جهت قرارداد

آثار اخلاقی قوانین و مقررات، موضوعی درخور تأمل است. این موضوع نیازمند تحقیق و واکاوی است تا قانونگذار را در تصمیم گیری و تقنین منطبق با قواعد اخلاقی و متضمن رویکرد اخلاقی یاری دهد و از ناکارآمدی اخلاقی قوانین یا رویکرد ضد اخلاقی آن ها جلوگیری کند. بند چهارم ماده 190 قانون مدنی، یکی از شرایط اساسی صحت معاملات را «مشروعیت برای معامله» معرفی می کند و به موجب آن، انگیزه نامشروع را باعث بطلان قرارداد می داند. هدف از ضمانت اجرای حقوقی بطلان قرارداد در موارد جهت نامشروع مصرحه، خودداری از وسیله قرارگفتن قرارداد برای اجرایی کردن اهداف نامشروع، از جمله ارتکاب گناه و رفتارهای ممنوع و منافی با نظم عمومی جامعه، است. همچنین، این تدبیر حقوقی با تحریم معاونت در گناه و ارتکاب جرم و خلاف، هماهنگ است. از سوی دیگر، دستور اخلاقی اسلام مبنی بر ضرورت عدم افشای گناه در این قاعده حقوقی رعایت می گردد. مطابق قانون، تصریح به جهت قرارداد ضروری نیست؛ اما در صورت تصریح بدان، نباید نامشروع باشد. رویکرد اخلاقی و اجتماعی این جنبه، یعنی عدم اجبار در تصریح جهت معامله، موجد آثار اخلاقی حفظ حریم خصوصی، عدم تجسس در انگیزه های پنهانی اشخاص و فراهم نشدن زمینه دروغ و ریا است. نتیجه توجه به رویکرد و آثار اخلاقی و اجتماعی شروط قانونی، به طرح دیدگاه های منطبق با تعالیم اخلاقی اسلام و نظم جامعه منجر می شود که می تواند نگاه کارآمد و نوینی در تصمیمات قانونگذاری ایجاد کند.