درخت حوزه‌های تخصصی

ارزیابی اثرات زیست محیطی، مهم ترین ابزار عملی دولت ها جهت پیگیری اهداف توسعه اقتصادی همگام با رعایت ملاحظات زیست محیطی یا به عبارت بهتر، توسعه پایدار است. در نظام حقوقی ایران نهاد ارزیابی اثرات زیست محیطی از سابقه ای طولانی برخوردار است. با این حال پراکندگی قوانین و مقررات این حوزه، عدم تعیین جزئیات و فقدان ضمانت اجرای مؤثر، سازوکار ارزیابی اثرات زیست محیطی را تبدیل به یک فرآیند نسبتاً تشریفاتی جهت اخذ مجوز ساخت و بهره برداری از طرح های عمرانی کرده است. مقاله حاضر با بهره گیری از رویکرد توصیفی و تحلیلی، به بررسی و مقایسه برخی ابعاد حقوقی ارزیابی اثرات زیست محیطی در جمهوری خلق چین، مؤسسه مالی بین المللی و جمهوری اسلامی ایران به شکل تطبیقی می پردازد. سپس ضمن واکاوی الزامات مرتبط با ارزیابی اثرات زیست محیطی در قوانین و مقررات ایران، درصدد ارائه پیشنهادهایی جهت بهبود جایگاه این نهاد در نظام حقوقی کشور برمی آید. جهت رفع این چالش، تدوین قانون خاص با محوریت ارزیابی اثرات زیست محیطی، تعیین جزئیاتی از قبیل پرداختن به مفهوم اثرات انباشتی، افشاء اطلاعات و تهیه گزارش های پیگیرانه در فرآیند ارزیابی اثرات زیست محیطی به عنوان تکالیف صاحبان طرح ها و پیش بینی ضمانت اجرای مؤثر و بازدارنده پیشنهاد می شود. این تغییرات نه تنها جایگاه توسعه پایدار در مجموعه قوانین کشور را به شکل عملی تقویت می کند بلکه در درازمدت منتهی به بهبود وضعیت زیست محیطی کشور نیز خواهد شد.

ماده 963 قانون مدنی ایران که بیان کننده یکی از قواعد حل تعارض است، حل اختلافات ناشی از روابط شخصی و مالی زوجین خارجی با تابعیت های متفاوت را به قانون کشور متبوع زوج ارجاع داده است. قانون گذار در این ماده مستند به یکی از قواعد حقوق خانواده، یعنی ریاست مرد بر خانواده که بسیاری از مواد قانون باتوجه به آن تنظیم شده است، قانون متبوع زوج را تحمیل بر زوجه می نماید. پرسش قابل طرح این است که باتوجه به اینکه امروزه بر اساس لزوم احترام به اراده اشخاص، بسیاری از مقررات و کنوانسیون های بین المللی مورد بازبینی و اصلاح قرار می گیرد، چنانچه زوجین خارجی (که در بسیاری از موارد حتی مسلمان نیستند) با اراده خود، کشور ثالثی را به عنوان اقامتگاه مشترک انتخاب کرده باشند، باز باید قانون متبوع زوج معیار رسیدگی باشد و اراده و انتخاب آن ها نادیده گرفته شود؟ نگارندگان به منظور پاسخ به این مهم و با رویکرد توصیفی – تحلیلی، ابتدا در حد مجال به بررسی حقوقی - فقهی گستره ی ریاست زوج بر خانواده می پردازند و پس از تبیین صحیح آن، که سهم به سزایی در تصمیم گیری بخش های بعدی دارد، اقدام به تحلیل ماده 963 قانون مدنی نموده و در پایان، حقوق کشور فرانسه را به عنوان یک نظام حقوقی که قاعده اقامتگاه مشترک را در این گونه دعاوی پذیرفته، بررسی خواهند نمود تا نشان دهند در حقوق ایران نیز امکان اصلاح قاعده حل تعارض ماده 963 وجود دارد و این تغییر و اصلاح مغایر با فقه و آموزه های شریعت اسلام نخواهد بود.

