درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۳۶۱ تا ۱٬۳۸۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۱۳۶۱.

بازگشایی مفهوم داوری خودآیین و کارآمدی آن در داوری داخلی ایران و قانون داوری ۱۹۹۶ انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۲۰ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۱) 133 - 153

کلیدواژه‌ها: داوری سازوکار خودآیین مقررات گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۲
علیرغم اینکه خودآیینی به عنوان یکی از رویکردهای مرتبط با ماهیت داوری شناخته شده، خودآیینی نوعی سازوکار مقررات گذاری در داوری تجاری بین المللی است. این سازوکار بر مبنای ماهیت قراردادی داوری و به منظور تامین هدف داوری که حل و فصل مسالمت آمیز قطعی اختلاف است، مقررات گذاری را به سمتی که موجب کاهش دخالت دادگاه و دادن اختیارات وسیع به داور یا هیات داوری و محدود کردن توافق جایی که منافی هدف داوری می گردد، هدایت می کند. این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی ابتدا به تشریح کیفیت سازوکار خودآیین می پردازد و نتیجه می گیرد سازوکار خودآیین مختص داوری تجاری بین المللی نیست؛ بلکه یک رویکرد قاعده گذاری است که در داوری داخلی نیز قابل اجرا است. سپس به مقایسه مقررات گذاری در دو نظام حقوقی انگلستان و داوری داخلی ایران می پردازد. استفاده از سازوکار خودآیین منجر به کارآمدی نهاد داوری در حقوق انگلستان شده است. مقررات گذاری بر مبنای نگرش خودآیین می تواند ناکارآمدی داوری داخلی ایران را کمرنگ کرده یا از بین ببرد.
۱۳۶۲.

جایگاه اصل حداقلی بودن حقوق کیفری در سیاست جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۸ 201 - 236

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری حدّاکثری جرم انگاری حداقلی اصل حداقلی سیاست جنایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۳
امروزه حقوق کیفری به تنها داروی شفابخش برای درمان بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی تبدیل شده است. نگاهی به قوانین کیفری نشان می دهد که روند رو به رشد جرم انگاری در سال های پس از انقلاب در ایران شتاب بیشتری گرفته است. حجم وسیع قوانین کیفری، نوع و میزان پاسخ های کیفری و جمعیت کیفری زندان ها نشان می دهد که حقوق کیفری در بیشتر موارد بعنوان نخستین راه حل قانونگذار دیده شده است. این دیدگاه با جرم انگاری امنیت مدار یا حداکثری شناخته می شود. در مقابل در سالیان اخیر دیدگاه جرم انگاری حداقلی در حقوق کیفری مطرح شده است. مطابق این چشم انداز، حقوق کیفری نباید مصادیقی از رفتار را منع کند که برای رسیدن به اهداف الزام آور دولت ضرورتی ندارد. اگر ابزار و تدابیر دیگر بتوانند راحت تر به هدف برسند، ضرورتی برای جرم انگاری باقی نخواهد ماند. لذا حقوق کیفری باید تنها بعنوان آخرین راه حل بکار رود. این مقاله، از رهگذر روش توصیفی- تحلیلی، جایگاه اصل حداقلی بودن حقوق کیفری در سیاست جنایی را ارائه کرده تا نگاه کیفرگذاری قانونی و کیفرگزینی قضایی، قلمروی مجاز مداخله ی کیفری و نیز شیوه های کنترل اجتماعی از نوع کیفری و ناکیفری و الگوهای حاکم بر آن مشخص گردد.
۱۳۶۳.

اغفال جنسی سایبری: از علت شناسی تا پیشگیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹ 37 - 78

کلیدواژه‌ها: اغفال سایبری علل جنایی تدابیر پیشگیرانه اطفال نوجوانان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۳
یکی از جرایم نوظهور در فضای مجازی، «اغفال جنسی سایبری» می باشد. این اصطلاح به مجموعه اَعمالی اطلاق می شود که افراد بزرگسال برای برقراری ارتباط با کودکان در فضای مجازی انجام می دهند و در این میان انگیزه اصلی مرتکب، برقراری رابطه جنسی و آزار جنسی کودکان است. کودکان و نوجوانان به واسطه سنّ کم و شرایط خاص روحی و روانی بیش از سایر افراد جامعه در معرض انحرافات و آسیب های فضای مجازی قرار دارند و بر این اساس حمایت از آنان نیز مستلزم اتخاذ یک سیاست جناییِ جامع و افتراقی می باشد. هر چند این رفتار در بند ۹ ماده ۱۰ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ جرم انگاری شده است لیکن جنبه علت شناسی و پیشگیری از این جرم تاکنون موضوع پژوهش مستقلی قرار نگرفته است. بر این اساس نوشتار حاضر در مقام شناخت این مفهوم و علت شناسی آن است. دو دسته نظریات کلان نگر و جزءمحورِ بروز این پدیده را مورد بحث قرار داده است. انتخاب عقلانی، سبک زندگی، فعالیت روزمره و اختلال شخصیتی و رفتاری در جهت تبیین چرایی وقوع این جرم راهگشاست. برای مقابله کُنشی با این پدیده نیز اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وضعی و آموزش سواد رسانه ای و افزایش آگاهی بخشی عمومی در قالب تدابیر پیشگیرانه عمومی می تواند مثمرثمر باشد.
۱۳۶۴.

از این افسانه در باب حقیقت و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۸ 5 - 34

کلیدواژه‌ها: ایهام حقیقت دروغ فرض قانونی فرض قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۴
آیا دو رکن مهم حقوق، یعنی قانون و رأی دادگاه، باید همیشه صریح و مطابقِ حقیقت باشند؟ به نظر می رسد همه جا صراحت کلام برای قانون مطلوب نباشد و آنجا که قانونگذار می داند که نمی تواند قانونی عادلانه بنگارد، باید حکم کلیِ خود را به ابهام و ایهام برگزار کند تا قاضیان بتوانند دست کم در هر مورد جزئی به حُکمی منصفانه دست یابند. باوجوداین، در صورتی که قانون حکم ناعادلانه خود را بی پروا انشا کرده است، راهِ دستیابیِ دادرسان به حق اجرای فرض های قضایی است؛ احراز نکردنِ امر موضوعی به نیّتِ اجرا نکردنِ امر حُکمی. شرطِ انصاف امّا اینجا آن است که فرض های قضایی برای بازیابی عدالتِ گمشده قانون به کار رَوَند نه برای تحمیل ظلمی مضاعف بر شهروندان؛ معیارِ این تشخیص نیز دو طرف دعوا، دادرسانِ دادگاه های عالی، و داوریِ فهم عرفی خواهد بود
۱۳۶۵.

رویکرد حقوق بین الملل بشردوستانه به حمایت از حیوانات در مخاصمه مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 905 - 931

کلیدواژه‌ها: حیوان مخاصمه حقوق بین ا لملل بشردوستانه محیط زیست شیء رزمنده اسیر جنگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۱۸۵
حیوانات از زمان های بسیار قدیم نقش مهمی در مخاصمات مسلحانه داشته اند. حمل آذوقه، سربازان و تجهیزات نظامی و پزشکی، جستجوی سربازان مجروح، آسیب به مواضع دشمن به ویژه از طریق انفجار بمب های متصل به حیوانات، از مهمترین اشکال استفاده از حیوانات در مخاصمه می باشند. با توجه به افزایش استفاده از حیوانات به ویژه دلفین ها توسط دولت ها برای تحقق مقاصد نظامی در مخاصمات مسلحانه، شناخت استانداردها و چارچوب های حمایتی راجع به آنها ضرورت دارد. از این رو این مقاله مبتنی بر یک روش توصیفی- تحلیلی به این سؤال پاسخ می دهد که حقوق بین الملل بشردوستانه چه رویکردی در این زمینه اتخاذ کرده است؟ این مقاله نتیجه می گیرد که به دلیل فقدان قواعد مشخص و خاص در حقوق بین الملل بشردوستانه در باب ممنوعیت استفاده از حیوانات به عنوان مقاصد نظامی، می بایست برای تبیین نظام حقوقی ناظر به موضوع، به سراغ عمومات قواعد بشردوستانه بخصوص مواد پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 رفت. با در نظر گرفتن حیوانات به عنوان بخشی از محیط زیست و قرار دادن آنها در دسته اشیای خاص و حمایت شده تحت ماده 54 پروتکل مزبور می توان چارچوب های حمایتی برای آنها در نظر گرفت. البته با توجه به وضعیت خاص حیوانات در مقایسه با انسان، اجرای اصول حقوق بشردوستانه همچون تفکیک، تناسب و احتیاط نسبت به حیوان سرباز با پیچیدگی ها و ابهاماتی روبه رو است.
۱۳۶۶.

امکان سنجی طرح دعاوی آثار تغییرات اقلیمی بر محیط زیست دریایی در چارچوب کنوانسیون حقوق دریاها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1025 - 1049

کلیدواژه‌ها: تغییر اقلیم روش های حل وفصل اختلافات کنوانسیون حقوق دریاها محیط زیست دریایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۶۵
دولت ها با وجود آگاهی از فوریت های مطرح شده در خصوص آثار تغییر اقلیم توسط نهادهایی همچون هیأت بین الدولی تغییر اقلیم، هنوز از پذیرش تعهدات مربوط به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای اجتناب می ورزند. اگرچه آثار تغییر اقلیم توجه و نگرانی جامعه بین المللی را به خود جلب کرده است، تقریباً هیچ دعوایی مربوط به آثار تغییر اقلیم در نهادهای قضایی و شبه قضایی بین المللی وجود ندارد. با توجه به تعریف وسیع کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص حقوق دریاها از آلودگی محیط زیست دریا، این کنوانسیون پتانسیل بالایی برای ارائه ابزارهایی برای جبران خسارات کشورهای تحت تأثیر تغییر اقلیم از جمله کشورهای در حال توسعه کوچک جزیره ای دارد. به موجب کنوانسیون فرصت انتخاب مرجع رسیدگی به همراه روش داوری که گزینه پیش فرض است، وجود دارد. اگرچه دیوان بین المللی دادگستری و دادگاه بین المللی حقوق دریاها گزینه بهتری برای پرونده های مربوط به آثار تغییر اقلیم همراه با خواندگان متعدد است، احتمال اینکه دیوان داوری موردی، به دلیل پیش فرض بودن، تنها گزینه واقع بینانه باشد بیشتر است، مگر اینکه طرفین به انتقال دعوا به مرجع دیگری توافق کنند. در هر حال، طرح این گونه دعاوی به موجب روش های حل و فصل اختلافات مندرج در کنوانسیون حقوق دریاها می تواند آثار تغییر اقلیم بر اقیانوس ها از جمله انقراض گونه ها، آلودگی دریا و بالا آمدن آب دریاها را اثبات و در آینده از بروز آنها جلوگیری کند.
۱۳۶۷.

بررسی ساختار و حدود صلاحیت اداری استانداران با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 435 - 462

کلیدواژه‌ها: صلاحیت اداری استانداران حقوق ایران حقوق عراق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۲۳۲
یکی از نهادهای اصلی قوه مجریه در کشورهایی که در آنها قانون اساسی مدون حاکم است، نهاد استانداری می باشد. در کشور ایران، استانداری زیر نظر وزارت کشور و تحت تدابیر و فرامین ریاست جمهوری مشغول به فعالیت می باشد و در کشور عراق نظام شورایی آن، نقش مهمی در تعیین استاندار و وضع قوانین و مقررات اداره استان را برعهده دارد. نقش تاثیرگذار نظام شورایی بر نهاد مهم قوه مجریه میباشد که روند اداری متفاوتی نسبت به حقوق ایران، شکل داده و نظام فدرالی کشور عراق براساس قانون اساسی این کشور، اختیارات اداری گسترده ای را به استانداران داده است. هدف این پژوهش آن بود که ساختار و حدود صلاحیت اداری استانداران در حقوق ایران و عراق را به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار دهد. برهمین اساس پرسش اصلی پژوهش آن است که آیا ساختار و حدود صلاحیت اداری استانداران در حقوق ایران و عراق تفاوت دارد؟ با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی ضمن پاسخ به سؤال مذکور بیان گردید که با توجه به شرایط و وضعیت حکومت، ساختار و حدود صلاحیت اداری استانداران در حقوق ایران و عراق متفاوت است.
۱۳۶۸.

رهیافتی بر تحلیل حقوقی شفافیت فرایندهای قضایی- اداری در قوه قضاییه، با تأکید بر بازدارندگی فساد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۳ 73 - 100

کلیدواژه‌ها: ساختارهای اداری و قضایی شفافیت فساد قانون اساسی قوه قضاییه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۱۶۲
از دغدغه های مستمر جامعه بشری که امروزه به طور ویژه مدّ نظر صاحب نظران حقوق و علوم اجتماعی قرار گرفته و از آن به منزله مؤلفه ای اساسی در حکمرانی شایسته تعبیر می شود «مقابله با پدیده فساد» است. جایگاه خطیر دستگاه قضا و لزوم سلامت قوه قضاییه از فساد که باعث ریشه کنی تباهی، ظلم، تبعیض، فسق، و سایر عوامل فسادزا در جامعه خواهد شد بیشتر ما را به این مهم رهنمون می کند که باید به دنبال راهکاری برای بازدارندگی فساد در قوه قضاییه بود. یکی از مؤلفه های مهم و تأثیرگذار در امر مقابله با فساد شفافیت است. پرسش اصلی پژوهش بر این گزاره اتکا دارد که «از منظر شفافیت به معنای عام چه رهاوردی را می توان در ارتباط با فرایندهای موجود در قوه قضاییه (قضایی اداری) مدّ نظر قرار داد که برآیند آن کاهش یا بازدارندگی فساد باشد؟» محققان در تحقیق حاضر به روش توصیفی - تحلیلی در خصوص داده های جمع آوری شده، به شیوه کتابخانه ای، با تعریف و تقسیم مفهوم شفافیت در حوزه امور مربوط به قوه قضاییه به دو دسته اداری و قضایی به ضرورت اتخاذ راهکارهایی همچون تقویت سامانه های اطلاعات اموال مسئولان قضایی، شفاف سازی فرایندهای انتصاب قضات، انتشار آزاد آرای قضایی توسط قوه قضاییه، و مانند این ها دست یافتند که کاربست آن ها منجر به ارتقای شاخص های بازدارندگی از فساد در قوه قضاییه خواهد بود.
۱۳۶۹.

مبانی و آثار داوری اجباری در فقه اسلامی، حقوق ایران و نظام حقوقی کامن لای انگلستان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲) 73 - 92

کلیدواژه‌ها: داوری داوری اجباری مبانی داوری اجباری آثار داوری اجباری داوری اجباری در حقوق ایران داوری اجباری در کامن لا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۵۱
گاه، داوری، اجباری است و طرفین اختلاف، در رجوع به داوری، فاقد اراده هستند. مقاله پیش رو، مبانی و آثار داوری اجباری را در نظام-های حقوقی ایران و انگلستان، می کاود. در حقوق انگلستان، داوری، در اختلاف بین کارگر و کارفرما، مصرف کننده و تولید کننده، اجباری است و برخی از دعاوی نیز با تشخیص دادگاه، به داوری ارجاع می شود. همچنین، با هدف رویه سازی داوری اجباری، شمار نادری از اختلافات به داوری، ارجاع می گردد. در داوری اجباری، دادگاه ناظر تعیین می شود که بر تمام روند داوری: از انتخاب داور، جرح، فرجام خواهی و اصلاح آراء، صلاحیت نظارت دارد و داور، با رعایت شرایط شکلی و ماهوی، به صدور رأی، اقدام می کند و رأی صادره، دارای آثار حقوقی و تأسیسی حکم است. برخی از نهادهای غیر قضائی دارای اختیارات لازم، می توانند به صورت جزئی، با همکاری قوه قضائیه، داوری اجباری را برای برخی موارد و مصادیق، تعیین کنند. آراء داوری اجباری، پس از فرجام خواهی و یا عدم اعتراض در موعد مقرر، لازم الاجراء است. ایراد ماهوی به حکم داور مردود است، لیکن در صورت اثبات اشتباه ماهوی داور، مسئولیت مدنی وی محرز است. داوری اجباری تنها با توافق طرفین، صراحت قوانین موضوعه و یا مقررات اداری، ممکن و قابل إعمال است.
۱۳۷۰.

جایگاه رضایت بزه دیده در سیاست کیفری ایران؛ فرا تحلیل تطبیقی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲) 117 - 130

کلیدواژه‌ها: بزه دیده رضایت بزه دیده رضایت اولیه بزه دیده رضایت بزه دیده در جرایم رضایت بزه دیده در سیاست کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۶۰
پژوهش گزارش شده در نوشتار پیش رو، با هدف تحلیل نقش رضایت بزه دیده در سیاست کیفری ایران، با استفاده از روش فرا تحلیل کیفی تطبیقی، انجام شده است، 75 منبع علمی را موضوع بررسی خود قرار می دهد و بدین طریق، جایگاه و کاربرد رضایت بزه دیده را در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با سایر نظام های حقوق کیفری، از جمله: حقوق کیفری آلمان، فرانسه و کانادا، تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهد: عموماً، رضایت بزه دیده، برای توجیه جرم، پذیرفته نمی شود؛ اما می تواند عاملی برای تخفیف یا حذف مجازات، به ویژه، در موارد قصاص و دیه، قرار گیرد. در حوزه هایی مانند: اقدامات پزشکی و ورزش، رضایت، نقش مهمی ایفاء می کند؛ در حالی که در زمینه هایی چون اتانازی و جرایم جنسی، همچنان، با چالش های قانونی و اخلاقی مواجه است. پژوهش حاضر، نشان می دهد: در حقوق کیفری ایران، تفکیک میان رضایت اولیه بزه دیده و بخشش پس از وقوع جرم، نیازمند تبیین بیشتری است. عوامل اجتماعی، فرهنگی و مذهبی، بر پذیرش و کاربرد رضایت بزه دیده، تأثیرگذار است و در برخی از موارد، تعارض هایی میان خود مختاری فردی و نظم عمومی، ایجاد کرده است. این پژوهش، بر ضرورت ایجاد تعاریف روشن تر از رضایت بزه دیده و توسعه ساز و کارهای قانونی برای رفع ابهامات و تعارض های موجود در کاربرد آن و اهمیت بازنگری در قوانین و سیاست های کیفری مرتبط با رضایت قربانی تأکید دارد و پیشنهاد می دهد: از رویکردهای تطبیقی و عدالت ترمیمی، برای بهبود نظام عدالت کیفری ایران استفاده شود.
۱۳۷۱.

واکاوی ضرورت های بازنگری بزه جاسوسی در نظام کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ ۲۹-۱

کلیدواژه‌ها: جاسوسی جرائم علیه امنیت خیانت به کشور سیاست جنایی قوانین کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۱۹
جرم جاسوسی از اصلی ترین جرائم پرخطر است که امنیت خارجی کشورها را به خطر انداخته و با سیاست کیفری امنیت مدار تمامی کشورها مواجه بوده و معمولاً مجازات های سرکوب گرایانه در خصوص آن اعمال می گردد، چرا که ضمن نقض استقلال کشورها، آنان را در مقابل بیگانگان آسیب پذیر می سازد، ازاین رو هدف این مقاله بررسی جرم جاسوسی در قوانین کیفری ایران و نارسایی های آن است که ضرورت بازنگری و اصلاح آن را ضروری می سازد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و روش تحقیق در آن، توصیفی تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه ای است. جرم جاسوسی در قوانین مختلفی از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و قانون مبارزه با جرائم یارانه ای موردتوجه قانون گذار ایران قرار گرفته است که بررسی این قوانین گویای ابهام و تضاد میان مواد مختلف بوده که بیانگر نگاه پراکنده و بخشی نگر قانون گذار در این حوزه است که بازنگری بزه جاسوسی در قوانین مختلف کیفری ذیل یک نظام واره جامع ضروری می سازد. بررسی لایحه جدید قانون تعزیرات نیز بیانگر آن است که این لایحه نیز نتوانسته اشکالات مطرح شده را مرتفع سازد.
۱۳۷۲.

مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی عامل زیان در برابر تماشاگر حادثه زیانبار در حقوق امریکا و طرح آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 175 - 195

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی خسارت زیان روحی تماشاگر حادثه قابلیت پیش بینی ضرر شیوه های ارزیابی و محاسبه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۲۸۳
با پیشرفت حقوق مسئولیت مدنی در امریکا و توسعه خسارات قابل جبران به ویژه طی سال های اخیر، یکی از مصادیق خسارات معنوی که به لحاظ عملی در پرونده های بسیاری مورد توجه قرار گرفت، قابلیت جبران خسارات روحی ناشی از تماشای حوادث ناگوار بود. فرض کنید الف شاهد وقوع حادثه ای بوده که در آن، ب به ج زیانی را از روی عمد یا بی احتیاطی وارد می کند. دیدن آسیب هم نوع، بی گمان سخت و دردناک است اما پرسش این است که آیا الف به عنوان تماشاگر می تواند به خاطر تماشای این صحنه و ناراحتی که در او ایجاد شده، از عامل زیان مطالبه خسارت کند؟ در نظام حقوقی آمریکا، پس از طرح معیارهای مختلف از جمله قاعده ضربه، محدوده خطر، خسارت روحی تماشاگر و قابلیت پیش بینی، مشاهده آنی خویشاوندان نزدیک و قاعده آمبولانس، سرانجام، مسئولیت عامل زیان نسبت به تماشاگری که رابطه نزدیک با زیان دیده اصلی داشته، با شرایطی پذیرفته شده است که البته امروزه معیار تشخیص رابطه نزدیک با زیان دیده در اکثر ایالات امریکا، عرف است. در نظام حقوقی ایران نیز، به نظر می رسد صرف تماشای آسیب دیدن دیگری، زیان نباشد اما آنگاه که با زیان دیده اصلی، از پیش، عرفا رابطه ای محکم و قابل اعتنا داشته ایم، ناراحتی ناشی از تماشای آسیب او، به عنوان زیان قابل تحلیل است. این پاسخ با تاکید بر عرف، به عنوان معیار تحقق زیان قابل تایید است. به هر روی، در مقاله پیش رو، تلاش می شود پاسخ پرسش یاد شده، در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا ارائه شود و استدلال هایی در مورد قابلیت پذیرش این نوع خسارات در نظام حقوقی ایران ارائه گردد.
۱۳۷۳.

تکمیل مفاد قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ ۶۳-۳۲

کلیدواژه‌ها: قراردادهای ناتمام عقد مبهم مفاد عقد تشخیص قضایی معلوم و معین بودن موضوع عقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۱۲۶
در انعقاد قرارداد، گاهی نیازمند آن هستیم که معلوم کردن برخی مفاد آن را به آینده بسپاریم و درباره ارکان اساسی عقد توافق کنیم. بسیاری از حقوق دانان این قرارداد را مبهم و حتی باطل می دانند؛ اما با توجه به ارتباط اندکی که شرایط معلوم و معین با نظم عمومی دارد، از فقه و قانون مدنی و رویه تجارتی چنین بطلانی برنمی آید. پس مسئله آن است که ضوابط تکمیل مفاد قرارداد کدام است؟ با بررسی احکام حقوقی موجود در قانون مدنی، از راه تفسیر لفظی و سیاقی احکام و با نظر به عرصه عمل، به این نتیجه می توان رسید که تکمیل قرارداد ناتمام که مشروع بوده و امکان اجرا داشته باشد، می تواند به ضابطه عینی سپرده شود یا اینکه اراده دو طرف عقد یا یکی از طرفین یا ثالث حاکم باشد. در صورتی که این معیارها در قرارداد نباشد، دادگاه می تواند خود وارد شود و به تکمیل قرارداد بپردازد؛ مثلاً به رویه طرفین توجه یا آن را تجزیه کند. همه این موارد، در صورتی صحیح است که بتوان ضابطه عینی یا تصمیم شخصی یا رأی دادگاه را ارزیابی کرد. در غیر این صورت، قرارداد باطل است؛ بنابراین، رویکردهای حقوق دانان مدنی که برگرفته از نگاه پوزیتیویستی به قراردادها، مورد انتقاد است.
۱۳۷۴.

بررسی ماهیت و انواع فاعل معنوی در دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۷۴ 105-132

کلیدواژه‌ها: فاعل معنوی جرایم بین المللی کنترل جرم عامل بی گناه سازمان مجرمانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۷۲
فاعل معنوی، مفهوم نسبتاً جدیدی در حقوق کیفری بین المللی است که برای اولین بار در بند (الف) ماده (3)25 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ذکر شده است. دیوان، مفهوم فاعل معنوی را به شیوه ای خاص تفسیر می کند، در حالی که در اساسنامه دیوان های بین المللی، اصطلاح فاعل معنوی در ارتکاب جرایم بین المللی صراحتاً به کار برده نشده، بلکه به صورت کلی شیوه های ارتکاب جرم ذکر شده است. برای درک صحیح مفهوم آن، سؤال این است که بر اساس چه معیاری می توان ارتکاب جرم از طریق دیگری را احراز کرد. در پاسخ به این پرسش، پژوهش حاضر با استناد به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و رویه قضایی آن، ضمن تشریح ماهیت و انواع فاعل معنوی به این نتیجه می رسد که دیوان با استناد به معیارهای مختلفی ازجمله معیار کنترل جرم، فاعلان معنوی را همانند فاعلان مادی و شرکای جرم، به عنوان مرتکب جرم قابل مجازات می داند. 
۱۳۷۵.

وضعیت حقوقی سرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشگری با امکان سنجی وقوع قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی در این مناطق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 1 - 18

کلیدواژه‌ها: مناطق نمونه گردشگری سرمایه گذاری قرارداد مشارکت عمومی - خصوصی واگذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۲۷
مناطق نمونه گردشگری از قابلیت های فراوانی برای جذب سرمایه گذاران و گردشگران داخلی و بین المللی برخوردار است. وجود چنین موقعیتی، توجه کشورهای زیادی را به توسعه هر چه بیشتر این مناطق جلب نموده است. در کشور ما با وجود آنکه قوانین خاصی در این زمینه به تصویب رسیده است، اما تا کنون شاهد رشد چندانی در این مناطق نبوده ایم.یکی از عوامل تاثیر گذار در وضعیت موجود، وجود خلاءهای قانونی فراوان و روشن نبودن وضعیت حقوقی قراردادهای واقع در این مناطق می باشد. در این پژوهش کوشیدیم ضمن معرفی مناطق نمونه و با لحاظ حمایت های قانونی موجود در سایر کشورها، ماهیت و وضعیت قراردادهای سرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشگری را بررسی نموده و امکان یا عدم امکان تحقق روشهای مشارکت عمومی- خصوصی در این مناطق را مورد تحلیل قرار دهیم. به نظر می رسد با در نظر گرفتن شرایط سرمایه گذاری در این مناطق و قوانین موجود، امکان تحقق روشهای مشارکت عمومی- خصوصی در این مناطق وجود دارد هر چند که قوانین موجود در این زمینه نیازمند اصلاحاتی می باشد.
۱۳۷۶.

اعتبار قراردادهای باشگاه های ورزشی قبل از تشکیل باشگاه با تأکید بر اصل حسن نیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 105 - 120

کلیدواژه‌ها: حقوق ورزشی قراردادهای ورزشی قبل از تشکیل باشگاه اصل حسن نیت اعتبار قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۳۳
مؤسسان باشگاه های ورزشی ممکن است برای رفع مایحتاج خود پیش از تشکیل باشگاه، قراردادهایی را منعقد نمایند که این قراردادها به اعتبار باشگاهی که شخصیتی مستقل از مدیران و طرفین قراردادها دارد، بسته می شود. در نتیجه این سؤال پدید می آید که ماهیت این گونه قراردادها از منظر حقوق قراردادها به چه صورت است؟ قرارداد صحیح بوده و دارای آثار حقوقی است یا خیر؟ در مقاله حاضر با در نظر گرفتن اصل حسن نیت در قراردادها و در حالی که باشگاه ورزشی هنوز به مرحله تشکیل نرسیده است، این نتیجه به دست آمد که چون طرفین قرارداد برای قراردادها دارای حسن نیت بوده و از این رو بیم ورود زیان به طرف دیگر قراداد، به جهت امکان انتساب تعهد و زیان احتمالی به صورت تضامنی برای مؤسسین و باشگاه وجود دارد، از این رو می توان چنین قراردادهایی را صحیح تلقی نمود. روش تحقیق مقاله به صورت توصیفی تحلیلی است و سعی شده از منابع مرتبط و تخصصی استفاده شود.
۱۳۷۷.

ابعاد حقوقی استفاده گروه های غیر دولتی از سلاح زیستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1803 - 1823

کلیدواژه‌ها: بیوتروریسم بازیگران غیردولتی تروریسم سلاح های بیولوژیک قطعنامه 1540

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۰۸
در عصر کنونی یکی از چالش های مهم جامعه جهانی، پدیده بیوتروریسم است که علاوه بر دولت ها از سوی برخی از گروه های غیردولتی نیز به کار گرفته شده است. با توجه به آثار و صدماتی که اقدامات بیوتروریستی گروه های غیردولتی بر حیات بشری دارد، تحقیق حاضر به بررسی ابعاد حقوقی این موضوع پرداخته است. در این زمینه در بخش نخست، مفهوم گروه های غیردولتی و رویکرد آنها نسبت به استفاده از سلاح های بیولوژیکی، توضیح داده شده است. در بخش دوم، رویکرد نظام حقوق بین الملل به استفاده گروه های غیردولتی از سلاح های بیولوژیک، بررسی و در نهایت در بخش سوم، رویکرد دولت ها در خصوص اقدامات بیوتروریستی گروه های غیردولتی و مسئولیت آنها در این زمینه تبیین شده است. یافته های این پژوهش دلالت بر آن دارد که برخی گروه های غیردولتی برای ارتکاب اعمال تروریستی، به دلایل متعدد، تمایل به استفاده از سلاح های بیولوژیک دارند. با آنکه تاکنون چند سند بین المللی در زمینه تروریسم و بیوتروریسم به تصویب رسیده، اما این اسناد نتوانسته اند مانع از اقدامات بیوتروریستی این گروه ها شوند. همچنین بسیاری از دولت ها در نظام های حقوقی داخلی خود، سازوکارهای قانونی مناسبی برای مقابله با اقدامات بیوتروریستی گروه های غیردولتی نداشته یا آنکه به دلایل اقتصادی و سیاسی تمایل چندانی به مقابله با اقدامات بیوتروریستی این گروه ها ندارند. 
۱۳۷۸.

مقارنه عاملیت کامل با نهادهای مشابه(مطالعه موردی: خرید دین، جعاله، حق العمل کاری، دلالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۸۱ 129 - 150

کلیدواژه‌ها: عاملیت عاملیت کامل جعاله حق العمل کاری دلالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۱۱۲
فاکتورینگ یا عاملیت شیوه ا ی تأمین مالی است که فروشنده ای، مطالبات خود را به مؤسسه ی ثالث منتقل کرده تا آن مؤسسه ، مطالبات را اداره، وصول یا تنزیل نماید.در عاملیت کامل، تمام حساب های دریافتنی حاصل از فروش کالاها، تحت شرایط عادی توسط عامل خریداری می گردد و امکان دسترسی سریع مشتری(صادرکننده) به وجوه نقد فراهم می شود. عامل با اخذ کارمزد توافق شده یا اخذ بهره ی ناشی از تأمین مالی بهره مند می گردد و تسویه حساب میان عامل و مشتری در تاریخ قرارداد عاملیت و هنگام معامله ی اسناد با درصد مناسب تنزیل یا در تاریخ سررسید و یا هنگامی است که عامل موفق شود که کلیه ی وجوه را از خریداران کالاها و خدمات مشتری جمع آوری کند، صورت می گیرد.عاملیت کامل به برخی از نهادهای فقهی و حقوقی شباهت دارد که در این نوشتار با استفاده از روش کتابخانه ای و مراجعه به آرای فقیهان و حقوقدانان با عقود جعاله، حق العمل کاری و دلالی مقارنه شده و نتیجه اینکه عاملیت کامل به همه ی نهادها شباهت دارد ولی به دلیل برخی وجوه افتراق فقط با خرید دین قابلیت انطباق دارد.
۱۳۷۹.

اعتبارسنجی تبادر پساتشریعی در خوانش گزاره های فقهی حقوقی؛ مدخلی بر اصلاح قوانین اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۶۵) 461 - 490

کلیدواژه‌ها: تبادر هستی شناسی منطق ارسطویی انسدادگرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۱۱
حکم و موضوعی که در سنت کتبی به مردمان امروز رسیده است، بر فهم ما از الفاظ استوار است. کژفهمی یا حقیقی پنداری معانی مجازی، بی تردید آسیب های هولناکی در امر استنباط به بار می آورد. این دغدغه ، علمای علم اصول را بر آن داشته تا در راستای کشف معنای حقیقی واژگان و احتراز از کژفهمی، نشانه هایی را پی جویند. «تبادر» نزد امامیه، مهم ترین بلکه یگانه سنجه معنای حقیقی است. ارباب دانش را دور از نظر نیست که تبادر از اشکالات ثبوتی و اثباتی مصون نمانده است؛ لذا پژوهش گران در این جستار که با روش توصیفی تحلیلی و با هدف اعتبارسنجی تبادر پسا-تشریعی صورت پذیرفته است، ضمن شرح ایرادات وارد شده بر تبادر توسط علمای شرق و غرب و بررسی راه حل های ارائه شده، برخی اشکالات را از ساحت تبادر زدوده اند و لاجرم برخی را چنان ستبر انگاشته اند که اعتبار را از این سنجه می ستاند. ناکامی تبادر در بُعد اثباتی، تأثیر مستقیم بر قوانین مبتنی بر فقه دارد و می تواند موجبات اصلاح آن را فراهم آورد؛ زیرا قوانین اسلامی، علی الخصوص قوانین ماهوی که غالباً ابتناء بر نظرات فقیهان دارد، محصول استظهار قانون گذار از مستندات فقهی است و چنانچه معنای موضوع یا حکم در گزاره فقهی با تبادر ظنی اثبات شده باشد که مطابق با نتیجه پژوهش تبادر ظنی فاقد اعتبار است، حکم مستفاد از مستند فقهی از حجیت ساقط است؛ این امر قانون گذار را به بازنگری در بسیاری از قوانین فرامی خواند.
۱۳۸۰.

فردی سازی بازپروری در پرتو الگوهای سه گانه اصلاح مجرمین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۷ 35 - 58

کلیدواژه‌ها: اصلاح و درمان تکرار جرم جرم شناسی بالینی ارزیابی خطر تکرار جرم مجرمان خطرناک ریسک جرم بازپروری بزهکاران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۲
فردی سازی در حوزه علوم جنایی را می توان به عنوان فرایندی چندلایه در نظر گرفت که از مراحل مختلفی تشکیل شده است. در نخستین مرحله، فردی سازی قانونی قرار دارد که در آن قانون گذار، مجازات را متناسب با شدت جرم تعیین می کند، اما به دلیل ماهیت کلی و غیرشخصی قوانین، ویژگی های فردی مجرمان کمتر مورد توجه قرار می گیرد. در مرحله بعد، فردی سازی قضایی مطرح می شود که در آن، قاضی ضمن بررسی ویژگی های شخصیتی، روان شناختی و اجتماعی متهم، می کوشد تا مجازاتی متناسب با شرایط فردی او تعیین کند. علاوه بر این، فردی سازی در مرحله اجرای مجازات نیز اهمیت دارد، به ویژه در نظام هایی که اجرای احکام جنبه قضایی دارد. در این مرحله، امکان تعدیل یا تغییر نحوه اجرای مجازات متناسب با وضعیت زندانی فراهم است. فراتر از این سطوح، فردی سازی بازپروری مطرح می شود که هدف آن، اصلاح و بازتوانمندسازی مجرم و پیشگیری از تکرار جرم است. این فرایند مستلزم طراحی برنامه های بازپروری فردمحور بر اساس الگوهای اصلاحی موجود است تا هر فرد، متناسب با نیازها و شرایط خود، تحت برنامه های آموزشی، درمانی و مهارت آموزی قرار گیرد و مسیر بازگشت به جامعه برای او هموار شود. «الگوی شناختی – رفتاری » با تمرکز بر اصلاح الگوهای فکری و رفتاری فرد، به ایجاد تغییرات درونی در مجرمان کمک می کند و زمینه های بازپروری آن ها را فراهم می سازد. « الگوی ریسک - نیاز - پاسخ دهی» با شناسایی و رفع نیازهای خاص هر فرد، شرایطی ایجاد می کند که خطر تکرار جرم کاهش یابد. «الگوی زندگی های سعادتمند» با تأکید بر ایجاد فرصت هایی برای زندگی سالم و هدفمند، به مجرمان کمک می کند تا مسیرشان را از بزهکاری به سوی بازتوانی و رشد شخصی تغییر دهند. به کارگیری همزمان این سه الگو می تواند تأثیر قابل توجهی در بهبود وضعیت فردی مجرمان، کاهش نرخ تکرار جرم و در نهایت، تسهیل بازگشت موفق آن ها به جامعه داشته باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان