افراد دارای معلولیت

حق بر  خانواده یکی از حقوق بنیادین انسان است که در رویکرد حق محور، برای افراد دارای معلولیت نیز در نظر گرفته شده است. این حق مفهومی است که حق ازدواج، حیات خانوادگی و فرزندآوری را شامل می شود. باتوجه به شرایط ویژه جسمی و روحی و روانی افراد دارای معلولیت، تضمین و به رسمیت شناختن این حق حائز اهمیت است. پرسش اساسی آن است که حق بر خانواده برای افراد دارای معلولیت در کدام اسناد بین المللی به رسمیت شناخته شده است و چه چالش هایی فراروی تحقق این حق و حیات خانوادگی افراد دارای معلولیت  قرار دارد. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با بررسی ده ها سند بین المللی آشکار می شود  که این حق، در اسناد متعدد بین المللی از جمله معاهدات و نظریات تفسیری و گزارش های مراجع بین المللی به رسمیت شناخته شده و دولت ها مکلف به تحقق آن شده اند؛ لکن افراد دارای معلولیت  به جهت عدم دریافت حمایت مناسب از سوی دولت ها و عدم بهره مندی از حقوق به رسمیت شناخته شده خود، با چالش های متعددی از جمله فقر و انزوا و محدودیت روابط اجتماعی و محرومیت از روابط جنسی و فرزندآوری و خشونت و آزار و اذیت روبه رو هستند.

حکمرانی خوب، گفتمان نوینی است که بیشتر با مؤلفه هایی مانند قانونمندی، مشارکت، مسئولیت پذیری، حقوق شهروندی، و عدالت اجتماعی توصیف می شود. تأمین و تضمین حقوق افراد دچار معلولیت که ازجمله محروم ترین اقشار جوامع انسانی هستند می تواند از مهم ترین شاخص های تضمین حقوق شهروندی، عدالت، و مسئولیت پذیری حکمرانی به شمار آید. در این مقاله تلاش کرده ایم با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، ضمن تبیین مفهوم حکمرانی مطلوب، کرامت ذاتی انسان در جهان بینی اسلامی را به عنوان مبنای مشروعیت بخشی برای کاربست سازوکار تبعیض مثبت، به مثابه مؤثرترین راهبرد حمایتی در حقوق معلولان، بررسی کنیم و در پایان پیشنهادهایی را در راستای ارتقای حقوق این افراد در چارچوب حکمرانی مطلوب اسلامی در ایران ارائه کرده ایم. دراین راستا، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که «کاربست سازوکارهای حمایتی تبعیض مثبت در حقوق معلولان، به منظور تأمین عدالت اجتماعی و تضمین حقوق شهروندی که از مهم ترین شاخص های حکمرانی مطلوب اسلامی هستند بر چه مبنای مشروعیت بخشی استوار است؟» فرضیه اصلی مقاله حاضر این است که «کرامت ذاتی انسان، مبنای مشروعیت بخش سازوکار حمایتی تبعیض مثبت در اسلام است.

بیان مسئله: امروزه دسترسی همه شمول به فضاهای شهری به دلیل رشد سریع شهرنشینی و افزایش جمعیت اهمیت پیدا کرده است. طراحی و برنامه ریزی همه شمول، فرصت های برابر را برای همه گروه های شهروندان صرف نظر از محدودیت هایشان ایجاد می کند. براساس قواعد شهرهای همه شمول، همه گروه های شهروندان ازجمله افراد دارای معلولیت باید از حق دسترسی و حضور در فضاهای شهری برخوردار باشند؛ درحالی که وضعیت دسترس پذیری فضاهای شهری برای افراد دارای معلولیت در شهرهای کشور ما ازجمله تهران نشان می دهد حضور این گروه از شهروندان در فضاهای عمومی تا حد زیادی غیرممکن است. هدف پژوهش: هدف پژوهش پیش رو بررسی نقش فناوری در همه شمولی شهرها با تأکید بر حضور افراد دارای معلولیت در فضاهای شهری است. روش پژوهش: این مقاله با به کارگیری روش پژوهش توصیفی-پیمایشی و در قالب دو گام متواتر شامل فراتحلیل و بررسی اسناد کتابخانه ای خارجی و داخلی پیرامون موضوع پژوهش و سپس تحلیل یافته های پرسش نامه ای که با مشارکت 80 فرد دارای معلولیت در شهر تهران همراه بود، انجام شده است. نتیجه گیری: یافته های پژوهش تأیید می کند که همه افراد شرکت کننده در پژوهش برای حضور در فضاهای شهری با چالش های عدیده ای روبه رو هستند. نتایج پرسشنامه نشان می دهد که 82 درصد از افراد شرکت کننده در پژوهش، بیش از 5 بار در روز از وسایل الکترونیکی هوشمند استفاده می کنند و نمونه های به کارگیری فناوری کمکی برای بالغ بر 90 درصد افراد دارای جذابیت است. در نهایت پیش بینی می شود که به کارگیری چنین فناوری هایی سبب تسهیل وضعیت دسترس پذیری و افزایش حضور افراد دارای معلولیت در سطح شهر می شود. این مقاله سه رویکرد جدید شهر هوشمند همه شمول، کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات و همه شمولی الکترونیک را به عنوان رویکردهایی جدید جهت بهره گیری از فناوری در راستای افزایش همه شمولی شهری معرفی می کند و در انتها با اتکا به این رویکردها پیشنهادهایی جهت افزایش حضورپذیری فضاهای شهرها برای گروه های دارای معلولیت، با بهره گیری از فناوری مطرح می کند.  

پیرو الحاق ایران به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت سال 1387، در خصوص حمایت از افراد معلول تعهداتی در عرصه بین المللی بر عهده دولت ایران قرار گرفته که حمایت از باروری معلولین را شامل می گردد. در اجرای تعهدات مزبور، در زمینه گستره حقوق قابل حمایت در این زمینه و مبانی فقهی و حقوقی آن ابهامات و سؤالاتی مطرح است. مقاله حاضر به بررسی این تعهدات در خصوص حقوق باروری زنان دارای معلولیت، از منظر حقوق بین المللی و حقوق داخلی با رویکرد تطبیقی میان اسناد بین المللی و قوانین داخلی و فقه امامیه می پردازد. نتایج، حاکی از آنست که ازدواج و باروری در حقوق بین الملل، به عنوان یک «حق» برای افراد معلول به رسمیت شناخته شده و دولت موظف به تامین وسایل ضروری، جهت اِعمال این حقوق است؛ اما قانونگذار در قانون حمایت خانواده، در جایی که نقص ژنتیکی والدین معلول، منجر به ضرر جنین گردد، دستور منع تولیدنسل داده ، در حالی که ابتنای مبانی فقهی بر سیاست تشویقی اسلام در خصوص ازدیاد نسل و فرزندآوری بعنوان مهمترین کارکرد ازدواج،شامل افراد دارای معلولیت شده و به حکم اولی ایشان حق ازدواج و تشکیل خانواده و به تبع آن باروری داشته و نمی توان بدون دلیل و تنها با تکیه بر اختلالات جسمی و معلولیت، حکم به اسقاط حق باروری برای افراد معلول داده و به اقتضای قواعد فقهی همچون مصلحت عمومی، دفع ضرر محتمل و توجه به اسباب و امور در خلقت تکوینی، به جای منع تولید نسل مداخله دولت باید در جهت ارتقاء خدمات، نظارت و بهداشت برای عموم جامعه باشد.

مقدمه: اشتغال و فعالیت نیروی انسانی در بخش های متعدد از موضوعات مهم جغرافیای اقتصادی است واز جمله چالش های مهم سیاستگذاران محسوب می شود. این امر علاوه بر مشکل بسیاری از جوانان جویای کار، معضلی برای افراد دارای معلولیت جویای کار نیز محسوب می شود. در همین رابطه تدوین مقاله ای با هدف بررسی اشتغالزایی افراد دارای معلولیت، متناسب با مزیت های بومی استان اردبیل مد نظر قرار گرفت. روش: پژوهش حاضر با هدف کاربردی و توسعه ای و از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری را افراد دارای معلولیت استان اردبیل اعم از شاغل و غیر شاغل، به تعداد 25378 نفر تشکیل داد. طبق فرمول کوکران تعداد 380 نفر به عنوان نمونه آماری تعیین شد و تعداد 83 سوال پژوهشی طراحی و به صورت تصادفی ساده در اختیار نمونه آماری قرار گرفت و از طریق تحلیل SWOT و نرم افزار SPSS نسخه 20 نسبت به تحلیل داده ها اقدام شد. یافته ها: در بین عوامل تاثیرگذاری که انتظار اثر مثبت آنها بر اشتغال معلولان وجود دارد، عوامل فردی، دولتی، شغلی و عمومی به ترتیب بیشترین تأثیر را داشتند. در مولفه موانع اشتغال نیز، موانعی برای اشتغال و مشارکت معلولان استان اردبیل وجود دارد علاوه بر آن تحلیل مزیت های نسبی استان اردبیل بر اساس جدول سوات (SWOT) نشان داد که استان اردبیل به لحاظ کشاورزی، روابط بازرگانی با کشور آذربایجان و گردشگری دارای مزیت نسبی بالاتری است و اما عواملی چون فقدان نظام جامع اطلاع رسانی و بازاریابی، ضعف زیرساخت های گردشگری و بازرگانی، ضعف شبکه های ارتباطی، ضعف راندمان آبیاری، کمبود صنایع تبدیلی و فراوری محصولات کشاورزی منجر به ضعف اشتغال در این استان شده است. بحث: در تمامی شهرستان های استان اردبیل، بین تعداد بیکاران و تعداد شاغلان اختلاف فاحشی وجود دارد و میانگین سنی معلولان در 80 درصد از شهرستان ها بین 30 تا 35 سال بود؛ این در حالی است که نزدیک به 55/91 درصد از معلولان استان دارای تحصیلات پایین و بعضاً بدون تحصیل بوده و از میان مجموع معلولان استان صرفاً 65/6 درصد شاغل بودند. علاوه بر آن حدود 70 درصد از شهرستان ها با معضل بیکاری افراد دارای معلولیت مواجه هستند و بدین ترتیب نیاز به اقدامی اساسی جهت آموزش های کاربردی برای فعال کردن و توانمندسازی این قشر بر اساس مزیت های نسبی استان اردبیل ملموس بوده و بایستی برنامه های دقیق تری تدوین گردد.

مقدمه: هدف پژوهش حاضر شناسایی و بررسی جنبه های قوت و ضعف سیاستگذاری حقوقی در حوزه ورزش قهرمانی افراد دارای معلولیت بود.روش پژوهش: این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نوع کیفی بود که با روش تحلیل مضمون انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش تمامی مسئولان کمیته ملی پارالمپیک، فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین، فدراسیون ورزش های نابینایان و کم بینایان، خبرگان مدیریت ورزشی آشنا با ورزش افراد دارای معلولیت، متخصصان حقوق ورزش و قهرمانان ورزشی دارای معلولیت بودند. نمونه گیری به صورت هدفمند و به روش گلوله برفی انجام شد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته بود. محققان پس از انجام 16 مصاحبه اشباع شدند، اما برای افزایش ضریب اطمینان،3 مصاحبه دیگر انجام و تحلیل شد (19 = n).یافته ها: یافته ها نشان داد سیاستگذاری حقوقی انجام گرفته در حیطه ورزش قهرمانی افراد دارای معلولیت در شش حیطه قرار می گیرد که شامل حیطه های تقنینی، اجرایی، مالی، رسانه ای، فرهنگی و ساختاری است. با توجه به نتایج  به نظر می رسد با وجود برایند مثبت و کسب نتایج مطلوب در مسابقات بین المللی و جهانی، نکات منفی سیاستگذاری ها بیشتر از نکات مثبت آن بوده است.نتیجه گیری: با توجه به نتایج نیاز است که سیاستگذاران، در حیطه های مختلف سیاستگذاری، برای حفظ و ارتقای جایگاه ورزش قهرمانی افراد دارای معلولیت در جهان، نکات منفی را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند.