مطالب مرتبط با کلیدواژه

سند رهنی


۱.

اوصاف و شرایط اجرای اسناد رهنی

کلیدواژه‌ها: رهن عقد رهن سند رهنی مرتهن اسناد وثیقه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۲۵ تعداد دانلود : ۱۱۳۵
در مقاله حاضر محقق به دنبال اوصاف و شرایط اجرای اسناد رهنی را مورد پژوهش و بررسی قرار داده که در نتیجه اعلام می دارد که اسناد وثیقه ای و رهنی اسناد وسیعی هستند که به موجب آن مدیون مال منقول یا غیرمنقولی را وثیقه دین قرار می دهد و درصورت عدم اجرای تعهدات، مرتهن اقدام به صدور اجرائیه به منظور استیفاء طلب خود که شامل اصل طلب، میزان سود، حق بیمه ای که در متن سند تصریح شده و خسارت تأخیر تأدیه را از محل مورد رهن می نماید. از آن جائیکه این اسناد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود صدور اجرائیه ازطریق دفتر تنظیم کننده سند بعمل می آید: لذا سردفتران اجرائیه را صادر و به اداره ثبت یا اداره اجرا ارسال می نمایند.نکته قابل توجه اینکه محققین دیگری خلاف این نظر را دارند که در نحوه اجرا، روش دیگری وجود دارد که اجرائیه باید از طریق اداره ثبت و براساس ماده 34 ق.ث اعمال شود.که به نظر می رسد روش دوم جامع تر باشد.
۲.

مقررات نقض تعهد در مرحله برچیدن تأسیسات نفتی در موافقت نامه های عملیات مشترک نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: برچیدن تأسیسات نفتی سند رهنی صندوق سپرده موافقت نامه عملیات مشترک نقض تعهدات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۲۸۴
پایان عمر یک میدان نفتی به معنای پایان یافتن هزینه های عملیاتی برای شرکت های درگیر در پروژه نیست و یکی از پرهزینه ترین مراحل هر پروژه نفتی، مرحله برچیدن تأسیسات و تجهیزات نفتی است. این مرحله با توجه به این که آخرین گام در اجرای یک پروژه نفتی است، اصولاً پرهزینه و بدون عواید اقتصادی برای شرکت های نفتی است و این موضوع موجب شده است که شرکت های نفتی در موارد متعدد تعهدات خود را در این مرحله نقض کنند. موافقت نامه عملیات مشترک، قالب حقوقی عمده ای است که شرکت های نفتی تحت آن و با مشارکت یکدیگر به اجرای این مرحله می پردازند. بررسی رویکردهای کنونی در صنعت نفت در سطح دنیا و ارائه کاستی های هریک و در مرحله آخر، ارائه پیشنهادهای کاربردی برای جلوگیری از نقض تعهدات، موضوعاتی است که در این مقاله بدان پرداخته خواهد شد. بنابراین، بهبود کارایی و اصلاح برخی از سازوکار های کنونی، روش مناسب تری نسبت به ایجاد و ابداع رویکرد جدید نسبت به این مشکل است.
۳.

رویکرد نظام حقوقی ایران به انتقال مالکیت ناشی از اجرای اسناد رهنی نسبت به اموال دستگاه های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انتقال قهری اموال عمومی اموال دولتی حق مالکیت سند رهنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۵
یکی از شیوه های رایج انتقال حق مالکیت، انتقال ناشی از اجرای اسناد رهنی است که چنین انتقالی عمدتا جنبه قهری داشته و بدون تمایل مالک صورت می گیرد. به موجب اسناد رهنی معمولا مدیون، مالی را وثیقه دین قرار می دهد تا در صورت عدم اجرای تعهدات، داین با ابتنای بر این سند، طلب خود را از محل مورد رهن وصول نماید. با این حال در برخی موارد اجرای اسناد رهنی چالش برانگیز است؛ مانند زمانی که مال موضوع سند رهنی جزو اموال دولتی باشد؛ بطوری که انتقال قهری را با دشواری هایی همراه ساخته یا در عمل بکلی آن را ناممکن می نماید. با توجه به اینکه امروزه در بیشتر کشورها اشخاص حقوقی حقوق عمومی نیز می توانند همانند اشخاص خصوصی، متعهد اسناد رهنی واقع شوند، این چالش در بسیاری از کشورها قابل مشاهده است. در نظام حقوقی ایران، نیز اجرای اسناد رهنی نسبت به اموال برخی از دستگاه های دولتی با ابهامات متعددی همراه است. با توجه به این موضوع مقاله کنونی به بررسی مهمترین ابهامات و چالش های موجود در این زمینه پرداخته است. یافته های این پژوهش دلالت بر آن دارد: نظام حقوقی حاکم بر نحوه اجرای اسناد رهنی در خصوص اموال متعلق به نهادهای دولتی، با توجه به ماهیت اموال (عمومی یا دولتی بودن)، نوع اعمال (حاکمیتی یا تصدی گری) و ماهیت قانونی نهاد وابسته (از حیث موسسه دولتی، نهاد عمومی غیردولتی و یا شرکت دولتی بودن)، متفاوت است. علاوه بر این، اجرای اسناد رهنی در خصوص نهادهای دولتی با چالش های متعدد حقوقی و غیرحقوقی مواجه است.