری در بازار سرمایه کشور به دلیل بیگانه بودن و عدم اطلاع کافی از مقررات حاکم و به عبارتی از فرآیند سرمایه گذاری در بازار سرمایه، مهم تر و پررنگ تر جلوه نماید. در این مقاله سعی بر آن بوده است که با توجه به مقررات موجود، مفهوم «سرمایه گذار»، «سرمایه گذار خارجی در بازار سرمایه کشور» و هم چنین «نحوه ورود و خروج سرمایه گذار خارجی از بازار سرمایه» مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر این، قواعد ناظر بر مرحله ورود و خروج سرمایه گذار خارجی از بازار سرمایه با ملاحظه «قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی» و «آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس» (آیین نامه جدید) و برجسته نمودن نقاط ضعف و قوت آن در مقایسه با آیین نامه سابق مصوب 1384 مورد مطالعه قرار گرفته و در خاتمه نیز پیشنهاد های مقتضی ارائه شده است.

طبق ق.م.ا، برای اعمال طبی باید از فرد یا ولی وی رضایت گرفت. در مراکز درمانی، متعارف است که برای انجام اعمال طبی زوجه از زوج نیز رضایت می گیرند. این مقاله در صدد بررسی این موضوع و حدود و ثغور آن است. در ادامه، به بررسی این مسأله پرداخته شده است که هزینه های درمان زوجه از مصادیق نفقه زوجه محسوب می شود یا خیر؟ و آیا مرد مکلف به پرداخت هزینه های اعمال جراحی زیبایی زوجه است؟ یافته های این تحقیق نشان می دهد زمانی که زوجه عاقل و بالغ باشد، نیازی به رضایت زوج نیست؛ اما اگر به دو وظیفه ولایت و ریاست مرد بر زن و نیز تکلیف تمکین زوجه در قبال زوج خدشه ای وارد سازد، ممنوع است. در جراحی زیبایی، اگر زوجه بدون دلیل موجه ممانعت کند به جهت منع سوءاستفاده از حق، زوجه نیازمند اذن زوج نیست. جراحی زیبایی زوجه در جایی که با اهداف ضروری صورت بگیرد، زوج مکلف به تأدیه مخارج درمان است و در موارد غیرضروری، مرد قانوناً مکلف به تأدیه این قبیل مخارج نیست؛ اگرچه ممکن است عرف، اخلاق یا ملاحظات دیگر مشوّقی برای تأدیه این مخارج باشد. کوتاه سخن این که ملاک تعیین نفقه زوجه، علاوه بر شؤون مشارالیها، تمکن مالی، شأن و موقیعت اجتماعی زوج نیز می باشد.

فرزندخواندگی در تاریخ حقوق، سابقه نسبتاً طولانی دارد و در ادوار مختلف با اهداف متفاوتی مورد توجه بوده و در حال حاضر به صورت های کامل، ساده یا ناقص در حقوق کشورهای غربی با آثار متفاوت پذیرفته شده است. در ایران، با وجود سابقه پذیرش این نهاد در دوره ساسانیان، با نفوذ اسلام منسوخ شد؛ ولی در حال حاضر، به علت فواید آن، تحت عنوان «سرپرستی اطفال بدون سرپرست» با آثار حقوقی مشخصی احیا شده است. در نظام حقوقی اسلام، فرزندخواندگی به عنوان نهادی که تمام آثار قرابت نسبی را داشته باشد، رد شده؛ اما سرپرستی از کودکان بی سرپرست در آیات و روایات بسیاری، سفارش شده است. در مجموع به نظر می رسد نهاد سرپرستی در ایران بسیار شبیه فرزندخواندگی ساده در فرانسه است. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که با توجه به نسخ مقررات فرزندخواندگی در اسلام، و با توجه به این که نظام حقوقی ایران در موارد بسیاری متأثر از فقه اسلامی است، در خصوص فرزندخواندگی چگونه رفتار می شود و با توجه به نیاز جامعه به نهاد فرزندخواندگی، چه تدابیری برای این موضوع در نظر گرفته شده است؟ پس از تبیین مفهوم فرزندخواندگی، با مطالعه تطبیقی به موضوعاتی از قبیل علل نسخ فرزندخواندگی در اسلام، نحوه عملی پذیرش اطفال بی سرپرست، فرزندخواندگی در حقوق ایران، چگونگی پذیرش این نهاد در حقوق فرانسه و انواع فرزندخواندگی ساده و کامل در این کشور و دیگر سؤالات مرتبط پرداخته شده است.