مؤدیان

امروزه اندازه‌گیری و تعیین سطح رضایت مشتریان سازمان‌ها به یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران آنها بدل گشته است. دراین مقاله، محققین ضمن معرفی مدل‌های موجود در زمینه شاخص رضایت مشتری، به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت و وفاداری مؤدیان مالیاتی می‌باشند. در این راستا با مطالعه ادبیات رضایت مشتری و نیز با استفاده از روش تحلیل محتوا قانون مالیات‌های مستقیم ایران و آیین نامه‌های اجرایی آن، قانون برنامه توسعه کشور، تصویب نامه طرح تکریم ارباب رجوع وسایر منابع موجود مورد بررسی قرارگرفت وتعداد 22 فاکتور مؤثر بر رضایت مؤدیان شناسایی و سپس بر این مبنا پرسش نامه‌ای طراحی و دراختیارمتخصصین قرارداده شد. پس ازتحلیل عاملی اکتشافی داده‌‌ها، ‌نتایج تحقیق نشان دادکه پنج دسته ازعوامل جهت سنجش رضایت مؤدیان مالیاتی دخیل می‌باشند که شامل کارکنان، انتظارات، ارتباطات، قانون و فرهنگ می‌باشد و مدل استخراج شده نیز توسط تحلیل عاملی تأییدی، مورد تأیید قرار گرفت. در نهایت، مدل بر مبنای پرسش نامه‌ای که دراختیار مؤدیان مالیاتی مستقر دراداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ قرارداده شد، مورد سنجش قرار گرفت.

تعارض میان معقولات توزیع درآمد و توسعه اقتصادی زمانی بالا گرفت که بلوک شرق خود را پرچمدار طبقات محروم و لذا پیشگام در توزیع عادلانه درآمد و بالاحض تجدید توزیع درآمد و به زیان سرمایه داران و مالکان معرفی کرد و بلوک غرب در سوی دیگر خود را منادی توسعه اقتصادی و رفاه نامید.در آشنایی با تحلیل های خاص نظری و شناخت آن ها به کمک تجربه کشورهای رو به توسعه است که معلوم می شود آیا توزیع درآمد در جریان توسعه اقتصادی به زیان یا به نفع گروه های کم درآمد عمل می کند و یا اینکه آیا بهبود توزیع درآمد از طریق سیاست های مالیاتی و انجام هزینه های دولتی در نهایت توسعه اقتصادی را کند یا تند می سازد. مطلب مهمتری که وجود دارد تأثیر واقعی این سیاست هاست زیرا اغلب اوقات سیاست های متوجه تعدیل درآمد به واسطه ساختارهای ناقص اقتصادی و نهادهای وابسته به گروه های پردرآمد خلاف هدف اصلی نفعی عاید گروه های کم درآمد نمی شود. در نتیجه مسیر تحقق عدالت اجتماعی یا دست کم یکی از مسیرهای آن توسعه اقتصادی است. در این راستا سیاست های مالی ( که سیاست های مالیاتی نقش مهمی از سیاست های مالی است .) از طریق تأثیر بر تخصیص عوامل تولید، توزیع درآمد و ثروت، بهبود در بازدهی نیروی کار و نهایتاً تأمین مالی سیاست های توسعه اقتصادی به تحقق این هدف کمک می کند.

امروزه دولت ایران بواسطه تحریم های اقتصادی و کاهش فروش منابع زیرزمینی، به درآمدهای مالیاتی نیاز بیشتری یافته است. اما مالیات گریزی و اجتناب از پرداخت آن، یکی از موانعی است که اکثر کشورها، از جمله ایران را در وصول مالیات واقعی با چالش هایی مواجه ساخته است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف شناسایی وضعیت مالیات ستانی و مالیات دهی و عواملی که در بروز آن نقش دارند، با رویکرد کیفی و روش نظریه زمینه ای انجام شده است. در این مسیر، با 13 نفر از مدیران مالی شرکت های تولیدی بزرگ و 7 نفر از کارشناسان اداره کل مالیاتی استان یزد مصاحبه های نیمه ساختاریافته ای انجام و همزمان با گردآوری داده ها، تحلیل آن ها نیز طی سه فرایند کدگذاری باز، محوری و گزینشی پیگیری شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد کادر مالیات ستانی و مودیان در سطح نظری و عملی از مالیات ستانی ایده آل و مالیات دهی داوطلبانه بیگانه شده اند. درنتیجه اقدامات آن ها و سایر شرایط، اعتبار سازمان و ارزش و معنای مالیات دهی زیر سوال رفته و وارونگی مالیات ستانی- مالیات دهی ایده آل بازنمایی می شود. اما بواسطه استراتژی هایی نظیر فرهنگ سازی در سطوح عینی و ذهنی می توان شاهد واسازی اعتبار سازمان و اعتماد و انگیزه مودیان برای مالیات دهی داوطلبانه و متعهدانه بود.

نظام مالیاتی از دو جزء عمده تعیین و وصول مالیات تشکیل می شود که دادرسی مالیاتی و مراجع رسیدگی کننده به اختلافات مالیاتی از مهم ترین بخش های نظام مالیاتی در مرحله وصول مالیات محسوب می شود. فقدان اطلاعات مالیاتی، پیچیدگی و عدم شفافیت قوانین، نوع رسیدگی مالیاتی را از مختصات یک رسیدگی بهینه دور می کند و این دور بودن رسیدگی مالیاتی از یک رسیدگی بهینه موجب بروز اختلافات بین مؤدیان و سازمان امور مالیاتی و متعاقباً سبب طرح پرونده های مالیاتی در مراجع دادرسی (اداری، شبه قضایی و قضایی) می گردد. قوانین مالیاتی با هدف وصول مالیات جهت تأمین نیازمندی های عمومی وضع گردیده و برای این که دستگاه مالیه و مأمورین آن بتوانند این وظیفه خطیر را به نحو مطلوبی انجام دهند و وجوهی را که برای حفظ و بقای حکومت لازم است تأمین کنند، قانونگذار وظایف و اختیارات ویژه ای را به آنان اعطاء کرده، اما به نظر می رسد که نظام مالیاتی ایران در عین حال که به موضوع فوق توجه داشته لیکن تمهیداتی را در مقام حمایت از مؤدیان در جریان دادرسی مالیاتی برای حفظ حقوق ایشان و رعایت اصول دادرسی عادلانه مقرر نکرده باشد. بنابراین تصمیم گیری عادلانه در دادرسی مالیاتی منوط به رعایت یک سری اصول و قواعد در روند دادرسی می باشد تا با رعایت این اصول باعث ترسیم چهارچوبی معین در تشخیص رفتار عادلانه از رفتار ناعادلانه در دادرسی ضمن ترسیم نظام مالیاتی کارآمد شویم.

منابع درآمد دولت را می توان به دو دسته منابع درآمدی مالیاتی و منابع درآمدی غیرمالیاتی تقسیم نمود؛ بیشتر درآمد دولت از مالیات ها تامین می گردد؛ که مردم هر کشور در قبال استفاده از امکانات و منابع عمومی باید پرداخت نمایند که در سند چشم انداز توسعه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی کشور ما نیز پیش بینی شده است. در سال 1366 قانون مالیات های مستقیم به تصوب رسیده که در سال 1394 مورد اصلاح قرار گرفته و در ماده 274 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم به جرائم مالیاتی پرداخته شده و مصادیق آن ذکر گردیده است. در پژوهش پیش رو سعی گردیده تا به تفکیک، جرائم مالیاتی شناسایی شده و مصادیق مندرج در قانون برای مودیان مالیاتی ذکر گردد و عناصر تشکیل دهنده این جرائم مشخص و سعی گردد با شناسایی اعمال و رفتاری که براساس قانون جرم مالیاتی محسوب می گردد؛ در جهت کاهش این جرائم گام برداشته و راهی برای پژوهش های بیشتر در این خصوص هموار  گردد.

سازمان امور مالیاتی با توجه به حیطه اختیارات این دستگاه در برخورد با مؤدیان مالیاتی و اهمیت وصول درآمدهای مالیاتی و همچنین جلوگیری از قرار مالیاتی مؤدیان در جایگاه ویژه ای قرار داشته و به شکلی نماد مدیریت قاطع دولت به شمار می رود. از همین رو توجه به حقوق مودیان مالیاتی از نظر علم مدیریت حقوق، اقتصاد و همچنین جامعه شناسی در پیشبرد اهداف استراتژیک این سازمان نقش قابل تأملی ایفاء می کند. هدف از انجام این پژوهش ماهیت حق دولت بر مالیات مودیان و آثار آن در حقوق ایران می باشد. روش انجام این پژوهش توصیفی تحلیلی است. در این تحقیق از روش کتابخانه ای برای گردآوری و طبقه بندی اطلاعات مورد نیاز برای انجام تحقیق استفاده شده است. صرفاً موارد اندکی از حقوق مودیان مذکور در قانون اخبر الذکر مثل حق رازداری را به مالیات بر ارزش افزوده جاری کرده است. بدیهی است. رعایت این حقوق که حق دینی دولت بر گردن مودی است میتواند موجبات مشارکت و همکاری مؤدیان مالیاتی با دستگاه مالیاتی را در مراحل تشخیص و وصول مالیات فراهم کند و باعث بهبود و ارتقای فرهنگ مالیاتی و افزایش بازدهی مالیات بشود و از توسل دستگاه مالیاتی به اقتدارات و اختیارات بعضاً قهر آمیز خود بکاهد.