ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۸۴۱ تا ۱٬۸۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۷۷ مورد.
۱۸۴۱.

ماهیت و ارکان مسُولیت مافوق در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی با تاکید بر رویه قضایی دیوان در پرونده های اوکراین و فلسطین(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۵۷
یکی از اشکال مسئولیت کیفری در جرایم بین المللی، مسئولیت مافوق مندرج در ماده 28 اساسنامه دیوان است که شامل مقام های نظامی و غیرنظامی می شود. با صدور کیفرخواست علیه مقام های عالی رتبه نظامی و غیرنظامی در پرونده های اوکراین و فلسطین توسط دیوان کیفری بین المللی با استناد به مواد 25 و یا 28 اساسنامه دیوان این پرسش مطرح می گردد تحت چه شرایطی یک مافوق با وجود اشکال متنوع مسئولیت مقرر در ماده 25، به موجب ماده 28 واجد مسئولیت کیفری بین المللی شناخته می شود؟ این مقاله با روش توصیفی تحلیلی ضمن بررسی اساسنامه و رویه قضایی دادگاه های کیفری بین المللی به این نتیجه می رسد که مسئولیت مافوق به معنای خاص محدود به حالتی است که مافوق تعهد به کنترل مأموران خود را به درستی ایفا نمی نماید، در نتیجه به دلیل ترک فعلش و منوط به عدم اثبات سایر اشکال مسئولیت مندرج در ماده 25، واجد مسئولیت کیفری بین المللی شناخته خواهد شد.
۱۸۴۲.

دفاعیات عمده عیب تولید در بستر مسئولیت محض(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۱۱۷
یکی از موضوعاتی که از دیرباز در زمینه مسئولیت مدنی و جبران خسارت مطرح بوده و منشأ طرح اندیشه های مختلف در نظام های حقوقی جهان شده است، مسئله حمایت از تولید و تولیدکننده می باشد که  پیدایش نظریه مسئولیت محض در عیب تولید اهمیت این موضوع را مجلوب خود ساخته است؛ به نحوی که در این نوع مسئولیت که به عنوان یکی از مهم ترین شاخه های نوین مسئولیت مدنی، بر پایه حمایت از مصرف کننده و ارتقای ایمنی کالا بنا شده است، اثبات تقصیر تولیدکننده شرط تحقق مسئولیت بوده و صرف وجود رابطه علیت میان عیب محصول و زیان وارده، مسئولیت وی را به دنبال دارد. با این حال، برای جلوگیری از مسئولیت های ناعادلانه و حفظ توازن حقوقی، دفاعیاتی در برابر این نوع مسئولیت پذیرفته شده است که عمده آن دفاع تطابق با قانون و رعایت استاندارد، تقصیر زیان دیده، مرور زمان، خطر توسعه علم است که مقاله موصوف با مطالعه کتابخانه ای و به روش توصیفی ضمن تبیین دفاعیات متصور در عیب تولید به امکان به کارگیری دفاعیات مذکور در نظام حقوقی ایران می پردازد.
۱۸۴۳.

نقش آنومی اجتماعی بر افزایش جرایم خشونت آمیز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۶۱
آنومی اجتماعی به عنوان وضعیتی از بی هنجاری و فروپاشی نظام ارزشی، یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر بروز و گسترش جرایم خشونت آمیز در جوامع معاصر محسوب می شود. در شرایطی که انسجام اجتماعی کاهش یافته و هنجارهای مشترک کارکرد خود را از دست می دهند، افراد بیشتر مستعد رفتارهای پرخاشگرانه و خشونت آمیز می شوند. این مقاله با رویکردی جامعه شناختی و حقوقی به بررسی رابطه میان آنومی اجتماعی و افزایش جرایم خشونت آمیز پرداخته و نشان می دهد که فقدان نظم ارزشی می تواند به طور مستقیم بر افزایش آمار جرم و شدت خشونت در جامعه تأثیرگذار باشد.یافته های پژوهش حاکی از آن است که عواملی همچون ضعف نهادهای نظارتی، کاهش سرمایه اجتماعی، احساس بی عدالتی و ناکارآمدی سازوکارهای حقوقی و اداری از مهم ترین بسترهای گسترش آنومی اجتماعی هستند که در نهایت بروز جرایم خشونت آمیز را تشدید می کنند. در پایان مقاله ضمن تحلیل این عوامل، راهکارهایی برای تقویت انسجام اجتماعی و بازتعریف کارکردهای نظام حقوقی در جهت کاهش آثار آنومی و مهار خشونت ارائه شده است.
۱۸۴۴.

شرط ارتکازی استیلاد در نکاح دائم: تحلیلی بر مبانی فقهی و آثار حقوقی آن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۲۵
مقاله حاضر با رویکردی تطبیقی، وضعیت حقوقی سکوت زوجین درباره فرزندآوری در عقد نکاح دائم را در فقه امامیه و اهل سنت تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهد که اختلاف این دو مکتب در تفسیر سکوت طرفین، نه صرفاً یک تفاوت فرعی، بلکه ناشی از تقابل دو نظام فلسفی در تبیین ماهیت قراردادهاست. درحالی که هر دو مکتب فقهی فرزندآوری را از مقتضای ذاتی عقد نکاح نمی دانند، در مواجهه با سکوت زوجین، دو رویکرد متمایز ظهور می کند: فقه امامیه با اتکا به پارادایم مقاصدی-عرفی، سکوت را به مثابه شرط ضمنی (ارتکازی) تفسیر می کند و با استناد به عرف و اهداف عقلایی ازدواج، در صورت امتناع یک طرف از فرزندآوری، ضمانت اجرای عسر و حرج را به رسمیت می شناسد. در مقابل، فقه اهل سنت با پیروی از پارادایم شکل گرایانه- لفظی، تنها اراده صریح را معتبر می داند و در غیاب شرط صریح، هیچ تعهد یا ضمانت اجرایی را قابل استناد نمی داند. این پژوهش استدلال می کند که مسئله استیلاد، کلیدی برای بازخوانی تفاوت های بنیادین در مبانی تفسیر قرارداد در فقه اسلامی است و بر ضرورت تصریح توافقات مرتبط با فرزندآوری در عقد نکاح تأکید می ورزد. یافته ها علاوه بر کاربرد در مطالعات فقه تطبیقی، پیامدهای عملی برای تقنین در حقوق خانواده دارد.
۱۸۴۵.

تداخل اسباب در مسؤولیت مدنی، فعل جانی و عمل پزشکی؛ (نقد رأی وحدت رویه ی شماره ی 804 دیوان عالی کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۱۳۵
تعیین سبب اصلی زیان در فرض تداخل اسباب ظاهری از مباحث بنبادی مسؤولیت مدنی است. یکی از فروع کلاسیک، تداخل عمل پزشکی با فعل جانی نسبت به زیانهایی است که در اثر درمان جنایت به مجنی علیه وارد می شود. شخصی که در اثر جنایت دیگری مجروح شده و برای درمان جراحت به پزشک مراجعه و جراحی می شود اگر در اثر انجام عمل پزشکی متحمل زیان جدیدی شود چه کسی ضامن است: جانی، پزشک، هر دوی آنان یا هیچ کدام؟ اگر پزشک مرتکب تقصیر شده و زیان ایجاد شده مستند به او باشد رابطه ی سببیت بین فعل جانی و زیان ناشی از درمان قطع شده و فقط پزشک ضامن آن خواهد بود اما اگر به دلیل فقدان تقصیر پزشکی نتوان پزشک را ضامن دانست، آیا جانی ضامن زیان ناشی ازعمل پزشکی است یا زیان منتسب به وی نیست و او هم ضامن نخواهد بود؟ در این خصوص در رویه ی قضایی اختلاف نظر وجود داشت. هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مقام ایجاد وحدت رویه، با صدور رأی شماره ی 804 چنین نظر کرد که هیچ یک از پزشک و عامل جنایت ضامن زیانهای حاصله از عمل پزشکی نیستند. مدلول این رأی آن است که در این فرض، زیان مستند به اقدام مجنی علیه در مراجعه به پزشک و رضایت دادن به عمل پزشکی بوده است یا باید آن را ناشی از عامل خارجی و قوه ی قاهره دانست که کسی ضامن آن نخواهد بود. نتیجه ای که بر مبنای قواعد حقوقی و موازین شرعی قابل توجیه به نظر نمی رسد و عقل سلیم آن را بر نمی تابد. در این مقاله این موضوع را از نظرگاه فقهی و حقوق موضوعه بررسی و تحلیل کرده ایم و با نقد رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور نتیجه گرفته ایم که در صورت عدم احراز ضمان پزشک نسبت به زیان ناشی از عمل پزشکی باید آن را از آثار جنایت نحستین تلقی کرد و جانی را ضامن جبران آن دانست.
۱۸۴۶.

از دعوای تنفیذ فسخ و استرداد تا رجوع به قیمت روز در فرض تلف حکمی مورد معامله؛ تبیین حقوق دارنده حق فسخ و شخص ثالث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۷۱
پژوهش حاضر با هدف تحلیل چالش های حقوقی ناشی از اعمال حق فسخ در معاملات اموال غیرمنقول، به ویژه در پرتو تبصره ۱ ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، انجام شده است. پرسش محوری آن است که آیا نظریه «تلف حکمی» می تواند راه حلی منسجم و منطبق با اصول بنیادین حقوق خصوصی برای تعارض میان حقوق دارنده حق فسخ و حقوق شخص ثالث با حسن نیت فراهم آورد؟ این تعارض زمانی دشوار می شود که مال موضوع معامله، پس از ایجاد حق فسخ، به صورت رسمی به شخص ثالث منتقل شده باشد. قانون گذار در مواجهه با این وضعیت، با الهام از مبانی حقوقی-فقهی تلف حکمی، سازوکاری دوگانه ارائه کرده است که به موجب آن، در برخی موارد امکان استرداد عین یا مطالبه بهای روز آن وجود دارد. با این حال، تفسیر و اجرای این راهکار با چالش هایی جدی همراه است؛ از جمله تعارض با اصولی چون نسبیت قراردادها، استقلال حقوقی معاملات، و امنیت حقوقی ناشی از ثبت رسمی. یافته های این پژوهش نشان می دهد که گاه دارنده حق فسخ، بدون اعمال صریح و رسمی آن، می تواند عین مال را از شخص ثالث بازپس گیرد؛ امری که با ثبات مالکیت، حسن نیت اشخاص ثالث، و اعتماد عمومی نسبت به نظام ثبت رسمی در تعارض است. این پژوهش، با روش تحلیلی–توصیفی و با بهره گیری از مبانی فقهی، حقوقی و تطبیقی، در نهایت سه راهکار اصلاحی پیشنهاد می دهد: نخست، الزام به اعمال واقعی و رسمی فسخ توسط انتقال دهنده به عنوان پیش شرط امکان استرداد؛ دوم، جبران خسارت اشخاص ثالث با حسن نیت در فرض بازگشت مال؛ و سوم، تقویت شفافیت اطلاعاتی و سامانه های هشدار در فرآیند ثبت معاملات. این اصلاحات می تواند ضمن صیانت از حقوق دارنده حق فسخ، توازن منافع و امنیت حقوقی سایر ذی نفعان را تضمین کند.
۱۸۴۷.

واکاوی عوامل اتلاف توافقنامه های اقلیمی با نگاهی به لزوم تمرکززایی بر الگوهای حقوقی بومی سازی شده(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۲۶۴
تغییرات اقلیمی به واسطه عملکرد سیاست گذاران به مثابه یک رخداد در حال تبدیل به بحران جهانی، محسوب می گردد. از همین منظر، این مطالعه با هدف واکاوی و تاویل بارزترین عوامل تاثیرگذار در عدم توفیق توافقنامه های آب و هوایی به انجام رسیده است. التزام بر تکوین و بهره برداری از الگوهای جامع متشکل از ساز و کارهای حقوقی بومی سازی شده، رهیافتی لازم الایفا برای گذار از پیامدهای این بحران می باشد. سازماندهی این تحقیق برای دستیابی به نتایج، متشکل از سه فاز تحقیقاتی و عملیاتی می باشد، که در آن بررسی متون حقوق بین الملل ذیربط با مسئله تحقیق، با رویکرد افزایش آگاهی تیم مطالعاتی انجام پذیرفته است. همچنین، از فرایند نظرسنجی خبرگان، در شناسایی و ارزیابی بارزترین عوامل تاثیرگذار در شکست توافقنامه های بین المللی آب و هوایی بهره گیری لازم به عمل آمده است. مطابق یافته های متعالی شده این مطالعه تقریر شد، که عدم اهتمام کشورها بالاخص کشورهای توسعه یافته ، برای تقلیل گازهای گلخانه ای و تقنین پایداری اقلیمی، بواسطه فقدان بهره برداری از حقوق سخت و الزام آور و عدم اهتمام به مقوله عدالت، بوده است،و چشم انداز عدالت اقلیمی را در جامعه بین الملل به عنوان یک ساز و کار بایسته برای مقابله با تغییرات اقلیمی، تنها بصورت ارتباط شبکه ای بدوی، مابین مذاکره کنندگان محیط زیستی سازمان ملل باقی گذارده است. این قضیه نیاز به تمرکززایی منسجم تر بر مقوله عدالت اقلیمی و الگوهای حقوقی بومی سازی شده را می نماید.
۱۸۴۸.

نقش و جایگاه هیئت های منصفه در نظام دادرسی دادگاه های بین المللی کیفری: یک مطالعه تطبیقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۳۶
ظهور و پیشرفت تدریجی مفهوم جامعه بین المللی، نیازمند شناسایی ارزش های اساسی برای این جامعه است. به گونه ای که تضمین حمایت و احترام به این اصول و ارزش ها به عنوان یک نگرانی مشترک در نظام بین المللی مورد توجه قرار می گیرد. تا کنون ابزارها و روش های گوناگونی برای حفاظت از منافع و ارزش های مشترک جامعه بین المللی طراحی شده است که هر یک به نوعی مؤثر واقع شده اند. هیئت منصفه، نهادی است که به منظور قضاوت در دعاوی، روشن کردن حقیقت و یا تعیین مجازات، بر اساس خرد جمعی که به عدالت و عقلانیت نزدیک تر است، تشکیل می شود. در برخی از نظام های حقوقی جهان، انتخاب اعضای هیئت منصفه به صورت مردمی به رسمیت شناخته شده است. از جمله شرایطی که باید در نظر گرفته شود، توجه قاضی به رأی این اعضا، عدم تخصص آن ها در زمینهٔ بازی و عدم دخالت اعضای هیئت در فرآیند قضاوت است. این موارد با توجه به تحولات اخیر در ماهیت این نهادها، امروزه باید به دقت رعایت شوند. به این ترتیب، مفهوم عدالت کیفری به عنوان یکی از آرمان های کلیدی جامعه بین المللی مطرح می شود و تلاش هایی برای تحقق آن توسط مراجع قضایی کیفری، از جمله دادگاه های بین المللی و دادگاه های ملی، صورت می گیرد. هرچند این مسیر هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و تا دستیابی به وضعیت ایده آل فاصله زیادی وجود دارد. در ارزیابی کارایی نظام حقوق بین الملل کیفری در دنیای معاصر، توجه به نیازهای جامعه بین المللی ضروری است. همچنین، نگرانی های جامعه جهانی در راستای تحقق عدالت کیفری جهانی و موانع موجود در این مسیر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
۱۸۴۹.

چگونگی رفتار با رقبا و دشمنان با رویکرد عاشورایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۳۲۹
انسان در یک محیط اجتماعی زندگی می کند و دارای ابعاد گسترده و پیچیده است. نوع رفتار و برخورد انسان با دیگران از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. پژوهش حاضر شبکه ارتباطی انسان با رقبا را مورد بررسی قرار داده است. این پژوهش براساس یکی از نمونه های موفق و آزموده شده صدر اسلام در جهت شناخت دشمن (رقیب) و چگونگی برخورد با آنها، به عنوان یکی از ضرورت های ارتباطی هر انسان، صورت گرفته است. شخصیت جناب حبیب بن مظاهر یکی از مهمترین شخصیت های تأثیرگذار در کربلا مورد واکاوی قرار گرفته شده است. روش پژوهش از نوع کیفی است که با بررسی متون تاریخی و روش تحلیل مضمون انجام شده است. یافته های پژوهش نیز در پنج محور یعنی رفتار با رقبا و دشمن، معرفی دشمن، معرفی خود، معرفی سپاه خود و معرفی رهبر خود ارائه شده است.
۱۸۵۰.

اثرهرمنوتیک در کتاب و سنت

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۵۹
هرمنوتیک از جمله مسائلی است که امروزه در محافل کلامی ، فقهی زیاد شنیده می شود این واژه در لغت به معنای تفسیرکردن یا ترجمه کردن و در اصطلاح به معنای علمی است که نظریه فهم را ازجهت ارتباط آن با تفسیر، نشانه ها ، مورد مطالعه قرار می دهد و به بررسی ماهیت عوامل و ضوابط فهم می پردازد یا به عبارتی به اصول و مبانی تفسیر کتاب مقدس اشاره دارد واهمیتش تا آنجاست که ارسطو درکتاب ارغنون خودرساله ای را به این نام گماشته است و این امر ثابت شده است که علی رغم انتقادات واردشده برهرمنوتیک می توان از آن در فهم متون مقدس چون قرآن وکتب حدیثی کمک گرفت و یکی از انواع هرمنوتیک که بازتاب زیادی داشته است هرمنوتیک فلسفی است و یکی از بهترین روش های تفسیر قرآن روش تفسیر قران به قر ن است که با مراجعه به آیات دیگرمی توان به فهم کامل مفسرو مراد کامل خداوند رسید و بهترین روش برای دست یابی به تفسیر متن روش متن به متن است که اصحاب هرمنوتیک به سه روش متن محوری، مولف محوری، مفس محوری را ارائه داد در این نوشتار قصد براین داریم که که برررسی کنیم آبا هرمنوتیک در فهم کتاب و سنت موثربوده است یانه؟ اگراثرگذاشته به چه شکل بوده است این نوشتار با کمک گرفتن از روش کتابخانه ای، سایت و مقالات مختلف بدست آمده است.
۱۸۵۱.

Studying the role of Iran's strategic navy in confronting the phenomenon of piracy from the perspective of international criminal law(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۶۷
Background and Theoretical Foundations : The phenomenon of maritime piracy and maritime terrorism has long posed a persistent threat to international maritime security and the global economy. In recent decades, especially in the Gulf of Aden, Bab el-Mandeb, and northern Indian Ocean, piracy has evolved into a transnational organized crime with political, military, and economic implications. The Islamic Republic of Iran, relying on its strategic naval doctrine and regional maritime presence, has taken an active role in combating piracy, particularly through the operations of the Islamic Republic of Iran Navy (NEDAJA). This study draws upon international criminal law, international public law, customary law, and Iranian domestic legal frameworks to assess the legal, operational, and normative roles of Iran’s strategic navy in response to piracy and maritime terrorism . Methodology : The study employs a qualitative and comparative legal-analytical approach. It draws from a wide range of primary and secondary sources, including conventions such as the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), the SUA Convention (1988), resolutions of the United Nations Security Council, Iranian national legislation, military doctrinal documents, and recent judicial reports. Additionally, scholarly literature and Persian-language defense and legal analyses were translated into English and used to frame the domestic response within broader international criminal accountability mechanisms. Case studies of Iranian naval interventions in piracy incidents over the last decade—especially the rescue of foreign vessels—are critically examined.   Findings : Iran’s navy has played a pivotal role in securing major sea lanes and protecting Iranian and foreign commercial vessels. Despite Iran’s non-ratification of UNCLOS, its practical compliance with international norms—including principles of universal jurisdiction and hot pursuit—demonstrates its functional alignment with international obligations. However, challenges remain in domestic law, including the absence of specialized maritime criminal courts, limited procedural clarity regarding extradition and prosecution of foreign pirates, and insufficient institutional transparency. Nonetheless, the Iranian legal system provides certain unique tools, such as military judicial authority over transnational maritime offenses, which enhance responsiveness . Conclusion : Iran’s strategic naval actions contribute significantly to regional anti-piracy operations, reinforcing its soft power and legitimacy in maritime governance. From the standpoint of international criminal law, these actions, when paired with reforms in legal codification and international cooperation, can enhance Iran’s role as a responsible maritime actor. The study recommends updating domestic criminal codes to explicitly criminalize piracy in accordance with international law, establishing maritime judicial training, and expanding bilateral treaties to facilitate extradition and mutual legal assistance .
۱۸۵۲.

بررسی داوری بیس بال (آخرین پیشنهاد) و امکان سنجی اعمال آن در سیستم حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۲۲
امروزه شیوه های جایگزین حل وفصل اختلافات نقش بسزایی در حل وفصل اختلافات ایفا می کنند. یکی از روش های نسبتاً نوظهور در این حوزه، داوری بیس بال است؛ این شیوه که خاستگاه آن به حل وفصل اختلافات میان بازیکنان و تیم های بیس بال در آمریکا بازمی گردد، فرایندی منحصربه فرد دارد؛ طرفین، پیشنهادهای نهایی خود را به صورت محرمانه و در پاکت های مهروموم شده به دیوان داوری ارائه می دهند و دیوان نیز موظف است بدون هیچ تغییری، یکی از این پیشنهادها را به عنوان حکم نهایی انتخاب کند . این روش، نظر به سادگی و سرعتش اهمیت زیادی پیدا کرده و حتی در حقوق عمومی و بین الملل نیز قابل استفاده است. پژوهش حاضر تلاش دارد مفهوم و ماهیت داوری بیس بال را تبیین کرده و آن را با دیگر نهادهای مشابه مقایسه کند. همچنین، با بررسی سیر تحول تاریخی و موارد کاربرد آن در حقوق، امکان سنجی استفاده از آن را در سیستم حقوقی ایران مورد مطالعه قرار می دهد. دستاوردهای این پژوهش نشان می دهد که داوری بیس بال شاخه ای از داوری است و از این رو تحت شمول مقررات داوری قرار می گیرد. در سیستم حقوقی ایران، این شیوه با توجه به عمومات قانون داوری تجاری بین المللی و مقررات داوری قانون آیین دادرسی مدنی، مشروعیت دارد و می تواند به عنوان یک روش خصوصی حل وفصل اختلافات مورد استفاده قرار گیرد.
۱۸۵۳.

رویکرد نظام حقوقی ایران به انتقال مالکیت ناشی از اجرای اسناد رهنی نسبت به اموال دستگاه های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۲۴۸
یکی از شیوه های رایج انتقال حق مالکیت، انتقال ناشی از اجرای اسناد رهنی است که چنین انتقالی عمدتا جنبه قهری داشته و بدون تمایل مالک صورت می گیرد. به موجب اسناد رهنی معمولا مدیون، مالی را وثیقه دین قرار می دهد تا در صورت عدم اجرای تعهدات، داین با ابتنای بر این سند، طلب خود را از محل مورد رهن وصول نماید. با این حال در برخی موارد اجرای اسناد رهنی چالش برانگیز است؛ مانند زمانی که مال موضوع سند رهنی جزو اموال دولتی باشد؛ بطوری که انتقال قهری را با دشواری هایی همراه ساخته یا در عمل بکلی آن را ناممکن می نماید. با توجه به اینکه امروزه در بیشتر کشورها اشخاص حقوقی حقوق عمومی نیز می توانند همانند اشخاص خصوصی، متعهد اسناد رهنی واقع شوند، این چالش در بسیاری از کشورها قابل مشاهده است. در نظام حقوقی ایران، نیز اجرای اسناد رهنی نسبت به اموال برخی از دستگاه های دولتی با ابهامات متعددی همراه است. با توجه به این موضوع مقاله کنونی به بررسی مهمترین ابهامات و چالش های موجود در این زمینه پرداخته است. یافته های این پژوهش دلالت بر آن دارد: نظام حقوقی حاکم بر نحوه اجرای اسناد رهنی در خصوص اموال متعلق به نهادهای دولتی، با توجه به ماهیت اموال (عمومی یا دولتی بودن)، نوع اعمال (حاکمیتی یا تصدی گری) و ماهیت قانونی نهاد وابسته (از حیث موسسه دولتی، نهاد عمومی غیردولتی و یا شرکت دولتی بودن)، متفاوت است. علاوه بر این، اجرای اسناد رهنی در خصوص نهادهای دولتی با چالش های متعدد حقوقی و غیرحقوقی مواجه است.
۱۸۵۴.

نقش هوش مصنوعی در کلاهبرداری سایبری و تدابیر پیشگیرانه در قبال آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۱۲۶
در دنیای تکنولوژی امروزه، کلاهبرداری سایبری یکی از مهم ترین جرائم سایبری و جرائم ناشی از سوء استفاده از فناوری اطلاعات است. از طرفی، هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری پیشرفته نوظهور در حال توسعه که فضای سایبر و نوآوری های فناوری را دستخوش تغییر نموده است. هدف مقاله ی حاضر، بررسی نقش هوش مصنوعی در ارتکاب و وقوع کلاهبرداری سایبری و نیز مقابله با آن می باشد که به روش توصیفی و تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته می شود. در حال حاضر، فناوری های مبتنی بر هوش مصنوعی به طور قابل توجّهی، ابزارهای جدیدی برای مجرمان فراهم کرده است که کلاهبرداران سایبری از روش های مرتبط با هوش مصنوعی برای فعالیّت های خود بهره می برند. و از منظر دیگر، هوش مصنوعی یکی از حوزه هایی است که می توان به کمک آن، امنیّت سایبری را بالا برد و از این طریق، کمک به شناسایی، کشف جرم و در عین حال، پیشگیری از جرم، در مقابله با کلاهبرداری سایبری تأثیرگذار باشد و این تدابیر پیشگیرانه در دو قالب پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی مطرح می باشد. در پیشگیری اجتماعی از طریق آموزش، آگاهی بخشی و تدوین کدهای رفتاری و در پیشگیری وضعی از طریق تحلیل رفتار کاربران، تشخیص تهاجم، شناسایی بات نت ها، امنیّت ایمیل، حفاظت از اطلاعات کاربران و احراز هویّت و تشخیص فریب در راستای امنیّت داده و شبکه از مهم ترین اقدامات هوش مصنوعی محسوب می گردد. به عبارتی هوش مصنوعی، هم می تواند به عنوان یک ابزار برای ارتکاب کلاهبرداری سایبری و هم یک ابزار برای دفاع در برابر آن، مورد استفاده قرار گیرد.
۱۸۵۵.

مطالعه تطبیقی قلمرو حق شهرت در نظام های حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۷۴
مطابق نظر اکثریت حقوقدانان ایالات متحده حق شهرت به مفهوم حق هر انسانی جهت کنترل بهره برداری تجاری از هویت خویش است. در خصوص حق شهرت مسائل گوناگونی قابل بررسی است و در میان مسائل گوناگون، دو پرسش اساسی در زمینه قلمرو این حق مطرح است. نخست اینکه چه موضوع یا موضوعاتی تحت شمول حق شهرت قرار می گیرند؟ دوم اینکه چه اشخاصی از این حق برخوردارند؟ این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی درصدد پاسخ به این پرسش ها در حقوق ایالات متحده و ایران است. حقوق ایالات متحده از این رو برگزیده شده است که به عنوان خاستگاه آن مطرح است و بررسی موضوع می تواند رهیافت هایی برای حقوق ایران داشته باشد. نتایج مطالعه حاکی از آن است که بر اساس تجارب نظام حقوقی ایالات متحده، هر نشان هویتی که موجب شناسایی افراد شود در زمره قلمرو موضوعی می گنجد. اشخاص مشهور و غیر مشهور مورد حمایت هستند و حتی قائم مقامان آن ها نیز برای مدت معینی از این حق مالی منتفع خواهند شد.در ایران قانونی که به صراحت این حق را شناسایی کند، وجود ندارد و تنها می توان در چهارچوب مقررات موجود حمایت محدودی به عمل آورد.
۱۸۵۶.

تحلیل حقوقی حملات سایبری به زیرساخت های حیاتی؛ مسؤولیت دولت ها و نهادهای بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۴۷
با گسترش وابستگی دولت ها به فناوری های نوین اطلاعاتی و الکترونیکی، امنیت سایبری به یکی از چالش های اصلی در حفظ زیرساخت های حیاتی کشورها تبدیل شده است. حملات سایبری که به قصد تخریب، اختلال یا دسترسی غیرمجاز به سامانه های حیاتی صورت می گیرند، می توانند منجر به خسارات گسترده ای در حوزه های اقتصادی، امنیتی، سیاسی و اجتماعی شوند. در این راستا، تحلیل مسؤولیت دولت ها و نهادهای بین المللی از منظر حقوق بین الملل در مواجهه با این حملات از اهمیت ویژه ای برخوردار است. براساس اصول بنیادین حقوق بین الملل، هر دولتی نسبت به اعمال خود که منجر به نقض تعهدات بین المللی شود، مسؤولیت دارد؛ حتی در شرایطی که به شکل غیرمستقیم به دولت مهاجم در اجرای حملات کمک یا مساعدت کرده باشد. ماده 16 پیش نویس طرح مسؤولیت بین المللی دولت ها و سایر اسناد مشابه، چارچوب هایی برای تعیین مسؤولیت ناشی از همکاری یا تسهیل در حملات سایبری ارائه می دهند. در این میان، اگر فعل دولت موجب نقض اصولی مانند ممنوعیت توسل به زور یا تعرض به حاکمیت کشور دیگر شود، نه تنها دولت مهاجم، بلکه دولت های حامی نیز موظف به جبران خسارت خواهند بود. همچنین، موضوع جرم انگاری حملات سایبری، شناسایی مسؤولیت دولت ها در قالب مسؤولیت بین المللی، و امکان بهره گیری از اسناد حقوق بشری و بشردوستانه نظیر پروتکل الحاقی کنوانسیون ژنو، ازجمله مباحث مطرح شده در این تحقیق هستند. نهایتاً، ضرورت ایجاد نظام های حقوقی هماهنگ و اثربخش برای پیشگیری، پاسخ گویی و جبران خسارت ناشی از حملات سایبری، مورد تأکید قرار می گیرد. روش مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی و ابزار مورد استفاده نیز کتابخانه ای و اسنادی است.
۱۸۵۷.

قواعد حاکم بر تنظیم روابط اشخاص در اینترنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۱۰۵
روابط اجتماعی موجود در اینترنت را اگر بخواهیم تنظیم کنیم، به نظر گروهی، تنها بایستی آن را به حال خود رها کنیم تا به تعادل برسد؛ آنگاه قواعد حاکم بر عرف، شامل اقتصاد و قدرت فنی موجود در اینترنت، آن را تنظیم می کند. اما گروهی مخالف رها کردن این فضا هستند و بر این باورند که نمی توان با این رویکرد، بر مشکلات ناشی از روابط بشری پیروز شد. بایستی آن را تابع هنجارهای حقوقی قرار داد. این هنجارها ممکن است از سنن حقوقی ناشی شود یا اینکه نیازمند قاعده جدید باشد؛ همچنین، ممکن است حقوق داخلی یا بین المللی بدان اقدام کند. در زمینه حقوق کیفری و عمومی، به دلیل ارتباط با حاکمیت کشورها، قطعاً بایستی قاعده سرزمینی داشت. همچنین، اگر نقش حل اختلاف برای حقوق قایل باشیم، در هر حال، مراجع قضایی نیازمند تعیین صلاحیت قضایی و قانونی هستند. بهترین روش برای این کار، پذیرش نظریه اثر و شناسایی بیشترین ارتباط اقدام با نظام حقوقی است.
۱۸۵۸.

چهره پنهان جرم حکومتی در سایه برچسب ها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۷۹
هدف پژوهش پیشِ رو تحلیل علت شناسی جرائم حکومتی از منظر نظریه برچسب زنی است. این نظریه با تأکید بر ساختگی بودن پدیده مجرمانه، ارتباط آن با ساختار قدرت و تقسیم بندی جرم به جرائم صاحبان و فاقدان قدرت، توضیح می دهد که چگونه رفتارهای پرشمار شهروندان، با برچسب های مجرمانه مواجه می شود، درحالی که بسیاری از رفتارهای ارتکابیِ اربابان قدرت و ثروت، علی رغم آسیب های فراوان، با مسامحه گری مواجه شده است و برچسب مجرمانه دریافت نمی کند. پژوهش حاضر از طریق توسعه مفهومی مفاهیم مندرج در جرم شناسی برچسب زنی، به تحلیل جرم شناختی جرم حکومتی می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد با کاربست نظریه برچسب زنی در خصوص جرائم حکومتی می توان ابعادی از چگونگی وقوع این جرائم را توضیح داد. از جمله برچسب زنی افراطی منجر به تحدید حقوق و آزادی های شهروندان از طریق جرم انگاری حداکثری و نقض حقوق آن ها در عرصه بهره مندی از حقوق مدنی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی می شود. از دیگر سو، فرایند برچسب زنی گزینشی سبب عدم جرم انگاری جرائم حکومتی می شود و پاسخ دهی به این جرائم را با دشواری مواجه می سازد. همچنین انسانیت زدایی و ارزش زداییِ برآمده از دیدگاه های برچسب زنی زمینه لازم برای بزه دیدگی ناشی از جرائم حکومتی را فراهم می آورد. نتایج نشان می دهد که جرم حکومتی را می توان ناشی از فرایند برچسب زنی/ برچسب زداییِ برآمده از قدرت تلقی نمود؛ روندی که بزهکاری دولت را تطهیر و کنش های شهروندان ناکرده بزه را تقبیح می کند و حقوق کیفری شهروند ستیز ِحداکثری را جایگزین حقوق کیفری حق مدار و حداقلی می نماید.
۱۸۵۹.

امنیت انسانی در سایه تهدیدات هسته ای (2022-1945): تحلیلی بر گذار از امنیت دولت محور به امنیت فردمحور در دوران جنگ سرد و پس از آن

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۶۹
از ۱۶ ژوئیه ۱۹۴۵ تا امروز، تهدید هسته ای فهم ما از امنیت را دگرگون کرده است. در دوران جنگ سرد، امنیت در چارچوب دولت محور و منطق بازدارندگی تعریف شد: دکترین هایی چون «تخریب حتمی متقابل» و «عقلانیت راهبردی» شلینگ و والتز، بقا و ثبات را به ظرفیت تخریب گره زدند و انسان ملموس را به حاشیه راندند. مسابقه تسلیحاتی، زبان انتزاعی راهبردی و تصمیم گیری های متمرکز، کرامت و رنج انسانی را از مرکز تحلیل دور کرد. با پایان جنگ سرد، ماهیت تهدیدها تغییر یافت: جنگ های داخلی و جنگ های نوین، تروریسم فراملی، بحران های زیست محیطی و پاندمی ها نشان دادند که امنیت صرفاً با سنجش قدرت دولت ها تبیین پذیر نیست. در این بستر، «امنیت انسانی» در گزارش توسعه انسانی ۱۹۹۴ با دو رکن رهایی از ترس و رهایی از نیاز ظهور کرد و محور امنیت را از دولت به فرد منتقل ساخت؛ شبکه های جامعه مدنی و نهادهای بین المللی نیز به تدریج ابعاد انسانی تهدیدات را برجسته کردند. در این بین، بازخوانی سلاح هسته ای با عینک امنیت انسانی، آن را نه ضامن بازدارندگی بلکه بزرگ ترین تهدید وجودی می نمایاند: پیامدهای آنی و بلندمدت انسانی و زیست محیطی و خطر زمستان هسته ای که امنیت غذایی و سلامت جهانی را فرو می ریزد. با وجود استمرار منطق بازدارندگی و عدم پیوستن قدرت های هسته ای به TPNW، تغییر پارادایم انکارشدنی نیست. مسیر مطلوب، نه نفی مطلق دولت محوری و نه اکتفای صرف به انسان محوری، بلکه تلفیقی هوشمندانه است که کرامت انسان را کانون می گذارد و در عین حال واقعیت های راهبردی را مدیریت می کند؛ تلفیقی که خلع سلاح هسته ای، کاهش ریسک و تاب آوری انسانی را هم زمان پیش ببرد.
۱۸۶۰.

تحلیل و نقد قاعده الساقط لا یعود(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۶۱
عرصه ی معاملات عرصه ی حاکمیت اراده است و افرد با ارداه اقدام به معامله و یا انحلال آن می نمایند. یکی از موارد مهمی که در بیان فقها و حقوقدانان اثر حاکمیت اراده نادیده گرفته شده است استناد به قاعده ی الساقط لایعود است. مطابق این قاعده اگر دین یا حقی ساقط شد اعاده و بازگرداندن مجدد آن به ذمه ممکن نیست. بنیان این دیدگاه خلط عالم اعتباری حاکم بر معاملات با عالم حقیقت و قیاس اسقاط دین با زوال اجسام مادی و فیزیکی است. به این قاعده در مواردی چون امتناع رجوع به ایقاعات، امتناع بازگشت دین ساقط شده به ذمه استناد شده است. برخی فقها و حقوقدانان گفته اند اعاده معدوم کلا ممکن نیست، برخی نیز گفته اند اعاده ی معدوم ممکن نیست و اعاده ی مثل آن ممکن است و نهایتا عده ای باور دارند که اعاده ی خود فرد سقط شده ممکن است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی ضمن رد ادله و استدلال های قایلین این دیدگاه، با عنایت به ادله ای چون اصل حاکمیت اراده و تمیز مقام اعتبار از حقیقت، پیشنهاد اصلاح و ترمیم این قاعده را تبیین می نماید و با پشتوانه ادله فقهی بر این باور است که اعده ی معدوم اگر به صورت منجز باشد ممکن نیست اما اگر به صورت مراعی و متزلزل باشد ممکن است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان