ورشکستگی فرامرزی

استفاده از سازوکار داوری جهت حل و فصل اختلافات در عرصه تجارت بین الملل به دلیل مزایای بیشمار آن به امری معمول و متداول تبدیل شده است. از طرف دیگر ورشکستگی تجار و شرکت های تجاری امری غیرقابل اجتناب بوده و در صورتی که یکی از اصحاب داوری مشمول احکام ورشکستگی قرار گیرد موضوعات حقوقی بدیعی بروز می نماید زیرا داوری ماهیتی ارادی و ورشکستگی ماهیتی آمره و سرزمینی داشته و در اسناد بین المللی و کنوانسیون ها و حتی قواعد موضوعه داخلی اکثر کشورها قواعد مشخصی در مواجهه با این موضوع مشاهده نمی شود. وضعیت اعتبار توافق داوری، اهلیت ورشکسته جهت تداوم داوری، حقوق اشخاص ثالث، کیفیت اعمال قاعده منع تعقیب انفرادی دعاوی توسط بستانکاران و شناسایی و اجرای آرای داوری بین المللی در فرض ورشکستگی اصحاب داوری از جمله موضوعات قابل بررسی در این مقوله می باشد.

حوزه تجارت بین الملل دارای ویژگی هایی است که مشترک بین همه کشورها بوده و تلاش جوامع بشری راجع به آن حکایت از اهمیت خاص دارد. ورشکستگی یکی از مهم ترین مباحث در قلمرو ملی و بین المللی (فرامرزی) بوده، ولیکن در بعد فرامرزی اقدام جدی و مؤثر از سوی دولت ها از جمله کشور ما به عمل نیامده، اما اتحادیه اروپا با تدوین کنوانسیون ورشکستگی 1995، اصول بنیادین ورشکستگی فرامرزی را ارائه داده که با لحاظ قانون نمونه ورشکستگی آنسیترال، الگوی خوبی را برای اصلاح قانون تجارت در قلمرو تعارض قوانین در ایران به وجود می آورد. از جمله آن تعیین معیار دادگاه و قانون صالح و نیز معتبر بودن احکام صادره که از آن تعبیر به شناسایی آراء شده، است. در این تحقیق در واقع یک مجموعه قواعد حل تعارض مدون پیشنهاد و بررسی می گردد که می تواند مؤثر در اصلاح نظام حقوقی کشورمان در حوزه حقوق بین المللی خصوصی و ارتقای آن باشد.

در حقوق ایران، در صورت ناتوانی تاجر در ادای دیون و ایفای تعهدات مالی خویش، او ورشکسته اعلام و با تشریفات خاصی اموال او تصفیه می شود. اما امروزه با پیشرفت روزافزون تجارت خارجی و مراودات تجار با تاجرانی از کشورهای مختلف و داشتن اموال در کشورهای متعدد، ورشکستگی ابعاد وسیع تری یافته که از آن تحت عنوان ورشکستگی فرامرزی نام برده می شود. نحوه حل و فصل اختلافات ناشی از ورشکستگی فرامرزی، یکی از مسائل حائز اهمیت در این خصوص است. مقاله حاضر، شیوه های حل و فصل اختلافات را در این حوزه با تأکید بر داوری بررسی کرده و با پذیرش این موضوع که حتی با وقوع ورشکستگی، قرارداد داوری پیش از آن همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند، قائل است که می توان حل و فصل اختلافات ناشی از ورشکستگی فرامرزی را با انعقاد قرارداد داوری پس از وقوع ورشکستگی نیز امکان پذیر دانست. داوری همچون سایر روش ها مزایا و معایبی دارد. در این پژوهش، پیشنهادهایی جهت رفع چالش های این شیوه ارائه شده است.