تاثیر قوانین بین المللی بر نظام هنجاری حقوق داخلی کشورها به خصوص در عرصه حقوق عمومی از جمله مسائل بین رشته ای و مهمی است که امروزه محل بحث و چالش بوده است. در نظام حقوق داخلی موانعی نظیر اصالت دادن به نسبت گرایی فرهنگی و طرفداری از فرهنگ و نظام خاص حقوقی مانعی در این راه یعنی نفوذ قوانین و مقررات بین المللی بر حقوق عمومی داخلی می باشد. در نظام حقوقی ایران در بخش حقوق عمومی بسیاری از ارزش های حقوق بین الملل از سالهای دور تا کنون بر تصویب و تغییر قوانین شکلی و ماهوی موثر بوده اند. به طور تفصیلی این مسئله در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. پرسش اصلی تحقیق آن است که جهانی شدن حقوق اساسی چه آثاری در نظام حقوقی ایران دارد؟ فرضیه نگارنده آن است که مولفه های حقوق بشری به عنوان نُرم ها یا هنجارهای حقوق بین الملل شکلی جهانی یافته و اگر نه قوانین اساسی، اما نظام داخلی و به ویژه حقوق اساسی کشورها را متأثر از خود ساخته اند. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی می باشد. در مجموع می توان گفت نظام های حقوق داخلی در مقابل پاره ای از ارزش ها و هنجارهای جهانی چاره ای جز فرو آوردن سر تسلیم ندارند و در مقابل دسته ای دیگر حق الحاق و پیوستن به معاهده خاص را دارند.

مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمانت اجرای این اصل را در صلاحیت قوه مقننه و قوه قضاییه پیش بینی کرده است. «ملغی الاثر» شدن مصوبات دولت از طریق نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی و «ابطال» مصوبات دولت از طریق هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دو مسیر تحقق این امر است. این مقاله درصدد است با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و از طریق جمع آوری کتابخانه ای نسبت بین صلاحیت های دو قوه در نظارت بر مصوبات دولت را بررسی و رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را در توجه به حقوق مکتسبه مردم، پس از ابلاغ مصوبات دولت تشریح نماید.از مسیر این بررسی و تشریح، این نتیجه بدست امد آمد که لازم الاجرا شدن مصوبات دولت پس از تأیید رئیس مجلس شورای اسلامی در بازه زمانی یک هفته که بنابر تصریح دیوان عدالت، از سنخ نظارت استصوابی می باشد، می تواند ضامن حقوق مکتسبه مردم باشد و نظارت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از نظارت پیشینی رئیس مجلس شورای اسلامی ضامن دیگر حقوق ملت در برابر دولت باشد .لذا در نهایت پیشنهاد میشود موارد مذکور در فرایند بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور بهبود روابط فیمابین قوا، تدراک دیده شود.

در نظام حقوقی ایران، معاهدات بین المللی به عنوان یکی از منابع اصلی برای ایجاد تعهدات دولت شمرده می شوند و در زمینه روابط بین المللی ایران با دیگر کشورها بسیار اهمیت دارند. با وجود اهمیت فراوان معاهدات بین المللی و تعهدات مرتبط با آنها، موقعیت و جایگاه آنها در میان دیگر هنجارهای حقوقی موجود در نظام حقوقی ایران به طور دقیق و واضح مشخص نیست. بررسی مقررات نظام حقوقی ایران در خصوص معاهدات نشان می دهد که تنها ماده ۹ قانون مدنی به جایگاه معاهدات در رتبه بندی قوانین سیستم حقوقی جمهوری اسلامی ایران اشاره دارد که به دلیل قدیمی و مبهم بودن حکم این ماده، نمی توان آن را به عنوان ضابطه ای شفاف، دقیق و کامل برای معین نمودن موقعیت معاهدات در نظام حقوقی ایران در نظر گرفت؛ بنابراین، برای معین نمودن جایگاه معاهدات در این سلسله مراتب، باید به ضوابط و مقتضیات دیگری نیز توجه کرد. برخی از مقتضیات شامل تصریح قوانین ایران بر اولویت معاهدات نسبت به قوانین عادی، اسلامی بودن نظام حقوقی ایران، ارجحیت اراده چندجانبه بر اراده یک جانبه، رعایت مقررات منشور ملل متحد، تبعیت از عرف بین المللی، رعایت قواعد آمره حقوق بین الملل و پیشگیری از ایجاد مسئولیت بین المللی است. به دلیل نبود رویه عملی مشخص در معین نمودن جایگاه معاهدات در برابر قوانین عادی در سیستم حقوقی جمهوری اسلامی ایران، نمی شود با قطعیت از برتری معاهدات نسبت به قوانین عادی سخن گفت. اما می توان حداقل این گونه اظهار داشت که معاهدات می بایست در سلسله مراتب سیستم حقوقی جمهوری اسلامی ایران جایگاهی بالاتر از قوانین عادی داشته باشند و ارائه نظر قطعی دراین خصوص بسته به محقق شدن رویه عملی در سیستم حقوقی جمهوری اسلامی ایران است.

نقد رأی یکی از اقدامات اساسی و حائز اهمیت در یک نظام قضایی و حقوقی است که نقش چشمگیری در ارتقا و توسعه رویه های قضایی و اعتلای نظام حقوقی ایفا می کند. آثار مثبت ناشی از عمل نقد رأی زمانی به ارمغان می آید که همانند سایر فعالیت های علمی و پژوهشی، دارای رویکردی ساختارمند، روشمند و مبتنی بر اصول کشف علمی باشد. در این راستا یکی از مؤلفه ها و اصول اساسی که بر تحلیل و نقد علمی آرای قضایی حاکم است، گزینشگری و داشتن معیار در انتخاب رأی است. این مقاله به تحلیل و بررسی معیارهای انتخاب آرای قضایی برای نقد و تحلیل حقوقی می پردازد. انتخاب رأی برای نقد و تحلیل باید براساس اهداف، معیارها و شاخص هایی مشخص انجام شود که همگان را قانع کند. انتخاب کننده رأی، خواه ناقد باشد یا فرد دیگری، باید دلایل موجه ی برای انتخاب رأی داشته باشد و از معیارهای معین و منصفانه ای پیروی کند تا نتیجه تحلیل و نقد از دقت و اعتبار قابل اتکاتری برخوردار باشد. این معیارها شامل جایگاه و ارزش رأی در نظام قضایی، پیامدهای اجتماعی و کارکرد رأی در جامعه، تحلیل حقوقی مناسب، انتخاب براساس نوآوری در استدلال حقوقی و ارائه تفسیر جدید، نمایندگی رویه قضایی اند. انتخاب آرای قضایی برای تحلیل نه فقط باید براساس استنادهای معتبر به قوانین و اصول حقوقی باشد، بلکه باید شواهد و تفسیرهای جدید را نیز منعکس کند. همچنین، این انتخاب می تواند شامل بررسی نوآوری های قضایی و چگونگی تطبیق آرای صادره با تغییرات اجتماعی و فناوری ها باشد. در نهایت، برخی آرا به عنوان نماینده ای از رویه قضایی مورد توجه قرار می گیرند تا روند و تحولات موجود در قضات را تحلیل و نقد کنند.

با توجه به وجود برخی نارسایی ها در حل وفصل اختلافات از طریق محاکم دادگستری و داوری، گاه متداعیین تصمیم می گیرند از روش های غیرقضایی نظیر مذاکره، میانجیگری، سازش و یا شبه دادرسی برای حل اختلافاتشان بهره گیرند. روش های اخیر که در حقوق تجارت بین الملل به «ای دی آر» یا شیوه های جایگزین حل اختلاف موسوم هستند، در کنار مزایایی که دارند با یک چالش اساسی در حوزه مکانیسم اجرای تصمیمات اتخاذشده در پایان فرایند «ای دی آر» مواجه هستند؛ به گونه ای که اگر این چالش از قبل شناسایی و توسط طرفین اختلاف، مدیریت حقوقی نشود، استفاده از شیوه های جایگزین حل اختلاف تنها باعث اتلاف وقت و انرژی طرفین شده و آنها ناگزیرند به نقطه صفر بازگشته و اختلافشان را از طریق دادگاه یا داوری حل نمایند. این مقاله به دنبال رفع خلأ تحقیقاتی موجود، درصدد پاسخ به این سؤال است که اهم چالش های اجرای تصمیمات ناشی از شیوه های جایگزین حل اختلاف (ای دی آر) کدام اند؟ روش تحقیق این پژوهش، روش توصیفی تحلیلی و از طریق منابع کتابخانه و نمونه آرا و پرونده های این حوزه است. فرضیه قابل اثبات این مقاله آن است که چالش فوق را می توان با پیش بینی یک سری از اقدامات کاهش داد و مدیریت لازم جهت کاهش ریسک ناشی از شیوه های جایگزین را محقق نمود؛ بنابراین لازم است ریسک عدم اجرا از قبل شناسایی شده و مدیریت حقوقی شود.

کاهش بی سابقه نرخ رشد جمعیت در ایران به عنوان تهدیدی ملی، همراه با افزایش مشارکت زنان در بازار کار به دلیل تحصیلات عالی، لزوم تدوین قوانین و سیاست های جمعیتی با رویکرد تعادل کار-خانواده را اجتناب ناپذیر کرده است. پرسش اصلی این است که چگونه می توان ضمن ارتقای مشارکت اقتصادی زنان، رشد جمعیت را تقویت کرد؟ این مقاله با مطالعه تطبیقی قوانین موفق سوئد، نروژ و فنلاند، با روش کارکردی و تاریخی زمینه گرا، به بررسی این موضوع می پردازد. یافته ها نشان می دهد این کشورها با تکیه بر اصول عدالت توزیعی، برابری جنسیتی و همگانی بودن، از طریق مرخصی والدین، یارانه مهدکودک و حمایت های مالی، هزینه فرصت فرزندآوری و دستمزد رزرو را کاهش داده و نرخ باروری حدود ۱.۸ و اشتغال زنان حدود ۸۰٪ را حفظ کرده اند. این قوانین با کاهش وقفه های شغلی، تضمین امنیت شغلی و حفظ سرمایه انسانی زنان، تعادل کار-خانواده را تقویت کرده اند. در ایران، سیاست های کلی جمعیت (۱۳۹۳) و قانون جوانی جمعیت (۱۴۰۰) به برخی جنبه های اقتصادی و اجتماعی توجه کرده اند، اما کاستی هایی در عدالت جنسیتی، نقش پدران و انعطاف پذیری سیاست ها دارند. پیشنهاد این پژوهش، تدوین قوانین جامع مبتنی بر عدالت اجتماعی و کرامت انسانی، با تأکید بر فرصت های آموزشی برابر، کنترل هزینه های زندگی مانند مسکن، اصلاح سبک زندگی و تقویت اشتغال است تا ضمن حفظ سرمایه انسانی زنان، تقاضای فرزندآوری افزایش یابد.

بحث در خصوص رابطه سببیت در حقوق، به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی و بنیادی، موضوعی گسترده و پرچالش بوده است که تاکنون جدل ها و بحث های فراوانی را میان فقها و حقوقدانان به دنبال داشته است. تعیین رابطه علیت میان سبب و نتیجه، نه تنها مسئله ای مهم و حیاتی برای شناسایی و تعیین مسئولیت مدنی به شمار می رود، بلکه در حوزه حقوق کیفری نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ با این حال، پیچیدگی های موجود در این رابطه، به خصوص در مواقعی که تعدد اسباب مطرح است، سبب بروز اختلاف نظرها و نگرش های متفاوت در میان فقها و حقوقدانان  این حوزه شده است. نظریه ها و دیدگاه های گوناگونی در خصوص تعیین سبب، نحوه احراز رابطه سببیت و شناسایی سبب مسئول در این زمینه وجود دارد. از میان این نظریه ها، نظریه سبب عرفی یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین نظریه ها در شناسایی اسباب و احراز رابطه سببیت شناخته می شود. با وجود این، قضاوت عرفی برای تعیین سبب مسئول در حوزه حقوق کیفری، معیاری چالش برانگیز به شمار می آید. این پژوهش در تلاش است تا به این پرسش پاسخ دهد که قضاوت عرفی در فرآیند تحمیل مسئولیت کیفری به اسباب متعدد چه جایگاهی دارد و چه تأثیری بر تصمیم گیری های قضایی خواهد گذاشت. این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی تحلیلی به بررسی و تبیین این پرسش می پردازد و می کوشد تا درک بهتری از نقش و جایگاه قضاوت عرفی در تعیین مسئولیت کیفری ارائه دهد.

نام واژه ای برای هویت بخشی و تمییز انسانها از یکدیگر است و مرکب از دو جزء، نام شخصی (کوچک) و نام خانوادگی است. نام کوچک اشخاص به تنهایی نمی توانست تعیین کننده هویت شخص در جامعه باشد به همین دلیل برای تشخیص بهتر از نام خانوادگی استفاده شد. اصل اولیه در انتخاب نام کوچک، آزادی انتخاب نام است اما نباید این آزادی را نامحدود دانست و باید آن را با درنظرگرفتن اصول و معیارهای مسلم جامعه و مصالح فردی و اجتماعی محدود ساخت، اما نام خانوادگی شخص، همان نام خانوادگی پدر است، هرچند هر دو نام با وجود شرایطی قابل تغییر است. در قوانین و مقررات در خصوص رسیدگی به تصحیح و تغییر نام، مراجعی پیش بینی شده است که به طور جامع مورد بحث قرار نگرفته است و سوال این پژوهش این است که چه مراجعی در این خصوص صلاحیت رسیدگی دارند؟ در این پژوهش کاربردی به بررسی مراجع صالح در این خصوص اعم از اداری و قضایی با روی کرد ویژه به رویه قضایی و نگرش قانون گذار در دادگاه صلح می پردازیم.

در نظام حقوقی ایران، مفهوم ابطال سند با وجود استفاده گسترده در قوانین و رویه قضایی، فاقد تعریف شفاف و جامع در متون قانونی است. این مقاله با هدف تبیین نوآورانه شرایط و موجبات ابطال سند، تلاش دارد تا با بررسی دکترین حقوقی و فقهی، به تحلیل دقیق تفاوت های میان مفاهیم نزدیک همچون بطلان، فسخ، اقاله و عدم نفوذ بپردازد. پرسش اصلی آن است که در فقدان نص صریح قانونی، چه معیارهایی می توانند مبنای ابطال یک سند باشند و چگونه می توان میان انواع اسناد رسمی و عادی تمایز قائل شد؟ روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و با بهره گیری از منابع فقهی، رویه قضایی و نظریات حقوق دانان برجسته، به بررسی ابعاد گوناگون این نهاد پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ابطال سند، نهادی مستقل با مبانی متفاوت از بطلان یا فسخ است و می تواند بر پایه اصولی همچون فقدان صلاحیت مأمور تنظیم کننده، بی اعتباری منشأ صدور سند، یا دارا شدن بلاجهت، مطرح گردد. همچنین با استناد به ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، اسناد عادی نیز تحت شرایط خاصی قابل ابطال اند. این پژوهش ضمن بررسی نظرات متعارض دادگاه ها، ضرورت تدوین مقررات صریح تر و وحدت رویه را در این حوزه پیشنهاد می کند.

امروزه مهاجرت یکی از مهمترین مسائلی است که در سطح کشورهای جهان به دلایل گوناگون در حال افزایش است و با توجه به نوع مهاجرت مشکلاتی را در زمینه های گوناگون برای جامعه میزبان به وجود می آورد. مهاجر بودن به معنای ارتکاب جرم نیست اما باید توجه کرد که مواجهه مهاجران با انواع مشکلات اقتصادی و معیشتی منجر به سکونت آنان در حاشیه شهرها و متعاقب آن عضویت در خرده فرهنگ ها و ارتکاب انواع مشخصی از رفتارها می گردد. علاوه بر این تقابل دو فرهنگ منطقه مهاجرفرست و مهاجرپذیر در مهاجرت های بین المللی باعث شکل گیری چالش های فرهنگی می شود که خود بر احتمال ارتکاب برخی انواع مشخص از جرایم موثر است. در این مقاله با هدف شناخت تأثیر چالش های فرهنگی ناشی از مهاجرت بر سیمای جنایی جامعه میزبان از منظر جرم شناسی، به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی مهاجرت و چالش های فرهنگی ناشی از آن، با استفاده از نتایج نظریات جرم شناسی فرهنگ محور پرداخته شده است. در کشور ایران با توجه به ترکیب جمعیتی و ایدئولوژیکی خود و همچنین نوع مهاجرت و ویژگی های مهاجرانی که با آنان مواجه است دو مسئله حاشیه نشینی و تعارض فرهنگی جلوه بیشتری دارد. در این مقاله خواهیم دید که حضور مهاجران در مناطق حاشیه ای و خرده فرهنگ های مجرمانه آن و وجود برخی تعارضات فرهنگی، بر نوع جرائم ارتکابی و خصوصاً ارتکاب جرائم مشخص علیه اموال و اشخاص موثر است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین اعتیاد و اعتماد به نفس در زنان مجرد در دهه 30 سالگی، با تأکید بر نقش قوانین و سیاست های حمایتی در این زمینه، انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی زنان مجرد در دهه 30 سالگی مراجعه کننده به یک کلینیک درمانی در شهر تهران در سال 1403 است. روش نمونه گیری در این پژوهش از نوع غیر احتمالی و نمونه گیری در دسترس است. حجم نمونه در این پژوهش با توجه به حجم جامعه آماری، تعداد 100 نفر برآورد شده است. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه های گرایش به اعتیاد فرجاد (1385) و عزت نفس کوپر (1967) استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین اعتیاد و اعتماد به نفس در زنان مجرد در دهه 30 سالگی رابطه معناداری وجود دارد، به طوری که کاهش اعتماد به نفس با افزایش گرایش به اعتیاد ارتباط دارد. علاوه بر این، تحلیل ها نشان داد که سیاست های حمایتی دولتی، از جمله برنامه های پیشگیرانه و درمانی، می توانند نقش مهمی در کاهش اثرات منفی این رابطه داشته باشند و زنان را در مسیر بهبودی و افزایش اعتماد به نفس یاری دهند. بر اساس این نتایج، پیشنهاد می شود که قوانین و سیاست های حمایتی بیشتری برای حمایت از زنان در معرض خطر اعتیاد به ویژه در این گروه سنی، به ویژه از طریق تقویت مراکز مشاوره و درمان، تقویت آموزش های اجتماعی و روان شناختی و افزایش همکاری با سازمان های غیردولتی، تدوین و اجرایی شود.

به موجب اصول متعددی از قانون اساسی دولت مکلف به ایجاد امکان اشتغال برای افراد جامعه شده است. درحالی که گاهی در نتیجه فعالیت های گسترده دولت و دخالت روزافزون آن در امور اقتصادی و اجتماعی پدیده بیکاری افزایش می یابد. در این گونه موارد است که بحث مسئولیت مدنی دولت و جبران خسارت به وسیله آن مطرح می شود. در تحقیق پیش رو به دنبال پاسخگویی به این پرسش هستیم که چنانچه فردی به دلایل غیرارادی با بیکاری مواجه شود، در طرح دعوای مسئولیت مدنی علیه دولت (قوه مجریه) و مطالبه خسارت با چه موانع و چالش هایی روبه روست؟ هدف از بررسی این موانع این است که با شناسایی آنها و ارائه راهکارهایی برای رفع این چالش ها راه طرح این قبیل دعاوی برای زیان دیدگان هموار شود. ازاین رو به روش توصیفی- تحلیلی در ابتدا موانع مذکور شناسایی و تحلیل و سپس راهکارهایی به منظور رفع آنها ارائه خواهد شد. به نظر می رسد پذیرش نظریه تقصیر در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و تفکیک خطای اداری از شخصی و نیز تفکیک اعمال حاکمیت از تصدی و دادرسی مبهم و پیچیده از عمده مشکلاتی است که برای طرح این قبیل دعاوی وجود دارد. 

امروزه بهرهگیری از وسایل الکترونیکی در زندگی عموم شهروندان افزایش یافته و به کارها سرعت بخشیده است. این وسایل در دادرسی هم میتواند مورد استفاده قرار گیرد. برگزاری جلسات رسیدگی به دعاوی قضائی ازطریق وسایل الکترونیکی، موجب تسریع در روند دادرسی میشود. این نحوه دادرسی، زمانی که برگزاری جلسه حضوری مخاطرهآمیز است، از اهمیت بالایی برخوردار میباشد؛ مانند زمانی که در اثر شرایط اضطراری همچون وضعیت ناشی از انتشار ویروس کرونا، امکان برگزاری جلسات دادرسی بهصورت حضوری، محدود و شاید خطرناک است. یکی از مباحث چالشبرانگیز درباره دادرسی الکترونیک مربوط به جلسه دادرسی است. نگارنده در پژوهش کنونی درصدد است با روشی توصیفی_تحلیلی و جمع آوری دادهها به شیوه کتابخانهای مشروعیت برگزاری جلسه دادرسی را با بهرهگیری از ظرفیتهای سامانههای الکترونیکی، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران از منظر فقه و حقوق بررسی نماید. دستاورد پژوهش حکایت از مجاز بودن برگزاری این نوع جلسات دارد، لیکن محدودیتهای وسایل الکترونیک، در برخی دعاوی موجب کاهش سطح دادرسی میشود؛ بنابراین جلسه رسیدگی به بعضی دعاوی لازم است به شیوه حضوری برگزار گردد.

مقدمه: در حمل و نقل دریایی دعاوی متعددی علیه متصدی حمل اقامه می شود. یکی از دعاوی رایج در حمل ونقل دریایی محصولات نفتی، کسر تحویل بار در مقصد است که با توجه به قواعد حاکم ازجمله قواعد لاهه 1924 راجع به بارنامه های دریایی و قانون دریایی ایران مصوب 1343 مسئولیت متصدی حمل را به بار می آورد، زیرا متصدی حمل ملزم است همان میزان باری را که در بندر مبدأ تحویل گرفته است در بندر مقصد به گیرنده تحویل دهد و معیار احراز میزان بار نیز همان مقداری است که در بارنامه دریایی درج شده است. در حقیقت، بارنامه دریایی مهم ترین دلیل برای احراز و اثبات میزان باری است که متصدی حمل در مبدأ تحویل گرفته است. بااین حال، ممکن است در یک مقیاس جزئی، بخشی از بار در مقصد قابل تحویل نباشد با وجود آنکه متصدی حمل در بارگیری، حمل و تخلیه مرتکب هیچ تقصیر و یا حتی اشتباهی نشده است (از قبیل آنکه موردی مانند نشتی نفت از مخزن کشتی در هیچ یک از مراحل حمل رخ نداده است) که در ادبیات حقوق خارجی به «خسارت ناشی از مسیر (فرنت دو روت)» یا «تخفیف مجاز عرفی» شهرت دارد و در این نوشتار به دلیل عادی بودن آن در حمل دریایی، «خسارت طبیعی» نام گذاری شده است. به بیان دیگر، هیچ بخشی از نفتِ بارگیری شده از کشتی خارج نشده است اما به عنوان مثال، به دلیل تبخیر یا چسبندگی به دیواره مخزن امکان تحویل بخشی از بار به گیرنده وجود ندارد. علل بروز این خسارت را می توان در ماهیت ویژه خود نفت (ازجمله گرایش به سفت شدن، چسبندگی به دیواره مخزن و انقباض نفت)، شرایط ویژه حمل و هندلینگ بار در بارگیری و تخلیه (ازجمله شستشوی مخزن و رسوب کردن آب و ...) و اشتباهات محاسباتی به هنگام بارگیری کالا در کشتی خلاصه کرد و رویه حل وفصل اختلاف های دعاوی حمل نفت، متصدی حمل را به میزان تقریبا نیم درصد (5/0%) از پرداخت خسارت کسر تحویل بار معاف می داند. روش: شیوه تحقیق در این مقاله تحلیلی و با مطالعه تطبیقی حقوق فرانسه، انگلیس و آمریکا بوده و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. یافته ها: در این نوشتار مشخص شد که علل عمده بروز این خسارت، تبخیر نفت، چسبندگی نفت به دیواره های مخزن، وجود آب و رسوبات در نفت، اشتباه محاسباتی در میزان نفت بارگیری یا تخلیه شده بوده و متصدی حمل افزون بر قابلیت دریانوردی کشتی باید عواملی را که بر حسب سیر متعارف امور به این نوع خسارت منجر می شود اثبات کند؛ همچنین، میزان معافیت متصدی حمل از جبران این نوع خسارت جز در صورت عرف بندری مخالف، حدود نیم درصد (5/0%) است. نتیجه گیری: گاه طرفین قراردادهای حمل ونقل دریایی به ویژه در قراردادهای چارترپارتی صراحتاً به شرایط و میزان خسارت طبیعی توافق می کنند و یا آنکه با توافق بر انواع شروط قراردادی سعی در کنترل اسباب ایجاد خسارت طبیعی داشته که در این نوشتار به معرفی مهم ترین این شروط پرداخته شده است؛ اما در حالت اطلاق قرارداد، باید دید که متصدی حمل تحت چه شرایطی از جبران خسارت طبیعی معاف می شود. نظریات متعددی در این خصوص وجود دارد: برخی از نویسندگان بر این باورند که به دلیل عادی بودن این خسارت، متصدی حمل نیازی به اثبات آن ندارد. برخی دیگر معتقدند که متصدی حمل برای معافیت از مسئولیت، کافی است اثبات کند که عرف (عرف بندر مقصد) آن میزان خسارت را درهرحال، می پذیرد. در مقابل، نظر دیگری وجود دارد که بر اساس آن متصدی حمل باید در هر مورد خاص با توجه به طبیعت کالا و شرایط حمل ثابت کند که ورود آن میزان خسارت طبیعی است که این نظریه در حقوق فرانسه جایگاه بهتری یافته است. این در حالی است که دادگاه های آمریکا ضمن تأیید وجود چنین رویه ای در کشتیرانی این کشور، آن را مغایر با قانون حمل ونقل دریایی که برگرفته از قواعد لاهه 1924 است اعلام و در نتیجه متصدی حمل را ملزم به اثبات شرایط استثنای مسئولیت مندرج در این قواعد می داند. انتقادها به رویه مزبور، در نهایت دادگاه ها و مراجع داوری آمریکا را به اتخاذ معیار «کلیه اوضاع واحوال حاکم بر دعوا» رهنمود می سازد که بررسی عناصر این دیدگاه ضروری است.

امروزه با وجود پیشرفت روزافزون فناوری ها و برنامه های کاربردی، زمینه پردازش داده های بیومتریک به طور مداوم در حال تحول است. در این میان به رسمیت شناختن حق بر حریم خصوصی در ارتباط با پردازش داده های بیومتریک جنبه مهمی از موضوع حفاظت از داده ها و حقوق بشر است. پرسش اصلی مقاله این است که استفاده از داده های بیومتریک که بعضا فراتر از هدف احراز هویت یا شناسایی می باشد، چه تاثیراتی بر زندگی خصوصی افراد دارد؟ و دیگر اینکه در وضعیتی که قانون ایران به طور صریح به داده های بیومتریک نپرداخته است؛ چه تدابیری را می توان اندیشید؟ یافته های پژوهش ناظر برآن است، به علت ماهیت خاص و بسیار حساس داده های بیومتریک، نیاز به وجود قوانینی متقن در راستای حفاظت از چارچوب زندگی خصوصی افراد بیش از پیش احساس می شود. ایجاد تعادل میان نیاز به امنیت عمومی و حقوق حریم خصوصی یک چالش پیچیده است. همچنین ایجاد چارچوب های قانونی روشن، مکانیسم های نظارتی و اقدامات پاسخگویی به منظور اطمینان از استفاده قانونی و مسئولانه از داده های بیومتریک بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

قوّادی یا وساطت در زنا، از عناوین مجُرمانه ای است که مشهورِ فقیهان، آنرا در زمره جرایم حدّی جایگذاری نموده و به پیروی از روایات، مجازات 75 ضربه تازیانه برای آن تعیین کرده اند؛ این پژوهش، جُستاری مقاصدپژوهانه در مبانی این انگارهِ مشهور می باشد که در آن، بر عدالت، به عنوان یکی از مهمترین مقاصد شریعت، تمرکز شده است. بازخوانی عدالتِ پژوهانه ادلّه قیادت، نشان می دهد که مبانی حدّانگاری قوّادی، با چالش های جدّی روبروست. تنوّع و تکثّرِ ایجاد شده در عنصر مادی و معنوی جُرم مذکور در روزگار معاصر، در مقایسه با ماهیّتِ بسیط آن در عصر صدور روایات، آنرا به بِزه ای مرتبه دار و پیچیده تبدیل نموده؛ یافته های پژوهش، که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، نشان می دهد که رعایت عدالت، در قالبِ اصل تناسب جُرم و مجازات، اقتضا دارد، قوّادی در زمره جرائم تعزیری جای گیرد تا با افزایش اختیارات قاضی در تعیین کیفر و نیز ایجادِ انعطاف قانونی در کیفیت اجرای مجازات، عدالت کیفری به نحو شایسته تری تحقّق یابد.

مطابق با آموزه های فقه امامیه، آمیزش با زوجه نابالغ حرام قلمداد شده است، لکن در صورتی که چنین آمیزشی اتّفاق افتاده و این نزدیکی منجرّ به افضای زوجه گردد، فقیهان اجمالاً بر لزوم پرداخت دیه توسط زوج اتّفاق نظر دارند. اما آن چه در این بین موجب اختلاف آراء دانشیان فقه امامیه شده است میزان دیه در فرض مسأله است. ناگفته پیداست اتّخاذ موضع صحیح در بحث حاضر با عنایت به لزوم تطابق قوانین موضوعه با آموزه های شریعت، دارای اهمیّت بسیار است؛ چه آن که ق.م.ا در بند ب ماده 660 از نظریه مشهور تبعیّت نموده است. لذا با عنایت به اهمیّت بحث، جستار حاضر، وجود سه نظریه را در فرض مسأله مورد شناسایی قرار داده است: 1 نظریه مشهور مبنی بر ثبوت دیه کامل زن بر ذمّه مرد به نحو مطلق؛ خواه زوجه را طلاق دهد و خواه وی را نگاه دارد؛ 2 ثبوت دیه کامل زن بر ذمّه مرد در صورت طلاق زوجه و عدم ثبوت دیه در صورت نگاهداشت وی؛ 3 ثبوت ارش به نحو مطلق؛ خواه زوجه را طلاق دهد و خواه وی را نگاه دارد. فرضیه نوشتار حاضر این است که نسبت به هر یک از آرای فوق مناقشاتی وارد است؛ لذا نگارندگان کوشیده اند در پژوهشی توصیفی- تحلیلی و با رجوع به منابع کتابخانه ای مستندات هر یک از دیدگاه های فوق را برشمرده و به نقد و تحلیل آنها بپردازند. رهاورد پژوهش نشان می دهد می توان به پشتوانه ادله باب دیدگاهی را ترجیح داد که با برگزیدن آن به نوعی میان ادله هریک از دیدگاه های مزبور جمع نمود. با این توضیح که در صورت طلاق زن، دیه کامل بر ذمّه زوج استقرار یافته و در فرض نگاهداشت وی ارش بر ذمّه وی تعلّق گیرد.