درخت حوزه‌های تخصصی

با افزایش جمعیت زندانیان در بسیاری از کشورها و چالش های مرتبط با نظام قضایی، ضرورت یافتن راهکارهای نوین برای کاهش جمعیت زندان ها بیش ازپیش احساس می شود. جایگزین های حبس، ازجمله دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان و جزای نقدی به عنوان فرصت های بازگشت مجرمان کم خطر به جامعه مطرح شده اند. در این راستا، هوش مصنوعی به عنوان ابزاری قدرتمند برای جمع آوری و تحلیل داده ها، شناسایی و پیش بینی رفتار مجرمان و استفاده از ظرفیت نهادهای پذیرنده مجرمان در ارائه خدمات می تواند به بهبود کارایی این جایگزین ها کمک کند. این پژوهش با هدف بررسی کاربرد هوش مصنوعی در کاهش آمار زندانیان با تمرکز بر مجازات های جایگزین حبس به اهمیت استفاده از هوش مصنوعی در سیستم قضایی و تأثیر آن بر کاهش جمعیت زندانیان می پردازد. نتایج این تحقیق می تواند به بهبود کارایی و اثربخشی جایگزین های حبس و کاهش جمعیت زندان ها با کمک هوش مصنوعی و نهادهای پذیرنده مجرمان کم خطر منجر شود. روش این تحقیق، که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است، نشان می دهد که استفاده از هوش مصنوعی به طور قابل توجهی در شناسایی الگوهای رفتاری مجرمان و پیش بینی احتمال بازگشت آنها به جرم مؤثر است. همچنین، این تحقیق تأکید می کند که نهادهای پذیرنده مجرمان کم خطر می توانند با بهره گیری از هوش مصنوعی، به بهبود نظارت و ارزیابی رفتار مجرمان کمک کنند و درنتیجه به کاهش جمعیت زندانیان و افزایش امنیت اجتماعی منجر شوند. این پژوهش بیان می کند که استفاده از هوش مصنوعی در جایگزین های حبس، به ویژه در مواردی که مجرمان کم خطرند، می تواند به عنوان راهکاری مؤثر برای کاهش بار هزینه های زندان و ارائه خدمات متنوع به جامعه عمل کند.

قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381 گام های بلندی در حمایت از مسمای خود یعنی سرمایه گذار خارجی برداشته است و تسهیلات عمده ای را در اختیار تابعین کشورهای دیگر قرارداده است. مسئله اساسی که قانون گذار تا حدود زیادی به آن پایبند بوده، آن است که هیچ گاه مصالح اجتماعی، امنیت ملی، حاکمیت ملی و امنیت اقتصادی را فدای سرمایه گذاری خارجی ننماید. قانون گذار جذب سرمایه گذاری خارجی را هدف ندانسته، بلکه این مؤلفه وسیله ای است برای نیل به رشد و ارتقای اقتصادی و نهایتاً تقویت امنیت ملی و حاکمیت ملی و دستیابی به امنیت اقتصادی. هرگاه سرمایه گذاری خارجی در تقابل با سه مؤلفه امنیت ملی، حاکمیت ملی و امنیت اقتصادی قرار گیرد، باید از پذیرش سرمایه گذاری خارجی صرف نظر کرد، به جهت آنکه هدف از جذب سرمایه گذاری خارجی تقویت مصالح اجتماعی است نه مقابله با آن. بنابراین سه عامل امنیت ملی، حاکمیت ملی و امنیت اقتصادی را که هریک به نوعی نمودی از مصلحت اجتماعی اند، عوامل بازدارنده از سرمایه گذاری نامطلوب خارجی باید دانست. 

«هیئت رسیدگی به اختلافات ثبت مالکیت صنعتی» موضوع ماده ۲۳ قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳ به‌عنوان یک دادگاه اداری از نوآوری‌های این قانون محسوب می‌شود که با هدف ایجاد تحولی بنیادین در حل‌وفصل اختلافات مربوط به ثبت مالکیت صنعتی در ایران تشکیل شده است. این مرجع تخصصی تلاش دارد کارآمدی و سرعت در رسیدگی به اعتراضات مرتبط با ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی، علائم تجاری و سایر حقوق مالکیت صنعتی را ارتقا بخشد و از سویی، استانداردهای دادرسی منصفانه و شفافیت را تضمین کند. مقاله حاضر با تحلیل سابقه تقنینی، ساختار، ترکیب، هنجارهای آیین دادرسی و صلاحیت‌های هیئت مذکور، مهم‌ترین چالش‌های مرتبط با استقلال نهادی، تعارض منافع، تشکیل شعب متعدد و خلأهای قانونی را بررسی کرده است. به‌منظور درک عمیق‌ترِ جایگاه «دادگاه اداری در نظام مالکیت صنعتی ایران»، قوانین و مقررات پیشین نیز به‌فراخور نیاز تحلیل شده‌اند و حتی‌الامکان به دادگاه‌های اداری متناظر در ایالات متحده آمریکا از حیث ساختار، ترکیب و صلاحیت اشاره شده است. بر اساس یافته‌ها فقدان استقلال کافی، نبود سازوکار وحدت رویه و ابهامات بسیار در حدود صلاحیت و آیین دادرسی هیئت، از موانع اصلی اثربخشی و کارآمدی هیئت تلقی می‌شوند که در این نوشته تحلیل شده است. سرانجام، پیشنهادهایی مانند تدوین قواعد شفاف برای انتصاب و عزل اعضا، تضمین استقلال نهادی و تشکیل شورای عالی برای وحدت ‌رویه ارائه شده است تا این مرجع به الگویی کارآمد و پیشرو در نظام دادگاه‌های اداری ایران تبدیل شود.

از شاخصه های بشر امروزی بسط فناوری و استفاده از آن در امور مختلف مانند امور روزمره است؛ البته استفاده از فناوری محدود به بعد فردی نمی شود و علاوه بر زندگی فردی، به حوزه های کلان نیز کشیده شده و در زمینه های مختلف، از شاخه های گوناگون فناوری استفاده می شود؛ مانند استفاده از فناوری رباتیک برای جراحی در علم پزشکی. یکی از فناوری هایی که به سرعت درحال پیشرفت بوده و توجه کشورهای مختلف را به خود جلب کرده است، فناوری هوش مصنوعی است. درحال حاضر، از فناوری هوش مصنوعی در حوزه های مختلف علمی مانند علوم مهندسی استفاده می شود و همین امر محققان را به پژوهش درباره مزایای استفاده از آن ترغیب کرده است. در برخی کشورهای پیشرفته، این فناوری به حوزه علم حقوق نیز راه یافته و از آن در رسیدگی های قضایی نیز استفاده شده است؛ اما در کشور ایران، با توجه به نوپدید بودن این فناوری، پژوهش های کمی درخصوص تأثیرات هوش مصنوعی صورت گرفته و به تأثیرات آن در فرایند کیفری توجه نشده است. از همین رو، پژوهش حاضر، که به روش توصیفی تحلیلی است، به تأثیرات استفاده از هوش مصنوعی در طول فرایند کیفری پرداخته است. نتایج نشان می دهد که دخالت هوش مصنوعی در تمامی مراحل فرایند کیفری و با انجام اعمالی نظیر کمک به تصمیم گیری قضات، تحلیل داده ها و شواهد و تشخیص الگوها و پیش بینی رفتار جنایی مؤثر واقع شده و تأثیر بسزایی در تسهیل و افزایش سرعت کشف جرم، تحقیقات مقدماتی و رسیدگی کیفری و همچنین نقش مثبتی در قضازدایی و کاهش هزینه های رسیدگی دارد.

پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی، مبانی مسئولیت دولت در توسعه فناوری های نوین را بررسی کرده است. تأثیرگذاری فناوری های نوین در ابعاد گوناگون زندگی بشر، ضرورت بررسی مسئولیت دولت در قبال توسعه آن ها را نمایان می سازد. نتایج پژوهش حاضر، نشان دهنده این واقعیت است که مداخله دولت در فرایند توسعه فناوری های نوین، به دلایل مختلفی ازجمله نیاز به سرمایه گذاری های عظیم و لزوم تنظیمگری و نظارت دولت ضروری است. علاوه بر ضرورت مداخله، از منظر ابعاد مختلف حقوقی، مسئولیت هایی نیز برای دولت در قبال توسعه فناوری های نوین قابل تصور است؛ از منظر حق بر توسعه، فناوری های نوین به مثابه ابزار این حق که مفهومی عام و دایره شمولی گسترده دارد به شمار می رود که در حوزه های مختلف ازجمله امنیت، اقتصاد و مانند این ها مؤثر است و دولت در راستای تأمین و تضمین حق بر توسعه و حقوقِ دیگر ذیلِ این حق مسئولیت دارد. از منظر حقوق خدمات عمومی، دولت در راستای استمرار ارائه خدمات عمومی، تطبیق با خواست و نیازهای نوین جامعه و کاهش قیمت ارائه خدمات، موظف به توسعه فناوری های نوین است تا با استفاده از آن ها، اهداف مذکور را محقق سازد. همچنین دولت در راستای تضمین اصول حکمرانی خوب و بهبود الگوی مدیریتی نیز باید توسعه فناوری های نوین را در اولویت قرار دهد.

استفاده از نهاد نمایندگی در اداره حقوق شرکت های تجاری ناگزیر است و این نهاد هزینه هایی را درپی دارد. یکی از هزینه های نمایندگی در مدیریت شرکت های تجاری رانت جویی و سواری مجانی است که در سازوکار تعیین حق الزحمه و پاداش مدیران ایجاد می شود. در این خصوص پرسش این است که چگونه حق الزحمه و پاداش مدیران تعیین شود که مدیر در راستای بیشینه سازی ثروت شرکت حرکت کند و به رایگان سواری و رانت جوی روی نیاورد. در فرض تعیین مبلغ ثابت به عنوان حق الزحمه مدیر، مشکل سواری مجانی و در حالت مبلغ نامعین یا مبتنی بر عملکرد مشکل رانت   جویی ایجاد می شود. برای حل این مشکلات و در جهت افزایش هزینه های رانت جویی و رایگان سواری باید بخشی از حق الزحمه را به صورت معین و بخشی را بر مبنای عملکرد تعیین کرد. در کنار این اقدام تقویت سیستم نظارتی جهت استفاده از ابزار عزل مدیران و مسؤولیت مدنی و کیفری ضروری است. در حقوق شرکت های سهامی ایران به رغم اینکه به همین روش عمل شده است اما به دلیل اینکه پاداش بخشی از حق الزحمه نیست و نیز ضعف سیستم نظارتی، عدم تمایز بین عملکرد مدیران و ایجابی نبودن وظایف مدیران مشکلات رایگان سواری و رانت جویی برقرار است.  

