مالیات مستقیم

نظام مالیات بر ارزش افزوده که چند سالی است قانون آن در ایران تصویب و برای گروه هایی از فعالان اقتصادی به مرحله اجرا درآمده، یکی از انواع مالیات های غیرمستقیم است که قاعدتاًً تأثیراتی را بر متغیرهای اقتصادی از جمله اشتغال خواهد داشت. از آنجایی که توجه به پیامدهای مثبت و منفی هر سیستم جدید از لوازم تضمین حصول موفقیت بیشتر در پیاده سازی آن است ، بایسته است نظام مالیات بر ارزش افزوده را نیز از این منظرمورد توجه قرار دهیم. به این منظور در این پژوهش رابطه بین مالیات ارزش افزوده و اشتغال مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه با استفاده از مدل پانل دیتا پویا (OGMM) صورت گرفته است. نمونه آماری استفاده شده در این پژوهش مشتمل است بر 27 کشور، 11 کشور غیر OECD و16 کشور OECD. نتایج این مطالعه نشان می دهد که تأثیر مالیات ارزش افزوده بر اشتغال در کشورهای غیر OECD برابر 089/0 و در کشورهای OECD برابر 04/0 است. بنابراین، اثر مثبت و معنی دار مالیات ارزش افزوده بر اشتغال مورد تأیید قرار می گیرد. همچنین، با توجه به نتایج برآوردی تأثیر سایر مالیات ها بر اشتغال در کشورهای غیر OECD برابر 014/0- و در کشورهای OECD برابر 029/0- می توان گفت که اگر مالیات از نوع ارزش افزوده باشد منجر به افزایش اشتغال خواهد شد اما سایر مالیات ها منجر به کاهش اشتغال می شود.

مناطق ویژه اقتصادی در ایران با رویکرد تسهیل مبادلات بازرگانی و ترویج سرمایه گذاری داخلی و خارجی برای رشد و رونق اقتصادی مناطق و کشور تشکیل شدند. از جمله مهمترین مسائل حقوقی در ارتباط با این مناطق، وضعیت مالیاتی آن هاست که با ترویج و جذب سرمایه گذاری و تقویت ویژگی های اختصاصی این مناطق برای رونق اقتصادی ارتباط مستقیمی دارد و لذا می بایست تحت نظام حقوقی خاص ضوابط مالیاتی قرار بگیرد. در این پژوهش، تلاش می شود تا ضمن بررسی دقیق نظام مالیاتی حاکم بر این مناطق از رهگذر مطالعه مبنایی و تطبیقی با مداقه بر قوانین کشور، فعالیت های مشمول مالیات و معافیت های آن تبیین ارزیابی مناسبی درباره آن شود. در این پژوهش این نتیجه حاصله شد که معافیت های مالیاتی مناطق، در بیشتر موارد نسبت به مالیات های غیرمستقیم به ویژه فعالیت های اقتصادی فراملی بر قرار است و فقدان چشمگیر معافیت و امتیازات نسبت به مالیات های مستقیم و نیز مالیات غیرمستقیم در ارتباط با مبادلات بازرگانی با قلمرو گمرکی کشور از یک سو و پراکنده بودن ضوابط و احکام قانونی مالیاتی از سوی دیگر، از اهم اشکالات نظام مالیاتی ایران در این مورد به نظر می رسد که نوعاً ضوابط بازدارنده برای سرمایه گذاران تلقی می شوند.  

سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت استو عوامل اصلی که به عنوان علّت تفاوت در ساختار مالیاتی مورد بحث قرار گرفته است، سطح توسعه کشورهاست که به طور معمول توسط تولید ناخالص داخلی سرانه، تخصص مولد یا ساختار اقتصاد؛ عوامل خارجی مانند سطح سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت نشان داده می شود. میزان بدهی عمومی و سیاست های عمومی، از جمله نرخ ارز، تورم و سیاست های مالی، کارایی دولت و عوامل سازمانی مانند ثبات سیاسی، پاسخگویی و شفافیت، حقوق مدنی و سیاسی، سطح تحصیلی، هزینه های عمومی صرف شده جهت آموزش و ...نیز عوامل تعیین کننده درآمد مالیاتی هستند. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر شاخص های توسعه بر درآمدهای مالیاتی ایران طی دوره زمانی 93-1358 بر اساس روش خودرگرسیون با وقفه های گسترده (ARDL) بوده است. بر اساس نتایج بدست آمده از این مطالعه، افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه در کشور بر نسبت مالیات مستقیم به تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت اما بر نسبت مالیات غیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی و معناداری گذاشته است. همچنین تأثیر شاخص توسعه انسانی، بر نسبت مالیات مستقیم و مالیات غیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی، مثبت و معنادار و اثر شاخص نابرابری توزیع درآمد یعنی ضریب جینی بر نسبت مالیات مستقیم و مالیات غیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی، منفی و معنادار بوده است. در نهایت، تأثیر شاخص ترکیبی توسعه بر نسبت مالیات مستقیم به تولید ناخالص داخلی و همچنین نسبت مالیات غیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی مثبت و معنادار بوده است. همچنین درآمدهای نفتی کشور تأثیر منفی و معناداری بر نسبت مالیات مستقیم و مالیات غیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی دارد.

با توجه به اهمیت درجات مختلف اختلال زایی انواع پایه های مالیاتی، نیاز به شناسایی و اولویت بندی پایه های مختلف مالیاتی در تأثیرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی امری ضروری است، هدف از نگارش مقاله حاضر بررسی تأثیر تکانه های مالیاتی (مستقیم و غیر مستقیم) بر متغیرهای کلان (تولید و تورم) در ایران با استفاده از الگوی «خودرگرسیون برداری ساختاری» برای داده های فصلی طی دوره زمانی «1383- 1396» بوده است. در این پژوهش، در مرحله تعیین قیود جهت شناسایی سیستم، ابتدا کشش های تولید بر مالیات های مستقیم و غیرمستقیم محاسبه و سپس از کشش های به دست آمده، به عنوان متغیر ابزاری در برآورد کشش های مالیات بر تولید و تورم استفاده شده است. در واقع روش تعیین قیود، به صورت ترکیبی از اطلاعات حسابداری ملی از منابع مالیاتی و تخمین کشش ها بوده و پس از تعیین قیود، تکانه های ساختاری مالیاتی شناسایی و سپس با لحاظ این تکانه ها در مدل تصریح شده، توابع «ضربه- واکنش» استخراج شده است. تجزیه وتحلیل توابع ضربه- واکنش نشان داده که تکانه های مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم آثار متفاوتی بر متغیرهای کلان داشته اند. بر اساس این توابع، تکانه مثبت بر مالیات های مستقیم، سطح تولید و تورم را کاهش داده و تکانه مثبت بر مالیات های غیرمستقیم، تأثیر معناداری را بر سطح تولید و تورم نشان نداده است.

در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر نامتقارن رشد نرخ ارز بر مطالبات غیرجاری شبکه بانکی در دو حالت با لحاظ شرایط تحریم و بدون لحاظ تحریم در دوره زمانی 1397:3-1390:1 بصورت ماهانه پرداخته شده است. روش پژوهش: بدین منظور از رویکرد خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی استفاده شده است. در قالب این رویکرد می توان نشان داد که رشد نرخ ارز در شرایط وجود تحریم و بدون تحریم در کوتاه مدت و بلندمدت مطالبات معوق شبکه بانکی را چگونه متاثر می سازد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد در کوتاه مدت، نرخ ارز در شرایط تحریم دارای تاثیر نامتقارن بر مطالبات غیرجاری شبکه بانکی می باشد و تکانه مثبت نرخ ارز نسبت به تکانه منفی دارای تاثیر مثبت و معنادار قوی تری می باشد. در شرایط بدون وجود تحریم، تکانه مثبت نرخ ارز تاثیر منفی و معنادار و تکانه منفی تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین تورم و مالیات غیرمستقیم دارای تاثیر مثبت و معنادار و مالیات غیرمستقیم تاثیر منفی و معنادار دارد. چنانچه دولت با محدودیت منابع روبرو باشد، نبایست مدیریت ارزی را به گونه ای انجام دهد که نرخ ارز بصورت خودخواسته افزایش یابد زیرا در چنین شرایطی شبکه بانکی از رسالت اصلی خود که همان تامین مالی کسب وکارها در کشور می باشد، خارج خواهد شد و محدودیت نقدینگی بیشتری بر کسب وکارها تحمیل خواهد شد. از سوی دیگر دولت برای تامین بودجه خود نبایستی افزایش صرف درآمدهای مالیاتی را مدنظر قرار دهد و بایستی افزایش نرخ مالیات با توجه به نوع مالیات انجام پذیرد و برای کاهش آسیب به شبکه بانکی، افزایش مالیات های مستقیم را مدنظر قرار دهد.

مقام معظم رهبری در ارتباط تصویری با جلسه هیئت دولت (2/6/1399) یکی از اصلاحات اولویت دار اقتصاد را اصلاح ساختار بودجه کشور ذکر کرده اند. همچنین با توجه به اثبات مزیت های درآمدهای مالیاتی و همچنین صراحت بیان در ماده 17 سیاست های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی [1] ، یکی از مهم ترین محورهای اجرای منویات مقام معظم رهبری، ایجاد منابع درآمدی پایدار و باثبات از مالیات برای اصلاح ساختار بودجه است. درواقع مالیات نه تنها در تأمین منابع پایدار بودجه مهم است بلکه به عنوان ابزاری کارامد برای اجرای سیاست های کلان و خرد اقتصادی مانند تثبیت اقتصادی، ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی در جامعه، تأثیر زیادی خواهد داشت. عدم اتکا به درآمدهای نفتی (طبق ماده 18 سیاست های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی [2] ) و حرکت به سمت درآمدهای مالیاتی در صورتی به نتیجه ای کارامد منتهی خواهد شد که بتوان بی ثباتی ها و ناپایداری های موجود در درآمدهای مالیاتی را از بین برد. به منظور دستیابی به درآمدهای مالیاتی با ثبات، راهکارهایی از جمله ایجاد شفافیت در مصارف مالیاتی، ثبات در نرخ های مالیاتی، مدیریت سیال در معافیت های مالیاتی، حذف معافیت های مالیاتی و هدفمند کردن آن ها، گسترش عدالت مالیاتی و هوشمندسازی نظام مالیات ستانی پیشنهاد می گردد. اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی. [2]. افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.

هدف از این پژوهش بررسی اثرات مالیات های مستقیم بر متغیرهای کلان اقتصادی تولید و تورم بوده است. برای این منظور، از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شده است. نتایج نشان داد که ایجاد یک شوک به میزان یک انحراف معیار در مالیات بر شرکت ها می تواند سبب کاهش 13/0 درصدی در تولید ناخالص داخلی و کاهش 01/0 واحد درصدی در تورم شود. در واقع افزایش مالیات بر شرکت ها، سرمایه گذاری بنگاهها را تحت تأثیر قرار داده و سبب کاهش 5/1 درصدی در سرمایه گذاری می شود. همچنین ایجاد یک شوک در مالیات بر درآمد نیروی کار به میزان یک انحراف معیار باعث می شود تولید ناخالص داخلی به میزان 0074/0 درصد کاهش یابد که دلیل آن در کاهش عرضه نیروی کار می باشد. با بروز شوک مالیات بر درآمد، مقدار عرضه نیروی کار 012/0 درصد کاهش می یابد اثر شوک بر تولید ناخالص داخلی پس از 10 دوره از بین می رود. در کوتاه مدت تورم به میزان 025/0 درصد افزایش یافته و سپس کاهش یافته و در کمتر از یک سال به مقدار باثبات خود باز می گردد The aim of this study was to investigate the effects of direct taxes on macroeconomic variables, such as GDP and inflation. For this purpose, a dynamic stochastic general equilibrium model has been developed. The results showed that a shock of standard deviation in corporate taxes could reduce the GDP by 0.13% and reduce the inflation rate by 0.01%. In fact, raising taxes on companies reduces investment by 1.5 percent. Also, the creation of a shock in the income tax of the labor force to the extent of a standard deviation causes the GDP to decrease by 0.0074%, which is due to the decrease in the supply of labor. By applying income tax shock, the supply of labor will be reduced by 0.012%. The effect of shock on GDP is eliminated after 10 periods. inflation rises to 0.025 percent, then decreases to a stable level in less than a year.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر قوانین مالیاتهای مستقیم در جایگاه حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1393 تا 1399 میباشد.این پژوهش از نظر هدف، از دسته کاربردی به شمار می رود و از نظر روش، پژوهش توصیفی مبتنی بر تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره است که در آن، از تحلیل دادههای ترکیبی استفاده شده است. دادههای مورد نیاز از لوح فشرده تدبیر پرداز و سایت کدال جمع آوری شده است. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار Eviews انجام شده است. جامعه آماری در این پژوهش تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار میباشند که تعداد 185 نمونه از طریق غربالگیری انتخاب شد. نتایج نشان داد بین میزان مالکیت سهامداران نهادی و متغیرهای نرخ مؤثر مالیات نقدی بلندمدت و نرخ مؤثر مالیات تعهدی بلندمدت رابطه معنادار وجود دارد، اما ب ین میزان مالکیت سهامداران نهادی با نرخ مؤثر مالیات نقدی و نرخ مؤثر مالیات تعهدی رابطه معناداری وجود ندارد. طبق نتایج بدست آمده از این پژوهش، بین استقلال اعضای هیئت مدیره و متغیرهای نرخ مؤثر مالیات نقدی، نرخ مؤثر مالیات نقدی بلندمدت، نرخ مؤثر مالیات تعهدی و نرخ مؤثر مالیات تعهدی بلندمدت رابطه معناداری وجود ندارد. طبق نتایج بدست آمده از این پژوهش، بین نقش دوگانه مدیرعامل و متغیر نرخ مؤثر مالیات نقدی رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد، ولی بین نقش دوگانه مدیرعامل و متغیرهای نرخ م ؤثر مالی ات نقدی بلندمدت، نرخ مؤثر مالیات تعهدی و نرخ مؤثر مالیات تعهدی بلندمدت رابطه معن اداری وجود ندارد.

هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر سیاست مالی بر رشد اقتصادی و برآورد ضریب فزاینده سیاست مالی طی ادوار تجاری است. بدین منظور از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1372 تا 1397 استفاده شده است. جهت برآورد ضریب فزاینده سیاست مالی از سه روش، 1- مدل های خودرگرسیون برداری مبتنی بر روش بلانچارد و پروتی 2002، 2- روش مبتنی بر رگرسیون معرفی شده توسط هال 2009 و 3- مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده می شود. در مطالعه حاضر از روش دوم و از الگوی چرخشی مارکوف که مبتنی بر روش رگرسیون می باشد، استفاده شده است تا ضریب فزاینده سیاست مالی طی ادوار تجاری محاسبه شود. لذا با تصریح پنج الگوی متفاوت نشان داده شد که مالیات های مستقیم نسبت به مالیات های غیرمستقیم در اثرگذاری بر رشد اقتصادی بهتر عمل می کنند. همچنین در بین سه ابزار سیاست مالی، بزرگ ترین ضریب فزاینده در دوره رکود مربوط به مخارج دولت و در دوره رونق مربوط به مالیات های مستقیم است. از سویی بسته سیاست مالی دولت که حاوی مخارج دولت و مالیات های غیرمستقیم باشد نسبت به بسته ای که حاوی مخارج و مالیات های مستقیم باشد در اثرگذاری بر رشد اقتصادی بهتر عمل می کند. 

یکی از ارکان مهم توسعه اقتصادی کشورها، ساختار نظام مالیاتی و منابع مختلف درآمدهای مالیاتی است. اخذ مالیات و گسترش پایه های مالیاتی یکی از ابزارهای مورداستفاده توسط دولت ها برای ایفای نقش راهبری سیاست های اقتصادی است. در این خصوص، وجود ثبات و کسب اطمینان از پایداری ساختار و درآمدهای مالیاتی مسئله مهمی است که باید موردبررسی و تجزیه وتحلیل قرار گیرد. ازاین رو، یکی از موضوعات مهم در خصوص ساختار نظام مالیاتی، بررسی تأثیر نااطمینانی درآمدهای مالیاتی بر رشد اقتصادی یا تولید ناخالص داخلی است. در ایران نیز با توجه به نوسان (نااطمینانی) درآمدهای مالیاتی، بررسی ارتباط بین انواع درآمدهای مالیاتی با تولید ناخالص داخلی از اهمیت بالایی در حوزه سیاست گذاری های مالی دولت برخوردار است؛ بنابراین، در مطالعه حاضر به بررسی میزان و نحوه تأثیر نااطمینانی ساختار (درآمدهای) مالیاتی ایران بر تولید ناخالص داخلی طی سال های 1357 تا 1396 و با بهره گیری از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خودتوضیحی تعمیم یافته (GARCH) و رویکرد خود توضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL) پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان داد که نااطمینانی مالیاتی در ایران می تواند هم تأثیر مثبت و هم تأثیر منفی بر رشد اقتصادی بگذارد؛ به گونه ای که متغیرهای نااطمینانی مالیات کالاها و خدمات، نااطمینانی مالیات واردات و نااطمینانی مالیات ثروت (دارایی) تأثیر منفی و متغیرهای نااطمینانی مالیات اشخاص حقوقی و مالیات درآمد تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی ایران داشته اند. هم چنین، متغیر پرداخت های بودجه تأثیری مثبت اما بی معنایی بر رشد اقتصادی ایران داشته است. در نهایت، تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت، معنادار و قابل توجهی از وقفه اول خود پذیرفته است.

