درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۱۲۱ تا ۲٬۱۴۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۲۱۲۱.

واکاوی اجرای مجازات ساب النبی با نگاهی بر چالش ها

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۴) 1 - 17

کلیدواژه‌ها: اعدام چالش حدود سابّ النبی مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۲۴
اجرای مجازات ساب النبی در سال های اخیر با گسترش رسانه های اجتماعی و انتقال سریع اخبار با چالش هایی جدی روبروست، که تحلیل و بررسی ابعاد گوناگون اجرای مجازات اعدام به عنوان مجازاتِ اصلی این جرم را ضرورت می بخشد. چالش هایی در تقابل با اجرای این مجازات مطرح است، از جمله لزوم حفظ آزادی بیان، ترور خواندن اعدام ساب النبی، استناد به ترحم پیامبر گرامی اسلام و اهل البیت صلوات الله علیهم اجمعین نسبت به دشمنانشان و امثالهم، که علاوه بر ایجاد شبهه، سعی بر آن دارند که به ناحق دین مبین اسلام را مورد هتک قرار دهند. به نظر می رسد نه تنها اجرای مجازات ساب النبی در تضاد با آزادی بیان نیست، بلکه اتفاقاً در جهت حفظ آزادی عقاید و بیان می باشد. از سوی دیگر تحلیل ماده ی مهم 263 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به عنوان مفرّی برای ساب النبی نیز قابل توجه است. در این پژوهش سعی بر آن شده، تا با تکیه بر منابع فقهی و بالاخص منابع حقوقی، پاسخ های شایسته ی حقوقی به این چالش ها داده شود. از جمله ماده ی اخیر الذکر که مقنن به صراحت بیان داشته است، متهم به سب النبی می تواند در دادگاه، به صِرف ادعای مستی، غضب، سبق لسان و امثالهم، از مجازات اعدام رهایی یابد. این پژوهش بر اساس منابع معتبر فقهی و حقوقی بصورت توصیفی و تحلیلی با مراجعه به منابع کتابخانه ای نگارش یافته تا با تکیه بر این منابع بنیادین، در جهت تحلیل صحیح و رفع شبهات گام بردارد.
۲۱۲۲.

واکاوی حقوق زندانیان با رویکردی بر نهادهای داخلی و بین المللی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 167-180

کلیدواژه‌ها: زندان حقوق زندانیان قوانین داخلی اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۱۵۶
امروزه قوانین و مقررات مرتبط با حقوق زندانیان در عرصه داخلی و بین المللی با اهمیت و ابعاد بیشتری نسبت به گذشته پیش بینی و اجرا می شوند. فرد زندانی انسان بوده و دارای کرامت انسانی می باشد و با حبس تنها آزادی تن او سلب شده و دیگر حقوق شهروندی او بایستی محفوظ بماند، بنابراین رعایت حقوق زندانیان و رفتارهای متناسب با حقوق بشر نسبت به آن ها، طبق قوانین داخلی و بین المللی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. هدف این پژوهش تبیین حقوق زندانیان با رویکردی بر نهادهای داخلی و بین المللی می باشد. نهادهای بین المللی متولی حقوق زندانیان شامل سازمان عفو بین الملل، کمیته پیشگیری از شکنجه، کمیته مبارزه با شکنجه و دیده بان حقوق بشر می باشند و برخی از نهادهای داخلی که در عرصه حقوق زندانیان فعالیت دارند عبارت اند از: سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان بهزیستی، سازمان های قضایی، سازمان های مردم نهاد و مراکز پس از مراقبت از زندان. اجرای دقیق و صحیح قانون اساسی، آئین نامه اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۴۰۰، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1382، توجه به حقوق مادی و معنوی افراد زندانی و نیز نظارت و تدوین مقررات جدید به عنوان راهکارهایی برای حفظ کرامت، آبرو و شخصیت زندانیان می باشند. نوع تحقیق در پژوهش حاضر نظری و روش آن توصیفی-تحلیلی می باشد.
۲۱۲۳.

