درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۰۸۱ تا ۲٬۱۰۰ مورد از کل ۲۷٬۹۵۸ مورد.
۲۰۸۱.

مطالعه تطبیقی تأثیر رفتار قربانی در دفاع نسبی «از دست دادن کنترل» در حقوق انگلستان و دفاع مشروع در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 49 - 65

کلیدواژه‌ها: دفاع نسبی دفاع از دست دادن کنترل دفاع مشروع قتل عمد تحریک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۹ تعداد دانلود : ۳۵۹
دفاع نسبی «از دست دادن کنترل» در حقوق انگلستان، در مواردی به کار گرفته می شود که متهم در اثر خشم و یا ترس ناشی از اقدامات تحریک آمیز قربانی،کنترل خود را از دست داده و دست به قتل وی می زند. با توجه به نقش کلیدی قربانی در این دفاع، به مطالعه تطبیقی آن با دفاع مشروع در حقوق ایران پرداخته شده و با تفکیک موقعیت هایی که به نظر می رسد دفاع مشروع با دفاع «از دست دادن کنترل» هم پوشانی پیدا کند، موقعیت هایی که صرفاً می توانند مشمول دفاع «از دست دادن کنترل» باشند تبیین شده است. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی مبتنی بر منابع کتابخانه ای و تحلیل قوانین نتیجه گرفته شده که این دو دفاع از حیث شرایط، قلمرو، ماهیت و اثرگذاری از یکدیگر متمایزند. در نهایت این مقاله تلاش نموده  تا ماده قانونی با عنوان دفاع از دست دادن کنترل، سازگار با مبانی نظام حقوقی ایران پیشنهاد دهد.
۲۰۸۲.

جرم انگاری کاربرد سلاح های زیستی در اقدامات تروریستی و مخاصمات مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1865 - 1882

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری بین المللی جنایت جنگی جنایت علیه بشریت حقوق بین الملل کیفری سلاح های زیستی (بیولوژیک)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۲۲۲
چنانچه از عوامل بیولوژیک و سمی زیانبار، به عنوان سلاح در درگیری های مسلحانه و عملیات تروریستی استفاده شود، آن عامل در زمره سلاح های زیستی (بیولوژیک) قرار می گیرد. سلاح های زیستی که سابقه ای تاریخی جهت به کارگیری در اقدامات تروریستی و منازعات نظامی دارند، امروزه به طور خاصی مورد توجه کشورهای پیشرفته قرار گرفته است. این سلاح ها، با توجه به ویژگی های منحصربه فردی که دارند، کاربردشان تهدید جدی برای سلامت انسان و صلح و امنیت جامعه جهانی محسوب می شود. خطر این گونه سلاح ها بیشتر از خطر سلاح های هسته ای و شیمیایی است، زیرا قادرند در مدت زمانی کوتاه، موجب نابودی ده ها میلیون انسان شوند و عارضه حاصله می تواند به نسل های بعدی نیز منتقل شود. نتایج این بررسی که با شیوه توصیفی - تحلیلی انجام گرفته نشان می دهد که از نظر اسناد حقوق بین الملل، کاربرد سلاح های زیستی (بیولوژیک) در اقدامات تروریستی و مخاصمات مسلحانه ناقض قواعد آمره و برهم زننده نظم عمومی است، ازاین رو کاربرد این گونه سلاح ها، از منظر حقوق بین الملل کیفری را می توان در قالب جنایات بین المللی به عنوان مصداقی از جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت جرم انگاری کرد. 
۲۰۸۳.

تحلیل و نقد رویه لائیسیته فرانسوی در زمینه حجاب نوجوانان در فرانسه در پرتو موازین حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۴۰) 71 - 90

کلیدواژه‌ها: حق بر حجاب حق آزادی حق بر تربیت دینی سن رضایت جنسی اعلامیه حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۶۶
در سال 2004 پوشش مذهبی در مدارس فرانسه با توجیه پایبندی به اصول لائیسیته ممنوع اعلام شد از این زمان به بعد قوانین، لوایح و دستورالعمل های مختلفی در خصوص محدودیت پوشش مذهبی با محوریت حجاب اسلامی در دستور کار قرار گرفته است. نوشتار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با بهره برداری از منابع کتابخانه ای متکفل ارزیابی محدودیت حجاب با رویکرد حقوق بشری است. یافته های این مقاله نشان می دهد اولاً برای سلب یا محدودیت حقوق افراد، معیار باید اسناد حقوق بشری باشد و نه اصول لائیسیته. ثانیاً؛ لائیسیته به معنای رایج و واقعی خود، چنین محدودیت هایی را بر نمی تابد بلکه سیاستمداران فرانسه به نام و در قالب لائیسیته قوانین مغایر با حق های بشری بنیادین نظیر «حق آزادی اجرای مناسک دینی» و «حق تربیت دینی فرزندان» را عرضه می کنند. ثالثاً رویکرد دوگانه قوانین فرانسه قابل توجیه نیست و مشخص نیست مقنن فرانسوی که در قدرت تصمیم گیری و اهلیت انتخاب نوجوانان برای موضوع پوشش مذهبی تردید دارد با چه مبنایی استقلال تصمیم گیری نوجوانان برای رضایت جنسی در سن 15 سالگی در قانون تقویت حمایت از کودکان در برابر خشونت جنسی مصوب 2021 را به رسمیت شناخته است؟
۲۰۸۴.

بررسی حقوقی تاثیر ماهیت انواع شرکت های دولتی بر نحوه انعقاد قراردادهای سفارش ساخت (استصناع)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۸ ۱۲۰-۹۱

کلیدواژه‌ها: شرکت دولتی سازمان های دولتی انواع شرکت های دولتی قراردادهای نظام فنی و اجرایی کشور اصول قراردادهای سفارش ساخت(استصناع)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۸۳
با توجه به شمول حقوق اداری و به تبع آن قراردادهای حوزه نظام فنی و اجرایی کشور خصوصاٌ قراردادهای سفارش ساخت (استصناع) بر شرکت های دولتی به عنوان بخشی از کل «سازمان های دولتی ایران» موضوع مواد 1 تا 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، شناخت این شرکت ها لازم و ضروری است. زیرا استفاده از قراردادهای سفارش ساخت و ارجاع آن ها با روش مناقصه، عدم الزام یا ترک تشریفات در نظام اداری نسبت به بخش خصوصی (خصوصاً شرکت های غیر دولتی) دارای ویژگی ها، امتیازات و محدودیت های متفاوتی است. اما با توجه به تعاریف موجود از شرکت دولتی در قوانین و مقررات عمومی کشور و همچنین سرمایه گذاری یا خرید سهام برخی شرکت های موجود در کشور توسط بانک های دولتی یا شرکت های تابعه آن ها شناسایی این شرکت ها به چالش خورده است. از سویی با قرار گرفتن شرکتی، در دایره دولتی ها لزوم استفاده از قراردادهای سفارش ساخت (استصناع) مصوب دولت (قراردادهای اداری) به عنوان یکی از مهم ترین انواع قراردادها خصوصاً در حوزه های عمرانی و صنعتی الزام خواهد شد و این شرکت ها نمی توانند از آزادی عملی که بخش خصوصی در تدوین و ارجاع آنها دارند بهره ببرند.
۲۰۸۵.

بررسی قراردادهای واگذاری معادن در ساختار اداری وزارت صمت، با نگاهی به ادارات مشابه در نظام های حقوقی فرانسه و کانادا(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲) 39 - 54

کلیدواژه‌ها: قرارداد واگذاری معدن امتیازات شرکت های دولتی چالش های قرارداد واگذاری معادن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۴۹
در راستای حضور بخش خصوصی در بهره برداری از معادن، وزارت صمت در سال 1399، ساز و کار جدیدی برای این مهم ارائه داد. پیمانکار، به روش: ساخت بهره برداری واگذاری، وارد عمل شد که در قیاس با دیگر موارد واگذاری ها، امتیازاتی خاص برای پیمانکار لحاظ شد و در عوض، پیمانکار، به توسعه صنایع جانبی، متعهد گردید. شناسایی چالش های اجرائی اداری روش مذکور، هدفی است که این نوشتار، مترصد آن است. فقدان فرم قراردادی، فقدان معیار اقتصادی تعیین مدت بهره برداری، اظهار نظر غیر کارشناسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مبنی بر مخدوش شدن اصل رضایت در این قرارداد، رویه ی عرفی اشتباه امتیازات شرکت های دولتی و ایجاد مانع نهادهایی همچون: سازمان حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی، از چالش های مهم اجرای این ساز و کار است که رفع آن ها مستلزم صراحت هیأت دولت، بر اختیارات کامل تولی وزارت صمت بر معادن، تنظیم فرم قراردادی، پاسخ معاونت حقوقی هیأت دولت، به تمامی ابهامات، تنظیم سند حقوقی، برای تعیین عادلانه مدت بهره برداری و اجرای سخت گیرانه مقررات تعزیرات حکومتی است که با همت وزارت صمت و ریاست جمهوری امکان پذیر است.
۲۰۸۶.

رهیافت های راهبردی مدیریت خطر فساد اداری در گستره جرم شناسی مدیریتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۱ ۲۳۶-۲۱۲

کلیدواژه‌ها: جرم شناسی مدیریتی راهبردهای مدیریتی فساد اداری مدیریت خطر جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷
پدیده فساد در نظام اداری؛ کنشی آفت زا برای فروپاشی اخلاق، نابسامان کردن هم کنشی ها در نهادها و سازمان های اجتماعی و مانع توسعه است که نیاز به طراحی الگویی برای شناسایی، برنامه ریزی، ترمیم و گونه موجه رویارویی با آن است. الگوی نوین مدیریت خطر در ادبیات تخصصی جرم شناسی، برگرفته از مکتب فایده گرایی با مؤلفه هزینه-فایده امور در پی ارائه برنامه، تبیین راهبردها و تلاش سامان مند و اثربخش در کاهش و کنترل انواع جرم و بزهکاری در زیست اجتماعی است. پژوهه حاضر با شیوه توصیفی و تحلیل داده های کتابخانه ای، به گونه کیفی در پی پاسخ به پرسش راهبرد جرم شناسی مدیریتی برای مقابله با فساد اداری و تأثیر مدیریت اثربخش خطر بر عملکرد نظام اداری و پدیده فساد است. تنوع روش در مدیریت پروژه برای کاهش سیستماتیک احتمال و تأثیر فساد در نتایج پروژه از یافته های این پژوهش است. باتوجه به پیچیدگی و چندساحتی بودن پدیده فساد اداری در شکل تکونی و کارکردی که پیامدهای نامطلوب متعددی در زیست اجتماعی ایجاد می کند، الگوی راهبردی مدیریت خطر با کاربست مؤلفه های درپیوست آن و با بهره مندی از دیدگاه های فرصت جرم، کنترل فرصت ها و کم جاذبه نمودن بزه برای مجرمین در مرحله گذار از قوه به فعل را مدیریت و تلاش کرده از وقوع زمینه ها و تکون بزه های اجتماعی جلوگیری کند.
۲۰۸۷.

کاوشی در پذیرش و التزام به معاهدات در نظام های حقوقی دانمارک، برزیل، استرالیا و زلاند نو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق عمومی تطبیقی دوره ۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 73 - 99

کلیدواژه‌ها: التزام به معاهدات دان‍م‍ارک‌ برزیل استرالیا زلاند نو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۹۶
انعقاد معاهده، بنیادِ نظم حقوقی بین المللی را شکل می دهد و بر روابط بین الملل تأثیر می گذارد. معاهده تجلی رضایت دولت ها برای مقید بودن و معرفِ تعهداتی است که به آن ملتزم می شوند. بااین حال، بسته به شرایط قانون اساسی، قانونی و سیاسی که بازتاب تاریخ و فرهنگ هر کشوری است، شیوهٔ اعلامِ رضایت برای التزام به معاهدات به طرز چشمگیری متفاوت است. این نوشتار، با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی و به کارگیری منابع کتابخانه ای، در پی بررسی نظام پذیرش و التزام به معاهدات در چهار دولت دانمارک، برزیل، استرالیا و زلاند نو است. همچنین به بررسی موضع کلی حقوق بین الملل و نظام های حقوقی ملی در موضوع آثار حقوقی معاهدات در حقوق داخلی می پردازد و با استخراج ملاحظات جالب توجه از تنوع رویه های ملی، نگرش تازه ای نسبت به این موضوع ارائه می نماید. کندوکاو در چندوچون پذیرش و التزام به معاهدات در نظام حقوقی دولت های چهارگانه دانمارک، برزیل، استرالیا و زلاند نو، نشان داد که نظریه چیره درزمینهٔ مناسبات میان حقوق بین الملل و حقوق داخلی، همچنان دوگانه انگاری است. آنچه از منظر حکمرانی دموکراتیک مبرهن می نماید، این است که نیاز به کنترل بیشتر بر قدرت دولتی و الزام تصویب معاهدات در پارلمان و درعین حال، باقی گذاردن قدرت اتخاذ تصمیم نهایی با توجه به مصالح روز کشور در دست قوهٔ مجریه، گرایش بیشتری به برقراری نظام دموکراتیک و مصلحت اندیشی پذیرش و التزام به معاهدات خواهد داشت. امری که در گسترش هر چه بیشتر نظم بین المللی و تقویت همکاری های بین الدولی بسیار تأثیرگذار خواهد بود.
۲۰۸۸.

دادسرا نهادی شرعی بر مبنای ارگان حسبه یا احکام امضائی

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۶) 1 - 19

کلیدواژه‌ها: نظام دادرسی اسلامی دادسرا حسبه شرع احکام امضائی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۱۰۶
تأثر رهبران و متفکران انقلاب مشروطه از سران و متفکرین انقلاب کبیر فرانسه، اسباب ورود نهاد فرانسوی دادسرا را در سال 1291 شمسی به چرخه قضایی ایران فراهم نمود. 66 سال بعد از انقلاب مشروطه با وقوع انقلاب اسلامی در سال 1357، هر چند نهاد دادسرا به کار خود در چرخه تشکیلات قضایی ایران ادامه می داد، اما از همان بدو حدوث انقلاب اسلامی، زمزمه های مبنی بر حذف نهاد دادسرا به علت غیرشرعی بودن آن به جهت حاکمیت اصل وحدت قاضی در نظام دادرسی اسلامی، به گوش می رسید. انتقاد وارده نتیجتاً سبب تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۷۳ شد. این قانون اختیار انحلال دادسراها را ظرف پنج سال به رئیس قوه قضاییه وقت، محمد یزدی اعطا نمود، ولی ایشان ظرف کمتر از یک سال به عمر هشتادساله ی دادسراها در ایران خاتمه داد. باری، رئیس جدید قوه قضاییه، سید محمود هاشمی شاهرودی به دلیل مشکلات عدیده پیش آمده و بر مبنای استدلال مخالفین حذف نهاد دادسرا بدین توضیح که نهاد دادسرا ماهیتاً مترادف با  ارگان حسبه در صدر اسلام و لذا نهادی شرعی می باشد، لایحه اصلاح قانون دادگاه های عمومی و انقلاب را از طریق هیئت دولت به مجلس تقدیم نمود و با تصویب قانون جدید در تاریخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ نهاد دادسرا در سیستم قضائی ایران شد. در این میان، نگارنده بر آن است تا اثبات نماید که نهاد دادسرا یک نهاد شرعی اسلامی مبتنی بر احکام امضائی متکی بر سیرت عقلاست و نه وجود  نهادی بنام حسبه در صدر اسلام.
۲۰۸۹.

مطالعه تطبیقی ماهیت و قلمرو اجرای تعهداتِ کلید در دست در حقوق ایران و قرارداد نمونه فدراسیون بین المللی مهندسین مشاور (فیدیک)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۶) 279 - 294

کلیدواژه‌ها: قراردادهای کلیددر دست کتاب نقره ای موسسه فیدیک شرایط عمومی پیمان کارفرما پیمانکار موضوع قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۱۳۰
شناخت ماهیت، نوع تعهدات طرفین، مدت انجام در هر قراردادی اساسی است لذا علیرغم اختلاف در ماهیت اجرا و نوع تعهدات طرفین در قانون مدنی در قراردادهای کلید در دست به ماهیت قراردادی و تصریح تعهدات طرفین اشاره شده است تعهد صاحب کار پرداخت هزینه های موضوع تعهد در موعد و تعهد پیمانکار انجام مورد در زمان تعیین شده است. چیستی، چگونگی و زمان مورد تعهد واجد آثار مهم است. در قوانین بالادستی دستور انجام این پروژه ها رو به افزایش است، لیکن از لحاظ اقتصادی به علت تورم، کمبود بودجه عمرانی تطویل اجرای پروژه ها به علت تشریفات زاید، کمبود مواد اولیه به علت تحریم در عمل اجرای این قراردادها موفق نبوده است.تعیین ماهیت موضوع این تعهدات در آثار تأثیر دارد. زمان اجرای تعهدات از حیث آزادسازی تضامین مأخوذه از پیمانکار موثر است. نحوه اجرای موضوع از حیث وفای به عهد تعیین کننده می باشد. لذا در این تحقیق به مطالعه تطبیقی بخشنامه سازمان برنامه و بودجه با کتاب نقره ای فیدیک و بخشنامه قراردادهای کلید در دست نفتی و آسیب شناسی آن پرداخته شده است.کلید در دست به قراردادهایی گفته می شود که در آن یک شخص مراحل پروژه اعم از طراحی، خرید و راه-اندازی یک واحد تولیدی یا عمرانی را برعهده می گیرد.
۲۰۹۰.

مضیق یا موسع بودن قلمروی حقوق عامه از منظر غایت گرایی عینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۸۳ 175 - 214

کلیدواژه‌ها: اصل 156 حقوق عامه احیا غایت گرایی عینی عدالت نفی ظلم توازن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۸۴
حکومت ها در قبال حقوق و منافع عمومی، صاحب صلاحیت هستند. نظام حقوقی جمهوری اسلامی نیز در زمینه حقوق عامه، الزاماتی را بر عهده قوه قضاییه تکلیف کرده است. هرچند حقوق عامه (بند دوم اصل 156) در مفهوم اجمالی، با حقوق عموم معنا می شود؛ اما در ترسیم قلمروی تفصیلی فاقد شفافیت، استدلال و روش مندی لازم جهت حاکمیت قانون است. این مسأله از جمله در سطوح مفهومی، مصداقی و حوزه ای (حقوق کیفری یا اعم از آن) خود را نشان می دهد. نظرهای حقوقی و قضایی راجع به قلمروی تفصیلی حقوق عامه را می توان در دو رویکرد، چارچوب بندی نمود. از یک سو، برخی آرا در مواقع ابهام و تردید با جهت گیری و اولویت برداشت مضیق، قلمروی آن را به سمت محدودسازی سوق می دهند. در مقابل نیز تفاسیری قائل به موسع بودن و شمول آن با دامنه گسترده تر هستند. غایت گرایی عینی به عنوان مکتب تفسیری معتبر و همخوان با اقتضائات «احیا»، بستر ارزیابی و برداشتی روشمند و واجد اعتبار را فراهم می نماید. این مقاله با روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی این پرسش می پردازد که «کدام یک از دو رویکرد مضیق یا موسع به قلمروی حقوق عامه، از منظر غایت گرایی عینی قابل پذیرش می نماید؟» این منظر با ادراک عدالت تضمین شده از اصل 156، جهت گیری و قلمروی متفاوتی را نتیجه خواهد داد.
۲۰۹۱.

بطلان عمل مکلّف بدون تقلید و احتیاط در بوته نقد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 71 - 92

کلیدواژه‌ها: اجتهاد احتیاط بطلان تقلید صحت عمل عامّی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۱۸۲
یکی از مسائل مطرح در ذیل مباحث «اجتهاد و تقلید» مسأله بطلان عمل مکلّف در صورت عدم تقلید و احتیاط است که تقریباً همه فقهاء شیعه قائل به بطلان چنین عملی شده اند. ضرورت پرداختن به این مسأله از آن جهت است که شخصی پس از سال ها عمل بدون تقلید و احتیاط، تصمیم می گیرد که زین پس اعمال خود را همراه با تقلید از مجتهد یا احتیاط انجام دهد، حال اگر اعمال گذشته او باطل باشد، وی دچار مشقّت بسیار برای قضاء و جبران اعمال گذشته خود می شود. در این مقاله به روش تحلیلی توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای به نقد نظریات و ادله فقهای شیعه پرداخته شده و به این سوال اساسی پاسخ داده است که «آیا در صورت عمل بدون تقلید و احتیاط تمامی اعمال گذشته مکلّف باطل بوده و باید قضاء کند؟ و ملاک صحت یا بطلان عمل چنین فردی، نظر مجتهد حین العمل است یا حین الرجوع؟» با بررسی ادله نتیجه گرفته شده است که در صورتی که چنین عملی مطابق با واقع یا مطابق با نظر یکی از دو مجتهد حین العمل و حین الرجوع (حجت معتبر) باشد، جایز و صحیح است و نیازی به قضاء اعمال گذشته خود ندارد.
۲۰۹۲.

خود انضباطی و خودتنظیمی، راهکار جرم زدایی از جرایم سازمان های دولتی، «مورد پژوهی: طرح آزادسازی سواحل خزر»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 223 - 248

کلیدواژه‌ها: انضباطی جرم زدایی پیشگیری از جرم سواحل خزر جرائم سازمان های دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۸۳
خود انضباطی انعکاس یافته در سیاست جنایی دولت، یکی از اشکال جرم زدایی در راستای پاسخ دهی غیر کیفری نسبت به جرائم ارتکابی از سوی سازمان های عمو می و دولتی به شمار می رود. در چارچوب این رویکرد، شناسایی جلوه های خود انضباطی در طرح آزادسازی سواحل خزر زمینه را برای انطباق سیاست های در حال اجرا با رهیافت های حاصل از دانش جرم زدایی فراهم می سازد. نتایج حاصل از این پژوهش که با روش تحقیق مطالعه موردی انجام پذیرفت، نشان داد که دولت با معرفی طرح آزادسازی حریم سواحل دریا، ارتکاب جرائم مرتبط با عدم رعایت حریم قانونی سواحل دریا را از سوی نهادهای تحت حاکمیت موردپذیرش قرار داده است. بااین وجود، مجازات را به عنوان پاسخی مناسب برای مقابله با رفتارهای مجرمانه صورت گرفته، مناسب ندانسته است. از همین رو، باسیاست گذاری غیر کیفری تلاش داشته است تا از یک سو، از طریق الزام دستگاه های دولتی به رعایت حریم قانونی سواحل دریا ظرف مدت زمانی مشخص و در سوی دیگر، با تمسک به رسانه های جمعی، بر الزام تمامی دستگاه بر رعایت قانون مداری تأکید ویژه داشته باشد. اجرای هم زمان این دو سیاست، از منظر دانش پیشگیری از جرم نوعی جرم زدایی از رفتارهای مجرمانه نهادهای دولتی تلقی می گردد.
۲۰۹۳.

مطالعه تطبیقی مجازات اعدام در قوانین کشورهای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 149 - 169

کلیدواژه‌ها: اعدام حق بر حیات حقوق بشر قوانین اساسی کشورهای اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۲۵۹
بررسی مجازات اعدام به عنوان یکی از مصادیق سلب کننده حق حیات، همواره یکی از مهم ترین دغدغه های حقوق بشری بوده است. بر همین اساس، بررسی آن در قوانین اساسی و قانون مجازات کشورهای اسلامی هم فی نفسه و هم با عنایت به نوع و میزان تأثیرپذیری این کشورها از رویکردهای عرفی حقوق بشری یا موازین اسلامی از بایسته های مطالعات حقوق بشری است. این مقاله به دنبال پاسخگویی به این پرسش کلیدی است که کشورهای اسلامی در خصوص «مجازات اعدام» چه رویکردی را مورد توجه قرار داده اند. این تحقیق مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه مطالعات کتابخانه ای و اسنادی سامان یافته است. یافته های مقاله نشان می دهد که میزان اهتمام به حقوق و آزادی ها و نوع مواجهه با آنها در میان کشورهای اسلامی، نسبت مستقیمی با رابطه دین و دولت دارد؛ هرچند دوگانه عرف و شرع در مقوله حق بر حیات در قوانین اساسی و قانون مجازات کشورهای اسلامی بازتاب های متفاوتی داشته است. در خصوص مجازات اعدام، درحالی که رویکردهای افراطی (تجویز حداکثری) از یک سو و رویکردهای تفریطی (ممنوعیت حداکثری) از سوی دیگر در برابر هم صف آرایی کرده اند، الگوی غالبِ پذیرفته شده در کشورهای اسلامی در این باره، همسو با نظام حقوق بشر عرفی و سکولار و متأثر از رویکرد واگرایی دین و دولت است؛ هرچند با قدرت گرفتن هم گرایی دین و دولت در برخی کشورهای اسلامی، مقاومت های جدی در خصوص پایبندی به نصوص دینی قابل پیش بینی است.
۲۰۹۴.

مدیریت اعتراضات با تکیه بر مسئولیت حقوقی دولتمردان در قبال بروز خسارات (با تأکید بر مسئولیت مدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۰۷ 183 - 212

کلیدواژه‌ها: اعتراض اغتشاش مسئولیت مدنی دولتمردان فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۲۱
اعتراض ذیل حق آزادی و تعیین سرنوشت و ... تعریف می شود که فی نفسه حقی مورد تأیید نظام حقوقی ایران و اسلام است. آنچه مورد نکوهش است، تعدی از حدود متعارف و مبادرت به اعمال خسارت بار در فرایند اعتراضات است که یکی از لوازم مدیریت و کنترل آن مسئولیت داشتن افراد در قبال آن است. در کنار اسباب متعددی (از رسانه های معاند، دولت های متخاصم، گروه های بزهکار و ...) که قابل احصاست، آنچه کم تر مورد توجه اندیشمندان حقوق و یا عوامل حکمرانی در مدیریت اعتراضات قرار می گیرد، نسبت مسئولیت دولتمردان با کلیت دولت و نیز با معترضان و اغتشاش گران است. اگر درمجموع این واقعیت را بپذیریم که دولتمردان با تعدی و تفریط خود در تشدید اعتراضات، تحریک معترضان، کاهلی در پیشگیری از تخریب ها و ... بی تأثیر نیستند، مسئله اصلی این است که چگونه می توان به دقت برای آنان انواع مسئولیت سیاسی، کیفری و مدنی تعریف کرد. در این تحقیق ضمن تأکید بر اینکه عمده چالش در ترسیم حدود مسئولیت مدنی است؛ با تحریر برخی وجوه حقوقی در امکان سنجی تعیین مسئولیت برای دولتمردان در اعتراضات، به برخی مبانی فقهی قابل استفاده در ایجاد و احراز مسئولیت  (به ویژه مسئولیت مدنی) برای دولتمردان در خسارات ناشی از مدیریت اعتراضات اشاره شده است. این مبانی شامل نظریه های «امانت پنداری حکومت»، «فقه نظامات»، «ضمان قراردادی»، «من له الغنم فعلیه الغرم»، «الزعیم غارم» هستند. همچنین در کاربست عنصر «تحریک» برای اثبات مسئولیت مدنی برای دولتمردان با دو اصل «غلبه» و «وجدان» در فقه و تناظر «خشم عمومی» با «خطر» می توان موضع قانونگذار را مورد نقد قرار داد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با رجوع به منابع کتابخانه ای بوده است.
۲۰۹۵.

جرم شناسی منطقه ای: تحلیل منطقه ای بزهکاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۸ 1 - 40

کلیدواژه‌ها: جامعه ی منطقه ای جرم شناسی منطقه ای تحلیل منطقه ای مزیت نسبی جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۱۲۶
جرم تحت تأثیر مجموعه ای از متغیرها متحول گردیده و همواره مصادیق و کمیت و کیفیت ارتکابش تغییر می کند. جرم شناسی بطور اصولی معطوف به مطالعه ی سبب شناختی جرم و انحراف در جوامع انسانی بعنوان واحدهای مجزا از هم بوده و به احتمال سرایت جرم و چگونگی و چرایی اش از یک واحد اجتماعی به واحد اجتماعی دیگر در سطح فراملی نپرداخته است. جرم شناسی منطقه ای یا فراملی در پی تحلیل جرم شناختی پدیده ی مجرمانه در سطح منطقه ای/ فراملی بوده و با ارائه ی طرحی نظریه مند امکان تبیین عوامل مؤثر بر ارتکاب و گسترش این پدیده را فراهم می آورد. با اتکا بر مفاهیمی نظیر «مزیت نسبی جرم»، عواملی مانند فساد سیاسی، ضعف اقتصادی، اضمحلال اجتماعی، و مبادلات اجتماعی در میان هر یک از کشورها، می توانند زمینه ی جرم زایی باشند که باعث پدیداری و سرایت فعالیت های مجرمانه در گستره ی کشورهای همجوار در یک منطقه ی جغرافیایی گردند. این مقاله با ابتنا بر چارچوب نظری پیشنهادی پیش گفته به تحلیل منطقه ای بزهکاری در آسیا، اروپا، آفریقا، آمریکا و اقیانوسیه به روش استقرایی و تحلیل دومین پرداخته و به استنتاجی رسیده که چارچوب نظری مورد نظر خود را تصدیق می کند.
۲۰۹۶.

بررسی فقهی روش های تضمین اصل سرمایه در اوراق بهادار اسلامی (مشارکت، مضاربه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۷۶ 251 - 272

کلیدواژه‌ها: تضمین اصل سرمایه اوراق مشارکت اوراق مضاربه شرط ضمن عقد تعهد شخص ثالث بیمه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۴ تعداد دانلود : ۲۰۰
اوراق بهادار اسلامی (صکوک)، ابزارهای مالی جدیدی هستند که بر اساس عقود شرعی طراحی شده و در جمهوری اسلامی ایران و اکثر کشورهای اسلامی به جای اوراق قرضه که بر پایه قرارداد قرض با بهره طراحی شده مورد استفاده قرار می گیرند. این ابزارها بر پایه مالکیت در دارایی ها و یا مشارکت در طرح ها نقش تأمین منابع مالی را ایفا می کنند. اوراق مشارکت، مضاربه، اجاره و استصناع، از مصادیق این ابزارها به شمار می آیند. نظر به این که در حقوق اسلامی، تلازم بین سود و زیان در سرمایه گذاری وجود دارد و در نتیجه بازگشت اصل سرمایه تضمین نمی شود، اوراق بهاداری نظیر اوراق مشارکت با ویژگی این تلازم، افراد ریسک گریز را از سرمایه گذاری دور می کند. لذا برای جلب سرمایه های افرادی که از ریسک پذیری کمتری برخوردارند سازوکارهایی اندیشیده می شود. در این نوشتار، شیوه های : 1- تضمین اصل سرمایه به صورت شرط ضمن عقد 2- تضمین سرمایه از ناحیه شخص ثالث 3- تضمین سرمایه به وسیله بیمه ، از جمله سازوکارهایی هستند که علاوه بر این که شبهه ربا در آن ها منتفی است برای وصول به مقاصد شارع در فعالیت های اقتصادی، در قالب اوراق بهادار غیر ربوی تمهید می شوند.
۲۰۹۷.

بررسی اعاده عملیات اجرایی در حقوق دادرسی اداری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۹ 91 - 110

کلیدواژه‌ها: جهات اعاده جایگزین های اعاده دادرسی اداری اعاده عملیات اجرایی مسئول جبران خسارات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۲۲۶
هنگام رسیدگی به موضوعات مختلف در دادرسی اداری، وقایع زیادی رخ می دهد؛ احکام و دستورهایی صادر و به دنبال آن یک سری عملیات اجرایی صورت می گیرد. این عملیات در حین دادرسی، پس از ختم دادرسی و در نتیجه اجرای حکم یا تصمیم انجام می گیرد. عملیاتی که در این حین به صورت کامل یا ناقص اجرا می شود، گاهی به اعاده نیاز دارد. این بازگشت می تواند به جهات مختلف، ازجمله اشتباه های ساده یا اساسی باشد و در بعضی موارد با مشکلاتی همراه است که در اینجا باید به دنبال جایگزین هایی برای آن بود. در این حین امکان ورود ضرر و زیان نیز وجود دارد و اشخاصی نیز مسئول آن می باشند. نوع آرا و تصمیمات اتخاذ شده در دادرسی اداری به جهت آنکه این اعمال حقوقی یک جانبه هستند، به گونه ای است که آن را با حقوق خصوصی یا جزا متمایز می کند از یک سو با دولت طرف هستیم و از سوی دیگر با حقوق اشخاص. این تمایز و ویژگی سبب خواهد شد اعاده عملیات اجرایی در دادرسی اداری با دقت ویژه ای صورت گیرد. نتیجاً لازم به ذکر است که شیوه سنتی اعاده عملیات اجرایی، لازم به تغییر است و شیوه قدیم با توجه به نظم عمومی حاکم در بعضی موارد پاسخگوی مشکلات جامعه نخواهد بود.
۲۰۹۸.

بررسی سیر جهت گیری سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در عراق از سال 2003 تا سال 2023(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰ 52 - 65

کلیدواژه‌ها: حادثه 11 سپتامبر سیاست خارجی عراق راهبرد واقع گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۲۱۱
حادثه 11 سپتامبر سال 2001 مبداء تحولات پیچیده ای در روابط میان کشورهای پیشرفته مخصوصاً ایالات متحده آمریکا و ملل جهان سوم گردید. این حادثه بسیاری از معادلات استراتژیک قدرت های بزرگ در سطح جهان را تغییر داد. آمریکا در سال 2003 به بهانه های مختلف از جمله تلاش دولت عراق برای تولید و استقرار سلاح های کشتار جمعی، کمک به ترروریسم، مخالفت با هر گونه صلح میان اسرائیل و اعراب و تهدید کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، به خصوص حمله این کشور به کویت ،به آن حمله نمود. هدف این پژوهش بررسی سیر جهت گیری سیاست خارجی آمریکا در عراق از سال 2003 تا سال 2023 است. روش این تحقیق از نوع تحقیقات کیفی با استفاده از روش توصیفی - تحلیل مبتنی بر روش تحلیل محتوای است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که استراتژی های آمریکا در عراق از سال 2003 تا 2005 مبتنی بر مداخله تا مصالحه بوده و از مقطع نوامبر 2005 تا ژانویه 2007 استراتژی پیروزی در عراق را انتخاب کردند. پس از سال های 2007 تا 2010 استراتژی مصالحه، جلوگیری از شکست، افزایش نیرو و بازگشت موفقیت آمیز را در پیش گرفت. پس از خروج از عراق و استقرار پایگاه های نظامی در کشور عراق؛ راهبردهای بی ثبات سازی عراق، اختلافات میان هویتی تا رقابت های درون مذهبی، تفرقه افکنی، تخریب هویت ملی از طریق اقلیم سازی و راهبرد ابزار ناکارآمدسازی نرم دولت عراق را اتخاذ نمودند.
۲۰۹۹.

چالش های شکل گیری و توسعه نظام حقوقی کشاورزی شهری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۸۴ 229 - 260

کلیدواژه‌ها: کشاورزی شهری اراضی زراعی محیط زیست شهری شهرداری باغ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۱۷۱
کشاورزی شهری به عنوان یک فعالیت انسانی ارتباط تنگاتنگی با محیط طبیعی و محیط زیست شهری دارد و جزء بی بدیل یک شهر از منظر اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است که انتظام بخشیدن به آن به عوامل حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بستگی دارد. اگرچه در پیشینه حقوقی ایران، در قوانین و مقررات شهری به فعالیت کشاورزی اشاره شده است، اما به دلیل غلبه کشاورزی روستایی و تلقّی سنتی از کشاورزی، «کشاورزی شهری» به عنوان فعالیتی در مخاطره قلمداد نشده و مورد توجه مستقل نظام حقوقی قرار نگرفته است. پرسش مقاله این است که آیا در شهرها نظام حقوقی مستقلی برای شناسایی، حفظ و توسعه کشاورزی وجود دارد؟ این مقاله با روش توصیفی_تحلیلی ضمن پاسخ به پرسش یاد شده به چالش های شکل گیری و توسعه کشاورزی شهری می پردازد که طبق بررسی این مقاله، شامل تعدّد و تکثّر قوانین و مقررات و تعدّد مراجع اداری متولّی، رویکرد تنبیهی و کیفری نامطلوب به حفظ کشاورزی، کاستی های طرح های توسعه و عمران شهری و سهولت سازکار اداری تغییر کاربری کشاورزی شهری می شود. همچنین عدم اتکا به منابع درآمدی پایدار در مدیریت شهری، رویکرد کسب درآمد از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و مشکلات اقتصادی و معیشتی شهروندان در زمره چالش های مالی- اقتصادی قرار دارند.
۲۱۰۰.

تعهدات بین المللی دولتها در مدیریت بحران ناشی از بیماری های مسری کودکان (با تاکید بر بحران غزه و پاندمی کووید 19 )(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 11 - 50

کلیدواژه‌ها: مدیریت بحران تعهدات بین المللی بیماری مسری کودکان غزه و کووید 19

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۳۰
بیماری های مسری چه در زمان صلح و چه به هنگام جنگ، از مهم ترین عوامل تهدیدکننده زندگی انسانها از گذشته تاکنون بوده اند. حقوق بین الملل به منظور حمایت و تضمین هر چه بیشتر حق حیات و حق سلامت افراد، تعهدات گوناگونی برای دولتها را در زمینه مدیریت بحران ناشی بیماری های مسری پیش بینی کرده است. در این میان، کودکان به واسطه نداشتن درک کافی از مخاطرات پیرامون خود در زمان بروز بحران ناشی از اپیدمی بیماریهای مسری نسبت به سایر گروه های جمعیتی آسیب پذیری جسمی و روانی بیشتری دارند. این تحقیق با بررسی مسائل و تعهدات بین المللی دولتها در مدیریت بحران ناشی از بیماریهای مسری در گروه جمعیتی کودکان، به چالش های فراروی آنها در این زمینه پرداخته است. یافته های مقاله حاضر نشان می دهد برخی دولتها در اعمال پاره ای از تعهدات بین المللی غفلت کرده و عملکرد آنها در مدیریت بحران ناشی از بیماری های مسری کودکان، چندان مطلوب و تاثیرگذار نبوده است و به تمهیدات و سیاستگذاری های نوین دیگری نیاز دارد که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان