درخت حوزه‌های تخصصی

نظریه خصوصی سازی و توانمندسازی نهادهای حرفه ای و صنفی سبب شده است حاکمیت دولت بر این نهادها از حالت متمرکز به غیرمتمرکز تبدیل شده و بار اضافی دولت که روزگاری وظیفه اداره و مدیریت مستقیم آن ها را بر عهده داشته است، در این زمینه کاسته و اکنون این نهادها با کاهش اختیار دولت بر عملکرد آن ها به نوعی استقلال ساختاری با معیار تمرکززدایی در راستای ایفای نقش در جامعه نائل آیند. با این وجود با توجه به ارائه خدمات عمومی توسط این نهادها، قانونگذار در تلاش بوده است برای تنظیم امور حرفه ای و کارکردی این نهادها ضمن اعطای اختیار قدرت عمومی به آن ها در راستای ارائه خدمات بهینه، از نوعی نظارت دولتی و قضایی نسبت به آنان استفاده کرده است. دلیل اتخاذ چنین رویکردی نیز توانمندسازی ارائه خدمات عمومی در جامعه توسط این نهادها می باشد. این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد کتابخانه ای گردآوری شده است پاسخ خواهد داد آیا دولت با وجود خرد شدن وظایف اختیارات و حاکمیت نسبت به نهادهای حرفه ای و صنفی همچنان نقش نظارتی، تأمین مالی و تصدی گری در آن ها دارد یا اینکه این نهادها به صورت غیروابسته و با اختیارات مستقل عمل می کنند. یافته ها نشان می دهد با وجود استقلال نسبی این نهادها از ساختار دولت، در برخی موارد نقش نظارتی دولت از یک سو و مراجع قضایی و شبه قضایی از سوی دیگر بر عملکرد این نهادها تأثیر بسزا گذاشته است.

یکی از عقود مهم و با سابقه ی فقهی پرکاربرد در حقوق، عقد رهن است. عقود مختلفی همچون: عقد رهن همواره با سایر عقود با توجه به شرایط صحت و لزوم، شباهت ها و تفاوت هایی دارند. قانون گذار با وضع ماده ی 7 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب 1402 عقد جدیدی را به نام عقد وثیقه وضع نمود که تعارضاتی با عقد رهن دارد. در این نوشتار سعی شده تا با تعریف مفاهیم هر دو عقد و تعیین مصادیق و رابطه آن ها بیان نظرات مختلف فقها، بازنگری در عقد رهن داشته و راه حلی در جهت برطرف کردن این اختلاف بیابیم. در نهایت این نتیجه حاصل شد که می توان معنای عرفی دو عنصر مهم عین بودن و شرط قبض را که ماهیت اصلی عقد رهن را تشکیل می دهند ملاک عمل قرار داد تا بتوان از بروز این اختلاف و تعارض جلوگیری کرد. در وهله دوم نیز نظریه دیگری تحت عنوان نظریه تخصیص تشریح شد که ضمن آن بیان شد که در صورت عدم پذیرش رهن عرفی بایستی در شرایطی که مختص عقد رهن است مانند عین بودن و شرط قبض، از عقد رهن استفاده شود و در سایر موارد همچون رهن منفعت از عقد وثیقه استفاده گردد.

کنوانسیون بین المللی کنترل و مدیریت آب توازن کشتی ها، مصوب سال 2004 و لازم الاجرا از سال 2017، یکی از مهم ترین اسناد بین المللی در زمینه حفاظت از محیط زیست دریایی است که با هدف کاهش انتقال گونه های بیگانه مهاجم دریایی از طریق آب توازن کشتی ها به زیست بوم های مختلف طراحی شده است. گونه های بیگانه مهاجم می توانند تهدیدات جدی برای تنوع زیستی، سلامت اکوسیستم های دریایی و حتی اقتصاد کشورهای ساحلی ایجاد کنند. این کنوانسیون کشورهای عضو را ملزم می کند که به طور مؤثر آب توازن ناوگان های دریایی خود را مدیریت کرده و از انتقال پاتوژن ها و ارگانیسم های مضر جلوگیری کنند. کنوانسیون مزبور کشورهای عضو را موظف می سازد که با تدوین قوانین و مقررات داخلی و ایجاد زیرساخت های مناسب، فرآیند مدیریت، تخلیه و ثبت آب توازن در ناوگان های دریایی خود را به صورت مؤثر کنترل کنند. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که کنوانسیون مذکور چه الزاماتی را برای مدیریت آب توازن کشتی ها در نظر گرفته است و در عمل به چه اندازه موفق بوده است؟ سند بین المللی مذکور با بهره گیری از اصول بنیادین حقوق محیط زیست، از جمله اصل همکاری میان دولت ها و اصل پیشگیری، بر ایجاد هماهنگی جهانی در مقابله با آلودگی زیست محیطی تأکید دارد. از جمله الزامات کلیدی پیش بینی شده در این کنوانسیون می توان به نگهداری دفتر ثبت آب توازن و رعایت معیارهای معین در تخلیه آب توازن اشاره کرد. سند حاضر علی رغم آن که تأثیرات مثبت بسیاری به همراه داشته است و در کشورهایی نظیر چین و استرالیا به خوبی و مؤثر اجرا شده است، با چالش هایی نظیر فعالیت کشتی هایی با پرچم مصلحتی یا مدارک ثبت جعلی و همچنین کمبود منابع مالی در کشورهای در حال توسعه برای اجرای مؤثر مفاد سند مواجه است؛ چالش هایی که تأثیرگذاری آن را به طور قابل توجهی کاهش داده اند. پیشنهاد می شود برای اجرای مؤثر این سند، همکاری های منطقه ای تقویت گردد، آموزش خدمه افزایش یابد، استفاده از تجهیزات مدرن و مقرون به صرفه مورد توجه قرار گیرد، نظارت بر فرآیند ثبت کشتی ها در جهت مقابله با چالش پرچم مصلحتی و یا کشتی های با مدارک ثبت جعلی تشدید گردد و کشورهای در حال توسعه از حمایت های مالی و جذب سرمایه گذاری لازم برخوردار شوند. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است و برای نگارش آن از منابع کتابخانه ای، اسناد و تارنمای رسمی سازمان بین المللی دریانوردی استفاده شده است.

یکی از شیوه های رایج انتقال حق مالکیت، انتقال ناشی از اجرای اسناد رهنی است که چنین انتقالی عمدتا جنبه قهری داشته و بدون تمایل مالک صورت می گیرد. به موجب اسناد رهنی معمولا مدیون، مالی را وثیقه دین قرار می دهد تا در صورت عدم اجرای تعهدات، داین با ابتنای بر این سند، طلب خود را از محل مورد رهن وصول نماید. با این حال در برخی موارد اجرای اسناد رهنی چالش برانگیز است؛ مانند زمانی که مال موضوع سند رهنی جزو اموال دولتی باشد؛ بطوری که انتقال قهری را با دشواری هایی همراه ساخته یا در عمل بکلی آن را ناممکن می نماید. با توجه به اینکه امروزه در بیشتر کشورها اشخاص حقوقی حقوق عمومی نیز می توانند همانند اشخاص خصوصی، متعهد اسناد رهنی واقع شوند، این چالش در بسیاری از کشورها قابل مشاهده است. در نظام حقوقی ایران، نیز اجرای اسناد رهنی نسبت به اموال برخی از دستگاه های دولتی با ابهامات متعددی همراه است. با توجه به این موضوع مقاله کنونی به بررسی مهمترین ابهامات و چالش های موجود در این زمینه پرداخته است. یافته های این پژوهش دلالت بر آن دارد: نظام حقوقی حاکم بر نحوه اجرای اسناد رهنی در خصوص اموال متعلق به نهادهای دولتی، با توجه به ماهیت اموال (عمومی یا دولتی بودن)، نوع اعمال (حاکمیتی یا تصدی گری) و ماهیت قانونی نهاد وابسته (از حیث موسسه دولتی، نهاد عمومی غیردولتی و یا شرکت دولتی بودن)، متفاوت است. علاوه بر این، اجرای اسناد رهنی در خصوص نهادهای دولتی با چالش های متعدد حقوقی و غیرحقوقی مواجه است.

بر بنیاد اصول 54 و 55 قانون اساسی، دیوان محاسبات کشور زیر نظر مجلس شورای اسلامی، عهده دار نظارت مالی بر اجرای بودجه و تهیه گزارش تفریغ بودجه است. شورای نگهبان اما، وفق اصل 94 قانون اساسی و در راستای بررسی عدم مغایرت مصوبات مجلس با موازین اسلام و قانون اساسی، مواجهه ای با دو اصل مزبور داشته که در برخی موارد قابل انتقاد است. بررسی تحلیلی انتقادی نظرات این شورا که در پدیدار شدن قوانین نقشی کاملاً مؤثر دارد، می تواند به بازشناسی نهاد دیوان محاسبات در چهارچوب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران منتهی گردد. از همین رو پرسش اصلی این پژوهش به چیستی ماهیت دیوان محاسبات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، با تأمل در آراء شورای نگهبان اختصاص یافته است. یافته های پژوهش حاضر با اتکا به داده های کتابخانه ای و رویکردی تحلیلی انتقادی بیان گر آن است که دیوان محاسبات نهادی مستقل، صرفاً نظارتی و فاقد صبغه اجرایی است اما هماهنگی و هم گرایی آن با دیگر نهادهای نظارتی مربوطه، با حفظ استقلال، نباید مغایر با قانون اساسی تلقی شود. همچنین این نهاد علی رغم برخورداری از صلاحیت های قضایی، مرجعی غیرقضایی است و بنابراین تجدیدنظرپذیری تصمیمات آن نزد محاکم قضایی باید امکان پذیر باشد.

تصویب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب 1389، سرآغاز ایجاد اختلاف ده ساله درخصوص مرجع صلاحیت دار درصدور سند انتقال وسایل نقلیه موتوری، میان دو نهاد عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گردید. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مورخه 24/12/99 با صدور دادنامه 1863 الزام به مراجعه به سازمان ثبت اسناد در انتقال وسایل نقلیه را منتفی دانست و این رأی رویکرد جدیدی در صلاحیت صدور و ثبت اسناد مالکیت توسط مرجعی غیر از سازمان ثبت اسناد به وجود آورد. این مقاله ضمن تبیین مستندات قانونی مطروحه از سوی طرفین در پرونده فوق الذکر، به تحلیل و ارزیابی این موضوع از منظر صلاحیت اداری مقامات فراجا در صدور اسناد مالکیت وسایل نقلیه موتوری می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که هر چند صدور سند انتقال مالکیت توسط فراجا موجب صرفه جویی در هزینه های نقل و انتقال و کاهش فرایندهای اداری است اما به جهت قواعد حقوق عمومی به ویژه اصل عدم صلاحیت، صلاحیت مراجع انتظامی و راهنمایی رانندگی صلاحیتی نظارتی است و فاقد صلاحیت در اعمال حقوقی معاملاتی و ثبت آن می باشند. از این رو دادنامه 1863 دیوان عدالت اداری مغایر با اصل حاکمیت قانون و خلاف مفاد قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی است.

محیط زیست به عنوان میراث مشترک بشریت و امانت عمومی تلقی می شود. با توجه به درک جامعه بین المللی از اهمیت محیط زیست و تغییر جهت از انسان محوری به اکوسیستم محوری، ضرورت دارد که حق بر محیط زیست به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری مورد شناسایی قرار گیرد. رابطه قوی و مؤثر تخریب و آلودگی محیط زیست و تضعیف حقوق انسانی ناشی از آن، پیوند عمیق و تنگاتنگ حفاظت از محیط زیست و حقوق بشر را تبیین می کند. این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی نگارش شده، درصدد است تا از رهگذر بررسی اسناد مهم بین المللی و منطقه ای و همچنین رویه های قضایی در سیستم های حقوق بشری موجود، مسیر و روند تلاش های جامعه بین المللی را در خصوص شناسایی حق بر محیط زیست ترسیم نماید. نتایج این پژوهش، حاکی از این موضوع است که با وجود پذیرش اهمیت محیط زیست برای تحقق حقوق بشر، هیچ یک از اسناد حقوق بشری، حق بر محیط زیست را شناسایی نکرده اند. شناسایی حق بر محیط زیست، در کنار سایر حقوق بنیادین بشری، می تواند در حمایت قانونی از این حق که حیات بشری در گرو حمایت ازآن است، ثمربخش و مفیدفایده باشد.

همواره حیات جمعی افراد با مفهومی تحت عنوان قدرت گره خورده که در چند سده گذشته در قالب حاکمیت دولت ها منعکس شده است. در دهه های اخیر جلوه های حکمرانی به تدریج تکثر یافته و در کنار دولت ها، شرکت های فراملی و پلتفرم ها (سکوهای اینترنتی) نیز مولد قدرت تلقی می شوند. از سوی دیگر مطالعه ابعاد حقوقی قدرت و نحوه تأسیس و تنظیم آن کارویژه حوزه حقوق اساسی است و جریانی تحت عنوان اساسی گرایی، تضمین حق ها و آزادی ها در تلاقی با قدرت عمومی را در دستور کار خود قرار می دهد. پیشتر به دلیل ارتباط وثیق میان قدرت و مفهوم دولت، اساسی گرایی نیز تفکری دولت محور و متمرکز بر محتوای قوانین اساسی قلمداد می شد، لیکن ضرورت بازتعریف قدرت و تفکیک آن از اولین خاستگاه مدرنش (دولت) اساسی گرایی کلاسیک را بر آن داشت تا صاحبان نوین قدرت در حقوق اساسی – در موضوع بحث ما بازیگران دیجیتال- را به رسمیت بشناسد و خود را در این زمینه به گفتمانی پاسخگو مجهز کند. در این گفتمان دولت محوری باید جای خود را به جامعه مندی بدهد و اسناد متعدد هنجارساز در عرض قوانین اساسی قاعده گذاری کند. اساسی گرایی جامعه مند، جامعه را متشکل از سیستم هایی همچون اقتصاد، سیاست، فناوری و حقوق می داند که هریک علی رغم برخورداری از قواعد و قلمرو مستقل، ناگزیر از ارتباط با محیط پیرامون است. در این پژوهش تلاش شده است تا از بین این سیستم ها از ارتباط میان حقوق اساسی و ساحت دیجیتال سخن به میان آید و به این پرسش پاسخ داده شود که چگونه می توان با حفظ هسته سخت اساسی گرایی، بازیگران عرصه دیجیتال را نیز در این جریان وارد کرد؟ یافته اصلی، معرفی مفهوم اساسی گرایی جامعه مند به مثابه مبنای نظری سازگار با حکمرانی بازیگران دیجیتال است که از این رهگذر حوزه نوینی تحت عنوان اساسی گرایی دیجیتال متولد می شود. 

تناسب در همه کارها و برنامه ها از روشن ترین جلوه های زندگی ما در دنیای امروز است. به همین دلیل، کارایی و اثربخشی حقوق کیفری در گرو رعایت تناسب در طراحی و اجرای آن است. حقوق کیفری، برای پاسخ گویی به نیازهای اجتماعی باید متناسب با شرایط و دگرگونی های جامعه طراحی و اجرا گردد. در صورتی می توان مدعی عادلانه و عقلانی بودن حقوق کیفری شد که از تناسب درونی (در پیوند با انگیزه ها و اهداف) و تناسب بیرونی (در پیوند با شرایط و امکانات) برخوردار باشد. اگر تناسب، به مثابه یکی از اصول نخستین، بر حقوق کیفری حاکم نباشد، نمی تواند کارایی و اثربخشی لازم را داشته باشد. حقوق کیفری، از یک سو، باید با خواسته ها، اهداف و انتظارات فردی و همگانی، و از سوی دیگر، با وضعیت بیرونی و امکانات جامعه هماهنگ باشد، تا بتواند در سامان دهی اجتماعی و تامین نیازها و منافع فردی اثربخش باشد. حقوق کیفری نامتناسب، نه تنها سودمند و سازنده نیست، بلکه زیان بخش و مخرّب است. از این رو، یکی از مهم ترین اصول حاکم بر حقوق کیفری، «اصل تناسب» است. این مقاله در پی اثبات این است که در حقوق کیفری مهم تر از هر اصل و راهکار دیگری، رعایت این اصل است. اگر حقوق کیفری بدون توجه به این اصل طراحی و اجرا شود، برنامه ریزی های دولت در این زمینه تبدیل به بار سنگینی بر دوش جامعه می شود و در نتیجه از انجام رسالتش باز می ماند.

امروزه در بسیاری از قراردادهای کلانی که به طور متعارف در قالب قرارداد بیع انجام می شوند، تعیین مقدار حدأقل یکی از عوضین امکان پذیر نیست و یا ریسک بسیاری داشته، در عرف تجاری هرگز قابل پذیرش نمی باشد؛ از این رو برای تعین یافتن عوضین در آینده ی قرارداد، فرآیندهای روشن و اختلاف ناپذیری طراحی شده است که در متن قراردادها مورد استفاده قرار می گیرند. اما نظر بدان که دیدگاه بسیاری از فقها و قانون مدنی آن است که در قرارداد بیع، علم طرفین قرارداد به مقدار عوضین در زمان انعقاد قرارداد شرط است، این پرسش به وجود می آید که آیا می توان از بستر عقد صلح برای انجام این گونه از قراردادها بهره برد یا در عقد صلح نیز همین شرط مطرح است؟ بررسی های این مقاله گواه آن است که عقد صلح مشروط به تعیین مقدار عوضین در زمان انعقاد قرارداد نیست و عقد صلحی که در آن فرآیند منضبطی برای تعین عوضین در آینده در متن قرارداد پیش بینی شده و عرفا زمینه ساز اختلافات طرفین یا ضرر و فریب نسبت به یک طرف نیست، صحیح می باشد.

حکمرانی خوب رویکردی است برای بهبود بخشیدن به عملکرد نهادهای سیاسی و دولتی که در چهار دهه اخیر گسترش چشمگیری در سطح جهانی یافته است. یکی از شناخته شده ترین شاخص های حکمرانی خوب، شاخص های هشتگانه برنامه توسعه سازمان ملل متحد است. حقوق نیز از عرصه حکمرانی دور نیست و ارتباط نزدیکی بین حقوق و عرصه حکمرانی وجود دارد. حقوق، حکمرانی را مشروع و چارچوب بندی می کند. قانون اساسی که در رأس سلسله مراتب قواعد حقوقی قرار دارد، منشور حکمرانی دولت هاست. پژوهش پیش رو در پی پاسخگویی به این پرسش است که دلالت های اصول حکمرانی خوب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ برای پاسخ به این پرسش از روش تحقیق کیفی دلالت پژوهی در علوم انسانی استفاده شده است. مطابق با دلالت های به دست آمده در این پژوهش، اصول حکمرانی خوب از نظر شکلی دلالت های گوناگونی در قانون اساسی دارد، اما از نظر محتوایی می توان معانی متفاوتی از معانی رایج اصول حکمرانی خوب، در قانون اساسی فهم کرد.

با گسترش وابستگی دولت ها به فناوری های نوین اطلاعاتی و الکترونیکی، امنیت سایبری به یکی از چالش های اصلی در حفظ زیرساخت های حیاتی کشورها تبدیل شده است. حملات سایبری که به قصد تخریب، اختلال یا دسترسی غیرمجاز به سامانه های حیاتی صورت می گیرند، می توانند منجر به خسارات گسترده ای در حوزه های اقتصادی، امنیتی، سیاسی و اجتماعی شوند. در این راستا، تحلیل مسؤولیت دولت ها و نهادهای بین المللی از منظر حقوق بین الملل در مواجهه با این حملات از اهمیت ویژه ای برخوردار است. براساس اصول بنیادین حقوق بین الملل، هر دولتی نسبت به اعمال خود که منجر به نقض تعهدات بین المللی شود، مسؤولیت دارد؛ حتی در شرایطی که به شکل غیرمستقیم به دولت مهاجم در اجرای حملات کمک یا مساعدت کرده باشد. ماده 16 پیش نویس طرح مسؤولیت بین المللی دولت ها و سایر اسناد مشابه، چارچوب هایی برای تعیین مسؤولیت ناشی از همکاری یا تسهیل در حملات سایبری ارائه می دهند. در این میان، اگر فعل دولت موجب نقض اصولی مانند ممنوعیت توسل به زور یا تعرض به حاکمیت کشور دیگر شود، نه تنها دولت مهاجم، بلکه دولت های حامی نیز موظف به جبران خسارت خواهند بود. همچنین، موضوع جرم انگاری حملات سایبری، شناسایی مسؤولیت دولت ها در قالب مسؤولیت بین المللی، و امکان بهره گیری از اسناد حقوق بشری و بشردوستانه نظیر پروتکل الحاقی کنوانسیون ژنو، ازجمله مباحث مطرح شده در این تحقیق هستند. نهایتاً، ضرورت ایجاد نظام های حقوقی هماهنگ و اثربخش برای پیشگیری، پاسخ گویی و جبران خسارت ناشی از حملات سایبری، مورد تأکید قرار می گیرد. روش مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی و ابزار مورد استفاده نیز کتابخانه ای و اسنادی است.

پیوند ادبیات با حقوق بشر با تاکید بر دیدگاه اومانیستی و اهمیت انسان به ماهو انسان دارای ریشه عمیق است. رمان «پاپیون» اثر هانری شاریر ، نه تنها یک داستان ماجراجویانه از فرارهای پی درپی است، بلکه سندی قدرتمند از نقض فاحش و نظام مند حقوق بشر در مستعمرات کیفری گویان فرانسه در اوایل قرن بیستم به شمار می رود. این مقاله با تحلیل دقیق تجربیات و مشاهدات شخصیت اصلی رمان یعنی پاپیون، به بررسی موارد متعدد نقض حقوق اساسی ازجمله حق حیات، منع شکنجه و مجازات های ظالمانه، حق آزادی و امنیت شخصی، منع بردگی و کار اجباری، و حق برخورداری از دادرسی عادلانه می پردازد. این رمان به وضوح شرایط غیرانسانی زندگی، سوءتغذیه، بیماری، خشونت بی امان و محرومیت های گسترده ای را به تصویر می کشد که کرامت ذاتی انسان ها را زیرپا می گذاشت. همزمان، این پژوهش بر مقاومت بی وقفه و اراده تسلیم ناپذیر «پاپیون» به عنوان شخصیت اصلی و نمادی از روح بشر برای حفظ کرامت انسانی و دستیابی به آزادی تأکید می کند و اقدامات او را به مثابه پاسخی ذاتی به سلب حقوق بنیادین تفسیر می نماید. در نهایت، با مقایسه این وقایع با استانداردهای حقوق بشر مدرن (مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر)، نشان می دهد که « پاپیون» نه تنها یک حکایت تاریخی، بلکه یادآوری دائمی از ضرورت پاسداری از حقوق بشر و هشداری علیه سیستم هایی است که انسانیت را به بند می کشند و کرامت ذاتی انسان را به باد استهزاء و سخره می گیرند. باشد که انسان به انسانیت بشر احترام گذارد و از سخی بودن نسبت به هم نوع بپرهیزد.

این پژوهش با هدف شناسایی مبانی اخلاقی و عملکردی حقوق بشر در چارچوب رهیافت شرقی، به تحلیل مجموعه ای از دیدگاه ها، فلسفه ها و شیوه های اندیشه ای شکل گرفته در شرق، به ویژه قاره آسیا، می پردازد. پژوهش حاضر با شناخت مجموعه ای از مبانی اخلاقی در قالب بندی با تحلیل مضامین در منابع جامعه شناختی و حقوقی، از روش تحلیل مضمون یا تحلیل موضوعی (تماتیک) به عنوان یکی از روش های پرکاربرد در پژوهش های کیفی استفاده کرده است. مجموعه داده های تفصیلی مرتبط با مبانی اخلاقی و عملکردی حقوق بشر در رهیافت شرقی استخراج و الگوهای کلیدی شناسایی شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که مبانی اخلاقی حقوق بشر در رهیافت شرقی عمدتاً بر فلسفه های اخلاقی و دینی مانند فلسفه کنفوسیوسی، فلسفه های هندی، بودیسم و حقوق بشر اسلامی استوار است. این مبانی دارای وجوه متمایز و گاه مشترک هستند که در این مقاله به صورت مستدل تحلیل شده اند. در عین حال، هر یک از این مبانی در مرحله اجرا و پیاده سازی با چالش هایی همچون تفاوت های فرهنگی، تأثیرپذیری از سیاست های حکومتی، بی عدالتی های اجتماعی و اقتصادی مواجه هستند. تحلیل کاربردی این مبانی مستلزم توجه به اختلافات فرهنگی و تاریخی در گذار از رهیافت شرقی است، به گونه ای که با درک این تفاوت ها، چالش های پیش رو قابلیت حل وفصل داشته باشند. حقوق بشر به عنوان یکی از مفاهیم بنیادین جهان معاصر، مجموعه ای از حقوق و آزادی های ذاتی، غیرقابل انتقال و غیرقابل انکار برای تمامی انسان ها است که فارغ از جنسیت، مذهب، نژاد، زبان و ملیت، از ویژگی هایی همچون غیرقابل نقض بودن، قابلیت قانونمندی، حمایت و تضمین، جهانی بودن و ذاتی بودن برخوردار است. لذا، با توجه به اینکه رهیافت شرقی به مباحث حقوق بشر، دارای دیدگاه های چندبُعدی است که متأثر از فرهنگ، تفکرات دینی، تاریخ و ملاحظات سیاسی و شرایط اجتماعی در طول دوره های مختلف بوده، مبانی اخلاقی و عملکردی حقوق بشر در رهیافت شرقی نیازمند بررسی دقیق و تأمل در تفاوت های فرهنگی و تاریخی است. این رهیافت، با در نظر گرفتن تنوع و پیچیدگی های موجود، امکان ارائه تفسیری جامع تر و مناسب تر از حقوق بشر را فراهم می سازد. همچنین رویکرد خاص رهیافت شرقی نسبت به حقوق بشر، براساس شاخص ها و خصوصیات مذکور، رویکردی قابل توجه است؛ زیرا یکی از خصوصیات بارز رهیافت شرقی، اهتمام به جمع و مسئولیت های اجتماعی است، در تقابل با رویکرد غربی در حقوق بشر که به اومانیسم اهتمام می ورزد، به ثمره ای متعادل بین فرد و جمع ختم می شود و مفهوم کارآمدتری برای تحلیل حقوق بشر ارائه خواهد داد.

پرسش از امکان و مبنای جرم انگاری خودداری از کمک به دیگران، یکی از چالش های بنیادین در تقاطع اخلاق و حقوق کیفری است؛ آیا می توان فردی را صرفاً به دلیل امتناع از یاری رسانی در شرایطی که کمک، مستلزم خطر یا هزینه قابل توجهی نیست، مستحق مجازات دانست؟ با توجه به رشد فردگرایی و فرسایش پیوندهای اجتماعی در جوامع مدرن، بررسی چنین پرسشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مقاله حاضر بر مبنای دیدگاه پیامدگرایی فایده گرایانه و با بررسی استدلال های موافق و مخالف در موضوع، نشان داد که جرم انگاری خودداری از کمک به دیگران به مثابه یک تکلیف قانونی، امری اخلاقاً ناموجه و در تعارض با اصول محدودکننده حقوق کیفری است. هرچند ترک کمک به دیگران می تواند از منظر اخلاقی قابل سرزنش باشد، اما الزام قانونی به یاری رسانی، نه تنها ارزش اخلاقی این عمل را که به انتخاب آزادانه آن است، مخدوش می سازد، بلکه موجب تضعیف اراده اخلاقی افراد در درازمدت می شود. افزون بر این، تلاش برای جرم انگاری چنین ترک فعلی، چالش خط کشی ناممکن و شیب لغزنده را درپی داشته و جامعه را با خطر گسترش بی ضابطه دایره مسئولیت کیفری مواجه می کند. حمایت کیفری از وظیفه اخلاقی یاری رسانی می تواند به فرسایش همان وظیفه اخلاقی بینجامد و آن را از یک فضیلت درونی به الزامی بیرونی و تهی از معنا فروبکاهد؛ چراکه ارزشمندی یک فضیلت اخلاقی به انتخاب آزادانه آن است. گویی قانون به جای پاسداری از اخلاق به سلاحی علیه خود آن بدل می گردد. به نظر می رسد که دیدگاه مخالف با حمایت کیفری از یاری رسانی، از وزن استدلالی و انسجام نظری بیشتری برخوردار بوده و در عین حال، از مرزهای حقوق کیفری در برابر گسترش بی ضابطه و مبتنی بر اخلاق گرایی محافظت می کند.

نمایندگی سیاسی یکی از مفاهیم کلیدی در نظام های حقوق عمومی معاصر است؛ مفهومی که در تقاطع اراده عمومی، اقتدار نهادی و مشروعیت سیاسی شکل می گیرد و از بدو پیدایش دولت مدرن تاکنون، بارها دستخوش تحول مفهومی و دگرگونی ساختاری شده است. در سیر تاریخی گذار از دموکراسی کلاسیک یونانی، الگوی پارلمان محور مدرن، تا وضعیت سیال کنونی در عصر پلتفرم های دیجیتال، مرزهای میان نمایندگی و مشارکت، فاعلیت سیاسی و الگوریتم، و میان قانون و داده، دچار تداخل و تنش شده اند. مقاله حاضر، با رویکرد تطبیقی و تحلیلی، می کوشد این تحولات را در پرتو مبانی نظری فلسفه حقوق عمومی، تحلیل گفتمان نمایندگی و تجربه های حقوقی نوظهور بازخوانی کند. بدین منظور، تجارب نظام های منتخب از جمله آلمان (در تنش میان پارلمان نخبگان و الگوهای مشارکت پلتفرمی)، استونی و تایوان (با نهادینه سازی دموکراسی دیجیتال)، سوئیس (با ساختار دموکراسی نیمه مستقیم)، و ایالات متحده امریکا (در معرض فشارهای پلتفرمی بر نظام حزبی) بررسی و تحلیل شده اند. سپس وضعیت مفهومی و حقوقی نمایندگی در نظام حقوقی ایران با تمرکز بر قانون اساسی، عملکرد نهادهای انتخابی و چالش های نهادی موجود، نقد و آسیب شناسی می شود. نهایتاً، مقاله با ارائه راهکارهایی برای بازاندیشی در مفهوم و سازوکار نمایندگی، امکان های حقوقی، فناورانه و نهادی گذار به الگویی ترکیبی، شفاف و پاسخ گو در چارچوب مشارکت پلتفرمی را ترسیم می نماید.نمایندگی سیاسی یکی از مفاهیم کلیدی در نظام های حقوق عمومی معاصر است؛ مفهومی که در تقاطع اراده عمومی، اقتدار نهادی و مشروعیت سیاسی شکل می گیرد و از بدو پیدایش دولت مدرن تاکنون، بارها دستخوش تحول مفهومی و دگرگونی ساختاری شده است. در سیر تاریخی گذار از دموکراسی کلاسیک یونانی، الگوی پارلمان محور مدرن، تا وضعیت سیال کنونی در عصر پلتفرم های دیجیتال، مرزهای میان نمایندگی و مشارکت، فاعلیت سیاسی و الگوریتم، و میان قانون و داده، دچار تداخل و تنش شده اند. مقاله حاضر، با رویکرد تطبیقی و تحلیلی، می کوشد این تحولات را در پرتو مبانی نظری فلسفه حقوق عمومی، تحلیل گفتمان نمایندگی و تجربه های حقوقی نوظهور بازخوانی کند. بدین منظور، تجارب نظام های منتخب از جمله آلمان (در تنش میان پارلمان نخبگان و الگوهای مشارکت پلتفرمی)، استونی و تایوان (با نهادینه سازی دموکراسی دیجیتال)، سوئیس (با ساختار دموکراسی نیمه مستقیم)، و ایالات متحده امریکا (در معرض فشارهای پلتفرمی بر نظام حزبی) بررسی و تحلیل شده اند. سپس وضعیت مفهومی و حقوقی نمایندگی در نظام حقوقی ایران با تمرکز بر قانون اساسی، عملکرد نهادهای انتخابی و چالش های نهادی موجود، نقد و آسیب شناسی می شود. نهایتاً، مقاله با ارائه راهکارهایی برای بازاندیشی در مفهوم و سازوکار نمایندگی، امکان های حقوقی، فناورانه و نهادی گذار به الگویی ترکیبی، شفاف و پاسخ گو در چارچوب مشارکت پلتفرمی را ترسیم می نماید.

پدیده دوپینگ از مهم ترین چالش های فراروی ورزش معاصر است که نه تنها عدالت رقابتی و اصول بازی منصفانه را تهدید می کند، بلکه پیامدهای جدی بر سلامت عمومی و اعتماد جامعه به نهاد ورزش دارد. با وجود ایجاد یک چارچوب نسبتاً منسجم در سطح بین المللی برای مقابله با دوپینگ، به ویژه از طریق کنوانسیون بین المللی مبارزه با دوپینگ در ورزش مصوب یونسکو و کنوانسیون ضد دوپینگ شورای اروپا، همچنان خلأهای حقوقی و اجرایی چشمگیری در این عرصه وجود دارد. یکی از مهم ترین این خلأها، نقش نسبتاً منفعل و گاه صوری دولت ها در اجرای تعهدات عملی و مؤثر برای پیشگیری و مقابله با دوپینگ است. این مقاله با تمرکز بر پیوند میان نظام بین المللی ضد دوپینگ و نظام حقوق بین الملل بشر، تلاش می کند نشان دهد که دولت ها صرفاً بازیگران فرعی در اجرای سیاست های نهادهایی همچون آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ نیستند، بلکه بر اساس اسناد الزام آور حقوق بشری، به ویژه میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تعهداتی مستقل و مضاعف دارند. بر پایه حق بر سلامت، دولت ها مکلف اند در سه سطح تعهد به احترام، حمایت و اجرا، اقداماتی جامع و پیشگیرانه اتخاذ کنند. این اقدامات شامل اطلاع رسانی عمومی و آموزش گسترده درباره مضرات دوپینگ، نظارت بر چرخه تولید، واردات، توزیع و مصرف مواد و روش های ممنوعه، و نیز ایجاد بسترهای نهادی و قانونی برای مقابله با شبکه های سازمان یافته دوپینگ است. تحلیل حاضر، با بررسی تعهدات دولت ها از دو منظر تعهدات بین المللی ضددوپینگ و تعهدات حقوق بشری مرتبط با سلامت، بر این فرضیه استوار است که دولت ها نقشی محوری در تضمین سلامت ورزشکاران و جامعه ایفا می کنند. ازاین رو، تقویت نقش دولت ها و هم افزایی میان نظام ضد دوپینگ و حقوق بشر می تواند به ارتقای کارآمدی نظام جهانی مقابله با دوپینگ یاری رساند.از این منظر، پیوند میان حق بر سلامت و نظام حقوقی ضد دوپینگ، نه تنها مبنای نظری محکمی برای الزام دولت ها فراهم می آورد، بلکه می تواند در عمل نیز به تدوین سیاست های جامع تر، انسانی تر و اثربخش تر در عرصه ورزش و سلامت عمومی منجر شود.

تقابل میان دو حق بنیادین «آزادی» و «امنیت» از برجسته ترین و درعین حال چالش برانگیزترین مباحث در فلسفه سیاسی و حقوق عمومی است؛ تقابلی که به ویژه در بستر بحران های نوظهور مانند تروریسم بین المللی، پاندمی های جهانی، بحران مهاجرت و رشد اقتدارگرایی، ضرورت بازخوانی نظری و مفهومی یافته است. این پژوهش با هدف تحلیل تطبیقی جایگاه آزادی و امنیت در اندیشه نیکولو ماکیاولی، به بررسی دو اثر کلیدی او، یعنی شهریار و گفتارها، می پردازد و تلاش دارد تا با رویکردی کیفی و مبتنی بر تحلیل محتوای مضامین کلیدی، نسبت این دو حق را در منظومه فکری ماکیاولی تبیین کند. پرسش اصلی آن است که آیا ماکیاولی اولویتی مطلق میان آزادی و امنیت قائل است یا اینکه این دو حق در اندیشه او تابعی از بافت سیاسی، سطح تهدیدات و ساختار قدرت اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که در شهریار، ماکیاولی امنیت را شرط بنیادین بقا و اقتدار حکومت دانسته و آزادی را عمدتاً امری تابع نظم و ثبات معرفی می کند. درحالی که در گفتارها، آزادی نه تنها به مثابه فضیلتی مدنی، بلکه به عنوان پایه ای برای نظم جمهوری خواهانه و مشارکت سیاسی در نظر گرفته می شود. در این اثر، ماکیاولی آزادی را در تعادل با قانون، نهادهای نظارتی و عدالت اجتماعی ممکن می داند. از منظر ماکیاولی، آزادی و امنیت نه در تعارض ذاتی، بلکه در رابطه ای دیالکتیکی و اقتضایی با یکدیگر قرار دارند؛ به گونه ای که در شرایط بحرانی، اولویت با امنیت است، اما در نظام های پایدار و قانون مدار، آزادی شرط پایداری امنیت می شود. این رویکرد، برداشت های تقلیل گرایانه از ماکیاولی به عنوان نظریه پردازی اقتدارگرا را به چالش می کشد و نشان می دهد که اندیشه او، فراتر از اخلاق گریزی سیاسی، در پی طراحی الگویی از نظم پایدار است که در آن، آزادی کنترل شده و امنیت مشارکتی، بنیان های اصلی سیاست ورزی خردمندانه اند. این مطالعه با ایجاد پیوند میان دو اثر کلیدی ماکیاولی، امکان ارائه خوانشی متوازن تر و واقع گرایانه تر از مفاهیم کلاسیک در بستر مسائل معاصر حکمرانی را فراهم می سازد.

اندیشه سیاسی جورجو آگامبن، فیلسوف معاصر ایتالیایی، تاملی بنیادین بر مفاهیم کلیدی حاکمیت، وضعیت استثنایی و زیست سیاست ارائه می دهد که در تحلیل روابط میان قانون، سیاست و بدن اهمیت فراوانی دارد. آگامبن با الهام از نظریات برجسته متفکرانی چون کارل اشمیت و میشل فوکو نشان می دهد که چگونه دولت های مدرن با ایجاد وضعیت استثنایی و عادی سازی آن ها، امکان تعلیق قانون را در شرایط اضطراری فراهم کرده و در نتیجه انسان ها را از جایگاه شهروندانی با حقوق سیاسی به صورت «حیات برهنه» تقلیل می دهد؛ وضعیتی که در آن فرد از حمایت حقوقی و سیاسی محروم گشته و تحت کنترل و سلطه بی حد و حصر قدرت حاکم قرار می گیرد. این امر موجب می شود که مرز میان قانون و بی قانونی در سطح نظام سیاسی و حقوقی به شکل پیچیده ای محو شود و قدرت حاکم بدون هیچ محدودیت قانونی بر جان و حقوق شهروندان حکم فرمایی کند. در این مقاله، ضمن بررسی و شرح دقیق مفاهیم کلیدی در نظام فکری آگامبن، به تحلیل مصادیقی از این مفاهیم در نظام های حقوق عمومی پرداخته شده است. یکی از ابعاد مهم تحلیل، توجه به مفهوم «حیات برهنه» است که بازنمود فلسفی از انسانی است که در نظام حقوقی مدرن به لحاظ سیاسی و حقوقی از حوزه حمایت بیرون گذاشته شده است. بررسی مصادیق حقوقی و سیاسی آن شامل تحلیل وضعیت های استثنایی است که دولت ها به صورت رسمی و غیررسمی اعلام می کنند و حقوق افراد را محدود یا تعلیق می نمایند. در ادامه، همچنین به نقش زیست سیاست توجه می شود، یعنی روندی که در آن زندگی بیولوژیکی انسان ها به حوزه مهم سرمایه گذاری قدرت و کنترل سیاسی بدل می شود. این مقاله تلاش دارد تا نشان دهد چگونه در چارچوب قوانین و سیاست های حقوقی، مفاهیم آگامبن مانند «وضعیت استثنایی» و «حیات برهنه» قابل تفسیر و تبیین هستند و چگونه این مفاهیم در مواجه با پدیده هایی چون حقوق شهروندی، بحران های سیاسی و محدودیت های اضطراری نمایان می شوند. تحلیل موردی پدیده های معاصر،در این چارچوب مفهومی اهمیت بسیاری پیدا می کند. همچنین نقش کلیدی اردوگاه ها و مکان های استثنایی به عنوان نمونه هایی از به تحقق رسیدن حیات برهنه و تسلط کامل بر بدن افراد تاکید شده است.در نهایت، این مقاله با بهره گیری از چارچوب تئوریک آگامبن، چشم اندازی فراهم می آورد برای فهم بهتر نسبت پیچیده میان سیاست، قانون و بدن در نظام های معاصر حقوقی و سیاسی و چگونگی بروز و نمود این نظریات و آثار آن ها در بستر واقعیات حقوق عمومی.

امروزه دادرسی الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تحول در عدالت قضایی مطرح شده است. این شیوه نوین دادرسی در کنار مزایا و فرصت هایی که دارد، با چالش هایی نیز مواجه است که ارزیابی آن ها در پرتو اصول دادرسی منصفانه، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به مطالعه تطبیقی چالش ها و فرصت های دادرسی الکترونیک با تأکید بر اصول تضمین عدالت در فرایند دادرسی می پردازد. یکی از مهم ترین فرصت های دادرسی الکترونیک، تسهیل دسترسی افراد به عدالت از طریق کاهش هزینه ها و زمان فرآیندهای قضایی است. شفافیت بیشتر، امکان ثبت کامل آرای دادگاه ها و جلسات قضایی به صورت دیجیتال و تسریع در رسیدگی ها از دیگر مزایای این نظام هستند. با این حال، این تحول چالش هایی جدی نیز ایجاد کرده است که اصول دادرسی منصفانه، نظیر رعایت حق دفاع، برابری طرفین و اصل علنی بودن محاکمات را به مخاطره می اندازد. نمونه هایی از این چالش ها شامل محدودیت دسترسی افراد فاقد امکانات دیجیتال، احتمال نقض حریم خصوصی در بسترهای آنلاین و مسائل مرتبط با امنیت سایبری است. برخی کشورها، مانند کشورهای درحال توسعه، با مشکلات زیرساختی و عدم آمادگی حقوقی کافی مواجه هستند که این مسائل به نوبه خود می تواند اصول دادرسی منصفانه را نقض کند. در مجموع، هرچند دادرسی الکترونیک فرصتی مهم برای بهبود کیفیت عدالت قضایی است، اما در صورت بی توجهی به الزامات دادرسی منصفانه، ممکن است پیامدهایی منفی به همراه داشته باشد.