سالمندان و حق بر سواد دیجیتال از منظر «توصیه های سازمان ملل متحد در عصر وابستگی دیجیتال»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۹ 133 - 153

کلیدواژه‌ها: سالمندان سن گرایی سواد دیجیتال شکاف دیجیتال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۱۳۴
تعداد سالمندان در جهان روبه افزایش است. هم زمان دنیا شاهد توسعه روزافزون فنّاوری دیجیتال است، فرایندی که باعث شده فعالان حوزه حقوق بشر نگرانی های مختلفی را درخصوص وجود سوگیری و پیش داوری های متعصبانه درباره قابلیت های سالمندان و درنتیجه بی توجهی به نیازهای آن ها در بهره مندشدن از سواد دیجیتال مطرح کنند. همچنین در چهارچوب نظام بین المللی حقوق بشر، به صراحت از حق بر سواد دیجیتال صحبت نشده است. در همین راستا، دبیر کل سازمان ملل متحد پیشنهاد کرد که مقرراتی برای تعیین تعهدات دولت ها در حوزه دیجیتال تهیه شود. این پیشنهاد به طرح توصیه های سازمان ملل متحد در عصر وابستگی دیجیتال منجر شد که از تعهدات بین المللی دولت ها در راستای کنترل و نظارت بر آثار فنّاوری دیجیتال صحبت می کند. موضوع اصلی پژوهش حاضر، بررسی میزان توجه مقررات توصیه نامه به حق سالمندان در کسب سواد دیجیتال و همچنین کاهش شکاف دیجیتال در جوامع است. این مطالعه به روش تحلیلی توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام شده است. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که به دلیل فقدان صراحت در اشاره به حق سالمندان بر داشتن سواد دیجیتال، به عنوان یک حق مستقل بشری، و همچنین تأکید بر لزوم دسترسی عموم به خدمات دیجیتال بدون توجه به شرایط متفاوت اقتصادی و اجتماعی کشورها و البته ارائه پیشنهاد در راستای به اشتراک گذاری کالاهای دیجیتال، بدون توجه به حق مالکیت فکری پدیدآورندگان این نوع کالاها، توصیه نامه درصورت تصویب با این وضعیت به هیچ وجه در اجرای رسالت خود در تأمین و اجرای حق بر سواد دیجیتال و کاهش شکاف دیجیتال موفق نخواهد بود.
۲۱۲۴.

مبانی حقوق عمومی و سازوکارهای تمرکززدایی مالیاتی در دولت-کشورهای غیر متمرکز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 429 - 449

کلیدواژه‌ها: تمرکززدایی مالی تمرکززدایی مالیاتی حکومت های محلی درآمدهای محلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۳۰
امروزه تمرکززدایی مالی و تقویت حکومت های محلی مورد استقبال بسیاری از کشورها قرار گرفته است. تمرکززدایی مالی به معنای اعطای اختیار درآمدی و هزینه کردی به حکومت های محلی است. حکومت های محلی برای اجرای سیاست های محلی مدنظر نیاز به درآمد دارند؛ در حقیقت استقلال حکومت های محلی ارتباط مستقیمی با استقلال مالی آنها دارد. برای استقلال مالی، نیاز به تعریف منبع درآمد و اعطای اختیار هزینه کرد آن است. از آنجا که مهم ترین منبع درآمد دولت ها مالیات است، تمرکززدایی مالیاتی نقش مهمی در غیرمتمرکز کردن دولت از نظر مالی ایفا می کند. مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که مبانی حقوق عمومی تمرکززدایی مالیاتی کدام ها هستند و برای طراحی نظام غیرمتمرکز مالیاتی کارا که در عین حال اصول حقوق مالیاتی نیز در آن رعایت شده باشد، چه سازوکارهایی مورد نیاز است. بررسی تمرکززدایی مالیاتی از دریچه حقوق عمومی نشان می دهد که تمرکززدایی مالیاتی ریشه در اصولی مانند مشارکت عمومی، شفافیت و نظارت همگانی، منافع عمومی، برابری و انطباق دارد و توزیع قدرت قانونگذاری مالیاتی، طراحی نظام اداری مناسب، نظارت و حل وفصل اختلاف های مالیاتی در محل از مهم ترین سازوکارهای اجرای آن است.
۲۱۲۵.

نظارت شعب دیوان عدالت اداری بر ترک فعل اداری (شرح و تحلیل ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۳ 101 - 122

کلیدواژه‌ها: ترک فعل اداری دادرسی اداری دیوان عدالت اداری سکوت اداری نظارت قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۳ تعداد دانلود : ۲۱۹
گسترش روزافزون فعالیت های دولت و دستگاه های اجرایی ضرورت اتخاذ تصمیمات و اقدامات جهت تمشیت امور اداری و تأمین اجرای قوانین را نمایان می سازد. با وجود این ضرورت، در برخی موارد دستگاه ها و مأموران آن ها از اتخاذ تصمیم و اقدام، که به موجب قانون مکلف به آن هستند، خودداری می کنند که در این صورت «ترک فعل اداری» محقق خواهد شد. بنابراین، علاوه بر نظارت های اداری پیش بینی شده در قوانین، نظارت قضایی بر ترک فعل اداری به مثابه یکی از چالش های مهم و جدید حقوق اداری جهت جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان امری انکارناپذیر است. حال ابهامی که در این زمینه وجود دارد آن است که آیا دیوان عدالت اداری به عنوان دادرس اداری صلاحیت نظارت بر ترک فعل اداری را دارد یا خیر؟ نوشتار پیش رو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی ضمن تبیین مفهوم ترک فعل اداری به این رهیافت می رسد که اولاً دیوان عدالت مستفاد از مواد 10 و 11 و 12 قانون دیوان عدالت اداری واجد صلاحیت «ابطال» و «الزام» است و بنابراین می تواند به شکایت از ترک فعل های اداری رسیدگی کند و ثانیاً قانون گذار در سال 1402، ضمن اصلاح قانون دیوان عدالت اداری، طرح شکایت در شعب دیوان را منوط به مراجعه ابتدایی به دستگاه و دستگاه ها را مکلف به پاسخ به درخواست متقاضیان کرد که منجر به ضابطه مند شدن تصمیم گیری اداری، مستند و مستدل شدن تصمیمات، و کاهش ترک فعل اداری می شود.
۲۱۲۶.

امکان سنجی سقوط قصاص در موارد تحریک شدید مجنی علیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 19 - 27

کلیدواژه‌ها: قصاص تحریک شدید قتل عمد مجنی علیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۱ تعداد دانلود : ۳۱۹
فقها قصاص را مجازات برای سزادهی می دانند. در حقوق ایران تحریک به ارتکاب جرم یک وصف مجرمانه تلقی می گردد به طوری که باعث برانگیخته شدن مباشر به ارتکاب جرم می گردد. همچنین مقدار مجازات مجرم نیز باید با اوضاع و احوال وقوع جرم سازگار باشد. مطابق قانون، دفاع و از دست دادن کنترل، دفاعی نو و ویژه برای مرتکبانی است که بر اثر رفتارهای تحریک آمیز بزه دیده، کنترل خود را از دست داده و او را به قتل می رسانند و در صورت استناد موفقیت آمیز به این دفاع نسبی، به جای قتل عمدی به قتل غیر عمدی محکوم می شوند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی نوشته شده و مطالب آن با ابزار کتابخانه ای گردآوری شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که روایات متعددی در مبحث قصاص وجود دارد که نگرش جدیدی به این موضوع را بیان می دارد از جمله خالد و حلبی که این افراد صراحتاً به سلب قصاص از جانی در زمان تقصیر یا تحریک توسط مجنی علیه نظر داده اند لیکن قانون و اکثریت فقها این مطلب را نپذیرفته اند.
۲۱۲۷.

تاثیر عدالت ترمیمی و سیاست جنایی بر بزه دیدگی جنسی اطفال (از حمایت تا بازپروری)

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 251-272

کلیدواژه‌ها: ج‍رای‍م ج‍ن‍س‍ی عدالت ترمیمی سیاست جنایی اطفال بازپروری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۵۷
کودکان و نوجوانان در سیستم های حقوقی دنیا به عنوان بزه دیدگان جرایم جنسی در نظر گرفته شده و  مورد تعرض قرار گرفته و قربانی شده اند. علت این که بزهکاران این قشر را انتخاب می کنند آسیب پذیری و عدم توانایی در دفاع از خویش است. بدیهی است که عدالت کیفری و صرف سزادهی به عواملی همچون زمینه بروز این گونه جرایم، ویژگی های بزه دیده و بزهکار، راهکارهای بازپروری مرتکب و راهکارهای آگاهی بخشی به بزه دیده توجه خاصی نداشته است، بنابراین نمی تواند به کاهش این گونه جرایم کمک شایانی نماید و از بزه دیدگی این قشر معصوم جلوگیری کند. لذا پژوهش حاضر موقعیت بزه دیده و بزهکار جرایم جنسی نسبت به اطفال را در بستر آموزه هایی همچون عدالت ترمیمی و سیاست جنایی بررسی نموده و در صدد است تا با تطبیق آن با قوانین موجود راهکارهای موجود در جهت کاهش آمار این گونه جرایم را بررسی نماید.
۲۱۲۸.

تعامل هوش مصنوعی و دیپلماسی برای پایداری محیط زیست

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۶ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۸ ویژه نامه هوش مصنوعی 121 - 132

کلیدواژه‌ها: دیپلماسی محیط زیست هوش مصنوعی توسعه پایدار تاب آوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۱۵۰
جهان امروز، رویارویی فناوری های نوین و زیست کره در حال توسعه را به نظاره نشسته است. نقش این رویارویی را از یک سو هوش مصنوعی و از سوی دیگر ساکنین زیست کره بازی می کنند. در واقع هوش مصنوعی توانایی یک سیستم برای تفسیر صحیح داده های خارجی و ایجاد زمینه استفاده از آن را برای دستیابی به اهداف و وظایف خاص از طریق سازگاری انعطاف پذیر مهیا می کند. در این راستا، شهروندان جامعه جهانی به گونه ای خودخواسته زمینه ورود به این فضای فناورانه را تجربه می نمایند. حال این که از یک منظر این تعامل دوسویه می تواند تجربه ای مثبت باشد و حفاظت از محیط زیست به گونه ای موفق انجام پذیرد و از منظر دیگر شاید اتکای زیاد به این فناوری زمینه تعاملات بین المللی را دچار اختلال نماید. پژوهش حاضر بر مبنای مطالعات و منابع به روز و به روش توصیفی نگارش شده است. این پژوهش نگاهی مقدماتی به روند دیپلماسی فناورانه برای حفظ محیط زیست از طریق تعاملات منطقه ای و بین المللی دارد.
۲۱۲۹.

واکاوی چالش های فسخ نکاح به علت عدم بکارت زوجه در پرتو رویه قضایی

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ۱۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۴ 101 - 121

کلیدواژه‌ها: فسخ نکاح تدلیس بکارت باکرگی شرط بنایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۷۷
شارع و قانون گذار در عقد نکاح به دلیل ارتباط با نظم عمومی، آزادی اراده طرفین را محدود نموده است، در مواردی برای جلوگیری، از ضرر همسری که در معرض عیوب موجب فسخ نکاح قرار می گیرد، موارد فسخ پیش بینی شده و محدود به موارد مصرح قانونی است؛ هرچند عدم بکارت از عیوب منصوص در فقه و قانون نیست، اما حقوقدانان عدم بکارت را مشمول ماده 1128 قانون مدنی و از موجبات فسخ نکاح می دانند. کاوش در این موضوع نشان می دهد دیدگاه حقوقدانان با دیدگاه های فقهی و رویه قضایی و عرف متفاوت است. هدف پژوهش حاضر، بررسی فسخ نکاح به علت عدم بکارت یا ترمیم بکارت و چالش های در نظر گرفتن شرط بکارت به عنوان شرط بنایی در رویه قضایی می باشد. تشتت در رویه قضایی و قبول هر یک از آراء و تطبیق بر مصادیق آن، بحث برانگیز بوده و آثار و احکام متفاوتی در پی دارد. علاوه بر آن، این موضوع ابعاد فردی، اجتماعی و حقوقی بسیاری داشته و عواقب و آثار خطیری بر دختران و خانواده آن ها تحمیل می کند که بایستی مورد واکاوی قرار گیرد. این نوشتار توصیفی - تحلیلی می باشد و گردآوری مطالب به شیوه کتابخانه ای و دیجیتالی (استفاده از آرای پژوهشگاه قوه قضاییه) انجام شده است.
۲۱۳۰.

نقش زنان در دستیابی به حق صلح در افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۸۰ 95 - 132

کلیدواژه‌ها: صلح حق صلح صلح پایدار جمهوریت افغانستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۰ تعداد دانلود : ۲۴۱
صلح بعنوان یک حقّ بشری در حوزه حقوق عمومی از آرمان های چهل و چند ساله مردم افغانستان است؛ زیرا افغانستان کشوری است که  بیش از چهار دهه در جنگ بسر می برد. مسأله هم این است که رسیدن به صلح پایدار بدون مشارکت همگانی بخصوص مشارکت زنان امکان پذیر نیست؛ زیرا صلح از حقوق نسل سوم یا بعبارتی حقوق همبستگی محسوب می شود که مبنای آن برابری و برادری بوده و حصول آن با مشارکت همگانی امکان پذیر است. سیاست افغانستان جدید در طول نزدیک به سه قرن، همیشه با انحصارگرایی و حذف همراه بوده است.  لذا تا زمانی که  سیاست مشارکتی و تلاش های فراگیر و همه شمول صورت نگیرد، امکان رسیدن به صلح میسر نیست. پرسش مقاله این است زنان چگونه می توانند در تأمین یا تحقق صلح پایدار در افغانستان نقش ایفا کنند؟ بر همین اساس نوشتار بر این فرضیه استوار است که در صورت تحقق نقش آفرینی زنان در حوزه های عمومی بطور رسمی و غیررسمی امکان رسیدن به صلح پایدار میسر می شود. صلح پایداری که در آن ساختارها و وضعیتی که باعث منازعه می گردد از بین برده شود؛ به همین لحاظ اگر ساختار همه شمول ضد استبدادی و فرهنگ همپذیری شکل بگیرد تا همه فارغ از قوم و جنس و مذهب بتوانند مشارکت کنند، افغانستان به صلح پایدار خواهد رسید. لازم بذکر است این تحقیق به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام شده است.
۲۱۳۱.

حقوق امنیت جسمانی و روانی حیوانات در جامعه اسلامی از منظر قرآن و روایات

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 39 - 52

کلیدواژه‌ها: حق امنیت امنیت جسمانی امنیت روانی آزار جسمی و روحی حقوق حیوانات حدیث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۱۹۳
در مجموعه خلقت، همواره معضل نقض حق امنیت توسط برخی از بندگان وجود داشته است. امروزه نسل بشر به نوعی سایر مخلوقات را تحت تسلط خود دارد و همان گونه که در بسیاری از موارد حقوق هم نوعان خود را نقض می کنند، به حقوق سایر مخلوقات که در تماس با ایشان هستند نیز پایبند نمی باشند. نقض حق امنیت را، می توان از رایج ترین مصادیق نقض حقوق سایر مخلوقات توسط انسان دانست. از منظر قرآن و روایات حیوانات نیز مانند انسان دارای حقوق گوناگونی هستند، ازجمله حق امنیت که آن را می توان هم ناظر بر تمامیت فیزیکی ایشان دانست و هم ناظر بر جنبه روانی ایشان و از آنجا که پرداختن به هرگونه آسیب وارده به ابعاد جسمی و روانی جانداران، از ریزبینی ها و دقت نظر دین مبین اسلام می باشد، لذا پژوهش پیرامون حق امنیت جسمی و روانی و افزایش آگاهی نسبت به آن را، می توان نوعی اقدام آگاهی افزا و حتی پیشگیرانه مشترک در میان حوزه های حقوق، جامعه شناسی و قرآن و حدیث دانست، چراکه چنین پژوهشی، می تواند هم از حق کشی و آسیب های اجتماعی و هم از عدم رعایت موازین دینی نسبت به جانداران پیشگیری نماید.
۲۱۳۲.

لزوم تبعیت منفعت از ضمان؛ اقتضای مواد 387 و 558 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 135 - 168

کلیدواژه‌ها: الخراج بالضمان تلف مبیع قبل از قبض شرط تضمین سود مضاربه انفساخ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۲۰۰
اصول کلی بهره برداری از منفعت مال، اصولاً پیرو مالکیت آن مال است؛ اما در جایی که مالکیت متزلزل است یا اولویت ندارد، نیازمند قاعده سازی جهت تعیین منفعت برای یکی از طرفین توافق است. هدف این پژوهش، رسیدن به یک معیار کلی تعیین منفعت برای جایی است که سکوت مقنن در خصوص ماهیت های ذکرشده یا مخالفت با نظریه آن در شرع وجود دارد. ازاین رو سؤال محوی این است که منفعت مبیع قبل از قبض در عقد بیع و مضاربه در حالت عدم کسب سود یا از بین رفتن سود به دست آمده، به چه کسی تعلق می گیرد؟ با جستار در یافته های فقیهان اسلامی، به روش تحلیلی- توصیفی ورود محتوای قاعده الخراج بالضمان در قانون مدنی ایران به عنوان یک قاعده عمومی شرعی در تعیین منفعت مزبور معرفی و در پس آن، مجالی برای اعتبارسنجی بیش از مدلول تلف مبیع قبل از قبض به عنوان قاعده متشرعه که فرض اولیه مبحث جاری است، باقی نمی ماند. لذا علاوه بر استظهار مؤیدات معانی ذکرشده، در مواد 551،483، 558 و 387 قانون مدنی ایران و ماده 1427 قانون مدنی عثمانی، اثر قهقرایی انفساخ در ماده 387 ق.م. و لزوم تعیین منفعت در مضاربه برای طرفی که شرعاً و قانوناً زیان حادث بر او فرض شده، به عنوان دستاوردهای نوآورانه پژوهش معرفی می شوند.
۲۱۳۳.

شرایط و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقوق عمومی در نظام های حقوقی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 189 - 217

کلیدواژه‌ها: مسئولیت کیفری اشخاص حقوق عمومی ایران فرانسه مسئولیت دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۲۹۵
با رشد اشخاص حقوقی، بحث امکان ارتکاب جرم از سوی آنها و مسئولیت آنها در قبال انجام جرم در میان حقوق دانان دنیا شکل گرفت. بدیهی است با توجه به ماهیت متفاوت اشخاص حقوقی نسبت به اشخاص حقیقی، مجازات های قابل اعمال بر این اشخاص هم باید در مواردی متفاوت از اشخاص حقیقی باشد. ماده ی ۲۰ قانون مجازات اسلامی حقوق ایران، به تعیین مجازات های قابل اعمال بر اشخاص حقوقی اختصاص یافته است. نوظهوربودن مسئولیّت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران - به عنوان یک اصل- و مسبوق به سابقه بودن این موضوع در نظام کیفری فرانسه، فرصت مغتنمی را برای مطالعه تطبیقی این دو نظام فراروی این تحقیق که به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است، نهاد. نظامهای کیفری فرانسه و ایران با درک این واقعیت، ضمانت اجراهای بایستهایی چون جریمه، ممنوعیت از فعالیّت شغلی و حرفهایی، ممنوعیت از افزایش سرمایه، ممنوعیت از صدور سندهای تجاری و انتشار حکم محکومیت برای این منظور در نظر گرفته اند.
۲۱۳۴.

تحلیل جایگاه، عملکرد و تصمیمات کمیسیون ایمنی راه های کشور در ساختار حقوق شوراهای اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 44 - 65

کلیدواژه‌ها: نهاد تصمیم گیر جمعی تنظیم گری تصادفات رانندگی حکمرانی خوب کمیسیون ایمنی راه ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۳ تعداد دانلود : ۴۸۴
در ده سال گذشته حدود یک صد هفتاد هزار کشته و بیش از سه میلیون مصدوم ناشی از تصادفات رانندگی داشته ایم. پیچیدگی و عوامل متعدد دخیل در تصادفات رانندگی سبب شده است تا دولت با ایجاد نهادهای تصمیم گیر جمعی سعی در کنترل عوامل مؤثر در تصادفات رانندگی بنماید. یکی از مهم ترین نهادهای ایجاد شده کمیسیون ایمنی راه های کشور است. علی رغم وجود اهداف و وظایف مهم در آیین نامه وضع شده برای کمیسیون ایمنی راه ها، نتایج مطلوبی از عملکرد نهاد مذکور به دست نیامده است. ازاین رو پرسش از نحوه ایجاد، قواعد فعالیت، صلاحیت ها و سلسله مراتب و همچنین میزان رعایت اصل حاکمیت قانون در کمیسیون ایمنی راههای کشور، می تواند پرسشی راهگشا در تبیین وضع موجود باشد. در این مقاله به بررسی نحوه ایجاد و جایگاه قانونی کمیسیون ایمنی راه های کشور و همچنین میزان رعایت شاخصه های حاکمیت قانون در عملکرد و مصوبات وضع شده کمیسیون می پردازیم. این بررسی نشان می دهد که وجود شوراهای موازی، تزاحم و تداخل وظایف، ساختار نامناسب و عدم رعایت اصل حاکمیت قانون به طور کلی در کشور و به طور خاص در حوزه ایمنی راههای کشور سبب ناکارآمدی کمیسیون ایمنی راههای کشور شده است. لذا می توان بخشی از ناکارآمدی در تنظیم صحیح عبور و مرور را در عدم کارکرد صحیح نهادهای تنظیم گر از منظر حاکمیت قانون جست.
۲۱۳۵.

بررسی چگونگی حمایت از آثار زیست محیطی گونه های گیاهی و جانوری در حقوق مالکیت فکری

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 15 - 26

کلیدواژه‌ها: حقوق مالکیت فکری رقم حمایت از گونه گیاهی گونه جانوری تنوع زیستی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۱۴۳
سیاست های نوآوری، همراه با قوانین زیست محیطی، نقش کلیدی در رسیدگی به بسیاری از مسائل مربوط به محیط زیست جهانی را بازی می کنند. حقوق مالکیت معنوی، به عنوان ناظر موقت بر محصولات فعالیت های فکری، تعیین کننده ای است که اطلاعات و فناوری را کنترل می کند. قوانین مالکیت معنوی اساساً بر کیفیت و در دسترس بودن ایده های نوآورانه و محصولات تأثیر می گذارند. بنابراین در دستیابی به توسعه پایدار، حصول اطمینان از سلامت انسان و حفاظت از محیط زیست بسیار مهم هستند. سطح و گستره حفاظت از مالکیت معنوی بر جریان تکنولوژی بین کشورهای صنعتی و در حال توسعه تأثیر می گذارد. این استانداردها همچنین بر جوامع کنترول بیش از دانش سنتی خود، دسترسی آن ها به داروها و آموزش و همچنین سایر موضوعاتی که بنیاد توسعه پایدار هستند، تأثیر می گذارد. ثبت اختراعات نظیر یک دستگاه یا یک فرآیند تولید جدید در سیستم پتنت و حفاظت از آن، تا حدی معمول و به ذهن همه آشنا است، ولی بسیاری از مردم نمی دانند که یک گونه گیاهی را نیز می توان به عنوان پتنت به ثبت رسانیده و از مزایای انحصاری آن استفاده نمود. در این نوشتار، مروری اجمالی بر پتنت های گیاهی یا «Plant Patent» داشته و سعی خواهد شد تا درک بهتری از این نوع از پتنت و تفاوت های آن با دیگر انواع پتنت (یوتیلیتی پتنت ها و پتنت های طراحی) فراهم گردد.
۲۱۳۶.

همکاری نهادهای تدوین کننده الزامات بانکی در تنظیم مقررات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۴ 97 - 109

کلیدواژه‌ها: کمیته نظارت بر بانکداری بازل صندوق بین المللی پول هیئت ثبات مالی استانداردهای بین المللی بانکی تنظیم مقررات و نظارت بانکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۱۸۹
صندوق بین المللی پول با هدف نظارت بر سیاست های پولی کشورها، در سال 1944 تأسیس گردید. با شروع روند جهانی شدن و آزادسازی های تجاری دهه 1970 میلادی، بحران های مالی دامنگیر اقتصاد کشورها شد. برای مقابله با این بحران ها، کمیته نظارت بر بانکداری بازل در سال 1974 تأسیس گردید. وقوع بحران مالی جهانی در سال 2007، سبب بی اعتمادی به صندوق بین المللی پول و کمیته بازل شد و نتیجه آن تأسیس نهادی جدید با عنوان هیئت ثبات مالی در سال 2008 بود. تأسیس این نهادهای بین المللی که هر یک خود را متولی تدوین استانداردهای بین المللی بانکی می دانستند، تعارض و سردرگمی کشورها در تبعیت از این استاندرادها را ایجاد نمود. مسئله پژوهش حاضر این است که نحوه همکاری نهادهای تدوین کننده استانداردهای بین المللی بانکی بر اساس سیاست احتیاطی کلان به چه صورت است؟ در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، اقدام به گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای شده است. در همین راستا ابتدا تلاش های یک جانبه ای که هر یک از نهادهای بین المللی برای ایجاد هماهنگی انجام داده اند بررسی شده و در قسمت بعد، تلاش های چندجانبه آن ها مورد مطالعه قرار گرفته است. بر اساس یافته های تحقیق، این نهادها با همکاری های یک جانبه و دوجانبه درصدد ایجاد هماهنگی جهت تدوین استانداردهای بین المللی بانکی هستند و نظارت چندلایه آن ها امری مطلوب است.
۲۱۳۷.

سیاست جنایی درخصوص جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص در فضای مجازی در پرتو رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 155 - 166

کلیدواژه‌ها: فضای مجازی سیاست جنایی حیثیت معنوی رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۰۳
جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص در فضای مجازی یکی از جرایمی است که با رشد فزاینده اینترنت و استفاده از آن، بیش از پیش گسترش یافته است. همین امر بررسی سیاست جنایی در این خصوص را به یک ضرورت مبدل ساخته است. هدف مقاله حاضر این است که ابتدا مبانی و اصول حاکم بر سیاست جنایی قضایی در جرایم علیه حیثیت معنوی در فضای مجازی شناخته شود و از طرف دیگر چالش هایی که در این سیاست جنایی وجود دارد، مورد بررسی قرار بگیرد. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که دستگاه قضایی کشور در سیاست جنایی خود به خصوص در جرایم علیه حیثیت معنوی در فضای مجازی درجهت عدالت مطلق بدون توجه به فایده گرایی در اعمال مجازات ها بوده است. گستردگی ارتکاب جرایم، عدم شفافیت در قوانین، عدم هماهنگی بین سیاست جنایی تقنینی و قضایی و اجرایی، سرگردانی در اتخاذ یک سیاست جنایی متناسب را سبب شده است. در همین حال، عدم اتخاذ سیاست جنایی افتراقی و کیفرگزینی متناسب برمبنای واقعیت های موجود در فضای حاکم بر جرایم سایبری، موجب عدم رویه قضایی واحد و همچنین تشتت آرا را موجب شده که به تبع آن باعث اطاله دادرسی و همچنین عدم احقاق حقوق بزه دیدگان جرایم علیه حیثیت معنوی را به دنبال خواهد داشت.
۲۱۳۸.

اثربخشی حسن نیت بر تحدید تعهدات با مطالعه تطبیقی حقوق ایران و قانون جدید فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۳ 87 - 114

کلیدواژه‌ها: تحدید تعهد حسن نیت سوء نیت اعتقاد مشروع عمل صادقانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۵۲۲
در تعهدات عواملی وجود دارند که می توانند آن را تحدید نماید و سبب تغییر و یا سقوط آن شود. حسن نیت ازجمله عناصری است که می تواند تغییر تعهد را ایجاد نماید. در حقوق فرانسه سابقاً حسن نیت را صرفاً در اجرای تعهد مؤثر می دانست ولی با اصلاح قانون خود در سال 2016 آن را به مذکرات پیش از تعهد و ایجاد تعهد نیز تسری داد. حسن نیت در دو معنای عام و خاص به کار رفته است و آثار آن در تحدید تعهدات در معنای عام و خاص متفاوت است. آثار حسن نیت به معنای عام در نقش تصور اشتباه بروز می کند و در این راستا حقوق ایران و فرانسه شباهت ها و اختلافاتی با یکدیگر دارند و در معنای خاص به صورت نقص ارائه اطلاعات و یا عدم صداقت در رفتار متبلور است در این خصوص نیز حقوق ایران با حقوق فرانسه مسیر مشترکی نداشته و حتی در برخی موارد آن را مورد شناسایی قرار نمی دهد.
۲۱۳۹.

بررسی تعیین کیفر تعزیری در پرتو ویژگی ها و اقدامات بزه دیده با تاکید بر تبدیل، تخفیف و معافیت از مجازات

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال چهاردهم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 157 - 183

کلیدواژه‌ها: اصل تناسب تعیین کیفر کیفر تعزیری وضعیت بزه دیده ویژگی های بزه دیده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۱۵۱
اصول تقنینی که قاضی می بایست در تعیین کیفر تعزیری به آن توجه کند؛ چهار بندی است که در ماده ی 18 قانون مجازات اسلامی مطرح گردیده است. این چهار بند عبارتند از: الف) انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم، ب) شیوه ی ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان بار آن. پ) اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم و ت) سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی. در چنین دیدگاهی، بزه دیده جایگاهی نداشته و اثری از مداخله ی او دیده نمی شود. بخشی که پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی قصد بررسی آن را دارد ولی در بندهای ماده ی 18 مورد توجه قرار نگرفته است؛ «وضعیت بزه دیده» و همچنین «آثار بزه دیده بر بزه» می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد ویژگی های فردی بزه دیده (جنسیت، نژاد، مذهب، قرابت بزه دیده با مجرم و نقص جسمی یا ذهنی) و اقدامات بزه دیده (تحریک، اقدام نامشروع، تقاص و رضایت بزه دیده) می تواند در تعیین کیفر تعزیری مؤثر باشد. همچنین علت ورود عوامل مشدده و مخففه بدان جهت است که در جوهره هر یک از آنها، ورود و یا خطر ورود صدمه و میزان قابلیت سرزنش را تشدید یا تخفیف می دهند. بنابراین می توان گفت که این عوامل می توانند مصادیقی از عناصر سازنده اصلی تناسب جرم باشند.
۲۱۴۰.

امکان سنجی اخذ شهریه از دروس جبرانی دانشجویان دانشگاه های دولتی با تأکیدی بر حق بر تحصیل رایگان

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ۱۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 39 - 53

کلیدواژه‌ها: تحصیل رایگان آموزش عالی دیوان عدالت اداری دانشگاه شهید بهشتی قانون اساسی حقوق بشر شهریه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۶۸
بند 3 اصل 3 و اصل 30 قانون اساسی حق بر تحصیل افراد را به رسمیت شناخته و بر تعمیم و گسترش رایگان آموزش عالی تا سرحد خودکفایی تأکید و تصریح کرده است. در این ارتباط دانشگاه ها حسب صلاحیت استقلالی خود در قاعده گذاری وفق ماده نخست قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 16/1/1396 ممکن است، حق مزبور را نقض کرده و منجر به تضییع حقوق شهروندان شوند. یکی از این موارد، مصوبه دانشگاه شهید بهشتی مورخ 30/5/97 با موضوع اخذ شهریه از دروس جبرانی است که ابطال آن در دیوان عدالت اداری مورد درخواست قرار گرفت. این نوشتار با رویکردی توصیفی تحلیلی در صدد نقد و بررسی رأی صادره در این خصوص است. یافته ها بیان گر آن است که دیوان به درستی به این پرونده ورود کرده و به اصدار رأی پرداخته است. در عین حال، قلمرو رسیدگی دیوان، نظارت بر عدم خروج دانشگاه از صلاحیت و عدم وضع مقرره مغایر با قانون اساسی است که مورد توجه و استناد دیوان قرار نداشته است. همچنین، قوانین مورد استناد در دادنامه از اعتبار لازم برخوردار نیستند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان