حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید شرکت های سهامی در حقوق ایران و امریکا (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید شرکت همان حق اولویت سهام داران قبلی است که واجد ماهیت حقوقی خاص است. منبع حق تقدم در حقوق ایران، قانون و در حقوق امریکا، اساسنامه است. در حقوق این دو کشور حق تقدم، حق مالی قابل نقل وانتقال است. انتقال این حق در بورس یا خارج از آن صورت می گیرد و تابع محدودیت های سهام داران در انتقال سهم خود است. حق تقدم مشابه اموال منقول نزد ثالث توقیف می گردد و بدون تشریفات توقیف و مزایده فوراً و با تصویب دادگاه به فروش می رسد. در حقوق ایران حق تقدم از قواعد آمره و از حقوق غیر قابل الغای شرکای سابق است و مطابق اساسنامه نمی توان آنان را از این حق محروم کرد بلکه سلب حق تقدم تنها در اختیار و صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد که باید مستدل و موجه و از موارد حادث و غیرقابل پیش بینی از قبل باشد و در گزارش هیأت مدیره و بازرسان شرکت علل و جهات اتخاذ تصمیم منعکس شود. اما در حقوق امریکا، حق تقدم یک قاعده تکمیلی است و سهام داران درصورتی حق تقدم خواهند داشت که در اساسنامه لحاظ شده باشد. چنانچه در اساسنامه چنین حقی برای سهام داران در نظر گرفته نشده باشد آنها به موقع افزایش سرمایه و صدور سهام جدید حق تقدم نخواهند داشت مگر اینکه اساسنامه اصلاح شود.Priority in Subscription of New Shares in Joint Stock Companies in Iranian and American Legal Codes
The priority in subscription of new shares is the same as priority given to the previous shareholders that is under certain legal procedures and nature. The source of priority in Iranian law is law and articles of association in American law. In both legal systems, priority is a transactable right. The transfer of this right is carried out in the stock market or outside the market and based on restrictions the shareholders face in transfer of their shares. Like movable properties, priority can be attached by the third party and it can be sold on tender without formalities and immediately after the approval of the court. In Iranian law, priority is a peremptory norm and a non-abrogatable right of the former business partners. According to the articles of association, their rights cannot be denied although denying their priority is within the discretion and authority of extraordinary general assembly, which should be well-justified and non-forceable. The procedures must be brought in the reports of the board of directors and the official inspectors for proper decision making. In the United States of America’s law, however, the priority is a complementary principle and the shareholders will enjoy priority in case it has already been mentioned in the articles of association of the bank or financial institutions, otherwise, they will have no priority in subscription for new shares or for capital increase unless the articles of association is amended.
تبلیغات