اصل لزوم قراردادها امنیت و استواری روابط قراردادی را تضمین کرده، مانع از تخلف در اجرای تعهدات می شود؛ لیکن یکی از معاذیرِ استثنا بر این اصل، تغییر اوضاع و احوال قرارداد است که تعادل اقتصادی قرارداد را برهم زده، اجرای آن را دشوار، پرهزینه و غیرمتعارف می کند، اما غیر ممکن نخواهد بود؛ به خصوص در قراردادهای طولانی مدت که بین انعقاد قرارداد و اجرای آن فاصله می افتد. گرچه این نظریه در قوانین ایران تصریح نشده، اما در نظام حقوقی ترکیه با توجه به بحران های اقتصادی تجربه شده در سال های اخیر و آثار منفی این بحران ها به ویژه بر بدهی های ارزی، امکان تعدیل قرارداد پذیرفته شده است. در این تحقیق به روش تحلیلی- توصیفی امکان تعدیل قرارداد، شرایط و آثار آن در حقوق ایران و ترکیه مورد مطالعه قرار گرفته است. با بررسی مبانی نظریه تغییر اوضاع و احوال، به نظر می رسد در برخی از قراردادها، تأکید بر شرط ضمنی و در اغلب آنها استناد به قاعده نفی عسر و حرج، می تواند توجیه مناسبی در فرض عدم توافق صریح طرفین یا نبود دلیل قانونی باشد که براساس این مبانی، تغییر اوضاع و احوال می تواند آثاری ازجمله تعلیق اجرا تا روشن شدن تکلیف نهایی، تعدیل میزان تعهدات و به تبع آن امکان درخواست مذاکره مجدد را داشته باشد. در حقوق ترکیه برخلاف حقوق ایران، نظریه تغییر اوضاع و احوال قرارداد در قانون تعهدات پذیرفته شده و به تبع آن امکان تعدیل قرارداد نیز با دشواری های کمتری مواجه است.

با پیشرفت فناوری و افزایش پیچیدگی جرایم فناورانه، جرم انگاری این دسته از جرایم در سطح جهانی ضرورتی انکارناپذیر است. تدوین قوانین جدید برای شناسایی، مجازات و پیشگیری از آن ها، به ویژه درزمینه امنیت ملی و حقوق بشر، الزامی است. پاسخ گذاری به این جرایم با چالش های متعددی روبه روست و تقویت همکاری های بین المللی و اشتراک گذاری اطلاعات و فناوری میان کشورها، امری حیاتی است. در سال 2021، مجمع عمومی سازمان ملل نشست هایی برای پیشگیری از تهدیدهای ناشی از جرایم فناورانه و تقویت همکاری های بین المللی در مقابله با آن ها برگزار کرد. این نشست ها به تدوین و تصویب «کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سایبری، (2024)» انجامید که بر لزوم پاسخ گذاری به تهدیدهای فناورانه و توسعه همکاری های بین المللی، به ویژه در شناسایی و تعقیب مرتکبان، تأکید دارد. باتوجه به ماهیت فرامرزی این جرایم، دیوان کیفری بین المللی صلاحیت رسیدگی به آن ها را دارد. افزون براین، در سال های 2010 و 2011، نشست های کارشناسی سازمان ملل متحد به تهیه پیش نویس اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برای رسیدگی به این جرایم انجامید. طراحی چهارچوب جامع برای جرم انگاری، مجازات و پاسخ گذاری به جرایم فناورانه به منظور اجرایی شدن جهانی، امری انکارناپذیر است. به هر روی، باتوجه به ماهیت فرامرزی جرایم فناورانه، ایجاد چهارچوبی حقوقی در سطح بین المللی برای مقابله مؤثر با آن ها ضروری است. درعین حال، قوانین کنونی توانایی پاسخ گذاری به چالش های ناشی از پیشرفت فناوری را ندارند و ازاین رو، اصلاح و روزآمدی آن ها لازم است. بنابراین، مقاله پیشِ رو بر اهمیت تقویت همکاری های بین المللی و شناسایی ماهیت جرایم فناورانه، تأکید دارد.         

قواعد عرفی بین المللی به عنوان بنیان و مبنای اصلی نظام حقوق بین الملل، همواره از جایگاهی برجسته و غیرقابل انکار برخوردار بوده اند. این قواعد که بر اساس رویه های مستمر و اعتقاد حقوقی دولت ها شکل می گیرند، نه تنها قدیمی ترین، بلکه پویاترین منبع حقوق بین الملل محسوب می شوند و همواره اثرگذارند. ممکن است رویکرد دولت ها در مواجهه با قواعد عرفی بین المللی با توجه به مقررات، ملاحظات و محدودیت های نظام حقوقی داخلی آن ها متفاوت باشد. پرسش اصلی مقاله این است که حقوق بین الملل عرفی اساساً چه جایگاهی در نظام حقوق داخلی کشورها دارد. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی توصیفی تطبیقی، با هدف بررسی جایگاه حقوق بین الملل عرفی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نگاشته شده است. با توجه به اینکه دولت ها عموماً در اسناد بنیادین خود، مانند قانون اساسی، به معاهدات بین المللی به عنوان منبعی با اولویتِ بالاتر نسبت به عرف بین الملل استناد می کنند، این پژوهش به بررسی این پرسش نیز می پردازد که آیا نظام حقوقی ایران نیز از این قاعده پیروی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که اگرچه قانون اساسی ایران به طور صریح به حقوق بین الملل عرفی اشاره نکرده است، اصول و قوانین مختلف به طور ضمنی بر جایگاه این منبع حقوقی تأکید دارند. با این حال، اصل تقدم معاهدات بر عرف بین الملل در نظام حقوقی ایران به وضوح قابل مشاهده است. علاوه بر این، مقاله به این نکته اشاره می کند که عدم اشاره صریح به عبارت حقوق بین الملل عرفی در قانون اساسی و قوانین موضوعه یا وجود خلأ حقوقی یا سکوت در این باره می تواند به مراجع حقوقی این امکان را بدهد تا بسته به شرایط و موضوع، رویکردی منعطف نسبت به قواعد عرف بین الملل اتخاذ کنند. این امر نشان می دهد که رویه نظام حقوقی ایران نسبت به عرف بین الملل، ماهیتی متغیر دارد و ممکن است در موارد مختلف، متفاوت باشد.

رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مبنای تسعیر مطالبات ارزی بستان کاران ورشکسته، یکی از مهم ترین گامها در جهت ایجاد وحدت رویه قضایی در نظام ورشکستگی ایران محسوب می شود. این رأی، معادل ریالی مطالبات ارزی را بر اساس نرخ روز اعلامی بانک مرکزی در زمان تصدیق مطالبات تعیین می کند تا ارزش واقعی بستان کاران در برابر نوسانات ارزی حفظ شود. با این حال، تحلیل محتوای رأی نشان می دهد که ملاک قرار دادن نرخ ارز در زمان تصدیق مطالبات، می تواند با اصل بنیادین تساوی بستان کاران در فرآیند تصفیه ناسازگار باشد. در شرایطی که ارزش ریالی ارز افزایش یا کاهش یابد، سهم بستان کاران ریالی و ارزی نسبت به دارایی موجود ورشکسته دست خوش تغییر نامتناسب شده و عدالت نسبی تقسیم دارایی مختل می شود. این مقاله ابتدا ضمن تشریح سازوکار تشخیص و تصدیق مطالبات و نقش اداره یا مدیر تصفیه به عنوان قائم مقام تاجر ورشکسته، زمینه های صدور این رأی را بررسی می کند. سپس، محتوای رأی وحدت رویه مورد ارزیابی قرار می گیرد. در نهایت، رأی مورد بررسی انتقادی قرار گرفته و پیشنهاد می شود که برای حفظ عدالت و تساوی بستان کاران، تاریخ توقف ورشکسته به عنوان معیار تسعیر مطالبات ارزی ملاک قرار گیرد. این روی کرد، هم با مبانی امر تصفیه سازگار است و هم می تواند راه گشای اجرای عادلانه تر فرایند ورشکستگی باشد.

قانون مالیات های مستقیم مقرراتی را برای مالیات بر نذر بیان داشته است که این مقررات، هم از لحاظ فقهی و حقوقی و هم از نظر مالیاتی، جای تأمل دارد؛ چرا که این مقررات، نذر را عقد تلقی نموده است. این در حالی است که فقها نذر را ایقاع می دانند. ماده (۳۸) ق.م.م نذر را هم پای وصیت، موجب انتقال مال به وراث دانسته است، در حالی که ترکه صرفاً به وسیله ارث یا وصیت منتقل می شود. اگر نذر تحقق پیدا کند و بعد نذرکننده یا طرف مقابل فوت نماید، مال مذکور دیگر عنوان نذر نخواهد داشت تا بتوان حکم ویژه ای برای آن صادر نمود. نذر، برخلاف وصیت، یک عمل حقوقی معلق به فوت نیست تا بتواند بعد از مرگ ناذر محقق شود. نذر از ایقاعات منجز است و باید قاطع و فعلی انشا شود و تعلیق در اصل التزام موجب بطلان نذر می شود؛ نذر معلق فقط به امر محتمل الوقوع در زمان حیات ناذر صحیح است. ضمن اینکه قانون مالیات ها برای مالیات بر نذر، ماهیت دوگانه قائل شده است؛ منافع آن ها را مشمول مالیات بر درآمد نموده است و اموالی را که به موجب نذر به وراث منتقل می شود، مشمول مالیات بر ارث دانسته است. مالیات بر ارث در زمره مالیات بر دارایی است. اصولاً یک امر نمی تواند ماهیت دوگانه داشته باشد.

ارزهای دیجیتال به دلیل پیچیدگی های متعدد و شبهات فراوانی که پیرامون آن ها مطرح است نیازمند بررسی دقیق هستند.در این مقاله سعی شده که در وهله اول به شرح و تبیین دقیق ارزهای دیجیتال پرداخته شود تا غبار شبهات از هویت حقیقی این ارزها زدوده گردد؛ در نگاه اول، ارزهای دیجیتال بسسیار پیچیده و مبهم به نظر می رسند؛ اما در واقع ماهیت ساده ای دارند که در کنار معایب، مزایا و نظرات مختلف مطرح شده پیرامون آن ها، در سراسر جهان، حقیقت وجودی اشان، مفقود شده است. در پژوهش حاضر ابعاد فقهی موضوع با دو رویکرد فقه فردی و حکومتی و همچنین در دو سطح معامله و استخراج تبیین گشته است؛ علاوه بر این اجتهاد چندمرحله ای و نظر خبرگان مالی اسلامی و مراجع عظام تقلید شروط جواز استفاده از پول های رمزنگاری شده احصا گردیده است. یافته ها یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که, در خصوص مشروعیت این پول بین فقها اختلاف نظر است, بعضی فقها نظر به عدم مشروعیت آن دارند و مهمترین دلایل فقهاء برای رد مشروعیت بیت کوین ابهام داشتن این ارز, مشخص نبودن مبدا و مقصد آن, پرخطر و ریسک پذیر بودن و خارجی بودن آن است. نتیجه گیری دیدگاه فقه در مقابل با موارد مستحدثه مالی از جمله بیت کوین تاییدی است. پول مورد تایید فقه شیعه محصور به وجوه نقد نیست. در فقه شیعه هیچ قید و مبنایی مبنی بر آن که مالیت ایجاد شده از مزایای مصرف گرایی باشد وجود ندارد و ارز مجازی و بیت کوین مالیت دارد.

در جوامع مدرن، حقوق عامه ستون اصلی عدالت اجتماعی و تضمین کننده آزادی های اساسی شهروندان شناخته می شود که برای همه افراد جامعه بدون هیچ تبعیضی تضمین شده است. بااین وجود، تضمین و صیانت از حقوق عامه به عنوان یک چالش پیچیده و پویا همواره مطرح بوده است. باتوجه به نقش قوه قضاییه به عنوان دژ مستحکم احقاق حقوق عامه به استناد بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی این سؤال مطرح می شود"چگونه قوه قضاییه می تواند با ایجاد یک چارچوب فکری جامع و پویا، حقوق عامه را تقویت کرده و آن را در برابر چالش های نوظهور محافظت کند؟". پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به واکاوی مفهوم حقوق عامه، اهمیت آن، و نقش قوه قضاییه در احیای این حقوق می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهند که قوه قضاییه با ایجاد یک منظومه فکری جامع که بر اساس اصل هشتم قانون اساسی شکل گرفته است، می تواند حقوق عامه را تقویت کند. تشکیل یک کارگروه ویژه برای پیاده سازی این اصل و بهبود ساختارها و رویه های قضایی، گامی اساسی در جهت محافظت از حقوق عامه در برابر چالش های نوظهور است. همچنین با به روزرسانی و رفع نواقص قوانین مرتبط با حقوق عامه، به همراه نظارت دقیق بر اجرای آن ها، راهکارهای ضروری برای تضمین این حقوق اساسی در جهت ایجاد یک جامعه منصفانه تر هستند.

مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارات زیست محیطی یکی از مباحث اساسی در پیوند میان حقوق عمومی و خصوصی است. پیچیدگی خسارات زیست محیطی، از جمله گستردگی و تدریجی بودن آن، موجب شده است که نظریه سنتی تقصیر در جبران این خسارات کارایی محدودی داشته باشد. این مقاله با هدف تحلیل تطبیقی مبانی مسئولیت مدنی دولت در ایران و نظام های حقوقی بین المللی، به بررسی دو رویکرد اصلی یعنی نظریه تقصیر و مسئولیت مطلق می پردازد. در حقوق ایران، هرچند قانون مسئولیت مدنی (۱۳۳۹) و قوانین خاص زیست محیطی مانند قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (۱۳۵۳)، قانون مدیریت پسماندها (۱۳۸۳) و قانون هوای پاک (۱۳۹۶) چارچوبی برای مسئولیت دولت ترسیم کرده اند، اما مبنا همچنان بر احراز تقصیر استوار است. این امر اثبات دعوا را دشوار کرده و جبران خسارات زیست محیطی را با چالش روبه رو می سازد. در مقابل، اسناد بین المللی مانند اعلامیه ریو (۱۹۹۲) و توافق نامه پاریس (۲۰۱۵)، و نظام های حقوقی اتحادیه اروپا و ایالات متحده، به سمت پذیرش مسئولیت مطلق و اصل «آلاینده می پردازد» حرکت کرده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که برای همسویی حقوق ایران با استانداردهای جهانی و تضمین کارآمدی جبران خسارات، اصلاح ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و پذیرش مسئولیت مطلق در فعالیت های خطرناک ضروری است. همچنین ایجاد صندوق ملی جبران خسارات زیست محیطی و تقویت اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست می تواند راهکاری مؤثر باشد.

در وثیقه گذاری مال غیر با اذن مالک، عدم وجود رابطه مستقیم میان مالک و وثیقه گذار، یکی از دلایل اصلی چالش در تعیین ماهیت حقوقی چنین پدیده ای است. در این نوع وثیقه، مدیون با اجازه مالک، مال او را به عنوان وثیقه به دائن می سپارد. اما نکته حائز اهمیت این است که این وثیقه گذاری هیچگونه وابستگی به مالک اصلی ندارد و در زمان عقد رهن، نام و سمت او در قرارداد ذکر نمی شود. این موضوع سبب شده است که فقها و حقوقدانان در تعیین ماهیت دقیق این نوع وثیقه گذاری به اختلاف نظر بربخورند. چرا که این نوع وثیقه، حقی توثیقی (عینی) بر روی مال ثالث ایجاد می کند، بدون اینکه مالک اصلی نقشی در آن داشته باشد. برآیند جستار حاضر که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است این است که می توان اذعان داشت که در این نوع وثیقه گذاری، ماهیت رابطه بین طرفین مبتنی بر اراده و رضایت مالک نسبت به ایجاد حق توثیقی بر مال خود به نفع دیگری است. این رضایت، رابطه سه جانبه ای را بین مالک، وثیقه گذار و وثیقه گیرنده ایجاد می کند که در آن، مالک با اذن دادن به وثیقه گذاری، نقشی اساسی در ایجاد این رابطه ایفا می نماید. جستار حاضر با اتکا به اراده طرفین به عنوان مبنای تفسیر، راه حلی بدیع ارائه می دهد. نویسندگان معتقدند که ماهیت رابطه مالک، وثیقه گذار و وثیقه گیر را باید بر اساس اراده طرفین معامله تعیین کرد.

مقررات مربوط به ثبت رسمی اموال غیرمنقول با نظم عمومی گره خورده است. از گذشته در خصوص ماهیت ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات ثبت اجباری در قانون ثبت، اختلاف نظر وجود داشت. در ماده 48 قانون ثبت، ضمانت اجرای عدم ثبت رسمی معاملات راجع به اموال غیر منقول( موضوع مواد 46 و 47 همان قانون)، عدم پذیرش این اسناد در ادارات و محاکم بود که اطلاق این مواد در خصوص اسنادی عادی دارای حجیت شرعی، طبق نظریه شورای نگهبان به دلیل مخالف با موازین شرعی، عملا غیر قابل اجرا گردید؛ ولی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در پی اصرار مجلس بر مصوبه بی اعتباری اسنادی عادی ثبت نشده به دلیل خلاف شرع اعلام شدن آن توسط شورای نگهبان، در مورخ 26 / 2 /1403 با تدبیر مقام معظم رهبری به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و از سوی آن مجمع، موافق با مصلت نظام تشخیص داده شده است. این مقاله به دنبال تحلیل ماهیت ضمانت اجرای عدم رعایت ثبت رسمی در اعمال حقوقی مشمول قانون موصوف است. مقنن در این قانون جدید با عبارت «فقدان اعتبار و عدم استماع دعاوی و ادله راجع به آنها» راجع به اعمال حقوقی ثبت نشده اموال غیر منقول در «سامانه ثبت الکترونیک اسناد»، در پی تشریفاتی شدن(غیر رضایی) این اعمال حقوقی بوده و عدم انجام تشریفات در عقود تشریفاتی به منزله عدم تحقق عمل حقوقی(اعم از عقد یا ایقاع) و در نتیجه باطل شده محسوب می شود. روش مقاله با بررسی مبانی حقوقی و قضایی به سبک تحلیلی توصیفی با شیوه کاربردی است.

فرایند فعلی انتقال دولت در کشور، تناسب لازم با اهداف قانون اساسی در جهت تضمین حقوق و آزادی های مردم را ندارد. این فرایند منجر به ایجاد یک خلأ مهم در نظام حکمرانی کشور شده و تبعاتی نظیر: ناکارآمدی و تزلزل سیاست دولت ها در سال پایانی؛ کاهش کیفیت خدمات عمومی؛ بی ثباتی برنامه ها و تصمیمات دولتی؛ کاهش انگیزه و تبعیت بدنه دستگاه های اداری از مقامات عالی اداری؛ افزایش نارضایتی عمومی از عملکرد دولت ها در اواخر دوره مسئولیت؛ و... بر جای گذاشته است. مقاله حاضر باهدف رفع معضلات ناشی از انتقال دولت با روش فعلی، به روش توصیفی تحلیلی و با ابزارهای کتابخانه ای در تلاش به منظور تعریف و ایجاد یک فرایند منسجم و همه جانبه جهت انتقال مطلوب دولت در ایران بوده و به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی است که الزامات حقوقی ایجاد تغییر در روند فعلی انتقال دولت و حرکت به سمت یک فرایند مطلوب چیست؟ به نظر می رسد می توان با بسترسازی حقوقی و فعال نمودن ظرفیت های قانونی به ارائه راهکاری پرداخت که با پرهیز از بسیاری آسیب ها و نواقص فعلی انتقال دولت، زمینه استمرار عملی دولت و خدمات عمومی؛ و موجبات پویایی و کارآمدی نظام اداری و سیاسی را فراهم نماید. بدین منظور، پس از ترسیم فرایند مطلوب انتقال دولت، مهم ترین اقتضائات تحقق این فرایند و پیشنهادهای لازم در این زمینه ارائه گردیده است که از جمله می توان به اصلاح جزئی برخی اصول قانون اساسی و رویه های اساسی موجود دررابطه با انتقال دولت و تقویت اهرم های نظارتی اشاره کرد.

مقدمه: در قلمروی کیفری با آرمان ایجاد یک جامعه بدون خطر، با پیدایش مفاهیمی همچون مدیریت ریسک و اقدامات تأمینی، اقدامات محدودکننده و برخی مجازات ها گاه به مرحله ای قبل از مرحله اثبات ارتکاب جرم توسط مجرم، تسری یافته اند. از زمره تدابیر پیشگیرنده می توان به اعلامیه های حفاظت از جامعه اشاره کرد. اعلامیه های حفاظت از جامعه، دستورات پیشگیرانه مدنی هستند که برای جلوگیری از ارتکاب رفتار خاص توسط یک فرد یا سازمان، در صورتی که رفتار موجود «تأثیر مضری بر کیفیت زندگی افراد در آن محل» داشته باشد استفاده می شوند و عدم رعایت آن ها ضمانت اجرای خاصی در پی دارد دارد. در اعلامیه حفاظت از جامعه، برخی اصول حقوق کیفری تحت تأثیر قرار می گیرد. هدف از این پژوهش بررسی پیامدهای کاربست اعلامیه حفاظت از جامعه در سیستم عدالت کیفری بریتانیا به منظور امکان سنجی کاربست سیاست های مربوط به اعلامیه حفاظت از جامعه در سیاست جنایی ایران است. روش ها: در این پژوهش با هدف بررسی آسیب های ناشی از کاربست خط مشی اعلامیه حفاظت از جامعه در سیاست جنایی ایران با استفاده از منابع کتابخانه و با روش توصیفی-تحلیلی به این پرسش ها پاسخ داده می شود که مفهوم رفتارهای ضداجتماعی در بستر سیاست جنایی یک کشور چیست؟ عدالت پیشگیرنده، دستور پیشگیرنده مدنی و دستور حفاظت از جامعه به چه معنا هستند؟ مزایا و معایب کاربست خطوط مشی جنایی مبتنی بر اعلامیه حفاظت از جامعه در ایران چیست؟ بدین منظور در ابتدا و در راستای تبیین ادبیات پژوهش، به بررسی مفاهیمی همچون عدالت پیشگیرنده، دستور پیشگیرنده مدنی، دستور رفتار ضد اجتماعی و اعلامیه حفاظت از جامعه خواهیم پرداخت. در این پژوهش از منابع کتابخانه ای به منظور جمع آوری و ارائه مطالب استفاده شده است. یافته ها: در این پژوهش بیان شده است که دستورات پیشگیرنده مدنی، در حقوق پیشگیری، نوعی حقوق کیفری شخصی و دو مرحله ای محسوب شده که در مرحله اول، ضمن فرایند دادرسی مدنی یک دستور صادر و در مرحله دوم، در فرض نقض دستور، ضمن فرایند دادرسی کیفری، پاسخ تنبیهی و قهرآمیز بر شخص مرتکب بار خواهد شد. اعلامیه حفاظت از جامعه یکی از اقسام دستورات پیشگیرانده مدنی است که با هدف سرعت بخشیدن و کارآمدسازی اقدامات مقامات رسمی غیرقضایی از جمله پلیس و افسران پلیس اجتماعی در برابر رفتارهای ضداجتماعی صادر می شود. در مرحله اول، شخص در معرض انحراف یا ارتکاب جرم، از مرجع صالحه اخطار دریافت می کند و در فرض عدم رعایت مفاد اخطارنامه، اعلامیه حفاظت از جامعه صادر شده و به موجب آن شخص مرتکب مجازات خواهد شد. هرچند شاید این نوع دستورات در پاسخ دهی، سریع عمل نمایند ولیکن آسیب های بسیاری را از خود به جای خواهند گذاشت. اعلامیه حفاظت از جامعه با تسری اعمال پاسخ های سرکوبگر و واکنشی به مرحله ی پیش از اثبات جرم در دادگاه صالح کیفری، منجر به نقض اصل برائت؛ با پیامدگرایی افراطی نسبت به رفتارهای ضداجتماعی و عدم توجه به ارکان رفتار ارتکابی منجر به نقض نظریه عمومی جرم؛ و با اعمال اقدامات تنبیهی و قهرآمیز با پوشش پوشالی قانونی در راستای کنترل گری افراطی حاکمیتی، منجر به نقض اصل حاکمیت قانون شده است. اعلامیه حفاظت از جامعه به جای حل مسأله به کنترلگری و سرکوبگری می پردازد و به نوعی به دنبال پاک کردن صورت مسأله است. این در حالی است که احساس ناکامی ناشی از برخوردهای سرکوبگر و اعمال اقدامات تنبیهی بر مبنای نظریات علم روانشناسی اجتماعی خود موجب پرخاشگری و اقدامات ضداجتماعی بعدی خواهد بود. از آن جا که هنجارها همواره ثابت نیستند و بسته به دولت حاکم بر جامعه ممکن است تغییر نمایند، شهروندان باید هر لحظه منتظر دریافت اخطار یا اعلامیه حفاظت از جامعه باشند و از این طریق اصل آزادی تخدیش می گردد. نتیجه گیری: اعلامیه حفاظت از جامعه بسیاری از اصول اساسی حقوق کیفری را تحت تأثیر قرار داده و قسم جدیدی از کنترلگری افراطی دولت ها در پوشش قانون را ارائه می دهد. این موضوع به توتالیترسازی دولت ها بسیار کمک می کند. فلذا عدم کاربست آن در سیاست جنایی کشور ایران مفیدتر از کاربست آن می باشد. 

بازار بورس اوراق بهادار یکی از مؤلفه های کلیدی اقتصاد جهانی است که از آغاز تاکنون بر اساس ساختاری متمرکز و واسطه محور فعالیت می کند. در حالی که وجود مرجع مرکزی برای تضمین امنیت و اعتبار معاملات مزایایی دارد، این ساختار با چالش هایی مانند عدم شفافیت، کارمزدهای بالا، وابستگی به واسطه ها و آسیب پذیری های سایبری مواجه است. با ظهور فناوری بلاک چین در دو دهه اخیر و به ویژه گسترش قراردادهای هوشمند، امکان بازنگری در مدل سنتی بورس فراهم آمده است. بلاک چین به واسطه ساختار همتا به همتا و قابلیت اجرای خودکار قراردادها، می تواند جایگزینی غیرمتمرکز برای نظام بورس سنتی باشد. این فناوری توان حل چالش هایی همچون حضور گسترده واسطه ها، اتلاف زمان، هزینه های بالا و ضعف های امنیتی را دارد. با این حال، بلاک چین نیز در مراحل ابتدایی توسعه قرار دارد و چالش هایی حقوقی و فنی نظیر فقدان مقررات، پیچیدگی های ذاتی، مصرف انرژی بالا و محدودیت در مقیاس پذیری را به همراه دارد. با رفع این موانع، استفاده از ساختارهای غیرمتمرکز می تواند تحولی بنیادین در معماری بازارهای مالی ایجاد کند.

سرمایه اجتماعی، ابزار مفهومی مهم قرن جدید برای مدیریت، پایداری حکمرانی، خلق نظم سیاسی و امنیت‌ ملی در نظام‌های سیاسی ازجمله چند قومی-فرهنگی بوده و به‌معنای چسبندگی جمعی، حمایت اجتماعی، اطمینان و اعتماد جمعی نسبت به یکدیگر است. سرمایه اجتماعی در این جوامع به ظهور هویت درون‌گروهی و برون‌گروهی منجر می‌شود. ایران؛ جامعه‌ای با ساختار فرهنگی و تنوع قومی است؛ به‌طوری‌که هویت و شناسنامه فرهنگی ایران به تعلق و هویت قومی در جهان معاصر گره‌ خورده است. هدف اصلی پژوهش، مطالعه تأثیر شاخص‌های سرمایه اجتماعی بر تعلقات هویت قومی به‌ روش مرور تجربی و فراتحلیل در بازه زمانی 1384 الی 1403 است. با جستجو در منابع علمی ایرانی؛ از جامعه آماری 39 اسناد علمی، به‌ روش تعمدی-غیراحتمالی 22 سند برای تحلیل و ارزیابی نهایی انتخاب شد. نرم‌افزار مورد استفاده cma2 و آزمون آماری d کوهن وf فیشر است. نتایج کلی پژوهش نشانگر تأثیر معنا‌داری شاخص سرمایه اجتماعی بر تعلق به هویت قومی در استان‌های کشور بوده و مقدار این اثر 44 درصد است. درنهایت سرمایه اجتماعی درون‌گروهی (همبستگی اجتماعی؛ تعلق اجتماعی قومی و حمایت اجتماعی) به افزایش تعلق به هویت قومی و نهایت سرمایه اجتماعی برون‌گروهی (مشارکت اجتماعی؛ اعتماد اجتماعی تعمیم‌یافته و تعلق دینی) به کاهش تعلق به هویت قومی منجر شده ‌است. با توجه به ساختار قومی و تنوع فرهنگی جامعه ایرانی؛ همچنان سرمایه اجتماعی؛ نقش سازنده و اساسی در تقویت هویت و تعلق قومی داشته و با افزایش آن؛ تعامل و انسجام میان‌قومی شدت بیشتری می‌یابد.