ساختار حقوقی

بنگاه های اجتماعی کسب وکارهایی اند که هدف اصلی تأسیس آن ها برطرف کردن مشکلات اجتماعی است. آنچه بنگاههای اجتماعی انجام میدهند، عملاً با بخشی از وظایف دولت ها همپوشانی دارد و طبیعتاً مزایایی برای جامعه خواهند داشت. در کنار این مزایا، چالش های فراوانی درباره این بنگاه ها وجود دارد. دولت ها برای حمایت و کنترل این بنگاه ها، مجموعه ای از قوانین، سیاست ها و برنامه ها را تنظیم می کنند. دریافت این مهم که با توجه به ساختار حقوقی موجود کشور ما چه برنامه ها، سیاست ها و قوانینی برای حل این چالش ها مورد نیاز است سؤالی مهم است که پاسخ به آن، نیازمند پژوهش های عمیق است. در این مقاله سعی بر آن بوده است که ساختار حقوقی بنگاه های اجتماعی و همچنین، برنامه ها، سیاست ها و قوانین مرتبط با آن در کشورهای دیگر بررسی شوند. بدیهی است قوانین و برنامه های بررسی شده، عیناً و بدون درنظرگرفتن ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و قانونی کشورمان استفاده نخواهند شد. این برنامه ها و قوانین صرفاً برای آشنایی مخاطبان با اقدامات و برنامه های انجام شده در کشورهای مختلف صورت گرفته شده است.

با وجودپژوهش های فراوان در بررسی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی، اثر متغیرهای حقوقی کم تر موردسنجش قرار می گیرد. در این راستا، این پژوهش به بررسی اثر نوع ساختار حقوقی و سیاست های مقررات زدایی کشورها بر ورودسرمایه گذاری مستقیم خارجی می پردازد. بدین منظور در یک تحلیل داده تابلویی مربوط به سال های 2014-2000 برای 89 کشور ، علاوه بر متغیرهای اقتصادی که در سایر پژوهش ها مورداستفاده قرار می گیرند، تاثیر انواع متغیرهای حقوقی نیز بررسی می شوند. نتایج اثر مستقیم، فزاینده، و تقویت کننده ساختار مستقل حقوقی و احترام به حقوق مالکیت را بر نسبت میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولیدناخالص داخلی تاییدمی کند.

امروزه مردم جهان با چالش های پیچیده و چندبعدی اقتصادی مواجه هستند؛ به نحوی که در سطوح بین المللی، منطقه ای و ملی، جمعیت انسانی کشورها با تنگناهای معیشتی ریشه داری مواجه اند. فارغ از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این موضوع، بررسی و آسیب شناسی ساختار حقوقی حق بر کسب وکار به عنوان یکی از حقوق بنیادین و شهروندی به رسمیت شناخته شده در بیشتر نظام های حقوقی ازجمله نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، برای ارتقای وضعیت معیشتی، استیفای حقوق مذکور و تأمین امنیت اقتصادی ضروری به نظر می رسد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست های کلی نظام و دیگر اسناد بالادستی، موضوع حق بر کسب وکار مکرراً و مؤکداً مورد شناسایی قرار گرفته و به اصول کلی و بنیان های اصلی ساختار حقوقی آن اشاره شده است. در این پژوهش، ضمن در نظر گرفتن هنجارهای اساسی و اسناد مذکور، رویکرد شکلی و محتوایی قوانین و مقررات جاری کشور در زمینه حق بر کسب وکار و آسیب های اصلی ساختار حقوقی موجود ازجمله ابهام و اجمال، تعارض و توازی، موانع استیفا، فقدان ضمانت اجرا و سلبی بودن رویکرد قوانین و مقررات مورد بررسی قرار می گیرد و به سؤال اصلی این پژوهش، یعنی «ساختار حقوقی موجود حق بر کسب وکار در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران دارای چه آسیب هایی است؟»، پاسخ داده خواهد شد.

مقاله‌ی مطروحه یک پژوهش کمی است که با روش ترکیبی پارادایمی- پیمایشی انجام‌شده است. در این مقاله ‌کوشیده شد تا بر اساس آزمون فریدمن، اولویت و رتبه‌ی پارادایم‌های ساختار فرهنگی، ساختار سیاسی و ساختار حقوقی در میزان توسعه‌نیافتگی جامعه‌ی ایران مشخص شود. از طرفی، تلاش شد تا بر اساس آزمون تی‌مستقل و آزمون من‌ویتنی، میانگین توسعه‌نیافتگی بین مردان و زنان و میانگین توسعه‌نیافتگی بین افراد مجرد و متأهل سنجیده شود. برآیند حاصله، حاکی از آن است که مقایسه‌ی میانگین رتبه‌ها نشان می‌دهد که در بین سه پارادایم ساختار فرهنگی، ساختار سیاسی و ساختار حقوقی، مهم‌ترین پارادایم توسعه‌نیافتگی به ترتیب ساختار فرهنگی 00/3، ساختار حقوقی 78/1 و ساختار سیاسی 22/1 می‌باشد. همچنین رابطه‌ی بین مردان و زنان و میزان توسعه‌نیافتگی نشان می‌دهد؛ چون مقدار سطح معناداری آزمون تی مستقل برابر با 515/0 گزارش‌شده است و این مقدار بالای 05/0 است، در سطح خطای 5% می‌توان نتیجه گرفت که میانگین توسعه‌نیافتگی مردان و زنان یکسان است؛ بنابراین فرضیه پژوهش تایید می‌شود. از طرفی چون مقدار سطح معناداری آزمون من ویتنی برابر با 297/0 گزارش‌شده است و این مقدار بالای 05/0 است، در سطح خطای 5% می‌توان نتیجه گرفت که میزان توسعه‌نیافتگی افراد مجرد و متاهل یکسان است؛ بنابراین فرضیه پژوهش تایید می‌شود.