اثرات مالیات بر فعالیت های اقتصادی از مهم ترین موضوعات مالیه عمومی است. مالیات ها مهم ترین منبع کسب درآمد برای دولت می باشند، علاوه بر آن ابزار مهم به کارگیری سیاست های مالی دولت نیز می باشند. از آنجا که مالیات ها تخصیص منابع را تحت تأثیر قرار می دهند، آثار مهمی بر متغیرهای واقعی اقتصادی خواهند داشت. لذا در این مطالعه اثرات مالیات مستقیم و غیرمستقیم بر سرمایه گذاری خصوصی بررسی شده است. روش جمع آوری آمار و اطلاعات به صورت کتابخانه ای بوده است و براساس آمارهای سری زمانی 1397-1375 که از بانک مرکزی اخذ گردیده، تأثیر متغیرهای توضیحی مخارج عمرانی دولت، تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی، مالیات مستقیم، مالیات غیرمستقیم، شاخص کسب و کار و شاخص ریسک بر سرمایه گذاری خصوصی، با استفاده از روش اقتصادسنجی خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی (ARDL) برای اقتصاد ایران، برآورد شده است. مخارج عمرانی دولت، مالیات مستقیم و شاخص ریسک رابطه منفی با سرمایه گذاری خصوصی داشته، اما تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی، مالیات غیرمستقیم و شاخص کسب و کار تأثیر مثبت بر سرمایه گذاری خصوصی داشته اند. با توجه به رابطه معکوس بین مالیات مستقیم و سرمایه گذاری خصوصی و همچنین رابطه مثبت بین مالیات غیرمستقیم و سرمایه گذاری خصوصی، اعمال معافیت های مالیاتی برای مالیات های مستقیم و افزایش مالیات های غیرمستقیم می تواند در جهت تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی مؤثر واقع گردد.

مطابق با ماده 187 قانون مالیات های مستقیم، چنانچه انتقال اموال غیرمنقول به موجب اسناد رسمی باشد، دفاتر اسناد رسمی مکلف اند پیش از تنظیم و ثبت سند، مؤدی مالیاتی رقبه مورد معامله را به اداره امور مالیاتی دلالت کرده تا ضمن پرداخت بدهی های مالیاتی موضوع این ماده، گواهی مربوطه را اخذ کرده و به منظور جری تشریفات انتقال رسمی رقبه به دفتر اسناد رسمی ارائه نماید. پژوهش حاضر با مراجعه به منابع کتابخانه ای و رویه حقوقی کشور، با روش توصیفی تحلیلی به این سؤال پرداخته است که قلمرو بدهی مالیاتی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم تا کجاست؟ و آیا برای صدور گواهی موضوع این ماده، رعایت حق تقدم بدهی ها - مطابق با ماده 160 قانون مالیات های مستقیم - لازم است؟ حاصل پژوهش آن است که در بدهی های موضوع ماده 187 مذکور، مانند دیگر دیون، اصل بر تجزیه ناپذیری باشد؛ چرا که عنوان بدهی مالیاتی، مطلق بوده و اگر منظور قانون گذار تنها قسمتی از بدهی بوده، باید آن را ذکر می کرد و اصل مذکور را می توان از اصل تجزیه ناپذیری تعهد و مجموعی بودن عام نیز استنباط نمود. در خصوص سؤال دیگر، چنین حاصل گردید که اگر ملک مورد رهن به فروش برسد، بر اساس ماده 160 قانون مالیات های مستقیم و به دلیل حق تقدم صاحبان حقوق رهنی، می بایست صرفاً مالیات بر نقل و انتقال وصول شود، اگر چه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در دادنامه شماره 266 مورّخ 1396/03/30 پرداخت تمامی بدهی های مالیاتی موضوع ماده 187 فوق الذکر را بر عهده برنده مزایده دانسته است.