منافع موهوم

رعایت تشریفات قانونی در تقسیم سود، از یک سو حقوق سهامداران را تضمین کرده و از سوی دیگر مانع از تضییع حقوق طلبکاران شرکت می گردد. به همین جهت، افزون بر ضمانت اجرای حقوقی، قانونگذار ایرانی در ماده 258 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، ضمانت اجرای کیفری سختگیرانه ای در این باره وضع نموده است. در قانون تجارت ایران و لایحه اصلاح قسمتی از آن، از عدم رعایت تشریفات قانونی در تقسیم سود به «تقسیم منافع موهوم» تعبیر شده است؛ اصطلاحی که از حقوق خارجی اقتباس گردیده و مواد قانونی ناظر به آن ترجمه ای از قوانین کشور فرانسه است. از آن رو که در حقوق ایران به موضوع «تقسیم منافع موهوم» چندان پرداخته نشده و این پرسش اساسی پیرامون آن باقی است که «آیا قانونگذار در ماده 240 لایحه پیش گفته، در مقام تأسیس قاعده ای برآمده که تشریفات مصرّح در ماده تنها مصادیقی از آن است، یا خیر؟» در پاسخ به این پرسش، و در مقام اثبات این فرضیه که تحقق عنوان «تقسیم منافع موهوم» صرفاً محدود به نقض تشریفات مصرّح در ماده 240 لایحه نیست، و همچنین تبیین ابعاد حقوقی دیگر تقسیم منافع موهوم در حقوق ایران، مقاله حاضر کوشیده است با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و نیم نگاهی به حقوق فرانسه، اولاً، شروط ماده 240 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت را به عنوان تشریفات «تقسیم سود واقعی» تبیین کرده و ثانیاً، تشریح نماید که با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، امکان تعمیم ضمانت اجرای ماده 240 لایحه مذکور به سایر شرکت های تجاری وجود ندارد و لازم است که تقسیم منافع موهوم در تمامی شرکت ها جرم انگاری شود و ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری تقسیم منافع موهوم و همچنین دعاوی قابل طرح در این راستا احصاء گردد.