آراء قضایی

از آنجا که عوامل موثر در شکل گیری شخصیت و تکوین آن مشتمل بر عوامل مختلفی است که از آن جمله می توان به عامل ژنتیک، وراثت و محیط اشاره کرد و هم چنانکه از دیرباز در میان فلاسفه و متفکران در خصوص جبر و اختیار اختلاف نظر وجود داشته در جرم شناسی نیز اصل اختیار و آزادی در بزهکاری و همچنین تئوری جبر در بزهکاری هر کدام طرفدارانی دارد، اساساً جنسیت عاملی برای تفاوت در مجازات نیست، اما در نظام حقوقی اسلام و به تبع آن مقررات فعلی جمهوری اسلامی ایران تفاوتهایی از این حیث دیده می شود. این تمایزات را در سه دسته می توان خلاصه نمود: تفاوت در نوع و میزان مجازات، تفاوت در معافیت از مجازات و تفاوت در اجرای مجازات. و ضمن نقد و بررسی حقوقی، خلأهای قانونی بیان شده است. در بسیاری از کشورها از گذشته تا حال، مرجع قضائی خاصی برای رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دولت، تشکیل گردیده است، در ایران نیز از سالها قبل از انقلاب اسلامی، مراجع قضائی خاصی برای رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دولت با عنایت به شغل و جایگاه و مقام آنها تشکیل یافته است.

یکی از اصول بنیادین بسیاری از نظام های حقوقی دنیا، دارا شدن بلاجهت به منظور نظارت بر راه های مختلف تحصیل مال بین اشخاص حقیقی یا حقوقی است. به موجب این اصل، هرگونه جمع آوری ثروت از طریق ایراد خسارت بر دیگران، نامشروع و غیرقانونی تلقّی شده و به موجب آن، متخلّف، ملزم به پرداخت غرامت می گردد. به رغم تشابهات ماهیّتی قاعده در حقوق ایران و هند، پرسش اساسی این است که درخصوص ماهیت قاعده، نحوه مجازات، و مسؤولیت حقوقی متخلّفینِ این حوزه، چه تئوری هایی از سوی تحلیلگران حقوقی دو کشور ارائه شده است؟ این مقاله با تحلیل مقایسه ای قوانین مدنی و کیفری ایران و هند و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای، به بازخوانی و ارزیابی مفهوم دارا شدن بلاجهت و ناعادلانه در نظام حقوقی ایران و هندوستان پرداخته و خلاصه یافته های پژوهش چنین شد که تلازم دارا شدن مال با کاهش مال دیگری به عنوان محور کلیدیِ رویه های قضایی در امور مدنی، منجر به پوشش مفاد قاعده در مسائل نوظهور مدنی و پویایی رویه دادگاه های دو کشور گشته و در قلمرو حقوق کیفری، به رغم سازوکار «الزام به پرداخت غرامت» از سوی قانونگذار هندی، خلأ مهمّی-برخلاف قانون کیفری ایران- از حیث توجه به جنبه عمومی جرم به چشم می خورد که مستلزم إعمال نظر آن به منظور ممانعت از نقض نظم عمومی در جامعه هند می باشد.

هدف: در مقاله حاضر حقوق سازمان تأمین اجتماعی از منظر آراء صادره در دیوان عدالت اداری درباره مشاغل سخت و زیان آور و همچنین، نیاز به اصلاح قانون، رویه های قضایی و بیان ملزومات قانونی برای اجرای تکالیف سازمان به مثابه راه های پیشگیری شکایات بررسی شده است. روش: پژوهش حاضر حاصل بهره گیری از تحلیل مشاغل سخت و زیان آور از منظر آراء دیوان عدالت اداری است. یافته ها و نتیجه : سازمان تأمین اجتماعی در راستای انجام تکالیف حق دارد با بهره گیری از قوانین جامع و مانع از ارائه شکایت و صدور رأی علیه این صندوق پیشگیری کند که این مهم مستلزم تنقیح قوانین پراکنده و مبهم در خصوص مشاغل سخت و زیان آور توسط قانونگذار به دلیل تعیین دقیق افراد مشمول تبصره 2 ماده 76 و تبیین احراز شرایط قانونی حاکم بر مشاغل سخت و زیان آور، تعمیق در اختیارات قانونی سازمان توسط قضات درباره احراز شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور و تطبیق عنوان شغلی واقعی بیمه شدگان با تأییدیه کمیته استانی، وضع ضمانت اجرای مؤثر از قبیل جزای نقدی جهت رفع آلایندگی به سبب پیشگیری از تبعات احتمالی بر سلامتی کارگران و بار مالی آن بر سازمان، بهره مندی از تفسیر اصولی و عدم استفاده از تفسیر لفظی در قوانین سخت و زیان آور است.

هدف: تبیین طرق پیشگیری از شکایات پیرامون وصول حق بیمه و تعهدات بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی مستلزم بررسی و تحلیل شکایات مطروحه و آراء صادره از دیوان عدالت اداری و رویه حاکم بر مبانی و مسائل موجود در آن است و نظر به اینکه شکایات مطروحه و آراء صادره در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری انعکاسی از رویه موجود در مسائل حاکم بر وصول حق بیمه و تعهدات بیمه ای است، مطالعه آن کمک شایانی به تبیین نیاز به قوانین و مقررات متناسب با حال حاضر یا تنقیح قوانین و آراء قضایی، همچنین وضع مقررات متناسب با اقتضائات اجرایی سازمان تأمین اجتماعی می کند. روش: این پژوهش حاصل بهره گیری از روش تحلیلی- توصیفی است و روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه ای و با استفاده از منابع مختلف از جمله آراء دیوان عدالت اداری است. یافته ها و نتیجه گیری: در این پژوهش شکایات مطروحه و آراء صادره مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی نقد و بررسی شده است. از مهم ترین علل طرح شکایات می توان به عدم آگاهی به قانون در حوزه وصول حق بیمه و تعهدات بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی توسط متقاضیان و از مهم ترین علل آراء صادره علیه سازمان می توان به لفظ گرایی در تفسیر قانون توسط قضات، عدم تناسب قانون با اقتضائات اجرایی و عدم توجه قضات به اختیارات قانونی سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد.